ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة


 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (595) وتاريخ 13/11/1395 هـ

(بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين)

 

إن وزير التجارة ...

بعد الإطلاع على نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 43 وتاريخ 13/7/1394 هـ.

وبعد الإطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة لوضع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين.

وبعد الإطلاع على خطاب إدارة خطاب إدارة الشركات والتسجيل رقم 1447 وتاريخ 16/10/1395 هـ بخصوص صياغة اللائحة المشار إليها.

وبما له من صلاحيات.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

يقرر ما يلي :

اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين

 

مادة (1) :

يقصد في هذه اللائحة بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها :

الوزير : وزير التجارة

الوزارة : وزارة التجارة

المدير العام : مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة. (قرار وزاري رقم 196 في 9/9/1405 هـ).

الإدارة : الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة.

اللجنة : اللجنة العليا للمحاسبة القانونية.

لجنة القيد : لجنة الفصل في الطلبات المقدمة من المحاسبين.

المحاسب : المحاسب تحت التمرين والمحاسب العمومي والمحاسب القانوني.

النظام : نظام المحاسبين.

 

مادة (2)
: على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول المحاسبين تحت التمرين أن يرفق بطلبه المستندات الآتية :

1 صورة معتمدة من حفيظة نفوسه.

2 شهادة من جهة رسمية بحسن سيره وسلوكه.

3 شهادة من جهة رسمية بأنه غير محكوم بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف ، فإذا كان مقدم الطلب موظفاً سابقاً وجب عليه أن يقدم أيضاً شهادة رسمية بعدم صدور قرارات تأديبية ضده لأمور تمس النزاهة أو الشرف أو الأخلاق.

4 صورة معتمدة من عقد التمرين المبرم مع أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة للتمرين متفرغاً بمكتبه.

5 صورة معتمدة من الوثيقة المثبتة لحصوله على الأقل على درجة بكالوريوس تخصص محاسبة أو إدارة أعمال أو تخصص محاسبة وإدارة أعمال أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها.

6 الإيصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر.

 

مادة (3) :

على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول المحاسبين العموميين أن يرفق بطلبه المستندات الآتية :

أ ) إذا كان مقيداً في جدول المحاسبين تحت التمرين وأمضى مدة تمرينه في أحد مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة.

1.    شهادة معتمدة من المكتب الذي تمرن فيه تثبت أنه قدر تمرن في المكتب المذكور لمدة ثلاث سنوات على الأقل متفرغاً بدون انقطاع إذا كان حاصلاً على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة أو تخصص محاسبة وإدارة أعمال أو تخصص إدارة أعمال مع دبلوم عال في المحاسبة أو في الضرائب فإذا كان حاصلاً على تخصص إدارة أعمال فقط وجب أن تكون الشهادة مثبتة لتمرنه لمدة أربع سنوات على الأقل متفرغاً بدون انقطاع.

2.    بيان بالأعمال التي قام بها طالب القيد معتمداً من المحاسب القانوني الذي تمرن بمكتبه ومصدقاً على توقيع الأخير من الإدارة.

ب) إذا كان قد أمضى مدة تمرينه في مكتب أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل خارج المملكة :

1.    شهادة مثبتة لمدة تمرينه حسب درجته العلمية وتخصصه على النص المنوه عنه في الفقرة أ / 1 من هذه المادة.

2.    المستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة فيما عدا صورة المستند المنوه عنه في البند (4) من المادة المذكورة.

ج) إذا كان قد زاول المهنة في أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخص لها بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بالنظام :

1.    شهادة معتمدة تثبت مزاولته للمهنة لمدة تعادل مدة التمرين التي تتفق ودرجته العلمية وتخصصه على النحو المبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

وتحتسب من مدة التمرين كل مدة قضاها طالب القيد في مزاولة المهنة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بالنظام.

2.    المستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة فيما عدا صورة المستند المنوه عنه في البند (4) من المادة المذكورة.

 

مادة (4) :

تخفض مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (3) من النظام إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها ، أو إذا كان قد أمضى مدة تعادل مدة التمرين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر كرئيس لحسابات شركة مساهمة أو مؤسسة عامة أو كخبير حسابي لدى إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية أو أي عمل آخر يعتبر نظيراً لهذه الوظائف.

وتخفض المدة إلى سنة واحدة إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها ، أو إذا كان قد أمضى مدة تزيد سنة على الأقل على مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (3) من النظام كرئيس لحسابات شركة مساهمة أو مؤسسة عامة أو كخبير حسابي لدى إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية أو أي عمل آخر يعتبر نظيراً لهذه الوظائف ويصدر قرار من الوزير بالأعمال النظيرة بالنسبة لكل حالة على حدة.

 

مادة (5) :


على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات الآتية :

أ ) إذا كان مقيداً بجدول المحاسبين تحت التمرين أو إذا كان قد أمضى مدة التمرين في مكتب أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل خارج المملكة :

1- المستندات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) ، (ب) من المادة (3) من هذه اللائحة كل بحسب حالته.

2 - الشهادة الرسمية الدالة على نجاحه في الامتحان الذي تجريه اللجنة.

ب) إذا كان حاصلاً قبل نفاذ النظام على ترخيص بمزاولة المهنة بالمملكة ومارسها فعلاً لمدة ثلاث سنوات على الأقل :

1 صورة معتمدة من الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة في المملكة.

2 شهادة من الإدارة تثبت مزاولة طالب القيد للمهنة لمدة ثلاثة سنوات على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالنظام.

3 شهادة من اللجنة صادرة في خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام تثبت أهلية الطالب للقيد في جدول المحاسبين القانونيين.

ج) إذا كان عضواً في إحدى جمعيات المحاسبين القانونيين العالمية المعترف بها دولياً :

1 شهادة مصدقة تثبت عضويته في إحدى الجمعيات المذكورة.

2 صورة معتمدة من حفيظة نفوسه أو شهادة رسمية مثبتة لبلوغه الحادية والعشرين من عمره.

3 المستندات المنوه عنها في البنود 2 ، 3 ، 5 ، 6 من المادة (2) من هذه اللائحة.

د) إذا كان طالب القيد سعودياً فعليه أن يرفق بطلبه المستندات الآتية :

1 المستندات الدالة على توافر الشروط الواردة بالفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الثانية من النظام.

2 المستندات التي تفيد انتهاء خدمته من الحكومة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.

3 المستندات الدالة على قيامه بإحدى الأعمال المحاسبية المبينة في الجدول المرافق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط أن تكون هذه المدة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.

ولوزير التجارة أو من يفوضه اعتماد أية أعمال أخرى علاوة على الأعمال المشار إليها بالجدول وذلك بناء على توصية لجنة الفصل في الطلبات المقدمة من المحاسبين (*).

مادة (6) :

يجب التصديق على جميع الشهادات والوثائق والمستندات التي يقدمها طالب القيد إذا كانت صادرة من خارج المملكة بالطرق المقررة وأن ينتهي كل تصديق بتصديق وزارة الخارجية السعودية في جدة أو مكتبها بالرياض.

مادة (7) :

:
تقدم طلبات القيد في جدول المحاسبين إلى المدير العام على النماذج أرقام (1 ، 2 ، 3) محاسبين المرفقة بهذه اللائحة.

مادة (8) :

يعد بالإدارة سجل خاص لقيد الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحاسبين على النموذج رقم (4) محاسبين المرفق بهذه اللائحة.

مادة (9) :

تفصل في طلبات القيد لجنة تشكل من كل من :

1 مدير عام التجارة أو من يحل محله. رئيساً

2 مدير الإدارة العامة للشركات أو من يحل محله عضواً

3 محاسب قانوني من وزارة التجارة (راجع القرار الوزاري السابق) عضواً

ويختار رئيس لجنة القيد سكرتيراً لها من موظفي الإدارة يتولى عرض الأوراق عليها وقيدها وتحرير محاضر اجتماعاتها وإبلاغ قراراتها وتنفيذها ، وتعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهرياً للنظر في الطلبات المقدمة ، ويجوز لها سماع أقوال مقدم الطلب إذا رأت وجها لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية في خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وتخطر لجنة القيد طالب القيد بقرارها الصادر في طلبه وبالأسباب التي بني عليها في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل على عنوانه المبين في الطلب المقدم منه ولمن رفض طلبه الحق في التظلم من قرار الرفض إلى الوزير في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وبأسبابه ، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

 

مادة (10) :

. تعد الجداول المنصوص عليها في المادة (1) من النظام طبقاً للنماذج أرقام (5) ، (6) ، (7) محاسبين المرفقة بهذه اللائحة كما يعد سجل عام طبقاً للنموذج رقم (8) محاسبين المرفق بهذه اللائحة لمن تم قيدهم في هذه الجداول.

 

مادة (11) :

. يقدم كل من تقرر قيده من المحاسبين إلى المدير العام قبل مباشرته العمل تعهداً بمزاولة المهنة بكل أمانة ودقة وصدق وأن يحافظ على أسرارها ويحرر بهذا التعهد محضر على النموذج رقم (9) محاسبين المرفق بهذه اللائحة ويودع المحضر المذكور بملف طالب القيد بالإدارة.

 

مادة (12) :

:
يمنح لمن يقيد من المحاسبين في جدول المحاسبين العموميين وفي جدول المحاسبين القانونيين وقدم التعهد المنوه عنه في المادة السابقة شهادة من الإدارة تفيد إتمام قيده والجدول المقيد به وتاريخ القيد ورقمه المسلسل وذلك على النموذجين رقم (10) ، (11) محاسبين المرفقين بهذه اللائحة حسب الأصول.

كما تمنح شركات المحاسبة التي تنشأ وفقاً لأحكام نظام المحاسبين شهادة تفيد قيد الشركة في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة ويجب على الشركة أن تضع هذه الشهادة في مكان بارز بمقرها. (أضيفت هذهالفقرة بالقرار الوزاري رقم : 666 في : 7/3/1407 هـ).

 

مادة (13) :

يجوز لكل من شطب قيده من أحد الجداول أن يطلب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب تجديد قيده ويقدم طلب تجديد القيد بعد الشطب إلى المدير العام على النموذج رقم (12) محاسبين المرفق بهذه اللائحة وتفصل فيه لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة وطبقاً لإجراءات القيد الأصلية.

 

مادة (14) :

تتولى الإدارة مسئولية القيد في الجداول والسجلات المنوه عنها في هذه اللائحة وحفظها كما تتولى إعداد ملف لكل طلب قيد يقدم إليها يودع به الطلب المقدم ومرفقاته وكل ما يصدر بشأنه كما تقوم أيضاً بحفظ هذه الملفات.

 

مادة (15) :

إلى أن تصدر قواعد عامة بتحديد العدد الواجب توافره من الفنيين السعوديين في مكاتب المحاسبة المرخص لها بالعمل في المملكة يحدد العدد الواجب توافره منهم في كل مكتب على حدة طبقاً لما يعتمده الوزير. وللمحاسبين ولمديري مكاتب المحاسبة المشار إليها أن يطلبوا إعادة النظر في العدد المقرر من هؤلاء الفنيين إذا لم يتيسر لهم استيفاء العدد المذكور ويرفع المدير العام الطلب مشفوعاً برأيه إلى الوزير للبت فيه.

 

مادة (16) :

. تجتمع اللجنة العليا للمحاسبة القانونية في مقر الوزارة بالرياض مرتين سنوياً في المواعيد التي يحددها رئيسها وتضع نظاماً داخلياً تسير عليه ، كما تضع نظاماً للاختبارات التي تجريها يتضمن تحديد مواد وأسلوب الاختبار وتودع صور منه في الإدارة لإطلاع ذوي الشأن عليه ، وتضع اللجنة أيضاً قواعد منح شهادات إثبات أهلية قيد المحاسبين المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (5) من النظام في جدول المحاسبين القانونيين.

 

مادة (17) :

يتم إخطار المتقدمين إلى الاختبار بخطاب مسجل مضمون الوصول يوجه إلى كل منهم في محل إقامته المحدد في طلب القيد وذلك قبل موعد الاختبارات بوقت كافِ تحدده اللجنة بقرار منها ويجب أن يتضمن الأخطار موعد ومكان أداء الامتحان.

مادة (18) :

تمنح اللجنة لمن يجتاز الامتحان من المحاسبين تحت التمرين شهادة تثبت اجتيازه الامتحان بنجاح على النموذج (13) محاسبين المرفق بهذه اللائحة . كما تمنح اللجنة شهادات الأهلية للقيد في جدول المحاسبين القانونيين المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة (5) من النظام على النموذج رقم (14) محاسبين المرفق بهذه اللائحة.

 

مادة (19) :

يتولى أحد المستشارين القانونيين بالوزارة مع أحد الموظفين المختصين بإدارة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام بعد إعلان المنسوب إليه المخالفة بالحضور أمامها وسماع أقواله ودفاعه في محضر مكتوب ويكن الإعلان بخطاب مسجل يتضمن بياناً بما نسب إليه وبالموعد المحدد للتحقيق معه يسلم إليه قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل وتعرض أوراق التحقيق بعد الانتهاء منه على الإدارة مشفوعة برأي المحققين.

 

مادة (20) :

على الإدارة مباشرة إجراءات رفع الدعويين الجنائية والتأديبية أمام لجنة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (29) من النظام إذا توافرت ضد المنسوب إليه المخالفة أدلة قوية على اتهامه وإلا وجب حفظ التحقيق. وفي الحالين يصدر قرار بذلك من المدير العام ويكون قراره بالإحالة إلى اللجنة المذكورة أو بالحفظ مسبباً.

وعند الإحالة ترسل جميع الأوراق إلى لجنة توقيع الجزاءات المشار إليها مع قرار الإحالة.

ويكون تكليف المتهم بالحضور للمحاكمة بخطاب مسجل يتضمن بياناً بالتهم الموجهة إليه وموعد المحاكمة ومكانها يسلم إليه قبل الموعد المذكور بعشرة أيام على الأقل.

 

مادة (21) :

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ نشرها وتبلغ للمختصين لتنفيذها.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (119) وتاريخ 27/7/1398 هـ

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة

من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين

 

إن وزير التجارة ..

بعد الإطلاع على نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 43 وتاريخ 13/7/1394 هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م / 27 وتاريخ 25/5/1398 هـ في شأن إضافة فقرة جديدة إلى نظام المحاسبين.

وبعد الإطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم 595 وتاريخ 13/11/1395 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين. وبما له من صلاحيات. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى :

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المشار إليها يكون نصها كالتالي :

إذا كان طالب القيد سعودياً فعليه أن يرفق بطلبه المستندات التالية :

1 – المستندات الدالة على توافر الشروط الواردة بالفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 المادة الثانية من النظام.

2 – المستندات التي تفيد انتهاء خدمته بالحكومة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة.

3 – المستندات الدالة على قيامه بإحدى الأعمال المحاسبية المبينة في الجدول المرافق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط أن تكون هذه المدة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة. ولوزير التجارة أو من يفوضه اعتماد أية أعمال أخرى علاوة على الأعمال المشار إليها بالجدول وذلك بناء على توصية لجنة الفصل في الطلبات المقدمة من المحاسبين.

المادة الثانية :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

وزير التجارة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرار وزاري رقم 196 وتاريخ 9/9/1405 هـ

إن وزير التجارة ..

بما له من صلاحيات ..

بعد الإطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /43 وتاريخ 13/7/1394 هـ .

وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 595 وتاريخ 13/11/1395 هـ.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

أولاً :

يقصد بلفظ المدير العام الوارد باللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين المشار إليها مدير عام التجارة الداخلية.

ثانياً :

تعدل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين علي النحو التالي : تفصل في طلبات القيد لجنة تشكل من كل من :

1 وكيل الوزارة المساعد للتجارة. أو من يحل محلـه رئيساً

2 مدير الإدارة العامـة للشركات أو من يحل محلـه عضواً

3 مدير عــام التجارة الداخلية أو من يحل محلـه عضواً

ثالثاً :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويلغي كل ما يخالف أحكامه ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

وزير التجارة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم 666 وتاريخ 7/3/1407 هـ

 

إن وزير التجارة ..

بعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 6 وتاريخ 22/3/1385 هـ.

وعلى نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 43 وتاريخ 13/7/1394 هـ وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 17 وتاريخ 20/1/1402 هـ.

وعلى القرار الوزاري رقم 595 وتاريخ 13/11/1395 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين.

يقرر مايلي :

مادة (1) :

, تضاف فقرة جديدة إلى المادة 12 من : اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين نصها الآتي :

"كما تمنح شركات المحاسبة التي تنشأ وفقاً لأحكام نظام المحاسبين شهادة تفيد قيد الشركة في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة ، ويجب على الشركة أن تضع هذه الشهادة في مكان بارز بمقرها"

 

مادة (2) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم 193 وتاريخ 21/2/1408 هـ

 

إن وزير التجارة ..

بعد الإطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 43 وتاريخ 13/7/1394 هـ ولائحته التنفيذية.

 

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر :

مادة (1) :

تلتزم مكاتب المحاسبة المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة بأن يكون من بين أعضائها الفنيين أشخاص سعوديون بما لا يقل عن 20 % (عشرين بالمائة) من إجمالي عدد الأعضاء الفنيين بكل مكتب فإذا قل عددهم عن خمسة تعين أن يكون من بينهم عضو سعودي على الأقل.

 

مادة (2) :

على جميع المكاتب المشار إليها في المادة السابقة أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

 

مادة (3) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وزير التجارة

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م