ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

قرار وزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ

بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية

إن وزير التجارة .

بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.

وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400هـ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

وبماله من صلاحيات .

يقرر ما يلي :

مادة (1) :

تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق .

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

 

وزير التجارة


 

اللائحة التنفيذية لنظام

الوكالات التجارية

الباب الأول

مادة (1) :

يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها ، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة .

ويجوز للوكيل أو الموزع المتعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاما في مواجهة المستهلك . وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) في 20/1/1398هـ .

مادة (2) :

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية ، على أن الشركة السعودية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين .

مادة (3) :

دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق - بما يلي :-

1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها .

2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .

ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .

3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد .

4- الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية .

مادة (4) :

يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري .

مادة (5) :

يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة الى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة .

الباب الثاني

أحكام القيد

مادة (6) :

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة ، ويجب التقدم بطلبات التسجيل خلال ثلاثة اشهر من بداية سريان الاتفاق ، وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد الى وكيل وزارة التجارة أو الى فرع وزارة التجارة . وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بعثها مباشرة الى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة .

مادة (7) :

لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية .

ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم الى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار الى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه ، ويعتبر قرار وزير التجارة نهائيا في هذا الصدد .

مادة (8) :

يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية :-

1- اسم الوكيل التجاري أو الموزع فردا كان أو شركة .

2- رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة .

3- عنوان الوكيل أو الموزع .

4- اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه .

5- أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد .

6- اسم الموكل وجنسيته .

7- عنوان المركز الرئيسي للموكل .

8- عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد .

9- منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته .

مادة (9) :

لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي :

1- عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين إحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول .

2- ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية .

3- نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.

4- إقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي . وان من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضا .

5- شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق .

مادة (10) :

يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي :

(أ) أن يكون مكتوبا أو مبرما مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد .

(ب) أن يتضمن إيضاحا وافيا بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب والتزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار .

مادة (11) :

يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :

1- صفة الطرفين وجنسية كل منهما .

2- موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع .

3- مدة الوكالة وكيفية تجديدها .

4- كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها .

ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

مادة (12) :

بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية ، تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه ، ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر .

وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدا مستقلا برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد .

وتشتمل بينات السجل المذكور على الإيضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد .

مادة (13) :

على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم ، في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد ، الى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع.

مادة (14) :

عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه .

ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مجرد إضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد .

مادة (15) :

تكون رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقا للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فردا أو شركة .

الباب الثالث

شطب القيد

مادة (16) :

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية :-

1- ترك التاجر فردا كان أم شركة للعمل التجاري .

2- انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته .

3- فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته .

ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .

مادة (17) :

يتم شطب القيد إداريا إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن .

ويخطر صاحب الشان بهذا القرار بخطاب مسجل .

مادة (18) :

يجوز لصاحب الشان التظلم الى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائيا في هذا الصدد .

 

الباب الرابع

المخالفات والعقوبات

مادة (19) :

يندب وزير التجارة الموظفين المختصين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة ، وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش والتحري وتحرير محاضر ضبط المخالفات ، وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات الى غير ذلك من إجراءات التحقيق .

مادة (20) :

دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض .

فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو اكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة الى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .

مادة (21) :

تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته .

ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها .

الباب الخامس

أحكام انتقالية

مادة (22) :

يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا، التقدم بطلبات للقيد طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد .

ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .

إجراءات تسجيل الوكالات التجارية

(أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .

(ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقا عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .

(ج) ترجمة العقد الأصلي الى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

(د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .

(هـ) إقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فردا أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية .

(و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .

هذا ويقوم طالب التسجيل أيضا تعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد ... الخ . وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .

وبعد ذلك يتم التحقق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفي الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .

هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد الى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 24/7/1402هـ

بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية

إن وزير التجارة ..

بما له من صلاحيات

وبعد الإطلاع على نظام على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1383 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 10/8/1400هـ .

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر ما يلي :

المادة الأولى :

تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .

المادة الثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير التجارة

قرار وزاري

رقم : (1012) وتاريخ : 17/9/1412هـ

بسريان نظام الوكالات التجارية على أصحاب عقود الامتياز التجاري .

أن وزير التجارة بما له من صلاحيات ……..

يقرر ما يلي :

مادة (1) :

تسري أحكام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الامتياز التجاري (Franchising)

مادة (2):

على أصحاب عقود الامتياز التجاري قيد عقودهم في سجل الوكالات التجارية خلال ستة أشهر من نشر هذا القرار .

مادة (3):

يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به أصحاب عقود الامتياز التجاري .

مادة (4):

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

قرار وزاري

رقم: (1013) وتاريخ : 17/9/1412هـ

بسريان نظام الوكالات التجارية على أصحاب عقود الامتياز التجاري .

أن وزير التجارة بما له من صلاحيات ……….، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :

مادة (1):

تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .

مادة (2):

يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعون بالقيد في سجل الوكالات التجارية.

مادة (3):

على جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

مادة (4):

يعتمد نموذجاً للعقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون .

مادة (5):

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م