ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزير التجارة رقم 1327/3/1وتاريخ 1/6/1405هـ

بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري

 

إن وزير التجارة

بما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ

يقرر ما يلي :

المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

وزير التجارة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري

أحكام عامة

المادة (1) :

السلعة المغشوشة طبقا للفقرة (د) من المادة الأولى من النظام هي تلك السلعة التي يروج لها بما يخالف حقيقتها، بأية طريقة من طرق الإعلان مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو الإعلان عنها في إحدى وسائل الإعلان كالصحف والإذاعة والتلفزيون.

المادة (2) :

يقصد بعبارة المواصفات المقررة الواردة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجـــــــــاري ما يلي:-

أ- المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة ن جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

ب- المواصفات الصادرة من جهات إدارية سعودية يخولها نظامها إصدار مثل هذه المواصفات أو الشروط.

الأحوال التي تعتبر فيها السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة

المادة (3) :

تعتبر السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة في الأحوال الآتية:-

أ- عدم توفر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الإخلال بهذه المتطلبات بأية صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الإضافة بالمخالفة للمواصفات.

ب- إذا كانت السلعة من المواد المحرمة شرعا أو الممنوعة نظاما أو احتوت على شيء من ذلك.

ج- مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة ويستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي الى الإضرار بالمستهلك صحيا أو ماديا على أن تزال هذه المخالفات بالوسائل المقررة.

د- مخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالمواصفات القياسية.

هـ- مخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.

ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة

اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها

المادة (4) :

يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بإزالة أسباب المخالفة وفقا للأحكام الواردة بالمواد التالية ، ولا تسري هذه الأحكام على السلع المستوردة الفاسدة أو غير الصالحة .

المادة (5) :

يكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الإعلان عنها وذلك كله إذا قدر وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه إمكانية ذلك ويشترط أن يتم تصويب هذه البيانات بصورة واضحة وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها .

المادة (6) :

تتخذ إجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد بمجرد إشعاره رسميا بذلك وعليه الانتهاء من هذه الإجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة وبحد أقصى ستون يوما في جميع الأحوال . وفي حالة تعذر استيفاء التصحيح خلال المدة المذكورة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه بناء على الأسباب التي يبديها المستورد - إصدار قرار بالتمديد المناسب .

المادة (7) :

يجوز للمستورد قبل انتهاء المدة أو المدد المحددة لرفع سبب المخالفة طلب إعادة تصدير السلعة لتعذر القيام بإجراءات رفع الغش عنها .

المادة (8) :

مع عدم الإخلال بنظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبتوقيع العقوبات المقررة نظاما يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة إذا ما ثبت من المعاينة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بوزارة التجارة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة أو المدد المحددة لذلك .

المادة (9) :

إذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة عن السلعة أو لم يتقدم بطلب إعادة تصديرها خلال المدة أو المدد المحددة له تصادر السلعة إداريا دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها إما بتوزيعها على جهات البر بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ إجراءات رفع سبب المخالفة عنها على أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع ، أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للنظام العام .

ويصدر بتحديد وسيلة التصرف في كل حالة قرار من وكيل وزارة التجارة المختص أو من يفوضه .

ضوابط رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المصنعة أو المجهزة محليا والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها

المادة (10) :

يتم رفع الغش عن السلع المصنعة أو المجهزة محليا وفقا لذات الأحكام الخاصة بالسلع المستوردة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها .

ولا تسري هذه الأحكام على السلع المصنعة أو المجهزة محليا الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال .

المادة (11) :

يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه - إذا قدر إمكانية ذلك بناء على طلب المصنع أو المجهز أو من تلقاء نفسه - الموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المغشوشة بما يجعلها صالحة للاستعمال في الغرض المصنعة أو المجهزة من أجله ومطابقة للمواصفات المقررة لها إن وجدت أو لاستعمالها في أي غرض آخر ، على أن يحدد المدة التي يتعين خلالها إعادة التصنيع أو التجهيز ويجوز تمديد هذه المدة للأسباب التي يبديها المصنع أو المجهز ويقدرها وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.

المادة (12) :

يشترط للموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز أي سلعة ثبوت قيام المصنع أو المجهز بالتحفظ عليها في مكان التصنيع أو التجهيز وسحبها من التداول إذا كان قد سبق طرحها ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف فيها كليا أو جزئيا إلا بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقا للشروط الصادر بها قرار الموافقة على ذلك بعد معينتها من الجهة الإدارية المختصة وصدور موافقة وكيل الوزارة المختص على طرحها للتداول أو الاستهلاك .

المادة (13) :

يجوز بالنسبة للكميات الكبيرة الموافقة على إعادة تصنيعها أو تجهيزها والتصرف فيها على دفعات بمراعاة القواعد والإجراءات المحددة بالمادة السابقة .

المادة (14) :

إذا لم يقم المصنع أو المجهز بإجراءات رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المخالفة بحسب الأحوال خلال المدة أو المدد المحددة له ووفقا للقواعد والإجراءات السالف ذكرها تصادر السلعة إداريا دون مقابل ويتم التصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال في أي وجه من وجوه الاستعمال المشروعة فيتم إتلافها وتحرير محضر أتلاف بذلك .

كيفية التصرف في السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال

التي تتم مصادرتها

المادة (15) :

السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال والتي يتم بيعها أو طرحها للبيع تصادر إداريا دون مقابل ويتم التصرف فيها وفقا لما يلي :-

أ- السلع التي يثبت الغش في متطلباتها أو يثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض يتم إتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر ضبط ومصادرة بذلك .

ب- فيما عدا السلع المشار إليها بالبند السابق يتم التصرف في السلع المصادرة على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة .

 

كيفية التصرف في المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أي سلعة

المادة (16) :

المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أي سلعة تصادر إداريا دون مقابل وفقا لحكم المادة (8) من النظام بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها من قبل الجهة الإدارية التي قامت بضبطها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض المشروعة وفيما عدا ذلك يتم إتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر إتلاف بذلك .

ضبط المخالفات وأخذ العينات من السلع موضوع المخالفة

المادة (17) :

يتولى الموظفون المشار إليهم بالمادة (14) من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مروهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط .

المادة (18) :

يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي :-

أ- دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري وما يلحق بهذه المحال من ممرات ومستودعات وأماكن تخزين البضائع وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أم يستعمل جزء منها لغرض آخر كالسكن ونحوه .

ب- التحفظ على السلع المشتبه في صلاحيتها أو المخالفة للمواصفات المقررة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء وكذا صورة السجل التجاري وصورة عقد ملكية أو إيجار المحل ، ويحرر بذلك محضر حجز يوقع منه ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ، على أن يثبت الموظف في المحضر المكان الذي تم فيه التحفظ على هذه السلع سواء كان مستودع التاجر أو ركنا من محله أو المستودع المخصص لهذا الغرض من قبل البلدية وذلك كله بعد التأكد من أن هذه السلع غير محجوز عليها بوساطة جهة رسمية أخرى وأخذ التعهد اللازم من صاحب السلعة بما يفيد ذلك ، فإذا أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك .

ويجرى التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة واشراك مندوب عنها إذا ما تقرر مصادرة هذه السلع أو إتلافها وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

ج- إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط .

المادة (19) :

يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية في الغش أو الفساد أو عدم الصلاحية بمعرفة الموظفين المختصين وفقا لحكم المادة (14/أ) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-

أ- يتم إثبات واقعة أخذ عينات في محضر الضبط ، ولا يستحق صاحب السلعة أي مقابل عن العينات ومع ذلك يجب بالنسبة للسلع غير الغذائية ذات القيمة المادية الكبيرة إعادتها للتاجر إذا ما ثبت من الفحص والتحليل صلاحيتها .

بيتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات على أن يراعى بقدر الإمكان أخذ ثلاث عينات متماثلة فإذا تعذر ذلك بسبب قلة الكمية فيكتفي بعينة واحدة .

ج- يراعى بالنسبة للعبوات الكبيرة استخدام وسائل سحب العينات المناسبة وأواني الحفظ ووسائل النقل التي لا تؤدي الى تلوث العينات أو تغيير صفاتها .

د- توضع كل عينة داخل حرز وتوقع أو تختم بخاتم محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية :-

1- اسم العينة .

2- اسم صاحب العينة ومحل إقامته .

3- تاريخ أخذ العينة .

4- اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة واسمها والرقم السري لها .

هـ- تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات الى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة الى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص والتحليل المخبري .

و- تختص بالفحص والتحليل مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة .

ز- يتعين إتمام الفحص والتحليل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العينة .

ح- إذا أثبت الفحص أو التحليل عدم مطابقة السلعة في متطلباتها للمواصفات يتم إخطار التاجر بذلك ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف في الكميات المحجوزة وعلى الموظف المختص الرفع عن ذلك مباشرة الى مرجعه لإكمال الإجراءات النظامية .

ط- إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص والتحليل في ميعاد غايته شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز كأن لم تكن ما لم يشعر التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة .

ك- السلع التي يتعذر أخذ عينة منها وفقا للإجراءات المبينة بالبنود السابقة تصدر بالإجراءات الخاصة بها تعاميم من الإدارة العامة لحماية المستهلك ، والى أن تصدر هذه التعاميم يستمر العمل بالقواعد والإجراءات السارية حاليا في هذا الشأن .

كيفية ثبوت فساد السلعة وكيفية التصرف فيها

المادة (20) :

يثبت فساد السلعة بما يلي :-

1- انتهاء فترة الصلاحية المقررة نظاما أو المنصوص عليها ببطاقة الصنف .

2- إقرار صاحب البضاعة .

3- نتائج الفحص أو التحليل المخبري .

4- بالنسبة للمواد الغذائية سريعة الفساد وفقا لما يقرره معالي وزير الشئون البلدية والقروية .

المادة (21) :

تتم مصادرة السلع التي يثبت فسادها وفقا لأحكام المادة السابقة إداريا دون مقابل ويتصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) إذا تبين صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض بصورة مشروعة وآلا تم إتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر بذلك .

المادة (22) :

تقوم البلديات والمجمعات القروية بإحالة محاضر المخالفات التي تضبط من قبل مفتشيها ومشفوعاتها الى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو فرع وزارة التجارة المختص بحسب الأحوال وذلك وفقا لتعميم وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1401/3/ص وتاريخ 2/11/1404هـ .

المادة (23) :

تتولى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو مدير الفرع المختص بحسب الأحوال إحالة مخالفات الغش التجاري وما تم بشأنها وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها الى لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري المختصة .

إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها للمخالفين

المادة (24) :

تباشر لجان الفصل - في مخالفات الغش التجاري - اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية :

المادة (25) :

يتولى رئيس اللجنة - الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها - الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها ورفع قراراتها للوزارة .

المادة (26) :

يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الإخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجها لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها .

المادة (27) :

يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا بنتيجة المعاينة .

المادة (28) :

تفصل اللجنة في المعاملات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية .

المادة (29) :

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه بإعدادها.

المادة (30) *

يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم خلال المدة المنصوص عليها نظاما ويرسل الأصل مع باقي أوراق المعاملة الى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضها على وزير التجارة.

* قرار وزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بتعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة للغش التجاري

المادة (31) :

يكون إخطار ذوو الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصيا أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانونا وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق إمارة البلد كل في حدود اختصاصه.

قرار وزاري رقم : 921 وتاريخ : 23/8/1416هـ بتعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري

أن وزير التجارة :

يقرر ما يلي :

تعديل نص المادة (30) ليكون كالآتي :

(أ) يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار في حقهم عقب صدوره وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن ، فإذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيحق لهم خلال هذه المدة الرفع بملاحظاتهم عليه لوزير التجارة .

(ب) تعرض قرارات اللجان غير المشتملة على عقوبة السجن مصحوبة بملاحظات ذوي الشأن على وزير التجارة للتصديق عليها بعد دراستها . وللوزير تأييد القرار أو تخفيف أو إلغاء العقوبة، كما يجوز له الاعتراض على القرار أو إعادته إلى اللجنة مرة أخرى إذا كان مخالفاً للنظام ، ولا يجوز له الاعتراض على القرار الصادر بالبراءة للمرة الثانية ، وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب ، ويخطر ذوو الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها .

(ج) إذا لم يتظلم ذوو الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المشار إليها تعرض هذه القرارات على وزير التجارة للتصديق عليها ، ويسري عليها في هذه الحالة ما يسري على القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م