ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

قرار وزاري رقم 94 وتاريخ 5/8/1404هـ بإصدار

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية

ان وزير التجارة

بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزير التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 66 تاريخ 6/4/1374هـ .. وبعد الاطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة

وبما له من صلاحيات

يقرر ما يلي :

مادة (1) :

تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بالصيغة المرافقة.

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات التجارية . *

* نشر في جريدة أم القرى في عددها (3016) وتاريخ 24/8/1404هـ .

وزير التجارة


 

اللائحة التنفيذية

لنظام العلامات التجارية

طلبات تسجيل العلامات التجارية

مادة(1) :

يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك الى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة .

ويجب أن يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها والمبينة بالملحق رقم 1 المرفق بهذه اللائحة .

مادة (2) :

يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :

1- اسم الطالب ولقبه ومحل إقامته وجنسيته واسمه التجاري ان وجد وإذا كان الطالب شركة وجب ذكر اسمها وعنوانها ومقرها الرئيسي وغرضها .

2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه .

3- وصف العلامة المطلوب تسجيلها .

4- بيان المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها .

5- مصدر المنتجات أو الخدمات .

6- توقيع أو ختم الطالب أو كيله وإذا كان الطلب مقدما من شركة أو مؤسسة وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنها .

مادة (3) :

تلصق صورة العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المختص لها بنموذج طلب التسجيل .

مادة (4) :

يرفق بطلب التسجيل ما يلي :

1- عشر صور مطابقة لنموذج العلامة بطلب التسجيل .

2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل عن صاحب الشأن فيرفق سند الوكالة .

3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة 47 من نظام العلامات التجارية .

4- جميع المستندات والبيانات التي يرى مكتب العلامات التجارية ضرورة تقديمها حسب ظروف كل حالة .

مادة (5) :

إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية فيجوز لمكتب العلامات التجارية تكليف الطالب بتقديم ترجمة باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية .

إجراءات التسجيل

مادة (6) :

يعد دفتر خاص بمكتب العلامات التجارية يسمى ( دفتر إيداع الطلبات ) تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويتضمن البيانات الآتية :

1- رقم الطلب ( مسلسل ) .

2- تاريخ تقديم الطلب .

3- نموذج العلامة .

4- اسم طالب التسجيل ومحل إقامته .

5- فئة المنتجات أو الخدمات .

6- الملاحظات أو البيانات الإضافية التي يرى المكتب إثباتها .

مادة(7) :

يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومراجعته على السوابق ويجوز للمكتب البت في طلب التسجيل تكليف الطالب أو وكيله بتقديم ما يراه لازما لقبول الطلب .

كما يجوز للمكتب إذا اشتملت العلامة على عناصر خالية من الصفة المميزة أن يطلب استبعاد هذه العناصر من العلامة أو استثنائها من الحماية .

مادة (8) :

إذا صدر قرار صريح أو ضمني برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من نظام العلامات التجارية وذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (9) :

يخطر طالب التسجيل بقرار اللجنة بموجب كتاب مسجل وله في حالة رفض تظلمه التظلم أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

مادة (10) :

يخطر المتظلم بقرار الوزير بموجب كتاب مسجل وله في حالة رفض تظلمه التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

مادة (11) :

في حالة قبول العلامة يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا عنها يتضمن البيانات الآتية :

1- اسم طالب التسجيل ومحل إقامته .

2- وصف العلامة وصورتها .

3- المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها .

ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته .

مادة (12) :

لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة خلال 90 يوما من تاريخ نشر الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ويقدم الاعتراض الى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة .

مادة (13) :

يقوم المكتب بإخطار طالب التسجيل بالاعتراض وأسبابه وعليه الرد كتابة على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره والا اعتبر متنازلا عن طلبه .

مادة (14) :

عند وصول رد طالب التسجيل على الاعتراض خلال الأجل المحدد بالمادة السابقة يقوم المكتب بإحالة أوراق الموضوع الى لجنة التظلمات والاعتراضات .

مادة (15) :

يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة على النحو الموضح بالمادة 47 من نظام العلامات التجارية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجل العلامة أو صدور حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم والا اعتبر طلبه كأن لم يكن .

ويعتبر القرار نهائي بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض أو بمضي ثلاثين يوما على صدور قرار من لجنة التظلمات والاعتراضات لصالح طالب التسجيل دون تقديم تظلم أمام ديوان المظالم .

مادة (16) :

يعد سجل بمكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة يسمى سجل العلامات التجارية تقيد فيه البيانات الآتية :

1- رقم تسجيل العلامة .

2- تاريخ تسجيل العلامة .

3- اسم مالك العلامة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسمه التجاري ان وجد وإذا كان المالك شركة يذكر اسمها وعنوانها وغرضها .

4- بيان المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة وفئتها .

5- مصدر المنتجات أو الخدمات .

6- وصف العلامة وصورتها .

7- تاريخ بداية مدة الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها .

8- الملاحظات والبيانات الإضافية مثل اخطارات التنازل عن ملكية العلامة أو نقلها أو الترخيص باستعمالها وتجديد التسجيل أو شطبه .

مادة (17) :

يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار اليه ويعطى مالكها شهادة تشمل البيانات الآتية :

1- رقم تسجيل العلامة .

2- تاريخ تسجيل العلامة .

3- تاريخ بداية مدة الحماية للعلامة وتاريخ نهايتها .

4- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته واسمه التجاري ان وجد .

5- وصف العلامة وصورتها .

6- مصدر المنتجات أو الخدمات .

7- بيان المنتجات أو الخدمات التي خصصت لها العلامة وفئتها .

ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بدفتر الإيداع المشار اليه بالمادة 6 من هذه اللائحة .

مادة (18) :

كل علامة تسجل دون أن يكون مخصصا لها أو لجزء منها لون معين يعتبر تسجيلها ساريا على جميع الألوان .

تجديد التسجيل

مادة (19) :

على مالك العلامة الذي يرغب في تجديد تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك الى مكتب العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها مصحوبا بشهادة التسجيل وما يفيد أداء رسم التجديد المحدد بالمادة 47 من نظام العلامات التجارية ولا يلتفت الى الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد أو دون أداء الرسم المشار اليه .

مادة (20) :

تتم الموافقة على طلبات التجديد المقبولة شكلا دون أي فحص جديد ويعد المكتب إعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الآتية :

1- وصف العلامة .

2- اسم مالك العلامة ومحل إقامته .

3- رقم تسجيل العلامة .

ويقوم المالك بنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير في السجل بما يفيد التجديد .

انتقال ملكية العلامة ورهنها

مادة (21) :

يجوز التصرف في العلامة بأي تصرف ناقل للملكية كما يجوز رهنا وذلك وفقا للقواعد المحددة نظاما على أن يتم إشهار هذه التصرفات والتأشير بها في السجل وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في المواد التالية .

مادة (22) :

يتم التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة بناء على طلب يقدم لمكتب العلامات التجارية ممن انتقلت اليه الملكية أو من وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال الملكية ومبينا به البيانات الآتية :

1- رقم وتسجيل العلامة .

2- اسم ولقب كل من الطالب وناقل الملكية واسمه التجاري ان وجد .

3- محل إقامة الطالب وجنسيته .

4- تاريخ انتقال الملكية والواقعة التي تم بمقتضاها نقل الملكية .

5- إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه .

مادة (23) :

يعد مكتب العلامات التجارية إعلانا بنقل ملكية العلامة يتضمن البيانات الآتية :

1- رقم وتاريخ تسجيل العلامة .

2- اسم مالك العلامة السابق .

3- اسم من انتقلت اليه الملكية وجنسيته وعنوانه .

ويقوم الطالب بنشر الإعلان المذكور في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بعدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر .

مادة (24) :

يقوم المكتب بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ التأشير به في السجل .

مادة {25} :

يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكيتها ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من هذه اللائحة .

مادة {26} :

يشطب الرهن بناء على طلب لمكتب العلامات التجارية من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على فك الرهن .

ويقوم الطالب بالإشهار عن شطب الرهن في الجريدة الرسمية على نفقته وفقا للإعلان الذي يعده المكتب في هذا الشأن .

شطب التسجيل

مادة {27} :

يشطب تسجيل العلامة إذا توافرت إحدى الحالات المحددة في المادتين 29 ، 30 من نظام العلامات التجارية ويقوم المكتب بالتأشير في السجل بما يفيد الشطب ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية :

1- وصف العلامة .

2- رقم تسجيلها .

3- اسم مالك العلامة .

4- سبب الشطب .

عقود الترخيص

مادة {28} :

في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية ومصدقا عليها من وزارة الخارجية السعودية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة .

مادة {29} :

يتم الإشهار عن عقد الترخيص بموجب إعلان يعده مكتب العلامات التجارية يتضمن البيانات الآتية :

1- وصف العلامة .

2- رقم وتاريخ تسجيلها .

3- اسم مالك العلامة ومحل إقامته .

4- اسم المرخص له ومحل إقامته .

ويقوم الطالب بنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة من الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير بعقد الترخيص في سجل العلامات التجارية.

مادة {30} :

يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم الى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص .

ويخطر المكتب الطرف الآخر بطلب شطب القيد وذلك بموجب كتاب مسجل وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

مادة {31} :

يخطر كل من مالك العلامة والمرخص له بقرار اللجنة الصادر في الاعتراض بموجب كتاب مسجل ويجوز الطعن في هذا القرار أمام ديوان المظالم .

مادة {32} :

في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور قرار نهائي في الاعتراض من اللجنة أو ديوان المظالم بحسب الأحوال ، يعد المكتب الإعلان اللازم بذلك ويقوم طالب الشطب بنشره في الجريدة الرسمية على نفقته ويخطر المكتب بنسخة الجريدة التي نشر بها الإعلان للتأشير بالشطب في سجل العلامات .

العلامات الجماعية

مادة {33} :

يكون تسجيل العلامات الجماعية المنصوص عليها في الباب السادس من نظام العلامات التجارية للمشروعات الاقتصادية التي تباشر نوعا معينا من المنتجات أو الخدمات ويجمعها اتحاد أو تنظيم عام أو مؤسسة عامة تسعى الى تحقيق المصالح المشتركة لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعملية الإنتاج .

مادة {34} :

يقدم طلب تسجيل العلامات الجماعية الى مكتب العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا به ما يلي :

أ- عشر صور للعلامة مطابقة لصور العلامة باستمارة طلب التسجيل .

ب- صورتان طبق الأصل من نظام الاتحاد أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها .

ج- صورتان من النظام الذي سيتبعه طالب التسجيل في مراقبة المنتجات أو الخدمات أو فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها فيها وكيفية استخدام العلامة عليها .

الحماية الوقتية للعلامة المستعملة

في المعارض

مادة {35} :

إذا رغب صاحب علامة في الحماية الوقتية لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل فعليه أن يخطر مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أدائه الرسم المقرر .

مادة {36} :

تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية :

1- تاريخ تقديم الطلب .

2- اسم العارض .

3- المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي .

4- المنتجات أو الخدمات الموضوعة عليها العلامة وفئتها .

مادة {37} :

يعطي المكتب للطالب شهادة بالحماية الوقتية لعلامته وذلك عن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح العرض .

مادة {38} :

لا يجوز إعطاء شهادة الحماية الوقتية المنصوص عليها في المادة السابقة الا بالنسبة للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة .

لجنة التظلمات والاعتراضات

مادة {39} :

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة التجارة أو من ينيبه وعضوية مستشار قانوني بوزارة التجارة وخبير من مكتب العلامات التجارية .

مادة {40} :

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل للنظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة اليها ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واستدعاء أصحاب الشأن وتكليفهم بتقديم ما تره من أدلة أو بيانات .

مادة {41} :

يخطر أصحاب الشأن بقرارات اللجنة بموجب كتاب مسجل ولكل منهم التظلم من قرارها أمام وزير التجارة أو ديوان المظالم بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .

أحكام عامة

مادة {42} :

تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة 51 من نظام العلامات التجارية وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف ان وجدت .

مادة {43} :

في حالة توقيع الحجز بناء على أمر صادر وفقا لحكم المادة 55 من النظام يجوز للمحجوز عليه في كفاية التأمين الذي يقدمه الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم الى ديوان المظالم خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز .

مادة {44} :

تتولى وزارة التجارة بالاستعانة بجهاز الشرطة تنفيذ إجراءات الحجز المشار اليه بالمادة السابقة كما تتولى رفع الدعاوى الجزئية على المخالفين لأحكام النظام المذكور ولائحته التنفيذية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام في هذه الدعاوى أمام ديوان المظالم .

مادة {45} :

يكون لديوان المظالم في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد وفقا لأحكام نظام العلامات التجارية وتقرير بيعها وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامة أو أولويته لخزينة الدولة أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى يراها الديوان مناسبة .

<>

 

 

 

ملحق رقم-1-

فئات المنتجات والخدمات

- الفئة رقم 1 -

المنتجات الكيماوية التي تستخدم في الصناعة والأبحاث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات - الأسمدة ( الطبيعية والصناعية ) مواد إطفاء الحريق - مواد سقي المعادن والمستحضرات الكيماوية الخاصة باللحام - المواد الكيماوية الخاصة بحفظ الأغذية - مواد الدباغة - مواد اللصق التي تستخدم في الصناعة .

- الفئة رقم 2 -

الدهانات والورنيش واللاكيه - المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف والمواد الملونة ومواد الصباغة - المواد الكيماوية الخاصة بتثبيت الألوان - الراتنج . المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التي تستخدم في النقش والزخرفة .

- الفئة رقم 3 -

المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وإزالة الأوساخ والكشط - الصابون - المواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين - الكوزموتيك - ومحاليل الشعر ومعاجين الأسنان .

- الفئة رقم 4 -

الزيوت والشحوم التي تستخدم في الصناعة - غير الزيوت والمواد الدهنية التي تستخدم في التغذية والزيوت الطيارة - مواد التشحيم - المستحضرات التي تستخدم لترسيب التربة وامتصاصها - الوقود - بما في ذلك الزيوت المعدنية الخاصة بإدارة المحركات - ومواد الإضاءة - شموع الإضاءة بجميع أنواعها وفتائل الإضاءة .

- الفئة رقم 5 -

مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية - أغذية الأطفال المرضي - اللصق - اللزق الطبية ومواد التضميد - المواد الخاصة بحشو الأسنان والشمع المستخدم في طب السنان - المواد المطهرة - المستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة .

- الفئة رقم 6 -

- الفئة رقم 7 -

الآلات وعدد الالآت - المحركات - عدا محركات العربات - وصلات وسيور الالآت - عدا الخاصة بالعربات - الالآت والأدوات الزراعية الكبيرة - أجهزة التفريخ .

- الفئة رقم 8 -

العدد والالآت اليدوية - أدوات القطع والشوك والملاعق - والأسلحة البيضاء .

- الفئة رقم 9 -

الأجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية - بما في ذلك اللاسلكية وكذلك الأجهزة والعدد الفوتوغرافية . والسينماتوغرافية والأجهزة الخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس واعطاء الإشارات والضبط - المراقبة - والإنقاذ والتعليم - الأجهزة الأوتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة من النقود أو غيرها - الالآت المتكلمة - الخزائن الراصدة للنقود - الالآت الحاسبة وأجهزة إطفاء الحريق .

- الفئة رقم 10 -

الأجهزة والعدد التي تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان - الطب البيطري - بما في ذلك أطراف الجسم والعيون والسنان الصناعية .

- الفئة رقم 11 -

أجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات .

- الفئة رقم 12 -

العربات - أجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي .

- الفئة رقم 13 -

الأسلحة النارية - الذخائر والمقذوفات - المواد المفرقعة - الألعاب النارية .

- الفئة رقم 14 -

المعادن النفيسة وأي خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو المطلاة بها - عدا أدوات القطع والشوك والملاعق - المجوهرات والأحجار الكريمة - الساعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت - الكرونومتر .

- الفئة رقم 15 -

الالآت الموسيقية - عدا الالآت المتكلمة والأجهزة اللاسلكية .

- الفئة رقم 16 -

الورق والأصناف المصنوعة منه - الورق المقوى - الكرتون - والأصناف المصنوعة منه - المطبوعات والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد - الصور الفوتغرافية -الأدوات الكتابية ومواد اللصق الخاصة بالأدوات الكتابية - الأدوات الخاصة بالفنانين - فرش التلوين - الالآت الكاتبة - لوازم المكاتب عدا الأثاث - الأدوات التي تستخدم في التهذيب والتعليم عدا الأجهزة - ورق اللعب - حروف الطباعة والاكلاشيهات .

- الفئة رقم 17 -

الصمغ والمطاط والبلاط أو ما يقوم مقامها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى - المواد المستخدمة في التغليف – أو السد أو العزل – ( الحرير الصخري اسبستوس ) والميكا ومنتجاتها والمواسير المرنة ( غير المعدنية ) .

- الفئة رقم 18 -

الجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المتنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى - الجلود الخام - الصناديق والحقائب - الشماسي المظلات والعصي - السياط وأطقم الخيل والسروج .

- الفئة رقم 19 -

مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية والأسمنت والجير والمونة والجبس والجص - المواسير المصنوعة من القار والأسمنت - المواد التي تستخدم في إنشاء الطرق - الأسفلت والزفت والقطران ( القار ) - المساكن المتنقلة .. التماثيل المصنوعة من الحجر - المداخن .

- الفئة رقم 20 -

الأثاث والمرايا والبراويز - الأصناف ( غير الواردة ضمن فئات أخرى ) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو قشر المسك أو الكهرمان أو الصدف أو رغوة البحر أو السلولويد أو ما يقوم مقام تلك المواد .

- الفئة رقم 21 -

الأدوات والأوعية المنزلية الصغيرة ( غير المصنوعة من معادن نفيسة أو المطلات بها ) - الأمشاط والإسفنج - الفرش ( غير فرش التلوين ) المواد التي تستعمل في صناعة الفرش - المواد والأدوات التي تستخدم في التنظيف - برادة الحديد - المصنوعات الزجاجية والصيني والفخار ( غير الواردة ضمن فئات أخرى ) .

- الفئة رقم 22 -

الحبال والدوبار والشباك والخيام والمظلات ( تندات القماش السميك ) والمشمع ( غير المستخدم في فرش أرضية الحجر ) والقلوع والأكياس ومواد التنجيد والحشو ( الشعر والقابوق والريش وأعشاب البحر وغيرها ) المواد الليفية الخام التي تستخدم في النسيج .

- الفئة رقم 23 -

الغزل والخيوط .

- الفئة رقم 24 -

المنسوجات - أغطية الفراش والموائد - الأصناف المنسوجة غير الواردة ضمن فئات أخرى .

- الفئة رقم 25 -

الملابس بما في ذلك الأحذية ( برقية أو مكشوفة ) والشباشب .

- الفئة رقم 26 -

الدنتلة والمطرزات والشرائط والأربطة والأزرار والكبسون والشناكل والدبابيس والإبر والزهور الصناعية .

- الفئة رقم 27 -

الأبسطة والبليط والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستعمل لتغطية أرضية الحجر - ما يستخدم لتزيين الحائط ( غير المواد المنسوجة ) .

- الفئة رقم 28 -

اللعب وأدوات اللعب - أدوات الألعاب البدنية والأدوات الرياضية ( عدا الملابس ) الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد .

- الفئة رقم 29 -

اللحوم والأسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد - مستخرجات اللحوم والفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية والمربات بأنواعها - البيض واللبن وغيره من منتجات الألبان - الزيوت والشحوم المعدة للتغذية - الأغذية المحفوظة والمخللات .

- الفئة رقم 30 -

البن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام البن الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب . الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات والمثلجات . عسل النحل والعسل الأسود . الخميرة ومسحوق الخميرة . الملح والخردل . الفلفل والخل والصلصة . التوابل . الثلج .

- الفئة رقم 31 -

الحاصلات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحبوب ( غير الواردة ضمن فئات أخرى ) الحيوانات الحية - الفواكه والخضروات الطازجة . البذور والنباتات الحية والزهور الطبيعية - المواد الغذائية للحيوانات وشعير البيرة .

- الفئة رقم 32 -

المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية . الشراب وغيره من المستحضرات المستخدمة لعمل المشروبات غير الكحولية .

- الفئة رقم 33 -

محذوفة

- الفئة رقم 34 -

التبغ الخام والمصنع - أدوات المدخنين - الكبريت ( الثقاب)

فئات الخدمات

الفئة رقم (35) الإعلان والأعمال .

الفئة رقم (36) التأمين والأعمال المالية .

الفئة رقم (37) الإنشاءات والصيانة .

الفئة رقم (38) الاتصال والمواصلات .

الفئة رقم (39) النقل والتخزين .

الفئة رقم (40) معالجة المواد .

الفئة رقم (41) التعليم والترفيه .

الفئة رقم (42) متنوعة .

المرسوم الملكي رقم : م/22 وتاريخ : 30/7/1412هـ

والخاص بتعديل بعض نصوص مواد نظام الشركات

الرقم : م/22

التاريخ :30/7/1412هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (38) وتاريخ : 22/10/1377هـ .

وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م/6 وتاريخ : 22/3/1385هـ وتعديلاته :

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم : (90) وتاريخ : 30/7/1412هـ .

رسمنا هو آت :

أولاً :

تعديل نصوص المواد : 10 ، 52 ، 76 ، 77 ، 168 ، 180 ، 210 ، 231 ، من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م/6 وتاريخ : 22/3/1385هـ وتعديلاته لتكون كما يلي :

1- المادة (10) ( باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير .

ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت على النحو المتقدم وإنما يجوز للغير أن يحتج به في موجهتهم .

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجالس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها ) .

2- يعدل البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (52) المعدلة بالمرسوم الملكي رقم : م/23 وتاريخ : 28/6/1402هـ بحيث يكون كما يلي :

لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة .

أ- ذات الامتياز .

ب- التي تدير مرفقاً عاماً .

ج- التي تقدم الدولة لها إعانة .

د- التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتيادية العامة وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد .

هـ- التي تزاول الأعمال المصرفية .

أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية .

ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور إلا بعد الإطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع .

3- المادة (76) ( يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .

وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم ، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضين متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار مسبباً للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به .

ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الوزراء .

ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار ) .

4- المادة (77) ( للشركة أن ترفع المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها .

وإذ احكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة وإذا انقضت الشركة تولي المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية) .

5- المادة (168) ( يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .

ويسأل المديرين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو نظامها بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .

ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الشركاء على إبراء ذمة المديرين ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار ) .

6- المادة (180) ( إذا بلغت خسائر الشركة المحدودة ثلاث أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً الا إذا صدر طبقاً للمادة (113) ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) .

واذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها ) .

7- المادة (210) ( يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها ويشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية أن تتحول إلى نوع آخر وإنما يجوز للشركات الأخرى أن تتحول إلى شركات تعاونية .

ويسري على مساهمي الشركة في حالة تحولها إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم حكم المادة (100) من النظام على أن تبدأ مدة الحظر اعتبارا من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة ومع ذلك اذا اقترن تحول بزيادة في رأس مالها عن طرق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق ) .

8- المادة (231) ( إذا تعذرت إقامة الدعوى على من أرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهة المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ) .

ثانياً :

يعتبر النص الحالي للمادة (108) من نظام الشركات فقرة (أ) ويضاف إليها فقرتان جديدتان برقم : (2) ، و (3) لتكون صيغة المادة (108) كما يلي :

1- تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة.

2- للشركة بناءً على نص في نظامها وبعد موافقة وزير التجارة وطبقاً للأسس التي يحددها أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاوز (450) من رأس مالها وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي :

أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (45) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة .

ب- أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية .

ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً للأسس وبالطريقة التي ينص عليها نظامها على ألا يتضمن هذا النظام أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه ، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين : (91،92) .

3- في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح من السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (2) السابقة لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم منعقدة طبقاً لأحكام المادة (86) أن تقرر أما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركات والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة .

ثالثاً :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .

رابعاً:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

قرار وزاري

رقم 551 وتاريخ 14/6/1408هـ

أن وزير التجارة ..
بعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1405هـ ولائحته التنفيذية وعلى القرار الوزاري رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ .

وعلى القرار الوزاري رقم 664/3/45 وتاريخ 8/5/1408هـ .

يقرر

مادة (1)

تتولى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة بالرياض وفروع الوزارة كل في دائرة اختصاصه ضبط المخالفات الخاضعة لنظام العلامات التجارية وتلقي شكاوى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات التجارية دون وجه حق والتحقيق في هذه المخالفات ولها الاستعانة في هذا الشأن بمكتب العلامات التجارية أو أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار وزاري .

مادة (2)

تكون كل من الإدارة القانونية بالوزارة وفرعي الوزارة بجدة والدمام كل دائرة في اختصاصه الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوى وتمثيل الحق العام فيها.

مادة (3)

يكون لرجال الضبط التابعين للإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة وفروع وزارة التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية وله أخذ عينة من البضاعة المقلدة وتحرير محضر بالواقعة موقعاً عليه من التاجر والمفتش ، وإجراء التحقيق المبدئي تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم .

مادة (4)

يلغي القرار الوزاري رقم 2315/3/45/33 وتاريخ 19/10/1405هـ وتعديلاته .

مادة (5)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

قرار وزير التجارة

رقم 552 وتاريخ 14/6/1408هـ

أن وزير التجارة

بعد الإطلاع على نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ .

وعلى القرار الوزاري رقم 94 وتاريخ 5/8/1404هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية .

وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية المؤرخة 8/6/1408هـ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية النص التالي :

( تتولى وزارة التجارة رفع الدعاوى الجزائية على المخالفين لأحكام النظام المذكور ولائحته التنفيذية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام في هذه الدعاوى أمام ديوان المظالم ) .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م