ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

 

 

المملكة العربية السعودية

وزارة التجارة

قرار وزاري

رقم (1648) وتاريخ 24/12/1413هــ

أن وزير التجارة 

بما له من صلاحيات 

بعد الإطلاع على المادة الثامنة من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 18/12/1412هــ وآلتي تقضى بقيد الشركات المهنية الذي يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد به قرار من وزير التجارة . وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41) وتاريخ 8/1/1413هــ .

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر مايلى :

أولاً :

تقوم الإدارة العامة للشركات بإمساك سجل خاص للشركات المهنية تقيد فيه الشركات المهنية حسب نوع المهنة المرخص لها بمزاولتها وترقم صفحات السجل المذكور بأرقام مسلسلة على أن تختم كل صفحة بخاتم الإدارة المذكورة .

ثانياً :

يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات التالية :

1.    أسم وغرض الشركة .

2.    أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومهنهم .

3.    رقم وتاريخ الترخيص الممنوح لكل شريك بمزاولة المهنة .

4.    المركز الرئيسي للشركة .

ونص النظام على اعتبار الأتعاب الناشئة عن النشاط المهني للشركاء إيرادا للشركة يدفع إليها مباشرة ، وأوكل النظام لعقد الشركة بيان كيفية توزيع صافى الإيراد بين الشركاء ، ولم يشترط النظام أن يتم هذا التوزيع بنسبة المشاركة في رأس المال ، وأجاز في حالة عدم ورود نص في هذا الشان - في عقد الشركة - أن يوزع صافى الإيراد بالتساوي بين الشركاء.

وأجاز النظام للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل عن حصصه للشركة ، أو للشركاء ، أو للغير وبين النظام أثر هذا التنازل في كل حالة . كما نص النظام على أنه لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة وعلى ألا يكتسب ورثة الشريك المتوفى صفة الشريك ، ونص النظام على أن لهم - خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثيهم - التنازل عن حصة مورثيهم وفقاً لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بالنظام .

ونص النظام على أن يسأل الشركاء مسئولية شخصية ، وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة .

وعالج النظام حالة حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة بأن رتب على ذلك استبعاده من الشركة على أن يسترد نصيبه في أموالها وفقاً لآخر جرد أجرته الشركة وترك لعقد الشركة بيان الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء أتصفه مؤقتة عن مزاولة المهنة .

وأختتم النظام أحكامه بالنص على سريان أحكام نظام الشركات - على الشركات المهنية - فيما لم يرد بشأنه نص في نظام الشركات المهنية ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات .

5- رأس المال وكيفية توزيعه .

6- أسماء الشركاء المديرين ومن له حق التوقيع نيابة عن الشركة .

ويجب على ذوى الشأن موافاة إدارة الشركات بأية تعديلات تطرأ على تلك البيانات خلال ثلاثين يومياً من تاريخ إجرائها .

ثالثاً :

تتولى الإدارة العامة للشركات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم إعداد برنامج مستقل للشركات المهنية يتم إدخاله بالحاسب الآلي ، على أن يتضمن البرنامج المذكور البيانات المشار إليها بالبند ( ثانياً ) إضافة إلى البيانات الآتية :

1.    طريقة توزيع صافى الإيرادات والمصروفات في نهاية كل سنة مالية .

2.    بداية ونهاية السنة المالية .

3.    رقم وتاريخ القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة ( في حالة وجود شريك أجنبي من بين الشركاء )

4.    رقم وتاريخ قيد الشركة بسجل الشركات المهنية مع مراعاة تضمن البرنامج تصنيف الشركات حسب نوع المهنة المرخص بمزاولتها .

رابعاً :

تكون مصادر إدخال كافة المعلومات المشار إليها سالفاً بالحاسب الآلي من خلال البيانات المدرجة بالطلب المقدم من الشركاء لقيد الشركة بسجل الشركات المهنية ونسخة من شهادة القيد المتضمنة رقم وتاريخ القيد وآلتي تزويد الحاسب الآلي بها من خلال الإدارة العامة للشركات .

خامساً :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الإدارة العامة للشركات بهذه الوزارة مراعاة تنفيذه .

وزير التجارة

سليمان السليم

 

 

المملكة العربية السعودية

وزارة التجارة

قرار وزاري

رقم 41 وتاريخ 8/1/1413هــ

بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

 

إن وزير التجارة 

بما له من صلاحيات

وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هــ وتعديلاته :

وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هــ .

يقرر ما يلي :

المادة الأولى :

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هــ المرافقة لهذا القرار .

المادة الثانية :

يعتمد نموذج العقد المرفق ليسترشد به أصحاب الشأن عند تكوين الشركات المهنية .

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية أم القرى .

وزير التجارة

سليمان السليم

 

 

المملكة العربية السعودية

وزارة التجارة

اللائحة التنفيذية

لنظام الشركات المهنية

المادة الأولى :

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنه حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك على طلب موقع من أحد الشركاء يقدم إلى الإدارة العامة للشركات على أن يتضمن الطلب :

1.    أسم وغرض الشركة .

2.    أسماء الشركاء وما إذا كان التأسيس بالإشراك مع شركات أجنبية .

3.    مركز الشركة

4.    أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة

 ويرفق بالطلب صورة من عقد الشركة موقعاً عليه من جميع الشركاء .

المادة الثانية

 يكون الترخيص بتأسيس الشركات المهنية المختلطة التي تتم بين المهنيين السعوديين المرخص لهم والشركات المهنية الأجنبية المتخصصة بقرار من وزير التجارة بالشروط الآتية : ..

1.     أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعه متميزة في مجال المهنة .

2.     أن تكون قد مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة عشر سنوات مارست خلالها أعمالها بدون انقطاع .

3.     أن تسهم الشركة في نقل الخبرة والتقنية وتدريب السعودي .

4.     أن يكون للشركة ممثل دائم على الأقل بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة ..

5.     أن تتقدم بنسخة من عقد تأسيسها في الخارج مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية .

6.     ألا يترتب على نقل حصة الشريك سعودي إلى غير سعودي نقص حصص الشركاء السعوديين عن 20% من رأس المال .

المادة الثالثة :

 للشركات المهنية أن تستعين بأعضاء هيئات التدريس السعوديين في الجامعات وفقا للضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/9/1412هــ بموجب عقود تعاون كمستشارين غير متفرغين يتمتعون بالاستقلال المهني في مباشرتهم لعملهم .

المادة الرابعة :

 للشركات المهنية أن تستعين بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا من السعوديين أو من غيرهم وذلك بموجب عقود تعاون على أن يتم العمل تحت إشراف الشركة ومسئوليتها .

المادة الخامسة :

 يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة - خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها - أن ينشروا ملخص هذا العقد ورقم الترخيص في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية والسجل التجاري ، ويشهر بنفس الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة .

المادة السادسة :

 يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :

1.     أسم وغرض الشركة .

2.     أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ، كذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .

3.     مدة ومركز الشركة

4.     اسم ومواطن كل شريك .

5.     رأس المال وكيفية توزيعه .

6.     أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .

المادة السابعة :

 ينشأ بالإدارة العامة للشركات سجل خاص ( يسمى سجل الشركات المهنية ) تقييد فيه الشركات المهنية حسب نوع المهنة التي تزاولها وتزاولها وترقم الصفحات بأرقام مسلسلة ويجب أن تختم كل صفحة بخاتم الإدارة .

المادة الثامنة :

 يجب أن يتضمن سجل الشركات المهنية البيانات الآتية :

1.     اسم وغرض الشركة .

2.     أسماء الشركاء ومحال إقامتهم وكذلك جنسياتهم إذا كانت الشركة مختلطة .

3.     مركز الشركة .

4.     رأس المال وكيفية توزيعه .

5.     أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة كما يجب على ذوى الشأن موافاة الإدارة المختصة بأية تعديلات تطرأ على البيانات التي سبق وأن تقدموا بها في غضون ثلاثين يوماً من إجرائها .

المادة التاسعة :

 يقدم طلب القيد في سجل الشركات المهنية من أحد الشركاء أو وكيل عنهم على أن يرفق به :

1.    صورة من عقد الشركة .

2.    صورة من القرار الوزراى المرخص بتأسيس بالنسبة للشركات المختلطة .

3.    ما يفيد سداد رسم التسجيل .

المادة العاشرة :

 تمنح الإدارة العامة للشركات طالب الترخيص شهادة قيد تتضمن أسم الشركة ونوعيه المهنة التي تزاولها وأسماء الشركاء فيها ورقم القيد ، كما تخطر هذه الإدارة إدارة المهن الحرة بصورة نم شهادة القيد .

المادة الحادية عشرة :

 جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة أن تحمل أسمها ورقم سجلها التجاري ومركزها الرئيسي ، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .

المادة الثانية عشرة :

يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر يشملان الصفحة كلها ، ويشار في هامش السجلات تاريخ حصول الشطب وسببه وتاريخ تقديم طلب الشطب أن وجد .

 

نموذج عقد شركة مهنية

أنه في يوم / / 14هـ الموافق / / 19م فيما بين كل من :

الاسم الجنسية حفيظة النفوس ( جوز السفر ) العنوان

1-

2-

المادة الأولى :

 اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مهنية سعودية وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هــ .

المادة الثانية :

 أسم هذه الشركة هو ............. ( يطلق عليها أسم المهنة ) .

المادة الثالثة :

 غرض الشركة هو : مزاولة مهنة ............... ( تحدد المهنة التي تزاولها )

المادة الرابعة :

  يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة ........................ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في المملكة أو في الخارج .

المادة الخامسة :

 المدة المحدد لهذه الشركة هي ............... سنة تبدأ من تاريخ القرار المرخص بتأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة قبل انتهاء اجلها بــ ............. على الأقل .

المادة السادسة :

 تبدأ السنة المالية للشركة اعتباراً من ....... وتنتهي بنهاية شهر ........... من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي ................... من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ القرار الصادر بتأسيس الشركة حتى ........... من السنة المالية .

المادة السابعة :

 حدد رأس مال الشركة بمبلغ ................. موزع على حصص متساوية قيمة كل حصة منها .................... ريال وهى غير قابلة للتداول .

المادة الثامنة :

 يدير الشركة ...................... ( شريك أو أكثر ) ويمثلها أمام القضاء والغير وذلك لمدة .............. سنة ويستحق مكافأة شهرية مقدارها ............ ريال ويختص بما يلي :

.....................................................................................

المادة التاسعة :

 يشترط فيمن يعن مديراً للشركة ما يلي :

أ- ......................................

المادة العاشرة :

 تحدد اختصاصات وسلطات الشركاء والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة على النحو الآتي:

أ- ..............................

المادة الحادية عشرة :

 تصدر القرارات المتعلقة بالشركة ، وآلتي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع .

المادة الثانية عشرة :

 يكون لكافة الشركاء الحق في الإطلاع على حسابات ووثائق الشركة وفقاً للإجراءات والمواعيد الآتية ...................................................................

المادة الثالثة عشرة :

 يوزع صافى الإيرادات على الشركاء

المادة الرابعة عشر :

 يجوز للشريك الانسحاب من الشركة ، عن طريق التنازل للشركة آو للشركاء أو الغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة ، وفقاً للشروط الآتية ......................... وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة جميع الشركاء .

 يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة .

المادة السادسة عشرة :

 يترتب على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة .....................

المادة السابعة عشرة :

 في حالة حدوث آي خلاف بين الشركاء يتعذر حله ودياً يعرض النزاع على هيئة تحكيم تشكل وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 2/7/1402هــ ولائحته التنفيذية .

المادة التاسعة عشرة :

 حرر هذا العقد بمدنية ............................. بالمملكة العربية السعودية في .............. سنة 14هــ الموافق ........... سنة 19م من ............... نسخة لكل متعاقد نسخة وباقي النسخ لتقديمها إلى الجهات المعنية لاستصدار القرار المرخص بالتأسيس .

التوقيعات

الاسم الثلاثي الجنسية حفيظة النفوس جواز السفر التوقيع

 

 

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م