مذكرة إيضاحية
لنظام الشركات المهنية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هــ الذي جاء في البند ( رابعاً ) منه مايلى :
( يراعى في تطبيق نظام الشركات تفسيره وفقاً للقواعد الآتية : 4_ (أ) للمهنيين الذين تتوافر بديهم الشروط المقررة لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام نظام الشركات . (ب) لا يلزم قيد الشركات المهنية في السجل التجاري ، وعلى وزارة التجارة إعداد سجل خاص يسمى سجل الشركات المهنية لقيد هذا النوع من الشركات ويقوم هذا السجل مقام السجل التجاري المنصوص عليه في نظام الشركات . (ج) على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم لها ورفعه إلى مجلس الوزراء ، . وتبدو أهمية الحاجة إلى الظروف التي تحيط بأرباب المهن الحرة تنطوي على صعوبات في الممارسات الفردية لتلك المهن ، فمن يمارس المهنة على سبيل الانفراد لا يتمكن - في غالب الأحوال - من إنجاز الخدمة المطلوبة بالسرعة المناسبة . وعكس ذلك ، فان الذي يتعامل مع الشركة يجد نفسه أمام فريق من المتخصصين على مسوي من القدرة في إنجاز غير ضيئل ، وعلى مستوى من الكفاءة يمكنه من التصدي للمشكلات التي يمكن أن يتطلب حل الواحدة منها بجوانبها المختلفة أكثر من جهد متخصص في نطاق المهنة الواحدة ، فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل بصورة أفضل كما وكيفا . يضاف إلى ذلك أن من يستعين بخدمات هذه الشركات يستطيع أن يقاضى الشركة المهنية وصلا إلى نوع من المسئولية على الشركاء بدلاً من المسئولية الفردية لرب المهنة خارج إطار هذا النوع من الشركات ، آي أن الشركة المهنية تمثل بالنسبة للمتعاملين معها نوعا من الضمان أوقى من الضمان الفردي . كما تبدو أهمية الشركات المهنية أيضاً فيما توفره من مميزات لأعضائها الذين قد لا يكون لديهم - منفردين - المقدرة المالية والفنية لتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة المهنة .
والشركة النظامية بهذه المثابة عبارة عن شخص معنوي ينشأ بالاتفاق بين عدة أشخاص هم بحسب الأصل أشخاص طبيعيون يمارسون المهن الحرة في ظل حماية نظامية ، وأصحاب المهن الحرة الذي يعنيهم هذا النظام هم الأطباء ، المهندسون ومن في حكمهم ، أما الحرفيون على اختلاف تخصصاتهم ، فان هذا النظام لا ينطبق عليهم .
ولما كان من غير الملائم إخضاع الشركات المهنية - وهى شركات مدنية بطبيعتها إذ أن أصحاب المهن الحرة ليسوا تجارا إلى أحكام شركات التضامن التي نظمها الباب الثاني من نظام الشركات ، للاختلاف البين فيما بينهما من حيث هدف الشركة ، وطبيعتها ، وما يجمع الشركاء من سمات في كل منهم ، فقد تم إعداد ( نظام الشركات المهنية ) المرفق .
وقد أجاز النظام للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مهنية تهدف إلى مزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة . وقد سمح النظام لأصحاب المهن الحرة من السعوديين المرخص لهم بمشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة ويحظر على هذه الشركات ممارسه المهنة إلا من خلال الشركاء فيها .
كما يحظر على الشريك أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة ، ولا يجوز له أن يشترك في شركة أخرى تمارس ذات المهنة .
ونص النظام على اختصاص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس المهنية وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة ، كما أوجب المشروع أن تقيد تلك الشركات في سجل يعد لذلك بوزارة التجارة حسب نوع المهنة التي تمارسها الشركة ، ويصدر بتنظيم تلك الشركات وتستوفى من هذه الشركات عند تسجيلها في السجل المشار إليه الرسوم المقررة على شركات التضامن عند قيدها في السجل التجاري وفقاً لما يقضى به نظام السجل التجاري بالنسبة لمقدار هذه الرسوم وكيفية استيفائها .
وأجاز النظام أن يكون أسم الشركة من أسم شريك واحد ، أو اكثر بشرط أن يكون مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة ، والمهنة التي تمارسها ، وفى حالة أنسحاب أحد الشركاء أو عجزة عن العمل المهني ، أو وفاته - أجاز النظام الاحتفاظ باسمه ضمن أسم الشركة وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته بحسب الأحوال .
وأشار النظام إلى تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ، وأجاز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية أو حصة بالعمل ، ولا تدخل الأخيرة في تكوين رأس المال وحظر النظام أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
وبالنسبة لإدارة الشركة اعتبر النظام كل شريك في الشركة مديرا لها ما لم يحدد عقد الشركة شريكا أو اكثر يكون منوطا به إدارة الشركة ، كما أجاز أن يحدد المدير أو المديرون في اتفاق مستقل ، وترك النظام لعقد الشركة تحديد شروط تعيين المديرين وسلطاتهم ومكافآتهم ومدة إدارتهم للشركة وطريقة عزلهم .
وحظر النظام أن تتضمن سلطة المدير ، أو المديرين ، إخضاع باقي الشركاء له في ممارستهم للمهنة .
ونظم مسئولية المدير تجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفة الأنظمة ، واللوائح ، أو نظام الشركة أو عن الخطأ في الإدارة .
وبين النظام كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة ، وشروط صحة اجتماع الشركاء والأغلبية اللازمة لإصدار القرارات ، وجعل النظام لكل شريك صوتاً واحدا مهما تعددت حصصه التي يملكها في الشركة ، واشترط النظام أن تكون القرارات الصادرة بتعديل عقد الشركة المكونة من شريكين .
ونص النظام على حق كافة الشركاء في الإطلاع على حسابات ، ووثائق الشركة وفقاً للإجراءات ، والمواعيد التي يبينها عقدها .
