ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

الباب الأول

التحكيم ، المحكمون ، والمحتكمون

المــادة : (1)

لا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام .

المــادة : (2)

لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف الكاملة ولا يجوز للوصي على القاصر أو الولي المقام أو ناظر الوقف اللجوء الى التحكيم ما لم يكن مأذونا له بذلك من المحكمة المختصة .

المــادة : (3)

يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف ، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة .

المــادة : (4)

لا يجوز أن يكون محكما من كانت له مصلحة في النزاع ومن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

المــادة : (5)

مع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تعد قائمة بأسماء المحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان المظالم ، وتخطر بها المحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية ، ويجوز لذوي الشأن اختيار المحكمين من هذه القوائم أو غيرها .

المــادة : (6)

يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديدا كافيا ، واسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشان المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد .

المــادة : (7)

على الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها .

المــادة : (8)

في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء الى التحكيم يجب على هذه الجهة اعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينا فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ، ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بانهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم ، وفي جميع الحالات يتم اخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها .

المــادة : (9)

يتولى كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم ، كما يتولى الاخطارات والاعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم وأية اختصاصات أخرى يحددها الوزير المختص ، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك .

المــادة: (10)

على هيئة التحكيم أن تحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مدة لا تجأوز خمسة ايام من تاريخ اخطارها بقرار اعتماد وثيقة التحكيم ، واخطار المحتكمين بذلك عن طريق كاتب الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع .

الباب الثاني

اخطار المحتكمين ، والحضور والغياب ،

والتوكيل في التحكيم

المــادة : (11)

كل تبيلغ أو اخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية ، سواء كان الاجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصها .

المــادة : (12)

يحرر الاخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات التالية :

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبيلغ أو الاخطار .

ب- اسم طالب الاخطار أو التبيلغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره .

ج- اسم المراسل الذي أجرى التبليغ أو الاخطار والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة .

د- اسم الشخص المطلوب ابلاغه أو اخطاره ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الاعلان فآخر موطن كان عليه .

هـ- اسم وظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات الامتناع على الأصل عند اعادته للجهة المختصة .

و- اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الاجراء والتاريخ المحدد له .

المــادة : (13)

تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص أو في موطنه ويجوز تسليمها بالموطن المختار المحدد بمعرفة أصحاب الشأن .

وفي حالة عدم وجود المطلوب اخطاره في موطنه تسلم أوراق التبليغ الى من يقرر أنه وكيله أو المسئول عن ادارة أعماله أو من يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين .

المــادة : (14)

اذا لم يجد المراسل من يصح تسليم الأوراق اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن الاستلام وجب عليه بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته الى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الأحوال وعليه أيضا ، خلال أربع وعشرين ساعة ، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الاعلان وصورته ويعتبر التبليغ أو الاخطار صحيحا منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من تسلم اليه على الوجه السابق بيانه .

المــادة : (15)

فيما عدا ما نص عليه في أنظمة خاصة تسلم صورة الاخطار أو التبليغ على الوجه الآتي :

أ- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص .

ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاما أو من يقوم مقامه .

ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز اداراتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل.

المــادة : (16)

يقوم الموظف المختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المختصة بنظر النزاع لإعتماد وثيقة التحكيم وعلى كاتب هذه الجهة إخطار المحتكمين والمحكمين بالقرار الصادر بشأن إعتماد وثيقة التحكيم خلال اسبوع من تاريخ صدوره .

المــادة : (17)

في اليوم المعين لنظر التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أو من أي جهة رسمية أو مصدقة من احدى الغرف التجارية والصناعية وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الاصل من المحكم دون الإخلال بحق المحكم أو المحكمين في طلب حضور المحكتم شخصيا اذا اقتضى الحال .

المــادة : (18)

في حالة غياب أحد المحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من انه اعلن لشخصه فلها ان تقضي بالنزاع متى كان المحتكمون قد أودعوا ملف التحيكم مذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ويعتبر القرار في هذه الحال حضوريا - اما اذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يعلن بها المحتكم الغائب . واذا تعدد المحتكمون المدعى عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه والآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على الهيئة في غير حالات الإستعجال تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر القرار في الموضوع حضوريا في حق المتخلفين عن الحضور جميعا في الجلسة التالية .

ويعتبر القرار حضوريا اذا حضر المحتكم أو من يمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مذكرة بدفاعه في الدعوى أو مستند يتعلق بها واذا حضر المحتكم الغائب قبل إنتهاء الجلسة اعتبر كل قرار صدر فيها كأن لم يكن .

المــادة : (19)

اذا تبينت هيئة التحيكم عند غياب احد المحتكمين بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا.

الباب الثالث

الجلسات ونظر الدعوى

المــادة : (20)

تنظرالدعوى اما هيئة التحكيم بصفة علنية إلا إذا رأت الهيئة بمبادرة منها جعل الجلسة سرية أو طلب ذلك احد المحتكمين لأسباب تقدرها الهيئة .

المــادة : (21)

لايجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى احد الخصوم .

المــادة : (22)

يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها . ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، وتتولى الهيئة إستيفاء القضية وتهيئتها للفصل فيها .

المــادة : (23)

يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وإدارتها ويوجه الأسئلة إلى المحتكمين أوالشهود وله ان يأمر بأخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على انه إذا وقعت مخالفة من احد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الإختصاص ولكل محكم الحق في توجيه الاسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة .

المــادة: (24)

للمحتكمين ان يطلبوا من هيئة التحكيم في اية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة من إقرار أو صلح أو تنازل أوغير ذلك وتصدر الهيئة قرار بذلك .

المــادة : (25)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل امام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات ، ولايجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى الأجنبي الذي لايستطيع التكلم باللغة العربية إصطحاب مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الاقوال التي نقلها .

المــادة : (26)

يمكن لأي محتكم طلب تأجيل نظر القضية مدة مناسبة تقدرها هيئة التحكيم لتقديم مالديه من مستندات أو أوراق أو ملاحظات منتجة أو مؤثرة في القضية . وللهيئة تكرار التأجيل لمدة اخرى اذا وجدت مبررا لذلك .

المــادة : (27)

تقوم هيئة التحيكم بإثبات الوقائع والإجراءات التي تتم في الجلسة في محضر يحرره سكرتير الهيئة تحت إشرافها ، ويثبت في المحضر تاريخ ومكان إنعقاد الجلسة واسماء الهيئة والسكرتير والمحتكمين . ويتضمن اقوال اصحاب الشأن ويوقع على المحضر رئيس الهيئة والمحكمون والسكرتير .

المــادة : (28)

يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب احد المحتكمين إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ، وذلك في الحالات الأتية :-

(أ) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحررمشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

(ب) إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى .

(ج) إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ويجب ان يبين في هذا الطلب :

1- أوصاف المحرر الذي يعينه .

2- فحوى المحرر بقدر مايمكن من التفصيل .

3- الواقعة التي يستدل بها عليه .

4- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم .

5- وجه إلزام الخصم بتقديمه .

المــادة : (29)

لهيئة التحكيم ان تأمر بوسائل التحقيق المنتجة في الدعوى متى كانت الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالمنازعة ومؤثرة فيها وجائز قبولها .

المــادة : (30)

لهيئة التحكيم ان تعدل عما امرت به من إجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول في محضر الجلسة ويجوز للهيئة ان لاتأخذ بنتيجة الإجراء مع بيان اسباب ذلك بالحكم .

المــادة : (31)

على المحتكم الذي يطلب سماع اقوال الشهود ان يبين الوقائع المراد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة ، وان يصطحب الشهود الذين يطلب سماع اقوالهم في الجلسة المحددة لذلك ويتم قبول الشهود وسماع اقوالهم امام الهيئة حسب الاصول الشرعية وللشخص الآخر الحق في نفي الوقائع بهذا الطريق .

المــادة : (32)

لهيئة التحكيم إستجواب المحتكمين بناء على طلب احدهم أو بمبادرة منها.

المــادة : (33)

لهيئة التكحيم عند الإقتضاء الإستعانه بخبير أو اكثر لتقديم تقرير فني بشأن بعض المسائل أو الوقائع الفنية والمادية المنتجة في الدعوى ، وعليها ان تذكر في منطوق قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إتخاذها وتقدر الهيئة اتعاب الخبير والمحتكم الذي يتحملها والامانة التي تودع لحساب مصروفات الخبير ، وفي حالة عدم إيداعها من المحتكم المكلف أو غيره التمسك بالقرار الصادر بتعين الخبير إذا وجدت الهيئة ان الاعذار التي ابديت لذلك غير مقبولة وللخبير عند ادائه المأمورية سماع اقوال الطرفين أو غيرهما ويقدم تقريرا بأعماله ورأيه في الميعاد المحدد وللهيئة مناقشة الخبير في الجلسة عن نتيجة التقرير وإذا تعدد الخبراء تبين الهيئة طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين .

المــادة : (34)

يجوز لهيئة التحكم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق وللمحتكمين تقديم تقارير إستشارية للهيئة وفي كل الاحوال لا تكون الهيئة مقيدة برأي الخبراء .

المــادة : (35)

لهيئة التحكيم وبمبادرة منها أو بناء على طلب احد المحتكمين ان تقرر الانتقال لمعاينة بعض الوقائع أو المسأئل المنتجة في الدعوى والمتنازع عليها وتحرر الهيئة محضرا بإجراءات المعاينة .

المــادة : (36)

على الهيئة مراعاة أصول التقاضي بحيث تضمن المواجهة في الاجراءات وتمكين كل طرف من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع إثباتها في المحضر .

المــادة : (37)

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقفت الهيئة عملها ، ووقف الميعاد المحدد للقرار إلى ان يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة بالفصل في تلك المسألة المعارضة .

الباب الرابع

إصدار الاحكام والإعتراض عليها والأمر بتنفيذها

المــادة : (38)

متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمدأولة وتتم المدأولة سرا ولا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعدا لإصدار القرار أو في جلسة اخرى مع مراعاة احكام المواد 9و13و14و15 من نظام التحكيم .

المــادة : (39)

يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا مانص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية . وتكون قراراتهم بمقتضى احكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .

المــادة : (40)

لايجوز لهيئة التحيكم اثناء رفع الدعوى للتدقيق والمداولة ان تسمع إيضاحات من احد المحتكمين أو وكيله إلا بحضور الطرف الآخر وليس لها ان تقبل مذكرات أو مستندات دون إطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت انها منتجة فلها مد اجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار تدون فيه الاسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضية .

المــادة : (41)

مع مراعاة ماجاء بالمادتين 16و17 من نظام التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار مشتملا على اسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه واسماء المحتكمين والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم اسباب القرار ومنطوقه ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الاصلية المشتملة على ماتقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة ايام من إيداع المسودة .

المــادة : (42)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18و19 من نظام التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح مايقع في قرارها من اخطاء مادية بحتة كتابية أوحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أوبناء على طلب احد المحتكمين من غيرمرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الاصلية ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر في التصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح ، اما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلايجوز الطعن فيه على إستقلال .

المــادة : (43)

يجوز للمحتكمين ان يطلبوا من الهيئة التي اصدرت القرار تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أوابهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للقرار الاصلى ويسرى عليه مايسرى على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن 0

المــادة : (44)

متى صدر الامر بتنفيذ قرار التحكيم اصبح سندا تنفيذيا وعلى كاتب الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع ان تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحا بها الامر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية :-

( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى ذلك إلى إستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).

اتعاب المحكمين

المــادة : (45)

إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الأتعاب بينهما على حسب ماتقدره الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع ، كما يجوز الحكم بها جميعا على أحدهما .

المــادة : (46)

يجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من امر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي اصدرت الامر وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالامر ويكون قرارها في التظلم نهائيا.

المــادة : (47)

على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة .

المــادة : (48)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

مراسيم ملكية

الرقم : م/11

التاريخ : 16/7/1414هـ

بعون الله تعالى :

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم : أ/90 وتاريخ : 27/8/1412هـ .

وبناء على الآمر الملكي رقم : أ/112 وتاريخ : 28/6/1414هـ .

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم : أ/13 وتاريخ : 3/3/1414هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً:

الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا ، على أن تتضمن وثيقة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية التي سنودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي :

( تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة متعاقدة ) .

ثانياً:

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م