ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

قرار وزاري

رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هــ

 

إن وزير التجارة  

بما له من صلاحيات  

 

وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هــ .

وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هــ وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء . وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

يقرر ما يلي :

المادة الأولى :

تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق.

المادة الثانية :

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير التجارة

 


 

اللائحة التنفيذية لنظام

الغرف التجارة والصناعية

إنشاء الغرف :

مادة (1 ) :

 تقدم طلب إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة بخطاب موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري.

مادة (2) :

 يراعى فى إنشاء الغرف الضوابط التالية :

1.     عدد التجار والصناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة .

2.     دائرة اختصاصها .

3.     حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ من خدماتها .

مادة (3) :

 يتم إنشاء المكاتب الفرعية للغرف بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة متضمناً ما يلي:

1.     بياناً بعدد المشتركين فى الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها .

2.     نسخة من مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه والأسباب الموجبة لذلك .

التسجيل والعضوية

مادة (4 ) :

 ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة ويتضمن البيانات التي بتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بإنشائها ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية كما وأسماء أعضاء مجالس إدارتها وأي بيانات أخرى يرى وزير التجارة أضافتها كما تخصص الإدارة المذكورة ملفاً لكل غرفة لحفظ الأوراق المتعلقة بها .

مادة (5 ) :

 ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل الأعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام مسلسلة ويستمر تسلسل الأرقام فى السجلات التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات الاشتراك ورقم العضوية وتاريخ الاشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة الاشتراك وأرقام إيصالات تسديد الاشتراك وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .

مادة (6) :

 تخصص كل غرفة دفتراً لكل من :

1.     محاضر مجالس إدارتها .

2.     محاضر جمعياتها العمومية .

3.     إيرادات الغرفة ومصروفاتها .

4.     الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عتها .

5.     قيد المعاملات الصادرة والواردة .

مادة (7 ) :

 تقوم كل غرفة التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم فى دائرة اختصاصها للاشتراك فى الغرفة .

مادة (8 ) :

 تقدم طلبات الاشتراك فى الغرفة وفق النموذج الذي يصدر قرار من مجالس إدارتها ويشتمل النموذج على البيانات التالية ، أسم المشترك - صنعته - الاسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن وجدت ورقم وتاريخ سجلي ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة والفروع والبيانات المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب الاشتراك فيها .

مادة (9 ) :

 لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع فى دائرة اختصاصها واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم فى جهة غير مشمولة باختصاص غرفة عينة بأقرب غرفة ، إليهم .

مادة (10 ) :

 لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها الـتاجر أو الصانع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلاً بها وقائماً بسداد الاشتراكات .

مادة (11 ) :

 على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجلاتها بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر فى التظلم نهائياً .

 

 الاشتراكات والرسوم :

مادة (12 ) :

 يحدد رسم اشتراك التجار والصناع فى الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية :

الفئة

المشتركين

الرسم

ممتازة

أولى

ثانية

 

ثالثاً

 

رابعة

 مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها

 الشركات المساهمة فنادق الدرجة الممتازة والأولى والبنوك وشركات الصرافة والتمويل والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن مليون ريال ، المقاولون المصنفون بالدرجة الأولي.

 شركات التضامن والتوصية والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية والشركات ذات المسئولية المحدودة الأخرى .

 المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى ، المكاتب العقارية ، الوكلاء التجاريون .

بقية الفئات .

000 10 ريال

000 5 ريال

 

 

 

000 2 ريال

 

800 ريال

 

300ريال

 

 ويتعدد رسم الاشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة ( * ) .

ماد (13) :

  يسدد رسم الاشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة .

مادة (14) :

 عند التصديق على فواتير المبيعات يحصل رسم على قيمة كل فاتورة بنسبة واحد فى الألف بحد ادني قدرة خمسون ريالا مهما كانت القيمة . ويجبر الكسر لصالح الغرفة ويدفع الرسم من يقدم الورقة للتصديق . وبالنسبة للأوراق والشهادات الأخرى وفواتير المصانع الوطنية يستحق عليها رسم موحد قدرة خمسون ريالاً لكل منها عند التصديق .

 

 

مادة (15 ) :

 يحدد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على أساس عدد المشتركين من كل منها كما يلي :

·   ستة أعضاء إذا لم تتجاوز عدد المشتركين ألف مشترك .

·   اثنا عشر عضوا ، إذا زاد عدد المشتركين على الألف ولم يتجاوز خمسة آلاف.

·   ثمانية عشر عضواً ، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف .

انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة

مادة (16) :

 تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للإشراف على انتخاب أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة الكهرباء . (*)

مادة (17 ) :

 تختص هذه اللجنة بالمهام التالية :

·   تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإقفاله والإعلان عن ذلك.

·   فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية وفقاً للمادة " 21 " من النظام وإصدار القائمة النهائية للمرشحين والإعلان عنه والنظر فى الطعون المقدمة من المرشحين ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً .

·   تقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية للناخبين من بين المشتركين فى الغرفة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة ، وكذلك النظر فى الطعون المقدمة ضدهم ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً .

·   تحديد موعد الانتخاب ومكان الإعلان عنه .

·   الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم فى عمليات الانتخاب.

·   إجراء عملية الانتخاب

 

 

مادة (18 ) :

 لا يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حور الجمعية العمومية إلا إذا كان مسدداً للاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .

مادة (19 ) :

 تقوم اللجنة بإعلان قائمة الناخبين فى مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل شهر من موعد الانتخابات ويجوز لأي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنه خلال أسبوع من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض وبعد الفصل فى جميع الاعتراضات يجرى تعديل قائمة الانتخابات إذا لزم الأمر وتصادق اللجنة على القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً .

مادة (20) :

 تقوم اللجنة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية وتحدد فترة الترشيح بخمسة عشر يوماً ويجوز المدة بقرار من اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب .

مادة (21 ) :

 إذا رغب أحد الأعضاء المقيدين بالغرفة أو التجار أو الصناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنه واحدة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فعلية ان يتقدم إلي وزير التجارة بطلب الموافقة على ترشيحه ولا يجوز إدراج اسمه فى قائمه الترشيح إلا بعد حصوله على الموافقة .

مادة (22) :

 تقوم اللجنة بعد انتهاء الفترة المحدودة للترشيح بفحص طلبات الترشيح المقدمة إليها والفصل فى الاعتراضات المقدمة وإعلان من تم قبول ترشيحهم . ويحدد فى القائمة النهائية للمرشحين عدد الصناع المطلوب انتخابهم بنسبه 50% لكل فئة فإذا لم تتوفر هذه النسبة فى أي فئة تكمل من الفئة الأخرى فيعتبر قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا وتعلن قائمة المرشحين فى مكان ظاهر فى مقر الغرفة وترتب أسماء المرشحين من كل فئة وفقا للحروف الهجائية .

مادة (23) :

  يتم الإعلان المنوه عنه فى المواد ( 20- 33-44 ) على حساب الغرفة فى جريدة يومية محلية واحدة على الأقل صادرة أو واسعة الانتشار فى البلد الذي يقع فيه مقر الغرفة .

مادة (24) :

 للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين فى حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة .

مادة (25) :

 على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتمديد المدة الكافية للتصويت بموعد البدء فى ذلك ونهايته على أن تراعى فى تحديد المدة عدد الناخبين بمكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم فى هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة (26) :

 تقوم اللجنة بتسليم كل ناخب يتقدم إليها بطاقة الدعوة للانتخاب الخاصة به قبل اليوم المحدد للتصويت وتتضمن البطاقة اسم الناخب ورقمه فى القائمة النهائية للناخبين واسم الشركة أو المؤسسة التي يمثلها .

مادة (27) :

 يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم فى عملية الانتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع علية الاختيار بخطاب مسجل وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فان على اللجنة الاستمرار فى أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب فى صحة إجراءات الانتخابات .

مادة (28) :

 تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات الانتخاب وفقا للنموذج الذي تضعه اللجنة وفى حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة الانتخاب من حقلين أحدهما الأبجدية ويبين العدد المطلوب انتخابه من كل التجار والصناع .

مادة (29) :

 تسلم الغرفة إلى لجنة الانتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات الانتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة الانتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة وعضواها بالتوقيع على بطاقات الانتخاب ولا تقبل أ‘ى بطاقة لا تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثية .

مادة (30) :

 تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق الانتخابات وتقوم اللجنة بفتحة قبل البدء فى العملية الانتخابات وعرضة على الحاضرين مفتوحا للتأكد من خلوه من أي شئ ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك فى محضر الانتخاب .

مادة (31) :

 على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه الانتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته وتسليمه اللجنة بطاقة الانتخاب ولا يجوز تسليم البطاقة للناخب بعد ذلك .

مادة (32) :

 يجب على الناخب أن يؤشر أمام من يختارهم لعضوية المجلس من المرشحين من التجار ومن الصناع بعلامة( صح ) فى حدود العدد المطلوب لكل فئة .

مادة (33) :

 على كل ناخب أن يدلى بصوته بنفسه ولا يحق له أن ينيب غيرة عنة فى ذلك ، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو من يمثلها شريطة أن تبلغ اللجنة باسمة قبل انتهاء فترة الاعتراض على قائمة الناخبين المنصوص عليها فى المادة " 19 " من هذه اللائحة ويكون لكل ناخب صوت واحد .

مادة (34 ) :

 تكفل اللجنة سرية الانتخاب وسلامة إجرائه وعليها أن تضع ساترا فى مقر الانتخاب يتم التصويت خلفة لمن يرغب من الناخبين .

مادة (35) :

 يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة فى التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب فى محضر الانتخاب .

مادة (36) :

 لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات .

مادة (37) :

 يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدون فيه خطوات عملية الانتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن المراقبين وعلى كل من يمتنع عن التوقيع أن يبدى أسباب اعتراضه كتابه هذا المحضر

مادة (38) :

 لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز الأصوات .

مادة (39) :

 يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة فى الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة .

مادة (40) :

 يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها فى محضر خاص يوقع علية من أعضاء اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار والصناع .

مادة (41) :

 تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت فى الصندوق إذا اختار صاحبها أكثر من عدد المرشحين المطلوبين من التجار والصناع فإذا كان العدد صحيحا بالنسبة للتجار واكثر من المطلوب بالنسبة للصناع اعتبرت البطاقة صحيحة بالنسبة للتجار وباطلة بالنسبة للصناع والعكس صحيح كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب عليها اسمه أو وقع عليها أو دون عليها ما يشير إلى هويته أما إذا اختار الناخب عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب من التجار أو الصناع اعتبرت البطاقة صحيحة ويكون قرار اللجنة فى صحة أو بطلان البطاقة نهائيا .

مادة (42) :

  تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية الانتخاب وفرز الأصوات البطاقات التي استعملت فى مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليه من أعضائها ومن المراقبين .

 

مادة (43 ) :

 تعلن نتيجة الانتخاب بكتابة أسماء المرشحين وفقاً لعدد الأصوات التي نالها كل منهم ويفوز بالعضوية من التجار أو الصناع من نال منهم عدداً أكثر من الأصوات وفقاً للعدد المطلوب من كل فئة ويعتبر من يلتهم أعضاء احتياطيين وعند التساوي تجرى اللجنة بحضور المراقبين القرعة بين المتساوين .

مادة (44) :

 يجوز لكل مرشح الطعن فى نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات على أن يتم البت فى الاعتراضات خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره فيها نهائياً .

مادة (45 ) :

 ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجارة لاعتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص عليها فى المواد 29 ، 40 إلى إدارة التجارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة مع مراعاة السرية .

مادة (46 ) :

 لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من وزير التجارة بناء لعي توفر الأسباب الموجبة لذلك .

مادة (47 ) :

 تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها فى المادة (19) من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بتشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وفقا لنص المادة (16) من النظام .

مادة (48 ) :

 تسقط عضوية المجلس فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 20 ، 28 من النظام بقرار من وزير التجارة يبين فيه من يحل محل من سقطت عضويته .

التحكيم وفض المنازعات

مادة (49) :

 إذا اتفق تاجران أو صانعان وطنيان ينتميان إلى غرفة تجارية وصناعية واحدة على فض النزاع بينهما بطريق التحكيم فعليهما تقديم طلب كتابي موقع منهما إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وعلى كل طرف تعيين محكم من قبله ويعين رئيس الغرفة محكماً محايداً يكون رئيساً لهيئة التحكيم .

مادة (50 ) :

 على رئيس هيئة التحكيم تحديد موعد النظر فى النزاع وإخطار أعضاء الهيئة وأطراف النزاع بذلك .

مادة (51 ) :

 يجوز لأي من طرفا النزاع توكيل من ينوب عنه للحضور أمام الهيئة .

مادة (52 ) :

 إذا تخلف عضو من أعضاء التحكيم أو أعتذر عن الحضور يعين رئيس الغرفة من يحل محله .

مادة (53 ) :

 يتم الفصل فى النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ويوقع الرئيس وعضو الهيئة على القرار الصادر ويخطرا أطراف النزاع بصورة منه .

مادة (54 ) :

 إذا كان الخصوم المتنازعون ينتمون إلى أكثر من غرفة تجارية وصناعية أو كان أحدهم أجنبيا فعليهم تقديم طلب التحكيم إلى رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية ويكون التحكيم وفق نصوص المواد 50 ،51 ،52 ،53 من هذه اللائحة .

إقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد :

مادة (55 ) :

 تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق المؤقتة التي ترغب الغرف فى إقامتها إلى وزارة التجارة قبل إقامتها بشهر على الأقل ويبين فى الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومقر إقامته وتاريخ بدئه ونهايته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة على ذلك .

مادة (56 ) :

 تتضمن الطلبات المقدمة من الغرف لوزير التجارة لإنشاء مراكز تدريبية ، الغرض من إقامة كل مراكز وأنواع التخصصات والأعداد المتوقع تدريبيهم وشروط القبول وطريقة إدارته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ الغرفة بالموافقة .

 

مادة (57 ) :

 تقدم طلبات إقامة المعارض والأسواق الدائمة التي ترغب مجلس الغرف فى إقامتها إلى وزير التجارة قبل افتتاحها بشهر على الأقل ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق وأسماء المشتركين فيه ومكان إقامته ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ المجلس بالموافقة .

مادة (58 ) :

 يتضمن الطلب المقدم لوزير التجارة من مجلس الغرف التجارية والصناعية لإقامة معاهد تجارية الغرض من إقامة المعهد ومناهجه والأعداد المتوقع استيعابه لهم وشروط القبول وطريقة الإدارة ولا يجوز افتتاحه إلا بعد إبلاغ المجلس بالموافقة .

 

المؤتمرات الدولية والمحلية

مادة (59 ) :

يجوز للغرف التجارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية داخل المملكة أو الاشتراك فى مؤتمرات محلية أو دولية فى الخارج بعد إخطار وزارة التجارة بأسماء المشتركين وجدول أعماله ومكان انعقاده ومدته ويتم الإخطار قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف وفي حالة عدم القدرة علي الاشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر .

مادة (60) :

تقوم كل غرفة بإعداد برنامج إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية وإبلاغ وزارة التجارة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله مع تقديم تقرير لاحق بالنتائج التي يتم التوصل إليها .

مادة (61) :

يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو الاشتراك فيها بعد إبلاغ وزير التجارة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل انعقاده بوقت كاف وفي حالة عدم الموافقة يتم إخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر .

 

مجلس الغرف التجارية الصناعية :

مادة (62 ) :

 يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

مادة (63 ) :

 تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوى العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (64 ) :

 يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متواليات .

مادة ( 65 ) :

إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيلاً يتم اختبار خلفة بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار سلفة وتكون مدة العضوية له فى هذه الحالات لنهاية مدة السلف .

مادة (66 ) :

 يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية أن يعين محاسباً قانونياً له يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعلن له من ملاحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم إلى المجلس .

مادة (67 ) :

 يعين المجلس أميناً عاماً له يكون مسئولا عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .

مادة (68 ) :

 يختص أمين عام المجلس بما يلي :

  •  تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس .
  •  تنفيذ قرارات مجلس الغرف .
  •  مراقبة الموظفين فى أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم فى نهاية كل سنة مالية.
  •  إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .

مادة (69 ) :

 يقوم مجلس الغرف التجارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به وإصدار اللوائح المالية والإدارية والتعليمات اللازمة لتصريف شئونه وله أن يمارس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه .

مادة (70 ) :

 إذا حصل خلاف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجارية والصناعية فض الخلاف بقرار منه .

مادة (71 ) :

 تتكون موارد مجلس الغرف التجارية والصناعية من :

  •  اشتراكات الغرف التجارية والصناعية التي يحددها مجلس الغرف بحد أدنى قدره ثلاثون ألف ريال لكل غرفة .
  •  عوائد استثمار أمواله .
  •  التبرعات والهبات الأهلية والحكومية .

مادة (72 ) :

 يستثمر مجلس الغرف التجارية والصناعية أمواله وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره المجلس .

مادة (73 ) :

 تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي فى نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام .

مادة (74 ) :

 يقدم الأمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خلال شهر رجب .

مادة (75) :

 يعد مجلس الغرف التجارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير التجارة للاعتماد .

 

مادة (76 ) :

 تستمر مجالس الغرف التجارية والصناعية فى القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها .

مادة (77 ) :

 تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية .

 

قرار وزاري رقم 1024 وتاريخ 17/6/1406هــ

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لنظام الغرف التجارية والصناعية

 ان وزير التجارة ..

على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هــ . وعلي نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ . وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هــ . وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :

مادة (1 ) :

 تعدل نصوص المواد 12، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الصدارة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 22/5/1401هــ لتصبح على الوجه التالي :

مادة (12 ) :

 يحدد رسم اشتراك التجار والصناع فى الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية :

الفئة المشتركين بها الرسم ممتازة مختلف فئات التجار والصناع الراغبين بها 10,000ريال.

أولي الشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويـل 5,000 ريال والبنوك والشركات ذات المسئولية المحدودة التي لا يقــل رأسمالها عـن خمسـة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولي

ثانية شركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات 2,000ريال المسئولية المحدودة التي يقل رأسمالها عـن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية.

ثالثا المقاولون المصنفون بالدرجات الأخرى ، المكاتب 800 ريال العقارية ، الوكلاء التجاريون

رابعا بقيـة الفئــات 300 ريال  ويتعدد الرسم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة .

مادة (16 ) :

 تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للإشراف على انتخاب أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة كل مجلس وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من وزارة الصناعة والكهرباء ومجلس الغرف التجارية والصناعية علي أن يكون ممثل وزارة التجارة رئيسا للجنة .

مادة (17 ) :

 تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالإعداد لعمليات الانتخاب والإشراف علي تنفيذها ولها علي الأخص :

 أ ) تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.

 ب) فحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للتأكد من توفر الشروط المقررة وإصدار القائمة النهائية للمرشحين والاعلان عنها والنظر فى الطعون المقدمة والفصل فيها بقرار نهائى.

ج) إعداد قوائم الناخبين ونظر الاعتراضات المقدمة ضدهم وإصدار القائمة النهائية لهم وإعلانها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

 د ) تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.

 هـ)الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عملية الانتخاب.

 و ) إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في المادة (16) من اللائحة وذلك لمعاونة اللجنة العامة في عملية تلقي أصوات الناخبين وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق لكل لجنة فرعية وتقوم اللجنة بتحرير محضر بخطوات عملية الإدلاء بالأصوات مع التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة إلى اللجنة العامة التي تتولى بنفسها إجراء عملية فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب.

مادة (19 ) :

 تقوم اللجنة بإعلان قائمة الناخبين فى مكان ظاهر بمقر الغرفة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات ويجوز لأي ناخب الاعتراض على القائمة المعلن عنها خلال أسبوع من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة وعليها أن تفصل فيه قبل إعلان القائمة النهائية التي يجرى الانتخاب على أساسها ويعطى كل ناخب رقماً مسلسلاً حسب ترتيبه في القائمة ومع ذلك يحق لكل تاجر ممن سبق استبعاده من القائمة بسبب عدم تسديده الاشتراك أن يشترك في الانتخابات إذا قام بتسديد الاشتراكات المستحقة عليه في الموعد المحدد للانتخاب وبعد موافقة اللجنة على ذلك.

مادة (23) :

 يتم الإعلان المنوه عنه فى المواد ( 17 ، 20 ، 33 ، 44 ) على نفقة الغرفة فى جريدة يومية محلية واحدة على الأقل صادرة أو واسعة الانتشار فى البلد الذي يقع في مقر الغرفة.

مادة (26) :

 يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجار.

مادة (33) :

 على كل ناخب أن يدلى بصوته بنفسه ، أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة شريطة تقدمه بتوكيل مصدق عليه من الغرفة.

مادة (2)  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م