ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــــــم :م/56

التاريخ : 24/10/1409هــ

بعون الله تعالى :

بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هــ .

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعه عشرة والعشين من نظام مجلس الوزراء من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هــ .

وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمــن الداخلى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (30) وتاريخ 4/12/1384هــ .

وبعد الاطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالادارة الملكية رقم (10/8/2817/691) المبلغة بالأمر السامى رقم (3594) وتاريخ 29/3/1369هــ .

‏ وبعد الأطــلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هــ .

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هــ .

‏ وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هــ .

وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هــ وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هــ .

رسمنا بما هـو آت :

أولاً :

الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصبغة المرفقة بهذا .

ثانياً :

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة تنفيذ مرسومنا هذا .

                                                                                                                         التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم (140)وتاريخ 13/8/1409هــ

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2497/8 وتاريخ 5/12/1401هــ ، ورقم 2574/8 وتاريخ 29/12/1401هــ المشتملة على خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/25983 وتاريخ 25/6/1401هــ ، ورقم 3/48854 وتاريخ 23/12/1401هــ المتضمنين بان التحقيق فى الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمه القواعد الواردة فى نظام مديرية الأمن العام الذي مضى على صدوره مدة طويلة ، ولأن يؤدى قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد اصبح على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد الأمر الذي يؤدى إلى إطالة البت فيها ، وفى ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري فى كافة المجالات فقد رئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء تابعة لهذه الوزراء باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد ، وحققت فى ضوئه نتائج إيجابية يمكن زيادة فاعليتها برفع المستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك .

لذا فقد تم وضع مشروع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويرجو سموه النظر فى العرض عن الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين .

وبعد الاطلاع على مذكرات ومحاضر شعبة الخبراء رقم 66 وتاريخ 20/6/1405هــ ، ورقم 233 وتاريخ 25/11/1407هــ ورقم 137 وتاريخ 21/9/1408هــ .

وبعد الاطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء فى اجتماعها بتاريخ 7/9/1408هــ.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذ على الموضوع بتاريخ 21/9/1408هــ

وبعد الاطلاع على توصيه اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 105وتاريخ 21/9/1408هــ .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 14 وتاريخ 23/1/1409هــ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 3/6/1409هــ

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 125 وتاريخ 19/7/1409هــ . والمحضر المرفق بها رقم 126 وتاريخ 19/7/1409هــ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 22/7/1409هــ.

يقر ما يلي :

أولاً :

الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .

ثانياً :

الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهذا.

ثالثاً :

تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعد دراسة تجربها بخصوص ذلك.

رابعاً :

تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية لتصيف من يراد نقله من موظفي الدولة إلى الهيئة .

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام

الباب الأول

إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها

المادة الأولى :

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمي هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة .

وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي ، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجة .

المادة الثانية :

أولاً : تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي :

1.    التحقيق فى الجرائم .

2.    التصرف فى التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح .

3.    الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية .

4.    طلب تمييز الأحكام .

5.    الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .

6.    الإشراف والتفتيش على السجون ، ودور التوقيف ، وأي أماكن تنفيذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين ، والموقوفين والتحقيق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ، ومشروعيه بقائهم فى السجن ، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق ما تقضى به الأنظمة فى حق المتسببين فى ذلك ، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات فى هذا الشان ، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين .

7.    آي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة ، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام ، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية .

ثانياً : تحديد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقاً لهذا النظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاته كإجراء التحقيق ، والادعاء ، وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين ، وهذه الجهات .

‏ ثالثاً : تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية الملازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها .

رابعاً : استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة فى الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى .

المادة الرابعة :

1.    تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونه من : . رئيس الهيئة رئيسا . نائب رئيس الهيئة وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء " أ " فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة .

2.    تنعقد لجنة غدارة الهيئة أو نائبة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة ، وفى حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسالة تتعلق به ، أوله فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة غدارة الهيئة ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

ج ) تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى هذا النظام ولوائحه بما يلي :

1.    مراجعة قرارات الاتهام فى القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل ، أو القطع أو الرجم .

2.    دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية.

3.    إعداد التقرير السنوي للأنظمة والإجراءات التي تطبقها ، وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرافعة إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه .

 

الباب الثاني

أعضاء الهيئة والعاملون فيها

المادة الخامسة :

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ، ولا يخضعون فى عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل فى مجال عملهم .

‏ المادة السادسة :

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام - يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة فى نظام الخدمة المدنية ، ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات .

المادة السابعة :

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ، ومزاولة التجارة ، أو آي مهنه ، أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته .

ويجوز للجنة إدارة الهيئة أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة آي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ، ولو بعد تركهم للخدمة .

المادة التاسعة :

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة كما يلي :

ملازم تحقيق

مساعد محقق

محقق ثان

محق أول

وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)

وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)

رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)

رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)

نائب رئيس .

وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام .

المادة العاشرة :

يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل .

ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة ، وتوصيه وزير الداخلية .

المادة الحادية عشر :

مع مراعاة ما ورد فى النظام - يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة ، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها ، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين ، والترقية ، والنقل ، والندب ، والإعارة ، وتقويم الأداء الوظيفي ، والتفتيش ، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة :

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

1.    قبول الاستقالة .

2.    بلوغ سن الخامسة والستين .

3.    قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد .

4.    الإحالة على التقاعد طبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام .

5.    الحصول على تقدير أقل من المتوسط فى تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية .

6.    فقد الثقة ، والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة .

7.    العجز الصحي .

8.    عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة .

9.    الوفاة .

المادة الثالثة عشرة :

فى غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية .

 

الباب الثالث

تأديب أعضاء الهيئة

 

المادة الرابعة عشرة :

لا يجوز محاكمة أعضاء الهيئة إلا وفق الشروط ، والقواعد الخاصة بتأديبهم .

المادة الخامسة عشرة :

تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة بوصفها مجلس تأديب ، وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها فيندب رئيس الهيئة من يراه من مرتبه رئيس دائرة تحقيق وادعاء ليحل محله ، ولا يمنع من الجلوس فى مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب إحالة المتهم إلى التقاعد آو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده .

المادة السادسة عشرة :

لرئيس دائرة التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم ، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة ، وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه ، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) آو نائب رئيس الهيئة ووكيل دائرة تحقيق وادعاء (ب) ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال المحقق المعترض أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق أو وجدت وجها لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قرارها إلى وزير الداخلية ، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية .

المادة السابعة عشرة :

ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، ويشترط فى عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون فى مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً فى الأقدمية أن كانا فى مرتبة واحدة .

المادة الثامنة عشرة :

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة ، والأدلة المؤيدة لها ، وتقدم إلى مجلس التأديب ، ليصدر قراره بدعوة المتهم بالحضور أما المجلس .

المادة التاسعة عشرة :

فى حالات التلبس بالجريمة عند القبض على عضو الهيئة وحبسة - أن ترفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها ، وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس ، أو رفع الدعوة الجزائية عليه إلا بآذن من اللجنة المذكورة ، ويتم حبس أعضاء الهيئة ، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم فى أماكن مستقلة .

المادة العشرون :

يجوز لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك .

فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة، أو بعضها كلف المتهم بالحضور فى وقت كاف ، ويجب أن تشمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادله الاتهام .

يجوز لمجلس التأديب بعد تقرير السير فى إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف .

المادة الثانية والعشرون :

‏تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية ، أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها .

المادة الثالثة والعشرون :

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ، ويحكم مجلس التأديب بعد سمــاع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة ، وان ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة وللمجلس دائما الحق فى طلب حضوره بشخصه ، وإذا لم يحضر ، ولم ينب أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة دعوته .

المادة الرابعة والعشرون :

يجب أن يشتمل الحكم فى الدعوى التأديبية على الأسباب التي بنى عليها ، وأن تتلى أسبابه النطق به فى جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن .

المادة الخامسة والعشرون :

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم ، والإحالة على التعاقد .

المادة السادسة والعشرون :

تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم .

 

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة السابعة والعشرون :

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا النظام ، ولوائحه يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة ، ويتخذ الإجراءات ، والتدابير آو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء فيها وجميع المحققين والعاملين بها.

المادة الثامنة والعشرون :

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها آو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة فى نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء ، وواجباتهم وطريقة تأديبهم .

المادة التاسعة والعشرون :

يلغى هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثلاثون :

ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 

صدرت هذه اللائحة بناء على قرار مجلس الوزراء

رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هــ ونشرت بجريدة أم القرى

بعددها رقم ( 3264) وتاريخ 20/11/1409هــ

 

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

أولاً : التعيين والترقية والنقل

‏ المادة الأولى :

يشترط فيمن يعين عضوا فى الهيئة ما يلي :

1.    أن يكون سعودي الجنسية .

2.    أن يكون حسن السيرة والسلوك .

3.    أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة .

4.    أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصيص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها ، ويشترك فى حالة المعادلة أن ينجح فى امتحان خاص يعقد لهذا الغرض .

5.    ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً .

6.    أن يكون لائقا صحياً للخدمة .

7.    ألا يكون قد حكم عليه بحد ، أو تعزيز ، أو جرم مخل بالشرف ، أو الأمانة ، أو صدر بحقه قرار تأديبي للفصل من وظيفته عامة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره .

8.    أن يجتاز بنجاح الذي يعقد لغرض التعيين .

المادة الثانية :

يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر ، وتعتبر هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنه ، وتحدد اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج .

المادة الثالثة :

يشترط فيمن يشغل مرتبه ملازم تحقيق بالإضافة إلى ما ورد فى المادة الأولى من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد .

المادة الرابعة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى فى مرتبه ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل .

المادة الخامسة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان أن يكون قد أمضى سنة على الأقل فى مرتبة مساعد محقق أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل .

المادة السادسة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل فى مرتبة محقق ثان ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.

المادة السابعة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى مرتبة محقق أول ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنه على الأقل .

المادة الثامنة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل .

المادة التاسعة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) ، وان يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل .

المادة العاشرة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فى مرتبة دائرة تحقيق وادعاء (ب) ، أو يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل .

المادة الحادية عشرة :

يشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل فى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل .

المادة الثانية عشرة :

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة فى المواد السابقة ، ويعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة فى إحدى الكليات اشتغالا بأعمال نظيرة ، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء ، والتحقيق والاستشارات الشرعية ، والنظامية ، اشتعلا بأعمال نظيرة .

وتعتبر كل من : ــ

1.    شهادة الماجستير فى مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات .

2.    شهادة الدكتوراه فى مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات .

المادة الثالثة عشرة :

يكوم عضو الهيئة المعين ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وتصدر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مدة التجربة ، وثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته ، ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة .

المادة الرابعة عشرة :

تراعى فى ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المطلقة بينهم ، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية ، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا ، ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل فى المرتبة الترقية منها ، وثبت فى التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط .

المادة الخامسة عشرة :

يتم نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها ، أو ندبهم ، آو إعارتهم بقرار من لجنة إدارة الهيئة وتكون مدة الندب ، أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى على أنه يجوز لوزير الداخلية فى الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء داخل نطاق الهيئة ، أو خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فى العام الواحد .

المادة السادسة عشرة :

يرخص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة فى حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.

ثانياً : تقويم أداء أعضاء الهيئة

المادة السابعة عشرة :

تنشأ بالهيئة غدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون تتكون من رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) ، وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين أعضاء الهيئة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من لجنة إدارة الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتكون هذه الإدارة مرتبطة برئيس الهيئة ، وترفع تقاريرها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة .

‏ المادة الثامنة عشرة :

تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ، وذلك بجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ، وامداد الجهات المختصة بهذه المعلومات ، والتحقيق فى الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة ، أو ضدهم ، ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى نم مرتبة العضو المفتش عليه ، أو سابق له فى الأقدمية إن كانا فى مرتبة واحدة ، ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة فى المقر الرئيسي للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناء على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبة .

المادة التاسعة عشرة :

يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل ومرتين على الأكثر فى السنة.

‏ المادة العشرون :

يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية :

كفء ، فوق المتوسط ، أقل من المتوسط .

المادة الحادية والعشرون :

ترسل صور الملاحظات المبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية ، وذلك للاطلاع عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بهذه الملاحظات .

المادة الثانية والعشرون :

يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضويه اثنين من المفتشين لفحص الملاحظات ، ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعنى ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع فى ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد برفع من التقرير ، ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته من اللجنة .

المادة الثالثة والعشرون :

يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة فى هذا الشان نهائياً .

المادة الرابعة والعشرون :

تعد لجنة إدارة الهيئة بعد أخذ رأى الديوان العام للخدمة المدنية قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ، وقواعد وإجراءات تقويم أداء أعضائها ، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارها .

المادة الخامسة والعشرون :

يجب أن يقيم عضو الهيئة فى المنطقة ، أو البلد الذي يقع فيه مقر عمله ويجوز للجنة إدارة الهيئة لظروف استثنائية أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتا فى بلد أخر قريب من مقر عمله .

‏المادة السادسة والعشرون :

لا يجوز لعضو الهيئة بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ فإذا أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابه ، فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر فى محاكمته تأديبيا .

ثالثاً : موظفو الهيئة من غير الأعضاء

المادة السابعة والعشرون :

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين - يشترط فيمن بالهيئة من الخبراء والمترجمين أن ينجح فى امتحان تحدد إجراءاته ، وشروطه من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية ، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .

المادة الثامنة والعشرون :

تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية ، وذلك مع مراعاة ما ورد فى هذه اللائحة .

المادة التاسعة والعشرون :

لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.

رابعاً : أحكام ختامية

المادة الثلاثون :

تلغى هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام .

المادة الحادية والثلاثون :

تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م