ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

ملحوظة

إن جميع فئات الرسوم في هذا النظام بالقرش السعودي على أساس وحدة النقد السابقة يجب تحصيلها بموجب وحدة النقد الصادر بشأنها المرسوم الملكي رقم 6 تاريخ 1/7/1379هـ الذي يقضي باعتبار وحدة الريال السعودي عشرين قرشاً خمس هللات وبموجبه فإن القرش الواحد المسجل بهذا النظام بموجب الوحدة القائمة الآن وللبيان حرر .

 

المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الإطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10/1/1390هـ .

نرسم بما هو آت :

أولا :

تضاف مادة برقم (169) مكرر إلى النظام التجاري لعام 1350هـ هذا نصها :

تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو الإهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ، ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن ، أو يترتب على جنوحها إحداث تهديد بإحداث أضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى ، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة ، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد ، لإجرائه لأسبوع على الأقل . ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة .

(ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة أو تأخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطي في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ) .

ثانيا:

على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكي

الباب الأول - التجارة البرية

الفصل الأول التاجر - شروطه - صفاته - أنواعه

المادة (1) :

التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له .

المادة (2) :

يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :

أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها .

ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .

ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة ( السمسرة ) .

د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .

هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية .

المادة (3) :

إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية .

المادة (4) :

كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها .

المادة (5) :

يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام .

المادة (6) : *

من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية :

أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال .

ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة بانشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص .

ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون .

د- دفتر التوثق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء .

المادة (7) :

يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء .

المادة (8) :

يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول .

المادة (9) :

كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات .

المادة (10) :

كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية .

* الغيت هذه المواد بموجب المادة (14) من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ

الفصل الثاني

في الشــــركات

المادة (11) :

الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع : شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .

المادة (12) :

شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية .

المادة (13) :

شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال .

المادة (14) :

من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقد على رأس مال معلوم يقسم الى أسهم والأسهم الى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة .

المادة (15) :

شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل .

المادة (16) :

ما عدا الشركات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين التجارة تجري فيها مقتضياتها.

المادة (17) :

كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء .

الفصل الثالث

في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقموسيون

والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

المادة (18) :

الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله .

المادة (19) :

كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الإرسالية .

المادة (20) :

إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له الى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك . أما إذا كان التحويل الى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه .

المادة (21) :

يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برا .

المادة (22) :

يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية :

المادة (23):

يوضح في قائمة الإرسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكاري واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على عدم فرض إيصالها فى المهلة المعينة ويوقع عليها إمضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية .

المادة (24) :

تلزم الوكيل والأمين والمكاري ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الإرسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.

المادة (25) :

يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن .

المادة (26) :

يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال وٌإلا فلا ضمان عليه ، أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا ضمان عليه .

المادة (27) :

استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم إعطائه الأجرة تماما أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى خلال ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى .

المادة (28) :

المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها و إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين .

المادة (29) :

إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .

الفصل الرابع

في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة

المادة (30) :

الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة .

المادة (31) :

يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة .

المادة (32) :

يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور.

المادة (33) :

يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه .

المادة (34) :

إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها الى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه .

الفصل الخامس

في الصيارف

المادة (35) :

الصراف هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .

المادة (36) :

لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .

المادة (37) :

يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا الى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطي له رخصة .

المادة (38) :

لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق.

المادة (39) :

يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسومـــــــا الى حقلين (من و الى ) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .

المادة (40) :

يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .

المادة (41) :

كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات :

أ ـ يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدأ للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال .

ب ـ يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .

ج ـ يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .

د ـ يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .

هـ ـ في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .

الفصل السادس

في السفاتج ـ سندات الحوالة

سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه .

المادة (43) :

يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .

المادة (44) :

السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .

المادة (45) :

عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .

المادة (46) :

الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .

المادة (47) :

إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فأن كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وان كان عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره وإن كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .

المادة (48) :

من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .

المادة (49) :

يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ.

المادة (50) :

لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفى هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقي .

المادة (51) :

صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء علي وجه التضامن .

المادة (52) :

عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ( بالبروتستو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لإثبات الامتناع .

المادة (53) :

يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .

المادة (54) :

يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .

المادة (55) :

إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.

المادة (56) :

جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وأن حصل القبول من متوسط .

المادة (57) :

لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .

المادة (58) :

السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الإطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .

المادة (59) :

إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله.

الفصل السابع

في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو

المادة (60) :

تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .

المادة (61) :

يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .

المادة (62) :

إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .

المادة (63) :

تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وأن حصل يعد ذلك تزويرا .

المادة (64) :

دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .

المادة (65) :

الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .

المادة (66) :

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .

المادة (67) :

لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .

المادة (68) :

من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .

المادة (69) :

من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها .

المادة (70) :

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغي ما عداها من النسخ .

المادة (71) :

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .

المادة (72) :

لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .

المادة (73) :

إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقيها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .

المادة (74) :

إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .

المادة (75) :

إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقيها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات .

المادة (76) :

يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في إستحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى آخر الى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه .

المادة (77) :

إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وأن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .

المادة (78) :

ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .

فرع الوساطة فى دفع قيمة السفتجة

المادة (79) :

يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الأخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .

المادة (80) :

كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .

المادة (81) :

الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .

المادة (82) :

إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .

فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات

المادة (83) :

يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الإطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا آخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد .

المادة (84) :

لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .

المادة (85) :

يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .

المادة (86) :

يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (( كاتب العدل )) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .

المادة (87) :

حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغني ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .

المادة (88) :

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .

المادة (89) :

بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :

1ـ ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .

2ـ ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية .

3ـ سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .

المادة (90) :

إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .

المادة (91) :

لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذا المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه.

المادة (92) :

لاحق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .

المادة (93) :

لاحق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفى هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .

المادة (94) :

يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ .

المادة (95) :

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ماله من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة.

الفصل الثامن

في معاملة الإخطار

المادة (96) :

يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .

المادة (97)

يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول ( إذا كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .

المادة (98) :

لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .

الفصل التاسع

في الرجوع

المادة (99)

يحق لحامل السفتج بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمي هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة الرجوع ) .

المادة (100) :

ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الأخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .

المادة (101) :

لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى أن يدفع أخيرا من الساحب .

المادة (102) :

كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .

الفصل العاشر

في مواد الإفلاس

المادة (103) :

المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها .

المادة (104) :

الإفلاس ثلاثة أنواع ، الأول : الإفلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري ، والثالث : الإحتيالي .

المادة (105) :

المفلس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا .

المادة (106) :

المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة .

المادة (107) :

المفلس الإحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه بإسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة و أضاع حقوق العباد بتلك الصورة ، فيكون محتالا .

المادة (108) :

إعلان الإفلاس أما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه.

المادة (109) :

على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له الى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة الى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وعليه . وفى الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة .

المادة (110) :

على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب إفلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافدة اعتبارا من تاريخ قرار الإفلاس أما إذا وقع الإفلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز أيضا أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن .

المادة (111) :

إعلان إفلاس المفلس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وأن كان له معاملة في بلدة أخرى فترسل من الإعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية الى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفى الخارج بالنسبة الى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة .

المادة (112) :

على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدي المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه .

المادة (113) :

على أمين المجلس وأمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى أمين المجلس وأمناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة .

المادة (114) :

أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .

المادة (115) :

في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدي واجباته بمقتضى المادة (113) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقه مؤقتا الى ظهور النتيجة الأخيرة .

المادة (116) :

أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها .

المادة (117) :

إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116) .

المادة (118) :

ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا الى أن يفرغ من قسمته .

المادة (119) :

إن إيجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم و الكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء .

المادة (120) :

الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا .

المادة (121) :

كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الى موجودات المفلس وان نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص .

المادة (122) :

بعد إتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والإمضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس .

المادة (123) :

الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطي لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقي أساسا بالمحكمة .

المادة (124) :

إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين طلبه تعطي له أو لورثته بعد موته .

المادة (125) :

إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري إسقاط ما بقي لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول .

المادة (126) :

ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطي نسخة الى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة .

المادة (127) :

بعد إتمام كلما ذكر تعطي الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس الى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الإفلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية .

المادة (128) :

كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم .

المادة (129) :

إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء .

المادة (130) :

لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الإفلاس فإذا وجد الإبراء فلا تسمع دعواه بعدئذ .

المادة (131) :

إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة .

المادة (132) :

يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف أن يعيد اعتباره التجاري .

المادة (133) :

لا يعاد الى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز إعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات .

المادة (134) :

يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة الى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال الى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدي المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد .

المادة (135) :

إذا توفي التاجر قبل إعطاء القرار بإفلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائدا للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها .

الفصل الحادي عشر

في العقوبات

المادة (136) :

المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات .

المادة (137) :

المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما ألزم به بموجب المادة (109) .

المادة (138) :

كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمي باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطوء مع أمين المخزن (يعني مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا أنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر الى ثلاثة أشهر.

المادة (139) :

كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر الى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها الى مائة جنيه .

المادة (140) :

من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضي تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة أو بغرامة من خمسين جنيها الى مائة جنيه .

المادة (141) :

لا يسوغ للوكيل بالعمولة ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة بغرامة من عشرة جنيه الى خمسين جنيها .

المادة (142) :

كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشر جنيه الى خمسين جنيها .

المادة (143) :

كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمس جنيهات الى عشرة جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس الى سنة.

المادة (144) :

كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33 - 34 يجازي بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية .

المادة (145) :

كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازي في أول مرة بإغلاق محله شهرا وإذا عاد لذلك يحبس من شهر الى ثلاثة أشهر .

المادة (146) :

كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

المادة (147) :

كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات الى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله .

المادة (148) :

إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل برا أو بحرا أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر .

المادة (149) :

من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا الى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى اقل من قيمة البيع نقدا أو اقرض آخر شيئا وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة مع تشهيرهما .

الباب الثاني ـ في التجارة البحرية

الفصل الأول

في حق السفائن وسائر المراكب التجارية

المادة (150) :

لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية الى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية .

المادة (151) :

الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية وأن يسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري.

المادة (152) :

بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة واما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطي خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية .

المادة (153) :

كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما .

المادة (154) :

الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي :

أولا ـ مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة

ثانيا ـ أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض .

ثالثا ـ أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله الى الميناء الى حين بيعه .

رابعا ـ أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة .

خامسا ـ مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفى مدة دخولها الميناء وربطها بها .

سادسا ـ أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .

سابعا ـ الدراهم التي إستقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها .

ثامنا ـ الدراهم الباقية دينا الى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء واجرة العملة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها واجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية وآلات الملاحين قبل خروجها الى السفر .

تاسعا ـ الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته .

عاشرا ـ أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير .

الحادة عشر ـ الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم الى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لآجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها .

المادة (155) :

أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي :

أولا ـ مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها .

ثانيا ـ أجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطي من طرف الذين أخذوها .

ثالثا ـ الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .

رابعا ـ أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء او في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .

خامسا ـ الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض .

سادسا ـ بيع كامل السفينة او حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطي لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها ويثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة او المكاتب التجارية .

سابعا ـ الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها .

ثامنا ـ خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة .

تاسعا ـ تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضي الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين .

المادة (156) :

امتيازات أصحاب المطاليب السالفة الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه اذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقا الى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط .

المادة (157) :

من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها الى أسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل الى إحدي الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من المطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البائع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا .

المادة (158) :

بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا الى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مدعين بان هذا البيع حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقهم وامتيازاتهم .

الفصل الثاني

يتعلق بضبط السفائن وبيعها

المادة (159) :

كل نوع م السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغي امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية .

المادة (160) :

من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون ويكلف في أول الأمر الى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة .

مادة (161) :

يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية واذا لم تكن الدراهم المطلوب إيفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك الى صاحب السفينة أو الى محل إقامته انما اذا كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب الى صاحب السفينة او الى ربانها .

المادة (162) :

إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا الى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي :

وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة إسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو أساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها إما باعتبار الطونيلاتة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والادوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا أنه قد تعين نفرا للنظارة .

المادة (163) :

ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة اذا كان مقيما فيالبلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعاتمنها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك الى الحضور للمحكمة المذكورة في المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها ولكن إذا كان موجودا في محل أبعد من ذلك فتعطل صورة المضبطة وتذكرة طلبه الى ربان السفينة المذكورة وأن لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى محل اقامته ، واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية او في ديار اجنبية فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدي الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.

المادة (164) :

يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات .

المادة (165) :

إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مرة في كل ثمانية أيام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة .

المادة (166) :

من بعد أن يجري كل من أمر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق على الصاري الآوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الآكثر إعتبارا في شاطيء الميناء وعلى أبواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.

المادة (167) :

يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسي السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة بإعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسي السفينة او المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع أساسا للمزايدة يعني المدفوع أولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة .

المادة (168) :

بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الاعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع .

المادة (169) :

ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفيء الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما اذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون بإستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية ايام أخر مرة او مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن باسطة الجرائد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .

المادة (169مكرر) :

(تستثنى من أحكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى آمن ، أو يترتب على جنوحها احداث او تهديد بإحداث اضرار بمنشآت الميناء او بما فيه من سفن اخري ، اوعائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوي بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة ، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل . ويجوز في احوال الضرورة القصوي انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة .

ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخري او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطي في المزايدة الأخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ).(1)

(1) صدر الأمر السامي رقم م 2 و تاريخ 15/ 1 / 90 هـ بإضافة مادة برقم 169مكرر نصها كما هو موضح اعلاه .

المادة (170) :

إذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقي إحتياج الى التكلفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطيء الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط واذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها تم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرة ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها .

المادة (171) :

تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما اذا اقتضي الامر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة او كفلائه اوالمتعهدين له بذلك .

المادة (172) :

يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة إعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لاتسلم الى المشتري مالم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه كذلك لايعطي له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد مالم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة أو اعطي الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والاوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم اذا تقررت هذه المرة بثمن أنقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عليه من الاضرار والخسائر ومايقع من المصاريف ، انما اذا كان أعطي الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه اذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الاول فيلزم أن تعطى له .

المادة (173) :

دعاوي الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا الى قلم محكمة التجارة ،انما إذا وقعت الدعاوي المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطي الاثمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع .

المادة (174) :

يعطى مهل ثلاثة أيام الى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف اعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطي مثل هذا المهل للمدعي عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطي الجواب أيضا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوي الواقعة .

المادة (175) :

اذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعدم اعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوي الممانعة الواقعة بعد ثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط .

المادة (176) :

أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم الي قلم محكمة التجارة وان لم يكن فإلي المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط .

المادة (177) :

قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه أيضا في هذا الحساب .

المادة (178) :

لايجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا على اعطاء الديون المذكورة فتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة .

الفصل الثالث

فيما يختص بأصحاب السفائن

المادة (179) :

كل صاحب سفينة يكون مسؤولاعن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسئولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضا .

المادة (180) :

أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقدديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولايسألون عما زاد عن ذلك من الامور المغاير طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لاجل مازاد عن ذلك .

المادة (181) :

صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى لو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لايحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله مالم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه الى ذلك المحل فقط .

المادة (182) :

اذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجري نصب وتعيين الخبراء بإتفاق الطرفين أيضا والا فبإنضمام رأي محكمة التجارة .

المادة (183) :

إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطي القرار بأكثرية الآراء وهذه الاكثرية لاتكون بالنسبة الى عدد الاشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة الى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق يما بينهم رسميا وتقديم أثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع آخر .

الفصل الرابع

فيما يختص بالربابنة

المادة (184) :

كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته الى عهدته يكون مسؤولا عن خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا أيضا على ضمان الأضرار والخسائر .

المادة (185) :

يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الاشياء و البضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بأن يعطي سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمي بوليسة شحن أو سند حمولة .

المادة (186) :

تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان انما اذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا بإجراء ذلك بإنضام رأيهم .

المادة (187) :

يجبر ربان السفينة على إتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة ( صح ) من طرف رئيس ميناء محله والا فمن طرف أحد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور . أولا : أحوال الهواء يوميا . ثانيا : حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم . ثالثا : درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم . رابعا : الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته واسبابها . خامسا : التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو مايقطع ويترك من الاشياء . سادسا : الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعا أو كرها . سابعا : التدابير والقرارات المتخدة مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية . ثامنا : أسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والانفار واسباب اطلاق سبيلهم . تاسعا : بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب ربما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها .

المادة (188) :

يجبر ربان المركب أيضا على إتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع من الاستقراضات البحرية خاصة حسب الاصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة .

المادة (189) :

يكون البان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة الى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة ام لا وهل هو في حلة يمكنه معها أن يسافر ام لا ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء او في مجلس البلدة وتعطي ليد الربان نسختها مصادق عليها واذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان أن يستحصل تذكرة المرور مالم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وان يعبر أهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة .

المادة (190) :

يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة الســــابقة . أولا : سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها . ثانيا : براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية . ثالثا : دفتر الملاحين . رابعا : بواليس الشحن مع قوندرانات النولون . خامسا : قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا : تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد أخذ منه كفالة بأن لاينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله اليها الى أسكلة اخري . سابعا : أمر اذن السفينة . ثامنا : تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ) . تاسعا : نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية .

المادة (191) :

الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله الى ساحل السلامة او احدي الموانيء الأمينة واذا اقتضى الامر للدخول الى ميناء او خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه اصلا وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلا على حساب المركب .

المادة (192) :

إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الاضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة او مشحونها .

المادة (193) :

كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الاموال والامتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة من غير رضا الواسق الخطي انما حكم هذه المادة لا يجري في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجيء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة .

المادة (194) :

لايقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر .

المادة (195) :

الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين الى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولايمسكون لأجل وفاء الدين مالي يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا اذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف .

المادة (196) :

لايجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلائهم تعمير السفينة ولامشتري قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهما لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها مالم يستحصل رضاهم .

المادة (197) :

اذا تأجرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه أن يجري إستقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المراكب برخصة من محكمة التجارة او من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية .

المادة (198) :

إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشتري قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الاشياء اللازمة وكان لايمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل إقامة اصحاب المركب والوسق أن يستحصل امرا منهم بذلك فحينئذ يمكنه ان يعطي مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقا لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة اذا كان في الممالك التي لاتوجد فيها مجالس تجارية او من معتمدي الدولة اذا كان في الديار الأجنبية او من الحكومة المقتضية في المحلات التي لايوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها واذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضا ويكون مأذونا اذا لم يمكنه إجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين أن يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة الى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك ، واذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من اصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضي بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها أما إذ لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يريدون أن يخرجوا أموالهم وامتعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذي يصيب أمتعتهم على تمام السفر .

المادة (199) :

الربان مجبور أن يرسل الى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والامتعة التي قد إشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو أسماء الذي استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من احدى الأساكل الكائنة في الديار الاجنبية أو في خليج أحدى الأساكل الكائنة في الديار الاجنبية أو في خليج أحدي الممالك عائدا الى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية انما اذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجري المركب فحينئذ يكون الربان مجبور بأن يرسل لاصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون أمضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع أسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم .

المادة (200) :

اذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة او مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة او الذخائر شيئا أو ادخل في الحساب بعض الاموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسئولاعن ذلك من ططرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها ضمان الاشياء التي رهنها وباعها ولدي الاقتضاء يجوز اقامة الدعوي ضده ليجازى بالجزاء اللازم .

المادة (201) :

لايمكن للربان اصلا ان يبيع المركب على اية حالة كانت مالم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر واذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الاضرار والخسائر ، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضي عليها من طرفهم ، واما قضية تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة ،واما في الديار الاجنبية فمن طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية ، وأن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية واذا اقتضي الامر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجري المزايدة عليه في السوق علنا.

المادة (202) :

الربان يكون مجبورا على اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء مايقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم .

المادة (203) :

الربان الذي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا في لحسابه الخاص الا اذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع آخر .

المادة (204) :

البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص .

المادة (205) :

لايمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفي اثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر مالم يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم ، أما أذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة ايضا على ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من أثمان بضائع وامتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جيمع الاوراق المهمة والنقود الموجودة واذا لم يخلصها فيكون مسئولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما اذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسئولية .

المادة (206) :

يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب الى الميناء الذي يقصده دفتر بيان (جرنال ) لاجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت الى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين أدناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطريق التي سلكها وماصادفه من المقدورات والاخطار ومايكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الامر كل ما حصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد .

المادة (207) :

يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية الى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لايوجد بها محكمة تجارة الى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لاتوجد بها هذه ايضا الى رأس مأموري الحكومة المحلية واذا اعطي لمأمور التجارة والى الحكومة المحلية فيرسل عقد ذلك موقعا من طرفهما الى أقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارة المذكورة .

المادة (208) :

التقرير المذكور يعطي في الديار الاجنبية الى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لايوجد بها معتمدون فإلي الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به التاريخ وصوله الى ذاك المكان وقيامه منه أيضا وحالة حمولته وأجناسها .

المادة (209) :

اذا قضت الضرورة أن يقترب الربان الى احدي الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين أسباب ذلك الى المأمورين المبينين في المادة (207و208) المحررتين أعلاه بحسب محله .

المادة (210) :

إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك يذهب الى المامورين المبينين أعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير بإفادة الملاحين الذين معه ويكون له حق بإستحصال صورة منه مصادق عليها .

المادة (211) :

تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب اذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور . أما التقارير التي لايصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسئولية وإثبات دعاويه في وقت المحاكمة الا اذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي اعطى به تقريره وفي كل الأحوال يكون الذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها .

المادة (212) :

لايمكن للربان يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلا ما لم يعط تقريره واذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوي عليه فوق العادة مالم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع .

المادة (213) :

اذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد إستحصال رأي معتبري الملاحين بشرط اعطاء ثمنها .

الفصل الخامس

فيما يخص جميع الملاحين

الذين يستخدمون في المركب واجرتهم

المادة (214) :

شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما اذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين اصلا فتجري حينئذ تطبيق الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم اذا كان في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء . وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا بمعرفة مجلس البلدة ، أما اذا كان في الديار الاجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما فبمعرفة الحكومة المحلية .

المادة (215) :

الربان والضباط والملاحون لايمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الاعذار والاسباب مالم يستحصلوا رضا اصحاب السفينة او مستأجريها اذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد ان يدفعوا النولون ايضا واذا خالفوا ما تقدموا فيمكن أن يضبط ماشحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضي لاصحاب السفينة أو مستأجريها مالم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أسحاب السفينة في الشق الاول ومع المسـتأجرين في الشق الثاني .

المادة (216) :

إذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل المركب لاسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطي ضمانا الى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر اذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الاجرة المشروط اذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية اوربع الاجرة المشروط إذا كانوا مرتبطين بسفرة كاملة عدا عن اجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب ، انما إذا كانوا أخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو اجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو أما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه ، واما اذا كان ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطي لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطي لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضي لهم من مصاريف النقل اذا لم يرسلوا بسفينة اخري لاجل العودة الى المحل الذي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لايزيد في وقت ما أصلا عن الدراهم المشروط اعطاءها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملالاحين المرتجعين فتخصص وتعطي بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته .

المادة (217) :

اذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه الى المحل الذي تريد الذهاب اليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطي ما يقتضي من الاجرة اليومية لضباط ملاحي السفينة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم .

المادة (218) :

منع التجارة أو توقيف السفينة اذا وقع اثناء السفر فيعطي في حالة المنع الى ضباط وملاحي السفينة وأنفارها اجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم الى ملاحتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب ، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لاجل السفر بتمامه فقط .

المادة (219) :

إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد اجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة .

المادة (220) :

اذا تفرغت السفينة قصدا في محل أقرب من المحل المبين في سند النولون فلا تنزل بسبب ذلك الاجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها .

المادة (221) :

الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لايجوز ان تعطي لهم اجرة يومية او نوع من التضمينات لاجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها او زيادتها بداعي سبب مجبر لكن اذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها او زيادتها من جهة اصحاب وسق السفينة فيكون الملاحين نصيب أيضا من تضمينات الاضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات اذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة ، واما اذا وقع ترك السفرة فسخها وتأخرها أو زيادته من ربان المركب وأصحابه فيكونون مجبورين على أن يعطوا لكل من الملاحين بدلا من ضرر او خسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم .

المادة (222) :

اذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أوغرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يلحق لضباط الملاحين وانفارهم أن يطلبوا أدني اجرة من جهة تلك السفرة ، وأنما اذا كان اعطي لهم قبلا شيء من اصل احرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضا .

المادة (223) :

اذا نجا المركب او بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا اجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها واذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء اجرتهم او كان لم يتخلص شيء آخر من الامتعة فحينئض يكون للملاحين صلاحية ان يأخذوا من نولون هذه البضائع والامتعة المخلصة ما يتبقي من اجرتهم ,

المادة (224) :

ضباط الملاحين وانفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم ان يحصلوا معاشاتهم واجرهم من نولون السفينة فقط قياسا الى الحصة التي يأخذها البان والمستأجر .

المادة ( 225) :

الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بان يأخذوا على حدة اجرة الايام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الاشياء .

المادة (226) :

كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر او ينقطع أو يتعطل سواء بسبب خدمة المركب او بسبب محاربة الاعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ اجرته كما هى مقررة وعدا عن ذلك فانه يأخذ أيضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه واذا بقي عاطلا فيأخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تضمين واذا لم يتفق الطرفان في امر هذا التضمين فيستحصل مقدار المبلغ الذي يتعين في مجلس التجارة ،اما مصاريف الجراح وتضمينات العطل اذا كان المرض او الجرح او التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة واذا كان وقع ذلك في محاربة لاجل أمر محافظة السفينة فيد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفي من المركب ونولونه وسقه غرامة .

المادة (227) :

الملاح المريض او المجروح أو المعطل اذا لم يمكنه ان يداوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة الي المستشفي او محل آخر يمكن مداواته به وان يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته اذا تعافي واذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لاجل دفنه واذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطي جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة او كفيلا يتعهد بإعطائها الى مكتب التجارة وفي المحلات التي لاتوجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير واذا كان في البلاد الأجنبية فالي معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى اجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطي حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناءكانت الى اليوم الذي يمكنه ان يعود الى تلك الميناء مع مصاريف طريقه ايضا .

المادة (228) :

اذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة واجري نزاعا فجرح او مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح الا أنه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه ، اما اذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح او تعطل او مرض بسبب نزاعه ومعارضته او بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه واذا اتفق ان الربان اخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ اجرته الى اليوم الذي استخدم فيه فقط .

المادة (229) :

اجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطي الى ورثته على الوجه الاتي : وهو انه اذا كان مستخدما بالشهرية فيعطي لهم معاشه يوم وفاته واذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفي اثناء السفر وفي الميناء التي توجه اليها فتعطي لهم نصف الاجرة فقط ، أما أذا توفي حين عودته فتعطي اجرته المشروطة بالتمام ، واذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفي بعد الشروع في السفر فتعطي لهم كذلك حصته المشروطة بالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الأعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة الى الاسكلة حينئذ يعتبر كانه لم يمت الا يوم وصولها وتعطي اجرته بالتمام .

المادة (230) :

الملاح الذي يؤسروهو في السفينة لايحق له أن يطلب شيئا من الربان او اصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطي بدل عتقه بل يكون له حق أن يستحصل اجرته الى اليوم الذي استؤسر فيه فقط .

المادة (231) :

الملاح الذي يرسل بحرا او برا بخدمة السفينة اذا اسر فيكون حق ان يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك اذا وصل المركب بالسلامة الى الميناء فتكون له صلاحية على أن يطلب أيضا تضمينات لاجل عتقه .

المادة (232) :

اذا كان المتوفى مرسلا بحرا او برا بخدمة للسفينة فيعطي التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط ، أما اذا كان مرسلا لاجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب أصحاب الوسق أيضا .

المادة (233) :

بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا .

المادة (234) :

اذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لا يصله لمحله بالتمام .

المادة (235) :

الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على أسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على اجرتهم المشروطة ليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم ، اما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون اجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم ان يعطوا شيئا زيادة عن ذلك .

المادة (236) :

الاسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا : عدم قابليتهم للخدمة . ثانيا : عدم طاعتهم . ثالثا : ادمانهم على السكر . رابعا : المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لاخلال إنتظام السفينة . خامسا : ترك السفينة والإنصراف بلا إذن . سادسا : العدول عن السفر بإسباب مجبرة أو جائزة نظاما .

المادة (237) :

كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية اذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له الحق بأن يرفع الدعوى على الربان طالبا التضمين هذا اذا طرد الملاح قبل الشروع في السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأن يكتسبها من السفر واذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الاجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد الى نهاية السفر ومصاريف عودته ايضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بأن يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان ما تقدم بيانه مالم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص .

المادة (238) :

الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الاحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد ان يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاحوال هي :

أولا : اذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة الى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب ليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته .

ثانيا : اذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل المشروع بالسفر أو كانت السفينة وصلت لاحد الموانيء فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة اليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك او صار على الميناء المقصود الذهاب اليها حصار بحري .

ثالثا : اذا كان اخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر او عندما تصل السفينة الى اخدي الموانيء بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر اليه طاعون او حمي صفراوية او ما يماثل ذلك من الامراض ذات العدوى .

رابعا : انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لاصحاب آخرين .

خامسا : وفاة الربان قبل الشروع بالسفر او عزله من طرف اصحاب المركب .

المادة (239) :

السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لاعطاء اجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم .

المادة (240) :

السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والاضرار والخسائر التي تترتب لاصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين العاديين وخطاهم انما لاصحاب السفينة الحق بأن يدعوا بإسترجاع هذه التضمنات من الربان ولهذا أيضا الحق بالإدعاء على الملاحين .

الفصل السادس

فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو" يعني ايجار السفن واستئجارها

المادة (241) :

كل مقاولة يعبر عنها (قوندراتو) نولون تختص بإيجار احدي السفن واستئجارها ينبغي ان تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها بإعتبار الطونيلاته او الكيل وتحت راية اية دولة هي . ثانيا : اسم ربانها وشهرته .ثالثا : اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما ، رابعا : المحل المعين لاجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك ، خامسا : مقدار الاجور يعني بدل النولون وكميته ، سادسا : هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها او على وسق معين مقداره . سابعا : التضمينات المشروط اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ .

المادة (242) :

اذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخص في مقاولةالطرفين فينظر حينئذ الى العادة الجارية في مثل ذلك والا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه إستعداده للشحن اوالتفريغ المادة (243) : اذا حصلت المقاولة بأن يوسق او يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما الى الاخر لاتحسب من المدة المشروطة لاجل الوسق والتفريغ .

المادة (244) :

اذا إستؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الايجار فتحسب الشهرية اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها .

المادة (245) :

قبل قيام السفينة وحركتها اذصا حدث مايمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب اليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولايحق لاحد الطرفين بأن يطالب احدهما الآخر بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لاجل وسق بضائعه وامتعته وتفريغها .

المادة (246) :

اذا ظهر مانع في اثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول الى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها اليه ولم يكن بيد الربان تعيمات بنوع آخر فيذهب حينئذ الى ميناء اخرى غير ممنوع الوصول اليها ويجري مخابرة القضية مع الواسق او المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب .

المادة (247) :

السفينة ملأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشيء عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها تنمت بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطي ما يلزم لذلك من الأجور .

المادة (247) :

السفينة وىلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين .

الفصل السابع

فيما يختص بسندات الشحن - بوالس

المادة (247) :

يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها واشكالها ويدرج فيها أولا : اسم المرسل وشهرته . ثانيا : اسم الشخص المرسلة اليه وشهرته ومحل اقامته . ثالثا : اسم الربان وشهرته ومحل اقامته . رابعا : اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل ةتحت راية أي دولة هي . خامسا : المحل الذي توقن منه والمحل الذي تقصد الوصول اليه . سادسا : مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.

المادة (247) :

ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى احداهما للشاحنة والثانية للمشحون له وواحدة الى الربان وأخرى الى صاحب المركب أو الذي جهزه ، ويلزم أن يمضي على هذه النسخ الأربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثر من شحن البضاعة وكذلك يجبر الشاحن بأن يعطى في ظرف المدة المذكورة ويسلم الى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك .

المادة (247) :

سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنه تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح أيضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السكورتا أيضا انما اذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة .

المادة (247) :

اذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات سندات شحن احدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان اذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم اذا كانت بخط يد الربان .

المادة (247) :

القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان

الفصل الحادي عشر

كيفية تضمين مصاريف المحاكمة

المادة( 561 ) :

يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والاخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والاوراق الرسمية واجرة المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لاتزيد تلك الاجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .

المادة (562) :

إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهام تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .

المادة (563) :

جميع الرسم والمصاريف واثمان الطوابع التي تصرف في دعاوي الافلاس تخصم من موجودات المفلس .

الفصل الثانى عشر

في الحجز الاحتياطي

ومنع المدعي عليه والمدين من السفر

المادة (564) :

لكل دين ناشيء عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عرضة يقدمها الى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه الى المحكمة التجارية .

المادة (565) :

تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والاحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الاخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوزعنده واذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .

المادة (566) :

يجب على طالب الحجز أن يقدم الى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه واضراره اذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .

المادة (567) :

لايسوغ الحجز مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :

أ ـ أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله .

ب ـ أن يكون معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا .

ج ـ أن لايكون الدين معلقا لزومه على شرط مالم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالإستحقاق .

د ـ أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحصر مال مدين المدين .

هـ ـ أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا اخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .

المادة (568) :

لايجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه اذا كانت قابلة للتفريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .

المادة (569) :

اذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ واذا توفي المدين في أثناء الحجز الاحتياطي فتسلم الاشياء المحجوزة الى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية اليها .

المادة (570) :

يمتنع حجز الاشياء الآتية :

أولا : مايلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله ومالاغنى عنه من ملبوساته وأثاث البيت .

ثانيا : الادوات اللازمة لمعالجة صنعته .

ثالثا : أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزرة ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن الا ان يكون الدين ناشئا عن ثمن الاشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث .

رابعا : البيت السكنى اللائق به وامتعة زوجته وأولاده .

المادة (571) :

اذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجزبيعها لا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .

المادة (572):

يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها انما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الاشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة عريضة الحاجز على نفس العقار .

المادة (573) :

اذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري وتوقيعه ثم يبلغ ذلك الى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ اوراق الجلب .

المادة (574) :

للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ اذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف الى المهلة مدة بالنسبة الى بعد المسافة ووسائط النقل .

المادة (575) :

بعد القاء الحجز يتعين على الدائن ان يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحجز الى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث اذا كان هنالك شخص ثالث الى المحكمة لاثبات حقه في الحجز وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .

المادة (576) :

اذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز والمصاريف والعطل والضرر .

المادة (577) :

اذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الايام المذكورة فيقبل اعتراضها ويجري فيه ما يقتضي حسب النظام وان لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .

المادة (578) :

عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي وعلى أموال المدين ولايتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم تحرر بذلك من رئيس المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك رئيس المحكمة الى الحاكم الاداري لاحالته الى دائرة الشرطة لارفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع المأمور تقريرا بالواقع الى المحكمة .

المادة (579) :

بعد توقيع الحجز تدعوالمحكمة التجارية الفريقين الى المحاكمة واذا صادق الشخص بجواب قدمه الى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حالة الى حضوره المحاكمة الا ان ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف احد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابى وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة ان تفحص عن دعوى المدعى فاذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه الى ان يستوفي الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف واذا اثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عن المحجوز عليه حكم له به أيضا .

المادة (580) :

إذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .

المادة (581) :

يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه احق بثمن الرهن من سائر الغرماء .

المادة (582) :

يجوز ان يحجز مال المديون أكثر من واحد ولايمتاز احدهم عن الآخر لا ان يكون له أولية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع اموال المدين كالضرائب الاميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها الزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .

المادة (583) :

يجوز لكل مدع أن يحجز عين الاموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الاموال تحت يد المدعي عليه او تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام الموادالمخصوصة في فعل الحجزمن جهة الكفالة .

المادة(584) :

لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ماتحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب او اخفاء او افلاس ولايلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه . ويشترط ان يكون قرار الرفض موقعا من قبل اكثرية اعضاء المحكمة وموضحا فيه الاسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالى يضمن تأدية أي حق يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى به .

المادة (585) :

كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى إنتهاء القضية بالحكم له أو عليه وأن يقدم لدائنه كفيلا مليئا غرما لدى مكتب العدل .

المادة (586) :

إذا طلب الدائن من المدين تامنه بتقديم الكفيل واقامة الوكيل وفاقا لم نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على ان يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الاصول .

المادة (587) :

تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة التعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .

المادة (588) :

تؤخذ خمسة قروش اميرية رسم قيدية على عموم الاوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح غير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أوفي اثناءها .

المادة (589) :

كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد .

المادة (590) :

كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة (589) لاتعتبر لدي المحكمة التجارية.

الفصل الثاني

فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام

المادة (591) :

يؤخذربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء الى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى .

المادة (592) :

اذا كان المبلغ المدعى به اقل من ألفين وخمسامائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسما مقطوعا .

المادة (593) :

يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدما قبل تمييزه .

المادة (594) :

يخصم ربع خرج الاعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الاعلام عند تنظيمه واذا كان ربع الخرج الأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الاعلام وإذا كان ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة احكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج .

المادة (595) :

اذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة (513) من اصول المحاكمات التجارية المتضمنة ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوي نفسها فيجب أخذ ربع خرج آخر عليها أن ربع الخرج سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الاستدعاء .

الفصل الثالث

فيخرج التبليغ

المادة (596) :

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لارباب المصالح من طرف طالب التبليغ .

المادة (597) :

تقدر اجرة القدمية لتبليغ الاوراق من طرف المحكمة اذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة .

المادة (598) :

تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين ,

المادة (599) :

لايؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية .

الفصل الرابع

في تسجيل الوكالة

المادة (600) :

يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا .

الفصل الخامس

في خرج القرارات التي تعطي بتعيين مميزين

المادة (601) :

يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين وأهل الخبر حسب الدرجات الآتية : قرش

25 تؤخذ الدعاوي التي تحتوي على مبلغ الى خمسين جنيها .

قرش 50 تؤخذ على الدعاوى على مبلغ من خمسين جنيها الى مائة جنيه .

100 تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه .

الفصل السادس

في خرج قرارات الحجز الإحتياطي

المادة (602):

يؤخذ على قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الاتية :

قرش

25 تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ الى خمسين جنيها .

50 تؤخذ على الدعاوي التي على مبلغ من خمسين جنيها الى مائة جنيه .

100 تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفي قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم .

الفصل السابع

في خرج قرار الصلح

المادة (603) :

يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية :

قرش

50 في الدعاوي التي تبلغ الى خمسين جنيها .

100 في مازاد عن خمسين جنيها الى مائة جنيه

150 فيما زاد عن مائة جنيه الى مائتين جنيه ومازاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش .

الفصل الثامن في خرج الإعلام

المادة (604) :

يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدرمن المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية :

قرش

10 تؤخذ على كل أعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش .

20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة الف قرش .

40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الف قرش الى ألفين قرش

60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين الى ثلاثة آلاف قرش

100 توخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف قرش .

ومازاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف .

المادة (605) :

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند يثبت مدعى مقدمه او رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه .

الفصل التاسع

في خرج قضايا الإفلاس

المادة (606) :

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطي من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر او فسخ قرار الافلاس او تعيين تاريخ الافلاس او تغييره او تعيين تاريخ الافلاس اوتغييره او تعيين حارس على أموال المفلس وبكل مايتعلق بإفلاس الخصومات .

المادة (607) :

يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس بإعطاءه لاصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه .

المادة (608) :

يؤخذ خرج المعاملات الافلاسية ابتداء حسب المادة (591) وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الافلاس .

المادة (609) :

تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار اعادة اعتبار المفلس .

الفصل العاشر

في خرج الدعاوي التي تري بمعرفة المحكمة

المادة (610) :

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطي بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين ولعى صورتهما حسب الخرج المقرر في أخذ الصور .

المادة (611) :

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطي من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة .

المادة (612) :

تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضي المادة (600) واذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة (601) .

المادة (613) :

تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الاعلامات بحق الدعاوي التي تري بمعرفة المحكمين اذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية .

الفصل الحادي عشر

في خرج الاعتراض على الحكم واعادة المحاكمة وتصحيح القرار

المادة (614) :

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا علىالاعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى .

المادة (615) :

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على أعلام حكم الاعتراض اذا دخل بأساس الدعوي ولم يحكم له بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة .

المادة (616) :

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبل استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه .

الفصل الثاني عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوي اعتراض الغير

المادة (617) :

يؤخذ خرج على القرارات التي تعطي بدعاوي الغير مثل الخرج الذي يوخذ على دعاوي على الحكم .

الفصل الثالث عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها

المادة ( 618) :

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الاعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية اوفي هيئة التمييز اذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة آلاف قرش واذا كان زائدا عن خمسة آلاف قرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا .

الفصل الرابع عشر

في خرج التمييز

المادة (619) :

يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الاعلام او نقضه لدي التمييز مائة قرش فقط .

المادة (620) :

اذا نقض الاعلام في التمييز واعيد الى المحكمة التجارية وجري استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق او نقض فيؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا .

الفصل الخامس عشر

في خرج الصور

المادة (621) :

تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الاعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الاعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش .

المادة (622) :

تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الاوراق السائرة التي تعطي لاحد الطرفين عند طلبه اذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة واذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة ومازاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء .

الفصل السادس عشر

في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين ( الدوبزيتو )

المادة (623) :

يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع واذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة .

الفصل السابع عشر في مواد متفرقة

المادة (624) :

ان عموم الدعاوي التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها او من الدوائر الرسمية على الاشخاص لا يستوفى عليها رسم من الجوائر الرسمية أما الدعاوي التي تقام من اِلأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة .

المادة (625) :

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح أرباب الدعاوي ولايؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات .

المادة (626) :

تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا على القرارات التي تعطي بحجز الاموال والاملاك والنقود والاشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر .

المادة (627) :

تؤخذ عشرة قروش على تنظيم او اخراج صور الاوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ماعينا او خلاصة .

المادة (628) :

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة ابقاء مأموريته أو سائر المخصوصات .

المادة (629) :

يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له اذا كان عاجزا الى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهادتهم من قبل المجلس البلدى والحاكم الاداري على ان يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له .

المادة (630) :

ان الشهادة المنوه عنها فيالمادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها

المادة (631) :

كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف اليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع .

المادة (632) :

يعتبر هذا النظام مفعول الاجراء من يوم نشره .

المادة (633) :

على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام .

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ

إن مجلس الوزراء ..

بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ف/23268 وتاريخ 29/9/1402هـ . المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 487/ص وتاريخ 14/9/1402هـ . بشأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة .

وبعد الإطلاع على المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . التي تقضي بإنشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .

وبعد الإطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .

وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ . المتضمن إنشاء هيئة حسم المنتزعات التجارية .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1221 وتاريخ 7-8/9/1388هـ . المتضمن إعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية واعتبار قراراتها نهائية .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ . بشأن تفرغ أعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ بشأن تفرغ أعضاء هيئات حسم المنازعات الجارية للعمل بها .

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ. وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم 201 وتاريخ 14/10/1407هـ .

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 200وتاريخ 14/10/1407هـ .

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 162 وتاريخ 19/10/1407هـ .

يقرر ما يلي :

1- إلغاء المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

3- نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتبارا من بداية السنة المالية 1408/1409هـ إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ المشار إليه أعلاه .

4- استمرار الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) في النظر في الدعاوى المعروضة عليها حالياً والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ . وحتى يتم البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ . بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة إنجاز تلك الدعاوى .

5- إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم .

6- على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصيتها إلى مجلس الوزراء .

7- على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية - بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم - لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك احداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .

8- على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان .

9- يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه .

 

رئيس مجلس الوزراء

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م