ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

رقــــــــــــــــــــــــــــم 50

تاريخ 23/12/1381هــ

بعون الله تعالى  

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود .

ملك المملكة العربية السعودية.

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بمر سومنا رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هــ .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هــ

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت

أولاً :

نصادق على نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصبغة المرافقة لهذا .

ثانياً :

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا النظام فيما يخصه .

التوقيع الملكي الكريم

 

رقم 699 وتاريخ 29/12/1381هــ

أن مجلس الوزراء :

بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 21028 وتاريخ 3/11/1381هــ المتعلقة بمشروع نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة والمقدم من وزارة التجارة والصناعة .

وبعد الإطلاع على مشروع نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .

وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم 156 وتاريخ 15/11/1381هــ .

يقرر ما يلي :

1.    الموافقة على نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المرافقة لهذا .

2.    تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر .

رئيس مجلس الوزراء

 

 

نظام

حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

في

المملكة العربية السعودية

 

مادة (1)

 يعتبر مؤسسة صناعية في هذا النظام كل مكان أعد وجهز للاستثمار الصناعي وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل المواد النصف مصنوعة إلى مواد كاملة الصنع وتجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها .

مادة (2)

 تمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً الامتيازات والإعفاءات المبين أدناه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة (3)

 يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المشروع . ويصدر القرار بالموافقة أو رفضها مسببا من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة

مادة (4)

 تعفى من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيرها المستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حالياً ولتعبئة الإنتاج .

وتحدد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءاً على توصية من المكتب الفني الصناعي بالوزارة .

مادة (5)

 تعفى من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة اللازمة للمؤسسات بقرار من بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة : ويحدد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءاً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة .

 

مادة (6)

1.     تقدم الدولة بإيجار أسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك وزارة التجارة والصناعة . وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية ، بتحديد منطقة صناعية خارج نطاق كل مدينة تقدم منها الأرض المذكورة .

2.     ولا يجوز التنازل عن الإيجار إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة .

مادة (7)

 توصى وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها ملائمة لحماية الإنتاج المحلى . وذلك في حدود الأحكام الواردة بهذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها ، ويراعى في الإجراء المتبع لحماية الإنتاج المحلى كفايته من حيث الكم والكيف والآخذ بمصلحة المستهلك في الاعتبار .

ويدخل ضمن الوسائل التي تتبع لحماية الإنتاج المحلى ما يأتي :

1.     تحديد كمية المستوردات الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلى أو منعها .

2.     رفع الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية المماثلة .

3.     تقديم المساعدات المالية المختلفة للمؤسسة الصناعية .

مادة (8)

 يجوز أن تعفى المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير وكافة الضرائب الأخرى ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءاً على قرار من مجلس الوزراء .

مادة (9)

 لا تسرى أحكام هذا النظام على المؤسسة الصناعية المتمتعة بامتيازات وشروط خاصة إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتها .

مادة (10)

 على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بما يلي :

1.     تقديم ما بطلبة هذا النظام أو آي نظام أخر من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي .

2.     استعمال الأجهزة والآلات وقطع تبديلها المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصانع المرخص لها بذلك واستعمالها في الغرض المعفاة من اجله .

3.     السماح لموظفي وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكد من استعمال أو تخزين المواد المعفاة طبقاً لمواد هذا النظام .

4.     تشغيل العمال والفنيين السعوديين وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعمال والشئون الاجتماعية إذا اضطرت لتشغيل غيرهم .

مادة (11)

 كل مؤسسة تخالف أحكام هذا تحرم من الميراث المقررة فيه ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح من وزير التجارة والصناعة .

 

 

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م