ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الرقــــــــــــم - م/3

التاريخ -26/2/1394هــ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود  

ملك المملكة العربية السعودية  

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزارء ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هــ

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزارء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـــ

رسمنا بما هــو آت : ـ 

أولاً : الموافقة نظام صندوق التنمية الصناعية بالصيغة المرفقة لهذا .

ثانياً : على كل من نائب رئيس مجلس الوزارء ، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مر سومنا هذا .

التوقيع الملكي الكريم

 

قرار رقم -172- وتاريخ 23/2/1394هــ

 

أن مجلس الوزارء 

بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 3331/3/ر في 11/2/1394هــ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 608/94 في 9/2/1394هــ المرفق به مشروع نظام تأسيس (صندوق التنمية الصناعية) الذي وضعته الوزارة بالاشتراك مع مؤسسة النقد العربي السعودي . وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجـــل للمشروعات الصناعية الخاصة التي تنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضى فوائد عليها .

ويتضمن النظام المقترح قواعد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصناعية الجديرة بذلك ، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلس الإدارة . ويرجو الموافقة على النظر فيه. 

يقرر ما يلي :

1.    الموافقة على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بالصيغة المرافقة لهذا .

1.    وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

 

المادة الأولى :

إنشاء الصندوق واسمه ومركزه : يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق التنمية الصناعية السعودي ) وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويمثله رئيس مجلس إدارته ، ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعا أو يعين وكلاء في مدن أخرى ، ويرتبط الصندوق إداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 

المادة الثانية :

أغراض الصندوق : يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي : ــ

1.    تقديم قروض متوسطة أو طويلة الآجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة .

1.    تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعه نشاطها آو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها .

1.    تقديم المشروعات الاقتصادية آو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً .

المادة الثالثة :

صلاحيات الصندوق :

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك على سبيل المثال في حدود مقتضيات نشاطه أن يبرم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهن وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يقدمها وأن يمتلك ويرهم ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية وان يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات. 

المادة الرابعة :

سياسة الاستثمار والقروض :

1.    تشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك وينسق بين نشاطه ونشاطها .

2.    على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب تمويله وان يأخذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقيق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية .

3.    على الصندوق عند فحص المشروعات التي يتطلب منه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكاملة قد تم بصورة معقولة وما إذا كان حجم الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل .

4.    يجب على الصندوق أن يحصل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5.    يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات ، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق .

6.    لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .

7.    لا يجوز للصندوق أن يقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل ز

8.    لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنه .

9.    يتقاضى الصندوق رسوما مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرر مجلس إدارته .

10.                       يضع الصندوق حدا أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع .

11.                       يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق .

المادة الخامسة :

رأسمال الصندوق :

رأسمال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . تدريجيا يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة السادسة :

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفق للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .

المادة السابعة : 

مجلس إدارة الصندوق :

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسة ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصيه وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة آو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة . 

المادة الثامنة :

اجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة وينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوى الآراء يرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع . 

المادة التاسعة :

مدير عام الصندوق ونائبة :

يكون للصندوق مدير عام له ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة ، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات .  

المادة العاشرة :

لوائح الصندوق :

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته .

المادة الحادية عشرة :

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة واسعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقا لما براه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة آو المؤسسات التعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداء من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة . 

المادة الثانية عشرة :

مراجع حسابات الصندوق :

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوى الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الأساسية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبة داخلية تقررها لوائح تقررها الصندوق أو مجلس إدارته ، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المرجع ومدة عملة ويجوز إعادة تعيينه .

المادة الثالثة عشرة :

السنة المالية :

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة .

المادة الرابعة عشرة :

تقرير مجلس الإدارة :

يقدم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرا عن أعماله وحساباته مصدقا عليها من المرجعية القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقرونا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراراه نشرة في الجريدة الرسمية  

 

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م