ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 13/7/1394 هـ

 

بعون الله تعالي

باسم جلالة الملك

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الإطلاع على المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22/10/1477 هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1008 ) وتاريخ 9/7/1394 هـ

 

رسمنا بما هو آت :

أولاً :

الموافقة على نظام المحاسبين بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً :

على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع الملكي

نظام المحاسبين

مادة (1) :

ما لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاسب العمومي أو مهنة المحاسب القانوني إلا إذا كان أسمه مقيداً في السجل الذي يعد لهذا الغرض بوزارة التجارة والصناعة. ويشمل السجل المذكور الجداول الآتية

أ ) جدول قيد المحاسبين تحت التمرين.

ب ) جدول قيد المحاسبين العموميــين.

ج ) جدول قيد المحاسبين القانونيــين.

 

شروط القيد في السجل

 

مادة (2) :

 يشترط فيمن يقيد في جدول المحاسبين تحت التمرين أن يكون :

1 – سعودي الجنسية.

2 – قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

3 – كامل الأهلية.

4 – حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو قرار تأديبي نهائي لأمور تمس النزاهة أو الشرف أو الأخلاق.

5 – حاصلاً على الأقل على درجة بكالوريوس تخصص محاسبة أو إدارة أعمال أو تخصص محاسبة وإدارة أعمال أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها.

6 – قد التحق بأحد مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية للتمرين متفرغاً لذلك دون انقطاع ، ويثبت الالتحاق بعقد يبرم بينهما ترفق صورته مصدقاً عليها بطلب القيد.

 

مادة (3) :

  يقيد في جدول المحاسبين العموميين :

1 – كل من سبق قيده في جدول المحاسبين تحت التمرين إذا طلب ذلك وكان قد أمضى مدة التمرين التالية في أحد مكاتب المحاسبين القانونيين المصرح لهم بمزاولة المهنة :

أ ) ثلاث سنوات لحاملي درجة بكالوريوس تخصص محاسبة أو محاسبة وإدارة أعمال.

ب) ثلاث سنوات لحاملي درجـة بكالوريوس تخصص إدارة أعمال مـع دبلوم عـال في المحاسبة أو الضرائب.

ج) أربع سنوات لحاملي درجة بكالوريوس تخصص إدارة أعمال.

 ويثبت ذلك بشهادة من المكتب تفيد قيام طالب القيد بالتمرين فعلاً على الوجه المبين بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مع بيان بالأعمال التي قام بها.

2 – كل من توافرت فيه الشروط الستة الأولى المنصوص عليها في المادة الثانية إذا كان قد أمضى مدة التمرين المطلوبة في مكتب أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في الخارج وقدم ما يدل على ذلك مصدقاً عليه وفقاً للأنظمة.

مادة (4) :

  تخفض مدة التمرين المذكورة في المادة الثالثة وفقاً لما يقرره وزير التجارة والصناعة إلى حد أدنى مقداره سنة واحدة إذا كان طالب القيد حاصلاً على مؤهلات أعلى من تلك المشار إليها في المادة الثالثة ، أو كان قد أمضى فترة تعادل مدة التمرين أو تزيد عليها كرئيس لحسابات شركة مساهمة أو مؤسسة عامة أو كخبير حسابي لدى إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية أو أي عمل آخر يعتبر نظيراً لهذه الوظائف بقرار من وزير التجارة والصناعة.

 

مادة (5) :

  يقيد في جدول المحاسبين القانونيين :

1 – كل من سبق قيده في جدول المحاسبين تحت التمرين أو توفرت فيه شروط الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، إذا طلب ذلك وكان قد أمضى مدة التمرين المنصوص عليها في المادة الثالثة واجتاز بنجاح الامتحان الذي تجريه "اللجنة العليا للمحاسبة القانونية".

2 – من حصل قبل نفاذ هذا النظام على ترخيص بممارسة مهنة المحاسبة بالمملكة ومارسها فعلاً لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وحصل خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام على شهادة من اللجنة العليا للمحاسبة القانونية تثبت أهليته للقيد في جدول المحاسبين القانونيين.

3 – كل عضو لإحدى جمعيات المحاسبين القانونيين العالمية المعترف بها دولياً ، إذا طلب ذلك وتوفرت فيه الشروط 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، المنصوص عليها فى المادة الثانية.

مادة (6) :

1 – دون إخلال بأحكام الفقرة التالية ، لا يرخص للمحاسب القانوني بتدقيق ومراجعة حسابات شركات المساهمة إلا إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في مكتبه لمدة ثلاث سنوات بعد قيده في الجداول.

2 – لا يرخص للمحاسب القانوني بتدقيق ومراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في مكتبه لمدة خمس سنوات بعد قيده في الجدول ويستثنى من أحكام هذه المادة أعضاء جمعيات المحاسبين القانونيين العالمية المعترف بها دولياً والمصرح لهم بمزاولة المهنة في المملكة.

 

مادة (7) :

  في حالة تكوين شركة تضامن سعودية بين اثنين أو أكثر فإنه يشترط أن يكون جميع الشركاء محاسبين مقيدين في السجل ، وفي حالة مكاتب المحاسبة الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة يجب أن يكون لكل منها مركز عمل في المملكة تحت مسئولية أحد الشركاء المسجلين أو مدير مسجل.

وفى حالة تعدد فروع الشركة أو المكاتب يشترط أن يكون لكل فرع مدير مسجل ولا يحق له التوقيع ما لم يكن مسجلاً.

فإذا شغر منصب مدير مكتب المحاسبة أو مدير فرع الشركة لأي سبب من الأسباب أو صدر قرار بإيقافه عن العمل أو شطب قيده ولم يعين بدل منه خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغور المنصب اعتبر الترخيص الصادر لذلك المكتب أو الفرع كأن لم يكن وعلى المكتب أو الفرع تجميد نشاطه خلال فترة شغور المنصب ولا يسمح له باستئنافه إلا بعد تعيين البديل خلال المهلة المحددة.

إجراءات القيد في السجل

 

مادة (8) :


تقدم طلبات القيد في أي من الجداول المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام إلى الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة ويجب أن يتضمن طلب القيد ما يلي

1 اسم طالب القيد ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته.

2 بيان مؤهلاته العملية وتاريخ حصوله عليها والجهة التي حصل عليها منها.

3 بيان بالمدة التي أمضاها في التمرين والجهة التي قضاها بها.

4 وبالنسبة لمن حصل قبل نفاذ هذا النظام على ترخيص مؤقت بممارسة مهنة المحاسبة يجب بالإضافة إلى ذلك أن يرفق بطلبه :

أ ) صورة معتمدة للترخيص المؤقت.

ب) صورة بالمدة التي قضاها في ممارسة المهنة.

ج) شهادة اللجنة العليا للمحاسبة القانونية بأهليته للقيد في جدول المحاسبين القانونيين.

وفي كل حال يجب أن يرفق بطلب القيد جميع المستندات والشهادات المؤيدة له مصدقاً عليها وفقاً للأنظمة.

 

مادة (9) :


يدفع طالب التسجيل رسم قيد قدره مائة ريال بالنسبة لجدول المحاسبين تحت التمرين وثلاثمائة ريال لجدول المحاسبين العموميين وخمسمائة ريال لجدول المحاسبين القانونيين ولا يرد رسم القيد في حالة رفض الطلب ويعتبر إيراداً للخزينة.

 

مادة (10) :


تفصل الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة في طلبات القيد للجداول الثلاثة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، وعليها إخطار طالب القيد بالقرار الصادر في طلبه وبالأسباب التي بنى عليها في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بخطاب مسجل<.

ولصاحب الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به ، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

 

مادة (11) :


يتعهد المحاسبون القانونيون والعموميون قبل مباشرة العمل بالقيام بعملهم بالقيام بكل أمانة وصدق وتجرد وان يحافظوا على أسرار المهنة ويحرر هذا التعهد بمحضر يودع بوزارة التجارة والصناعة.

 

مادة (12) :


يمنح المحاسب القانوني والمحاسب العمومي بعد أخذ التعهد عليه طبقاً للوجه المبين بالمادة الحادية عشرة شهادة تفيد قيده والجدول المقيد به وتاريخ القيد ورقمه وفقاً للنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجار والصناعة . ويجب على المحاسب أن يضع هذه الشهادة في مكان بارز في مكتبه.

مادة (13) :


يجب على المحاسب القانوني والمحاسب العمومي أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذه العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقيد اسمه أو من تاريخ حدوث أي تغيير في العنوان . ويترتب على عدم الأخطار صحة إبلاغه في عنوانه المبين بطلب القيد المقدم منه بكل ما يجب إبلاغه به.

 

اللجنة العليا للمحاسبة القانونية

 

مادة (14) :

تؤلف لجنة تسمى "اللجنة العليا للمحاسبة القانونية" تتولى الأعمال المنصوص عليها في هذا النظام مرتين في العام ، وتزود الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بصفة مستمرة بأسماء جمعيات المحاسبين القانونيين العالمية المعترف بها دولياً.

وتتكون هذه اللجنة من :

1 أحد أعضاء هيئة التدريب بقسم المحاسبة بإحدى الجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مساعد يختاره مدير الجامعة التابع لها.

2 أحد المحاسبين القانونيين العاملين في المملكة ، يتم اختياره بقرار من وزير التجارة والصناعة.

3 خبير محاسب من وزارة التجارة والصناعة يختاره الوزير.

4 خبير محاسب من ديوان المراقبة العامة يختاره رئيسها.

ويختار الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

 

مادة (15) :

مدة عضوية اللجنة العليا للمحاسبة القانونية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة. وإذا شغر مركز عضو اللجنة العليا للمحاسبة القانونية لأي سبب من الأسباب خلال مدة عضويته يجرى اختيار بديل له وفق ما جاء في المادة السابقة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 

مادة (16) :

تقدم اللجنة العليا للمحاسبة القانونية اقتراحها إلى وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة والارتفاع بمستواها ، بما في ذلك اقتراح التعديلات التي ترى إدخالها على هذا النظام أو اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة به.

 

أحكام عامة

 

مادة (17) :

يرخص لكل من تم قيده في جدول المحاسبين العموميين بفتح مكتب باسمه وأن يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة للمشروعات الفردية وشركات الأشخاص التي لا يزيد رأسمال أي منها عن خمسمائة ألف ريال.

 

مادة (18) :

يباشر من يقيد في جدولي المحاسبين القانونيين مراجعة حسابات الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية وغير ذلك على الوجه المبين بالنظام دون إخلال بما تقضي به المواد الأخرى من أحكام ووفقاً لما تقتضيه قواعد المحاسبة ويقوم بإعداد البيانات الحسابية الختامية والميزانيات وفقاً لما يراه في الدفاتر وعليه أن يضمن تقريره جميع ما يراه من ملاحظات على الدفاتر والقيود والمخالفات.

 

مادة (19) :

لا يجوز أن يوقع عن المحاسب القانوني على الميزانيات وتقارير المراجعة الصادرة منه إلا من كان مقيداً بجدول المحاسبين القانونيين كما لا يجوز أن يوقع عن المحاسب العمومي إلا من كان مقيداً بجدول المحاسبين العموميين.

 

مادة (20) :

يجب على المحاسب القانوني والمحاسب العمومي أن يقرن اسمه برقم القيد في الجداول المقيد به وأن يعلن عن هذا الرقم في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره والميزانيات التي يصدرها أو يراجعها أو يوقع عليها.

 

مادة (21) :

لا يجوز للمحاسب القانوني والمحاسب العمومي أن يشتغل بالتجارة أو بأي عمل يتعارض مع المهنة أو يخل بكرامتها ، كما لا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعلان أو بأي طريق آخر يعتبر مخلاً بكرامة المهنة.

 

مادة (22) :

لا يجوز أن يكون المحاسب القانوني :

1 شريكاً في الشركة التي يراجع حساباتها ، أو عضواً في مجلس إدارتها أو قائماً بأي عمل إداري فيها.

2 شريكاً أو موظفاً لدى أحد ممن ذكروا بالفقرة السابقة.

3 قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

 

مادة (23) :


دون إخلال بأحكام المادة السادسة والمادة السابعة عشرة ، ودون إخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ونظام الشركات ونظام الزكاة والدخل ونظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى يراعى ما يلي

1 يجب أن تعد و تراجع بواسطة محاسب قانوني أو أكثر مقيد بسجل المحاسبين القانونيين بوزارة التجارة والصناعة الميزانيات العمومية لجميع الشركات والمؤسسات بالمملكة وكذلك ميزانيات كافة البنوك وشركات المساهمة وشركات التوصية بأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومؤسسات المرافق العامة وكذلك كل نوع آخر من المؤسسات يصدر بشأنه قرار من وزير التجارة والصناعة أو تحدده الأنظمة الأخرى . على أنه إذا لم يزد رأس مال المؤسسة أو الشركة عن خمسمائة ألف ريال فيجب أن تعد أو تراجع ميزانيتها بواسطة محاسب قانوني أو محاسب عمومي مقيدين في الجداول المنصوص عليها في هذا النظام.

2 تلتزم بنفس الالتزام كل مؤسسة تجارية لم تذكر في الفقرة السابقة يزيد رأسمالها عن مائتين وخمسين ألف ريال.

3 أية ميزانية عمومية أو حساب ختامي يقدم من إحدى المؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى أية جهة حكومية ولا يكون معداً أو مراجعاً ومعتمداً بواسطة المحاسب القانوني أو العمومي وفق النصوص السابقة يتحتم رفضه واعتباره كأن لم يكن ويتحمل مقدمه جميع النتائج المترتبة على هذا الحكم.

 

مادة (24) :

يسأل المحاسب القانوني والمحاسب العمومي عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله.

وإذا تعدد المحاسبون المشتركون في الخطأ فإنهم مسئولون بالتضامن.

 

المخالفات وإجراءات المحاكمة

 

مادة (25) :

مع عدم الإخلال بما تقضى به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1 كل من ينتحل لنفسه لقب محاسب قانوني أو لقب محاسب عمومي أو ما يشابههما من الألفاظ أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى للإعلان عن نفسه بأنه يزاول مهنة المحاسب القانوني أو المحاسب العمومي وذلك كله دون أن يكون مقيداً وفقاً لأحكام هذا النظام أو يكون قد شطب قيده أو أوقف عن مزاولة المهنة.

2 كل محاسب قانوني أو محاسب عمومي أو كل من يوقع نيابة عن أيهما يضمن تقرير الحسابات أو الميزانيات التي يعدها أو سواها من البيانات التي يقرها أو يوقع عليها قيوداً أو بيانات تخالف الحقيقة مع علمه بذلك.

3 كل محاسب قانوني ومحاسب عمومي يسمح للغير بالتوقيع عنه خلافاً لأحكام هذا النظام.

4 كل من يتوصل إلى قيد نفسه في أحد الجداول المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

وإذا كانت المخالفة مما نص عليه في الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة فيجب أن تتضمن العقوبة أيضاً شطب قيد مرتكب المخالفة إن كان مقيداً وإغلاق مكتبه ونزع اللوحات وإتلاف النشرات وغيرها من وسائل الدعاية.

وفي غير هاتين الحالتين يجب أن تتضمن العقوبة أيضاً شطب قيد المخالف وإغلاق مكتبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الواسعة الانتشار.

 

مادة (26)

:
كل من يرتكب مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام عدا ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون أو من يرتكب مخالفة تعتبر ماسة بشرف المهنة وكرامتها ترتجع عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية :

1 الإنذار.

2 الغرامة المالية.

3 الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين.

4 شطب القيد نهائياً من الجدول المقيد به.

ويجوز لمن تم شطب قيده بقرار تأديبي أن يطلب قيده مجدداً بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ويفصل في الطلب وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه على الوجه المبين في المادة العاشرة.

 

مادة (27) :

لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليها في هذا النظام في حساب مدة التمرين أو المدة الواجب توافرها لمن يرخص له بتدقيق ومراجعة حسابات شركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة.

 

مادة (28) :

تباشر الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة إجراءات رفع الدعويين الجنائية والتأديبية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين.

ولا تجوز إقامة أي من هاتين الدعوتين إلا إذا توافرت ضد المخالف أدلة قوية على اتهامه بعد إعلانه بالحضور أمامها وسماع أقواله ودفاعه ، ويكون الإعلان بخطاب مسجل يتضمن بياناً بما نسب إليه وبالموعد المحدد للتحقيق معه يسلم إليه قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل.

ويكون تكليف المتهم بالحضور للمحاكمة بخطاب مسجل يتضمن بياناً بالتهم الموجهة إليه وموعد المحاكمة ومكانها يسلم إليه قبل الموعد المذكور بعشرة أيام على الأقل.

 

مادة (29) :

يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من لجنة محاكمة تشكل في ديوان المظالم ويعتبر حكمها نهائياً . وللمتهم أن يستعين بمستشار قانوني للدفاع عنه.

 

أحكام إنتقالية

 

مادة (30) :

على المحاسبين القائمين بالعمل حالياً في المملكة توفيق أوضاعهم على مقتضى أحكام هذا النظام في خلال سنة من تاريخ العمل به ، ولا يجوز لهم بعدها الاستمرار في عملهم إلا وفقاً لأحكامه وبعد إجراء قيد جديد.

 

مادة (31) :

الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح مؤقتة لمزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة قبل صدور هذا النظام ولم يفتتحوا مكاتب بالفعل ، أو افتتحوا مكاتب ومارسوا المهنة مدة تقل عن ثلاث سنوات تطبق عليها أحكام هذا النظام كاملة.

 

مادة (32) :

تحتسب من مدة التمرين كل مدة قضاها طالب القيد في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مكتبه الخاص أو في أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرح لها بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا النظام.

 

مادة (33) :

تحسب من المدة المنصوص عليها في المادة السادسة كل مدة قضاها المحاسب القانوني في تدقيق ومراجعة حسابات شركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة في مكتبه قبل العمل بهذا النظام.

مادة (34) :

يجب على مكاتب المحاسبة أن تعمل على أن يكون من بين أعضائها الفنيين أشخاص سعوديون وفق النسب التي يحددها وزير التجارة والصناعة.

 

القرارات التنفيذية

 

مادة (35) :

على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 27 وتاريخ 25/5/1398 هـ

 

بعون الله تعالى ..

باسم جلالة الملك ..

 

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398 هـ.

وبعد الإطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ.

وبعد الإطلاع على نظام المحاسبين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394 هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 17/5/1398 هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً :

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من نظام المحاسبين تحت رقم (4) بالنص التالي :

" كل سعودي توفرت فيه الشروط (2 ، 3 ، 4 ، 5) المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام ، وأمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال محاسبية معتبرة لدى الحكومة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة".

 

ثانياً :

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،

 

التوقيع الكريم

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م