ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

مرسوم ملكي

رقم م/ 11 وتاريخ 20/2/1382هـ

بعونه تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ . وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت :

1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .

والله ولي التوفيق ،،،

قرار مجلس الوزراء

رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 431 وتاريخ 11/1/1382هـ والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة .

يقرر ما يأتي

1- الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الوكالات التجارية

مادة (1) :

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على إن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديا وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين .

 

مادة (2) :

الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها الى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفا .

 

مادة (3) :

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء هذا السجل وتشمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد الى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم الى وزير التجارة والصناعة .

 

مادة (4) : *

كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلف ريال فان كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو اكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة الى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدا أو لمدة معينة . ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .

2.    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400 هـ

 

مادة (5) : *

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي (1):-

خمسون ريالا للتاجر الفرد

مائة ريــال للشركة

وتدفع الرسوم لمرة واحدة (1)

* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ ومن ضمنها ما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية وفيما يلي التعديل :-

الموافقة على رسوم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382هـ بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية بالنسبة للتاجر فردا كان أو شركة خمسمائة ريال.

مادة (6) :

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ

بعونه تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ

نرسم بما هو آت

أولا : يضاف النص التالي الى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .

1- تشكيل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .

2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .

ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .

 

قرار رقم 347 وتاريخ 14- 15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء .

بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا ، الواردة من ديوان الرئاسة المتعلقة باقتراح وزارة التجارة والصناعة تعيين الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في نظامي الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس وبعد اطلاعه على مذكرة مستشاري مجلس الوزراء رقم 90 في 7/2/1389هـ المتضمنة ما يلي :

نص في نظامي الوكالات التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ والمعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 29 لعام 1383هـ على عقوبات معينة تطبق على مخالف الأحكام الواردة في النظامين آنفي الذكر ولم يشر فيهما الى الجهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات وأشارت وزارة التجارة والصناعة في خطاب معالي الوزير رقم 40/م في 15/1/1389هـ الى الصعوبات التي واجهتها في تنفيذ أحكامها . وحيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذها من أهم عوامل احترام النصوص وأدائها لوظيفتها ومن حيث أن النظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم 11لعام 82 ورقم 29 لعام 83 فان الشعبة تقترح النص التالي لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنظامين المذكورين آنفا.

1- تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء أحدهم من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظامي الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .

وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 30 في 2/4/1389هـ

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على إضافة النص التالي الى نظامي الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ والمعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 29 لعام 1383هـ .

1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية والمعايرة والمقاييس .

2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .

ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا - وللبيان حرر.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 30/3/1393هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المواد (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1393هـ .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302).

ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا كل في حدود اختصاصه .

التوقيع الملكي

قرار مجلس الوزراء رقم 302 في 16/3/1393هـ

إن مجلس الوزراء ..

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15885 في 14/8/1389هـ ، والمشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1946م في 147/1389هـ المتضمن اقتراح وإلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينها رسم رخص السيارات ورقم 25028 وتاريخ 27/12/1392هـ بشأن اقتراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بهم أسوة بصيادي الأسماك . وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/94 وتاريخ 6/11/1391هـ المقتضي المصادقة على نظام المرور الذي حددت بموجبه رسوم رخص السيارات . وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 485 وتاريخ 23/9/1392هـ المبينة على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة .

يقرر:

أولاً :

الموافقة على إلغاء نظام توحيد الطوابع الصادر بالموافقة الملكية الكريمة المبلغة في خطاب الديوان العالي رقم 5/2/9715 وتاريخ 8/11/74 وكل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيعها .

ثانياً:

الموافقة على إلغاء رسوم رخص الاستيراد والبيع المقررة بموجب المادة الثالثة معدلة من نظام البندرول .

ثالثاً:

الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نظام صيد الأسماك وخفر السواحل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مقابل .

رابعاً:

الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكرة المرور البرية للسعوديين والأجانب بحيث تصبح ثلاثة ريالات للتذكرة .

خامساً:

الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليه بالمادة (35) من نظام دائرة النفوس الصادر بالإرادة الملكية رقم 38/2/26 وتاريخ 24/6/1358هـ بحيث يصبح ريالاً واحداً .

سادساً:

الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارقة المنصوص عليه في المادة 41 من الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة الموافقة عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم 23/1/4 وتاريخ 24/6/1358هـ بحيث يصبح رسم تسجيل العلامة الواحدة خمسمائة ريال ، ويجدد التسجيل سنوياً مقابل رسم مقداره خمسمائة ريال أخرى وإلغاء ماعدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النظام المشار إليه .

سابعاً:

الموافقة على تعديل رسم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382هـ .

بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية للتاجر فرداً كان أو شركة خمسمائة ريال .

ثامناً:

تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،

النائب الثاني لمجلس الوزراء

مرسوم ملكي رقم م/ 32 وتاريخ 10/8/1400هـ

بعونه الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) لعام 1389هـ . وبالمرسوم رقم (8) لعام 1393هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (214) وتاريخ 19/7/1400هـ

رسمنا بما هو آت

أولا :

تعديل المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ ليصبح كما يلي :-

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض .

فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو اكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة الى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي .

ثانيا :

تضاف المواد التالية الى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ . ونصها كما يلي :

مادة (1) :

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع .

مادة (2) :

بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :

(أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية .

(ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية .

مادة (3) :

يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (4) :

تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعين وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار .

ثالثا :

يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .

رابعا :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشره .

خامسا:

على نائب رئيس مجلس الوزراء وكل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

 

قرار رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا والمشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 156/ي وتاريخ 3/3/1397هـ . بشأن نظام الوكالات التجارية .

وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء برقم 98 وتاريخ 8/8/1399هـ .

يقرر ما يلي :

أولا:

تعدل المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ ليصبح نصها كما يلي :

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض .

فان كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو اكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة الى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما ولمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها على وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي .

ثانيا :

تضاف المواد التالية الى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ .

مادة (1) :

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

مادة (2) :

بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :

(أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية .

(ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما اسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية .

مادة (3) :

يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة (4) :

تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعين وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار .

ثالثا :

يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا القرار على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح . ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .

رابعا :

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م