ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

مرسوم ملكي رقم : م/2 وتاريخ : 21/1/1398هـ

بعونه تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 126 وتاريخ 15/1/1398هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكي

قرار رقم 126 وتاريخ 15/1/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي .

يقرر ما يلي :

-1 الموافقة على نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي بالصيغة المرافقة لهذا.

-2 نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي

المادة (1) :

يخضع لأحكام هذا النظام الوكيل السعودي والمقاول الأجنبي الذي يتعاقد مع حكومة المملكة العربية السعودية ويدخل في حكم المقاول الأفراد والشركات التي تقوم بأعمال تنفيذية أو استشارية .

المادة (2) :

يسري هذا النظام على جميع العقود التي تبرم بيم المقاول الأجنبي وحكومة المملكة العربية السعودية .

المادة (3) :

يجب أن يكون للمقاول الأجنبي الذي ليس له شريك سعودي وكيل خدمات سعودي ولا يجوز للمقاول الأجنبي توكيل غير السعودي وإذا كان المقاول الأجنبي يقوم بأعمال استشارية فيجب أن يكون وكيله مكتبا استشاريا سعوديا .

المادة (4) :

لا تجوز الوكالة في عقود التسليح والخدمات المتعلقة بها ولا في حالات التعامل المباشر بين الحكومة والحكومات الأجنبية .

المادة (5) :

يجب أن يكون الوكيل سعودي الجنسية مقيما في المملكة العربية السعودية ولديه سجل تجاري يسمح له بأن يكون وكيلا .

المادة (6)

يجوز أن يكون للمقاول الأجنبي أكثر من وكيل سعودي كما يجوز للوكيل السعودي أن يكون وكيلا لعدد من المقاولين الأجانب لا يتجاوز العشرة .

المادة (7) :

ينظم العلاقة بين الوكيل السعودي والمقاول الأجنبي عقد وكالة يحدد التزامات الطرفين .

المادة (8) :

يلتزم المقاول الأجنبي بدفع أتعاب الوكيل السعودي مقابل ما يقدمه له من خدمات ، وتحدد هذه الأتعاب باتفاق الطرفين على ألا تتجاوز هذه الأتعاب 5% من قيمة العقد الذي يقوم بتنفيذه المقاول الأجنبي . ويجب أن يقدم المقاول الأجنبي ضمن عطائه خطابا يسمي فيه وكيله وعنوانه مصادق عليه من الوكيل .

المادة (9) :

لا يجوز للوكيل السعودي الجمع بين الوكالة الاستشارية والوكالة التنفيذية لمشروع واحد ، لكن يجوز أن يكون وكيل الخدمات السعودي وكيلا عن مقاول أجنبي متعاقد لأعمال استشارية في المشروع ووكيلا في نفس الوقت عن مقاول أجنبي متعاقد لمقاولات أعمال في مشروع آخر .

المادة (10) :

لا يجوز أن يكون الهدف من الوكالة اللجوء الى استغلال النفوذ أو الوساطة .

المادة (11) :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر أي نزاع قد ينشأ عن العلاقات بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي .

المادة (12) :

أي مخالفة لأحكام هذا النظام من قبل المقاول الأجنبي يترتب عليها منعه من مزاولة نشاطه في المملكة العربية السعودية وأي مخالفة لأحكام النظام من قبل الوكيل السعودي يترتب عليها سحب سجله التجاري ومنعه من أن يكون وكيلا .

المادة (13) :

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م