ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي كريم

الرقم م / 22

التاريخ 6/9/1389 هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377 هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 746 وتاريخ 23 24/8/1389 هـ.

نرسم بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم : - م / 24

التاريخ : - 28/6/1402 هـ

بعون الله تعالى  

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

 

بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 27/5/1402 هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : إدخال التعديلات التالية على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 22) وتاريخ 6/9/1389 هـ :-

1.    يوضع لفظ (المحافظ) بدلاً من تعبير المدير العام أينما ورد بنظام التأمينات الاجتماعية واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

2.    يعدل البـند (ح) من الفقرة (1) من المادة (5) من نظام التأمينات الاجتماعية ليكون النص كما يلي :

ح العمال الأجانب الذين يقومون للمملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص بقرار من الوزير المسئول بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويقتصر هذا الاستثناء على فرع المعاشات فقط.

3.    تعدل المادة (10) من نظام التأمينات الاجتماعية وتكون بالنص التالي :

مادة (10)

1.    يقوم على إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً من بيتهم الرئيس ونائب الرئيس ويكون تشكيل المجلس كما يلي :

وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيســاً

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية نائباً للرئيس

وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون العمل عضواً

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً

وكيل وزارة الصحة عضواً

ثلاثة أعضاء من المؤمن عليهم من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم

ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

2. يسمى أعضاء المجلس فيما عدا الرئيس ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول.

وتكون مدة عضوية المؤمن عليه وأصحاب العمل في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

3. تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية :

أ إذا تغيبوا عن حضور اربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون سبب مقبول أو اذا استحال عليه ممارسة وظائفهم طيلة مدة ستة أشهر متصلة.

ب إذا حكم عليهم بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو المصلحة العامة.

ويقرر الوزير المسئول مدى قبول سبب الغياب ، ويعلن سقوط العضوية في جميع الأحوال بقرار منه.

ج إضافة لذلك بالنسبة لممثلي أصحاب العمل إذا أعلن إفلاسهم.

4. يعقد المجلس جلسة عادية مرة في الشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل ، تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس المجلس على أن لا يقل في جميع الأحوال عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة.

5. للمجلس أن يدعو خبراء أو متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

6. تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول.

7. يضع المجلس نظاماً داخلياً لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام.

 

1.    عدل نص الفقرة (1) من المادة (14) من نظام التأمينات الاجتماعية ويكن بالنص التالي :

مادة (14) :

1.    يدير شئون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية.

1.    تعدل المادة (59) من نظام التأمينات الاجتماعية بحيث يكون نصها كما يلي :

1.    يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين (500) خمسمائة ريال إلى (5000) خمسة آلاف ريال وإذا سبق أن حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن أن تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المفروضة على خمسين ألف ريال.

2.    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة فان كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة أو إفادة الغير من التعويضات يعاقب بغرامة من (250) مائتين وخمسين ريال إلى (2000) ألفي ريال وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق أن حكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة قدمت لنفس الغاية ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة لهذه الغرامة أن يدفع للمؤسسة العامة كتعويض مدني ضعف المبالغ المدفوعة إليه بصورة غير قانونية من المؤسسة العامة على أساس تلك البيانات.

ثانياً ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

التوقيع الملكي الكريم

 

خـالـد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم 79 وتاريخ 27/5/1402 هـ

إن مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على المعاملة المرافقة لها المشتملة على خطابات معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1710 وتاريخ 15/4/97 هـ ورقم 406 وتاريخ 26/1/99 هـ ورقم 408 وتاريخ 26/1/99 هـ ورقم 1334 وتاريخ 14/2/1401 هـ الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4/10323 في 23/4/97 هـ ورقم 1080 في 17/1/1401 هـ ورقم 7/م/3376 في 17/2/1401 هـ والمتعلقة بطلب إجراء بعض التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الإطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389 هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء الوارد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 622 وتاريخ 7/7/1401 هـ.

يقرر ما يلي :

أولاً : إدخال التعديلات التالية على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389 هـ.

1.    يوضع لفظ (المحافظ) بدلاً من تعبير (المدير العام) أينما ورد بنظام التأمينات الاجتماعية واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

2.    يعدل البند (ح) من الفقرة (1) من المادة (5) من نظام التأمينات الاجتماعية ليكون النص كما يلي :

ح العمال الأجانب الذين يقدمون للمملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص بقرار من الوزير المسئول بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويقتصر هذا الاستثناء على فرع المعاشات فقط.

3.    تعدل المادة (10) من نظام التأمينات الاجتماعية وتكون بالنص التالي :

مادة (10)

1.    يقوم على إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ويكون تشكيل المجلس كما يلي :

وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيساً

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائباً للرئيس

وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون العمل عضواً

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً

وكيل وزارة الصحة عضواً

ثلاثة أعضاء من المؤمن عليهم من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم

ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل

 

2. يسمى أعضاء المجلس فيما عدا الرئيس ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المسئول.

وتكون مدة عضوية المؤمن عليهم وأصحاب العمل في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

3. تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية :

أ إذا تغيبوا عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون سبب مقبول أو إذا استحال عليهم ممارسة وظائفهم طيلة مدة ستة أشهر متصلة.

ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو المصلحة العامة.

ويقرر الوزير المسئول مدى قبول سبب الغياب ، ويعلن سقوط العضوية في جميع الأحوال بقرار منه.

ج- إضافة لذلك بالنسبة لممثلي أصحاب العمل إذا أعلن إفلاسهم.

 

4. يعقد المجلس جلسة عادية مرة في الشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل ، تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس المجلس على أن لا يقل في جميع الأحوال عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة.

 

5. للمجلس أن يدعو خبراء أو متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

6. تحدد مكافآت المجلس ونائبه وبقية الأعضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول.

7. يضع المجلس نظاماً داخلياً لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام.

 

4. يعدل نص الفقرة (1) من المادة (14) من نظام التأمينات الاجتماعية ويكن بالنص التالي :

مادة (14) :

1. يدير شئون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية.

4. تعدل المادة (59) من نظام التأمينات الاجتماعية بحيث يكون نصها كما يلي :

1.    يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين (500) خمسمائة ريال إلى (5000) خمسة آلاف ريال وإذا سبق أن حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن أن تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المفروضة على خمسين ألف ريال.

2.    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة فان كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة أو إفادة الغير من التعويضات يعاقب بغرامة من (250) مائتين وخمسين ريال إلى (2000) ألفي ريال وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق أن حكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة قدمت لنفس الغاية ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة لهذه الغرامة أن يدفع للمؤسسة العامة كتعويض مدني ضعف المبالغ المدفوعة إليه بصورة غير قانونية من المؤسسة العامة على أساس تلك البيانات.

ثانياً : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً : تفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (59) من نظام التأمينات الاجتماعية من قبل محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من يفوضه. ويكون لصاحب الشأن الذي صدر بحقه قرار فرض الغرامة الحق في الاعتراض على هذا القرار أمام اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المشكلة بمقتضى المادة (173) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً. ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية الاختصاص المكاني لكل لجنة.

رابعاً : تؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام نظام التأمينات الاجتماعية والواردة في المادة (59) منه إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (207) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ.

 

ولما ذكر حرر .

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

1. يسمى هذا النظام نظام التأمينات الاجتماعية ويطبق على العمال المأجورين وتقدم لهم بمقتضاه التعويضات المنصوص عليها فيه في حالات :

أ إصابات العمل والأمراض المهنية.

ب العجز والشيخوخة والوفاة.

2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن توسع الحماية التي يكفل تقديمها هذا النظام في مراحل قادمة بغية تقديم أنواع أخرى من التعويضات وهي :

  • تعويضات العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة.
  • المنح العائلية.
  • تعويضات المتعطلين عن العمل.
  • أو أية تعويضات أخرى في نطاق الضمان الاجتماعي.

3. يجوز بقرار من مجلس الوزراء اتخاذ تدابير خاصة للضمان الاجتماعي لحماية العمال المستقلين.

المادة 2

تدل التعابير الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أدناه ما لم يرد نص مخالف* :

(في النص الأصلي طبعة 1405 هـ، لم يذكر رقم البند 4- أو نصه رغم أن عدد هذه البنود 10- كما جاء فيه)

·  تعبير "الوزير المسؤول" يعني وزير العمل والشئون الاجتماعية

·  تعبير "تأمين" أو "تأمينات" يعني التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب هذا النظام.

·  تعبير "المؤسسة الخاصة" يعني ما أشير إليه في المادة (3) من هذا النظام.

·  تعبير "اللائحة" أو "اللوائح" يعني القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو القرار الصادر من الوزير المسئول بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في الجريدة الرسمية.

·  تعبير "صاحب العمل" يعني كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مؤمناً عليه وفق أحكام هذا النظام.

·  تعبير "مؤمن عليه" يعني كل عامل خاضع للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام.

·  تعابير "الورثة" و "ذوى الحقوق" تعني :

أ - أرملة أو أرامل المتوفى.

ب اليتامى من الذكور الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة واليتيمات حتى زواجهن بشرط أن يكن تحت إعالة المتوفى وقت حدوث الوفاة ويمدد الحد الأقصى لعمر اليتامى من الفئة الأولى حتى يكملوا خمس وعشرين سنة كاملة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أية فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة.

ج أخوة وأخوات المتوفى بنفس الشروط المشار إليها بالنسبة للأولاد.

د أب وأم المتوفى الذين كانوا تحت إعالته وقت الوفاة بشرط أن يكون الأب تجاوز الستين من عمره وغير قادر على العمل.

·  تعبير "أفراد العائلة" يعني الزوجة أو الزوجات والأولاد وبقية فئات الأشخاص المذكورين في الفقرة (8) أعلاه.

·  تعبير "إصابة" أو "إصابة عمل" يعني إصابات العمل والأمراض المهنية المعرفة في المادة (27) من هذا النظام.

المادة 3

1.    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على أن يقوم صاحب عمل بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل بإحداث مؤسسات خاصة للرعاية غايتها منح عمالهم المأجورين وعوائلهم إذا اقتضى الحال، منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام.

2.    تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط منح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى تبعاً لكون المؤسسة الخاصة للرعاية تطلب من المستفيدين منها دفع اشتراكات أو لا تطلب ذلك .. ويمكن أن ينص هذا القرار على قواعد تتعلق بإدارة وبسير عمل المؤسسة الخاصة وبكيفية تصفيتها.

3.    إن العمال الذين يستفيدون بتاريخ وضع هذا النظام موضع التطبيق الفعلي من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها مؤسسات خاصة قائمة في المملكة العربية السعودية يستمرون على الاحتفاظ بحقهم في كل هذه المنافع النقدية ولو زادت في مجموعها عن ما هو محدد في هذا النظام.

 

الفصل الثاني

نطاق التطبيق

المادة 4

مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (5 ، 6) يخضع بصورة إلزامية للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام جميع العمال ، دون أي تمييز في الجنسية أو الجنس أو السن ، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر ، مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ الأجرة المدفوعة أو نوعها ، بشرط أن يكون أداء خدماتهم بصورة رئيسية داخل المملكة العربية السعودية.

المادة 5

1.    يستثنى من التأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام :

أ - موظفو الدولة العاملون وأفراد القوى المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة خاصة لمعاشات موظفي الدولة والعسكريين.

ب الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

ج العمال المأجورين المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو أعمال الرعي والأعمال المشابهة.

د البحارة بما فيهم الصيادون البحريون.

هـ- خدم المنازل

و عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).

ز أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون معه تحت سقف واحد وذلك بالقدر الذي يعملون فيه لحسابه.

ح العمال الأجانب الذين يقدمون للملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص من الوزير المسئول بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويقتصر هذا الاستثناء على فرع المعاشات فقط. (1)

2.    غير أنه يمكن بقرارات تتخذ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول وفق أحكام المادة (6) من هذا النظام. أن يخضع للتأمين كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (ج ، ز) من الفقرة السابقة. أو تقرير استثناء مؤقت من التأمين لفئات معينة من العمال المؤقتين أو الذين يعملون في أعمال عرضية أو العمال المأجورين الذين يستفيدون من أنظمة خاصة.

المادة 6

أن التطبيق الفعلي لفروع التأمين المنصوص عليها في المادة (1) فقرة (1) من هذا النظام يكون على مراحل تحدد بقرارات من الوزير المسؤول تتخذ بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة وذلك تبعاً لما يكون لدى هذه المؤسسة من الوسائل اللازمة.

ويجب أن يحدد في هذه القرارات :

أ - تاريخ وضع المرحلة الأولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة تالية توسع النطاق الأولى.

ب مناطق تطبيق التأمين وأمكنته في المرحلة الأولية وفي كل مرحلة تالية.

ج فئات أصحاب العمل والعمال الخاضعين للتأمين حين المرحلة الأولية ولك مرحلة تالية.

المادة 7

 إن خضوع أصحاب العمل والعمال للتأمين هو إلزامي ويبدأ مفعوله منذ اليوم الذي يتمون فيه شروط الخضوع للتأمين المنصوص عليها في التشريع وفي اللوائح المرعية الإجراء وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق المادة السابقة.

__________________________

1.    عدل البند (ح) بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/6/1402 هـ

المادة 8

لكل عامل أمضى في خضوعه لفرع تأمين المعاش خمس سنوات على الأقل ولم تعد تتوفر فيه لسبب ما ، شروط الخضوع المنصوص عليها في هذا النظام أن يستمر في انتسابه لهذا الفرع بشرط أن يقدم من أجل ذلك طلباً في خلال الستة الأشهر التي تلي تاريخ انتهاء خضوعه للتأمين يتعهد فيه بدفع الاشتراكات الكاملة المشار إليها من أجل فرع المعاشات والتي يقع دفعها على عاتق صاحب العمل والمؤمن عليه.

تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول.

 

الفصل الثالث

التنظيم الإداري

المادة 9

1.    تحدث مؤسسة عامة للتأمينات الاجتماعية للعمال تقوم على إدارة التأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام وتتمتع المؤسسة العامة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وهي بضمان الدولة وتخضع لإشرافها.

2.    يكون مقر المؤسسة العامة مدينة الرياض ويمثلها محافظها (1) أمام القضاء وأمام أية جهة أخرى.

3.    تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة العامة مديرية عامة ومكتباً رئيسياً في كل منطقة ومكاتب فرعية تحدث بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة ومقتضيات الإدارة وتتبع المكاتب الفرعية المكتب الرئيسي الذي تقع في منطقة عمله.

المادة 10 )

1.    يقوم على إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ويكون تشكيل المجلس كما يلي :

  • وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيساً
  • محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائباً للرئيس
  • وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون العمل عضواً
  • وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
  • ثلاثة أعضاء من المؤمن عليهم من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم.
  • ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

1.    يسمى أعضاء المجلس فيما عدا الرئيس ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المسئول. وتكون مدة عضوية المؤمن عليهم وأصحاب العمل في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

________________________

(1) معدلة بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/6/1402 هـ.

2.    تسقط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية :

أ - إذا تغيبوا عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون سبب مقبول ، أو إذا استحال عليهم ممارسة وظائفهم طيلة مدة ستة أشهر متصلة.

ب إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو المصلحة العامة.

ويقرر الوزير المسئول مدى قبول سبب الغياب ، ويعلن سقوط العضوية في جميع الأحوال بقرار منه.

ج إضافة لذلك بالنسبة لممثلي أصحاب العمل إذا أعلن إفلاسهم.

3.    يعقد المجلس جلسة عادية مرة في الشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب سبعة أعضاء على الأقل. تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل . وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس المجلس ، على أن لا يقل في جميع الأحوال عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة.

4.    للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

5.    تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول.

6.    يضع المجلس نظاماً داخلياً لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة 11

يجب إحالة القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة إلى الوزير المسؤول خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ إقرارها . فإذا لم يصدر أي قراراً وزاري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة فتصبح قرارات مجلس الإدارة نافذة المفعول. ويمكن للوزير المسؤول أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات التي يرى أنها مخالفة للنظام وللوائح المرعية الإجراء أو إذا كان من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للنظام، وتسجل القرارات المعادة بصورة إلزامية في جدول أعمال الجلسة التالية لمجلسة الإدارة. وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس الإدارة الإصرار على قراره الأول إلا إذا صوت إلى جانب هذا القرار سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين والذين لهم حق التصويت.

المادة 12

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية :

1.    الإشراف على حسن تنفيذ النظام واللوائح النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضرورياً لبلوغ أهداف النظام ولتحسين سير عمل المؤسسة العامة.

2.    إقرار اللوائح التطبيقية لعرضها لتصديق الوزير المسؤول.

3.    تحديد نطاق التطبيق الأولي للنظام وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام وتحديد مراحل توسيعه التالية وتقرير أحداث المكاتب الرئيسية والفروع المحلية للمؤسسة العامة.

4.    إقرار الخطة الحسابية، والميزانية والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر السنوي للمؤسسة العامة.

5.    وضع الخطة الحسابية، والميزانية والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر السنوي للمؤسسة العامة.

6.    إبداء الرأي أو المطالعة في كل مسألة يحيلها إليه الوزير المسؤول أو المحافظ.

7.    ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليه بممارستها هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقاً لأحكامه أو أي نص تشريعي آخر.

المادة 13

1.    تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يسمى رئيسها من قبل الوزير المسؤول، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد. وتكون مدة اللجنة سنتين لا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.

2.    تقوم لجنة المراقبة بالمهام الآتية

أ - مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة العامة.

ب إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة العامة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.

ج إبداء الرأي فيما يتعلق بتوظيف واستثمار الأموال.

د إبداء الرأي في مشروع النظام المالي والحسابي وفي الخطة الحسابية للمؤسسة العامة المقترحة من قبل المحافظ.

هـ- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.

و ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يمكن أن يعهد بها إليها بموجب النظام أو اللوائح.

3.    على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة العامة خلال الستة أشهر المنصرمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير المسؤول وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة العامة.

4.    يعاون اللجنة ، بغية القيام بمهامها على الوجه الأكمل ، عدد من الموظفين الأخصائيين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين فقط برئيس اللجنة طيلة مدة ندبهم للعمل مع اللجنة.

5.    تضع اللجنة لائحتها الداخلية.

6.    تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير المسئول.

المادة 14

1.    يدير شؤون المؤسسة العامة محافظ (1) يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير العمل والشئون الاجتماعية.

ــــــــــــــــــــ

(1) فقرة معدلة بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/6/1402 هـ.

2.    يقوم المحافظ :

أ - بتأمين تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول مباشر أمام هذا المجلس.

ب بإدارة مصالح المؤسسة العامة ويرأس موظفيها الذين يلتزمون بالتقيد بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.

ج بأعمال المؤسسة العامة الإدارية والمالية التي لا تدخل صراحة في اختصاصات أجهزة أخرى، ويسهر بصورة عامة على حسن سير أعمال المؤسسة العامة.

وللمحافظ أن يعهد بممارسة بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة العامة.

المادة 15

1.    يحدد مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ الجهاز الإداري للمديرية وللمكاتب الرئيسية والفرعية للمؤسسة العامة بما في ذلك عدد الموظفين بحسب فئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم.

2.    تحدد بلائحة يصادق عليها مجلس الإدارة شروط تعيين وتأديب وإنهاء خدمة موظفي المؤسسة العامة مع بيان حقوقهم وواجباتهم.

3.    إلى أن يتم تصديق لائحة موظفي المؤسسة العامة وتعيين الموظفين فيها حسب الحاجة ووفق القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق للمحافظ أن يعين بصورة مؤقتة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الضرورية لسير عمل المؤسسة العامة في خطواتها الأولى وتحدد شروط عمل هؤلاء الموظفين ضمن عقود استخدامهم ويمكن للوزير المسؤول تحقيقاً لنفس الغاية وضمن نفس الشروط أن يندب للعمل في المؤسسة العامة موظفين من وزارة العمل أو من الوزارات أو المصالح الأخرى.

المادة 16

1.    يقوم وزير العمل بممارسة أشراف الدولة على المؤسسة العامة ويحق له بالإضافة لسلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح النافذة ، أن يطلب من المؤسسة العامة إعطاءه ما يشاء من معلومات وأن يضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية ، لممارسة هذا الإشراف.

2.    وتحقيقاً لنفس الغرض فإن المؤسسة العامة ملزمة بأن تقدم للوزير المسؤول في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة خلال السنة المنصرمة.

 

الفصل الرابع

الموارد والتنظيم المالي

المادة 17

تتكون موارد المؤسسة العامة من :

أ - اشتراكات أصحاب العمل والمؤمن عليهم المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمين أو لأنواع أخرى من التعويضات بموجب أنظمة خاصة وفق أحكام المادة (1) الفقرة (2) من هذا النظام.

ب إعانات الدولة السنوية التي تلحظ في الميزانية العامة بناء على اقتراح الوزير المسؤول.

ج المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (19) الفقرة (4) من هذا النظام لقاء التأخر في دفع الاشتراكات.

د الأرباح الناتجة من استثمار أموال المؤسسة العامة.

هـ- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة العامة.

و الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة العامة بنص نظام أو لائحة.

المادة 18

1.    تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية ب (2) بالمائة من أجر المؤمن عليه الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل وحده ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك حتى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد بلائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير.

2.    يحدد اشتراك فرع المعاشات ب (13) بالمائة من الأجر ويقع (8) بالمائة منها على عاتق صاحب العمل و (5) بالمائة على عاتق المؤمن عليه.

3.    يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً معللاً ومستنداً على دراسة إكتوارية.

المادة 19

1.    تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس مجموع الأجور التي يقبضها المؤمن عليه والمنافع التي تقدم له بصورة عينية.

2.    تقدم تلك المنافع بقرار من الوزير المسؤول بناء على اقتراح مجلس الإدارة كما تقدر بنفس الطريقة الأجور التي تدفع إلى المؤمن عليهم من قبل أشخاص غير أصحاب عملهم. ويجوز أن يحدد في لائحة مبلغ الاشتراكات التي يتوجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج الذي لا يستوفى أجراً ما.

وأن تنص تلك اللائحة على أن يعفى من إلتزام الاشتراك بعض فئات البدلات أو المنح التي تدفع للمؤمن عليه زيادة على الأجر الأساسي الخاضع لحسم الاشتراك.

3.    يجوز أن ينص في اللائحة على أن تحسب الاشتراكات المستحقة لكل أشهر السنة المالية على أساس الأجور المقبوضة والخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو ينص على اشتراكات مقطوعة بدفعة واحدة أو على اشتراكات تحدد بحسب درجات الأجور وذلك بالنسبة لبعض فئات العمال وفي هذه الحالة تحسب التعويضات التي يستحقها المؤمن عليه على أساس الأجور المتفق عليها والتي حددت بموجبها الاشتراكات المستحقة.

4.    يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المؤمن عليه، إلى المؤسسة العامة وهو وحده المسؤول إزاء المؤسسة العامة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجوره وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع اشتراك العامل حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذا الاشتراك فيما بعد بأية صورة من الصور.

5.    يجب دفع الاشتراكات للمؤسسة العامة خلال الخمس عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة الاشتراكات عنه، وإذا لم يتم الدفع في خلال هذه المدة فتفرض على صاحب العمل دفع إضافة قدرها (2) بالمائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر أو جزء شهر تأخر.

6.    إن تجديد الترخيص لأي مشروع لا يمكن أن يتم ما لم يقدم صاحب العمل شهادة صادرة من المكتب الرئيسي المختص في المؤسسة العامة تثبت أن المشروع سجل في المؤسسة العامة وإنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها أو إنه لا يخضع لأحكام هذا النظام. ويمكن أن تنص اللائحة على أحكام خاصة لتأمين دفع الاشتراكات المستحقة على مشاريع الإنشاءات.

7.    يحدد في اللائحة كيفية دفع الاشتراكات، ويمكن أن تنص اللائحة أيضاً على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر التأمين.

8.    يجب على أصحاب العمل أن يقدموا للمؤسسة العامة وفق النماذج المحددة من قبل المؤسسة العامة جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة (5) من هذه المادة.

المادة 20

1.    إن جباية الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة يأتي مباشرة في الدرجة بعد امتياز استيفاء الأجور.

2.    إن جداول المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة المصدقة رسمياً من قبل الوزير المسؤول تعتبر صكاً رسمياً صالحاً لإجراء الحجز أو للتنفيذ الجبري.

المادة 21

لكل فرع من فروع التأمين إدارة مالية منفصلة وحسابات خاصة به. ويعين مجلس الإدارة ما يصيب كل فرع من نفقات الإدارة كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعاً معيناً، على مختلف الفروع.

المادة 22

لا تستعمل أموال المؤسسة العامة ومواردها إلا في سبيل تقديم المعونات وتغطية نفقاتها الإدارية اللازمة.

المادة 23

إن الدورة المالية للمؤسسة العامة هي السنة الهجرية.

المادة 24

لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة العامة (8) بالمائة من الموارد الناتجة عن الاشتراكات المدفوعة من قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم.

ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول أن يخفض هذه النسبة أو أن يزيدها حتى (10) بالمائة على الأكثر.

يتم تنظيم المسائل التالية في اللائحة المالية للمؤسسة العامة :

أ - الميزانية والحساب السنويين.

ب الحسابات.

ج الأموال الاحتياطية، الواجب رصدها (أموال احتياطي الأمان والاحتياطي الفني والأموال الموضوعة للتداول).

د استثمار الأموال.

هـ-أي موضوع آخر له علاقة بالإدارة المالية للمؤسسة العامة والذي لم ينص عليه في هذا النظام.

المادة 26

 يجب أن يتم في كل ثلاث سنوات مرة على الأقل دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة العامة بحسب كل فرع من فروع التأمين.

يمكن أن تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل الاشتراكات المشار إليها في المادة (18) فقرة (3) من هذا النظام.

وإذا أظهرت الدراسة عجزاً إكتوارياً فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات ترصدها في الميزانية العامة.

 

الفصل الخامس

التعويضات

القسم الأول

فرع الأخطار المهنية

المادة 27

1.    تعتبر إصابة عمل كل إصابة تحدث للمؤمن عليه بتأثير العمل أو من جراء ممارسة العمل مهما كان سببها. كما تعتبر إصابة عمل أيضاً كل إصابة تحدث للمؤمن عليه أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس على شرط أن يكون الطريق الذي يسلكه لم يتغير اتجاهه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة. وتعتبر بنفس الصفة الإصابات التي تحدث أثناء تنقلات المؤمن عليه التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر المدفوعة تكاليفه من قبل صاحب العمل.

2.    إن الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة الآتية تعتبر في حكم إصابات العمل. كما يعتبر تاريخ أو مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.

3.    تحدد الأمراض المهنية بجدول يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول ويمكن تعديل هذا الجدول وفق نفس الأصول ويبين الجدول الأمراض التي تعتبر أمراضاً مهنية وينص إلى جانب كل منها على الأعمال والأساليب والمهن التي تعرض العامل للإصابة بهذا المرض ويمكن أيضاً للقرار الصادر بموجبه الجدول أن يحدد المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض كي يمكن اعتباره مهنياً فيما إذا ظهرت أعراض المرض على العامل بعد أن كان توقف عن ممارسة عمل أو أسلوب أو مهنة مما قد حدد في الجدول.

وتبدأ المسؤولية من تاريخ التوقف عن العمل أو الأسلوب أو المهنة موضوع البحث.

المادة 28

التعويضات التي يحق للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أو يحق لورثته المطالبة بها هي الآتية حسب الأحوال :

أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية.

ب البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.

ج العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز الدائم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.

د العائدات الشهرية للورثة.

هـ-منح نفقات الجنازة.

ونشوء الحق بالاستفادة من هذه التعويضات غير معلق على أي شرط بمدة من المدد الواجبة للتأمين.

المادة 29

1.    تشمل العناية الطبية ما يلي :

أ - خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.

ب خدمات طب الأسنان.

ج فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.

د قبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته في مركز للنقاهة أو أية مؤسسة أخرى مناسبة.

هـ-تقديم المواد الطبية اللازمة.

و توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وضعها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم كذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.

ز نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو عيادة الطبيب الخ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات عودته.

إن العناية يجب أن ستهدف جميع الوسائل الممكنة حفظ (*) صحة المصاب وشفاءه وإذا لم يكن ذلك ممكناً فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية.

2.    تبذل العناية بدون أي تحديد في الزمن وطيلة ما تقتضيه حالة المصاب.

3.    يلزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الأعمال القائمة لديه.

________________________________

(*) وردت بهذه الصيغة في النص الأصلي ويحتمل أن يكون المقصود بها (لحفظ)

4.    تقدم العناية الطبية بصورة مبدئية من قبل المراكز الصحية العامة ومن قبل الهيئة الطبية والمساعدة الموجودة في هذه المراكز.

وإذا لم يكن توفير العناية الطبية المقتضية كلاً أو بعضاً من هذه المراكز فتقوم المؤسسة العامة بتوفيرها على نفقتها دون أن تحمل المصاب أي نفقة في المستوصفات أو العيادات أو المستشفيات الخاصة التي تعينها هذه المؤسسة والتي من شأنها توفير العناية المناسبة وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو إلى أي عيادة طبية خاصة وتتحمل المؤسسة العامة النفقات الناجمة عن ذلك بشرط أن يتم إعلامها خلال مدة ثلاث أيام من تاريخ استعمال هذا الحق إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك.

5.    يمكن للمؤسسة العامة ، إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية أن تحدث مراكز للعلاج أو مستشفيات اختصاصية لمعالجة المصابين وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً.

ويمكن للمؤسسة العامة ضمن نفس الشروط أن تنشئ مشاغل خاصة لاستخدام المصابين بإصابات العمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل.

6.    تحدد باللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة.

 

المادة 30

1.    للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت بصورة أصولية الحق ببدل إصابة يومي لكل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل. ينتهي الحق بالبدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفاء جرحه أو وفاته.

2.    إن مبلغ البدل اليومي للإصابة يساوي 75% من الأجر اليومي للمصاب أو 50 بالمائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة العامة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.

يقصد بالأجر اليومي :

  • الأجر المستحق يوم وقوع الحادث والمتخذ كأساس لتحديد بدل الاشتراك إذا كان المصاب من ذوي الأجور اليومية.
  • جزء من ثلاثين من أجوره (الراتب والمنافع الأخرى) المقبوضة والمتخذة كأساس لتحديد بدل الاشتراك خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي وقعت الإصابة فيه أو 1 / 30 من الأجر المستحق والخاضع للاشتراك في الشهر الذي وقعت فيه الإصابة إذا كان هذا الأجر أعلى من أجر الشهر السابق، كل ذلك إذا كانت أجور العامل المصاب تدفع شهرياً.
  • 1 / 30 من الأجور المدفوعة والخاضعة للاشتراك خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي حصلت فيه الإصابة إذا كانت أجور العامل تدفع على أساس القطعة.
  • الأجر اليومي المتفق عليه والمتخذ كأساس لتحديد بدل الاشتراك في حالة تطبيق أحكام المادة (19) الفقرة (3) من هذا النظام.

1.    تدفع البدلات اليومية للإصابة اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة أو اليوم الذي توقف فيه دفع أجر العامل من قبل صاحب العمل بنتيجة التزام قانوني أو غير ذلك. وينتهي الحق بالبدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفاء جرحه أو وفاته.

2.    تحدد كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيد دفعها على فترات بقرار من مجلس الإدارة بناء على إقتراح المحافظ.

3.    يجوز تعليق دفع البدل بقرار من رئيس المكتب الرئيسي أو الفرع الذي يتبع إليه المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي ، أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه أو الخضوع لفحص طبي أو الامتناع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية.

المادة 31

1. في حالة العجز الدائم الكلي الناجم عن إصابة عمل ، يستحق العامل عائدة شهرية للعجز الكلي تعادل 75 بالمائة من متوسط أجوره الشهرية المحددة وفق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ولا يجوز أن تقل العائدة المحددة على هذه الصورة ، في أي حال عن (250) ريالاً بالشهر مضافاً إليها 10 بالمائة مقابل الشخص الأول الذي تقع إعالته على عاتقه من أفراد عائلته و (5) بالمائة مقابل كل من الشخصين الثاني والثالث الذين يلونه من أفراد العائلة وفي حالة حدوث تغيير كبير في الرقم القياسي العام لأكلاف المعيشة فيمكن تعديل المبلغ المحدد أعلاه بقرار من مجلس الإدارة يتخذ بناء على اقتراح المحافظ ويصدق من الوزير المسؤول.

يزاد مبلغ العائد المستحق بنسبة 50 بالمائة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة الغير الدائمة للقيام بأعباء حياته اليومية.

2. في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز 30 بالمائة، يحق للعامل تقاضي عائدة شهرية للعجز الجزئي . يعادل مبلغ عائدة العجز الجزئي الدائم حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعدد مساوي من النسبة المئوية من عائدة العجز الدائم الكلي المحدد وفق أحكام الفقرة السابقة.

1.    يحسب متوسط الأجور الشهرية بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك والمؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت الإصابة خلاله وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقاً أو عمل جزئياً خلال هذه الفترة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه فيحسب متوسط الأجور اليومية بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بنفس الشروط وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الثلاثة أشهر المتخذة كأساس.

المادة 32

في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يساوي أو يزيد على 10 بالمائة ويقل عن 30 بالمائة الناجم عن إصابة عمل يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي 36 مرة العائدة الشهرية المحددة للعجز الدائم الجزئي الذي كان يمكن أن يطالب به تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل وتطبيقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 33

1.    إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز دائم بعاهة أخرى ناتجة عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وللأجر الوسطى المقابل للأشهر الثلاثة التي سبقت الإصابة الأخيرة غير أنه إذا تبين أن هذا الأجر الوسطى يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس الأجر الأعلى.

2.    وفى حالة حدوث إصابة جديدة لمؤمن عليه سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً للمادة (32) من هذا النظام ، وأدت الإصابة الجديدة إلى عجز دائم جزئي يساوي أو يزيد عن 10 بالمائة فتحسب العائدة التي يحق له المطالبة بها تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وللأجر الوسطى المقابل للأشهر الثلاثة المتخذة كأساس والتي سبقت الإصابة الجديدة.

وفي هذه الحالة يحسم من ال 36 شهراً الأولى من العائدة مبلغ يعادل 1/36 من تعويض الإصابة المقطوع الذي كان قبضه.

المادة 34

1.    إن حدوث العجز الدائم تحدد تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب ، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وكذلك تبعاً لإمكانياته وأهليته المهنية ويكون ذلك على أساس جدول دليل لنسب العجز يصدر بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح الوزير المسؤول.

2.    تمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة العامة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تخصيص العائدة ، وتصبح العائدة لمدى الحياة بنهاية هذه السنوات التي تم استلام العائدة فيها . وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام.

وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض درجة عجز المصاب فتعيد المؤسسة العامة النظر في العائدة من نفسها أو بناء على طلب صاحب العائدة وتزاد هذه العائدة أو تخفض أو توقف حسب التغيير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ.

المادة 35

1.    إذا توفى المؤمن عليه الممارس للعمل بنتيجة إصابة عمل أو إذا توفى صاحب عائدة عجز دائم كلي فلذوي المتوفى من ورثته الحق بتقاضي عائدات الورثة.

غير أنه يشترط لنشوء حق الأرملة في العائدة أن يكون زواجها قد تم بتاريخ سابق للإصابة أو أن تكون الوفاة قد حدثت بعد اثنتي عشر شهراً من الزواج في حالة كون هذا الزواج تم بعد الإصابة.

2.    تعطى الأرملة 50 بالمائة من عائدة العجز الدائم الكلي الذي كان يستفيد منه زوجها المتوفى ويعطي كل من بقية الورثة 20 بالمائة من هذه العائدة. وإذا كان المتوفى المؤمن عليه ممارساً للعمل حين حدوث الإصابة القاتلة فإن عائدات الورثة تحدد تبعاً للنسب المئوية المذكورة أعلاه وتبعاً لعائدة العجز الدائم الكلي الذي كان من الممكن للمتوفى المطالبة به وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (31) من هذا النظام فيما لو أصيب بعجز من هذا النوع وقت الإصابة.

وإذا كان للمتوفى أكثر من أرملة واحدة فتوزع العائدة المخصصة للأرملة بينهم بالتساوي وإذا ترك المتوفى أيتاماً من الأبوين فتضاعف العائدة المخصصة لهم.

3.    لا يجوز أن يتجاوز بأي حال من الأحوال مجموع عائدات الورثة مبلغ عائدة العجز الدائم الكلي المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا تجاوز مجموع عائدات الورثة هذا المبلغ فتخفض عائدة كل منهم بما يصيبه وإذا تسببت عائدة أحد الورثة في جعل مجموع عائدات بقية الورثة أقل من مبلغ عائدة المتوفى فيزاد في هذه العائدة بصورة متناسبة حتى بلوغ المجموع ذلك المبلغ.

المادة 36

يصرف لأرملة المتوفى أو ابنته أو أخته في حالة زواجهن منحة زواج يساوي مبلغها (18) مرة عائدتها الشهرية التي كانت تستفيد منها ويتوقف دفع هذه العائدة في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. ويلغى تخصيص هذه المنحة أي حق ناشئ عن هذا التأمين لمصلحة صاحبة العلاقة.

المادة 37

إذا توفى مؤمن عليه بنتيجة إصابة عمل أو إذا توفى صاحب عائدة عجز دائم كلي فتعطى منحة نفقات الجنازة للشخص الذي أخذ على عاتقه دفع هذه النفقات.

ويحدد مبلغ المنحة بصورة موحدة لكل أرجاء المملكة أو بحسب المناطق بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة بناء على اقتراح المحافظ ومصادقة الوزير المسؤول.

وإذا لم يتقدم أي شخص للاهتمام بجنازة المتوفى فتتحمل المؤسسة العامة تكاليفها.

 

القسم الثاني

تعويضات فرع المعاشات

المادة 38

1.    إن المؤمن عليه سواء كان رجلاً أم امرأة إذا بلغ سن ال 60 كاملة وتوقف عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع للتأمين يحق له الحصول على معاش شيخوخة إذا قضى على الأقل :

أ - 120 شهر تأمين منها 36 شهراً في خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق طلب المعاش والتوقف عن العمل.

ب أو 180 شهر تأمين بالمجموع.

تحسب الأشهر تبعاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام ويحدد سن المؤمن عليه وفقاً لأحكام المادة (45) من هذا النظام.

2.    غير أن العمال المتقدمين في السن الذين لم يسعفهم الوقت بقضاء (120) شهر تأمين المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة السابقة ورغبة بالسماح لهم بالاستفادة من معاش شيخوخة ، فكل عامل مؤمن عليه وقد سرح من عمله بعد بلوغه ال 60 كاملة يمنح له في حسابه شهر تأمين عن كل شهر ينقصه لبلوغ ال 120 شهر تأمين. يطبق هذا الحكم خلال السنوات الخمس الأولى فقط التي تلي إدخال نظام التأمين في المنطقة التي يعمل فيها المؤمن عليه ذو العلاقة على شرط أن يكون قد أمضى 120 شهر عمل مأجور على الأقل ، منها 60 شهر تأمين غير متقطع على الأقل ، وذلك قبل تسريحه مباشرة.

3.    يحسب معاش الشيخوخة بضرب جزء من خمسين من متوسط الأجور الشهرية بعدد سنوات التأمين ويزاد معاش الشيخوخة (10) بالمائة للشخص الأول من عائلة المؤمن عليه الذي تقع إعالته عليه، و(5) بالمائة لكل من الشخص الثاني والثالث.

يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربع وعشرين من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك والمستوفاة من قبل المؤمن عليه طيلة ال 24 شهراً الأخيرة من التأمين.

4.    إذا عاد صاحب معاش شيخوخة إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لنظام التأمين ويدر عليه أجراً يساوي أو يزيد عن مبلغ معاشه أوقف دفع معاشاته المستحقة طيلة مدة ممارسته لمثل هذا العمل وفي هذه الحالة إذا زادت مدة توقيف دفع المعاش عن سنه فلصاحب العلاقة أن يطلب تعديل معاشه ليمكن إدخال المدة التي قضاها في العمل بعد منحه المعاش. ويجرى التعديل عندئذ على أساس متوسط الأجور الشهرية التي سبق أن حدد المعاش بموجبها.

المادة 39

1.    يحق للمؤمن عليه الذي يصاب بعجز سبب غير مهني قبل بلوغه سن التقاعد ، الحصول على معاش عجز إذا أمضى :

أ - (60) شهر تأمين منها 24 شهراً تقع خلال السنوات الثلاث التي تسبق بدء العجز.

ب أو (120) شهر تأمين دون أي اعتبار آخر.

2.    غير أن العمال الذين يصابون بعجز قبل أن يكملوا مدة (60) شهر تأمين المشار إليها في البند (أ) من الفقرة السابقة يمنح لكل مؤمن عليه يصاب بعجز الحق في أن يسجل في حسابه شهر تأمين عن كل شهر ينقصه لإكمال ال 60 شهر تأمين كمجموع . يطبق هذا الحكم خلال السنوات الثلاث الأولى فقط التي تلي إدخال نظام التأمين في منطقة عمل المؤمن عليه ذي العلاقة على شرط أن يكون قد أمضى 60 شهر عمل مأجور ، منها (30) شهر تأمين متصلة على الأقل وذلك قبل بدء العجز مباشرة.

3.    يحسب معاش العجز (غير المهني) وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لحساب معاش الشيخوخة غير أنه لا يجوز أن يقل معاش العجز عن 40 بالمائة من متوسط الأجور الشهرية المعرفة في الفقرة (3) من المادة السابقة.

يزاد معاش العجز بنسبة 50 بالمائة إذا كان العاجز يحتاج لمساعدة الغير للقيام بأعمال حياته العادية.

4.    يمنح معاش العجز (غير المهني) بصورة مؤقتة وطيلة الوقت الذي تتوفر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (48) من هذا النظام وتحدد تاريخ الفحص القادم.

ويصبح معاش العجز (غير المهني) نهائياً بإكمال صاحبه الستين من العمر.

5.    يعتبر المؤمن عليه في مفهوم هذه المادة ، مصاباً بعجز غير مهني إذا توفرت فيه الشروط التالية :

أ - إذا استحال عليه ، بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو العقلية ، أو سبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة ومع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف العامة لفرص العمل أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وذلك في مهنته الاعتيادية أو في مهنة مماثلة تتفق مع إمكانياته ومع سنه ومع ملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني.

ب إذا كانت حالة العجز المبينة في البند (أ) من شأنها حسب التقديرات الطبية أن تدوم مدة يفترض أن تساوى أو تزيد عن الستة أشهر.

ج إذا كانت حالة العجز المعرفة آنفاً قد حدثت قبل أن يبلغ المؤمن عليه ال 60 من العمر.

المادة 40

1.    في حالة وفاة مؤمن عليه مستجمع لشروط التأمين المقررة لاستحقاق معاش عجز (غير مهني) أو وفاة صاحب معاش شيخوخة ، فإن أفراد عائلته الذين تقع إعالتهم عليه ، كما عرفتهم المادة (2) من هذا النظام لهم الحق بمعاشات الورثة.

ويشترط لاستحقاق الأرملة المعاش أن يكون عقد زواجها قد تم قبل ستة أشهر على الأقل من الوفاة إذا كان الأمر يتعلق بمؤمن عليه يمارس العمل ، وقبل 12 شهراً من الوفاة إذا كان الأمر يتعلق بصاحب معاش شيخوخة أو عجز.

2.    تعطى الأرملة (50) بالمائة من معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان يستفيد منه زوجها المتوفى ويعطى كل من بقية أفراد العائلة (20) بالمائة من هذا المعاش ، وإذا كان المتوفى غير ذي معاش فإن معاشات الورثة تحسب على أساس معاش العجز الذي كان يحق للمتوفى تقاضيه فيما لو كان أصيب بالعجز بتاريخ وفاته. وإذا وجد أكثر من أرملة واحدة فإن مبلغ معاش الأرملة يقسم بينهن على التساوي وإذا ترك المتوفى أيتاماً من الأبوين فيضاعف المعاش المستحق لهم.

3.    تطبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (35) من هذا النظام والمتعلقة بعائدات الورثة بما يناسب الأحوال المقابلة لها على معاشات الورثة المعنيين في هذا القسم.

المادة 41

المؤمن عليه الذي بلغ الستين من العمر وقد مضت عليه مدة ستة أشهر على الأقل دون عمل خاضع للتأمين وكذلك المؤمن عليه المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (39) من هذا النظام والذين لا تتوفر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش شيخوخة أو عجز ، يحق لكل منهما أن يتقاضى مبلغ يعادل مجموع الاشتراكات التي دفعت لحسابه باسم اشتراكات العمال (5 بالمائة من الأجر) مضافاً إليها منحة قدرها (5%) وذلك بشرط أن يكون قد أمضى 12 شهر تأمين على الأقل.

ويحق أيضاً للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يتقاضوا مبلغاً يساوي المبلغ المحدد أعلاه في حالة وفاة مؤمن عليه لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاستحقاقهم معاش الورثة على شرط أن يكون هذا المؤمن عليه قد أمضى اثني عشر شهر تأمين.

ويدفع المبلغ المشار إليه :

أ - إلى أرملة المتوفى.

ب وفي حالة عدم وجود أرملة فإلى أولاد المتوفى.

ج وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد ، فإلى أب وأم المتوفى.

د - وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى واخوته.

يستحق هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه تقاضي المبلغ المحدد في هذه المادة إذا كانت تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش الورثة وإذا أجتمع شخصان أو أكثر من فئة واحدة فيوزع المبلغ بينهم بالتساوي.

المادة 42

يصرف لأرملة المتوفى أو ابنته أو أخته في حالة زواجهن ، منحة زواج يساوي مبلغها 18 مرة المعاش الذي تستفيد منه ويتوقف دفع هذا المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج.

تخصيص هذه المنحة يضع حداً نهائياً لأي حق ناشئ عن هذا التأمين لمصلحة صاحبة العلاقة.

المادة 43

إذا توفى مؤمن عليه ممارس للعمل وقد أمضى على الأقل ستة أشهر تأمين خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة أو توفى صاحب معاش شيخوخة أو عجز ، فيصرف لمن أخذ على عاتقه نفقات الجنازة منحة نفقات الجنازة.

ويحدد مبلغ التعويض وفق الأصول المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام.

وإذا لم يتقدم أحد للاهتمام بشئون الجنازة فتتحمل المؤسسة العامة نفقاتها.

القسم الثالث

أحكام مشتركة بين جميع التعويضات

المادة 44

1.    تطبق في حساب أشهر التأمين القواعد التالية :

أ - فيما يتعلق بالمؤمن عليه ذي الأجور الشهرية فيسجل في حسابه شهر تأمين مقابل كل أجر شهري كامل تقاضاه.

ب أما المؤمن عليه الذي يتقاضى أجوره يومياً فيحسب له شهر تأمين لكل مجموعة (25) يوماً من الأجور التي تقاضاها.

ج وفيما يتعلق بالمؤمن عليه الذي يتقاضى أجوره على أساس القطعة فيسجل لحسابه مبدئياً شهر تأمين لكل شهر يتقاضى عليه أجراً غير أنه إذا كان حاصل قسمة الأجور التي تقاضاها خلال شهر على 25 أعلى من الحد الأدنى للأجر اليومي المحدد من الوزير المسئول فيعتبر المؤمن عليه كأنه قد أمضى خلال الشهر موضوع البحث عدداً من أيام العمل تساوي حاصل قسمة الأجور المقبوضة على الحد الأدنى للأجر اليومي ويحسب على هذا النحو شهر تأمين لكل مجموعة (25) يوماً من الحد الأدنى للأجر اليومي.

وفي عمليات جمع مدد التأمين يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يتراوح بين (13 ، 25) يوماً بحكم شهر تأمين كامل وإذا نقص الباقي عن 13 يوماً فيهمل.

2.    إن المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية للإصابة تعتبر بحكم مدد التأمين لاستحقاق ولحساب تعويضات فرع المعاشات وتطبيقاً لهذا الحكم يعتبر ثلاثون تعويض يومي بحكم شهر تأمين.

المادة 45

يحدد سن طالب معاش الشيخوخة بواسطة شهادة ميلاده أو بواسطة شهادة تصدرها الجهات المختصة نظاماً وإذا تعذر إبراز مثل هذه الوثائق فيحدد السن بواسطة طبيب أو أكثر تسميه المؤسسة العامة.

ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام اللجنة البدائية المختصة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام.

وحيث ما توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على تحديد سن الشخص وجب تطبيق نفس الطريقة.

المادة 46

1.    يحدد مجلس الإدارة إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها.

2.    يحدد في لائحة شروط دفع تعويضات التأمين المستفيدين منها المقيمين في خارج المملكة.

المادة 47

1.    يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي استجمعت خلاله الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات.

وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي أو الجزئي اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.

2.    ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابها أو أثناء الشهر الذي لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاقها.

المادة 48

1. تقدر درجة العجز المشروط لاستحقاق عائدات حالات العجز المهني والتعويض المقطوع للإصابة ومعاشات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية البدائية المشكلة في المكاتب الرئيسية أو المكاتب الفرعية والمعينة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة بناء على اقتراح المحافظ.

وتختص اللجان الطبية أيضاً في تعيين نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أم غير مهني وكذلك في تعيين المدة المقررة للعجز.

2. يمكن للمؤمن عليه أو من يقوم مقامه من المستحقين ، كما يمكن للمؤسسة العامة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية البدائية أمام لجنة طبية تنشأ في المديرية العامة للمؤسسة وتكون قرارات هذه اللجنة نهائياً وغير قابلة للاستئناف.

3. تحدد اللائحة طريقة تعيين أعضاء اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة وكيفية تأليفها وأصول سير عملها وقواعده.

المادة 49

1.    لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به.

2.    ماعدا حكم الفقرة السابقة يجب على المؤسسة العامة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو لورثته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه.

3.    لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق التعويضات.

4.    ليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل إلى المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطأه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب وورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الأنظمة الأخرى وفق الشريعة ، ويطبق نفس الحكم في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسئول عنها خطأ صادر عن شخص ثالث غير صاحب عمل المصاب.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يجب على المؤسسة العامة أن تدفع للمستفيدين تعويضات التأمين ومقابل ذلك تحل المؤسسة العامة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل أو الأشخاص الآخرين المسئولين وضمن حدود مبالغ التعويضات المدفوعة.

المادة 50

1. يوقف دفع عائدات الإصابة وكذا المعاشات طيلة مدة حبس صاحبها في السجن نتيجة للحكم عليه بعقوبة سجن مدتها تساوى ستة أشهر أو أكثر.

غير أنه إذا كان لصاحب المعاش أفراد من عائلته يعيلهم فإن معاشه يدفع إليهم طيلة مدة الحبس.

2. يمكن توقيف عائدات الإصابة ومعاشات العجز (غير المهني) وفق الأصول المنصوص عليها في المادة (30) الفقرة (5) من هذا النظام إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع :

أ - أن يخضع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الأجهزة المختصة في المؤسسة العامة.

ب أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به.

3. ماعدا أحكام المادة (33) من هذا النظام استحق المؤمن عليه أو لوارث أكثر من تعويض واحد من التعويضات التي نص عليها هذا النظام فيعطي الأكبر فقط من بين هذه التعويضات.

المادة 51

إن التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق نفس الشروط المحددة فيما يتعلق بالأجور.

المادة 52

يسقط الحق في البدلات اليومية للإصابة وفي منح نفقات الجنازة بمرور سنة واحدة ويسقط الحق في بقية التعويضات بمرور خمس سنوات اعتباراً من بدء الحق في التعويض غير أن المبالغ الشهرية المستحقة من العائدات ومن المعاشات لا يمكن دفعها عن مدة تزيد عن الستة أشهر اعتباراً من تاريخ المطالبة بها.

الفصل السادس

أحكام مختلفة

المادة 53

  يحدد في اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة العامة لكل من أصحاب العمل والمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بموجب هذا النظام.

المادة 54

  يحدد في اللائحة طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يتوجب إرسالها إلى الدوائر المختصة في المؤسسة العامة وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.

المادة 55

·   تعفى المؤسسة العامة من كافة الضرائب والرسوم.

·   تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من أنواع الجباية كما تعفى من رسوم الطوابع والوثائق من كل نوع المطلوب تقديمها للحصول على هذه التعويضات.

المادة 56

·   يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام والإجراءات المتخذة لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل والعمال مفتشو العمل ومراقبوه الذين تعتمدهم المؤسسة حسب الأصول.

  يجب على أصحاب العمل وعلى ممثليهم أن يسمحوا لمراقبي المؤسسة العامة بفحص دفاترهم وسجلاتهم المتعلقة بالأجور أو أي وثيقة أخرى من شأنها أن تسهل قيامهم بمهامهم وكذلك عليهم أن يسمحوا بإجراء تحقيقات في مكان العمل تهدف إلى التأكد من صحة هذه الوثائق وذلك خلال كل ساعات العمل في مكان العمل أو في مكاتبه.

 ويجب على أصحاب العمل وممثليهم أن يزودوا المراقبين أيضاً بكل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمتهم وجعلها أكثر جدوى وخاصة المعلومات الدقيقة المتعلقة :

أ - بعدد العمال الذين يستخدمونهم.

ب بمبلغ الأجور وطبيعتها وطريقة حسابها ودفعها.

ج بطبيعة العمل الجاري ومكانه.

·   يجب على السلطات المختصة في الدولة وخاصة دوائر الشرطة أن يقدموا لمراقبي المؤسسة العامة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضدهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل.

المادة 57

  يلتزم مراقبو المؤسسة العامة وموظفوها الآخرون بسر المهنة فيما يتعلق بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة ما أثناء ممارستهم وظيفتهم ولا يجوز له في حال من الأحوال ولا لأحد ما أن يبوحوا بهذه الوقائع وأن ينقلوها لغير الأجهزة المختصة في المؤسسة العامة.

  ويوقف موظف المؤسسة العامة الذي يخالف الالتزام بسر المهنة فوراً من عمله بعد تحقيق سريع وذلك إلى أن يبت نهائياً بشأنه جهاز التأديب المختص في المؤسسة العامة.

المادة 58

·   لأصحاب العمل وللعمال ولمن يقوم مقامهم أن قدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة العامة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يلي :

أ - مدير المكتب الرئيسي المختص من أجل القرارات المتخذة من قبل مدير مكتب فرعي.

ب محافظ المؤسسة العامة من أجل القرارات المتخذة من مدير رئيسي.

ج مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ.

 وتحدد اللائحة أصول تقديم الاعتراضات.

·   يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذين قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا ، إذا اقتضى الحال بشكوى أمام اللجان المنصوص عليها في نظام العمل لفض المنازعات.

 

الفصل السابع

العقوبات

المادة 59 (1)

·  يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين (500) خمسمائة ريال إلى (5000) خمسة آلاف ريال وإذا سبق أن كان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن أن تزاد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المفروضة على خمسين ألف ريال.

·  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة فان كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة أو إفادة الغير من التعويضات يعاقب بغرامة من (250) مائتين وخمسين ريال إلى (2000) ألفى ريال وتضاعف حدود هذه الغرامة إذا كان المخالف قد سبق أن حكم عليه من أجل بيانات غير صحيحة قدمت لنفس الغاية ويحكم على الشخص المخالف بالإضافة لهذه الغرامة أن يدفع للمؤسسة العامة كتعويض مدني ضعف المبالغ المدفوعة إليه بصورة غير قانونية من المؤسسة العامة على أساس تلك البيانات.

المادة 60

 كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم هذا النظام تعتبر باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المؤمن عليهم وأفراد عائلاتهم التزامات إضافية.

 

الفصل الثامن

أحكام انتقالية وختامية

المادة 61

  في سبيل إمكان قيام المؤسسة العامة بالنفقات الأولى اللازمة بعد تعيين مديرها العام تمنح بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح الوزير المسؤول ، سلفة أو عدة سلف على حساب إعانات الدولة المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (17) من هذا النظام.

المادة 62

  يصدر الوزير المسؤول لائحة مالية مؤقتة يتم بمقتضاها الصرف من الأموال الممنوحة كسلف للمؤسسة العامة وذلك في الحدود الضرورية التي تتطلبها إقامة وتجهيز المكاتب وحتى تسمية مجلس الإدارة. وتعرض تلك اللائحة المؤقتة على مجلس الإدارة بعد تأليفه لإقرارها أو تعديلها وذلك حتى تصدر اللائحة المالية الدائمة.

المادة 63

1.    ماعدا أحكام الفقرة (2) الآتية ، تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام اعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام وذلك بالنسبة لأصحاب العمل والعمال الذين تطبق بحقهم هذه التأمينات.

2.    يبقى التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية التي تمت مشاهداتها طبياً قبل تاريخ التطبيق الفعلي للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام خاضعة للأحكام النظامية النافذة يوم وقوع الحادث أو كشف المرضى المهني.

3.    في تطبيق الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة يقصد بتاريخ التطبيق الفعلي للتأمين التاريخ المحدد تنفيذاً للمادة (6) من هذا النظام والذي يجري التزام دفع الاشتراكات بدأ منه.

المادة 64

1.    تحل المؤسسة العامة بحكم النظام محل صندوق المقاولين للتعويض عن الأخطار المهنية اعتباراً من تاريخ التطبيق الفعلي في الدمام للتأمينات الاجتماعية المحدثة بموجب هذا النظام وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة السابقة وتأخذ المؤسسة العامة على عاتقها اعتباراً من هذا التاريخ ما للصندوق وما عليه.

وتلتزم المؤسسة العامة بصورة خاصة بتأدية التعويضات المستحقة بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم 17/2/22/3522 وتاريخ 29/6/1368 والقرارات المتخذة لتنفيذها على المصابين وعلى من يقوم مقام هؤلاء المصابين بإصابات العمل الحادثة ، وبالأمراض المهنية المكتشفة قبل حلول المؤسسة العامة محل الصندوق وتوقف نشاطه.

2.    تحدد بقرار من مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح الوزير المسؤول كيفية التصفية والتقاص بين الاشتراكات المتوجبة للمؤسسة العامة وبين الاشتراكات المدفوعة من المقاولين المنتسبين للصندوق وذلك لتغطية عمالهم المستخدمين في أعمال تستمر إلى ما بعد تاريخ حلول المؤسسة العامة محل صندوق المقاولين ، ويحدد نفس القرار الشروط التي ينقل أو يمكن أن ينقل بموجبها موظفو الصندوق إلى ملاك المؤسسة العامة.

المادة 65

مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (1 ، 6) يصبح هذا النظام نافذاً في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي ينشر خلاله في الجريدة الرسمية.

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م