ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

مرسوم ملكي كريم بالموافقة على نظام

العلامات التجارية ( الفارقة )

الرقم م/5 تاريخ 4/5/1404هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال سنة 1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 13/4/1404هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا :

الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا :

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار مجلس الوزراء

رقم 75 وتاريخ 13/4/1404هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب وزير التجارة رقم 297/11 وتاريخ 8/4/1400هـ المرفق به مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته الوزارة.

وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم 8762 وتاريخ 28/7/1358هـ ونظرا لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام، وتغير الأوضاع التجارية في المملكة بتطورها ونموها وازدهار الحركة التجارية بصفة خاصة.

وقصور أحكام نظام تسجيل العلامات الفارقة عن مسايرة النهضة الشاملة.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 52 وتاريخ 26/4/1401هـ ومشروع نظام العلامات التجارية المرفق بها.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 29/11/1403هـ.

يقرر ما يلي:

أولا :

الموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا :

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1) :

تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

مادة (2) :

لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام :

1- الإشارات الخالية من أي صفة مميزة والتي تعتبر وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد مسميات عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.

2- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالشعائر الدينية أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صيغة دينية بحتة.

3- كل تعبير أو إشارة أو رمز مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

4- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الإعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات.

5- الشعارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة السابقة والخاصة برقابتها على المنتجات والخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المختصة.

6- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.

7- صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

9- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

10- العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات ذات الشهرة العالمية ولو كانت غير مسجلة بالمملكة.

11- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين أو لدول يحظر التعامل معها وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.

12- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين من منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات أو خدمات الآخرين.

الباب الثاني

تسجيل العلامات التجارية وشهرها

الفصل الأول

إجراءات التسجيل

مادة (3) : 

يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات المسجلة واخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها وكافة البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة (4) : 

للفئات التالية الحق في تسجيل العلامات التجارية:

-1 الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية.

-2 الأجانب الذين يقيمون في المملكة عادة ومصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

-3 الأجانب الذين ينتمون الى دولة تعامل المملكة بالمثل.

-4 المصالح العامة.

مادة (5) : 

يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن في المملكة وذلك الى الادارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6) : 

يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وكل ذلك بالشروط والإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (7) : 

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

مادة (8) :

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات - يوقف طلب التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا كتابيا من المنازعين له مصدق عليه نظاما. أو الى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.

مادة (9) :

إذا رغب طالب تسجيل علامة في التمتع بحق الأولوية استنادا الى طلب سابق مودع في دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل فعليه أن يرفق بطلبه إقرار يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي أودع فيها هذا الطلب كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة بها.

مادة (10) :

للإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تطلب من صاحب الشأن إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على العلامة لتمييزها عن غيرها وتوضيحها بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينها وبين علامة أخرى سابقة عليها.

الفصل الثاني

شهر العلامات وتسجيلها

مادة (11) :

على الإدارات المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.

مادة (12) :

إذا رأت الادارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تخطر طالب التسجيل بكتاب مسجل برفض طلبه موضحا به أسباب الرفض أو أن تطلب منه استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات التي تحددها.

مادة (13) :

إذا لم يستجب طالب التسجيل الى طلب الادارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره - اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد.

مادة (14) :

لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره أو من فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة.

وإذا صدر قرار اللجنة برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق التظلم منه أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (15) :

في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الادارة المختصة بالإشهار عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار.

مادة (16) :

لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة خلال تسعين يوما من تاريخ إشهارها إذا كان ذلك مخالفا لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ويكون من شأنه المساس بمصلحة مادية أو أدبية للمعترض.

مادة (17) :

يقدم الاعتراض الى الادارة المختصة بوزارة التجارة وعليها إخطار طالب التسجيل بكتاب مسجل بالاعتراض وأسباب وعليه الرد كتابة على الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة {(18) :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من النظام بالفصل في الاعتراضات بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (19) :

يكون لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة طبقا لأحكام المادة (14) وفي القرارات الصادرة من اللجنة طبقا لأحكام المادة السابقة أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل.

مادة (20) :

تقوم الادارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة(3) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيا أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم ويتم التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (21) :

يعطى مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص :

-1 الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.

-2 تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ الأولوية ان وجدت.

-3 الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.

-4 صورة العلامة .

-5 بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.

مادة(22) :

لمالك العلامة التي تم تسجيلها أن يطلب من الادارة المختصة إدخال أية إضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.

مادة (23) :

لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة(3) من هذا النظام وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.

الفصل الثالث

أثر تسجيل العلامة

مادة (24) :

يكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويثبت هذا التاريخ طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (25) :

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك.

ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة.

مادة (26) :

تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات ولمدد أخرى مماثلة إذا قدم طلب بتجديد تسجيلها.

الفصل الرابع

تجديد العلامات التجارية

مادة (27) :

لمالك العلامة أن يقدم طلبا بتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته ولا يجوز له طلب إدخال أي تغيير على العلامة أو على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها ، ومع ذلك يجوز إلغاء منتجات أو خدمات من القائمة.

مادة (28) :

تجدد العلامة دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

شطب تسجيل العلامات

مادة (29) :

للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة في الأحوال التالية:

-1 إذا لم يقم مالكها باستعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية الا إذا قدم عذرا مسوغا لذلك.

-2 إذا تم تسجيل العلامة بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة .

-3 إذا تم تسجيلها بناء على غش أو بيانات كاذبة.

ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.

مادة(30) :

يشطب تسجيل العلامة بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:

-1 العلامات التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقا للنظام ولائحته التنفيذية .

-2 العلامات التي يمتلكها أشخاص أجانب طبيعيون أو معنويون صدر قرار من السلطة المختصة بحظر التعامل معهم.

مادة(31) :

إذا شطبت العلامة فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على نفس المنتجات أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة (32)

شطب التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية أو من تاريخ صدور قرار الحظر.

الباب الرابع

نقل ملكية العلامات

ورهنها والحجز عليها

مادة(33) :

يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية الى الآخرين بأية واقعة أو تصرف ناقل للملكية ويشترط في التصرف أن يكون كتابة وإلا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.

مادة (34) :

إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها ، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة التجارية في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (35) :

يشمل رهن العلامة أو الحجز عليها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.

ويجوز رهن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أو الحجز عليهما دون العلامة التجارية.

مادة (36) :

لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها منتجا لآثاره بالنسبة للآخرين الا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس

عقود التراخيص

مادة (37) :

يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال نفس العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.

مادة (38) :

لا يجوز أن تفرض في عقد الترخيص على المستفيد قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.

ولا تعتبر الشروط الآتية قيودا باطلة.

1- تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة.

2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.

3- الالتزامات المفروضة على المرخص له بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية.

مادة (39) :

يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (40) :

يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين الا بعد قيده في السجل والإشهار عنه وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة (41) :

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (42) :

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص.

وعلى الادارة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام ديوان المظالم.

الباب السادس

العلامات الجماعية

مادة (43) :

يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أية خاصية أخرى.

مادة (44) :

تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.

مادة (45) :

لا يجوز تسجيل العلامة الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.

مادة(46) :

تطبق أحكام النظام على العلامات الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة .

الباب السابع

الرســـوم

مادة (47) :

تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي :

أ- الف ريال عن أي إجراء مما يلي :

-1 تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

-2 تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

-3 طلب فحص علامة تجارية عن فئة واحدة.

-4 الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.

-5 كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة.

-6 طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة.

-7 طلب الترخيص باستخدام العلامة عن فئة واحدة وكذا التأشير برهنها وفقا للمادتين (36 ، 40) من النظام .

-8 لكل تعديل أو إضافة في علامة عن فئة واحدة وفقا للمادة (22) من النظام.

-9 طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة عن فئة واحدة.

ب- ثلاثة الاف ريال عن أي إجراء مما يلي:

-1 تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة.

-2 تسجيل علامة تجارية.

-3 تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

-4 تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

مادة (48) :

الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة السابقة لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها الا بعد أداء الرسوم المقررة.

الباب الثامن

الجرائم والعقوبات

مادة (49) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

-1 كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

-2 كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

-3 كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

مادة (50) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

-1 كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة 2، 3، 4، 5 من المادة الثانية.

-2 كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

مادة (51) :

يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة اشهر ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للأوضاع والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة (52) :

يعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

وتعتبر مخالفات متماثلة، المخالفات المنصوص عليها في المادتين (49)، (50).

مادة (53) :

تسقط دعوى الحق العام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.

مادة (54) :

يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أن يطالب المسئول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.

مادة (55) :

يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

أ- عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة موضوع المخالفة.

ب- توقيع الحجز على الأشياء المشار اليها في الفقرة السابقة على الا يوقع الحجز عليها الا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنفيذ إجراءات الحجز.

مادة (56) :

تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر.

مادة (57) :

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض الذي يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (55) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (56) إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه ، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

مادة (58) :

يجوز لديوان المظالم في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للأوضاع والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للديوان أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق - وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

الباب التاسع

أحكام ختامية

مادة (59) :

يختص ديوان المظالم بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.

مادة (60) :

يحدد وزير التجارة الجهة التي ترفع عن طريقها الدعوى الجزائية والجهة التي تتولى متابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام.

مادة (61) :

تنظم اللائحة التنفيذية الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة لأي علامة تستعمل بالنسبة للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل. ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.

مادة (62) :

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (63) :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (64) :

يلغى نظام تسجيل العلامات التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (8762) وتاريخ 28/7/1358هـ.

مادة (65) :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

 

 

 

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م