ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الرقـــــــــــــــــــــــــم - م/4

التاريخ - 18/2/1412هـــ

 

بعون الله تعالى 

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية 

 بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزارء الصادر بالمرسوم الملكي رقم وتاريخ 22/10/1377هــ .  

وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 6 وتاريخ 22/3/1385هــ وتعديلاته . 

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزارء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هــ .

رسمنا بما هو آت 

أولاً :

الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانياً :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

ثالثاً:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مر سومنا هذا .

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

قرار رقم (16) وتاريخ 16/2/1412هــ

 

أن مجلس الوزراء .

 

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 13112/ر وتاريخ 13/10/1410هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2335/11 وتاريخ 14/9/1410هــ المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية .

وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هــ وتبديلاته .

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هــ . المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء .

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 140 وتاريخ 28/10/1411هــ .

وبعد الإطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم 141 وتاريخ 28/10/1411هــ .

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ2/2/1412هــ .

يقرر ما يلي :

1.    الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا .

2.    ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

3.    الموافقة على المذكرة الإيضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا .

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

نظام الشركات المهنية

المادة الأولى :

للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن تكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .

ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات أجنبية متخصصة بالشروط التي تحددها وزير التجارة .

المادة الثانية :

تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حره واحدة .

المادة الثالثة :

لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة ، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة .

المادة الرابعة :

يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء ، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتها .

المادة الخامسة :

يبين عقد الشركة حدود اختصاصات ، وسلطات الشركاء ، والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة .

المادة السادسة :

لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع أخر من أنواع الشركات .

المادة السابعة :

تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية ، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقاً للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة .

المادة الثامنة :

تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويسمى سجل الشركات المهنية ، ويصدر بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة ، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على الشركات التضامن وفقاً لنظام السجل التجاري .

المادة التاسعة :

يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية لإنشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها .

المادة العاشرة :

يجب أن يتضمن عقد الشركة أتصفه خاصة البيانات الآتية :

1.    أسم وغرض الشركة

2.    مركز الشركة .

3.    مدة الشركة .

4.    أسم وموطن كل شريك .

5.    رأس المال وكيفية توزيعه .

6.    بدء السنة المالية وانتهاؤها .

7.    كيفية إدارة الشركة .

8.    طريقة توزيع صافى الإيرادات والخسائر .

المادة الحادية عشرة :

يتكون أسم الشركة من اسم شريك واحد ، أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها ، وفى حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزة عن العمل المهني أو وفاته - يجوز الاحتفاظ باسمة ضمن اسم الشركة ، وذلك باتفاق معه أو مع ورثته حسب الأحوال .

المادة الثانية عشرة :

يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ، ويجوز أن تكون حصة الشريك نقدية آو عينية ، أو حصة بالعمل , ولا تدخل الحصة بالعمل في تكوين رأس المال ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثله في صكوك قابلة للتداول .

المادة الثالثة عشرة :

يحدد عقد الشركة ، الشريك أو الشركاء المنوط بهم إدارتها ، كما يحدد الشريك الذي يمثلها آما الغير ، ويجوز أن يتم ذلك في نطاق مستقل ، ويبين عقد الشركة شروط تعيين المديرين ، وسلطاتهم ، ومكافآتهم ، ومدة إداراتهم الشركة ، وطريقة عزلهم .

المادة الرابعة عشرة :

لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير ، أو المديرين إخضاع باقي الشركاء ممارستهم للمهنة .

المادة الخامسة عشرة :

يسأل المدير أو المديرون ، أتصفه شخصية أو بالتضامن ، بحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغير عن مخالفة الأنظمة ، أو اللوائح ، أو عقد الشركة ، أو عن الخطأ في الإدارة ، وتحديد الجهة القضائية المختصة في حالة الحكم بالتعويض مع تعدد المديرين مقدار التعويض الذي يتحمله كل منهم .

المادة السادسة عشر :

تصدر القرارات المتعلقة بالشركة التي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعى إليه جميع الشركاء ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الشركاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أعلى ، ويكون لكل شريك صوت واحد مهما تعددت الحصص التي يملكها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع ، ويبين عقد الشركة كيفية اتخاذ القرارات في الشركة المكونة من شريكين .

المادة السابعة عشرة :

يكون لكافة الشركاء الحق في الإطلاع على حسابات ، ووثائق الشركة وفقا للإجراءات والمواعيد التي يبينها عقدها .

المادة الثامنة عشرة :

تعتبر الأتعاب الناشئة عن النشاط المهنى للشركاء لإيراداً للشركة ، يدفع إليها مباشرة، ويبين عقد الشركة كيفية توزيع صافى الإيراد على الشركاء ، وفى حالة عدم ورود نص النظر عن نسبة المشاركة في رأس المال .

المادة التاسعة عشرة :

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة عن طريق التنازل بعوض ، أو بدون عوض للشركة ، أو الشركاء ، أو الغير من المرخص لهم بمزاولة المهنة ، وفقا الشروط التي ينص عليها عقد الشركة ، وإذا كان التنازل للغير فيشترط موافقة باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة خلاف ذلك ، ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصصه للغير أن يخطر الشركة ، وباقي الشركاء عن طريق المدير بشروط التنازل، ويكون للشركة بعد موافقة الشركاء الأولوية فقي استرداد الحصص المتنازل عنها بثمنها الحقيقي ، على أن يخفض رأسمال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الحصص، وإذا لم تسترد الشركة الحصص المتنازل عنها للغير ، جاز لكل شريك أن يطلب استرداد هذه الحصص ، فإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصص بينهم بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال .

المادة العشرون :

إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب ، ولم يقرر هي أو آي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة تعين على الشركة البحث عن شخص أخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ، ليحل محل الشريك المنسحب ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الأخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة .

المادة الحادية والعشرون :

لا يتريب على وفاة الشريك حل الشركة ، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك ، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وقفا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام .

المادة الثانية والعشرون :

يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة ، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل أعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء ، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة .

المادة الثالثة والعشرون :

يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استعاده من الشركة ، وفى هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لأخر جرد. ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء أتصفه مؤقتة عن مزاولة المهنة .

المادة الرابعة والعشرون :

تسرى على الشركات المهنية أحكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام . وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه .

المادة الخامس والعشرون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ستة أشهر من تاريخ نشره .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م