ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله لرحمن الرحيم

الرقم م / 51

التاريخ 17 / 7 / 1402 هـ

بعون الله تعــــــالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين ( 19 ) و ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ

وعلى نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( 2 / 13 / 8759 ) وتاريخ 17 / 9 / 1374 هـ .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 95 ) وتاريخ 25 / 6 / 1402 هـ .

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى :

الموافقة على نظام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة لهذا .

المادة الثانية :

تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الإختصاصات المسندة إليها التحقيق فى جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها فى المرسوم الملكى رقم ( 43 ) وتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ .

المادة الثالثة :

تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التى تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التى اكتمل فيها التحقيق ولم تقدم لهيئات الحكم لمباشرة اختصاصها بشأنها . وينقل المحققون الذين يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماد اتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، ويتم تحديد الحققين الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة .

المادة الرابعة :

تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها فى نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم ، وتحال إليه جميع القضايا التأديبية .

المادة الخامسة :

تدمج ميزانية هيئة التأديب فى ميزانية ديوان المظالم ، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال فى الهيئة بوظائفهم واعتماد اتهم إلى ديوان المظالم .

المادة السادسة :

يجوز استثناء خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام أن تقوم لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر فى إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد ويصدر قرار الإحالة على التقاعد فى هذه الحالة بأمر ملكى .

المادة السابعة :

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .

المادة الثامنة :

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكى

__________________________

( 1 ) نشر بالجريدة الرسمية( أم القرى ) بالعدد رقم 2918 وتاريخ 28 رجب سنة 1402 هـ .

 

قرار رقم 95 وتاريخ 25 / 6 / 1402 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكى نائب رئيس مجلس الوزراء من معالى رئيس ديوان المظالم برقم 233 وتاريخ 20 / 9 / 1399 هـ والمتعلقة بمشروع نظام جديد لديوان المظالم .

وبعد الاطلاع على المحضر المعد فى شعبة الخبراء برقم 43 وتاريخ 13 / 4 / 1401 هـ .

يقرر ما يلى :

1 – الموافقة على نظام ديوان المظالم ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهذا .

2 – تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق فى جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصـوص عليها فى المرســـوم الملـــــكى رقم 43 وتاريــــــــخ 29 / 11 / 1377 هـ .

3 – تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التى تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتـلك التى اكتمل فيها التحقيق ولم تقــدم هيئـات الحكم لمبـــاشرة اختصاصها بشأنها ، وينقــــل المحققون الذبن يباشرون هذا العمل بديوان المظالم بوظائفهم واعتماد اتهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق ويتم تحديد المحققين الذين ينقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة .

4 – تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها فى نظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم ، وتحال إليه جميع القضايا التأديبية .

5 – تدمج ميزانية هيئة التأديب فى ميزانية ديوان المظالم ، وينقل أعضاء مجالس الحكم وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال فى الهيئة بوظائفها واعتماد اتهم إلى ديوان المظالم .

6 – يجوز استثناء خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام أن تقوم لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر فى إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعد ، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد فى هذه الحالة بأمر ملكى .

7 – يعمل بالمواد السابقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكى الصادر بالموافقة عليها .

8 – نظم مشروع مرسوم ملكى بما ورد فى الفقرات السابقة صورته مرافقة لهذا .

9 – تشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية والتحقيق للقيام بما يلى :

أ – نقل المستشارين والمحققين العاملين فى ديوان المظالم والمعينين على درجات السلك القضائى إلىالدرجات المقابلة لها فى نظام ديوان المظالم عند نفاذه .

ب وضع قواعد لتصنيف المعينين على سلم رواتب نظام الخدمة المدنية من المستشارين والمحققين فى ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحكم العاملين فى هيئة التأديب ونقلهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعها إلى مجلس الدمة المدنية لإصدار قرار بشأنها قبل نفاذ نظام ديوان المظالم .

10 – على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما ورد فى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار .

11 – يعمل بما ورد فى الفقرتين التاسعة والعاشرة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

ولما ذكر حرر .

نائب رئيـــــس مجلـــــس الـــوزراء

الباب الأول

فى تشكيل الديوان واختصاصاته

المادة ( 1 ) :

ديوان المظالم هيئة قضاء إدارى مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك . ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة .

المادة ( 2 ) :

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوى التخصص فى الشريعة والأنظمة . ويلحق به العدد الكافى من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم .

المادة ( 3 ) :

يعين رئيس الديوان وتنتهى خدماته بأمر ملكى وهو مسئول مباشرة أمام جلالة الملك . ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكى بناء على اقتراح رئيس الديوان ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مؤاعاة درجات العاملين فى الفرع .

المادة ( 4 ) :

تؤلف لجنة تسمى " لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان " وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار ( ب ) يختارهم رئيس الديوان .

المادة ( 5 ) :

تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفى حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

المادة ( 6 ) :

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعى والمكانى بقرار من رئيس الديوان .

المادة ( 7 ) :

يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء .

المادة ( 8 ) :

1 يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتى :

( أ ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة فى نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

( ب ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرار الإدارى رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح

( جـ ) دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوى الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .

( د ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن فى المنازعات المتعلقة بالعقود التى تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .

( هـ ) الدعاوى التأديبية التى ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق .

( و ) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً ، والجرائم المنصوص عليها فى نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها فى المرسوم الملكى رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 77 هـ ، والجرائم المنصوص عليها فى نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكى رقم 77 وتاريخ 23 / 10 / 95 هـ . وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها .

( ز ) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .

( ح ) الدعاوى التى من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة . 2 مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها .

المادة ( 9 ) :

لا يجوز لديوان المظالم النظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر فى الاعتراضات المقدمة م الأفراد على ما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة فى ولايتها .

المادة ( 10 ) :

تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة فى الجرائم التى تتولى الهيئة التحقيق فيها .

الباب الثانى

فى نظام أعضاء الديوان

المادة ( 11 ) :

يشترط فيمن يعين عضواً فى الديوان :

( أ ) أن يكون سعودى الجنسية .

( ب ) أن يكون حسن السير والسلوك .

( جـ ) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولى الأعمال القضائية .

( د ) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة .

( هـ ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً .

( و ) أن يكون لائقاً صحيحاً للخدمة .

( ز ) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزيز أو فى جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبى بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

المادة ( 12 ) :

درجات أعضاء الديوان هى :

ملازم بدرجة ملازم قضائى .

مستشار مساعد ( جـ ) بدرجة قاضى ( جـ )

مستشار مساعد ( ب ) بدرجة قاضى ( ب )

مستشار مساعد ( أ ) بدرجة قاضى ( أ )

مستشار مساعد ( د ) بدرجة وكيل محكمة ( ب )

مستشار مساعد ( جـ ) بدرجة وكيل محكمة ( أ )

مستشار مساعد ( ب ) بدرجة رئيس محكمة ( ب )

مستشار مساعد ( أ ) بدرجة رئيس محكمة ( أ )

نائب مساعد بدرجة قاضى تمييز .

نائب رئيس بدرجة تمييز .

المادة ( 13 ) :

يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها فى نظام القضاء مع مراعاة ما يلى :

أ ) تعتبر كل من الماجستير فى مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات .

ب ) تعتبر درجة الدكتوراه فى طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات .

جـ ) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات فى مجال العمل اشتغالاً فى أعمال قضائية نظيرة .

المادة ( 14 ) :

يكون من حق الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته . ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .

المادة ( 15 ) :

فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكى بناء على اقتراح من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .

المادة ( 16 ) :

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات .

المادة ( 17 ) :

يجرى التعيين والترقية فى درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية فى درجات السلك القضائى وفى هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائى .

المادة ( 18 ) :

يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا نظيرة فى الدرجة من أعضاء السلك القضائى .

المادة ( 19 ) :

يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائى وندبهم وإعارتهم ، وفى هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضـاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضـــاء الأعـــلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائى كما يكون لرئيس الديوان فى هذا الخصوص وبالنسـبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعــــضاء الســـــــــلك القضائى .

المادة ( 20 ) :

يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالأجازات فى حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الأجازات المرضية التى يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أسهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .

المادة ( 21 ) :

إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازة المقررة فى المادة السابقة أو ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد .

المادة ( 22 ) :

يتم التفتيش عل أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار ( ب ) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذى يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة .

المادة ( 23 ) :

ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً .

المادة ( 24 ) :

يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التى يبديها العضو المعنى ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع فى ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة .

المادة ( 25 ) :

يجوز للعضو الذى حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشئون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً .

المادة ( 26 ) :

إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط فى تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بناء على اقتراح من لجنة الشئون الإدارية .

المادة ( 27 ) :

تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشئون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش .

المادة ( 28 ) :

مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين .

المادة ( 29 ) :

لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو فى حالة إعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه أياه إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت سبباً للتنبيه ، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية .

المادة ( 30 ) :

تأديب الأعضاء يكون من إختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشئون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم فى الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواً فى لجنة الشئون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك فى لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشئون الإدارية ليحل محله . ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قرارتها بالأغلبية لمطلقة لأعضائها .

المادة ( 31 ) :

ترفع الدعوى التأديبية بطلب من ريئس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الدائرة التى يتبعها العضو . ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان .

المادة ( 32 ) :

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها .

المادة ( 33 ) :

يجوز للجنة التأديب أن تجرى ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك .

المادة ( 34 ) :

إذا رأت لجنة التأديب وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعصها كلف المتهم بالحضور فى ميعاد لاحق . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .

المادة ( 35 ) :

يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة فى أى وقت أن تعيد النظر فى أمر الموقف .

المادة ( 36 ) :

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو . ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها .

المادة ( 37 ) :

تكون جلسات التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد مساع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه غيره . وللجنة دائماً الحق فى طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة دعوته .

المادة ( 38 ) :

يجب أن يشتمل الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية علىالأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قايلة للطعن .

المادة ( 39 ) :

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هو اللوم والإحالة إلى التقاعد .

المادة ( 40 ) :

تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكى بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم .

المادة ( 41 ) :

فى حالات التلبس باجريمة يجب القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى الشئون الإدارية فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .

وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة .

المادة ( 42 ) :

تنتهى خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :

أ – قبول الاستقالة .

ب – قبول طلب الإحالة على التقاعد طبقاً لنظامالتقاعد .

جـ – قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد .

د – الأسباب المنصوص عليها فى المواد ( 14 ، 15 ، 21 ، 26 )

هـ – الوفاة .

المادة ( 43 ) :

فى غير حالتى الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهى خدمة عضو الديوان بأمر ملكى بناء على اقتراح لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان .

البــاب الثـــالث

أحــكام عامــة

المادة ( 44 ) :

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا النظام يتولى رئيس الديوان سلطة واختصاصات الوزير المنصوص عليها فى الأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة لجميع أعضاء وموظفى الديوان ومستخدميه وهو المرجع فيما يصدر من الديوان إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى مع إشرافه على إدارة الديوان وفروعه وأقسامه ، وسير الأعمال فيه .

المادة ( 45 ) :

يحدد رئيس الديوان بقرار منه صلاحيات واختصاصات رؤساء الفروع .

المادة ( 46 ) :

نائب الرئيس ينوب عن الرئيس فى حالة غيابه ويساعده فى الأعمال التى يكلفه بها .

المادة ( 47 ) :

يرفع رئيس الديوان فى نهاية كل عام إلى جلالة الملك تقريراً شاملاً عن أعمال الديوان متضمناً ملاحظاته ومقترحاته . كما يقومفى نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التى أصدرتها دوائر الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها فى مجموعات ، ويرفق نسخة منها مع التقرير .

المادة ( 48 ) :

مع مراعاة ما ورد فى المادة ( 16 ) من هذا النظام تسرى على موظفى الديوان من غير الأعضاء نظم الخدمة المدنية ولوائحها .

المادة ( 49 ) :

تصدر قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء .

المادة ( 50 ) :

يلغى نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم 2 / 13 / 8759 فى 17 / 9 / 1374 هـ والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتلغى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 82 هـ وتلغى قراراتمجلس الوزراء رقم 735 لعام 91 هـ ورقم 1230 لعام 1393 هـ ورقم 111 لعام 98 هـ المتعلقة بتحديد الجهات التى تتولى التحقيق فى قضايا التزوير والنظر فيها وتلغى المواد من ( 14 ) إلى ( 30 ) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 7 وتاريخ 1 / 2 / 91 هـ الخاصة بهيئة التأديب ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا النظام .

المادة ( 51 ) :

ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره .

مذكرة إيضاحية لنظام ديوان المظالم

-1 يتطلب نظام الحكم فى الإسلام وجود قاض للفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفرادبعضهم بعضاً أو بين الأفراد والدولة ممثلة فيمن يتولى إدارة مرافقتها.

ولم يضع القرآن الكريم تنظيماً تفصيلياً للسلطة القضائية وترك للأمة الإسلامية أن تختار لكل عصر ما يتلاءم مع أوضاعه وظروفه .

وقد عرف نظام الحكم فى الدولة الإسلامية تنظيماً مميزاً أطلق عليه ولاية المظالم وبدأ هذا التنظيم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطور مع إتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد وظائفها.

فقد كان عمر رضى الله عنه يستدعى الولاة فى موسم الحج ليحاسبهم ويحقق فى كل شكوى ترفع إليه مهما كانت مرتبة الوالى ،وأنشأ الأمويون داراً أسموها دار المظالم .ولما جاءت الدولة العباسية أفرد خلفاؤها مكاناً كانوا يجلسون فيه للفصل فى المظالم .

ومع اتساع الدولة الإسلامية كان الولاة يوكلون ولاية المظالم إلى غيرهم من القضاة ، وهكذا وجد الفرد إلى جانب قاضيه العادى قاضياً متخصصاً للفصل فى المظالم التى يرفعها الأفراد ضد الولاة وأصبح قاضى المظالم مظهراً أساسياً فى نظام الدولة الإسلامية .

-2 وإن المملكة العربية السعودية وقد نشأت نشأة إسلامية عملت على إرساء قواعد العدالة

بالنسبة للمواطنين كافة واقتضى ذلك الاهتمام بولاية المظالم حيث جعل المغفور له الملك عبد العزيز باباً مفتوحاً لأصحاب المظالم ودعا الناس أن يأتوه بمظالمهم وأن يضعوا شكاواهم فى صندوق الشكايات المعلق على دار الحكومة .

-3 ومع اتساع الدولة وتشعب المصالح وتعدد المرافق العامة التى خصصت لأداء الخدمات لأفراد المجتمع خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نظام ولاية المظالم فنص نظام شعب مجلس الوزراء الصادر سنة 1373 هـ فى المادة ( 17 ) منه على أن يشكل بديوان مجلس الوزراء عامة باسم ديوان المظالم ، ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكى وهو مسؤل أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له ) . ثم صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم رقم 2/ 13 / 8759 وتاريخ 17 / 9 / 74 هـ وقضت المادة الأولى منه على أن (يشكل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزير يعين بمرسوم ملكى وهو المسئول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له) .

وهكذا كان المرسوم خطوة أخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ بأساليب الإدارة التى تناسب مع اتساعها وتقدمها ثم إصدار رئيس الديوان القرار رقم 3570 / 1 فى 1 / 11 / 1379 هـ الخاص بالنظام الداخلى للديوان بإيضاح وتفصيل أكثر لاختصاصات الديوان على الوجه المبين بهذا النظام ، وبإسناد سلطة التحقيق والحكم فى جرائم الرشوة والتزوير إلى الديوان أصبح للديوان اختصاص قضائى واضح.

والملاحظ أن اختصاص الديوان أخذ فى الازدياد فقد اسند الفصل فى طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولة العربية ونظر القضايا الناشئة عن مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل ونظر القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التى يتقدم بها الموظفون لتأخر مطالبته ببدل الانتداب عن ستة أشهر وغيرها . وهذا بالإضافة إلى اختصاصات أخرى يباشرها ديوان المظالم بالاشتراك مع هيئات أخرى .

وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم 818 وتاريخ 17 / 5 / 1396 هـ . ونص على اختصاص الديوان بالفصل بصفة نهائية فى طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية فى الحالات التىيستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

-4 ونظراً لتعدد الأنظمة والقرارات التى أضافت اختصاصات جديدة إلى الديوان منذ نشأته حتى الآن ولكى تكون اختصاصات ديوان المظالم محدة وواضحة وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للفصل فى القضايا التى يختص بنظرها ، ولتوقع إضافة اختصاصات جديدةإلى الديوان مصاحبة لتنفيذ الخطط الطموحة للمملكة أصبح من الضروري العمل علىإصدار نظام

 

متكامل لديوان المظالم يشمل تحديداً للاختصاصات وبياناً بالإجراءات الواجبة الاتباع للفصل فى القضايا التى يختص الديوان بنظرها ولم يخف هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هذا المشروع لتطوير الديوان بحيث يساير التقدم الذى حققته المملكة فى جميع الاتجاهات وذلك لأن تقدم الدولة يصاحبه دائماً زيادة فى عدد المرافق العامة التى تدار بواسطة عدد من الموظفين العموميين ويكون على رأس كل مرفق رئيس مسئول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدى كل عمله وفق ما يقتضيه الصالح العام والنظم التى تضعها الدولة لتسير تلك المرافق ويلزم عادة لتسيير المرفق العام إصدار قرارات إدارية والتعاقد لتنفيذ ما يلزم المرفق من منشآت أو توريد ما يلزمه من أدوات أو مواد حسب الخدمة التى يؤديها المرفق ، وقد تصدر قرارات مخالفة للنظم والتعليمات من المسئولين فى الجهة الإدارية التى تدير المرفق العام أو ينشأ نزاع بسبب تنفيذ العقود الإدارية التى تكون هى طرفاً فيها ولذلك كان لابد أن يعهد صراحة إلى ديوان المظالم بالفصل فى المنازعات التى تثور بين الجهات الإدارية والأفراد .

وقد جاء نظام الديوان الجديد بأحكام تحقق الغرض من الدعوة إلى تطويره ليساير نظام الحكم واتساع مجالات النشاط الإدارى بالمملكة وما ترتب على ذلك من كثرة وقوع المنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية .

وقد قسم النظام إلى ثلاثة أبواب الباب الأول فى تشكيل الديوان واختصاصاته، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ( ديوان المظالم هيئة قضاء إدارى مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك ) وبالنص على أن الديوان هيئة قضاء إدارى توضيح لصفته حيث أنه يمارس اختصاصات قضائية ، كما أن النص على أنه هيئة مستقلة ضمان لحياد فى أداء المهام الموكولة إليه ، وارتباطه مباشرة بجلالة الملك أمر طبيعى لأن جلالة الملك هو ولى الأمر .

كما حددت المادة نفسها مقر الديوان ، ولمواجهة تطور واتساع مجالات الأنشطة الإدارية فى أنحاء المملكة مما ينتج عنه وقوع منازعات مسارها قرار أو عقد مع الإدارة فقد سمح النظام لرئيس الديوان بإنشاء ما تقتضيه الحاجة من فروع .

ونصت المادة الثانية على أن ( يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس

 

أو أكثر وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوى التخصص فى الشريعة والأنظمة ) . وتألبف الديوان بهذا الشكل يوفر الضمان لحسن قيامه بوظيفته الموكولة إليه من ولى الأمر ، ولذلك جاء النص فى المادة الثالثة على أن ( يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكى ، وهو مسئول مباشرة أمام الملك ، ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكى بناء على اقتراح رئيس الديوان ) ، وأما رؤساء الفروع فقد ترك النظام أمر اختيارهم لرئيس الديوان الذى عليه أن يراعى درجات العاملين فى الفرع .

أما المادة الرابعة فقد نصت على تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان وتألف من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار ( ب ) يختارهم رئيس الديوان ونصت المادة الخامسة على طريقة انعقادها واتخاذ قراراتها ، أما اختصاصات هذه اللجنة فقد وردت فى مواد النظام الأخرى مثل ( 14 ، 15 ، 19 ، 20 ، 41 ، 43 ) .

وقد ترك النظام أمر تشكيل الدوائر التى يباشر الديوان اختصاصاته عن طريقها وتحديد عددها واختصاصها النوعى والمكانى لرئيس الديوان وفق ما يقدره من حاجة العمل ( مادة 6 )

كما جعل النظام للديوان هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، وأما اختصاصها وإجراءاتها فإنها تحدد بقرار من مجلس الوزراء ( مادة 7 ) ، وهو ما يسمح المرونة الكافية لإجراء التعديلات على اختصاصات تلك الهيئة بما يكفل معالجة جميع الأمور القضايا والمشكلات التى تتعلق بعمل الديوان ومباشرة اختصاصاتها .

كما تضمن هذا الباب اختصاصات الديوان ويلاحظ أن الاختصاصات التى نص عليها النظام جاءت من الشمول بحيث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل فى المنازعات التى تكون الإدارة فيها طرفاً فيها سواء كان مثارها قراراً أم عقداً أم مرافعة ( الفقرات أ ، ب ، جـ ، د من المادة الثامنة ) ، ويجب التنبيه هنا إلى القرارات الإدارية التى تصدر فى قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامى أوقرار من مجلس الوزراء أو أمر سام وينص

 

قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية تبقى نهائية إلا إذا عدلت بما يجعل النظر فى التظلم منها من اختصاص ديوان المظالم كما ينبه إلى أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً سواء كان عقداً إدارياً بالمعنى القانونى أم عقداً خاصاً بما فى ذلك عقود العمل ، كما أصبح الديوان مختصاً بالفصل فى الدعاوى التأديبية بموجب الفقرة ( هـ ) من تلك المادة . أما الفقرة ( و ) فقد نصت على اختصاص الديوان بنظر الدعاوى الجزائية الموجهة ضد مرتكبى جرائم التزوير المنصوص عليها فى الأنظمة والجرائم المنصوص عليها فى نظام مكافحة الرشوة والجرائم المنصوص عليها فى المرسوم الملكى رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 77 هـ وهى الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 77 فى 23 / 10 / 1395 هـ ، وكذا أى دعوى جزائية موجهة ضد متهم بإرتكاب أية جريمة أو مخالفة منصوص عليها فى الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها ، ولكن بما أن الديوان جهة قضاء إدراى فإن اختصاصاته الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازمة لقيام المحاكم بالفصل فى تلك القضايا وفق نظام القضاء .

أما الفقرة (ز) فلم تضف جديداً لاختصاص الديوان ، ثم جاءت الفقرة ( ح ) فنصت عل اختصاص الديوان بالدعاوى التى يوكل إليه النظر فيها بموجب نصوص نظامية خاصة ، ويقصد بالنصوص النظامية هنا تلك التى تصدر بمراسيم أو أوامر ملكية أو بقرارات من مجلس الوزراء أو أوامر سامية .

ولا يحد من الشمول الذى تضمنه النص على اختصاص الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النظام من عدم جواز نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالتصدى لما تصدره المحاكم الشرعية من أحكام أو قرارات داخلة فى ولايتها .

ولأن ديوان المظالم بموجب هذاأصبح اختصاصه قضائياً فقد أصبح التحقيق لهيئة أخرى مستقلة هى هيئة التحقيق لذلك كان من الطبيعى النص على أن تتولى هيئة التحقيق الادعاء أمام ديوان المظالم فى الجرائم والمخالفات التى تولت التحقيق فيها ( مادة 10 ) .

أما قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم كالإجراءات رفع الدعوى وحالات

عدم سماعها وتحديد المواعيد ونظام الجلسة وقواعد إصدار الأحكام وتنفيذها وطرق الاعتراض عليها فإنها فإنها مراعاة للمرونة سوف تصدر بقرار من مجلس الوزراء ( مادة 49 ) .

وتضمن الباب الثانى نظام أعضاء الديوان حيث نص على شروط التعيين والترقية وتحديد الأقدمية . وفى هذا الصدد وحد النظام شروطا التعيين فى الديوان . ونظر اً لأن إختصاص الديوان أصبح قضائياً فلابد أن يشترط فى أعضائه ما يشترط فى رجال القضاء ولذلك جاءت معظم النصوص مماثلة لما فى نظام القضاء ، كما أن أهم ما تضمنه هذا الباب النص فى المادة ( 16 ) على أنه ( مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات ) وبهذا قضى النظام على التفرقة الحالية الموجودة بين أعضاء الديوان وكفل الحصانة اللازمة لعضو الديوان لكى يفصل فيما ينظره من منازعات بوحى من ضميره وفقاً للنظم الموضوعة التى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

كما تضمن هذا الباب قواعد منح الأجازات للأعضاء ونقلهم وندبهم ( المادتان 19 ، 20 ) .

ووضع النظام قواعد التفتيش على أعمال أعضاء الديوان تتناسب مع طبيعة عملهم ، وحدد تقديرات لكفايتهم وكفل لهم ضمانات للتظلم من تقدير الكفاية بالنسبة لكل عضو ( المواد من 22 إلى 27 ) .

كما تضمن الباب نصوصاً لقواعد تأديب أعضاء الديوان وكفل لهم حصانة فى هذا الشأن . ولذلك نصت المادة ( 36 ) على أن تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو ، ولكن إذا كانت المخالفة التأديبية التى ارتكبها العضو تصل إلى درجة الجريمة الجنائية فلا يتمتع بأية حصانة وتقام ضده الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المخالفة . وفى حالة تلبس العضو بالجريمة وضعت ضوابط لحبس العضو واستمرار حبسه ومدة الحبس المادة ( 41 ) كما قررت نفس المادة أن يجرى حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة . كما نص فى هذا الباب على حالات انتهاء خدمة الأعضاء .

واختتم النظام بما تضمنه الباب الثالث من أحكام عامة حيث نصت المادتان ( 44 ، 45 ) على اختصاص رئيس الديوان ، فالمادة ( 44 ) جعلت له صلاحيات الوزير بالنسبة لجميع أعضاء موظفى الديوان ومستخدميه والمادة ( 45 ) تركت له تحديد صلاحيات واختصاصات رؤساء الفروع وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا النظام .

ونصت المادة ( 46 ) على أن نائب الرئيس ينوب عن الرئيس فى حالة غيابه كما يساعده فى الأعمال التى يكلفه بها فى حالة حضوره .

وباعتبار الديوان هيئة مستقلة تتبع جلالة الملك مباشرة فقد نصت المادة ( 47 ) على أن يرفع رئيس الديوان فى نهاية كل عام إلى جلالة الملك تقريراً شاملاً عن أعمال الديوان متضمناً ملاحظاته ومقترحاته .

ونظراً لما لنشر الأحكام من مزايا أهمها توضيح قواعد ومبادئ القضاء الإدارى فقد نص فى هذه المادة على أن يقوم الديوان فى نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التى أصدرتها دوائر الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها فى مجموعات ويرفق نسخة منها مع التقرير الذى يرفع إلى جلالة الملك .

كما نص فى المادة ( 47 ) على أن موظفى الديوان غير الأعضاء يخضعون لنظم ولوائح الخدمة المدنية التى يخضع لها موظفو الدولة وذلك مع مراعاة المادة ( 16 ) من النظام الخاصة بالأعضاء .

وكان من الطبيعى أن ينص فى هذا الباب المخصص للأحكام العامة على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام وبالأخص نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم 2 / 13 / 8759 فى 17 / 9 / 74 هـ . والمادة ( 17 ) من نظام مكافحة الرشوة وقرارات مجلس الوزراء رقم 735 لعام 91 هـ ورقم 1230 لعام 93 هـ ورقم 111 لعام 98 هـ المتعلقة بتحديد الجهات التى تتولى التحقيق فى قضايا التزوير والنظر فيها ، والمواد من (14 ) إلى

( 30 ) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكى رقم / 7 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ الخاصة بهيئة التأديب .

ونظراً إلى أن تطبيق النظام يستلزم مرور وقت كاف يستطيع الديوان خلاله التهيؤ لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا النظام فقد نص فيه على أن يكون بدء تاريخ نفاذ هذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ( المادة 51 ) .

قواعد المرافعات

والإجراءات أمام مجلس الوزراء رقم ( 90 )

وتاريخ 16 / 11 / 1409 هـ

الباب الأول

( الدعوى التأديبية )

المادة الأولى :

ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعى يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو
من ينيبه متضمنا ًبيانات عن المدعى والمدعى عليه . وموضوع الدعوى
وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة
به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة ، و
تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى

الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة

التظلم . ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التى يقع فى
دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة

التى يقع فى دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعى ذلك

وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع . وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد

اتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .

المادة الثانية :

يجب فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظام

ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان مراعاة ما يلى :

1 - مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء

الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعى حال دون المطالبة يثبت

لدى الدائرة المختصة بالديوان .

وعلى الجهة الإدارية أن تثبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها

وبالنسبة إلى الحقوق التى نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة

المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .

إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة فى

الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت فى المطالبة فلا يجوز

رفعها إلى الديوان إلا بعد النظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية

خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء

المدة المحددة فى الفقرة السابقة دون البت فيه . ويجب أن يكون القرار

الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام

للخدمة المدنية أن يبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة

المحددة فى الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان

المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض

أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت فى التظلم أو خلال ما تبقى

من الخمس السنوات المذكورة فى الفقرات الأولى من هذه أيهما أطول

ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض

التظلم مسبباً .

إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعى فيما يطالب

به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه

جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه

المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة فى الفقرة

الأولى من هذه المادة أيهما أطول .

المادة الثالثة :

فيما لم يرد به نص خاص يجب فى الدعوى المنصوص عليها فى الفقرة ( ب )

من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان

التظلم إلى الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ،

ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوى الشأن به أو بنشره فى الجريدة الرسمية إذا تعذر

الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة

المحددة للتظلم فبها من تاريخ نفاذها .

وعلى الجهة الإدارية أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ

تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضى تسعين

يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .

وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤن الخدمة المدنية إلى الديوان خلال

ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضى التسعين يوماً

المذكورة دون البت فيه .

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى

الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ

العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة

الإدارية دون البت فيها .

وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت فى التظلم خلال ستين يوماً من

تاريخ تقديمه .

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة

المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين

يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة

دون البت فى التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية

برفض التظلم مسبباً .

وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الحهة

الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى

ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .

المادة الرابعة :

فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرتين

( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضى خمس سنوات من تاريخ

نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعى حال دون رفع الدعوى يثبت لدى

الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التى نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ

المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

المادة الخامسة : على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ

به أطراف

الدعوى وكلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وديوان المراقبة العامة ويجب ألا

تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ الديوان العام

للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة

المدنية المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد ولكل من وزارة

المالية والاقتصاد الوطنى وديوان المرافعة العامة والديوان العام للخدمة المدنية

بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن

تطلب الاشتراك فى المرافعة وفى هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية

الطرف فى الدعوى .

المادة السادسة :

ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذه القواعد .

وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفى الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو بتنفذ الحكم الأجنبى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويسلم المحكوم صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية :

( يطلب من كافة الدوائر الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ) .

المادة السابعة :

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز

للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظى أو وقتى

بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو

إحالته إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل فى أصل الدعوى

الباب الثانى

الدعاوى الجزائية و التأديبية

المادة الثامنة :

ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة

بالشرف أو الأمانة المشار إليها فى المادة 30 / 16 / ج من اللوائح التنفيذية

لنظام الخدمة المدنية من هئية الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار

اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم

ومكان وقوعها ، وأدلة الاتهام و النصوص النظامية المطلوب تطبقيها عليهم ،

ويرفق به كامل ملف الدعوى .

المادة التاسعة :

يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس

الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعداً لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.

المادة العاشرة :

للموقف احتياطياً وللمنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر

الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه .

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة ، وعلى

الدائرة أن تبت فى التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة

أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً

بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك .

ويكون البت فى التظلم بعد سماع طرفى الخصومة . ويكون الإفراج أو

السماح باسفر بكفالة أو بدون كفالة . ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل

مضى ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق

جديدة تبرر ذلك .

المادة الحادية عشرة :

يبلغ رئيس الديوان أو من ينبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن

المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب آ خر للوقف

أو المنع .

المادة الثانية عشرة :

تنقضى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من نظام

المظالم بوفاة المتهم .

ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التى حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع . كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة .

الباب الثالث

النظر فى الدعوى والحكم فيها

المادة الثالثة عشرة :

اللغة العربية هى اللغة الرسمية المعتمدة فى إجراءات نظر الدعوى

وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه

إليه وإجاباته عليها بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية

ويوقع منه ومن المترجم .

المادة الرابعة عشرة :

يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل

الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر

فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة

بلائحة يصدرها رئيس الديوان .

المادة الخامسة عشرة :

لا تصلح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل

الادعاء فى الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من

الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا

رأت الدائرة جعلها سرية للآداب أو محافظة على النظام العام على أن

يكون فى جميع الأحوال فى جلسة علنية .

المادة السادسة عشرة :

ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله فى سبيل ذلك اتخاذ

أى من الإجراءات التالية :

أ أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتى ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره .

ب أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام

العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم فى الدعوى .

جـ أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد

الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .

المادة السابعة عشرة :

لا يجوز التعديل على أوراق أو مذكرات أحد أطراف الدعوى دون

تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها ، وللمتهم أو من يوكله حق

الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة وله أن يستنسخ

ما يخصه منها ويحدد رئيس الدائرة ذلك .

المادة الثامنة عشرة :

يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم فى الدعوى الإدارية فى اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعى ولم يتقدم بعذر تقبله

الدائرة جاز لها أن تفصل فى الدعوى بحالتها بناء على طلب المدعى

عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعى أن يطلب النظر فيها

وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر

المدعى ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد

ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .

أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائر تأجيل نظر الدعوى إلى

جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة فى

الدعوى . ويعتبر الحكم فى جميع الأحوال حضورياً .

المادة التاسعة عشرة :

يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه فى الدعاوى التأديبية والجزائية

ويبدى دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين وأن يطلب استدعاء

الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم فى الدعوى التأديبية

بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضى فى إجراءات

المحاكمة .

 

أما المتهم فى الدعوى الجزائية فإنه إذا أ بلغ ولم يحضر أعيد طلب

حضوره لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك فى الحضور جاز للدائرة

أن تحكم فى الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها

فإن تعذر إحضاره حكمت فى الدعوى غيابياً .

المادة العشرون :

إذا حضر المدعى أو المدعى عليه فى الدعوى الإدارية فى أية جلسة

أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف

بعد ذلك .

وفى الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر

المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم

يحضر عند صدوره .

المادة الحادية والعشرون :

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يدون فى المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة

وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين

ويبين كذلك جميع الإجراءات التى تتم فى الجلسة والشهادات التى تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى .

المادة الثانية والعشرون :

يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة

ولا يجوز إبعاده من الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظامها ، وللدائرة

أن تستمر فى نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن

تطلع على ما تم فى غيبته من إجراءات وفى كل الأحوال يكون

المتهم آخر من يتكلم .

المادة الثالثة والعشرون :

إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكليمى

باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها .

 

وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازم لسماع أقواله من الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدى إلى اضطرابه أو تخويفه .

المادة الرابعة والعشرون :

إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على

أن تحدد فى قرارها مهمة الخبير تحديداً دقيقاً ووافياً ، وأجلاً لإيداع

تقريره ، وأجلاً للمرافعة المبنية على التقرير ، ولها أن تستعين بالخبير

لإبداء رأيه مشافهة فى الجلسة على أن يثبت ذلك فى محضر الجلسة .

ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء .

المادة الخامسة والعشرون :

للمتهم ولأى من ذوى الشأن أن يطلب رد أى عضو من أعضاء الدائرة

إذا كان هناك سبب يوجب الرد ، ويوقف النظر فى الدعوى أثر تقديم

الطلب وحتى البت فيه ويفضل رئيس الديوان فى هذا الطلب ويكون

قراره نهائياً .

ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر

الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس الديوان

للفصل فيه .

المادة السادسة والعشرون :

إذا رأت الدائرة التى تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التى وردت

بمادة الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل فى

الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق

لاتخاذ ما يجب نظاماً .

المادة السابعة والعشرون :

للدائرة أن تغير الوصف النظامى للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل

التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت للدائرة من التحقيق أو من

المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر فى قرار الاتهام وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

المادة الثامنة والعشرون :

تفصل الدائرة فى الوقائع التى وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز

لها بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم فى وقائع لم ترد فى

قرار الاتهام أو على متهمين جدد كانت أوراق القضية تتضمن ذلك

بشرط أن يمنح المتهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء

نفسها التصدى لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة

والتحقيق لكى تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظاماً كأية قضية أخرى . وإذا أعيدت القضية إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة

أخرى غير تلك التى تصدت لها فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل فى

الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا

يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الدائرة التى نظرت

الدعوى أساساً .

المادة التاسعة والعشرون :

إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل

يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من

الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاماً .

المادة الثلاثون :

إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين

أعضاء الدائرة مجتمعين ، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى

الدائرة ، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها فى محضر الجلسة

وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها فى الرد على مخالفة المخالف

فى محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين

سرها .

المادة الحادية والثلاثون :

يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التى بنى عليها وبيان

مستنده وأن يبين فيه الدائرة التى أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه

والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صادراًفى دعوى إدارية أو جزائية

أو تأديبية ، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم

 

ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل

منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو

دفوع وما استندوا إليه من أدلة .

وتوقع نسخة أعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين

سرها وذلك من خلال خمسة عشر يوماً وفى حالة تشكيل الدائرة من

عضو واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه وأمين سر الدائرة .

وتحفظ نسخة أعلام الحكم الأصلية الموقعة فى ملف الدعوى وتسلم

نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس

الدائرة وأمين سرها لكل ذى علاقة .

وعلى الدائرة التى أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه

نسخة إعلام الحكم بأن يطلب تقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم

خلال تلك المدة فإن الحكم يكون فى حقه نهائياً وواجب النفاذ .

المادة الثانية والثلاثون :

للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه

الشخصية أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث

على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص فى حكمها على وقف تنفيذ العقوبة

، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التى يخضع لها

المحكوم عليه .

ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان

بعقوبة بدنية فى قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من

تاريخ صيرورة الحكم الموقف تنفيذه نهائياً .

المادة الثالثة والثلاثون :

تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أى من ذوى الشأن

تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

أما إذا وقع غموض أو إيهام فى الحكم فلأى من ذوى الشأن أن

يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التى أصدرته

لتفسيره .

الباب الرابع

طرق الاعتراض على الأحكام

المادة الرابعة والثلاثون :

الأحكام الصادرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرتين ( جـ )

( د ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته

الجهة الإدارية أو فى غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد

تدقيقها .

المادة الخامسة والثلاثون :

مع مراعاة ما جاء فى المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد تكون الأحكام الصادرة من الديوان فى الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضى المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها فى المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد ما لم يطلب أى من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها خلال الميعاد المذكور .

المادة السادسة والثلاثون :

يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة

بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التى

أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة الى أصدرته

وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى

لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة .

فى كل الأحوال التى تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب

أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم .

ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة

بالخبرة .ويكون حكم دائرة التدقيق فى جميع الأحوال نهائية .

المادة السابعة والثلاثون :

يكون لممثل الادعاء فى الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم

عليهأن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق

المشار إليها فى المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما فى

ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة

المشار إليها فى المادة الثامنة من هذه اللائحة .

ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن

الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التى بنى عليها

الطلب .

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى

دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء

الأحكام الصادرة بفصل موظفى المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما

يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس

الوزراء .

وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة

التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله ، على أنه إذا كان التعديل

فلا غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل .

أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس

للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو إن تعدله لمصلحته .

المادة الثامنة والثلاثون :

يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التى أصدرت الحكم

لبيان ما شاء به من غموض أو إيهام .

المادة التاسعة والثلاثون :

تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء

عينهم رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق .

وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمى

من بينهم رئيس الدائرة ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة

التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التى حددها

رئيس الديوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة .

المادة الأربعون :

إذا رأت دائرة التدقيق فى شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق

أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق

رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة

برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس

الديوان وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثى الأعضاء .

المادة الحادية والأربعون :

للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة

النظر فى الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم .

ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التى أصدرت

الحكم لإعادة المحاكمة فى مواجهة المتهم .

المادة الثانية والأربعون :

إذا ظهرت بعد الفصل النهائى وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة

وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل

الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر فى

الأحكام النهائية ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم

بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر ، ويحيل رئيس الديوان

أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التى أصدرت الحكم لتفصل فيه

بحضور أطراف القضية .

الباب الخامس

الأحكام العامة

المادة الثالثة والأربعون :

تتم الإخطارات المنصوص عليها فى هذه القواعد على الوجه الآتى :

( أ ) تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينمكا وجد وإلا فتسلم إلى

من يوجد معه فى محل إقامته من الساكنين معه .

( ب ) فيما يتعلق بالتركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل

الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس

الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة

الخاصة أو لمن يقوم مقامه .

( جـ ) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى

المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .

( د ) إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى العمدة .

( هـ ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة

فيبلغ بواسطة النشر فى الجريدة الرسمية .

( و ) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق

وزارة الخارجية ويكتفى فى هذه الحالة بورود الرد بما يفيد

التبليغ .

( ز ) فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو

لمديرى المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من

يقوم مقامهم

( حـ )فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبى الجهات العسكرية تسلم

الإخطارات عن طريق مرجعهم الخاص .

( ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن .

المادة الرابعة والأربعون :

يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .

 

 

المادة الخامسة والأربعون :

تسرى هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة

التى وصلت إليها.

المادة السادسة والأربعون :

الأحكام التى لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعوى قبل نفاذ هذه

اللائحة تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض عل الأحكام.

المادة السابعة والأربعون :

تنشر هذه القواعد فى الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من

تاريخ نشرها وتلغى قرارى مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ

6 / 1 / 1383 هـ ورقم 968 وتاريخ 15 16 / 9 / 1392 هـ كما

تلغى كل ما يتعارض معها من أحكام .

نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية لديوان المظالم :

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241 فى 26 / 10 / 1407 هـ والمؤيد بالمرسوم الملكى رقم م / 63 وتاريخ 26 / 11 / 1407 هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إعتباراً من بداية السنة المالية 1408 / 1409 هـ إلى ديوان المظالم إلى أن تنشأ المحاكم المختصة المشار لها فى قرار مجلس الوزراء رقم 167 سنة 1401 هـ أما القضايات المنظورة حالياً أمام ديوان المظالم فيستمر فى نظرها أما هيئات حسم المنازعات التجارية ، وفيما يلى هذا القرار :

1 إلغاء المادة ( 232 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 6 وتاريخ

23 / 3 / 1385 هـ .

2 نظم مشروع مرسوم ملكى بذلك صيغته مرفقة بها ، وقد صدر المرسوم الملكى رقم

م / 63 تاريخ 26 / 11 / 1407 هـ بذلك .

3 نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها فى النظم

والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات

المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408 هـ / 1409 هـ . إلى

ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167

وتاريخ 14 / 9 / 1401 هـ المشار إليه أعلاه .

4 إستمرار الهيئات المشار إليها فى الفقرة ( 3 ) فى نظر الدعاوى المعروضة عليها حالياً

والتى تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407 / 1408 هـ . وحتى يتم

البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير

التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10 / 10 / 1404 هـ بشأن

تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة إنجاز تلك الدعاوى .

5 إحالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التى بحوزتها إلى ديوان المظالم

بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم .

6 على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً فى

وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر فى نقل اختصاصاتها إلى

ديوان المظالم ورفع توصياتهما إلى مجلس الوزراء .

7 على وزير المالية والاقتصاد الوطنى ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية إتخاذ

الإجراءات الكافية بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم لدعم الجهاز القضائى

لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما فى ذلك إحداث

المراتب القضائية والتخصيصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية فى هذا

المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .

8 على وزير المالية والاقتصاد الوطنى ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام

للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من

المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان .

9 يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه .

اختصاص ديوان المظالم حالياً بنظر قضايا المنازعات التجارية :

بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 241 فى 26 / 10 / 1407 هـ والمؤيد بالمرسوم الملكى رقم م / 63 فى 26 / 11 / 1407 هـ باختصاص ديوان المظالم بنظر القضايا التى كانت من اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية فإنه اعتباراً من بداية السنة المالية 408 / 409 هـ أضحى لديوان المظالم الاختصاص بنظر هذه القضايا إلى أن تنشأ المحاكم المتخصصة المشار لها فىقرار مجلس الوزراء رقم 167 لعام / 401 هـ ويستثنى من ذلك الدعاوى المعروضة على هيئة حسم المنازعات التجارية حالياً والتى قدمت لوزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 407 / 408 هـ وحتى يتم البت فيها .

واختصاص هيئات حسم المنازعات التجارية والتى آلت إلى ديوان المظالم بصدد القضايا الجديدة التى ترفع ابتداء من بداية السنة المالية 408 / 409 هـ واردة بنظام المحكمة التجارية وبأنظمة وقرارات أخرى .

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م