ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

نظَام استبدال الغرامة بالحبس

 

المرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 26/5/1380هـ.

قرار مجلس الوزراء 128 في 25/4/1380هـ

المادة 1

لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة . ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النِظام .

ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بالحبس التعويضي في أحكام هذا النِظام .

ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه .

المادة 2

يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويض من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة .

ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها علي سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع مبلغ متبقي من تلك الغرامة .

وإذا دفع المحكوم عليه المحبوس حبساً تعويضياً مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه

المادة 3

إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزيز فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النِظام

أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .

المادة 4

إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط، طبقاً لأحكام هذا النِظام ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجتمع أليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها .

 

 

ما صدر حول نظَام

استبدال الغرامة بالحبس

 

نظَام استبدال الغرامة بالحبس:

المرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 26/5/1380هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 128 في 25/4/1380هـ.

يتضمن النِظام ما يلي : شروط الاستبدال وقيوده، وتحديد من يكون له سلطة إصدار قرار الاستبدال، تحديد مقدار الغرامة لليوم الواحد من أيام الحبس، بيان الحكم في حالة تعدد الغرامات المحكوم بها، أحكام استبدال التشغيل بالحبس.

علاقة النِظام بالأنظمة الأخرى :

 نص قرار مجلس الوزراء رقم 1021 في 10/7/1388هـ علىما يلي:

" يعتبر نظَام استبدال الغرامة بالحبس عاماً في موضـوعه، ويستثنى منه الأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة وطريقة الاستبدال فيها " .

 ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 445 في 13/4/1393هـ مقرراً ما يلي :

 " لا يعتبر النِظام العام لإبدال الغرامة بالسجن ناسخاً للنصوص الخاصة المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظَام الجمارك، وإنما يقتصر تطبيق نصوص نظَام الجمارك على الحالات المتعلقة به ".

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م