ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الفصل الأول

كتاب العدل

1   يسمى هذا النظام نظام كتاب العدل ويشتمل على تحديد صلاحيتهم وواجباتهم ووظائفهم .

2   كاتب العدل هو المرجع المختص بإصدار وتصديق وتسجيل متنوع الصكوك والوثائق الخاصة فى الشئون الحقوقية والمعاملات الشرعية والنظامية على منهج أصولى بمقتضى هذا النظام .

3   تنصيب وتعيين كتاب العدل يكون من قبل النائب العام لصاحب الجلالة الملك المعظم .

4   تؤلف دائرة كتاب العدل فى مكة والمدينة وجدة من رئيس ومعاون وأمين صندوق وكتبة ومراسلين بقدر اللزوم وفى الأحساء وأبها من رئيس وكتبة ومراسل .

5 يقوم القاضى أو النائب الشرعى أو رئس الكتاب فى البلاد التى لم تؤسس بها دائرة خاصة لكاتب العدل بعمل كاتب العدل .

6 يشترط فى كاتب العدل ما يأتى :

أ أن يكون من رعايا المملكة العربية السعودية .

ب أن يكون ملماً بالمسائل الشرعية .

جـ أن يكون ممن له معرفة بتحرير الوثائق حسب الأصول الشرعية .

د أن يكون معروفاً بالعفة والاستقامة .

هـ أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة تخل بالشرف .

و أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس .

ز أن يكون بالغاً عاقلاً حراً عدلاً ملماً بالمسائل الشرعية مع وجود بقية الشروط المشترطة فى كاتب القاضى المنصوص عليها فى كتب المذهب .

7 يجرى اختيار كاتب العدل فى العاصمة لدى الحاكم الشرعى وهيئة رئاسة القضاء وفى غيرها لدى الحاكم الشرعى ونائبه حتى إذا ثبتت كفاءته يحلف اليمين الآتى وهذا نصه ( أشهد الله أننى مدة قامى بوظيفة كاتب العدل لا أنظم أو أصدق على ورقة قبل التثبت من هوية الطرفين والاقتناع برضاهما التام وأنى لا أقبل قطعياً صكاً يتبين لى أنه مزور أو فيه حيلة أو أنه منـــــافــى لمصلحة حكومة جلالة مليكنا المعظم أو المصالح العمومية وأنى أنظر بعين المساواة وكمال العفة والاستقامة لمنافع أصحاب الحقوق والعلاقات وأنى أمتنع عن كلما يغاير أحكام الشرع الشريف فى كل ما يتعلق بوظيفتى .

الفصل الثانى

وظائف كتاب العدل وواجباتهم وصلاحياتهم

8 تقوم دوائر كتاب العدل وما قام مقامها فى الجهات التى ليس بها كتاب عدل بالأعمال الآتية :

أ تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها .

ب تحرير السندات المالية على اختلاف أنواعها والتصديق عليها .

جـ تحرير الوكالات والوصايات والإقرارات بالعزل من الوكالة وخلافها والتصديق عليها .

د تحرير العقود على اختلاف أنواعها والتصديق عليها .

هـ تحرير المقالات والإنذارات وتبليغها وعقود الرهونات والتصديق عليها .

و تسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية .

ز تسجيل الشركات بموجب نظامها ( مؤقتاً ) .

حـ تقرير الفروع من المسقفات السلطانية والتصديق عليها وذلك فى البلاد التى يوجد بها مسقفات من هذا النوع .

9 يجب على كتاب العدل ومعاونيهم أن يستعملوا بدائرتهم خمسة دفاتر أساسية ( حسب البيان الآتى ) من ذوات الورق الجيد متروكاًبأطرافها فراغ ومحجوزاً كل منها بخط عريض وموضوعاً على كل صفحة فيها عددها ومختومة بختم المحكمة الشرعية ومصدقاً عد صفحاتها من طرف قاضى البلدة الموظف بها أما إذا كان القائم بوظيفة كاتب العدل هو القاضى أو النائب الشرعى أو رئيس الكتاب فيصدق على الدفاتر من قبل المجلس الأدارى بالبلدة التى هو بها ويجب أن يلاحظ فى الدفاتر أن تكون سميكة ومجلدة .

أ دفتر اليومية يذكر فيه على الترتيب جميع أنواع المعاملات اليومية واسم الطرفين المتعاقدين ومقدار الرسم المأخوذ ويقفل عند المساء يومياً وفى غاية كل أسبوع تسلم الحـــاصـــــــــــلات لصندوق المالية بسند رسمى حسب الأصول الرعية .

ب دفتر الأمانات وبه تقيد الأمانات التى تسلم اليه مع جنس وعدد وأوصاف الأمانات المنقولة وغير المنقولة واسم و شهرة وصنعة ومحل إقامة صاحبها وتاريخ ورودها وشروط النتعاقدين بعدد متسلسل لأجل حفظها وإكمال معاملتها حسب الشروط المتفق عليها على أن الأمانات التى تزيد عن مقدار كفالة أمين الصندوق يجب أن تحفظ فى صندوق خاص يختــــــم عليه من قبل كل من أمين الصندوق وكاتب العدل ومفتش مالى .

جـ دفتر تسجيل لتسجيل عموم الصكوك والأوراق المنظمة من قبل كاتب العدل والتى تنظ من خارج الدائرة وتصدق من طرف كاتب العدل ويضع عدد دفتر اليـــــومية المتسلســـــل بالترتيب .

د دفتر الأوراق ذات القيمة بما فى ذلك الطوابع يقيد فيه جنس وعدد الأوراق ذات القيمة المأخوذة والمستعملة ( للخرج الرسمى ) .

هـ دفتر تسجيل الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية .

10 يجب على كاتب العدل ومعاونيهم أن يتخذوا أيضاً ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسهيلها مثل دفتر الذمة ودفتر الأوامر العمومية ودفتر المخابرات ودفتر ضبط المعاملات قبل تسجيلها .

11 كل ورقة يطلب تبليغها من أى نوع كاتب فبعد تبليغها تحفظ مع النسخة الأصلية ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذى نظم من طرف المأمور وتدرج كيفية التبليــغ على نسخــــة أخـرى وتصدق وتعاد لصاحبها .

12 أن العقود والسندات وكافة الصكوك التى ينظمها أو يصدق عليها كتاب العدل أو معاونيهم أو من يقوم مقامهم يجب أن يكون باللغة العربية وبعبارة صريحة وواضحة على أوراق جيدة ويجب أن لا يوجد شطب أو مسح للكلمات ولا زيادات بين السطور وإذا وقع سهوا وظهر فيما بعد لزوم لتصحيح جملة أو لزيادة جملة أخرى فيوضع خط على العبارة المغلوطة بشرط أن تبقى مقروءة وتحرر العبارة التى زيدت وصححت على هامش الورقة وتمضى وتصدق من قبل المتعاقدين وكاتب العدل .

13 أن من لا يحسن العربية وتكون له معاملة لدى كتاب العدل يجب أن تترجم لغته بواسطة ترجمانين حسب المنصوص عليه وبحضور معرفين وبشرط أن يكون الترجمان والمعرفان عـــــدلين .

14 - يحرر بصورة واضحة فى الأوراق والسندات التى ينظمها ويصدق عليها كتاب العدل اســــم وشهرة وصنعة ومحل وإقامة ذوى العلاقة والشهود والمعرفين والترجمانين وكل من يجب عليه التوقيع فلا الأوراق الرسمية بدائرته .

15 كل من يريد تنظيم وتصديق المقالات والمستندات وسائر الأوراق وكالة أو وصاية أو هبة أو مبايعة أو رهن أو إنذار على اختلاف درجاتها يجب عليه أن يثبت شخصيته لدى كتاب لعــدل بواسطة معرفين هذا إذا كان غير معروف معرفة تامة .

16 تتلى الأوراق التى ينظمها كتاب العدل بموجهه ذوى العلاقة وشاهدين على الأقل وتدرج وتبين كيفية القراءة فى متن السند .

17 إذا طلب أصحاب الصك ومن لهم علاقة به صوراً من سجل كاتب العدل من أى نوع كانت فتعطى لهم . والمقصود من ذوى العلاقة هم المتعاقدون وما لهم صلة بمحتويات الصك أو بعضها أو الذين يقومون مقامهم شرعاً .

18 لدى الحاجة إلى حضور المرأة المخدرة أو المريض والمعذور فإذا كان المطلوب تحليــــف المعتذر حضوره فيذهب كاتب العدل أو من يقوم مقامه ومعه شاهدان عدلان وأجرة واسطة النقل إذا كان المحل شائعاً على طالب اليمين وإن كان المطلوب إقرار أو شهادة فيكتفــــى فيهما بما يكتفى فى تحمل الفرع الشهادة عن الأصل كما فى الإقناع .

19 إن الأوراق والسندات المالية والوكالات والوصايات وسندات العقود وعموم الوثائق التى تعطى وتنظم من قبل كاتب العدل فى المملكة موثوقة ومعمول بها لدى عموم المحاكم الشرعية ويجب العمل بمضمونها بلا بينة بشرط أن يكون جميع ما ذكر من عموم الأوراق وما عطف عليها موافقاً للوجه الشرعى المعتمد فى مذهب الإمام أحمد .

20 سندات الكفالة الرسمية المطبوعة من قبل الجهات المالية المختصة تكون معتبرة وموثوق بها بعد التصديق عليها من لدن كتاب العدل حسب الأصول .

21 يكتفى بأخذ توقيع المتعاقدين والشهود على دفاتر الضبط وفى حالة وجود مسح أو شطب أو تعليق على الصك يرجع إلى الضبط ويصحح منه وإذا ادعى الحال إلى إلحاق شىء من ذلك فيوضع فى الضبط ويؤخذ تواقيع المتعاقدين والشهود ثم يلحق فى الصك والسجل ويكتفى فيهما بتوقيع كاتب العدل والمسجل .

الفصل الثالث

رسوم كتاب العدل

 

22 – يستوفى رسم مقطوع على المعاملات الآتية :

سعودى  

50 على الوكالة العامة إذا كانت صادرة من شخص واحد أما إذا تعدد الموكلون فى الوكالة العامة فيجب أن يتعدد الرسم بتعددهم .

25.                       على الوكالة الخاصة سواء كانت صادرة من شخص واحد لوكيل واحد أو من أشخاص متعددين لوكيل واحد أو وكلاء ما دام نوعها فى خصوص واحد .

30.                       على كل إنذار وإخطار لم يكن فيه مبلغ معين .

20 على كل إمضاء فى الإقرار والتعاقد الذى لم يكن فيه مبلغ معين من وصاية وغيرها .

10 على كل تبليغ

20 على كل عزل من وكالة أو وصاية سواء كان العازل أو المعزول واحداً أو متعدداً .

23 – يستـــوفى رسم قدره اثنان ونصف فى المائه عند طلب الشركاء فى عقار مشاع بينهم بموجب حجج شرعية إجراء القسمة وإفراز الحصص وفى هذه الحالة يجرى تقدير العقار من قبـــــــل عـــــدلين يختارهما كاتب العدل ومندوب عن المالية ومندوب عن البلــدية يقـــدرون ذلـك ويكون تقاضى هذا الرسم من المتقاسمين بنسبة حصصهم ويعطى لكل من له علاقة صك بيده

24 – يستوفى رسم قدره اثنان فى المائه على المعاملات الآتية :

أ عقود المبايعات الباتة والخيارية فى الأموال غيلا المنقولة .

ب الهبــــــــــــــة .

جـ الرهن مطلقاً فى المنقول وغير المنقول .

د الوصاية إذا كانت كلها على مبلغ معين .

25 – يستوفى رسم قدره واحد فى المائة على المعاملات الآتية :

أ عقود المبايعات فى الأموال المنقولة والسندات المتكونة من الديون والكفالات والإنذارات والإيجارات إذا كانت تحتوى على مبلغ ألف قرش إلى عشرة آلاف قرش .

ب الإقرار بمبلغ معين لا يزيد عن عشرة آلاف قرش ومن ضمن ذلك التصديق على استلام المستحقين أو أحدهم ما يخصهم من غلة الوقف .

26.                       يستوفى رسم قدره نصف فى المائه على المعاملات الآتية :

أ كل صك يتضمن الإقرار بفك الرهن .

ب كل صك يتضمن الإقرار بالإبراء عن مبلغ معين .

جـ كل صك يتضمن الإقرار باستيفاء الدين المعين .

د كل صك يتضمن الإقرار بفسخ البيع .

هـ عقود المبايعات فى الأموال المنقولة والسندات المتكونة من الديون ولكفــــــالات والإنذارات والإيجارات إذا زاد المبلغ فى كل نوع من أنواع هذه المعاملات عن عشرة آلاف قرش والكسور الزائدة عن عشرة آلاف قرش ولو كانت قرشاً واحداً تعتبر بمائة قرش .

و الإقرار بمبلغ معين إذا زاد المبلغ عن عشرة آلاف قرش .

27.                       - يستوفى ربع الرسم الأصلى على كل صورة صك تستخرج من السجلات وتعطى لأربابها .

28 – يؤخذ رسم القرض من المستقرض إذا كان القرض صحيحاً لا شبهه فيه ويؤخذ رسم الدين من الدائن .

29.                       – يؤخذ رسم الرهن من الراهن إذا كان الرهن قرضاً صحيحاً لا شبهه فيه .

30.                       – يؤخذ رسم الرهن من المرتهن إذا كان الدين غير القرض المذكور .

31.                       – يؤخذ رسم الإعلام المتضمن إذناً للوضى أو القيم بشراء عقار للقاصر أو المجنون أو المعتوه من أموالهم .

32.                       – فى حالة بيع الرهن على المرتهن يستوفى رسم البيع كاملاً ولا يستوفى رسم فك الرهن .

33.                       – إذا كان رســــم المبلــغ المعين وهو فى المائه اثنان أكثر من رسم المجهــــــول الذى عبارة عن عشرين قرشاً على كل إمضاء من المتعاقدين فيؤخذ الرسم باعتبار أكثـــــــر الرسمين .

34.                       – إن أثمان أوراق الصكوك الخاصة بكتاب العدل هى كما يأتى :

سعودى 

3.    للوكالة مطلقاً .

3.    للصكوك التى تتضمن المبايعات التى لا يزيد مقدار الثمن فيها عن خمسة آلاف قرش سعودى إلى عشرين .

3.    للوصايات والإقرارات أيا كان نوعها .

10.                       للصكوك التى تشمل المبايعات التى يكون ثمنها من خمسة آلاف قرش سعودى إلى عشرين ألف قرش سعودى .

20.                       للصكوك التى تشمل المبايعات التى يزيد ثمنها عن عشرين ألف قرش سعودى فما فوق .

الفصل الرابع

المعفو من رسم كتاب العدل

29.                       يعفى من رسوم كتاب العدل والطوابع ما يأتى :

أ تسجيل كفالات أمناء الصناديق وعموم الموظفين الذين نص نظام الكفالات على تكليفهم للدوائر الجبائية والماليات والبلديات وعين زبيدة والعين الزرقاء وعين الوزيرية والأوقاف وجميع الدوائر الحكومية الرسمية وكذلك الحال فى رفع الحجز عنا .

ب وكالة ووصايا الجنود والعسكرية وأفراد الشرطة .

جـ الأشياء التى تؤخذ خلسة ويحكم بإعادتها لأربابها .

د كل عقار اشترى استبدالاً بثمن عقار موقوف على شرط أن تنطبق عليه نفس الجهات والشروط المنصوص عليها فى حجة العقار الموقوف المباع .

الفصل الخامس

أحكام عامة

يجب أن يكفل أمين الصندوق المعين فى دائرة كاتب العدل ا, من يقوم مقامة فى الدائرة التى لم يعين فيها أمين صندوق بمقتضى الفصل المخصوم من نظام الكفالات .

يجب على كتاب العدل عدم إفشاء سر المعاملات الموجودة لديهم .

يجب أن يوجد لدى كاتب العدل ختم رسمى يختم به على الأوراق المصدقة منه صورته ( كاتب عدل بلدة كذا ) .

يرسل كتاب العدل تطبيق أختامهم الرسمية وإمضاءاتهم إلى عموم المحاكم الشرعية ولأكبر مأموري الحكومة والمجالس البلدية والدوائر الرسمية وشعب الأدارات .

يخصص لكاتب العدل جندى أو أكثر من الشرطة لحفظ دائرته وجميع محتوياتها .

لا يجوز لكاتب العدل أن يحرر أ, يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحته الذاتية أو المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب بل يقوم بهذه الوظيفة فى جميع الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا النظام قاضى البلدة وتجرى المعاملة لديه فى ضبوط المحكمة وتسجل فى سجلاتها تحت ختم القاضى وتوقيعه وفى الوقت نفسه يسجل نص العقد فى دائرته كتابة العدل فى نفس الدفاتر المتخذة لأمثاله ويوقع عليها أيضاً نفس القاضى باعتباره أنها صورة طبق الأصل المسجل فى سجلات المحكمة ويستوفى على ذلك رسم كتابة العدل فقط وفى الجهات التى يقوم فيها الحاكم الشرعى بوظيفة كاتب العدل يتولى هذا العمل رئيس كتاب محكمة تلك الجهة .

إن كتاب كتاب العدل ومعاونيهم يجرون التبليغات العائدة للأشخاص الموجودين بالمملكة بواسطة كتاب عدل ذلك المحل أو من يقوم مقامهم وأما فى خارجها فيكون إجراء ذلك بواسطة مقام النائب العام لجلالة الملك المعظم .

إذا حل الدين الثابت فلصاحب الدين أن يطلب من كاتب العدل تبليغ غريمه وإذا بلغه ما عليه فلصاحب الدين أن يطلب من الحاكم الشرعى الأمر إلى غريمه بوفاء حقه فإن أبى المدين وهو قادر على الوفاء أمر القاضى بحبسه . وإن كان حال المدين لا يفى بما عليه من الدين الحال وجب على الحاكم الحجز عليه لسؤال غرمائه أو بعضهم وإن كان معسراً وجب أنظاره .

مصاريف بيع المحجوزات من أجور نقل ودلالة ونحوهما تخصم من أصل القيمة بعد البيع .

- يجب على كتاب العدل أن لا يجروا أية معاملة تؤدى إلى تملك العقار أو إنتقاله أو إفراغه إلا بعد التثبت من هوية المنتقل إليه بوثيقة رسمية .

يتبع فى تملك أو انتقال العقار أو إفراغه إلى الأجانب ما قضى به نظام تملك الأجانب للعقار .

عموم كتاب العدل وإدارات الشرطة والجهات المختصة مكلفون بإتباع ما قضى به هذا النظام كل فيما يخصه اعتباراً من حين شموله للتصديق العالي وإبلاغه .

يلغى هذا النظام كلما تقدمه من أنظمة وتعليمات وأوامر وقرارات سابقة فيما يتعارض مع هذا النظام .

وعلى هذا حصل التوقيع

النائب الثانىالنائب الأولرئيس مجلس الشورى

صالح شطا…………… عنـــــــــه

صــــالح شــــطا

أعضــــــــاء

محمد عل خوقير ، محمد مغيربى ، عبد القادر غزاوى ، محمد الفضل ، أحمد غزاوى ، كامل كردى ، عبيد مدنى ، عبد الحميد الخطيب ، عبد الله الشيبى .

صورة طبق الأصل صورة طبق الأصل

رئيس كتاب ديوان رئاسة القضاة رئيس كتاب ديوان جلالة الملك

التوقيــــــــــع

 

الرقم 5868

التاريخ 6 / 7 / 1372

إلى وزارة المالية

نشير إلى ما رفعته إلينا وزارة الداخلية ببرقيتها عدد 2703 وتاريخ 13 / 7 / 72 حول موضوع إعفاء الرسوم التى على الصكوك الشرعية كما نشير إلى ما رفعتموه إلينا بخطابكم الجوابى نحو الموضوع تحت رقم 43422 / 4 وتاريخ 9 / 5 / 1372 هـ ونفيدكم أنه لدى عرض الموضـــوع على أنظار سمو سيدى ولى العهد المعظم صدر إلينا أمر سموه الكريم برقـــم 9142 وتــــــاريــــــــخ

22/ 6 / 1372 هـ ، وهذا نصه .

بشأن إعفاء الصكوك الشرعية من الرسوم . كل ما ذكرتم والمقصود من الإعفاء هو ما جرى إبلاغه من قبل وزارة المالية إلى كتاب العدل وهو ما يأتى :

1 جميع الفقرات التى اشتملت عليها المادة ( 15 ) من نظام التسجيل والتنفيذ وهى الصــــورة المستخرجة من السجلات والإعلامات الخاصة بإقامة الأوصياء . وإثبات الوكالة . وإقامة نظار على الوقف . والإعلامات المتضمنة لتقدير عمارة للوقف أو مال اليتيم . والإعلامات المتضمنة الحكم بالشفعة وإثبات الوراثة والوصاية ومنع المعارضة وتسليم الأولاد لأوليائهم بعد إتمــــــــام الحضانة . والإذن للناظر بالإيجارة وتعمير الوقف أو عقار اليتيم أوالمعتوه وإعلامات الحكـــم بعدم الالتفـــات بـــسمـاع الـــدعوى وتخلية سبيل المدعى عليه . والإعلامات المتضمنة الإذن للوصى ببيع حصة القاصر أوشراء حصة له والإذن لمتولى الوقف بشراء محل للوقف من مال الوقف أو الإذن باستبدال الوقف أو بيعه باستثناء الفقرة ( ب ) الخاصة بتبليغ الأعاليم الصادرة من المحاكم الشرعية .

2 رسوم الوكالات العامة والخاصة . والرسوم على كل إمضاء فى الإقرار والتعاقد من المادة ( 22 ) من نظام كتاب العدل والفقرات ( أ , ب ، ج ، د ) الخاصة بصكوك فك الرهن والإبراء واستيفاء الدين . وفسخ المبيع . من المادة ( 26 ) من نظام كتاب العدل .

3 أن تعطى جميع صكوك المعاملات الأنفة الذكر مجاناً ويوضع عليها طوابع مالية لأن قيمتها بسيطة .

ولكى تكسب الصكوك صيغتها الرسمية بها . فأنتم بلغوا جميع الجهات المختصة بإعتماد ذلك، انتهى .

فنؤمل الإحاطة بما صدر به الأمر الكريم واعتماد مقتضاه الأسمى وإبلاغ من يلزم بموجبه .

نائب جلالة المـــلك

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م