ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

نظَام حماية المرافق العامة

 

مرسوم ملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ

جريدة أم القرى العدد 3081 بتاريخ 20/1/1406هـ

المادة الأولى :

يطبق هذا النِظام على المرافق العامة التالية : المياه والمجاري ، وتصريف السيول، والكهرباء ، والهاتف ، والطرق العامة ، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية :

يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.

وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق.

المادة الثالثة :

على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته، وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.

المادة الرابعة :

على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.

المادة الخامسة :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.

المادة السادسة :

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.

فإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.

وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

المادة السابعة :

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يعتدي على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.

وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.

المادة الثامنة :

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العمومية أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها. وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض المرور للخطر.

المادة التاسعة :

يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.

المادة العاشرة :

في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للغرامة على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة الحادية عشرة :

أ‌-يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.

وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة.

ب‌- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر أو التلف الذي يلحق بالمرافق العامة أو الغير ويكون ناتجاً عن أعمال تابعة مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منه أثناء تأديته عمله، أو بسببه.

ويكون في حكم المتبوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها.

المادة الثانية عشرة :

يتم ضبط مخالفات هذا النِظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المواصلات ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة البرق والبريد والهاتف ويعتمدها وزير الداخلية.

المادة الثالثة عشرة :

أ‌-يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النِظام.

ب‌- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النِظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.

وبالنسبة لمصالح المياه والمجاري تضع هذه القواعد مجالس إدارتها ويعتمدها وزير الشئون البلدية والقروية.

ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتعويض أو الغرامة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .

المادة الرابعة عشرة :

يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النِظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الخامسة عشرة :

يلغي هذا النِظام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظَام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 16/3/1398هـ والمادة الخامسة عشرة من نظَام مصلحة المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 23/6/1391هـ ولائحة الجزاءات الصادرة تنفيذاً لها بقرار مجلس الوزراء رقم 811 وتاريخ 28/7/1392هـ وكل ما يتعارض مع أحكام هذا النِظام، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ما صدر حول النِظام

 

المرسوم ملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 225 في 26/11/1405هـ.

يتضمن النِظام ما يلي : بيان أن النِظام يشمل مرافق المياه والصرف الصحي، وتصريف السيول، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. بيان الإجراءات والواجبات اللازمة للقيام بأي عمل من شأنه التأثير عليها، تحديد عقوبات مخالفة للنظَام، إضافة إلى إلزام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخالفة، بيان إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وجهة الفصل فيها.

إجراءات ضبط وإثبات مخالفات نظَام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها :

صدرت بقرار وزير الداخلية رقم 94 في 5/1/1407 هـ .

قواعد تطبيق النِظام بالنسبة للطرق التي تحت إشراف وزارة المواصلات :

صدرت بقرار وزير المواصلات رقم 8 في 19/2/1416 هـ .

 

 

 

 

قواعد تطبيق نظَام حماية المرافق العامة الخاص بالطرق التي تحت إشراف وزارة المواصلات

صدرت بالقرار الوزاري رقم 8 وتاريخ 19/2/1416هـ

استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405 هـ وقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 94 في 5/1/1407هـ الخاص بإجراءات ضبط واثبات المخالفات .

القسم الأول: الأعمال الصناعية الخاصة بالطرق واحرامها

المادة الأولى : يقصد بالأعمال الصناعية المشار إليها في المادة السابعة من نظَام حماية المرافق العامة كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والأسيجة والحواجز والجدران الاستنادية والتكسيات والكابلات والأعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق .

المادة الثانية : يقصد بحرم الطريق العرض الكامل للطريق الأسفلتي ذاته وجزر الوسط والأكتاف والجوانب محسوباً وفقاً لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص .

القسم الثاني : تمديد الخدمات العامة

المادة الثالثة : يحظر إجراء أي أعمال في الطرق العامة المنفذة وإحرامها أو مسارات الطرق المصممة أو إحرامها كتمديدات المياه والكهرباء والهاتف وأنابيب تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إلا بعد التنسيق مع وزارة المواصلات والحصول منها على التصريح اللازم .

المادة الرابعة : أ) يتم تمديد الخدمات الخاصة (بالمياه والكهرباء والهاتف ..الخ) خارج إحرام الطرق التي تشرف عليها وزارة المواصلات لاحتمال توسعتها مستقبلاً ولا مكانية أجراء أعمال الصيانة بالشكل المطلوب وإذا تعذر ذلك لوجود أراضي مملوكة أو ظروف طبيعية يتم التنسيق مع وزارة المواصلات لدراسة الحلول البديلة لمسار التمديد المطلوب .

ب) في حالة تمديد خطوط هوائية عرضية أو طولية يجب غرس الأعمدة خارج حرم الطريق وأن يكون الخلوص الرأسي عن سطح الأسفلت (12) م للخطوط ذات الجهد 13,8-132ك.ف وما زاد عن ذلك يكون الخلوص الرأسي على الأقل (15) م.

ج) لا يسمح بالحفر في المنشات الخرسانية مثل الجسور والعبارات وغيرها الغير مخصصة لتمديد الخدمات ولا يسمح باستخدامها لتمديد الخدمات لما لذلك من تأثير سلبي على هذه المنشآت .

د) لا يسمح بتمديد الخدمات في الجزيرة الوسطى للطرق المزدوجة لما لذلك من تأثير سلبي على سلامة حركة المرور وبالذات عند تمديد وصيانة هذه الخدمات .

هـ) على المقاول المسئول عن تمديد الخدمات إعداد مخططات توضح نوع الخدمة المطلوبة ومسارها وبعدها عن الطريق والعمق المقترح للتمديد وتقديمها لوزارة المواصلات لإقرارها واعتمادها .

المادة الخامسة : أ) على المواطنين الذين يرغبون في تمديد أي خدمة من الخدمات التي يستفيدون منها ويستدعى تمديدها قطع الطرق أن يقدموا ما يؤكد اتفاقهم مع مقاول متخصص لتنفيذ الأعمال اللازمة لذلك لوزارة المواصلات وتتم دراسة الطلب من الناحية الفنية ومن ناحية قدرة المقاول على أداء العمل بموجب شروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة .

ب) في حالة عدم وجود ملاحظة على الاتفاق أو على المقاول الذي سينفذ العمل يطلب من المقاول تقديم ضمان بنكي تحدد قيمته من قبل الوزارة بما يعادل تكلفة التنفيذ حسب حجم الأعمال المطلوبة ويظل هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم تنفيذ العمل طبقاً للمواصفات والشروط المطلوبة .

ج) بعد تقديم الضمان يصدر التصريح بقطع الطريق .

د) بعد أن يتم التنفيذ ويعاد الطريق إلى وضعه السابق طبقاً للشروط والمواصفات المطلوبة يعاد الضمان للبنك الصادر منه .

وفي حالة وجود أي مخالفات أو ملاحظات على التنفيذ ولم يتم إصلاحها في الوقت الذي تحدده الوزارة للمقاول تقوم الوزارة بخصم ما يعادل قيمة هذه الملاحظات من قيمة الضمان وإصلاحها على حساب المقاول وإعادة باقي الضمان للبنك الصادر منه .

المادة السادسة : تطبق على التمديدات الخاصة بالمرافق العامة التي تنفذ على الطرق العامة وإحرامها شروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة المرفقة بهذه القواعد .

القسم الثالث : التحقيق في المخالفات

المادة السابعة : يتم التحقيق في المخالفات التي تلحق ضرراً بالطرق والأعمال والصناعية المنفذة بها وفق الإجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة من مندوبين عن وزارات الداخلية والمواصلات والشئون القروية والزراعة والمياه والصناعة والكهرباء والبرق والبريد والهاتف المعتمدة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 94 وتاريخ 5/1/1407 هـ المرفقين بهذه القواعد .

القسم الرابع : العقوبــــات

المادة الثامنة : يعاقب كل من تعمد إتلاف أي من أجزاء الطرق العامة أو الأعمال الصناعية أو المرافق المرتبطة بها بغرامة في حدود نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة لأي حال من الأحوال عن مائة ألف ريال .

المادة التاسعة : يعاقب كل من تسبب في إتلاف أي من أجزاء الطريق العامة أو المرافق المرتبطة بها من اجل الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة بغرامة في حدود نسبة 10% عشرة في المائة من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال خمسين ألف ريال

المادة العاشرة : يعاقب كل من تسبب في إتلاف أي من أجزاء الطرق العامة أو المرافق المتربطة بها نتيجة قيامة بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع وزارة المواصلات والحصول على ترخيص بذلك بغرامة في حدود نسبة 5% خمسة بالمائة من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال خمسين ألف ريال .

أما إذا كان قد تم التنسيق في الآمر مع وزارة المواصلات والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة في حدود نسبة 2% اثنان في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح على أن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال عن (000, 25) خمسة وعشرين ألف ريال .

المادة الحادية عشرة : يعاقب كل من يتعدى على الطرق العامة أو إحرامها أو المرافق المرتبطة بها بقصد الحصول على مواد منها بغرامة تعادل 10% عشرة في المائة من تكاليف إصلاح التلف على أن لا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال (000, 50) خمسين ألف ريال .

المادة الثانية عشرة : يعاقب كل من يتعدى على أي من أجزاء الطرق أو إحرامها بضمها لملكه بقصد تمليها بطريقة غير مشروعة بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على أن لا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال (000, 50) خمسين ألف ريال .

المادة الثالثة عشرة : يحظر أخذ مواد من الأودية حتى مسافة كيلو متر واحد من قواعد الجسر ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة في حدود نسبة 10% عشرة في المائة من تكاليف إعادة الوضع إلي ما كان عليه قبل التعدي على أن لا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال (000, 50) خمسين ألف ريال .

المادة الرابعة عشرة : يعاقب كل من أحدث ضررا في الطريق نتيجة إغراقها بالماء أو بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة أو قاذورات عليها سواء من السيارات أو غيرها بغرامة مقدارها (500) خمسمائة ريال مع دفع تكاليف إصلاح ما تلف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل .

المادة الخامسة عشرة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المواد السابقة يلزم مرتكب المخالفة أو متبوعه حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل .

المادة السادسة عشرة : الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها حوادث السير فيلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسئوليته عن الحادث وفقاً لتقرير إدارة المرور .

وتقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وفقا لأسعار العقود التي تبرمها الوزارة لتنفيذ أو صيانة الطريق الذي تضرر .

المادة السابعة عشرة : في حالة العودة إلى ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد توقع على المخالف ضعف الغرامة المقررة للمخالفة .

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م