ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

نظَام مكافحة التزوير

صدر بقرار مجلس الوزراء برقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ

وتوج بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ

ونشر بأم القرى العدد 1874 في 10/1/1381هـ

مادة 1- من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.

مادة 2- من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

مادة 3- إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النِظام أو المشترك فيها موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.

وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النِظامية يعفى من العقاب والغرامة.

مادة 4- من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال .

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة، أو للشركات، أو للمصارف، أو للأفراد.

ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النِظامية فتخفف عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط . ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

مادة 5- كل موظف أرتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء وخاتماً أو بصمة أصبح مزوراً أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوت الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها 00 أو بتدوينه وقائع وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

المادة 6- يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة. وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

مادة 7- الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام.

مادة 8- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.

مادة 9- من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.

مادة 10- من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

مادة 11- يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.

مادة 12- على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

 

 

ما صدر حول

نظَام مكافحة التزوير

المرسوم الملكي رقم م/ 114 في 26/11/1380 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 653 في 25/11/1380هـ .أم القرى 1870 في 5/12/1380هـ.

يتضمن النِظام ما يلي : تحديد عقوبات التزوير بكافة أشكاله، وسواءً كان واقعاً على أختام أو تواقيع أو نقود أو وثائق أو محررات أو مستندات أو أوراق مالية وسواءً أكان تزويراً مادياً أو معنوياً ، وبيان الظروف المشددة والمخففة والمعفاة من العقوبة .

لمادة الرابعة :

صدر المرسوم الملكي رقم م/ 53 في 5/11/1382 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ مستبدلاً بنص المادة الرابعة من النِظام النص المذكور بالنِظام.

وكانت المادة الرابعة قبل هذا التعديل تنص على ما يلي:

من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواءً الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال .

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخاسرتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً ، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النِظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة.. كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشـترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشـخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف " .

وقد نصت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/ 53 في 5/11/1382هـ (المشار إليه أعلاه ) على ما يلي:" يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام النِظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم م/ 12 وتاريخ 20/7/1379هـ ".

المادة الخامسة :

تنص الفقرة (1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 223 في 14/8/1399هـ على ما يلي:

" شمول حكم المادة الخامسة من نظَام مكافحة التزوير الأوراق الرسمية وغير الرسمية".

وقـد نص البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم3 في3/1/1406هـ على ما يلي:

أولاً: يعتبر المساس بالصورة الشمسية الملصقة على الأوراق أو الوثائق الرسمية وغير الرسمية بنـزعها أو إتلافها أو العبث بها أو جزء منها أو تبديلها جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالمادة الخامسة من نظَام مكافحة التزوير .

المادة السادسة :

تنص الفقرة2 مـن قرار مجلس الوزراء رقم 223 في 14/8/1399هـ على ما يلي :

شمول حكم المادة السادسة من النِظام المذكور ( نظَام مكافحة التزوير )لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سـواءً كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية، وسواءً كان المستعمل موظفاً أو غير موظف " .

المادة الثانية عشرة :

نص البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم م/ 3 في 18/2/1412 هـ بناءً على

قرار مجلس الوزراء رقم 17 في 16/2/1412هـ على إضافة النص التالي إلى نظَام مكافحة التزوير لتكون المادة (12) كما هو مذكور بالنِظام.

تحديد من يُعد فاعلاً أصلياً :

تنـص الفقـرة3 مـن قرار مجلس الوزراء 223 في 14/8/1399هـ على ما يلي:

يعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة" .

التزوير المادي والمعنوي، تحديد من يعد مزوراً، واشتراط توفر القصد الجنائي :

صـدر قـرار مجلس الوزراء رقم 607 في 15/7/1387هـ بالموافقة على ما جاء في مذكرتي شعبة المستشارين رقم 189 في 15/5/1384هـ و رقم 114 في 26/11/1380هـ وملخصهما:

( أن نظَام مكافحة التزوير يقتضي تجريم التزوير بنوعيه المادي والمعنوي، وأنه جاء عاما ًيستوجب معاقبة كل من زور في وثيقة رسمية سواءً أكان موظفاً عاما ًأو شخصاً عادياً، كما أعطى لبعض الأوراق العرفية حكم الأوراق الرسمية ...

إلا أنه يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه توفر القصد الجنائي الذي هو نية استعمال المحرر المزور للحصول على كسب غير مشروع كما هو الرأي الراجح في الفقه الجنائي ...

ولما كان توفر القصـد الجنائي شـرط التوقيع العقوبة واستظهاره يوجب أن يكون بواسطة محكمة تتوفر فيها الحيدة فإن الإدارة ستبقى عاجزة عن تطبيقه إلى أن يتم تعيين الجهة القضائية التي تختص بالتحقيق و المحاكمة في هذا الموضوع... ).

انقطاع علاقة الموظف بالوظيفة.. واستيفاء الغرامات :

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 229 في 7، 8/5/1389هـ مقرراً ما يلي :

إن انقطاع علاقة الموظف المدني أو العسـكري بالوظيـفة سواءً بسبب العزل أو الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد لا تحول دون تطبيق نظَام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 114 بتاريخ 26/11/1380هـ، ونظَام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم (الملكي) رقم 15 في 7/3/1382هـ والمرسـوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 7/3/1382هـ بمحاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم والمرسوم الملكي رقم م/43 لعام 77هـ بتطبيق العقوبات الجزائية على الموظفين وذلك عن جميع ما قد يكون صدر منهم أثناء توليهم وظائفهم من أعمال تستوجب مسئوليتهم وفق أحكام تلك الأنظمة منذ تاريخ نفاذها.

وتستوفى الغرامات المحكوم بها عليهم سواءً من أموالهم المنقولة وغير المنقولة. على أنه في حالة عدم وجود أموال باسمهم أو باسـم أولادهم القصر أو زوجاتهم أو أولادهم الذين لم يعرف عنهم التكسب بحسب أحكام المرسوم رقم 16 في 7/3/1382هـ تستوفى الغرامات المالية تقسيطاً من معاشهم التقاعدي بنسبة لا تزيد عن 25% من تلك المعاشات".

جرائم التزوير المتصلة بحفائظ النفوس ( المادة 9 ) :

ينص البند ( أولاً )من المرسوم الملكي رقم م 3 في 13/1/1392 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 21 في 8، 9/1/1392هـ على ما يلي :

" تعدل المادة( 21 ) من نظَام دائرة النفوس لتصبح بالنص التالي :

( كل من يجرؤ على تعديل مدونات النفوس أو تحريفها بنفسه أو يدفع غيره إلى هذا العمل أو يصطنع وثائق مزورة ومن يستعمل عن علم هذه الوثائق يعاقب الفاعل والمشترك في ذلك بدفع غرامة مالية من مائة ريال إلى ألف ريال وحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وإذا نشأ عن التعديل أو التحريف ضرر بالغير أو قصد به الإضرار بالغير فإن الفاعل تجري محاكمته ومجازاته وفقاً لنظَام مكافحة التزوير ) " .

وقف تنفيذ الحكم :

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1609 في 24/9/1394هـ متضـمناً أن وقف التنفيذ يتقرر في ضوء اعتبارات هي كون خلق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة يبعث على الاعتقاد أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب الجريمة .

جهة التحقيق والبت في قضايا التزوير :

كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 214 في 10/3/1386هـ بأن تحال هذه القضايا إلى لجنة من عضوين من ديوان المظالم وعضو من وزارة الداخلية ومستشار من مجلس الوزراء تحت رئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه ..

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 185 في 25/2/1391هـ بإضافة فقرة إلى قرار مجلس الوزراء رقـم 214 في 10/3/1386هـ تنص على أن قرارات لجنة محاكمة المزورين لا تعتبر نهائية إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها .

ثم صـدر قرار مجلس الوزراء رقم 735 في 9/9/1391هـ مقرراً إناطة التحقيق في قضايا التزوير بهيئة التحقيق المنصوص عليها في المادة (17) من نظَام مكافحة الرشوة .. ومبيناً بعض صلاحيات هذه الهيئة .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1230 في 23/10/1393هـ مقرراً تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 735 في 9/9/1391هـ بحيث يكون لهيئة الحكم في قضايا الرشوة المنصوص عليها في المادة (17) من نظَام مكافحة الرشوة ذات الولاية بالنسبة لقضايا التزوير .

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1466 في 23/9/1394هـ مقرراً العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1230 في 23/10/1393هـ . بالنسبة لما يجد من قضايا التزوير وبحيث تستمر هيئة البت في قضايا التزوير بنظر ما بحوزتها من قضايا .

إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 111 في 17/1/1398هـ مقرراً إعطاء هيئة الحكم في قضايا الرشوة المنصوص عليها في المادة (17) من نظَام مكافحة الرشوة حق الولاية في نظر قضايا التزوير بما في ذلك القضايا التي لم تبت فيها لجنة البت في قضايا التزوير.

ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 51 في 17/7/1402هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 95 في 25/6/1402هـ بالموافقة على نظَام ديوان المظالم ومقرراً من بين أمور أخرى أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير المنصوص عليها في المرسوم رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ، وأن تئول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نظَام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم، وتحال إليه جميع القضايا التأديبية .

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م