ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الرقـــــــم : أ / 13

التاريخ : 3/3/1414هــ

بعون الله تعالى  

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود  

ملك المملكة العربية السعودي  

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقـــم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هــ .

وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمــر الملكى رقم أ /91 وتاريخ 27/8/1412هــ .

وبعد الاطــلاع على المرسوم الملكى رقم م /23 وتاريخ 26/8/1412هــ .

أمــــرنا بما هو آت :

أولاً :

اصدار نـظام مجلس الوزراء بالصبغة المرفقة بهذا .

ثانياً :

يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هــ وتعديلاته .

ثالثاً :

يستمر العمــل بكل الأنظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه .

رابعاً :

ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مدة مجلس الشورى المحددة فى الأمر الملكى الصادر بتكوينة لأول مرة .

التوقيع الملكى الكريم

نظام مجلس الوزراء

أحــــكام عـــامة

المادة الأولى :

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .

المادة الثانية :

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته فى جهة أخرى من المملكة .

المادة الثالثة :

يشترط فى عضو مجلس الوزراء ما يلى :

1.     أن يكون سعودى الجنسية بالأصــل والمنشأ .

2.     ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .

3.     أن لا يكون محكموماً عليه بجريمة مخلة بالدين والمشرف .

المادة الرابعة :

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم الا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدينى ثم لمليكى وبلادى وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وأنظمتها وان أؤدى اعمالى بالصدق والأمانه والاخلاص " .

المادة الخامسة :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا اذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك .

المادة السادسة :

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء اثناء توليه العضوية ان يشترى أو يستأجر مباشرة آو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو ايجار آي شئ من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزواله آي عمــل تجارى أو مالى أو قبول العضويه لمجلس إدارة آي شركة .

المادة السابعة :

تعقد أجتماعات نجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قرارته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

المادة الثامنة :

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكى ، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسى للحكم. ويبين النظام الداخلى للمجلس حقوقهم .

المادة التاسعة :

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربغ سنوات يتم خلالها اعادة تشكيلة يستمر فى اداء عمله حتى اعادة التشكيل .

المادة العاشرة :

يعتبر الوزير هو المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعمالة وفق أحكام هذا النظام والانظمة واللوائح الأخرى .

المادة الحادية عشرة :

1.     النيابة عن الوزير فى مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير ىخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .

يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير فى حالة غيابة .

تشكــــيل المجـــلس

المادة الثانية عشرة :

يتألف مجلس الوزراء من : ــ

1.     رئيس مجلس الوزراء .

2.     نواب رئيس مجلس الوزراء .

3.     الوزراء العاملين .

4.     وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء فى مجلس الوزراء بامر ملكى .

33.مستشارى الملك الذين يعينون اعضاء فى مجلس الوزراء بامر ملكى .

المادة الثانية عشرة :

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضاءه فقط وبالامين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السمــاح لاحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم مالدية من معلومات وايضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالعضاء فقط .

المادة الرابعة عشرة :

لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً الا بحضور ثلثى اعضاءه ولا تكون قرارته نظامية الا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفى حالة التساوى يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ، وفى الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف اعضائه ولا تكون قراراته نظامية فى هذه الحالة إلا بموافقة ثلثى أعضائه الحاضرين ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية .

المادة الخامسة عشر :

لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً فى موضوع خاص بأعمال وزراة من الوزارات الا بحضور وزيرها آو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك .

المادة السادسة عشرة :

مداولات المجلس سرية اما قراراته فالصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس .

المادة السابعة عشرة :

يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التى يرتكبونها فى أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة .

المادة الثامنة عشرة :

يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضاءه أو من غيرهم لبحث مسأله مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلى للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .

 

اختصاصات مجلس الوزراء

المادة التاسعه عشرة :

مع مراعاة ماورد فى النظام الأساسى للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء الساسية الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذعا .

وينظر فى قرارات مجلس الشورى .

وله السطلة التنفيذيه وهو المرجع للشؤون المالية والادارية فى سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى .

 

الشؤون التنظيمية

المادة العشرون :

مع مراعاه ماورد فى نظام مجلس الشورى تصدر الانظمة / المعاهدات ، والاتفاقيات الدولية والامتيارات ، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

المادة الواحد والعشرون :

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة فى النظام الداخلى للمجلس .

المادة الثانية والعشرون :

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . مكا يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه فى المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

ملاحظة :

صدر المرسوم الملكى الكريم رقم م /23 فى 26/8/1412هـ الذي نص على أن كلمة " النظام " الواردة فى المادتين 19/20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية : ــ

  • النظام الأساسي للحكم .
  • نظام مجلس الشورى .
  • نظام مجلس الوزراء .
  • نظام المناطق " المقاطعات " .

وقد نشر المرسوم الملكى الكريم فى الجريدة الرسمية عدد 3399 بتاريخ 16/9/1412هــ

المادة الثالثة والعشرون :

يجب نشر جميع المراسيم فى الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ آخـر .

 

الشؤون التنفيذية :

المادة الرابعة والعشرون :

للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنه التامة على شؤون التنفيذ والادارة ، ويدخل فى اختصاصاته التنفيذية الأمور الأتية :

1.    مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .

2.    أحداث وترتيب المصالح العامة .

3.    متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .

4.  انشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحريرتها إلى المجلس فى الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس فى نتيجة تحريرتها وله انشاء لجان للتحقيق على ضوء وذلك والبت فى النتيجة مع مراعاه ما تقضى به الأنظمة واللوائح .

الشؤون المالية

المادة الخامسة والعشرون :

ا يجوز للحكومه أن تعقد قرضاً الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكى .

المادة السادسة والعشرون :

يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكى .

المادة السابعة والعشرون :

كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا يكون الا بموجب مرسوم ملكى .

المادة الثامنة والعشرون :

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطنى الحساب الختامى للدولة عن العام المالي المنقضى إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الوزراء لعرض اعتماده .

 

رئاسة مجلس الوزراء

المادة التاسعة والعشرون :

الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة فى أعمال مجلس الوزراء . وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزرارات والاجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنطمة واللوائح والقرارات .

على جميع الوزرارات والاجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنه بما ورد فى الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية . وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .

 

التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء

المادة الثلاثون :

يدخل فى تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الاجهزة الاتية :

أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء .

ثانياً : الامانه العامة لمجلس الوزراء .

ثالثاً :هئية الخبراء .

ويبين النظام الداخلى لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الاجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

المادة الواحد والثلاثون :

يصدر النظام الداخلى لمجلس الوزراء بامر ملكى .

المادة الثانية والثلاثون :

لا يجرى تعديل هذا النظام الا بالطريقة التى تم بها اصداره .

 

تحديد مدة عمــل من يشغل الوزراة

رقـــــــم : أ / 14 .

التاريخ : 3/3/1414هــ

بعون الله تعالى 

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الاساسى للحكم الصادر بالامر الملكى رقم 1/90 وتاريخ 27/8/1412هــ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبه الممتازة الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/10 وتاريخ 18/3/1391هــ .

وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .

أمرنا بما هو آت : ـــ

أولاً : لا تزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة لمرتبته عن أربع سنوات وتنتهى خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر امر ملكى بتمديدها .

ثانياً : تنتهى خدمة من بشغل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مضى سنتين من تاريخ صدروه ما لم يصدر أمر ملكى بتمديدها وفقاً للبند ( أولاً ) نم هذا الامر .

ثالثاً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة تنفيذ امرنا هذا .

التوقيع الملكى

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م