ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم م / 64

التاريخ 14/7/1395 هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 824 ) وتاريخ 5 / 7 / 1395 هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً :

الموافقة على نظام القضاء بالصيغة المرافقة لهذا

ثانياً :

يجوز استثناء اً في خلال السبع سنوات التالية لنفاذ هذا النظام .

أ - أن تشكل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، ورجال القضاء

الآخرين يرأسها وزير العدل للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولى القضاء على التقاعد ، ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي .

ب - عدم التقيد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي .

ثالثاً :

على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكي الكريم

خالد

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم 824 بتاريخ 5 / 7 / 1395 هـ

ان مجلس الوزراء ,

وبعد الاطلاع على مشروع نظام القضاء .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 89 وتاريخ 24 / 5 / 1395 هـ .

يقرر ما يأتــى :

1 – الموافقة على مشروع نظام القضاء بالصيغة المرافقة لهذا /.

2 – يجوز استثناء اً في خلال السبع سنوات التالية لنفاذ هذا النظام :

أن تشكل بأمر ملكي هيئة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء الآخرين يرأسها وزير العدل للنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولى القضاء على التقاعد ويصدر قرار الإحالة على التقاعد في هذه الحالة بأمر ملكي .

عدم التقيد بالأقدمية عند ترقية القاضي من درجة إلى درجة أعلى في السلك القضائي .

3 - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

استقلال القضاء وضماناته

مادة 1

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء .

مادة 2

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام .

مادة 3

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 55 ) لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام .

مادة 4

لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم .

 

الباب الثاني

المحـــــــاكـــــــم

( الفصل الأول )

ترتيب المحــــاكـــــم

مادة 5 -

تتكون المحاكم الشرعية من :

أ – مجلس القضاء الأعلى

ب – محكمة التمييز

جـ المحاكم العامة

د المحاكم الجزئية

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً للنظام .

أولاً : مجلس القضاء الأعلى :

مادة 6

يؤلف مجلس القضاء الأعلى من احد عشر عضوا على الوجه الاتى :

3.    أ خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ، يكونون هيئة

المجلس الدائمة ويرأسها أقدامهم في السلك القضائى .

ب ( معدله ) خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدام رؤساء المحاكم العامة في الدن الأتية : مكة ، المدينة ، الرياض جدة ، الدمام ، جازان ، ويكونون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها ( رئيس مجلس القضاء الأعلى ) .

مادة 7

يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحــــدود المبينة في هذا النظـــــــام

مادة 8

يتولى مجلس القضاء الأعلى على المحاكم بالأضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ما يلى :

1 – النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها .

2 النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس .

3 إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل .

4 مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم .

مادة 9

( معدله ) ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة أقدامهم في السلك القضائى وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها فـــــــــى الفقرات 2و3و4 من المادة ( 8 ) الا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة ، وينعقد المجلس بهيئته العامة المكونة من جميع أعضائه برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظر فيما عدا ذلك من المسائل ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحاً بحضــــور أغلبيـــة أعضائها الا عند مراجعته للأحــــكام الصـادرة بالقتل أو القطع أو الرجم فينعقـــــد

_______________________

( 1 ) صدر المرسوم الملكى رقم م / 4 وتاريخ 1 / 4 / 1401 هـ بتعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة وتعديل نص المادة التاسعة . تجد بملحق المرفق بهذا النظام نص القرار والمرسوم . بحضور جميع الأعضاء . وفى حالة غياب أحدهم يحل من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير لمتفرغين .

أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحاً الا بحضور جميع الأعضاء وفى حالة غياب أحدهم أونظر المجلس مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة التمييز وتصدر قرارات المجلس في حالتى انعقاده بهيئته بالاغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة . (1)

ثانياً : محكمة التمييز :

مادة 10

تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة . وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه .

مادة 11

يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مادة 12

يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة أخرى أو أن تنشأ فروع لها في مدن أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك .

مادة 13

تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة .

مادة 14

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق ان أخذت

_________________________

( 1 ) صدر المرسوم الملكى رقم م / 4 وتاريخ 1 / 4 / 1401 هـ بتعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة وتعديل نص المادة التاسعة . تجد بملحق المرفق بهذا النظام نص القرار والمرسوم .

به هى أو دائرة أخرى في أحكام سابقة أحالت القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتصدر الهيئة العامة قرارها بأغلبية لا تقل عن ثلثى أعضائها بالأذن بالعدول ، فإذا لم تصدر القرار به على الوجه المذكور أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك بمقتضى الفقرة (1 ) من المادة (8 ) .

مادة 15

تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع قضاتها العاملين فيها .

مادة 16

تجمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلى :

أ ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتحديد اختصاصها .

ب المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الأنظمة على نظرها من قبل الهيئة العامة .

مادة 17

تعقد الهيئة العامة برئاسة المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته ويكون انعقادها بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه وفقاً لحاجة العمل أو بناء على طلب يقدم إليه من ثلاثة من قضاة المحكمة على الأقل .

مادة 18

لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثاً عدد قضاة المحكمة فإذا لم يحضر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره نصف عدد قضاة المحكمة .

مادة 19

مع عدم الاختلاف بما ورد في المادة ( 14 ) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 20 -

يعتبر قرار الهيئة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه فإذا لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه مرة أخرى فإذا لم تسفر المداولة عن الوصول إلى قرار يوافق عليه وزير العدل عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للفصل فيه ويعتبر قراره فيه نهائياً .

مادة 21

تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من رئيس المحكمة وأمين السر .

ثالثاً : المحاكم العامة :

مادة 22

تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مادة 23

تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضى فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم و القطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة .

رابعاً : المحاكم الجزئية :

مادة 24

تتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مادة 25

تصدر الأحكام في الحاكم الجزئية من قاض فرد .

( الفصل الثاني )

ولاية المحاكم

مادة 26

تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام وتبين قواعد اختصاص الحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مادة 27

في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقرها ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن تعقد المحاكم العامة والمحاكم الجزئية جلساتها في غير مقرها ولو خارج دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل .

مادة 28

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدافع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة . فإن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها .

مادة 29

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ( المتفرغين ) يختارهما مجلس القضاء الأعلى ويكون أقدمهما رئيساً . والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والأخر من الجهة الأخرى .

مادة 30

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة ( 29 ) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلى . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها .

مادة 31

يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 29 ) وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما .

مادة 32

تفصل لجنة تنازع الاختصاص في الطلب بقرار غير قابل للطعن .

( الفصل الثالث )

الجلسات والأحكام

مادة 33

جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للأداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .

مادة 34

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة وإذا لم يتوفر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر وتصدر الأحكام بالإجماع أو بالأغلبية وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها بالرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط

مادة 35

يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم .

مادة 36

اللغة العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم .

 

الباب الثالث

القضاة

( الفصل الأول )

تعيين القضاة وأقدميتهم وترقيتهم

مادة 37

يشترط فيمن يولى القضاة :

أ أن يكون سعودى الجنسية .

ب أن يكون حسن السير والسلوك .

جـ أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعاً .

د أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحالصلين على الشهادة المطلوبة .

هـ أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضى تمييز وعن اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائى الأخرى .

و أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزيز أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبى بالفصل من وظيفته عامة ولو كان قد رد اليه اعتباره .

مادة 38

( معدلة ) درجات السلك القضائى هى :

ملازم قضائى ، قاضى ( جـ ) ، قاضى ( ب ) ، قاضى ( أ ) ، وكيل محكمة ( ب ) ، وكيل

محكمة ( أ ) ، رئيس محكمة ( ب ) رئيس محكمة ( أ ) قاضى تمييز ، رئيس محكمة تمييز ،

رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ويجرى شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام .

مادة 39

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائى بالإضافة إلى ما ورد في المادة ( 37 ) أن يكون قد حصل على الشهادة العالية بتقدير عام لا يقل عن جيد وبتقدير جيد جداً في مادتى الفقه وأصوله .

مادة 40

يشترط فيمن يشغل درجة قاضى ( جـ ) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائى ثلاث سنوات على الأقل .

مادة 41

يشترط فيمن يشغل درجة قاضى ( ب ) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في درجة قاضى ( جـ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات على الأقل أو أن يكون من خريجى المعهد العالى للقضاء .

مادة 42

يشترط فيمن يشغل درجة قاضى ( أ ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل .

مادة 43

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضى ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشرة سنوات على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة عشر سنوات على الأقل .

مادة 44

يشترط فيمن يشغل درجةوكيل محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة اثنتى عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة اثنتى عشرة سنة على الأقل .

مادة 45

يشترط فيمن يشتغل درجة رئيس محكمة ( ب ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع عشرة سنة على الأقل .

مادة 46

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة ( أ ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( ب ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست عشرة سنة على الأقل .

مادة 47

يشترط فيمن يشتغل درجة قاضى تمييز أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة ( أ ) أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثمان عشرة سنة على الأقل أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله بإحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية لمدة ثمان عشرة سنة على الأقل .

مادة 48

يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة في المواد السابقة وتعتبر شهادة المعهد العالى للقضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة .

مادة 49 يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة التمييز حسب ترتيب الأقدمية المطلقة .

مادة 49 مكرر

تكون درجة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمرتبة وزير ويشترط أن تتوفر فيمن يشفل هذه الدرجة الشروط المطلوبة لشغل درجة قاضى تمييز ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأمر ملكي .

مادة 50

يكون من يعين من القضاة ابتداءاً تحت التجربة لمدة عام ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرار بتثبيته ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة 51

فيما عدا الملازم القضائى لا يكون عضو السلك القضائى قابلاً للعزل ، ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين . على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة 52

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائى بالحقوق والضمانان المقررة في نظام الموظفين العام ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية .

مادة 53

يجرى التعيين والترقية في درجات السلك القضائى بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح فيه توفر الشروط النظامية في كل حالة على حدة ويراعى المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة ، وعند التساوى يقدم الأكفاء بموجب تقارير الكفاءة وعند التساوى أو إنعدام تقارير الكفاءة يقدم الأكبر سناً ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائى من درجة رئيس محكمة ( ب ) فما دون إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفاءته لا تقل عن المتوسط .

مادة 54

تكون مرتبات أعضاء السلك القضائى بجميع درجاتهم وفقاً لسلم رواتب القضاة الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 38 وتاريخ 8 / 5 / 1395 هـ .

( الفصل الثاني )

نقل القضاة وندبهم وأجازاتهم

 

مادة 55

لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائى أو ندبهم داخل السلك القضائى إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائى أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائى إلا بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضى المندوب أو المعار ، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى ، على أنه يجوز لوزير العدل في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائى داخل لسلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد .

مادة 56

يرخص وزير العدل للقضاة بالأجازات في حدود أحكام نظام الموظفين العام واستثناء من هذه لأحكام يجوز أن تبلغ الأجازات المرضية التي يحصل عليها القاضىخلال ثلاث سنوات ستة أشهر بمرتب كامل وثلاثة أشهر بنصف مرتب ويجوز تمديدها بموافقة مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أشهر أخرى بنصف مرتب .

مادة 57

إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازة المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد .

( الفصل الثالث )

واجبات القضاة

مادة 58

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أخرى أو عمل يتفق مع استقلال القضاء وكرامته . ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .

مادة 59

لا يجوز للقضاة إفشاء سر الداولات .

مادة 60

يجب أن يقيم القاضى في البلد الذى به مقر عمله ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله .

مادة 61

لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة . فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة . فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في أمر محاكمته تأديبياً .

( الفصل الرابع )

التفتيش على اعمال القضاة

مادة 62

تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكمة التمييز أوالمحاكم العامة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بمدد أخرى .

مادة 63

تتولى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وامداد الجهات المختصة بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم . ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه . أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة .

مادة 64

يكون تقدير كفاية القاضى بإحدى الدرجات الأتية : كفوء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من المتوسط .

مادة 65

يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائى مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة .

مادة 66

ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاضى صاحب الشأن للإطلاع عليها عليها وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً .

مادة 67

يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها القاضى المعنى وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف القاضى مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ القاضى بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة .

مادة 68

يجوز للقاضى الذى حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .

مادة 69

إذا حصل القاضى على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة 70

تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تبين قواعد وإجراءات التفتيش القضائى .

( الفصل الخامس )

تأديب القضاة

مادة 71

مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها .

مادة 72

لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه لوزارة العدل وللقاضى في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة عن رئيس المحكمة أن يطلب خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزير العدل لجنة من رئيس محكمة التمييز . أو أحد نوابه وقاضيين من قضاتها ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضى أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية

مادة 73

تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئتة العامة بوصفه مجلس تأديب وإذا كان القاضى المقدم إلى المحاكمة عضواص في مجلس القضاء الأعلى فيندب وزير العدل أحد قضاة محكمة التمييز ليحل محله . ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية ضده .

مادة 74

ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أوبناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضى . ولا يقدم هذا الطلب إلا على بناء تحقيق جزائى أوبناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه وزير العدل .

مادة 75

ترفع الدعوة التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بدعوة للحضور أمام المجلس .

مادة 76

يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يناب أحد أعضائه للقيام بذلك .

مادة 77

إذا رأى مجلس التاديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لائق ، ويجب أن تشمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .

مادة 78

يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته ، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الموقف .

مادة 79

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى . ولا تأثير للدعةى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها .

مادة 80

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء ، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه .

مادة 81

يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن .

مادة 82

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضى هى اللوم والإحالة على التقاعد .

مادة 83

تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم .

مادة 84

في حالات التلبس بالجريمة عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وله أن يقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذى صدر بالحبس أو باستمرار ه وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كل ما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على القاضى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بأذن من المجلس المذكور ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة .

( الفصل السادس )

انتهاء خدمة القضاة

مادة 85

تنهى خدمة عضو الساك القضائى بأحد الأسباب الآتية :

أ قبول استقالته .

ب قبول طلبه الإحالة علة التقاعد طبقاً لنظام التقاعد .

جـ الوفاة .

د الأسباب المنصوص عليها في المواد ( 50 ، 51 ، 57 ، 69 ) .

مادة 86

في غير حالتى الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهى خدمة عضو السلك القضائى بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى .

 

الباب الرابع

وزارة العدل

مادة 87

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالى على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة في المملكة كما تقوم بدراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات وترفع إلى المراجع العليا ما يحتاج منها إلى إصدار أوامر أو مراسيم ملكية .

مادة 88

يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين .

مادة 89

تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أى منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية :

أ استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادىء التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها .

ب إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر .

جـ إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها .

د الإجابة على استر شادات القضاة .

هـ مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة وذلك تمهيداً لعرضها مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادئ فيها طبقاً لما ورد في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) .

 

الباب الخامس

كتاب العدل

( الفصل الأول )

شروط تعيين كتاب العدل ومؤهلاتهم

مادة 90

يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب عدل أن تتوفر فبه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 37 ) من هذا النظام .

مادة 91

مع مراعاة ما جاء في المادة ( 90 ) تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بلائحة تصدر بإتفاق بين وزارة العدل وديوان الموظفين العام .

مادة 92

مع عدم الإخلال بالأخكام النصوص عليها في هذا النظام يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفوا الدولة بموجب نظام الموظفين العام .

( الفصل الثاني )

اختصاصات كتاب العدل والتفتيش عليهم

مادة 93

يختص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط التقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون تعيين مقار إدارات كتاب العدل وتحديد دوائر اختصاصها وإنشاء إدارات كتابة عدل جديدة بقرار يصدر من وزير العدل .

مادة 94

البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل تسند مهمة كتاب العدل فيها إلى قاضى البلد ويكو له اختصاص وصلاحيات كاتب العدل في حدود الاختصاص المكاني المحدد لقضائه ، ويجوز ندب أحد القضاة للقيام بعمل كاتب العدل في حالة غيابه .

مادة 95

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائى وفقاً لأحكام هذا النظام .

( الفصل الثالث )

قوة الأوراق الصادرة من كتاب العدل

مادة 96

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 93 ) تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها .

 

الباب السادس

موظفوا المحاكم

مادة 97

يعتبر من أعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرون والمترجمون والخبراء ومأموروا بيوت المال .

مادة 98

ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديهم .

مادة 99

مع عد الإخلال بما نص عليه نظام الموظفين العام من شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتباَ أو مترجماً أو خبيراً أو محضراً أن ينجح في إمتحان تحدد إجراءاته وشروطه من وزير العدل ويكون تعيينهم على سبيل التجربة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين .

مادة 100

تسرى على موظفى المحاكم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام العامة لموظفى الدولة ، ويعمل موظفوا كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الأدارى ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .

 

الباب السابع

أحكام عامة وانتقالية

مادة 101

يحدد نظام المرافعات الحالات التي لا يجوز للقاضى الحكم فيها .

مادة 102

تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السلك القضائى في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م