ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم م/7

التاريخ 20/4/1407هـ

بعون الله تعالي  

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود  

ملك المملكة العربية السعودية  

بعد الإطلاع علي المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراءالصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الإطلاع عل نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 5/7/1358هـ .

وبعد الإطلاع علي نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2وتاريخ 11 محرم 1382هـ .

وبعد الإطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة علي نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانياً : علي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع علي المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ المشتملة علي خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ ومشفوعة مشروع نظام الأحوال المدنية .

وبعد الإطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ 0

يقرر ما يلي :

الموافقة علي نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا .

نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

تشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ،ووزارة الداخلية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة الصحة ، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وديوان الخدمة المدنية ، لدراسة وضع ضوابط وقواعد محددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها إلي مجلس الوزراء.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولي :

يسمي هذا النظام "نظام الأحول المدنية" وتُعني احكامه بما يلي :

      I.            ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي ، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

  II.            تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

المادة الثانية :

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية علي المعاني المدونة لكل منها :

أ - المديرية :

هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية .

ب - إدارة الأحوال المدنية :

هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

ج - مكتب الأحوال المدنية :

هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعاً لإحدي إدارات الأحوال المدنية.

د - الهيئة :

هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام .

هـ - اللجنة :

هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقاً لنص المادة(82) من هذا النظام.

و - السجل المدني المركزي :

هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين .

ز - سجل الواقعات :

هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

ح - الواقعة :

هي حصول الميلاد ، أو الزواج ، أو الطلاق ، أو فقد الجنسية، أو استردادها أو الوفاة ، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها ، وكذلك جميع ما يتفرغ عما سبق من طوارئ ، وحوادث ، وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها .

ط - الحالة المدنية :

هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدي الواقعات السابقة .

المادة الثالثة :

تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيلات الحالات ، والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ، ودفاتر العائلة ، وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة :

يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزيرالداخلية حسب مقتضي الحاجة ، وبعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال .

المادة الخامسة :

تتولي ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج ، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنظامها يعتبر صحيحا بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة ، علي أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

الفصل الثاني

السجلات المدنية

المادة السادسة :

يُنشأ بمقتضي هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها ، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية(1)0

المادة السابعة :

تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخري مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة .

المادة الثامنة :

يجب أن تشمل سجلات الواقعات السعوديين والأجانب سجلا، لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات ، وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزيرالداخلية .

المادة التاسعة :

يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب، وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية ، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها ، وأن يختم علي ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية .

المادة العاشرة :

تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصورالمستخرجة منها والوثائق الرسمية المتندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها ، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الحادية عشرة :

يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات ، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية، بأي حال من الأحوال ، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاض أو ينتقل المحقق إلي مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص ، للاطلاع والفحص ، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك .

المادة الثانية عشرة :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات ، كما تحدد نماذج هذه السجلات ، ونماذج البطاقات الشخصية ، ودفاتر العائلة، والشهادات ، والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخري التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

الفصل الثالث

القيد في السجل

المادة الثالثة عشرة :

يتم القيد في السجل المدني المركزي علي أساس تخصيص حيز مستقل لكل اسرة سعودية ، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ .

المادة الرابعة عشرة :

يكون القيد في سجلات الواقعات، وكتابة الشهادات ، والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح، مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز أختصار الكلمات ،أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ، ويحظر حشر الكلمات ،والحشو بين السطور ، وإجراء المسح ، والحك والتحريف في القيود ، وفي حالة حدوث سهو هو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف علي أن يؤشر في هامش الصفحة علي كل تعديل ، أو شطب أو بإضافة ويوقع علي هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر .

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة ، أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ، ونوع المؤهل الدراسي ، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية علي أن يتم ذلك بناء علي وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ، ورئيسة المباشر.

المادة السادسة عشرة :

يكون تعديل قيود ، وبيانات السجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف ، أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ، ورئيسه المباشر .

المادة السابعة عشرة :

يجب علي كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلي إحدي دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله ، وأفراد أسرته ، وعلي كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلاً ، وذلك خلال المدة المحددة نظاماً .

المادة الثامنة عشرة :

الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة ، وعلي مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل ، وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه ، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلي اللجنة .

المادة العشرون :

عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة ، وقبل نهاية السنة الأولي لحدوثها فعلي كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه ، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم ، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها . أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد إنتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .

المادة الحادية والعشرون :

بعد قيد الواقعة يعطي المبلغ صورة من قيدها علي النموذج المعد لذلك ، ويجب أن يوقع علي القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد ، والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين .

المادة الثانية والعشرون :

لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغ أو طالب قيد أو شاهدا ، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلي الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلي مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق ، والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم ، فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلي المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم ، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلي الكاتب أن يشير في سجل القيد إلي رقم وتاريخ المذكرة .

المادة الثالثة والعشرون :

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به ، أو بإصوله أو فروعه أو بزوجه ، ويجوز للسلطات العامة المختصة ، ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة ، وبالمصلحة الثابته كما تحدد إجراء طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك .

المادة الرابعة والعشرون :

يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام ، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما علي أن يوقع علي المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ، ورئيسه الإداري علي الأقل ، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم .

المادة الخامسة والعشرون :

يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة، ومعاملات الأحوال المدنية التي جري قيد الواقعات بموجبها ، علي أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها ، وتحدد الللائحة التنفيذية طرق واساليب الحفظ في خزائن المحفوظات، وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .

المادة السادسة والعشرون :

تُفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها ، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات ، وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ، ورفع هذا المحضر إلي الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الفحص .

المادة السابعة والعشرون :

كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف ، أو تزوير ، أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم ، وإذا تولي السجل أكثر من واحد اعتبروا متضمنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلي أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات ، وفي حالة حدوث شيئ من ذلك علي رئيس بالإدارة ، وعلي المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ، ورفع دعوي تصحيح أمام الهيئة . كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوي المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به ، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام، والأنظمة الأخري.

محل القيد

المادة الثامنة والعشرون :

يتم قيد كل رب أسرة سعودي ، وافراد اسرته لدي أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية ، ويتم قيد الواقعات لدي أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدي الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه ، أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

المادة التاسعة والعشرون:

محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية ، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه هو المكان الذي يقطنه علي وجه الاعتياد ومع هذا يُعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته .

المادة الثلاثون :

محل إقامة المرآة المتزوجة هو محل زوجها ، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصرهو محل إقامة والده ، أو الوصي عليه .

المادة الواحد والثلاثون :

مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامته خاصة يتلقي فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة ، وذلك بالإضافة إلي محل إقامته العام .

الخامس

المواليد

المادة الثانية والثلاثون :

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة ، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام .

المادة الثالثة والثلاثون :

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم :

·  والد الطفل إذا كان موجودا في البلدة يوم الولادة ، أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ .

·  الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشرة عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد .

·  الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن .

·  عمدة المحلة ، أو شيخ القبيلة .

·  الحاكم الإداري في القرية، أو المركز .

·  أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية علي مسئوليتهم ، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق ، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

المادة الرابعة والثلاثون :

يكون التبليغ عن المواليد لدي مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه علي النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الولادة ، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثرمن خمسين كيلو مترا .

المادة الخامسة الثلاثون:

إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة – وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول ، ويوجه التبليغ إلي الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر ، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلي أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون :

استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية ، جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة علي البيانات اللازمة لإجراء القيد .

المادة السابعة والثلاثون :

يبلغ عن المواليد التوائم كل علي انفراد ، ويقيد كل منهم علي حدة مع الإشارة إلي الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم .

المادة الثامنة والثلاثون :

إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ، ثم تسجيل وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد علي أنه "ولد ميتاً" في سجل المواليد ، ثم يقيد في سجل الوفيات .

المادة التاسعة والثلاثون :

يجب علي من يعثر علي لقيط حديث الولادة أن يشعر فوراً أقرب مركز للشرطة في المدن ، أو الحاكم الإداري في القري والمراكز ، وعلي هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة ، والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه ، وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها ، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل ومامعه من أشياء ، وتقدير سنه حسب الظاهر ، والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره ، والشخص الذي وجد الطفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويسلم الطفل – والمحضر إلي إحدي المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ، ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعلميات المتبعة لديها .

المادة الأربعون :

يجب علي المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط ، وعلي كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلي المؤسسة ، أو الشخص الذي تكفل بتربيته ، ورعايته دون أن يذكر فيها أنه لقيط ، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة .

المادة الحادية والأربعون :

يجب علي كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد وتحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل علي النموذج المعد لذلك ، وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل ، وتسليم إحداهما إلي المبلغ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذاالنظام ، وبعث الثانية إلي الإدارة التي يتبعها .

المادة الثانية والأربعون :

يجب علي كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع اشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان علي النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وعلي الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

المادة الثالثة والأربعون :

يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمها إلي إحدي إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل ، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المولود إلي دفتر العائلة .

المادة الرابعة والأربعون:

علي مديري المستشفيات ، والمستوصفات ، والمحاجر الصحية ، والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة ، وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة ، لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية :

يوم الولادة ، وتاريخها ، وساعتها ، ومحلها

جنس المولود ( ذكر أو أنثي ) .

اسمي الوالدين كاملين ، وجنسيتهما ، وديانتهما ، ومحل إقامتهما ، ومهنتهما ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم ، أو تحت إشرافهم ، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

المادة الخامسة والأربعون :

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع ابيه في اسم واحد إذا كان الاثنان علي قيد الحياة ، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

الفصل السادس

الزواج والطلاق

المادة السادسة والأربعون :

يجب تقديم عقد الزواج ، ووثيقة الطلاق ، والرجعة ، والأحكام الصادرة بالمخالعات ، والتطليق متي كان طرفاها أو أحداهما سعوديا إلي مكاتب ا لأحوال المدنية ،وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية .

المادة السابعة والأربعون :

تقع مسئولية التبليغ عن الزواج، والطلاق والرجعة ، والتطليق ، والمخالعة علي الزوج ومع هذا يجوز للزوجة ، ولوالد الزوج ، ولوالد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ .

المادة الثامنة والأربعون:

علي إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج ، أو وثيقة الرجعة ، أو الطلاق ، أو حكم التطليق ، أو المخالعة تدوين مضمونها علي قيد الزوجين .

المادة التاسعة والأربعون :

إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة الخمسون :

يجب علي الزوج مراجعة إحدي إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول علي دفتر عائلة .

المادة الحادية و الخمسون :

يجب على المأذونين الشرعيين فى نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التى يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج ، والطلاق والرجعة ، مع إرفاق صورة من الوثيقة التى أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم فى نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التى يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق ، والمخالعات ، وإثبات النسب ، وإعتبار الغائب ميتاً.

الفصل السابع

الوفيات

المادة الثانية والخمسون :

يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة ، وعن السعوديين المتوفين في الخارج ، ويشمل ذلك الأطفال الذين يُلدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع ، أم أثناءه .

المادة الثالثة والخمسون:

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :

1.    أصول أو فروع أو زوج المتوفي أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.

2.    الأقرب درجة للمتوفي من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في السكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

3.    مديرو المستشفيات ، ومحلات التمريض ، والملاجئ ، والفنادق ، والمدارس والسجون ، والثكنات ، والمحاجر الصحية ، وأي محل آخر ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم .

4.    الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة .

5.    عمدة المحلة أو شيخ القبيلة .

6.    الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب .

المادة الرابعة والخمسون :

يكون التبليغ عن الوفاة لدي أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية علي النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة ، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترا .

المادة الخامسة والخمسون :

إذا حدثت الوفاة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول ، ويوجه التبليغ إلي الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر ، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدي أي مكتب للأحوال المدنية .

المادة السادسة والخمسون :

استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها .

المادة السابعة والخمسون :

يجب علي كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين علي النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلي أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها وعلي كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل ، وتسليم إحداهما إلي المبلغ ، وبعث الثانية إلي الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفي لضمها إلي ملفه .

المادة الثامنة والخمسون :

يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كتاب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفي الشخصية ، ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلي إحدي إدارات الأحوال المدنية ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل ، وختمها بخاتم المديرية ، وسحب بطاقة المتوفي الشخصية والتأشيرعلي أسمه في دفتر العائلة الذي يضمه .

المادة التاسعة والخمسون :

علي مديري المستشفيات ، والمحاجر الصحية ، ومحلات التمريض ، والسجون والملاجئ أو أي جهة معينة إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلي إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن .

المادة الستون :

إذا غرقت باخرة ، أو سقطت طائرة، وفقد بعض الركاب ، أو الملاحين ، أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص، ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم ، وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك علي قيودهم ، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك .

المادة الحادية والستون :

يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود ، والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون ، أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية ، أو المهمات المماثلة لها ، أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) علي أن يتم بعث إحدي النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلي ذوي المتوفي ، والأخري إلي إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك علي قيودهم .

المادة الثانية والستون :

إذا نُفذ حكم القتل بشخص فعلي الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة ، وعليه أن يرسل إلي إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة ، وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفي ، وبدون الإشارة إلي أسباب الوفاة .

المادة الثالثة والستون:

إذا عثر علي جثة إنسان فعلي دائرة الشرطة إن وجدت ، أو أمير القرية ، أو المركز تنظيم محضر يشتمل علي أوصاف المتوفي ، والزمان والمكان ، والملابسات التي و جدت الجثة فيها ، ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلي إدارة الأحوال المدنية ، لتحرير شهادة الوفاة بموجه.

المادة الرابعة والستون :

لا يدفن أي متوفي بدون الحصول علي إذن دفن من طبيب معتمد يعطي من نسختين ، وحيث لا يوجد اطباء فتعطي الرخصة من امير القرية ، أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية. وفي حال الإشتباه في اسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات ، وتنظيم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة .

المادة الخامسة والستون :

يعجل بدفن المتوفي ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية، للتحقق من الوفاة أو اسبابها ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن .

المادة السادسة والستون :

الأشخاص الذين يلزمهم الحصول علي إذن دفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة ، ويجب علي الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن دفن وعلي حارس المقبرة ، أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه ، لبعثها لإدارة الأحوال المدنية ، وترفق النسخة الأخري بالتبليغ عن الوفاة .

الفصل التاسع

العقوبات

المادة الثامنة والسبعون :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الإنظمة الأخري من عقوبا ت أشد يُعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية :

المادة التاسعة والسبعون :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين :

      I.            كل من أدلي ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.

  II.            كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام

المادة الثمانون :

يُعاقب علي مخالفة أحكام المواد (32،39،45،52،70،71،) بغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف ريال.

المادة الحادية والثمانون :

يُعاقب علي مخالفة الأحكام الأخري في هذا النظام ، وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة بغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف ريال .

الفصل الثامن

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة

المادة السابعة والستون :

يجب علي كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدي دوائر الأحوال المدنية للحصول علي بطاقة شخصية خاصة به ،ويكون الحصول علي البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما ، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .

المادة الثامنة والستون :

استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول علي البطاقة الشخصية ، وطلب تجديدها ، والتبليغ بفقدها أو تلفها إلي الممثلية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب ، وتحدد اللأئحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال .

المادة التاسعة والستون:

يجب علي كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة ، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ، كما أنعليه إبرازها إلي رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك ،

المادة السبعون :

لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد ، والمدارس والشركات ، والجمعيات ، والمؤسسات الخاصة ، والأفراد أنم يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف ، أو مستخدم ، أو طالب أو باية صفة أخري أي شخص صعودي أكمل الخامسة عشر من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية .

المادة الحادية والسبعون :

يجب علي المسئولين في الفنادق ، والملاجئ ، أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لايواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره .

المادة الثانية والسبعون :

مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب علي كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدي دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول علي دفتر يتضمن البيانات الخاصة به ، وبأفراد اسرته يسمي (دفتر العائلة) ، ويستخرج من واقع السجل المدني المركزي .

المادة الثالثة والسبعون :

لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة أو أكثر من دفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه .

المادة الرابعة والسبعون :

يُعطي دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة ، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها ، أو استبدالها ، أو تجديدها ، ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها .

المادة الخامسة والسبعون :

يجب علي كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية ، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلي أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء ، وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش .

المادة السادسة والسبعون :

في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية ، أو دفتر العائلة ، فعلي صاحب المصلحة تبليغ إحدي دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد ، أو التلف ، واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة والسبعون :

عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ، ودفتر العائلة إلي إحدي دوائر الأحوال المدنية ، لسحب البطاقة والتأشير علي دفتر العائلة أو سحبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

الفصل العاشر

اللجنة العليا

المادة الثانية والثمانون :

تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:

      I.            مستشار يعينه وزير الداخلية.

   II.            مندوب يعينه وزير العدل .

III.            طبيب يعينه وزير الصحة

المادة الثالثة والثمانون:

تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية :

      I.            طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.

  II.            طلبات تصحيح، أو تعديل قيود الأحوال المدنية ، وتظلمات رفض القيد علي أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات ، والتعليمات المطبقة حالياً حتي يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .

III.            التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ، ولوائحه ،وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم .

IV.            الموضوعات الأخري التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .

المادة الرابعة والثمانون:

ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلي المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار ، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً.

المادة الخامسة والثمانون:

استثناء مما نصت عليه المادة (84) يُعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة علي مخالفي أحكام هذا النظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة ، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة

المادة السادسة والثمانون :

تُشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونه من :

      I.            المدير العام للأحوال المدنية رئيسا

   II.            مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم عضوا

III.            مستشار قانوني يعينه وزيرالداخلية عضوا

IV.            طبيب يندبه وزير الصحة عضوا

المادة السابعة والثمانون :

تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية :

      I.            الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.

   II.            التصديق علي محاضر فحص السجلات .

III.            إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.

المادة الثامنة والثمانون :

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات، والتظلمات ، والطعون ، والفصل فيها .

المادة التاسعة والثمانون :

تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل هذا النظام أساس لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها ، وعندئذ تحال إلي مصدرها لمطابقتها علي أصولها والتأكد من صحتها فإذا لم يمكن صحتها من السجلات فتحال إلي هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

المادة التسعون :

يتم الاعتماد علي حفائظ النفوس إلي أن يتم سحبها وصرف عوض عنها ، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام ، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة باستبدالها بقرار من وزير الداخلية (1).

المادة الحادية والتسعون :

يعتبر رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام :

      I.            الزوج بالنسبة للزوجة .

   II.            الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه ، وبناته المتزوجات .

III.            الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم .

IV.            القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم ، أو يرعاهم ، ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب اسرتهم إن لم يكن قيدهم في السجل المدني المركزي.

المادة الثانية والتسعون:

بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه ، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلي أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة ، والعاملين فيه بشكل تدريجي إلي مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات ، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الثالثة والسبعون :

استثناء من احكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يري تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة الرابعة والتسعون:

يصدر وزير الداخلية اللوائح ، والقرارات التنفيذية لهذا النظام ، وتنشر في الجريدة الرسمية (2).

المادة الخامسة والتسعون :

يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ . كما يلغي كل ما يتعارض معه . واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المصادق علي قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلي ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) اعلاه .

المادة السادسة والتسعون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1) .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م