ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

التعريف بـ( مجموعة الأنظمة السعودية )

 

        نبعت فكرة هذا العمل (مجموعة الأنظمة السعودية) من هيئة الخبراء إيماناً منها بضرورة أن يكون بين أيدي الباحثين والمهتمين جل الأنظمة السارية، ولا سيما أن الحاجة ماسة إلى مثله في الوسط النظامي والقانوني بوجه عام، والإدارات القانونية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية بوجه خاص، فتم تكوين لجنة تنظيمية وفريق عمل فني، وهِيئت الإمكانيات لتنفيذ هذه الفكرة.

        وبعون الله وتوفيقه، ثم بمساندة رئيس اللجنة التنظيمية وأعضائها، تم إنجاز هذا العمل.

 

وصف العمل

 

-   تتكون (مجموعة الأنظمة السعودية) من تسعة عشر باباً، وكل باب يختص بمجال معين، ويضم الباب الواحد مجموعة من الأنظمة المتقاربة في المجال. وتقتصر هذه المجموعة بالدرجة الأولى على الأنظمة التي صدرت بمراسيم وأوامر ملكية، وبعض التنظيمات واللوائح والقواعد العامة المهمة التي صدرت بقرارات من مجلس الوزراء، إضافة إلى أن هذا العمل ضم بعض الأنظمة المطبقة حالياً رغم أن مشروعاتها الجديدة في طور الصدور في المستقبل القريب، ومن أهمها (نظام المرور، ونظام الأسلحة والذخيرة، ونظام الشركات، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونظام الأوسمة، ونظام الآثار، ونظام العمل).

-   الأبواب مرتبة ترتيباً ألفبائيا، والأنظمة مرتبة داخل الباب الواحد وفقاً للتسلسل التاريخي لصدور النظام، عدا الأنظمة الأساسية فقد رتبت بطريقة خاصة.

-       قسِمت المجموعة إلى سبعة مجلدات، يضم كل مجلد طائفة من الأبواب.

-   لكل نظام غلاف يوضع عليه اسمه وتاريخ صدوره، فإِن كان النظام قد طرأ عليه تعديل ما، فيوضع غلاف خاص بذلك للفصل بين نص النظام والوثائق المعدلة.

-       رُتِبت جميع الوثائق بأنواعها المختلفة المرافقة للنظام بحسب تاريخ الوثيقة.

-   يتضمن هذا العمل فهرساً يُوضح أرقام صفحات المجلدات والأنظمة والتعديلات على الأنظمة إن وجد ما صدر بشأنها.

-       الإشارة في هوامش الفهارس الخاصة بكل باب إلى بعض الأنظمة التي يمكن تصنيفها في أكثر من موضوع.

-   الاعتماد على الوثائق الأصلية قدر المستطاع، وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب فإنها تؤخذ من مطبوعات حكومية ويشار إلى مصدرها في الهامش.

-       الإشارة في هامش المادة المعدلة في أي نظام إلى نوع الوثيقة التي عدلتها ورقمها وتاريخها.

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظمة السعودية

 

 

 

 

( المجلد الأول )

 

 

 

 

أولاً : الأنظـمة الأسـاسـية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظـام الأسـاسي للحـكم

1412هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      الرقـم: أ / 90

التاريخ: 27/8/1412هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

 

أمرنا بما هو آت:

 

أولاً –  إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً –  يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

ثالثاً –  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظـام الأسـاسـي للحـكم

 

الباب الأول

- المبـادئ العـامـة -

 

المادة الأولى:

المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

 

المادة الثانية:

عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

 

المادة الثالثة:

يكون على الدولة كما يلي:

1-   لونه أخضر.

2-   عرضه يساوي ثلثي طوله.

3-   تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.

ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.

 

المادة الرابعة:

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

- نظـام الحـكم -

 

المادة الخامسة:

1-   نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.

2-  يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

3-   يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.

4-   يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.

5-   يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

 

المادة السادسة:

يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

 

المادة السابعة:

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

 

المادة الثامنة:

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

- مقومـات المجتمـع السعودي -

 

المادة التاسعة:

الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

 

المادة العاشرة:

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

 

المادة الحادية عشرة:

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

 

المادة الثانية عشرة:

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

 

المادة الثالثة عشرة:

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع

- المبـادئ الاقتصـادية -

 

المادة الرابعة عشرة:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

 

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العـامة إلاَّ بموجب نظام.

 

المادة السادسة عشرة:

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

 

المادة السابعة عشرة:

الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

 

المادة الثامنة عشرة:

تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

 

المادة التاسعة عشرة:

تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

 

المادة العشرون:

لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

 

 

المادة الحادية والعشرون:

تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية

 

المادة الثانية والعشرون:

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

- الحقـوق والواجـبات -

 

المادة الثالثة والعشرون:

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

 

المادة الرابعة والعشرون:

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. 

 

المادة الخامسة والعشرون:

تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

 

المادة السادسة والعشرون:

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

 

المادة السابعة والعشرون:

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

 

المادة التاسعة والعشرون:

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون:

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

 

المادة الحادية والثلاثون:

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

 

المادة الثانية والثلاثون:

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

 

المادة السابعة والثلاثون:

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون:

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

 

المادة الحادية والأربعون:

يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

 

المادة الثانية والأربعون:

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.

 

المادة الثالثة والأربعون:

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب السادس

- سلطـات الدولـة -

 

المادة الرابعة والأربعون:

تتكون السلطات في الدولة من:

-       السلطة القضائية.

-       السلطة التنفيذية.

-       السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

 

المادة الخامسة والأربعون:

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

 

المادة السادسة والأربعون:

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

 

المادة السابعة والأربعون:

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة الثامنة والأربعون:

تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

 

المادة التاسعة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

 

المادة الخمسون:

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الحادية والخمسون:

يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

 

المادة الثانية والخمسون:

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.

 

المادة الثالثة والخمسون:

يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

 

المادة الرابعة والخمسون:

يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.

 

المادة الخامسة والخمسون:

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.

 

المادة السادسة والخمسون:

الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.

 

المادة السابعة والخمسون:

1-   يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.

2-  يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.

3-   للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

 

 

المادة الثامنة والخمسون:

يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.

ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

 

المادة التاسعة والخمسون:

يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.

 

المادة الستون:

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.

 

المادة الحادية والستون:

يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.

 

المادة الثانية والستون:

للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

 

المادة الثالثة والستون:

يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

 

المادة الرابعة والستون:

يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

 

المادة الخامسة والستون:

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

 

 

المادة السادسة والستون:

يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.

 

المادة السابعة والستون:

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

 

المادة الثامنة والستون:

يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.

وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

 

المادة التاسعة والستون:

للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

 

المادة السبعون:

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

 

المادة الحادية والسبعون:

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.

 

 

 

 

 

 

 

الباب السابع

- الشـؤون المـالية -

 

المادة الثانية والسبعون:

أ‌-            يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ب‌-        يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

 

المادة الثالثة والسبعون:

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

 

المادة الرابعة والسبعون:

لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.

 

المادة الخامسة والسبعون:

تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.

 

المادة السادسة والسبعون:

يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

 

المادة السابعة والسبعون:

تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة الثامنة والسبعون:

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن

- أجهـزة الرقـابة -

 

المادة التاسعة والسبعون:

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

 

المادة الثمانون:

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب التاسع

- أحـكام عـامة -

 

المادة الحادية والثمانون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

 

المادة الثانية والثمانون:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.

 

المادة الثالثة والثمانون:

لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

 

 

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوثـائق ذات الصـلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً –  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

يقــرر:

 

إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

 

                            رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام مجلِـس الشُـورى

1412هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: أ / 91

التاريخ: 27/8/1412هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

عملاً بقوله اللهِ تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلِس الشُورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.

 

أمرنا بما هو آت:

   

أولاً    – إصدار نظـام مجلِس الشُورى بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيـاً  – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الشُورى الصادر في عام 1347هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.

ثالثـاً  – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

رابعـاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.

خامساً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 

 

                             التوقيع

                             فهد بن عبد العزيز

 

نظـام مجلِـس الشـُورى

 

 

المادة الأولى:

عملاً بقول اللهِ تعالى: [فَبِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظّاً غِلَظَ الْقَلْبِ لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوَرى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.

يُنشأ مجلس الشُورى ويُمارِس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى. 

 

المادة الثانية:

يقوم مجلِس الشُورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرِصُ أعضاء المجلِس على خدمة الصالح العام، والحِفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأُمة.

 

المادة الثالثة:

يتكون مجلِس الشُورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتُحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي[1].

 

المادة الرابعة:

يُشترط في عضو مجلِس الشُورى ما يلي:

1-   أن يكون سعوديّ الجنسية بالأصل والمنشأ.

2-   أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3-   ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

 

المادة الخامسة:

لعضو مجلس الشورى أن يُقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرِض ذلك على الملك.

 

المادة السادسة:

إِذا أخل عضو مجلِس الشُورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومُحاكمِته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

 

المادة السابعة:

إِذا خلا محل أحد أعضاء مجلِس الشُورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدُر بذلك أمر ملكي.

 

المادة الثامنة:

لا يجوز لعضو مجلِس الشُورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

 

المادة التاسعة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الشُورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلاَّ إِذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

 

المادة العاشرة:

يُعين رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه والأمين العام للمجلِس، ويُعفون بأوامِر ملكِية، وتُحدد مراتِبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

 

المادة الحادية عشرة:

يُؤدي رئيس مجلِس الشُورى، وأعضاء المجلِس، والأمين العام، قبل أن يُباشروا أعمالِهم في المجلِس، أمام الملك، القسم التالي:

(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

 

المادة الثانية عشرة:

مقر مجلِس الشُورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلِس في جهة أُخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.

 

المادة الثالثة عشرة:

مُدة مجلِس الشُورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المُحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلِس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلِس الجديد يستمر المجلِس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلِس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلِس الجديد اختيار أعضاء جُدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلِس.

 

المادة الرابعة عشرة:

يُلقي الملك أو من يُنِيبه، في مجلِس الشُورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

 

المادة الخامسة عشرة:

يُبدِي مجلِس الشُورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحالُ إليه من رئيس مجلِس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1-   مُناقشة الخُطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.

2-   دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.

3-   تفسير الأنظمة.

4-   مُناقشة التقارير السنوية التي تُقدِمُها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأُخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

 

المادة السادسة عشرة:

لا يكون اجتماع مجلِس الشُورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثُلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلِس.

 

المادة السابعة عشرة:

تُرفع قرارات مجلِس الشُورى إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُحيلها إلى مجلِس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلِسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإنَّ تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.

 

المادة الثامنة عشرة:

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الشُورى.

 

 

المادة التاسعة عشرة:

يكُون مجلِس الشُورى من بين أعضائه اللجان المُتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مُدرجة بجدول أعماله.

 

المادة العشرون:

للجان مجلِس الشُورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلِس، بعد موافقة رئيس المجلِس.

 

المادة الحادية والعشرون:

يكون لمجلِس الشُورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلِس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلِس المُتخصصة.

 

المادة الثانية والعشرون:

على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلِس الشُورى، إذا كان المجلِس يُناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة الثالثة والعشرون:

لكل عشرة أعضاء في مجلِس الشُورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضُه على رئيس مجلِس الشُورى، وعلى رئيس المجلِس رفع الاقتراح إلى الملك.

 

المادة الرابعة والعشرون:

  على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء طلب تزويد المجلِس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلِس أنها ضرورية لتسهِيل سير أعماله.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يرفع رئيس مجلِس الشُورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلِس من أعمال، وفقاً لما تُبينه اللائحة الداخلية للمجلِس.

 

المادة السادسة والعشرون:

تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلِس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.

 

المادة السابعة والعشرون:

يكون لمجلِس الشُورى ميزانية خاصة تُعتمد من الملك، ويتم الصرف مِنها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

 

المادة الثامنة والعشرون:

يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلِس الشُورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

 

المادة التاسعة والعشرون:

تُنظم اللائحة الداخلية لمجلِس الشُورى، اختصاصات رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه، والأمين العام للمجلِس، وأجهزة المجلِس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تُنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلِس، بحيث يُمارِس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبِها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

 

المادة الثلاثون:

لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً –  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

يقــرر:

 

إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

 

                            رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

                                                                        الرقـم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

              نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

               

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

        وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

أمرنا بما هو آت

   

أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.

يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.

ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،

 

                             التوقيع

                             فهد بن عبد العزيز

                                                                    الرقـم: أ / 78

                                                                             التاريخ: 1/3/1422هـ

-----------------

بعون الله تعالى

              نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ.

        وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

أمرنا بما هو آت:

   

يُعدل صدر المادة الثالثة  من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، والمُعدلة بالأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ، ليكون بالنص الآتي:

(يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً ... إلى أخر المادة)

 

 

 

                                                          فهـد بن عبد العزيـز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام مجلِـس الـوزراء

1414هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: أ / 13

                                                                                التاريخ: 3/3/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.

        وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.

 

أمرنا بما هو آت:

   

أولاً    – إصدار نظـام مجلِس الـوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيـاً  – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.

ثالثـاً  – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.

رابعـاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مُدة مجلس الشورى المُحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

 

 

 

نظـام مجلِـس الـوزراء

 

أحكـام عـامة

 

المادة الأولى:

مجلِس الوزراء هيئة نظامية يرأسُها الملك.

 

المادة الثانية:

مقر مجلِس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جِهة أُخرى من المملكة.

 

المادة الثالثة:

يُشترط في عضو مجلِس الوزراء ما يلي:

1-   أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2-   أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3-   أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخِلة بالدين والشرف.

 

المادة الرابعة:

لا يُباشر أعضاء مجلِس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:

( أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ).

المادة الخامسة:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الوزراء وأية وظيفة حكومية أُخرى، إلاَّ إِذا رأى رئيس مجلِس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

 

المادة السادسة:

لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.

 

 

المادة السابعة:

تُعقد اجتماعات مجلِس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلِس أو أحد نواب الرئيس وتُصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

 

المادة الثامنة:

يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتُحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخامسة والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.

ويُبين النظام الداخلي للمجلِس حقوقهم.

 

المادة التاسعة:

مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيلة يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

 

المادة العاشرة:

يُعتبر الوزير هو الرئيس المُباشر والمرجِع النهائي لشؤون وزارته ويُمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأُخرى.

 

المادة الحادية عشرة:

أ‌-            النيابة عن الوزير في مجلِس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبمُوجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

ب‌-        يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

 

تشـكيل المجـلِس

 

المادة الثانية عشرة:

يتألف مجلِس الوزراء من:

1-   رئيس مجلِس الوزراء.

2-   نواب رئيس مجلِس الوزراء.

3-   الوزراء العاملين.

4-   وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.

5-   مستشاري الملك الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.

المادة الثالثة عشرة:

حضور اجتماعات مجلِس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلِس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

 

المادة الرابعة عشرة:

لا يُعتبر اجتماع مجلِس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلِس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلِس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

 

المادة الخامسة عشرة:

لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

 

المادة السادسة عشرة:

مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما أُعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.

 

المادة السابعة عشرة:

يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

 

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لمجلِس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلِس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

 

 

 

اختـصاصات مجـلِس الوزراء

 

المادة التاسعة عشرة:

مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها.

وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى.

وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.

 

الشؤون التنـظيمية

 

المادة العشرون:

مع مُراعاة ما ورد في نظام مجلِس الشُورى، تصدر الأنظمة، والمُعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الوزراء.

 

المادة الحادية والعشرون:

يدرس مجلِس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويُصوت عليها مادة ماده ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلِس.

 

المادة الثانية والعشرون:

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرِها ما لم يُنص على تاريخ آخر.

 

 

الشؤون التنفـيذية

 

المادة الرابعة والعشرون:

  للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

1-   مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

2-  إحداث وترتيب المصالح العامة.

3-  متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.

4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت فيه النتيجة مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

 

الشؤون المالية

 

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلِس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

 

المادة السادسة والعشرون:

يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلاً فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

 

المادة السابعة والعشرون:

كُل زيادة يُراد إحداثِها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.

 

المادة الثامنة والعشرون:

يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المُنقضي إلى رئيس مجلِس الوزراء لإحالته إلى مجلِس الوزراء لغرض اعتماده.

 

 

 

رئاسة مجـلِس الوزراء

 

المادة التاسعة والعشرون:

الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفِل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمل مجلِس الوزراء. وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها.  

 

التشكيلات الإدارية لمجـلِس الوزراء

 

المادة الثلاثون:

يدخل في تشكيلات مجلِس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:

أولاً – ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.

ثانياً – الأمانة العامة لمجلِس الوزراء.

ثالثاً – هيئة الخبراء.

ويُبين النظام الداخلي لمجلِس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامِها بأعمالِها.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يصدر النظام الداخلي لمجلِس الوزراء بأمر ملكي.

 

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً –  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

يقــرر:

 

إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

 

                            رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

                                                                        الرقـم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

              نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

               

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

        وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

أمرنا بما هو آت

   

أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.

يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.

ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام المنـاطـق

1412هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: أ / 92

التاريخ: 27/8/1412هـ

-----------------

 

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكِب التطور الذي حققته البلاد.

 

أمرنا بما هو آت:

  

أولاً – إصدار نظـام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.

ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

 

 

                            

                            

 

 

 

 

نظـام المنـاطـق

 

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

 

المادة الثانية:

تُنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كُل منطقة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية[2].

 

المادة الثالثة:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة[3].

 

المادة الرابعة:

يكون لكُل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون لهُ نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

 

المادة الخامسة:

يكون أمير المنطقة مسئولاً أمام وزير الداخلية.

 

المادة السادسة:

يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:

(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

 

المادة السابعة:

يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:

1-   المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.

2-   تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.

3-  كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

4-   العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.

5-   العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتُها.

6-  إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتُهم في القيام بواجباتهم[4].

7-   المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.

8-  الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.

9-  الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.

10-  تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

المادة الثامنة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلِس الوزراء. 

 

المادة التاسعة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة أمير المنطقة مرتين بالسنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية[5]

 

 

 

المادة العاشرة:

1-  يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2-  يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3-  يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4-  يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5-   يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة[6]

 

المادة الحادية عشرة:

على أُمراء المناطق، ومُحافظي المُحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مُغادرة نطاق عملِهم، إلا بإذن من الرئيس المُباشر[7].

 

المادة الثانية عشرة:

يُباشر مُحافظو المُحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم[8].

 

المادة الثالثة عشرة:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام[9].

 

المادة الرابعة عشرة:

على كُل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تُعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

 

المادة الخامسة عشرة:

يُنشأ في كل منطقة مجلِس يُسمّى (مجلِس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

 

المادة السادسة عشرة:

يتكون مجلِس المنطقة من:

1-   أمير المنطقة رئيساً للمجلِس.

2-   نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلِس.

3-   وكيل الأمارة[10].

4-  رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

5-  عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

المادة السابعة عشرة:

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

1-   أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2-   أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3-   أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

4-   أن تكون إقامتُه في المنطقة.

 

المادة الثامنة عشرة:

للعضو أن يُقدِم اقتراحات إلى رئيس مجلِس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلِس، ويُدرِج الرئيس كُل اقتراح في جدول أعمال المجلِس لعرضه ودراسته.

 

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز لعضو مجلِس المنطقة أن يحضر مداولات المجلِس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تُقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.

 

المادة العشرون:

إذا رغب العضو المُعيّن في الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تُعتبر الاستقالة نافذة إلاَّ بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

 

المادة الحادية والعشرون:

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المُعيَّن خلال مدة عضويته إلاَّ بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

 

المادة الثانية والعشرون:

في حالة خلو مكان أي عضو مُعيّن لأي سبب من الأسباب، يُعيّن لدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مُدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مُدة سلفه. وذلك وفقاً للما ورد في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يختص مجلِس المنطقة بدراسة كُل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1-   تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.

2-   تحيد المشاريع حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية.

3-   دراسة المُخططات التنظيمية لمُدن وقُرى المنطقة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

4-   مُتابعة تنفيذ ما يخُص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

 

المادة الرابعة والعشرون:

  يقوم مجلِس المنطقة باقتراح عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

 

 

المادة الخامسة والعشرون:

يحظُر على مجلِس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المُقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بذلك.

 

المادة السادسة والعشرون:

يعقد مجلِس المنطقة دورة عادية كُل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلِس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.

وتشمُل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تُعقد بناءَ على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

 

المادة السابعة والعشرون:

يُعتبر حضور اجتماعات مجلِس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.

وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (5) من المادة المذكورة، يُعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجباً للإقالة من المجلِس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلِس مرة أُخرى إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

 

المادة الثامنة والعشرون:

لا تكون اجتماعات مجلِس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات أعضاء المجلِس، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة التاسعة والعشرون:

لمجلِس المنطقة أن يُكوِّن عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلِس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة الثلاثون:

لوزير الداخلية أن يدعو المجلِس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضُره.

المادة الحادية والثلاثون:

لا يجوز انعقاد مجلِس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

 

المادة الثانية والثلاثون:

على رئيس المجلِس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

على رئيس مجلِس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخُصها من قرارات المجلِس.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

  على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلِس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (1 و 2) من المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلِس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلِس المنطقة، وإذا لم يقتنع مجلِس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيُرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلِس الوزراء.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

تُحِيط كُل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلِس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صُدورها، كما تًحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

كل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلِس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلِس إبداء رأيه في ذلك.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة[11].

 

 

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يُحل مجلِس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يُمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين ( 3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلِس.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يكون لمجلِس المنطقة أمانة في أمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وأعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلِس وتدوين قراراته.

 

المادة الأربعون:

يُصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

 

المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه[12].

 

 

انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً –  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

يقــرر:

 

إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

-      النظام الأساسي للحكم.

-      نظام مجلس الشورى.

-      نظام مجلس الوزراء.

-      نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

 

                            رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

                                                                           الرقـم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

         نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

               

بعد الاطلاع على المادة الثانية من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبناءً على توصية وزير الداخلية.

 

أمرنا بما هو آت

   

أولاً –  تُكوّن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:

 

اسم المنطقة

مقر إمارة المنطقة

1-

منطقة الريـاض

مدينة الريـاض

2-

منطقة مكة المكرمة

مدينة مكة المكرمة

3-

منطقة المدينة المنورة

مدينة المدينة المنورة

4-

منطقة القصيم

مدينة بريـدة

5-

المنطقة الشرقية

مدينة الدمـام

6-

منطقة عسـير

مدينة أبهـا

7-

منطقة تبـوك

مدينة تبـوك

8-

منطقة حـائل

مدينة حـائل

9-

منطقة الحدود الشمالية

مدينة عـرعـر

10-

منطقة جـازان

مدينة جـازان

11-

منطقة نجـران

مدينة نجـران

12-

منطقة البـاحة

مدينة البـاحة

13-

منطقة الجـوف

مدينة سـكاكا

 

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.

ثالثاً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ، ،

 

                                                                          الرقـم: أ / 21

                                                                                         التاريخ: 30/3/1414هـ

-----------------

بعون الله تعالى

            نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                       ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

        وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.

        وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

أمرنا بما هو آت:

   

أولاً –  إدخال التعديلات الآتية على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ:

1- تُعدل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويُراعى في ذلك الاعتبارات السُكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.

 

2- تُعدل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي:

1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.

 

3- تُعدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

4- تُعدل المادة السابعة والثلاثون لتكون بالنص الآتي:

يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلِس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

5- حذف كلمة (النواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (6) من المادة السابعة وحذف عبارة (مديري النواحي،) من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.

6- يُعدل البند (3) من المادة السادسة عشرة ليكون بالنص الآتي:

3- وكيل الإمارة.

 

7- تُضاف مادة جديدة رقم (الحادي والأربعون) بالنص الآتي:

لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

 

ثانياً –  يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صُدوره ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظمة السعودية

 

 

 

 

( المجلد الأول )

 

 

 

 

 

ثانياً : أنظمـة الإعـلام والثقـافة والنــشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام الإذاعـة الأسـاسي

1374هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   الرقـم: 7/3/16/1007

التاريخ: 17/6/1374هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

          نحن سعـود الأول بن عبد العزيـز آل سـعود

                                ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 وتاريخ 23/9/1368هـ.

وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

 

نأمر بما هو آت:

 

1-   الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تُسمّى (المُديرية العامة للإذاعة).

2-   مرجع هذه المُديرية رئيس مجلِس الوزراء.

3-   ينتدب رئيس مجلِس الوزراء أحد الوزراء ليكون مُشرفاً علي شؤون الإذاعة.

4-   مُهِمة هيئة الإذاعة السعودية هي:

-   بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مُختلفة يفهمُها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المُثقفين وتُحقق مطالب الخاصة، والدعوة ؟ لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مُختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كُل أُمة توجه إليها تلك الإذاعة.

-       المعاونة في مُحاولة القضاء على الأُمية بتعميم الوعي الثقافي.

-       تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها عن سيء العادات والتقاليد.

-       رفع مستوى الذوق الاجتماعي.

-       تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأُمة.

-       رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأُمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.

-       أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.

-       محاولة تشجيع الأعمال العُمرانية والاقتصادية في البلاد.

-   نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعُمراني والاقتصادي بما يبعث بين الموطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحية.

-       إيقاف الأُمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.

-   توثيق عُرى صلات الأُخوة بين البلاد العربية والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهِم على ما فيه مصلحتهم حاضراً ومستقبلاً.

-       العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.

-   المُحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية وبين جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مُطمئنة آمنة.

5- اللغة الرسمية للإذاعة هي اللغة العربية ولها أن تُحدِث إذاعات بمُختلف اللغات الأُخرى في حدود الأغراض المبنية في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

6- لتحقيق المواد الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها ومن ذلك:

-       إنشاء محطات رئيسية كبرى.

-       إنشاء محطات في مُختلف أنحاء المملكة.

-       نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.

-       إصدار مجلة الإذاعة.

-       طبع منشورات.

-       إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.

-       التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

7- ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضاً على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها عندما تطلب الإذاعة بطريق العرض؟ أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئاً من ذلك كل في ناحية اختصاصه.

8-   محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:

-       مُخالفة كتاب الله أو سنة رسوله.

-       إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سُمعة البلاد.

-       الإضرار بمصالح العرب ووحدتهِم.

-       إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عُرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.

-       التحيز إلى أية دولة من دول العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.

-       التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.

9- يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولاً عن كل ما يذاع من الإذاعة وما يُنشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المُشرف على شؤون الإذاعة، ولمُدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:

-       إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.

-       وضع النظام الداخلي للإذاعة ومُختلفة إدارتها بما يُراء؟ من مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومُختلف ظروفه.

-       التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.

-   التعديل فيما يرده للإذاعة من مُختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشياً مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدى ما يرده لإذاعته ملاقاً؟ عن الحكومة فإن له في هذا الحالة طبقاً لمقتضى المادة (   ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.  

10-  على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمُشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (3 و 4) وإلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة التاسعة عند التنفيذ.

11-  يُعاون المدير العام للإذاعة في مُهِمته وكيل عام بِرُتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان بِرُتبة مدير مصلحة أحدهما لشؤون البرامج والثاني للشؤون الهندسية.

12-  يُعتبر هذا المرسوم مرسوماً تأسيسياً للإذاعة مُوضحاً لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 الصادر في 23/9/1368هـ ومُلغيا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.

 

والله ولي التوفيق ، ، ،

 

(( التوقيع الملكي ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام دارة الملك عبد العزيز

1392هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 45

                                                                                التاريخ: 5/8/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـيصل بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (908) وتاريخ 28/7/1392هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

 

 

 

                             التوقيع

                             فيصل بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 809 وتاريخ 28/7/1392هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2248 في 10/2/1392هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 653 في 4/2/1392هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 36 في 4/4/1392هـ.

 

يقــرر ما يلي:

 

1-    الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.

2-    وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.

 

ولما ذكر حرر ، ، ،

 

                                               التوقيع

                                         فهد بن عبد العزيز

                            النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

نظـام دارة الملك عبد العزيـز

 

المادة الأولى:

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تُسمَّى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتُلحق إدارياً بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض[13].

 

المادة الثانية:

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام عامة.

 

المادة الثالثة:

تقوم الدارة تحقيقاً لأغراضها بالأمور الآتية:

1-   إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتُنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.

2-  تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها العمرانية، وطبعها، وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام بشكل عام.

3-  إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديماً وحديثاً بصفة عامة.

4-   إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذُ نشأتها

5-   منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة[14].

6-   إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

7-   ما يراه مجلس الإدارة مُحقِقاً لأغراض الدارة.

المادة الرابعة:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير المـعارف

رئيـساً

وكيل وزارة المـعارف للشؤون الفنية

عضـواً

وكيل جامعة الرياض

عضـواً

أمـين عـام الدارة

عضـواً

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة[15].

 

     

 

المادة الخامسة:

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يُعينون بموافقة سامية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

 

المادة السادسة:

مجلِس الإدارة هو المُتصرف في شؤون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقاً لهذا النظام، وله بوجه خاص:

1-   وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.

2-   إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.

3-   منح الجوائز والإعانات، والمُكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.

4-   إيفاد مندوبين عن الدارة، لحضور المؤتمرات، والقيام بالزيارات العلمية.

5-   قبول الهبات، والوصايا، والمِنح، والجوائز.

6-   مُناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعِها إلى الجهة المُختصة.

7-   إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المُختصة.

8-   حق تفويض كل سلطاته، وصلاحياته، أو بعضها لرئيسه.

 

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة[16].  

المادة الثامنة:

يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يُرجح جانب الرئيس[17].

 

المادة التاسعة:

يُمنح رئيس، وأعضاء مجلِس الإدارة، مكافآت عن حضور جلسات المجلِس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتُحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.

 

المادة العاشرة:

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما يتعلق بأمور الدارة، ويُعين بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.

 

المادة الحادية عشرة:

يتولى أمين عام الدارة إدارتها، وتصريف شؤونها، ويختص بما يلي:

1-   تمثيل الدارة في صِلاتِها بالغير.

2-   تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3-   اقتراح خطط، وبرامج الدارة، وتنفيذها، والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4-   إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي.

5-   الصرف وِفقاً للوائح المالية للدارة.

6-   تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

 

المادة الثانية عشرة:

يكون للدارة ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقل ضمن ميزانية الدولة.

 

المادة الثالثة عشرة:

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من:

1-   الإعتمادات التي تُخصص لها في ميزانية الدولة.

2-   الهِبات، والإعانات، والمِنح، والوصايا، وما في حكمها.

3-   الموارِد الأُخرى كالمبيعات التي يُقرر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

المادة الرابعة عشرة:

تُدرج المِنح، والإِعانات التي يُقرر مجلِس الإدارة قبولِها في حساب خاص بالدارة، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها وفقاً للشروط التي يُحددها مجلِس الإدارة.

 

المادة الخامسة عشرة:

يضع مجلِس الإدارة لائحة تنظيم القواعد المالية المسبقة.

 

المادة السادسة عشرة:

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

 

المادة السابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة يُعيَّن مجلِس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 39

التاريخ: 25/7/1499هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

             نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 17/7/1399هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:

(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).

ثانياً –  على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

                                                                                التوقيع

خـالد بن عبد العزيز

 

قرار رقم 203 وتاريخ 17/7/1399هـ

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 305/5/1 وتاريخ 29/2/1398هـ المُتضمن أنه قد أُنشئت دارة الملك عبد العزيز تخليداً لذكرى عاهل الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – بغرض خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها، وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ثم خدمة تاريخ الجزيرة، وبلاد العرب، والإسلام بوجه عام.

ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقاً لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وقد نظمت الدارة تلك المسابقة في المرة الأولى، لكنها قُبِيل الإعلان عنها للمرة الثانية رأت الهيئة المُنظمة لها، أنه ربما يقع هناك التباس بينها وبين جائزة الملك فيصل التي تُنظمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ذلك لأنهما يتفقان في الاسم، وكُل مِنهُما عالمية، وأنه منعاً لهذا الالتباس يمكن تعديل اسم الجائزة من (جائزة الملك فيصل) إلى جائزة الملك عبد العزيز – عليهما رحمة الله – ذلك لأن واحد، والغرض نبيل في كل مِنهُما، ورأت الهيئة أيضاً التوصية برصد مبلغ خمسمائة ألف ريال في ميزانية الدارة تخصص لجائزة الملك عبد العزيز بحيث تتناسب الجوائز مع مُسمى الجائزة مادياً ومعنوياً، وبما يليق وجلال الاسم الذي أطلق على الدارة، وعلى الجائزة أيضاً، ليُمكّن إنجازها سنوياً في مواعيد مُحددة.

لذا يرجو الموافقة على تغيير مُسمَّى الجائزة المذكورة وتدعيمها مادياً

 

يُقــرر ما يأتي:

 

أولاً –  يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:

(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).

ثانياً –  نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

                   

          ولما ذكر حرر ، ، ،

                                                                              التوقيع

                                                                         فـهـد بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

                                                                       الرقـم: م / 51

    التاريخ: 20/10/1403هـ

بعون الله تعالى

              نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                   ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

               

بعد الاطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

          وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز  الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ.

          وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 16/9/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:

 أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.

ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير التـعليم العـالي

رئيـساً

ممثل عن وزارة التـعليم العـالي

عضـواً

ممثل عن وزارة المـعارف

عضـواً

ممثل عن وزارة الإعـلام

عضـواً

ممثل عن جامعة الملك سعود

عضـواً

أمـين عـام الدارة

عضـواً

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.

 

     

ج- تُعدل المادة الثامنة لتكون بالنص التالي:

يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

                                              التوقيع

                                               فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 236 وتاريخ 16/9/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/3601 وتاريخ 17/2/1400هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بخطابه رقم 10/5/1/م س وتاريخ 29/1/1400هـ المُتضمن أن وزارة التعليم العالي اختصت بالإشراف على مجالات البحث العلمي، والدراسات التخصصية العليا كالجامعات وما في مستواها، ولأن دارة الملك عبد العزيز تُعتبر مركز أبحاث أكاديمي فإنه أسند أمرها إلى وزارة التعليم العالي أيضاً لدرجة تُشبِه الاندماج حتى أن ميزانية الدارة ترد ضمن ميزانية الوزارة تحت فرع (2).

ولما كان النص الحالي للمادة (4) من نظام الدارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ يقضي بتشكيل مجلِس إدارتها من (وزير المعارف رئيساً، ووكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية عضواً ... الخ) لذا يطلب معاليه تعديل هذه المادة، ليصبح تشكيل المجلِس مطابقاً للواقع والمضمون من حيث الإشراف والتبعية وليكون (وزير التعليم العالي رئيساً، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عضواً ... الخ).

وبعد الاطلاع على رأي شُعبة الخبراء بمذكرتيها رقم 32/5 وتاريخ 21/5/1398هـ. ورقم 107 وتاريخ 28/10/1400هـ.

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة العامة بمجلس الوزراء بمذكرتها رقم 80 وتاريخ 24/6/1402هـ الذي وافقت على رأي شُعبة الخبراء كما قررت أن يضاف ممثل عن وزارة الإعلام إلى عضوية مجلس إدارة الدارة وأن تُعدل كلمة وكيل (بالنسبة لوزارتي المعارف والتعليم العالي إلى كلمة "ممثل").

وحيث أن زيادة أعضاء مجلس إدارة الدارة يتطلب تعديل المادة (8) من نظام الدارة.

وحيث أن ارتباط الدارة بوزارة التعليم العالي يقتضي إحلال عبارة وزير التعليم العالي محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في النظام.

 

يُقــرر ما يأتي:

 

أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:

 أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.

ب- تعدل المادة (4) لتكون بالنص التالي:

يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير التـعليم العـالي

رئيـساً

ممثل عن وزارة التـعليم العـالي

عضـواً

ممثل عن وزارة المـعارف

عضـواً

ممثل عن وزارة الإعـلام

عضـواً

ممثل عن جامعة الملك سعود

عضـواً

أمـين عـام الدارة

عضـواً

ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.

 

     

ج- تُعدل المادة (8) لتكون بالنص التالي:

يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

                   

          ولما ذكر حرر ، ، ،

                                                                                 التوقيع

                                                                         فـهـد بن عبد العزيز

                                                                       رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7699/ر وتاريخ 13/7/1416هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 35/5/1/م وتاريخ 13/2/1416هـ المُتضمن طلب معاليه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الواردة في المادة الرابعة من نظام الدارة.

وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم 145 وتاريخ 8/11/1416هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 552 وتاريخ 13/11/1417هـ.

 

يُقــرر:

 

أولاً – إعادة تشكيل مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي:

- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض)

رئيـساً

- وزير التـعليم العـالي

نائباً للرئيس

- ممثل عن وزارة المـعارف

عضـواً

- ممثل عن وزارة التعليم العالي

عضـواً

- ممثل عن وزارة الإعـلام

عضـواً

- ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية

عضـواً

- الأمـين العـام للدارة

عضـواً

- ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس الإدارة.

 

     

ثانياً – تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة المعنية في مجلِس إدارة الدارة ثلاث سنوات فقط.

 

                                     رئيس مجلس الوزراء

 

قرار رقم (175) وتاريخ 26/10/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12227/ر وتاريخ 12/9/1418هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 427/5/1/م وتاريخ 28/8/1418هـ المُتضمن طلب سموه زيادة عدد أعضاء مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية إلى خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة حتى يمكن الاستفادة من خبرات أكثر عدد ممكن من ذوي التخصص المناسب.

وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 562 وتاريخ 12/10/1418هـ.

 

يُقــرر:

 

تعديل الفقرة الأخيرة من البند "أولاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ بحيث يكون نصها كما يلي:

(خمسة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة).

 

                                                   رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام الوثـائق والمحفوظـات

1409هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   الرقـم: م / 45

التاريخ: 23/10/1409هـ

------------------

بعون الله تعالى

      باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

                         نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود

                                            نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

                             التوقيع

                             عبد الله بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المحفوظات.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.

 

يُقرر ما يلي:

 

الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

نظـام الوثائق والمحفوظات

 

المادة الأولى:

يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – الدلالات الواردة قرين كُل منها:

1-

المـركـز:

هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

2-

الجـهـاز:

أي وزارة، أو مصلحة مُستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.

3-

الوثائق والمحفوظات:

هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.

4-

الوثائق والمحفوظات الإداريـة:

هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.

5-

الوثائق والمحفوظات المــالية:

هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.

6-

الوثائق والمحفوظات التخصصية:

هي الوثائق، والمحفوظات المُتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.

 

المادة الثانية:

الغرض من هذا النظام هو: المُحافظة على الوثائق والمحفوظات، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يُكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه. وتنظيم تداولها، وذلك مع مُراعاة ما يتقرر بالنسبة لمُدد الحفظ.

 

المادة الثالثة:

تنقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية:

1-   الوثائق والمحفوظات الإدارية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.

2-   الوثائق والمحفوظات المالية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المُراقبة.

3-  الوثائق والمحفوظات التخصصية:وتُنظم وفقاً للوائح متعددة تُعد كُل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.

وتُحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.

 

المادة الرابعة:

يكون للوثائق والمحفوظات خُطة موحَّدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل.

وتُحدد اللوائح تفاصيل ذلك.

المادة الخامسة:

تُحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز، أو في المركز، أو فيهما معاً وتُحدد اللوائح ما يلي:

1-   مُدة الحفظ.

2-   أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز.

 

المادة السادسة:

تُقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين:

1-   وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.

2-   وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.

وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.

 

المادة السابعة:

تُقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.

وتُحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كُل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.

 

المادة الثامنة:

على الجهاز والمركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمُعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات.

وتُحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من تلك الأصول أو مادتها الأولية.

 

المادة التاسعة:

يُنشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويُحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباط التنظيمي.

 

المادة العاشرة:

يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.

 

المادة الحادية عشرة:

يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية[18].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام الـمركز الوطـني

للوثـائق والمحفوظـات

1409هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    الرقـم: م / 55

التاريخ: 23/10/1409هـ

------------------

بعون الله تعالى

      باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

                         نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود

                                            نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

                التوقيع

              عبد الله بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.

 

يُقرر ما يلي:

 

الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

نظـام المركز الوطـني للوثائق والمحفوظات

 

 

المادة الأولى:

يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.

 

المادة الثانية:

يُنشأ بموجب هذا النظام مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إدارياً برئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.

 

المادة الثالثة:

غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:

1-   إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.

2-   إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.

3-  جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.

4-   الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.

5-   إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.

6-   أ   : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح المركز.

ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.

7-   تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.

8-   تحقيق التعاون مع مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المُختصة دولياً، وذلك عن طريق:

أ  : الاشتراك في الهيئات، والمُنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.

ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.

9-  العمل مع الجهات المُختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.

10-     الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.

 

المادة الرابعة:

يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:

1-   رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.

2-   اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تُكفِل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.

3-   إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.

4-   الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

 

المادة الخامسة:

تُشكل الهيئة من:

1-

رئيس ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء

رئيسـاً

2-

الأمـين الـعـام لـمجلِـس الوزراء

عضـواً

3-

رئيس شُعبة الخبراء بمجلِس الوزراء

عضـواً

4-

مـديـر عـام المـركز

عضـواً

5-

ثلاثة أعضاء يُختارون بأمر سامِ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدة مماثلة.

 

       

 

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من يُنيبه من الأعضاء، ولا يُعتبر الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

 

المادة السابعة:

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً.

 

المادة الثامنة:

يُعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.

 

المادة التاسعة:

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:

1-   اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف عليها بعد الموافقة عليها.

2-   اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

3-   اقتراح التنظيمات المُناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.

4-   تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.

5-   تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأُخرى.

6-   تنفيذ قرارات الهيئة.

7-   رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز، وإنجازاته إلى الهيئة.

 

المادة العاشرة:

يكون للمركز ميزانية خاصة.

 

المادة الحادية عشرة:

يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.

 

المادة الثانية عشرة:

يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية[19].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام مكتبة الملك فهد الوطنية

1410هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 9

التاريخ: 13/5/1410هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15907/ر) في 2/12/1409هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/1/16) وتاريخ 26/8/1409هـ المُتضمن أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قراراً برقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حالياً على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين أشتمل عليهما هذا القرار.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 30/3/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم (59) وتاريخ 20/4/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 28/4/1410هـ.

 

يُقرر ما يلي:

 

أولاً    – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.

ثانيـاً  – يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً لما يلي:

مجلس الأمناء، ويرتبط به:

- أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية:

1- مكتب الأمين.

2- إدارة التخطيط والتطوير.

3- إدارة العلاقات.

4- المُراقب المالي.

5- نائب الأمين، وترتبط به مُباشرة ما يلي:

5/1 الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات، ويتفرع عنها:

إدارة الببليوجرافية الوطنية.

إدارة التكشيف والاستخلاص.

إدارة التصنيف والفهرسة.

إدارة التزويد.

إدارة التقنينات المعيارية.

5/2 الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ويتفرع عنها ما يلي:

إدارة المجموعات.

إدارة قواعد المعلومات.

إدارة الإعارة.

إدارة الخدمات المرجعية.

إدارة الدراسات المرجعية.

5/3 الإدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتفرع عنها:

إدارة المُصغرات والوسائل السمعية البصرية.

إدارة الطباعة والنشر.

الحاسب الآلي.

6- الإدارة العامة للإيداع والتسجيل، ويتفرع عنها ما يلي:

إدارة التسجيل.

إدارة الترقيمات الدولية.

إدارة الإيداع النظامي.

7- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويتفرع عنها:

إدارة شؤون الموظفين.

إدارة الشؤون المالية.

إدارة الخدمات المساندة.

إدارة المُشتريات.

مركز الاتصالات الإدارية.

المُسـتودع.

ثالثـاً  – يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة.

رابعـاً – تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية.

خامساً – لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

سادساً – تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمُتابعة تطبيق هذا النظام.

سابعاً  – تُصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقاً لما يُصرف لأعضاء مجلس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8/4/1397هـ.

ثامنـاً – تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أُخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة. 

 

 

 

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام مكتبة الملك فهـد الوطنـية

 

المادة الأولى:

تُحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.

 

المادة الثانية:

تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. ولها في سبيل تحقيق ذلك – من غير تحديد لاختصاصها – ما يلي:

1-   جمع كُل ما يُنشر داخل المملكة.

2-  جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.

3-  جمع ما يُنشر عن المملكة.

4-  جمع ما يُعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.

5- جمع كُل ما يُمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يُساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مُختلف نواحيها.

6- جمع كُتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المُنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.

7-  تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة.

8-  إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.

9-  إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.

10-   تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.

11-   تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية الخاصة.

12-   إقامة وتنظيم معارض الكُتب والندوات والمؤتمرات.

13-   تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلاً دولياً، وذلك في مجال اختصاصها.

14-   التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمُنظمات الدولية.

15-   قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق:

أ  – المُشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب – المُشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومُتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.

ج – تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.

د  - المُساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات. 

 

المادة الثالثة:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط[20].

-        أمين المكتبة       عضـواً.

 

المادة الرابعة:

مجلِس الأُمناء هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.

وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص:

1-  اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.

2-  إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.

3-   إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

4-   اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.

5-   اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

6-   تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.

 

المادة الخامسة:

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة السادسة:

يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

 

المادة السابعة:

أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.

 

المادة الثامنة:

يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.

 

المادة التاسعة:

تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:

1-   الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.

2-   الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.

3-   الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.

 

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.

 

المادة الحادية عشرة:

يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.

 

المادة الثانية عشرة:

يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية[21].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           الرقـم: م / 2

التاريخ: 24/3/1417هـ

-----------------

 

بعون الله تعالى

                   نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                        ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

 

أولاً –  تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

-   رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

-       أمين للمكتبة      عضـواً.

ثانياً –  على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8112) وتاريخ 12/6/1416هـ، ورقم (145/8) وتاريخ 16/2/1417هـ المُشتملة على خطاب سمو أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (21/1/4/خ) وتاريخ 2/3/1416هـ بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أُمناء المكتبة من أعضائه السابقين بصفة استثنائية.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم (92) وتاريخ 26/7/1416هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 22/2/1417هـ.

 

يقــرر:

 

تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:

يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:

-   رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

-       أمين للمكتبة      عضـواً.

وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام حماية حقوق المؤلف

1410هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       الرقـم: م / 11

التاريخ: 19/5/1410هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/2768/ر وتاريخ 18/2/1405هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/246 وتاريخ 4/2/1405هـ بشأن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم 194 وتاريخ 29/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 195 وتاريخ 29/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 16/2/1410هـ.

 

يقرر ما يلي:

 

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً – يكون المستشار القانوني المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام سعودياً.

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

نظـام حمـاية حقوق المؤلف

 

تعريفات

 

المادة الأولى:

تدل المُصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:

المُـصـنـف:

يُقصد به أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني لم يسبق نشره.

المــؤلـف :

أي شخص نُشر المُصنف منسوباً إليه سواء  بذكر اسمه على المُصنف، أم بأي طريقة من الطرق المُتبعة في نسبة المُصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.

النـــشـر :

هو نقل المُصنف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى الجمهور سواء بنقل المُصنف ذاته، أو استخراج نُسخ، أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو رؤيتُها أو أداؤها.

الابـــتكار :

هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة، أو تميّز بطابع خاص غير معروف من قبل.

الاستنــساخ:

هو إنتاج نُسخة، أو أكثر من أحد المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك أي تسجيلات صوتية، أو مرئية.

الفولكلور الوطني:

يُقصد به جميع المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يُفترض أنها اُبتكرت في  الأراضي السعودية من قبل مؤلفين  يُفترض أنهم يُعتبرون، أو كانوا يُعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.

الـــوزارة:

وزارة الإعلام.

الــوزيـر :

وزير الإعلام.

 

الباب الأولى

المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها

 

المادة الثانية:

يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب، والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها، أو الغرض من تأليفها.

المادة الثالثة:

تشمُل الحماية بموجب عام مؤلفي المُصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:

1-   الكُتب والكُتيبات، وغيرها من المواد المكتوبة.

2-   المُصنفات التي تُلقى شفوياً كالمُحاضرات والخُطب والمواعظ، وما يُماثلها كالأشعار والأناشيد.

3-   المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.

4-   المُصنفات التي تُعد خصيصاً لتُذاع أو تُعرض بوساطة الإذاعة أو التليفزيون.

5-   أعمال  الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزُخرُفية والحياكة الفنية.

6-   أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.

7-  أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يُستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التليفزيون، ولكنها غير مثبته على دعامة مادية.

8-  الصور التوضيحية والخرائط الجُغرافية والتصميم والمُخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المُتصلة بالجُغرافيا والطُبوغرافيا وفن العِمارة والعلوم.

9-   المُصنفات المُجسمة المُتعلقة بالجُغرافيا أو الطُبوغرافيا أو العِمارة أو العلوم.

10-     برامج الحاسب الآلي.

 

المادة الرابعة:

تشمُل الحماية عنوان المُصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المُصنف.

 

المادة الخامسة:

يتمتع بالحماية المُقررة بمُقتضى هذا النظام أيضاً:

1-   من قام بإذن من المؤلف بترجمة المُصنف إلى لُغة أُخرى.

2-   من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.

3-  مؤلفو الموسوعات، والمُختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تُعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.

4-  الحماية التي تتمتع بها المُصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المُصنفات الأصلية.

 

 

المادة السادسة:

لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:

1-  الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2-  ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

 

الباب الثاني

حقوق المؤلف

 

المادة السابعة:

1-   تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المُصنف

2-      يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المُصنفات موضوع الحق:

أ‌)   نسبة مُصنفه إلى نفسه، ودفع أي اعتداء على حقه فيه، وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمُصنفه أو كل مساس آخر بذات المُصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.

ب‌)    نشر مُصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.

ت‌)    إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مُصنفه.

ث‌)    سحب مصنفه من التداول.

ج‌)     استغلال مُصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.

 

المادة الثامنة:

تُعتبر أوجه الاستخدام التالية للمُصنف المحمي بلُغته الأصلية، أو بنصه المُترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف، وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:

1-   استنساخ ذلك المُصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.

2-  الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنف في مُصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد مُتمشياً مع العُرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يُبرره الهدف المُنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المُصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.

3-  الاستعانة بالمُصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يُبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المُذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام مُتمشياً مع العُرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المُصنف المُستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.

4-  استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصُحف أو الدوريات، وكذلك المُصنفات الإذاعية ذات الطابع المُماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

5-  استنساخ أي مُصنف يمكن أن يُشاهد أو يُسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المُتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المُراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

6-   استنساخ أي مُصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في مُتناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النُسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألاَّ يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمُصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.

7-  استنساخ الخُطب والمُحاضرات والمُرافعات القضائية وغيرها من المُصنفات المُشابهة المعروضة علناً على الجمهور وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المُصنفات بالطريقة التي يراها

8-  عرض أو أداء أو تمثيل المُصنف بعد نشره في جمعية أو نادِ أو مدرسة مادام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.

9-  إيقاع أو أداء المُصنف بعد نشره من قبل الفُرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة مادام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.

10-  التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونُشرت الصورة حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أُخذت فيها الصورة الأولى. 

 

المادة التاسعة:

1-  إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المُصنف يعتبرون جميعاً شُركاء بالتساوي في ملكية المُصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مُباشرة حقوق المؤلف المُقررة بمُقتضى هذا النظام ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.

2-  إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المُصنف المُشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حِدة بشرط ألا يضُر ذلك باستغلال المُصنف المُشترك ما لم يُتفق على غير ذلك.

3-  المُصنف الجماعي هو المُصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المُشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المُشتركين وتُمييزُه على حِدة، ويُعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المُصنف مؤلفاً ويكون له وحدُه الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

 

المادة العاشرة:

يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المُصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المُصنف، وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام، وتُحدد الوزارة شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.

 

المادة الحادية عشرة:

يجوز للإذاعة والتليفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تُعِد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مُصنف يُرخص لها بأن تُذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النُسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.

 

المادة الثانية عشرة:

لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تُمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصُحف والمجلات وغيرها من النشرات المُماثلة حتى  ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عُملت بها.

 

المادة الثالثة عشرة:

للمؤلف وحدُه الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أ، يلحق به ضرراً.

المادة الرابعة عشرة:

يُعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المُستقبلي.

 

المادة الخامسة عشرة:

1-   يُعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2-  يحظر استيراد أو توزيع نُسخ المُصنفات الفولكلورية أو نُسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المُنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

 

الباب الثالث

انتقال مُلكية حقوق المؤلف

 

المادة السادسة عشرة:

حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كُلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني، ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.

 

المادة السابعة عشرة:

1-   تنتقل جميع الحقوق المُقررة بمُقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.

2-   إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.

3-  إذا كان المُصنف عملاً مُشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة الثامنة عشرة:

إذا لم يُباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المُصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مُسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المُصنف، ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المُصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.  

 

المادة التاسعة عشرة:

يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة العشرون:

يجب على منتجي المُصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستُستعمل مُصنفاتهم في هذا الإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

 

المادة الحادية والعشرون:

على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مُصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يُدفع في غضون أجل تُحدده الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.

 

المادة الثانية والعشرون:

مع مُراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كُل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.

 

الباب الرابع

نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها

 

المادة الثالثة والعشرون:

تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات التالية:

1-   مُصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

2-   مُصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في بلد أجنبي.

 

المادة الرابعة والعشرون:

1-  تستمر حماية حقوق المؤلف في المُصنف مدى حياة المؤلف، ولمُدة خمسين سنة بعد وفاته.

2-  تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المُصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمُصنفات التي تُنشر بدون ذكر اسم المؤلف، ويبدأ حساب المُدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمُصنف بغض النظر عن إعادة النشر.

3-   بالنسبة للمُصنفات المُشتركة تُحسب مُدة الحماية من تاريخ وفاة أخر من بقي حياً من مؤلفيها.

4-   تُحسب مُدة الحماية في المُصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمُصنف.

5-  إذا كان المُصنف مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر مُنفصلة أو على فترات، فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها مُصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مُدة الحماية.

 

المادة الخامسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات الموجودة وقت العمل به، وبالنسبة لحساب مُدة حماية المُصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المُدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المُحدد لبدء سريان المُدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.

 

الباب الخامس

أحـكام الإيـداع

 

المادة السادسة والعشرون[22]:

1-  يُلتزم بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المُصنفات التي تُعد للنشر عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نُسخ من المُصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كما يلتزم منتجو المُصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نُسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المُصنف بإضافات أُخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.

وفي جميع الحالات يُلزم الناشرون وطابعو المُصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مُصنفاتهم على نفس المُصنفات، ويُعتبر كل مُجلد وحِدة مستقلة بذاتها في المُصنفات التي تُعد للنشر في أكثر من مُجلد.

2-  لا تنطبق إجراءات الإيداع إلا على المُصنفات المُستخرج منها عدد كبير من النُسخ عن طريق المطبعة أو أي وسيلة أُخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أُخرى مماثلة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية عدد هذه النُسخ.

3-  يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مُصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نُسخ من كُل مُصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض وثلاث نُسخ من كل مُصنف فني مُنتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.

4-  يُعاقب كُل من يُخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النُسخ.

المادة السابعة والعشرون:

مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يُعتبر مُعتدياً على حق المؤلف كُل من قام بدون إذن من مالك الحق بِمُباشرة أي تصرف من التصرفات المبينة في المادة (7) من هذا النظام أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مُصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.

 

الباب السادس

العُقوبات

 

المادة الثامنة والعشرون:

1-  يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بِهِما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.

2-  يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المُصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألاَّ يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بِهِما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.

3-  يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناءً على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمُصادرة أو إتلاف جميع نُسخ أو صور المُصنف التي ترى أنها عُمِلت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المُخصصة أو المُستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.

كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المُصنف أو الحجز على النُسخ أو الصور التي اُستخرِجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في التظلم.

 

المادة التاسعة والعشرون:

يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثلاثون:

1-   تُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.

2-   تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة الحادية والثلاثون:

يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.

 

أحـكام عـامة

 

المادة الثانية والثلاثون:

تُحسب المُدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

يُصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام الإيداع

1412هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           الرقـم: م / 26

التاريخ: 7/9/1412هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

قرار رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2639/ر وتاريخ 7/3/1411هـ، المُتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/1/4 وتاريخ 4/12/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/12/1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/7/1412هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/7/1412هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/8/1412هـ.

 

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً – دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المُصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقاً لهذا النظام، والمُعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نظـام الإيـداع

 

المادة الأولى:  ( تعاريف )

يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

الإيـداع:

إيداع نُسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أُعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً على سبيل الإلزام.

أوعية المعلومات:

جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مُسجلاً أو مصوراً مثل الكُتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.

المـؤلف:

الشخص الذي قام بإيداع المُحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمُل لغرض تطبيق هذا النظام المُحقِق والمُترجِم والمُختصِر والمُعلِق والشارِح والمُحرِر والمُعِد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.

 

المادة الثانية:   ( ما يسري عليه الإيداع )

1-  يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعِه أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه أو استخدام غير ذلك من الطُرق التي تتيح نشرِه وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أُعيدت طباعته أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجاناً.

2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمُنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.

3-  يشمُل حكم الفقرتين السابقتين:

أ‌)   الكُتب والكُتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمُخططات والنشرات الإعلانية والكُتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.

ب‌)  أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمُصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.

ت‌)    الأعمال الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

ث‌)    لوحات الأنساب.

ج‌)     طوابع البريد.

4- استثناء من شرط وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المُقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.

5- إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر منفصِلة أو على فترات فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.

6-  لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:

أ‌)   الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبِطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبِطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.

ب‌)  البراءات والأسهم والمُستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوِها.

ت‌)  النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.

ث‌)  المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.

ج‌)    الأعمال الأُخرى التي يُحددها مجلِس الأُمناء. 

 

المادة الثالثة:   ( الملزمون بالإيداع )

1-  يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقاً للترتيب التالي:

أ‌)        المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.

ب‌)  الطابع : إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.

ت‌)    المُنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.

ث‌)  الناشر : إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.

2-   يُلزم بإيداع الرسائل الجامعية:

أ‌)        الجامعة أو الكُلية أو المعهد المُجِيز للرسالة داخل المملكة.

ب‌)    المُلحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المُجازة في الخارج.

 

المادة الرابعة:  ( عدد النُسخ الواجب إيداعها )

يجب إيداع نُسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يُحددها مجلِس الأُمناء فيكتفا بنسخة واحدة منها.

المادة الخامسة:          ( إجراءات بالإيداع )

1-   يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:

أ‌)        تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تُصدره المكتبة.

ب‌)    الحصول على رقم الإيداع.

ت‌)    تضمين العمل:

-        رقم الإيداع.

-        بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.

-        الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقاً لما يُحدده مجلِس الأُمناء.

-        بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.

2-  لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 ج) و (4) من المادة الثانية والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يُطبع أو يُنشر أو يُنتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.

3-  يُلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع وتستثنى من ذلك الصُحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتهم.

4-  مع مُراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المُباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية أو بإرساله إليها بالبريد المُسجل دون انتظار المطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتُزوِد المكتبة المودِع بإشعار بتسلُّم النُسخ المطلوبة.

5-  تقوم الإدارة العام للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تُصدر المكتبة اعتماداً عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.

 

المادة السادسة:         ( الجزاءات )

1-  يُعاقب من يُخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النُسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.

2-   يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.

3-  تُشكل بقرار من مجلِس الأُمناء لجنة للنظر في هذه المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً.

4-   تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تُصبح قراراتُها نافِذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.

5-   يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة:  ( أحـكام عـامة )

1-  للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المُختلفة، وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.

2-   يُشترط في النُسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النُسخ التي سوف يتم تداولها.

3-   لا يُعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأُخرى التي تُقرها الدولة.

4-  يُلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 ، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه.

5-   لمجلِس الأُمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

6-   يُنشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرِه[23].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان

1412هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    الرقـم: م / 35

التاريخ: 28/12/1412هـ

-----------------

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

   

أولاً – الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 786/8 وتاريخ 8/10/1409هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/1250 وتاريخ 5/8/1409هـ المُشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المُعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المُراقبة العامة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/م وتاريخ 10/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 188 وتاريخ 21/11/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16/م وتاريخ 25/1/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 74 وتاريخ 18/5/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1/7/1410هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 19/10/1410هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 24/10/1410هـ.

 

يقرر ما يلي:

 

الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.

 

عبد الله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان

المادة الأولى:

يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:

1-  لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.

2-   اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.

3-  لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.

4-   لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.

5-   لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني

6-   لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

7-   الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.

8-   لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.

9-   لوحات الدعاية داخل المطارات.

10-     لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

 

المادة الثانية:

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:

1-  وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).

2-   وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).

3-   الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).

4-   المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).

5-   رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).

6-   المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

 

المادة الثالثة:

يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:

1-   مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).

2-   مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).

المادة الرابعة:

يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:

1-   الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.

2-   وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.

3-  وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

 

المادة الخامسة:

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:

1-   التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.

2-   مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.

3-   ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.

4-   يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.

5-  باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

 

المادة السادسة:

باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:

1-  وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.

2-  وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.

3-  الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).

4-   المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).

5-   الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)

6-   المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)

المادة السابعة:

تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

 

المادة الثامنة:

تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

 

المادة التاسعة:

تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

 

المادة العاشرة:

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.

 

المادة الحادية عشرة:

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.

 

المادة الثانية عشرة:

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.

 

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

 

المادة الرابعة عشرة:

للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

 

المادة الخامسة عشرة:

يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان[24].

 

المادة السادسة عشرة:

يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

 

المادة السابعة عشرة:

يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

 

المادة الثامنة عشرة:

تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

 

المادة التاسعة عشرة:

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.

 

المادة العشرون:

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها[25].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن القواعـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ

 

إن مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.

 

يقــرر:

       

تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.

وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.

 

يقــرر:

        عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام مكتـبة

الملك عبد العزيز العـامة

1417هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           الرقـم: أ / 36

التاريخ: 4/2/1417هـ

---------------

 

 

بعون الله تعالى

             نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                               ملك المملكة العربيـة السعوديـة

       

عملاً بتشجيع الأعمال الخيرية التي تهدف إلى الإسهام في نهضة الوطن الحضارية.

وإيماناً بأهمية العلم والثقافة، وتقديراً للدور الذي تقوم به المكتبات العامة في نشر ذلك، وحرصاً على دعم النشاطات العلمية والأدبية في بلادنا.

وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي الأخ عبد الله بن عبد العزيز من أنه قام بإنشاء مكتبة عامة تحمل اسم الملك عبد العزيز – رحمه الله – اهتماماً من سموه بالمُساهمة في نشر الثقافة. ورغبته في وضع هذه المكتبة والنشاطات التي تمُارِسُها في إطار يسمح لها بالاستمرار والنمو بحيث يتم تنظيم هذه الأعمال على شكل مؤسسة خيرية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

 

أمرنا بما هو آت:

  

أولاً – الموافقة على إنشاء مؤسسة خيرية تُسمّى "مكتبة الملك عبد العزيز العامة" طبقاً لنظامها المُرفق بأمرنا هذا.

       ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

 

 

نظـام مكتبـة الملك عبد العزيز العـامة

 

المادة الأولى:

تُنشأ مؤسسة خيرية تُسمّى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقِلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

 

المادة الثانية:

يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أُخرى وفقاً للدراسات التي تُحدِد الحاجة في حدود الإمكانيات المُتاحة.

 

المادة الثالثة:

تتكون المكتبة على النحو التالي:

1-  قسم للمراجع والكُتب والمخطوطات والدوريات والصُحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمُشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج.

2-  قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المُتعدِدة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

3-   قسم يختص بتنظيم الندوات والمُحاضرات وإصدار الكُتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المُجتمع

4-   مركز مُتخصص في دراسات الفروسية.

5-   وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل مُمارسة الأنشطة.

6-  مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادُل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادُل المُقتنيات أو صورِها.

 

المادة الرابعة:

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي:

1-   توفير الخدمات المكتبية المُمكنة للراغبين فيها.

2-   نشر ودعم المعرِفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها.

3-   دعم حركة التأليف والبحوث والترجمة.

4-   الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وأحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة.

5-   الإسهام في خدمة المُجتمع.

 

المادة الخامسة:

للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافِها استخدام الوسائل الآتية:

1-   إصدار الكُتب والبحوث والنشرات المُتنوِعة.

2-   توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المُماثِلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.

3-   تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمُحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج.

4-   إقامة المعارض والمهرجانات والمُشاركة فيها داخلياً وخارجياً، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية.

5-   التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرِها.

6-   إعداد برامج خدمة المُجتمع وتنفيذِها.

7-   إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تُستخدم في الخدمات المكتبية.

 

المادة السادسة:

الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

 

المادة السابعة:

يكون للمكتبة مجلِس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قِبل الرئيس الأعلى.

 

المادة الثامنة:

يجتمع مجلِس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلِس أو نائبه أن يدعو المجلِس إلى اجتماعات غير عادية كُلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلِس بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة التاسعة:

يتولى مجلِس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص:

1-   وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.

2-   إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.

3-   بحث سُبل تطوير المكتبة بما يُكفِل أداءُها لمهامِها وأهدافُها.

4-   اعتماد الخُطط والبرامج المُقترحة لتطوير المكتبة.

5-   اعتماد مشروع الميزانية الذي يُعِدُه مُدير المكتبة.

6-  اعتماد مَحاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المُقررة لمُدير المكتبة بموجب اللوائح.

7-  الموافقة على استبعاد بعض النُسخ المُكررة من عُهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالِفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلُص من هذه العُهدة.

8-   التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمُهيئة لدعم كفاءة المكتبة.

9-   الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناءً على اقتراح مُدير المكتبة.

10-     الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حُكمِها في داخل البلاد وخارِجها.

11-     النظر في كُل ما يُحيله إليه مُدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.

12-     تعيين مُدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناءً على عرض من مُدير المكتبة.

13-     إقرار لوائح ونُظم العمل الداخلية.

14-     لمجلِس الإدارة أن يفوض مُدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلِس في بعض اختصاصاته.

 

المادة العاشرة:

يُشترط أن يكون مُدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.

 

المادة الحادية عشرة:

يُمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مُديرها ويحل مُساعدوه محله أثناء غيابه كُلٍ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يُكلفهم به من أعمال.

 

المادة الثانية عشرة:

يقوم مُدير المكتبة بتصريف شؤونها والارتقاء بخدماتِها وزيادة فاعليتِها وكفاءتِها ويختص بصفة أساسية بما يلي:

1-   تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلِس إدارة المكتبة.

2-   اقتراح اللوائح والخُطط التي تُساعد في تحقيق أهداف المكتبة.

3-   إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابِها الختامي وعرضها على مجلِس الإدارة.

4-   الصرف وفقاً للوائح المالية للمكتبة.

5-   الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.

6-   تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.

7-   الدعوة لحضور جلسات مجلِس الإدارة العادية وغير العادية.

8-   اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمُتخصصين.

9-   ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.

10-  الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمُنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخِبرات في مُختلف أوجه النشاط.

 

المادة الثالثة عشرة:

تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

 

المادة الرابعة عشرة:

يُعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.

 

المادة الخامسة عشرة:

تتم كُل الارتِباطات وتُصرف النفقات في حدود الميزانية التي يُقرها مجلِس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.

 

المادة السادسة عشرة:

تُمسك حسابات مُنظمة للمكتبة تُرصد فيها إيراداتُها ومصروفاتُها ويُعيَّن الرئيس الأعلى للمكتبة مُراقباً للحسابات يُعهد إليه في نهاية كُل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.

 

المادة السابعة عشرة:

تتكون موارد المكتبة المالية من المُخصصات التي يُقدِمُها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبولُه من المِنح والإعانات العامة والخاصة والهِبات والوصايا التي توجه للمكتبة.

 

المادة الثامنة عشرة:

يُفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المُعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمُدير المكتبة وأمين صندوقِها.

المادة التاسعة عشرة:

يُعمِد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادُها خارج الرياض ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.

 

المادة العشرون:

يجوز صرف سُلفة مُستديمة لمُدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجِلة أو الطارِئة، ويجري تعويض ما يتم صرفُه مِنها طِبقاً لإجراءات الصرف الأُخرى ويودع الرصيد الباقي من السُلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.

 

المادة الحادية والعشرون:

يتم اعتماد هذا النظام وتعديْلُه بأمر ملكي.

 

المادة الثانية والعشرون:

يُصبح هذا النظام نافِذاً من تاريخ اعتماده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام المطبوعـات والنـشر

1421هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             الرقـم: م / 32

التاريخ: 3/9/1421هـ

---------------

 

بعون الله تعالى

                 نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

                                        ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ.

 

رسمنا بما هو آت:

  

أولاً – الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،

 

 

 

فـهد بن عبد العزيـز

 

 

 

قرار رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4898/ر وتاريخ 4/4/1417هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 196/ص/13 وتاريخ 7/9/1413هـ بشأن مشروع نظام المطبوعات والنشر.

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (370) وتاريخ 21/12/1420هـ ورقم (121) وتاريخ 21/4/1421هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 10/8/1421هـ.

 

يقــرر:

        الموافقة عن نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.

        وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظـام المطبوعـات والنـشر

 

المادة الأولى:

      تعريفات:

 

تدل المُصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.

1- التـداول :

 

جعل المطبوعة في مُتناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجاناً أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أ, اللوحات الضوئية أو لوحات الطُرق أو غير ذلك.

2- الصحافة :

 

مِهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارِها.

3- الصحفي :

 

كُل من اتخذ التحرير الصحفي مِهنة له، سواءً أكانت أصلية أم إضافية.

4- الصحيفة :

 

كُل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصِفة دورية أو في المُناسبات في مواعيد مُنتظمة أو غير مُنتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.

5- الطـابع :

 

المسئول عن المطبعة، سواءً أكان صاحِبها أم من يقوم مقامه.

6- المطبـعة:

 

كل مُنشأة أُعِدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولِها.

7- المطبوعة:

 

كُل وسيلة للتعبير مما يُطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً.

8- المـكتبة :

 

المحل المُعد لعرض الكُتب أو الصُحف أو ما في حُكمِها للبيع أو للتأجير.

9- المـوزع :

 

الوسيط – فرداً أو شركة – بين المؤلف أو الناشر ونُقاط التوزيع والمُستفيد.

10- المؤلـف :

 

من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولِها.

11- النـاشـر:

 

من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.

12- الـوزارة :

 

وزارة الإعلام.

13- الـوزيـر:

 

وزير الإعلام.

المادة الثانية:

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية:

1-   المطبوعات.

2-   خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

3-   المطابع.

4-   المكتبات.

5-   الرسم والخط.

6-   التصوير الفوتوغرافي.

7-   استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو تأجيرِها.

8-   التسجيلات الصوتية والاسطوانات.

9-   الإنتاج الفني الإذاعي أو التلِفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.

10-     الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

11-     مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومُراسِلوها.

12-     الدعاية والإعلان.

13-     العلاقات العامة.

14-     النشر.

15-     التوزيع.

16-     الخدمات الصحفية.

17-     إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعِها أو تأجيرِها.

18-     الدراسات والاستشارات الإعلامية.

19-     النسخ والاستنساخ.

20-     أي نشاط تقترح الوزارة إضافته، ويُقرُه رئيس مجلِس الوزراء.

 

المادة الثالثة:

يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرِفة.

 

المادة الرابعة:

1-  لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذُكر في المادة الثانية إلا بترخيص من الوزارة ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجِبه الأنظمة الأُخرى.

2-  تُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة الترخيص لكل نشاط كما تُحدِد المُهلة المُناسِبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المِهنة.

المادة الخامسة:

1-   مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يُشترط فيمن يُعطى الترخيص الآتي: