ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

مرسوم ملكي كريم

بالموافقة على نظام المطبوعات والنشر

الرقم م/17 تاريخ 13/4/1402هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديـــــة

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ .

وبعد الاطلاع على نظام المطابع والمطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 8/8/1378هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 65 وتاريخ 23/3/1402هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولا

: الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرافقة بهذا المرسوم .

ثانيا

: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

قرار رقم 65 وتاريخ 13/3/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على الدراسات التي أجريت على مشروع المطبوعات والنشر .

وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء برقم 118 في 16/10/1401هـ المرفق به الصيغة النهائية لمشروع النظام المذكور .

يقرر ما يلي :

-1 الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرافقة لهذا .

-2 نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

ولما ذكر حرر .

نائب رئيس مجلس الوزراء .

نظام المطبوعات والنشر

المادة (1) :

تخضع لأحكام هذا النظام :

أ- المطابع .

ب- المطبوعات والصحف .

ج- المكتبات التي تزاول بيع الكتب والصحف .

د- محلات الرسم والتصوير والخط .

هـ- محلات طبع وتسجيل وبيع وتأجير الأفلام والاسطوانات وأشرطة التسجيل .

و- مؤسسات الإنتاج الفني .

ز- مكاتب وكالات الأنباء والمراسلين الإعلاميين .

ح- مكاتب الدعاية والإعلان والعلاقات العامة .

ط- دور النشر والتوزيع .

تعــــــاريف

المادة (2) :

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي :-

أ- المطبعة ... كل جهاز أعد لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد بقصد تداولها .

ب- الطابع ... هو المدير المسؤول عن المطبعة سواء كان صاحبها أو من يحل محله .

ج- المطبوعة ... هي كل وسيلة للتعبير الصريح أو الرمزي مما يطبع بالطرق الآلية أو الكيماوية سواء كان أصله كتابة أو رسما أو صورة أو صوتا إذا كان الهدف وضعها للتداول .

د- الصحيفة ... هي كل مطبوعة دورية يتكرر صدورها في مواعيد محددة كالصحف والمجلات والنشرات .

هـ- الصحافة ... هي مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية .

و- الصحفي ... هو كل من اتخذ الصحافة مهنة له يمارسها على سبيل الاحتراف أو شبه الاحتراف .

ويشمل العمل الصحفي : التحرير في الصحف واخراجها وتصحيح موادها وامدادها بالأخبار والتحقيقات والمقالات والصور والرسوم .

ز- المكتبة ... هي المحل التجاري الذي يزاول فيه عرض وبيع المطبوعات من كتب وصحف ومجلات .

ح- المكتبة العامة ... هي المكتبة التابعة لأية جهة حكومية .

ط- دار النشر ... هي المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات واخراجها وتوزيعها والاتجار بها .

ي- الناشر ... هو من يقوم بطبع الإنتاج الذهني لنفسه أو للغير وعرضه للتداول بمقابل أو بغير مقابل ويشمل رئيس التحرير ومنتج المادة الإذاعية ومدير مكتب وكالة الأنباء والمراسلين الإعلاميين .

ك- المدير ... هو المسؤول الإداري عن أحد الأعمال الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا النظام .

ل- الموزع ... هو الشخص الذي يقوم بوضع المطبوعات للتداول في المملكة سواء كانت مطبوعة في الداخل أو الخارج .

م- الوزارة ... وزارة الإعلام .

التراخــيص

المادة (3) :

لا يجوز افتتاح أي من المحلات أو المكاتب أو ممارسة أي من النشاطات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ، ولا يحول هذا الترخيص دون الحصول على أية تراخيص توجبها الأنظمة الأخرى المرعية .

المادة (4) :

يجب أن تتوفر في من يمنح ترخيصا لأي من الأعمال أو النشاطات الواردة بالمادة الأولى وفي مدير المحل المسؤول الشروط التالية :-

أ- أن يكون سعودي الجنسية متمتعا بالأهلية الشرعية ، ويجوز استثناء مكاتب وكالات الأنباء الأجنبية والمراسلين الإعلاميين الأجانب من شروط الجنسية بقرار من وزير الإعلام .

ب- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ويجوز لوزارة الإعلام تخفيض هذا السن بالنسبة لنشاطات معينة على ألا يقل عمره عن عشرين سنة .

ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .

د- أية شروط أخرى ترى الوزارة لزوم توفرها لممارسة نشاط بذاته .

مادة (5) :

بالإضافة الى الشروط الواردة بالمادة السابقة يجب أن يكون كل من الناشر ومدير المطبعة ومدير مكتب الدعاية والإعلان والعلاقات العامة حائزا على مؤهل علمي تقبله الوزارة ، ويجوز لوزير الإعلام الإعفاء من هذا الشرط إذا توفرت فيه الخبرة المناسبة .

المطابع والمطبوعات الداخلية

المادة( 6) :

يحظر طبع أية مطبوعات تكون مخلة بالنظام أو الآداب العامة في المملكة .

المادة (7) :

يحظر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما يلي :

أ- كل ما يخالف أصلا وشرعا أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة .

ب- كل ما ينافي أمن الدولة ونظامها العام .

ج- كل ما تقضي الأنظمة والتعليمات بسريته ، إلا بإذن خاص من صاحب الصلاحية .

د- التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .

هـ- كل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر .

و- نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسميا ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة .

ز- كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة ، أو ما يسيء الى العلاقات مع تلك الدول .

ح- كل ما ينسب الى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو الى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم .

ط- الدعوة الى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين .

ي- كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور .

ك- كل ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد .

ل- الابتزاز بتهديد أي شخص - طبيعي أو معنوي - بنشر أي سر بقصد إرغامه على دفع عوض عيني أو معنوي أو لإجباره على تقديم منفعة للفاعل أو لغيره ، أو لحرمانه من ممارسة أي حق من حقوقه المشروعة .

المادة (8) :

يعد في كل مطبعة سجل خاص مرقم الصفحات ويختم بخاتم الوزارة تدون فيه المعلومات اللازمة وخاصة عناوين المؤلفات المعدة للطبع واسم المؤلف واسم الناشر - إن وجد -وعنوانيهما ، وعدد النسخ المطلوب طبعها ، وعلى مدير المطبعة إبراز هذا السجل للمفتشين المختصين عند الطلب .

المادة (9) :

يجب أن يدون على الصفحة الأولى لكل مطبوعة تطبع في الداخل عنوان المطبوعة واسم المؤلف والناشر - إن وجد - وتاريخ الطبع ورقم الطبعة واسم المطبعة .

المادة (10) :

يكون الناشر والمؤلف مسؤولين عما يرد في المطبوعة من مخالفات - إذا وضعت في التداول قبل إجازتها ، فإذا تعذر معرفة أي منهما اصبح مدير المطبعة هو المسؤول .

المادة (11) :

على كل مؤلف أو ناشر أو موزع يرغب طباعة مطبوعة للتداول أن يتقدم بنسختين منها الى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول . وعلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إجازة المطبوعة وذلك بختم النسختين المقدمتين وإعادة إحداهما الى صاحب الشأن . أو رفضها مع بيان الأسباب ويجوز التظلم من قرار الرفض الى وزير الإعلام ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا .

المادة (12) :

يجب على المؤلف أو الناشر أو الموزع قبل عرض أية مطبوعة تطبع داخل المملكة للتداول أن يودع مجانا بدار الكتب الوطنية بالرياض خمس نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى ويتم الإيداع فور صدورها أما الصحف فتودع خلال ثلاثة أيام من صدورها .

المطبوعات الخارجية

المادة (13) :

يجب أن تخلو المطبوعات الواردة من الخارج من أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة (14) :

أ- لا يجوز عرض أية مطبوعة واردة من الخارج للتداول إلا بعد تقديم نسختين منها للوزارة واجازتها وعلى الوزارة في الأحوال العادية - إجازة المطبوعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بختم النسختين واعادة نسخة منها الى صاحب العلاقة ، أو رفضها مع بيان الأسباب ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الوزارة الى وزير الإعلام ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا .

ب- يتم فسح الصحف والمجلات الواردة من الخارج طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير الإعلام .

المادة (15) :

يجوز للوزارة في سبيل إجازة عرض المطبوعة للتداول الاتفاق مع صاحب العلاقة على نزع الصفحات المعترض عليها أو طمس ما ترى ضرورة طمسه بطريقة مناسبة .

المادة (16) :

للوزارة مصادرة أية مطبوعة محظورة واتلافها بدون تعويض ، أو الاحتفاظ بها أو السماح بإعادة تصديرها الى الخارج ، ويجوز لوزير الإعلام النظر في تقرير تعويض عنها في حالة الاحتفاظ بها .

المادة (17) :

على كل سعودي يطبع مطبوعته في الخارج أن يودع مجانا بدار الكتب الوطنية بالرياض ، خمس نسخ من الكتب وثلاث نسخ من المطبوعات الأخرى وذلك فور صدورها .

المادة (18) :

استثناء مما سبق لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجامعات ودور المكتبات العامة والجهات الحكومية من مطبوعات على أنه يتعين إشعار وزارة الإعلام بما تستورده منها ، إلا أنه لا يجوز عرض أية مطبوعة للاطلاع العام ما لم تكن مجازة أصلا للتداول .

المادة (19) :

لوزير الإعلام أو من يفوضه إصدار تراخيص شخصية دائمة أو مؤقتة تمكن الباحثين من الاطلاع على المطبوعات غير المجازة .

الحــقوق الأدبيــة

المادة (20) :

حقوق التأليف والطبع والترجمة والنشر محفوظة لأصحابها السعوديين وورثتهم ولمصنفي المؤلفات المطبوعة في داخل المملكة ولرعايا الدول التي تحتفظ قوانينها للسعوديين بهذا الحق.

المادة (21) :

على الوزارة أن تمنع كل تعد على الحقوق المذكورة في المادة السابقة ، وتختص اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا النظام بالنظر في كل تعد يقع على تلك الحقوق والحكم بتعويض صاحب الشأن عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به .

ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من إبلاغه .

المادة (22) :

يتم الترخيص بإصدار الصحف طبقا للنظام الخاص بها .

المادة (23) :

يجب أن يكون من أهداف الصحف المحلية الدعوة الى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد والتوعية لكل ما فيه الخير والتقدم والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة ومعالجة الأمور بتجرد .

وعلى الصحف الامتناع عن المحظورات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة (24) :

حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية ، ولا تخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة (25) :

لكل شخص الحق في مزاولة العمل الصحفي وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .

المادة (26) :

لا يجوز إصدار مجلة أو نشرة خارج نطاق المؤسسات الصحفية سواء من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد إلا بترخيص من وزير الإعلام ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

تستثنى من الترخيص المجلات أو النشرات التي تصدرها الجامعات والمعاهد والمدارس ويتم إصدارها بعد الاتفاق بشأنها بين الوزارة والجهة المعنية بإصدارها ، ويكون المشرف على المطبوعة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولين عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام .

المادة (27) :

يجب أن تتوفر في من يتقدم بطلب بإسمه الشخصي للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام .

المادة (28) :

على كل من يطلب الترخيص بإصدار مجلة أو نشرة بموجب المادتين السابقتين أن يتقدم بالبيانات التالية :-

أ- اسم رئيس التحرير المسئول مع بيان مؤهلاته ، وللوزارة حق الموافقة عليه أو رفضه .

ب- اسم المجلة أو النشرة والمكان المقرر صدورها منه ومواعيد إصدارها والمواضيع أو التخصصات التي ستتناولها .

ج- اللغة أو اللغات التي ستصدر بها .

د- اسم المطبعة التي سوف تطبع فيها واسم صاحبها وعنوانه .

و- أية معلومات أخرى تطلبها منه الوزارة .

ويجب تزويد الوزارة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات .

المادة (29) :

يوضع اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير المسئول ومكان صدور الصحيفة وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها بشكل واضح في مكان بارز من الصحيفة ، ويجب أن يذكر اسم المطبعة التي تم الطبع فيها .

المادة (30) :

لا يجوز استعمال أية صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على الأقل على احتجابها ، ما لم يتنازل أصحاب العلاقة أو ورثتهم عن الاسم ، كما لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة أو مطبوعة جديدة يؤدي الى الالتباس مع اسم غيرها .

المادة (31) :

للوزارة الحق في تحديد بدل الاشتراك السنوي في الصحف والمجلات والنشرات وتحديد ثمن النسخة الواحدة ، كما يحق لها تنظيم شئون الإعلانات فيها وتحديد أجورها .

المادة (32) :

أ- يحق لوزير الإعلام سحب ترخيص أية صحيفة أو نشرة لا يقوم صاحبها بإصدارها خلال ستة اشهر تلي تاريخ تبلغه الترخيص ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة الى سنة .

ب- يجوز لوزير الإعلام سحب الترخيص إذا توقفت الصحيفة أو النشرة عن الصدور لمدة متواصلة تزيد عن ثلاثة شهور ، أو إذا استمر صدورها متقطعا وغير منتظم .

المادة (33) :

حق مصادرة أو إتلاف أي عدد من أية صحيفة صادرة في المملكة وبدون تعويض إذا تضمنت ما يمس الشعور الديني أو يعكر الأمن أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام ، ويعاقب المسئول طبقا لأحكام النظام .

المادة (34) :

لوزير الإعلام - ولمقتضيات المصلحة العامة - وقف أية مطبوعة في المملكة عن الصدور لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ، وما زاد عن ذلك فيكون بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة .

المادة (35) :

أ- يحظر على أية مطبوعة وعلى العاملين فيها قبول أية منفعة أو معونة مادية من الجهات الأجنبية من داخل المملكة أو خارجها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ب- يحظر نشر الإعلانات الإعلامية للدول والمؤسسات الحكومية الأجنبية إلا بعد موافقة وزارة الإعلام .

ج- لا يجوز نشر تحقيقات صحفية دعائية بأجر للمؤسسات أو الأفراد دون الإشارة بصورة مناسبة الى أنها مادة إعلانية .

المادة (36) :

أ- رئيس التحرير مسئول عن كل ما ينشر في المطبوعة التي يرأسها .

ب- كاتب المقال مسئول عما ورد فيه متى وقعه بإسمه الصريح أو المستعار ويعتبر رئيس التحرير هو المسئول إذا نشر المقال بدون ذكر اسم كاتبه ولم يكشف عن اسمه .

المادة (37) :

يجب على كل صحيفة نسبت الى الغير تصريحات غير صحيحة أو نشرت أخبارا مغلوطة تصحيح ذلك ونشره مجانا بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح ويكون ذلك في نفس المكان الذي سبق نشر الخبر فيه من الصحيفة أو في مكان بارز وذلك بالشروط التالية :

أ- أن يقتصر النشر على تصحيح الجزء غير الصحيح .

ب- عدم سبق قيام الصحيفة بالتصحيح بصورة لائقة .

ج- أن يكون التصحيح بنفس اللغة التي نشر بها الخبر .

د- أن لا يتضمن التصحيح نشر أية مخالفة نظامية .

المادة (38) :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في الأنظمة الأخرى ، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين .

المادة (39) :

في حالة ارتكاب مخالفة لحكم المادة (35/أ) من هذا النظام يجب الحكم دائما بمصادرة المبلغ أو المنفعة المقبوضة بالإضافة الى العقوبة المنصوص عليها بالمادة (38) .

المادة (40) :

تنظر في المخالفات وتبت فيها لجنة تشكل بقرار من وزير الإعلام لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون أحدهم مستشارا قانونيا ، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى لزوما للاستماع الى أقواله ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها .

المادة (41) :

يجوز لمن صدرت بحقه عقوبة السجن أو غرامة تزيد عن ألف ريال أن يتظلم منها أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالعقوبة ، ويؤدي التظلم الى وقف العقوبة حتى يبت ديوان المظالم في الأمر .

المادة (42) :

إذا كانت المخالفة تتجاوز كونها مخالفة عادية لهذا النظام تقوم الوزارة برفع الموضوع الى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه .

أحكام ختامية

المادة (43) :

على كل من يزاول حاليا عملا من الأعمال الواردة في المادة الأولى من هذا النظام أن يصحح أوضاعه طبقا لأحكام هذا النظام وأن يحصل على الرخصة اللازمة لذلك .

المادة (44) :

يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما عدا الأحكام التنفيذية للمادتين (12 و17) فيتم إصدارها بعد الاتفاق مع وزير المعارف .

المادة (45) :

يحل هذا النظام محل نظام المطابع والمطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 8/8/1387هـ . ويلغى ما يتعارض مع أحكامه .

المادة (46) :

ينشر هذا النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية ويعمل بالنظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م