ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

( المُجلد الثاني )

 

 

 

 

رابعاً : أنظِمة التِجارة والاقتِصاد والاستِثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(النِـظام التِجاريِّ )

نِظـام المحكمة التِجـارية

1350هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظــام المـحكمة التِجـارية[1]

 

النِظـام التِجـاريِّ[2]

 

الباب الأول

التِجـارة البريَّة

 

الفصل الأول

التـاجرشروطِهصفـاتِهأنواعِـه

المادة الأولى:

التاجِر هو: من أشتغل بالمُعاملات التِجارية واتخذها مِهنة له.

 

المادة الثانية:

يُعتبر من الأعمال التِجارية:

أ‌-      كُل شراء بِضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرِها لأجل بيعُها بحالِها أو بعد صِناعة وعمل فيها.

ب‌- كُل مقاولة أو تعهُد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة (يعني الحراج).

ت‌-  كُل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرف والدلالة (السمسرة).

ث‌- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التُجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانِ ونحوها متى كان المقاول متعهداً بسائر أمور التجارة البحرية.

ج‌- كُل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكُل ما يتعلق باستئجارِها أو تأجيرِها أو بيع أو ابتياع آلاتِها وأدواتِها ولوازِمها وأُجرة عُمالِها ورواتب ملاحيها وخدمِها وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

 

المادة الثالثة:

إذا باع مالك الأرض أو المُزارع فيها غِلتُها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو أشترى أحد عقاراً أو أي شيء لا لبيعها ولا أُجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئاً من ذلك عملاً تجارياً كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتِها لا تُعد من الأعمال التجارية.

 

المادة الرابعة:

كُل من كان رشيداً أو بلغ سِن الرُشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعِها.

 

المادة الخامسة:

يجب على كُل تاجر أن يسلُك في كُل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غُبناً ولا غُرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يُخالِف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المُندرِج في هذا النِظام.

 

المادة السادسة:

من الواجب على كُل تاجر استعمال الدفاتر الآتية:

أ‌-   دفتر اليومية: وهو الدفتر المُشتمِل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوماً فيوم وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهر بالإجمال.

ب‌- دفتر الكوبية: وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المُتعلقة بأشغاله التجارية على أنَّ يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص.

ت‌-  دفتر الجرد: وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنوياً أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كُل ما له وعليه من الديون.

ث‌- دفتر التوثيق: وهو الذي يُقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأُخذ عليه إمضاء المُشتري أو صاحب المُعاملة توثيقاً للمُعاملة وليكون حجة على المُشتري عند المراجعة والاقتضاء.

 

المادة السابعة:

يجب أن يكون كُل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق مُحررات بصورة مُنتظِمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفُها مُرقمة بعدد مُتسلسل من الابتداء إلى الانتهاء.

 

المادة الثامنة:

يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالِها مُسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.

 

المادة التاسعة:

كُل دفتر غير مستوفِ للشروط السالف ذِكرُها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المُرافعات.

 

المادة العاشرة:

كُل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المُستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويُعّد التاجر شريكاً لمن أرتكبها من المُستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.

الفصل الثاني

الشـرِكات

المادة الحادية عشرة:

الشركة عقد بين اثنين فأكثر يُلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع، وهي ثلاثة أنواع:

1- شركة المُفاوضة.   2- شركة العنان.   3- شركة المُضاربة.

 

المادة الثانية عشرة:

شركة المُفاوضة المُعبر عنها بـ (شركة التضامن) هي: الشركة المُنعقِدة تحت إمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساوِ ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كُل التعهُدات والمقاولات المُندرِجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كُل الأعمال التجارية.

 

المادة الثالثة عشرة:

شركة العنان هي: الشركة المُنعقِدة بين اثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكُل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضرراً ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.

 

المادة الرابعة عشرة:

من فروع شركة العنان، المُساهمة وهي: الشركة المُنعقِدة على رأس مال معلوم يُقسم إلى أسهم والأسهم إلى حِصص مُتساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحِصص ويتولى إداراتها وكلاء مُختارون ويجوز تعيينِهم وعزلِهم ونصبِهم، والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عُهدتِهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهُدات الشركة.

 

المادة الخامسة عشرة:

شركة المُضاربة هي: الشركة المُنعقِدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

 

المادة السادسة عشرة:

ما عدا الشركات المذكورة أنفاً توجد شركات أُخرى متعارفة بين التِجارة تجري فيها مقتضياتُها.

 

المادة السابعة عشرة:

كُل الشركات تُقسِم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه بين الشركاء.

 

الفصل الثالث

الوكيل بالعمولة المُعبَّر عنه بالقومسيون

والأُمناء المأمورين بنقل الأشياء براً وبحراً

المادة الثامنة عشرة:

الوكيل بالعمولة هو: الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويُجرِي مُعاملاتِه باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكِله.

المادة التاسعة عشرة:

كُل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتِعة مُرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حُمِّلت إليه بموجب قائمة الإرسالية.

 

المادة العشرون:

إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المُسلمة أو المُرسلة له إلى غيره بغير أذن التاجر الأصلي يضمن كُل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يُرفِق بها قائمة الإرسالية ( أي كشفاً مستوفياً للشرائط الآتية في المواد ).

 

المادة الثانية والعشرون:

يُحظر على جميع المركبات المُرور في الأسواق المُغطاة ما عدا العربات اليدوية.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يوضح في قائمة الإرسالية مِقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطُرود ومُهلة إيصالِها مع بيان اسم وشُهرة الوكيل والأمين المُتعهد بنقلِها والمكارى واسم شُهرة من تُسلم إليه البضاعة ومِقدار أُجرة النقل وكيفية التضمينات اللازِمة على فرض عدم إيصالِها في المُهلة المُعينة ويوقع عليها إمضاء المُرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المُرسلة بحاشيتِها ثم تُقيد بعينِها في دفتر اليومية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة إيصال البضائع المُسلمة إليه في داخل المُهلة المُعينة في قائمة الإرسالية فكُل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهراً يعجز عن دفعه.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يضمن الوكيل والأمين كُل ما ضاع أو تلف من الأشياء المُرسلة بعد وصولِها إليه ما لم يكُن في قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه. أما إذا كان التلف والضياع في أثناء الطريق قبل وصولِها إليه فلا ضمان عليه ويتبع مُقتضى التعهُدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.

 

المادة السادسة والعشرون:

يضمن المكارى كُل ما يتلف من الأشياء المُرسلة معه إذا كان بتعدِ منه أو إهمال وإلا فلا ضمان عليه، أما إذا كان التلف والضياع من مُقتضى جنس الأشياء المُرسلة معه كالخضروات والفواكة التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المُدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه.

المادة السابعة والعشرون:

استلام الأشياء المُرسلة مع المكارى ثم إعطائه الأُجرة تماماً أو باقيها يُعد بعد ذلك اعترافاً باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تُسمع دعواه على المكارى بما يناقض ذلك، أما قبل تحقُق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى ثلاثة أشهر أن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية أن كان التلف أو الضياع في خارِجها وبعد مُضي المُهلتين لا تُسمع الدعوى.

 

المادة الثامنة والعشرون:

المُهلتان المذكورتان في المادة السابعة والعشرون يُعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة مِنها وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكارى فتُقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعِها مرور المُهلتين المذكورتين.

 

المادة التاسعة والعشرون:

أن الشروط والأحكام المُبينة في هذا الفصل مرعية الأجراء والتطبيق على رؤساء السُفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمُخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق.

 

الفصل الرابع

الدلالين المُعبر عنهم بالسماسرة

المادة الثلاثون:

الدلال هو: من يتوسط بين البائع والمُشتري لإتمام البيع بأُجرة.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يُتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقُه من الأُجرة العرف المطرد والعادة.

 

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على كُل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التُجار أن يتخذ له دفتر يومية يُقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوماً فيوماً بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمُشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارِها وجنسِها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بياناً صحيحاً من غير تخلُل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوف أُخرى ولا كتابة بين السطور.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على الدلالين أن يُقدموا دفاترِهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طُلبت منهُم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على نموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظِها إلى يوم تسليم البِضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتِها بدون اشتِباه.

الفصل الخامس

الصـيارف

المادة الخامسة والثلاثون:

الصراف هو: من يتعاطى مهنة تبديل العُملة نقوداً وأوراقاً نقدية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز لأي شخص أن يفتح دُكاناً أو محلاً للصرافة ما لم يستحصل على رُخصة من المحكمة التجارية.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يجب على من أراد أن يفتح محلاً للصرافة أن يُقدم طلباً إلى رئيس الحكومة في البلدة لأجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلاً اعتبارياً وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتُعطى له رُخصة.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

لجماعة الصيارفة رئيس في كُل بلدة يُعيَّن بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويُعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المُستحق.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب على كُل صراف أن يتخذ له دفتراً مختوماً من مجلس التجارة مقسوماً إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كُل مقبوض ومدفوع موافقاً لشروط المادة السابعة من هذا النِظام.

 

المادة الأربعون:

يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة عن وزنِها ولا زائفة.

 

المادة الحادية والأربعون:

كُل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المُستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمُقتضى فصل العقوبات:

أ‌-   يجب على الطرفين أن يقوموا بكُل أمر حكومي إذا بدأ للحكومة أي طلب عن طريق المالية من قبيل التبديل في المصكوكات بطريق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مُراعاة الوقت والحال.

ب‌-  يجب على المالية أن لا تأخُذ شيئاً من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تُسلِّم.

ت‌- يجب أن يكون سعر الجنية أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تُريد المالية تبديل ما تُريد تبديله من المصكوكات بغير زيادة ولا نُقصان.

ث‌- يجب على المالية أن لا تُكلِف الصرافين في كُل وقت بتبديل المصكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللُزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء.

ج‌-   في البُلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلاً من المحكمة التجارية.

الفصل السادس

السفاتج – سندات الحوالة

البوليصة والكمبيالة المُتداولة بين التُجار

المادة الثانية والأربعون:

سندات الحوالة أي السفاتج التي تُسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المُحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويُبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مُقابِل نقود أو محسوبة لحساب ما، ويُذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حُرِر مِنها عدة نُسخ يُذكر في كُل مِنها عددِها لتقوم الواحدة مِنها مقام الجميع كما أن جميعها في حُكم نُسخة واحِدة ويُضع إمضاء الساحب وختمِه.

 

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز أن تُسحب السفاتج على شخص ويُشترط فيها الدفع في محل شخص آخر، كما يجوز سحبِها بأمر شخص على ذمته.

 

المادة الرابعة والأربعون:

السفاتج المُحررة على خِلاف الشروط الأنِفة الذكر لا تُعتبر إلا كسندات عادية.

 

المادة الخامسة والأربعون:

عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المُحال عليه للمُحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة.

 

المادة السادسة والأربعون:

الشرح على السفتجة بالقبول دليل كافٍ على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يُقابِل الوفاء، وعلى الساحب وحدِه أن يُثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المُحال عليه كان مديناً بما يُقابِل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يُثبت ذلك يُضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماماً، ولو عُلمت الإخطارات في مواعيدِها. أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مُقابِل الوفاء المُثبت ما لم يكُن قد اُستعمِل في منفعة.

 

المادة السابعة والأربعون:

إذا أفلس الساحب بعد قبول المُحال عليه - ولو قبل حلول أجل الدفع - فلحامل السفتجة دون غيره من غُرماء الساحب في استِلام مُقابِل الوفاء الذي عند المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فإن كان مُقابل الوفاء دينار في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغُرماء وإن كان مُقابل الوفاء أعياناً أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانِها مودعة فله استِلام ذلك ممتازاً من غيره.

 

المادة الثامنة والأربعون:

من قبِل السفتجة صار مُلزوماً بوفاء قيمتِها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب أن تُكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ.

 

المادة الخمسون:

لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شروط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصراً على مقدار مُعين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقي.

 

المادة الحادية والخمسون:

صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده ومُلزمون لحامِلها بالوفاء على وجه التضامن.

 

المادة الثانية والخمسون:

عند امتِناع قبول المُحول عليه للسفتجة يُحرر له الإخطار المُعبر عنه (بالبر وتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافياً لإثبات الامتِناع.

 

المادة الثالثة والخمسون:

يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطارِه المذكور أن يُطالب مُحيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المُعين ولكُل من المُحيلين المُتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب، ومن امتنع عن إحضار الكفيل يُلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع.

 

المادة الرابعة والخمسون:

يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مُدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترِد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قُبِلت أو لم تُقبل كان من حجزها ضامناً لكُل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك.

 

المادة الخامسة والخمسون:

إذا عُمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولِها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المُحيلين والمُتناقلين ويُكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه، ويجب على المُتوسط إعلان من توسط لأجلِه على الفور.

 

المادة السادسة والخمسون:

جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمُحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وإن حصل القبول من متوسط.

 

المادة السابعة والخمسون:

لا يجب على المُتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعد الدفع في الميعاد المُحدد.

المادة الثامنة والخمسون:

السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الإطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها، أما إذا ذُكر فيها تاريخ أو مُهلة للدفع يُتبع مُقتضى ما حُرر فيها.

 

المادة التاسعة والخمسون:

إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في الذي قبله.

 

الفصل السابع

تحويل السفاتج ( بالجيرو )

المادة الستون:

تنتقل مُلكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلِها شرحاً عليها.

 

المادة الحادية والستون:

يؤرخ تحويل السفتجة ويُذكر فيها أن قيمتِها وصلت ويُبين فيها اسم وشُهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المُحيل إمضاءه أو ختمه.

 

المادة الثانية والستون:

إذا لم يستوفِ تحويل السفتجة شرائطه المُبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال المُلك بل يُعد توكيلاً اعتيادياً في قبض قيمتِها.

 

المادة الثالثة والستون:

تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخِها الحقيقي ممنوع وإن حصل يُعد ذلك تزويراً.

 

المادة الرابعة والستون:

دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مُستقلة.

 

المادة الخامسة والستون:

الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو مُحيلُها يكون نظير الساحبين والمُحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك.

 

المادة السادسة والستون:

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المُعينة فيها.

 

المادة السابعة والستون:

لا يُجبر حامل السفتجة على استِلام قيمتِها قبل ميعاد استحقاقِها.

المادة الثامنة والستون:

من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقِها فهو مسئول عن صحة الدفع.

 

المادة التاسعة والستون:

من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعِها من غير تنبيه أو مُعارضة من أحد يكون دفعُه صحيحاً وتبرأ ذمتُه منها.

 

المادة السبعون:

إذا دُفِعت قيمة السفتجة بناء على نُسختِها الثانية أو الثالثة أو الرابِعة وهكذا يكون دفعه صحيحاً أن كانت هذه النُسخة مكتوباً فيها أن الدفع بناءً عليها يلغي ما عداها من النُسخ.

 

المادة الحادية والسبعون:

إذا دُفِعت قيمة السفتجة بناء على نُسختِها الثانية والثالثة أو الرابِعة من غير استرجاع النُسخة التي عليها صيغة قبوله لا يُعد دفعه صحيحاً ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النُسخة التي عليها صيغة القبول.

 

المادة الثانية والسبعون:

لا يُقبل التمنُع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعِها أو ظهور إفلاس حاملِها.

 

المادة الثالثة والسبعون:

إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمُستحقِها أن يُطالب بموجب أي نُسخة منها.

 

المادة الرابعة والسبعون:

إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المُطالبة بموجب أي نُسخة أُخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة.

 

المادة الخامسة والسبعون:

إذا ضاعت السفتجة سواء كانت عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نُسخة أُخرى منها يجوز لمُستحقِها أن يُطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات مُلكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.

 

المادة السادسة والسبعون:

يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يُطالب محيله في استحصال نُسخة أُخرى، وعلى المُحيل المذكور أن يُساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند مُحيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من مُحيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه.

 

المادة السابعة والسبعون:

إذا عُرض على حالم السفتجة بعض من قيمتِها فلا يجوز له رفضُه وإن كان القبول شاملاً لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي.

 

المادة الثامنة والسبعون:

ليس لمحكمة التجارة أن تُعطي مُهلة من عندِها لدفع قيمة السفتجة.

 

فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة

المادة التاسعة والسبعون:

يجوز لأي شخص مُتوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المُحليين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويُثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيلُه.

 

المادة الثمانون:

كُل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية.

 

المادة الحادية والثمانون:

الدفع بالتوسط أن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المُحيلين وإن كان عن أحد المُحيلين برِئت ذمة من بعده منهُم.

 

المادة الثانية والثمانون:

إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يُقدم مِنهُم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عُمِل له الإخطار يكون مُقدماً على غيره.

 

فرع فيما لحامِل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجِبات

المادة الثالثة والثمانون:

يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تُركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مُستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الإطلاع عليها أو بعد مُهلة مُعينة أن يُطالب بقبولِها أو دفعِها داخل ستة أشهر من تاريخِها، وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذُكر من البُلدان فيجب عليه أن يُطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تُعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المُستحقة الدفع في خارِجها ويسقُط حق حامل السفاتج على المُحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تُضاعف هذه المواعيد.

 

المادة الرابعة والثمانون:

لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافِها بين أخذ السفتجة وساحِبها والمُحيلين بل تُعتبر الشروط ويُنفذ مُقتضاها.

المادة الخامسة والثمانون:

يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد.

 

المادة السادسة والثمانون:

يُلزم إثبات الامتِناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتُزاد عليه مُدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المُدة المُقررة أيام الأعياد الرسمية.

 

المادة السابعة والثمانون:

حامل السفتجة وإن عمل إخطاراً لعدم القبول أو المُدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يُبقي من عمل إخطار آخر لعدم الدفع، وإذا كتب صاحب السفتجة إن رجوعِها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مُراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المُتعلقة بِها، وإذا كُتب ذلك من قِبل أحد المُحيلين فإنه يغني عمَّا ذُكِر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المُحيلين قبله.

 

المادة الثامنة والثمانون:

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يُطالب الساحب كُل واحد من المُحيلين بالإنفراد أو جميعهم أو بعضِهم ولكُل واحد من المُحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المُطالبة بعمل الإخطار فإن لم يحصُل دفع القيمة تُقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوماً من تاريخ سند استلام الإخطار وتُزاد على هذه المُدة مُدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة.

 

المادة التاسعة والثمانون:

بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المُستحقة الدفع في الخارِج تحصُل مُطالبة الساحبين والمُحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية:

1-   ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتُركيا وسواحل البحر الأحمر.

2-   ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المُتوسط والهند البريطانية.

3-   سنة كاملة لما عدا ذلك من البُلدان.

 

المادة التسعون:

إذا طلب حامل السفتجة جميع المُحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكُل واحد مِنهُم الميعاد المُبين في المادة السابقة.

 

المادة الحادية والتسعون:

لكُل واحد من المُحيلين حق مُطالبة من له الرجوع عليه بالإنفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكُل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه.

 

المادة الثانية والتسعون:

لا حق لحامل السفتجة على المُحيلين إذا مضت المواعيد المُقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمُطالبة فلا تُسمع دعواه.

 

المادة الثالثة والتسعون:

لا حق لحامل السفتجة ومُحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مُقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحامِلها حق المُطالبة إلا على المسحوب عليه.

 

المادة الرابعة والتسعون:

يعود لحامل السفتجة الحق في مُطالبة الساحب والمُحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مُضي المواعيد المُقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت مُعيَّنة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولِها بواسطة حساب أو بطُرق المُقاصة أو بوجه آخر فتُسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.

 

المادة الخامسة والتسعون:

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المُحيل حجزاً احتياطياً بواسطة مجلس التجارة.

 

الفصل الثامن

مُعـاملة الإخطـار

المادة السادسة والتسعون:

يُحرر الإخطار بعد القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كُتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كُتاب المحكمة الشرعية.

 

المادة السابعة والتسعون:

يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كان شُرِحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة.

 

المادة الثامنة والتسعون:

لا تقوم أي ورقة مُحررة من قِبل التُجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار.

 

الفصل التاسع

الرُجــوع

المادة التاسعة والتسعون:

يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد مُحِيلِيها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها، وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع).

المادة المائة:

تُرفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المُشتمِل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين.

 

المادة الأولى بعد المائة:

لا يجوز عمل قوائم مُتعدِدة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويُدفع هذا الحساب من مُحيل إلى مُحيل بالتسلسل إلى أن يُدفع أخيراً من الساحب.

 

المادة الثانية بعد المائة:

كُل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعِها لا تُسمع بعد مُضي الخمس سنوات اعتباراً من تاريخ إخطار عد الدفع أو من يوم آخر مُرافعة بالمحكمة إذا لم يصدُر فيها حُكم أو لم يحصُل اعتراف بِها وإنما على المُدعى عليه أن يحلِف بالمحكمة التجارية بطلب المُدعي تأييداً لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلِفوا بطلبه.

 

الفصل العاشر

مـواد الإِفـلاس

المادة الثالثة بعد المائة:

المُفلِس هو: من استغرقت الديون جميع أمواله فعجِز عن تأديتِها.

 

المادة الرابعة بعد المائة:

الإِفلاس ثلاثة أنواع وهي: الأول: الإِفلاس الحقيقي.    الثاني: التقصيري.    الثالث: الاحتيالي.

 

المادة الخامسة بعد المائة:

المُفلِس الحقيقي هو: الذي أشتغل في صَنّعة التِجارة على رأس مال معلوم يعتبرُه العُرف كافياً للعمل التِجاري الذي أشتغل فيه ووجِدت له دفاتر مُنظمة ولم يُبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة، فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مُفلِساً حقيقاً.

 

المادة السادسة بعد المائة:

المُفلِس المُقصر هو: التاجر الذي يكون مُبذراً في مصاريفه ولم يُبين عجزِه في وقته بل كتمه على غُرمائه وأستمر يشتغل في التِجارة حتى نفذ رأس مالِه وإنَّ وجِدت له دفاتر مُنظمة.

 

المادة السابعة بعد المائة:

المُفلِس الاحتيالي : لا يُعبر عنه بمُفلِس إلا لتوزيع موجوداتِه على غُرمائه بل هو مُحتال والمُحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس مالِه أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذِبة أو حرر بها سندات أو فراغ " أموالُه وعقارُه " إلى غيرِه بطريقة نقل المُلك أو أخفى شيئاً من أموالِه وأشتغل في التِجارة بطريق " التمويه والاحتيال " أو " تغفيل التُجار " على أي صورة كانت سواء كان مُبذِراً أو لم يكُن مُبذِراً أو لم توجد له دفاتر أو وجِدت وكان غير مُنظمة وأضاع حقوق العِباد بتلك الصورة، فيكون مُحتالاً.

المادة الثامنة بعد المائة:

إعلان الإِفلاس إما أن يكون بطلب من المُفلِس مُباشرة أو بطلب من أحد غُرمائه.

 

المادة التاسعة بعد المائة:

على المُفلِس أن يُقدِم دفاتِره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلِس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغالِه بالتِجارة إلى يوم إفلاسِه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع مالهُ وعليه، وفي الحال يجب على المجلِس أن يوافِقه أو يضعهُ تحت مُراقبة الشُرطة.

 

المادة العاشرة بعد المائة:

على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المُقدمة من المُفلِس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يُقدم من المُفلِس أو أحد غُرمائه بطل إفلاسه، تُقرِر المحكمة الحجز عليه وإعلان إفلاسه وتُعتبر تصرفاتِه الفعلية والقولية غير نافِذة اعتباراً من تاريخ قرار الإِفلاس، أما إذا وقع الإِفلاس على الشركة المُعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تُحجز كافة أموال الشركة تُحجز أيضاً أموال الشُركاء المُتضامنين لكونِهم مسئولين من جهة التضامن.

 

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إعلان إفلاس المُفلِس يكون بتحرير إعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتُلصق بالشوارع في محل ممر الناس، وإن كان له مُعاملة في بلدة أُخرى فتُرسل من الإعلانات المذكورة نُسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مُذكِرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتُلصق تلك الإعلانات في الشوارع على الصورة المُتقدِمة، ويُعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مُدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارِج بالنسبة إلى بُعد المسافة ووجود الوسائط على أن كُل من له دين على المُفلِس يُراجِع أمين المجلس وأُمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المُدة المذكورة.

 

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

على المحكمة أن تُعيِّن مأمور من طرفِها – أحد الأعضاء – ويُعبر عنه بأمين المجلِس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين مِنهُم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أُمناء الديانة وعلى المحكمة أن تُبلِغُهم ذلك بمُذكرات رسمية وتعيَّن لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمُفلِس وعليه.

 

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

على أمين المجلس وأُمناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المُفلِس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتِها بدفتر مخصوص، ومن يمتنع من أداء ما عليه للمُفلِس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلِس وأُمناء الديانة يجرون مُحاكمتِه بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهُم أو بتعيين مُحام عنهم وللمحكمة الحق في إحضار المُفلِس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمُس إليه الحاجة، كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمُستخدمين مع أمين المجلِس وأُمناء الديانة حسبما تدعو إليه الحاجة.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

إنَّ أمين المجلِس وأُمناء الديانة يتولون حجز أموال المُفلِس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المُتقدِمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإِفلاس.

 

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

في أثناء هذه المُعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المُفلِس الذي قد أدى واجِباته بمُقتضى المادة الثالثة عشرة بعد المائة إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلِس وأُمناء الديانة فبعد إعطاءه كفيلاً مُعتبراً بعدم مُبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تُقرِر المحكمة إطلاقه مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة.

 

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

إنَّ كُل دائن لم يحضر في خِلال المُدة المذكورة في المواد السابِقة لقيد مطلوبِه لدى أمين المجلِس وأُمناء الديانة لا يُقبل مِنه قيد أي شيء بعد مرور تلك المُدة بل له أن يُقيم دعواه بالمجلِس بمحضر أُمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المُحاكمة تحكُم المحكمة بما يظهر لديها.

 

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

إذا كان الدائن الغائب في خِلال المُدة المضروبة له راجع المجلِس برقياً أو بموجب عريضة أو بواسِطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المُتحقِقة بدفاتر المُفلِس يُقيد دينه وتُحفظ حِصتُه إلى حين حضورِه أو نائب عنه وإذا لم يُراجع في خِلال تلك المُدة يجري فيه حُكم المادة السادسة عشرة بعد المائة.

 

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

يُنفق على المُفلِس وعلى من تلزمُه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلِس وأُمناء الديانة إذا كان المُفلِس حقيقاً أو مُقصِراً إلى أن يُفرغ من قسمته.

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

إن إيجارات المسكن ومحلات التِجارة وأُجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كُل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغُرماء.

 

المادة العشرون بعد المائة:

الوديعة التي توجد ضمن أموال المُفلِس مكتوبٍ عليها اسم صاحِبِها تُسلم له عيناً.

 

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

كُل من يوجد بيده رهن سواء كان عقاراً أو منقولاً فيباع الرهن المذكور ويُعطى للمُرتهن كامل دينه من ثمن الرهن، فإذا زاد شيء بعد مطلوب المُرتهن يُضم إلى موجودات المُفلِس وإن نقص يُرجِع المُرتهن بما ينقص على موجودات المُفلِس مع بقية الديانة بقدر ما ينقُص.

 

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

بعدد إتمام جميع ما ذُكِر في المواد السابِقة تُجمع أثمان المبيعات والنقود والديون المُتحصِلة ويُخصم مِنها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعُه على الديانة بموجب جدول كُل على قدر حصتِه بحساب الغرامة والإمضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويُصدق عليه بقرار من المجلِس.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

الجدول المذكور يُحرر على ثلاث نُسخ: نُسخة تُعطى لأُمناء الديانة، والثانية للمُفلِس، والثالثة تبقى أساساً بالمحكمة.

 

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصتِه من موجودات المُفلِس فتُحفظ حصتُه بصندوق المجلِس إلى حين طلبِه تعطى له أو لورثتِه بعد موتِه.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

إذا قُدِر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المُفلِس فيُحرر بكيفية الصُلح تقرير مِنهُم مُفصل به الصُلح الواقع، وفيما إذا كان الصُلح على مبلغ مُعين معلوم يُدفع لهم ويجري إسقاط ما بقي لهم، أو كان الصُلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويُقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول.

 

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

ورقة الصُلح المذكورة في المادة السابِقة تُحرر على ثلاث نُسخ مُمضاة من المُفلِس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابِقة، تُعطى نُسخة إلى أُمناء الديانة، والثانية للمُفلِس، والثالثة تبقى أساساً بقلم المحكمة.

 

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

بعد إتمام كُلمَّا ذُكِر تُعطى الأوراق والدفاتر وكُلمَّا هو عائد للمُفلِس من مُعاملة الإِفلاس إلى المُفلِس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك، وعلى أمين المجلِس وأُمناء الديانة أن يُحرروا تقريراً بذلك للمحكمة، وبهذا تنتهي مأموريتهم، فتُقرِر المحكمة رفع الحجز عن المُفلِس، بعد ذلك إذا أُقيمت دعوى على المُفلِس أو مُعارضة في أي أمر كان من أمور الإِفلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التِجارية.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

كُل دعوى واعتراض يحصُل من قِبل سائر الديانة على أمين المجلِس أو على أُمناء الديانة  تُفصل في تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرِفة المحكمة، على أن يجدُر بالمحكمة إذا رأت لزوماً لتبديل أمين المحكمة وأُمناء الديانة فلهم ذلك وانتخاب بدلهم.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

إذا قبِل بعض الديانة الصُلح الواقع ولم يقبل بعضُهم – سواء تساوت حِصصُهم أو لم تتساوى - فتُحفظ حِصة المُمتنع عن الصُلح بصندوق المحكمة، وللمُمتنع عن الصُلح حق في مُطالبة المُفلِس بجميع حقوقِه في أي وقتٍ شاء.

المادة الثلاثون بعد المائة:

لِكُل فرد من أفراد الديانة الحق في مُطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المُفلِس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المُصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الإِفلاس فإذا وجد الإبراء فلا تُسمع دعواه بعدئذ.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

إنَّ مرور الزمن في حق المُفلِس يُعتبر من بعد زوال الإِفلاس، وهي خمسة عشر سنة.

 

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

يُمكِن للمُفلِس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف أن يُعيد اعتباره التِجاري.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

لا يُعاد إلى المُفلِس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حُكم عليه بسرِقة أو خيانة أو إخفاء شيء من أموالِه وامتنع عن تقديم حسابه بمُقتضى المادة التاسعة بعد المائة، أما المُفلِس المُقصِر فيجوز إعادة اعتبارِه بعد أداء كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.

 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

يجب على طالب إعادة اعتباره أن يُقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفُقة بصورة سندات المُخالصة مع غُرمائه لتُحال إلى المحكمة التجارية للاستعمال وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرِها في الجرائد، ولِكُل من لم يُدفع إليه دينُه ولِكُل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يُعارِض لدى المحكمة التِجارية في مُدة شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان، فإذا لم يوجد مُعارِض داخل المُدة المذكورة تُقرِر المحكمة إعادة اعتباره ويُسجل ذلك ويُعلن بالجرائد.

 

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

إذا توفي التاجر قبل إعطاء القرار بإِفلاسِه فصلاحية حجز ترِكته وتقسيمها وإثبات ديونها عائدة للمحكمة الشرعية، أمـا إذا توفي في حالة الإِفلاس فحجز ترِكته وبيعِها من صلاحية محكمة التِجارة – حسبما تقدم – لكون ترِكته مُستغرِقة بديونه فلا حق للورثة فيها.

 

الفصل الحادي عشر

العُقــوبات

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

المُفلِس احتيالاً المنصوص عليه في المادة السابعة بعد المائة من هذا النِظام ومن يثبُت أنه شريكُه في إخفاء أموالِه وترتيب حيلة يُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

المُفلِس تقصيراً يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكذا المُفلِس الحقيقي إذا أمتنع عن تقديم ما أُلزم به بموجب المادة التاسعة بعد المائة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

كُل تاجر باع شيئاً من أموالِه وأموال موكِلُه التي هي تحت تصرُفِه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمُشتري سند الفسح (الاستِلام) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيُع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (مُقدِم الحوش) لزيادة سعر المبيُع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة، يُعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التِجاري ويُلزم بتسليم المبيُع عيناً وتماماً، وإذا نقص من المبيُع شيء بتصرُف البائع يُلزم بفرق السعر، هذا أنه يستحق الحبس مع الأمين المُتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

كُل من أساء الاستعمال من التُجار في احتياجات صبي مُمِيَّز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهِم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافاً عدا ما يلحق الصبي من الأضرار، يُحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جُنيهاً إلى مائة جُنيه.

 

المادة الأربعون بعد المائة:

من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عِبارات تقتضي تعهُد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة أو بغرامة من خمسين جُنيهاً إلى مائة جُنيه.

 

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكل له ما لم يكُن بإذن المالك وإطلاعه، وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاساً لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يُعد مُختلِساً ويُجاز بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جُنيات إلى خمسين جُنيهاً.

 

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

كُل من يجسُر من التُجار والدلالين (السماسرة) بأنواعِهم على نشر أمر غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نُقصانِه، يُعاقب الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر أو بغرامة مالية من عشرة جُنيات إلى خمسين جُنيهاً.

 

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

كُل دلال يُدخِل فساداً أو غِشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع أو يُخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يُعد خائناً، ويُعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمس جُنيهات إلى عشرة جُنيهات، وإذا تكرر ذلك يُحرم من تعاطي مهنة الدِلالة مع الحبس إلى سنة.

 

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

كُل دلال يُخالف مضمون المواد الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون يُجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدِلالة شهراً، وإذا تكرر ذلك منه تُضاعف المُدة وبعد ثلاث مرات يُحرم بالكُلية.

 

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بِها على وجه التدليس، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة.

 

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

كُل تاجر يُخالف مُقتضى المادة الخامِسة يُجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهُر أو بغرامة مالية من عشرة جُنيهات إلى خمسين جُنيهاً على حسب مُقتضى جريمته وحاله.

 

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أُمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أُمناء البيع أو أُمناء الحفظ في إتلاف أو إضاعة البضائع المؤتمنة فضلاً عن الضمان، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سِتة أشهُر.

 

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

من أرتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مُباحاً يريد به مُحرماً مُخادعة وتوسُلاً إلى الربا، كمَّا وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشترها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أُخرى أقل من قيمة البيع نقداً، أو أقرض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحِشة في القيمة، يُعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا عن ذلك يُجازى بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة مع تشهيرهما.

 

الباب الثاني

التِجـارة البحرية

الفصل الأول

حق السُفن وسائر المراكب التِجارية

المادة الخمسون بعد المائة:

لا يقدر أحد أن يملُك أو يتصرف بسفينة حاملةً علماً عربياً حجازياً سواء كان بمُجمعِها أو بحصة مِنها ما لم يكن من أتباع الحكومة العربية الحجازية، غير أنه يسوغ بيع جميع السُفن التي هي بتصرُف التبعية العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تُسترد البراءات والأوراق التي تُعين التبعية العربية الحجازية.

 

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

الذي هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونين بأن يتصرفوا بالسُفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علماً عربياً حجازياً وفِقاً للشروط المُختصة بالسُفن العربية الحجازية، إنما لا يُدرج في سند التملُك الذي يُنظِمُه الطرفان حين مُشترى مثل هذه السُفن الأجنبية شيئاً من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومُغاير لحُكم المادة السابِقة وإلا فتُضبط تلك السفينة من جانب الميري (؟؟؟).

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

بيع السفينة كامِلة أو حِصة مِنها سواء كان قبل سفرِها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالِك الحُكومة الحِجازية يُجرى بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله، وإذا وقع في الممالِك الأجنبية فبمواجهة مُعتمدي الحُكومة العربية الحجازية وإذا لم يحصُل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكُن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالِك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلِس المدينة، ويُخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة، وأمَّا إذا وقع في محل من الممالِك الأجنبية لم يكُن به مُعتمد للحُكومة العربية فيجري بمعرِفة المأمور المُخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يُعطى خبر لمُعتمِد الحُكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.

 

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

كُل أنواع السُفن تُعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيُمكن لأصحاب المطالب أن تُضبط تلك السفينة من يد الرجُل الثالث الذي اشتراها وتبيعها، وبناءً على ذلك تكون السُفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابِها وعلى الخصوص الديون التي تُعد ممتازة نِظاماً.

 

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

الديون المُبينة فيما يلي يُرجح بعضُها على بعض وتُعد مُمتازة بحسب الترتيب الآتي:

أولاً  :

مصاريف الدعاوى وغيرِها التي تحصُل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانِها الحاصِلة.

ثانيـاً :

أُجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته؟؟ أو الكيل من رسم اسكِلة؟؟ وخروج ورسوم المرسى والحوض.

ثالِثـاً :

أُجرة الناطور وباقي مصاريف مُحافظة المراكب من حين دخولِه إلى الميناء إلى حين بيعه.

رابِعـاً :

أُجرة المخزن الموضوعة بِه أدوات السفينة وآلاتِها أمانة.

خامِساً :

مصاريف مُحافظة السفينة وأوائلِها؟؟ وباقي أدواتِها في أثناء سفرِها الأخير وفي مُدة دخولِها الميناء وربطِها بِها.

سادِساً :

أُجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يُديرونها في سفرِها الأخير.

سابِعـاً :

الدراهِم التي استقرضها القُبطان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البِضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازِمِها.

ثامِنـاً :

الدراهِم الباقية ديِّناً إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت، والدراهِم التي أُعطيت قرضاً وثمن الكرسنة؟؟ وباقي الأشياء وأُجرة العمُلة المُستخدَّمين لأجل انتِشائها، والدراهِم الموجودة ديِّناً بالوقت الحاضر للخارِج لأجل لوازِم السفينة التي سافرت وإصلاحِها وأُجرة العمُلة والقلفطة؟؟ ووضع القوماتية؟؟ والآلات والملاحين قبل خروجِها إلى السفر.

تاسِعـاً :

الاستِقراضات البحرية الواقِعة على المركب وآلاته قبل خروجِه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاتِه.

عاشِراً :

أُجرة السيكورتاه؟؟ المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفرِه الأخير.

الحادي عشر :

الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عمَّا ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة؟؟ في السفينة وفُقِدت ولم تُسلم إلى صاحِبِها بسبب تقصير الرُبان والملاحين والإتلاف "يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية" ثمن السفينة المُباعة لأجل الديِّن إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المُسطِرة في كُل فقرة من هذه المادة وكُلٍ مِنهُم يأخُذ حِصتُه غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصُل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حُكم المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة التي سيأتي بيانُها.

 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

أُمناء الديون المُحررة في المادة السابِقة لا يقبل ما لم يُثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحُه فيما يلي:

أولاً  :

مصاريف الدعاوى تكون مُثبته بقوائم مُفردات يُصادِق عليها من قِبل مجلِس التِجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعِها.

ثانيـاً :

أُجرة الدليل ورسومات الاسلكة؟؟ والمرساة والحوض يثبَّت بلوائح تُعطى من طرق الذين أخذوها.

ثالِثـاً :

الديون المُبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الرابعة والخمسون بعد المائة تُبيِّن بقوائم مُفردات يُصادق عليها من طرف محكمة التِجارة.

رابِعـاً :

أُجرة الملاحين ومعاشاتِهم تتحقق من دفاتر النوتية؟؟ التي تُدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التِجارة في المحلات التي يوجد بِها دوائر ميناء.

خامِساً :

الدراهِم التي تُستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تُباع من حمولة السفينة لأجل لوازِمِها في سفرِها الأخير تُبيِّن بمضابط تنظيم من طرف الرُبان والملاحين الموظفين، تصديقاً للزوم الاستقراض.

سادِساً :

بيع كامل السفينة أو حِصة مِنها يُثبَّت بسند رسمي يُنظم حسب شروط المادة الثانية والخمسون بعد المائة المُسطرة أعلاه والدراهِم وباقي الأشياء التي تُعطى لأجل إنشاء السفينة وتزيينِها وتجهيز لوازِمِها وتموينِها يُثَّبت بقوائم ولوائح تنظيم نُسختين من طرف صاحب المركب أيضاً ويُصادق عليه من طرف الرُبان وتوضع نُسخة مِنها قبل قيام المركب وحركتِه أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلِس التِجارة أو المكاتب التِجارية.

سابِعـاً :

الدراهِم؟؟ الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك؟؟ السفينة وآلاتِها وزينتِها وباقي لوازِمها تُثبَّت بالمقاولة التي تُنظِم نُسختين رسماً أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلِس التِجارة أو مكاتب التِجارة بظروف عشرة أيام على الأكثر من تاريخِها.

ثامِنـاً :

خروج السيكورتاه؟؟ ورسوماتِها تبين باللوائح التي تُعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه؟؟ أو بقوائم الإجمال المُخرجة من دفاتِرها المُنظمة.

تاسِعـاً :

تضمينات؟؟ الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمُستأجري السفينة تتحقِق؟؟ بصكوك محكُمة التِجارة أو بأوراق قرار المُميزين إذا ارتضى الطرفان أن تُرى دعواها بمعرِفة مُميزين.

 

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

امتيازات أصحاب المطالب السالفين الذكر تُفسخ ببيع السفينة حكماً حسب الشروط التي تُبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصُل نوع من المُخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحراً على اسم مُشتريها ورِبحُه وخسارتُه هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجِب فسخ التعهُدات المُعتادة إلا أنه إذا وقعت مُخالفة من أحد أصحاب المطالب توفيقاً إلى الرسوم والقاعِدة المُقررة نِظاماً في هذا الخصوص حسب المنوال المُحرر، فيستفيد من ذلك الشخص المُخالف فقط.

 

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

من بعد سفر السفينة بثلاثين يوماً وحصول التصديق على سفرِها ووصولِها إلى اسكلتين؟؟ كُلٍ مِنهُما على انفِراد ومرور مُدة تزيد عن ستين يوماً من حين رجوعِها إلى المرسى تكون سافرت مِنها بدون أن تصِل إلى إحدى الساكل؟؟ أو سافرت سفراً بعيداً يتجاوز الستين يوماً ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البائع فتُعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحراً.

 

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

بيع السفينة بالرضا أثناء سيرِها وسفرِها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتِها، وبناء عليه لا يُخلص السفينة ولا ثمنِها من كونِها رهناً إلى أصحاب المطالب وعدا عن ذلك يكون لأصحاب المطالب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مُدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقِهم وامتيازاتِهم.

 

الفصل الثاني

ضبـط السُفـن وبيعِـها

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

لا يجوز أن تُسحب السيارة الواحِدة على الطُرق العامة أكثر من مقطورة واحِدة وتُطبق على السيارة والمقطورة التحديدات التالية:

 

المادة الستون بعد المائة:

لا يجوز أن يزيد عدد المحاور لأية حافِلة على ثلاث محاور وتُطبق على الحافِلات التحديدات التالية:.

 

المادة الحادية والستون بعد المائة:

لا يجوز أن يزيد امتداد الحمولة على سيارة أو مجموعة سيارات أو جرار ومقطورة أو سيارة مزدوجة (قاطرة) عن

 

المادة الثانية والستون بعد المائة:

يجوز للمركبات أن تجُر خلفِها وعلى مسئولية صاحِبها مركبة أخرى معطلة شريطة ما يأتي:

 

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

يُستثنى من التحديدات الوارِدة في المادة الحادية والستون بعد المائة من هذا النظام أذرع وأعمِدة الجرافات

 

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

يجب أن يُزود الطرف الخلفي لأية حُمولة بارِزة بعلم أحمر في النهار وبنور أحمر أثناء الليل.

 

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يجوز بتصريح خاص من المرور نقل الحُمولات التي لا يُمكن تجزئتِها وتزيد أوزانِها أو مقاساتِها على التحديدات الوارِدة في

 

المادة السادسة والستون بعد المائة:

في جميع حالات النقل المُصرح بِها للمادة الخامسة والستون بعد المائة من هذا النظام يلتزم صاحب السيارة

 

المادة السابعة والستون بعد المائة:

لا تخِل الأحكام المُشارِ إليها في المادتين الخامسة والستون بعد المائة والسادسة والستون بعد المائة من هذا النظام بمسئولية صاحِب السيارة

 

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

يحظُر إجراء أي تعديل أو تغيير في السيارة يؤدي إلى زيادة حُمولتِها أو أبعادِها عن التحديدات الوارِدة في هذا النِظام إلا بعد الحصول على تصريح من المرور بذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام.

 

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأولى بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العاشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العشرون بعد المائتين:

إذا كانت السيارة مُعدة للأُجرة (تاكسي) يُكتب رقم اللوحة على الزُجاج الأمامي من الجهة اليُمنى مع وضع مِصباح علوي

 

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

يجب أن توضع على الجانب الأيمن من كُلِ شاحنة لوحة ظاهِرة أو كتابة واضِحة تُبين وزنها الفارِغ والإجمالي.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من إدارة المرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتِهما وإذا رغِبت أي جهة تمييز سياراتِها فيكون ذلك بالكتابة على أبوابِها أو جوانِبِها.

 

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

لا يُسمح لسيارة بالسير ما لم تكُن مُزودة برُخصة تحمل تأشيرة آخر فحص ميكانيكي.

 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والستون بعد المائتين:

يجوز للمركبات أن تجُر خلفِها وعلى مسئولية صاحِبها مركبة أخرى معطلة شريطة ما يأتي:

 

المادة الثالثة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والستون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأولى بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأولى بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العاشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

لمادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة:

 

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأولى بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العاشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الأولى بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العاشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة العشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة الثلاثون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة:

كُل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقِصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يُجازى في أول مرة بإغلاق محله شهراً وإذا عاد لذلك يُحبس من شهر إلى ثلاثة أشهُر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 2

التاريخ: 15/1/1390هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملـكة العربيـة السعوديـة

        بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على النِظام التِجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-11/1/1390هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أُخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أُخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخيرة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم 27 وتاريخ 10-11/1/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (22220) وتاريخ 25/11/1389هـ، المُتعلِقة بطلب محمد ابن محمود ابن زاهد وإخوانُه ومحمد ابن فاضل ابن عرب وشُركاءه الحجز على الباخِرة (شيراز) التابِعة لشرِكة خطوط المِلاحة الإيرانية وبيعِها وإيفائهم ديونِهم المُترتِبة على الشرِكة مالِكة الباخِرة المذكورة البالِغة (59.417) تسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمريكياً، و (10.000) عشرة آلاف جنيه إسترليني، وموافقة هيئة فض المُنازعات التِجارية على الحجز وقرارِها بعد المُحاكمة بإلزام الشرِكة المُدعى عليها بدفع مبلغ (59.551) دولار أمريكي أو ما يُعادِلُه من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثُبوت دعواهُم، كما قررت الهيئة تثبِت الحجز التحفُظي واعتبرته نافِذاً وبيع الباخِرة (شيراز) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم بِه. هذا من جِهة ومن جِهة أُخرى بخُصوص الصعوبات الحاصِلة في موضوع حراسة الباخِرة المذكورة وما ارتأته وزارة التِجارة والصِناعة بالإذن للهيئة الاستِثنائية بإرساء البيع بالمزاد بأحسن سعر يُقدم لها في أو مزاد يُحدد حتى تستطيع الهيئة إنجاز مهمتِها قبل غرق الباخِرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.

وبعد إطلاعه على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987/م وتاريخ 27/11/1389هـ، المُتضمِن أن النِظام التِجاري الصادِر في شهر مُحرم لعام 1350هـ قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السُفن وبيعِها، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا النِظام بعد مرور كل هذه المُدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السُفن التي تكون عِرضة لمخاطِر جسيمة كالغرق والهلاك الكُلي أو الجُزئي وهي مخاطِر يتعذر تدارُك نتائجُها إذا ما أُخضِعت لهذه الإجراءات المُطولة، فالسفينة إذا كانت مُعرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمُقتضى أحكام النِظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتُج عن ذلك انعِدام أو تناقُص قيمتُها علاوة على ما قد يحدِثه هذا الغرق من أضرار مِلاحية جسيمة كإعاقة المجرى المِلاحي للسُفن الداخِلة إلى الميناء والخارِجة مِنه أو إحداث أضرار بمُنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقِها كما حدث مؤخراً للباخِرة (شيراز) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ورغبة من وزارة التِجارة والصِناعة في وضع تنظيم شامل لأمثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج، فقد أعدت الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (169) مُكرر إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النِظام التِجاري بالنص الآتي: تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السُفن التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطِر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص قيمتُها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتُثبَّت هذه الحالة بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى، ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعِد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.

ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة.

وبعد إطلاعه على المحضر رقم (10) وتاريخ 6/1/1390هـ، المُتخَذ من قِبل مُستشار من مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة التِجارة والصِناعة المُرافِق لهذا.

وبعد الرجوع إلى القرارات الخاصة بهيئة فض المُنازعات التِجارية وهيئة حسم المُنازعات التِجارية.

يقـرر ما يلـي:

1- تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أُخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أُخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخيرة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا ، ، ،

 

رئيـس مـجلِس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الوكالات التِـجارية

1382هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  11

التاريخ: 20/2/1382هـ

-----------------

بعـون الله تعـالى

باسم جلالة المـلك

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعـودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام الوكالات التِـجارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

والله ولي التوفـيق ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ

 

إن مجلس الوزراء

               

        بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (431) وتاريخ 11/1/1382هـ، والمُتعلِقة بمشروع نِظام الوكالات التِجارية المُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.

        وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الوكالات التِجارية.

        وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (22) وتاريخ 30/1/1382هـ.

 

يُقـرِر ما يلـي

 

1-       الموافقة على نِظـام الوكالات التِجـارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-       تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

 

 

رئيـس مـجلِس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الوكالات التِجـارية

المادة الأولى:

لا يجوز لغير السعوديّ سواء بصِفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية. على أن الشرِكات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التِجارية يجب أن يكون رأس مالِها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالِس إدارتِها ومن لهُم حق التوقيع باسمِها سعوديين.

 

المادة الثانية:

الوكلاء التِجاريون الذين يُمارِسون عملُهم وقت صدور هذا النِظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يُمنحون فترة لتصفية أعمالِهم ونقلِها إلى الوكلاء التِجاريين السعوديين خِلال مُدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام. ويُحدِد وزير التِجارة والصِناعة هذه الفترة بالنِسبة لِكُلِ وكيل على حِده مُراعياً في ذلك سُرعة التصفية وطبيعة عملِه والقيد الزمني المُشار إليه أنِفاً.

 

المادة الثالثة:

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التِجاري إلا من كان مُقيداً في السجِل المُعد لهذا الغرض في وزارة التِجارة والصِناعة، ويُصدِر وزير التِجارة والصِناعة قراراً بإنشاء هذا السجِل، وتشتمل بيانات السجِل المذكور على اسم التاجِر أو الشرِكة، ونوع البِضاعة الموكل فيها، والشرِكة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومُدتِه إن كانت الوكالة مُحددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجِل مع المُستندات المُسوِغة للقيد إلى وكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعوديّ أو لِمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التِجارة وغير أهل لمُمارستِها، ويجوز لمن رُفِض قيدُه أن يتظلم إلى وزير التِجارة والصِناعة.

 

المادة الرابعة:

كُل من يُزاوِل أعمال الوكالات التِجارية بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام يُعاقب بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كان المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التِجارية مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة أبداً أو لمُدة مُعينة. ويجوز لوزير الداخلية بناءً على توصية من وزير التِجارة والصِناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد[3].

 

المادة الخامسة:

تُحدد رسوم القيد في سجِل الوكالات كالآتي:

خمسون ريال  للتاجِر الفرد. مـائة ريال للشرِكة. وتُدفع الرُسوم لمرة واحِـدة[4].

 

المادة السادسة:

يُعمل بِهـذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه[5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 5

التاريخ: 11/6/1389هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1-  تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2-  يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتـاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:

نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.

 

يقـرر ما يلـي:

أولاً  – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1-  تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2-  يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً  – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

 

الرقـم: م / 8

التاريخ: 20/3/1393هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

 

بعد الاطلاع على المواد التاسِعة عشرة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلِس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ، المُرافِق لهـذا طِبقاً لما أوضحه القرار.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووزير الداخلية، ووزير التِجارة والصِناعة تنفـيذ مرسومنا هذا كُلٌ في حُـدود اختِصاصه ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (15885) وتاريخ 14/8/1389هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1946) وتاريخ 14/7/1389هـ ،المُتضمِن اقتِراح إلغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينِها رسم رُخص السيارات، ورقم (4/20528) وتاريخ 27/12/1392هـ، بشأن اقتِراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بِهم أُسوة بصيادي الأسماك.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، المُتضمِن المُصادقة على نِظام المرور الذي حُدِدت بموجبِه رسوم رُخص السيارات.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة المالية رقم (485) وتاريخ 23/9/1392هـ، المبنية على تقرير اللجنة المُشكلة من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التِجارة والصِناعة.

يُقـرر ما يلـي

 

  أولاً – الموافقة على إلغاء نِِِظام توحيد الطوابع الصادِر بالموافقة الملكية الكريمة المُبلغة في خِطاب الديوان العام رقم (5/2/9715) وتاريخ 8/11/1374هـ، وكُل ما صدر عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيِعها.

ثانيـاً – الموافقة على إلغاء رسوم رُخص الاستيراد والبيع المُقررة بموجب المادة الثالثة مُعدلة من نِظام البندرول؟؟؟.

ثالثـاً – الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة على فئة الغواصين بموجب نِظام صيد الأسماك وخفر السواحِل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مُقابِل.

رابعـاً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكِرة المرور البريِّة للسعوديين والأجانب بحيث تُصبِح ثلاثة ريالات للتذكِرة.

خامساً – الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من نِظام دائرة النفوس الصادِر بالإرادة الملكية الكريمة رقم (38/2/26) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح ريالاً واحِـداً.

سادساً – الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارِقة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعون من الباب السادس من نِظام تسجيل العلامات الفارِقة الموافق عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم (33/1/4) وتاريخ 24/6/1358هـ، بحيث يُصبِح رسم تسجيل العلامة الواحِدة خمسمائة ريال ويُجدد التسجيل سنوياً مُقابِل رسم مِقدارُه خمسمائة ريال أُخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النِظام المُشارِ إليه.

 سابعاً – الموافقة على تعديل رسوم القيد في سجِل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامِسة من نِظام الوكالات التِجارية المُصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، بحيث يُصبِح رسم القيد في سجِل الوكالات التِجارية بالنِسبة للتاجِر فرداً أو شرِكة (خمسمائة ريال).

ثامنـاً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكـر حُـرِر ، ، ،

 

 

النائب الثاني رئيس مجلِس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 22

التاريخ: 10/8/1400هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملـكة العربيـة السعوديـة

        بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ.

رسمـنا بما هو آت

   أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:

كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.

 

ثانيـاً  – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:

المـادة الأولـى:

مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المـادة الثانيـة:

بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

1-  أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

2-  تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

المـادة الثالثـة:

يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المـادة الرابعـة:

تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.

 

ثالثـاً  – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

 

رابعـاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشرِه.

 

خامساً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (156/ي) وتاريخ 3/3/1397هـ، بشأن نِظام الوكالات التِجارية.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (98) وتاريخ 8/8/1399هـ.

يقـرر ما يلـي:

   أولاً – تعديل المادة الرابِعة من نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ليُصبح كما يلي:

كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام ولائحتُه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المُخالِف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المُخالفة في المُطالبة بالتعويض. فإن كانت المُخالفة منسوبة لأجنبي أو لشرِكة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديِّ أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من مُمارسة التِجارة دائماً أو لمُدة مُعنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البِلاد في ضوء العقوبة المحكوم بِها، وعلى وزارة التِجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعوديِّ.

ثانيـاً  – تُضاف المواد التالية إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونصُها كما يلي:

المـادة الأولـى:

مع عدم الإخلال بأية أنظِمة أُخرى يسري نِظام الوكالات التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كُل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التِجارية سواء كان وكيلاً أو موزِعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المـادة الثانيـة:

بدون أي إخلال بالأنظِمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقِطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

1-  أن يؤمِن بصِفة دائمة قِطع الغيار التي يطلُبُها المُستهلِكون عادة بشكل مُستمر بالنِسبة للمُنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمِن قِطع الغيار الأُخرى خِلال مُدة معقولة وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

2-  تأمين الصيانة اللازِمة للمُنتجات وضمان جودة الصُنع والشروط التي يضعُها المُنتِجون عادة وذلك بصِفة مُستمرة طوال مُدة الوكالة ولمُدة سنة تالية لتاريخ انتِهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيُهما أسبق وذلك وِفقاً للائحة التنفيذية.

المـادة الثالثـة:

يُصدِر وزير التِجارة اللائحة التنفيذية لنِظام الوكالات التِجارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المـادة الرابعـة:

تُعِد وزارة التِجارة نماذج للعقود يسترشد بِها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد، مثل أطراف العقد ومحله ونطاقِه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قِبل بعضِهما البعض والتزاماتِهما قِبل المُستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقِطع الغيار.

ثالثـاً  – يسري حُكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المُستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كُل من اتخذ من عملية البيع مُباشرة أو بالواسِطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كُل من يُخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

رابعـاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيـس مـجلِس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المُعـايرة والمقـاييس

1383هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  29

التاريخ: 13/9/1383هـ

-----------------

بعـون الله تعـالى

نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) وتاريخ 2/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام المُعـايرة والمقـاييس بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – تُلغى أحكام النِظام السابِق الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 22/5/1382هـ.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية وزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 627 وتاريخ 2/9/1383هـ

 

إن مجلس الوزراء

               

        بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بمشروع تعديل نِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1382هـ، والمُرفوع من وزارة التِجارة والصِناعة بخِطابِها رقم (384/02) وتاريخ 8/2/1383هـ.

        وبعد الإطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.

        وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 13/8/1383هـ.

 

يُقـرِر ما يلـي

 

1-   الموافقة على نِظـام المُعـايرة والمقـاييس بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

رئيـس مـجلِس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المُعـايرة والمقـاييس

المادة الأولى:

يُطبق النِظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخُل في عموم المقاييس وحِدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يُصدِر مجلِس الوزراء قراراً بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التِجارة والصِناعة استثناء بعض مناطق البادية والقُرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة الثانية:

الوحدات القياسية العشرية هي:

1-   وحِدة الطول هي: المتر ومُشتقاتِه.

2-   وحِدة الوزن هي: الكيلو جرام ومُشتقاتِه.

3-   وحِدة الحجم هي: اللتر ومُشتقاتِه.

4-   وحِدة المساحة هي: المتر المُربع ومُشتقاتِه.

وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المُقابِلة لها.

 

المادة الثالثة:

تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية[6].

 

المادة الرابعة:

تودع النماذج المُشار إليها في المادة السابِقة بالإدارة العامة للمُعايرة والمقاييس بوزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج الأساسية المُشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كُل قسم من أقسام المُعايرة والمقاييس لِكُل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند مُعايرتِها أو مُطابقتِها بمهر؟؟ خاص يودع نموذجُه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة مِنه في كُل فرع من فروع وزارة التِجارة والصِناعة.

 

المادة الخامسة:

كُل سِلعة ترِد إلى المملكة وتُصنع فيها أو تُعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحِدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتِها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسِلعة مُقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السِلع التي ترد بلد لا يأخُذ بالنِظام العشري بشرط إيضاح مقاديرِها بوحدات بلد المُصدِر، على أن يتم التعامُل بِها محلياً بوحدات القياس العشري.

 

المادة السادسة:

1-  كُل من استعمل وحِدة أو آلة قياسية غير مُطابِقة لهذا النِظام أو غير مدموغة من قِبل الجِهة المُختصة يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تُجاوز ألف ريال فضلاً عن مُصادرة الوحِدة أو الآلة موضوع المُخالفة. وتُعتبر الحيازة قرينة الاستِعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتِجارة والوزن.

2-  كُل مُخالفة لأحكام المادة الخامسة يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال فضلاً عن تصحيح المُخالفة على نفقتِه.

 

المادة السابعة:

يُعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر؟؟ مُزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مُدة لا تقِل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مُصادرة الآلات والأدوات المُزورة أو المُقلدة. ويُعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مُصادرة الأجهِزة المُعدة للاستعمال في هذا الغرض.

 

المادة الثامنة:

تكون رسوم مُعايرة ودمغ وحِدات ومُعِدات القياس كالآتي:

1-   (0.25) رُبع ريال عن كُلِ مُفردة للقياس بأنواعِه.

2-   (1) ريال واحد عن كُلِ ميزان تقل طاقتُه عن عشرين كيلو جراماً.

3-   (3) ثلاثة ريالات عن كُلِ ميزان لا تزيد طاقتُه عن نِصف طن.

4-   (5) خمسة ريالات عن كُلِ ميزان تزيد طاقتُه عن نصف طن.

 

المادة التاسعة:

يُصدِر وزير التِجارة والصِناعة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

 

المادة العاشرة:

يُعمل بهذا النِظام ابتداءً من شهر مُحرم لِعام 1385هـ[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: أ / 3

التاريخ: 26/3/1384هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملـكة العربيـة السعوديـة

استِناداً إلى المرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 17/11/1383هـ.

واستِناداً إلى المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) المُتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، بشأن نِظام المُعايرة والمقاييس.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 25/3/1384هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هـذا المرسوم ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة برقم (3528) وتاريخ 15/2/1384هـ، بشأن طلب معالي وزير التِجارة والصِناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت في نِظام المُعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلِس رقم (627) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، التي نصُها: (يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام ) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكُن مقصوداً ولم يكُن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تُعد من جوهر النِظام وصُلبِه.

وطلبِه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (2) للمادة الثالثة وذلك حتى يحتفظ النِظام بتسلسُل موادِه دون تغيير أو تبديل مع المُحافظة على اتساقه وانسجامه.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (18) وتاريخ 17/3/1384هـ.

 

يقـرر ما يلـي:

أولاً  – إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

المـادة الثالثـة:

1-  تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية.

2-  يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً  – تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

 

 

 

الرقـم: م / 5

التاريخ: 11/6/1389هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1-  تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2-  يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتـاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:

نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.

 

يقـرر ما يلـي:

أولاً  – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1-  تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظـام الوكالات التِجارية ونِظـام المُعـايرة والمقاييس.

2-  يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبـلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبـحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً  – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الأوراق التِجـارية

1383هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  37

التاريخ: 11/10/1383هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (692) وتاريخ 26/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت:-

 

أولاً – الموافقة على نِظـام الأوراق التِجـارية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ

 

إن مجلس الوزراء

               

        بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3517) وتاريخ 27/2/1382هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام التعامُل بالشيكات في المملكة.

        وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة التِجارة رقم (68/م) وتاريخ 8/9/1380هـ، المُرفق به مشروع نِظام التعامُل بالشيكات.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (478) وتاريخ 21/2/1382هـ، واحتِواه على مشروع نِظام التعامُل بالشيكات المُعد من قِبلِها.

ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نِظام يُحكِم الأوراق التِجارية بكافة أنواعِها ويُنظِم طريقة التعامُل بِها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين ابن محمد ابن بدر بوضع مشروع للنِظام المذكور درسته معه لجنة الأنظِمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البِلاد وتقاليدُها وشريعتُها.

        وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (75) وتاريخ 13/4/1382هـ.

 

يقرر ما يلي:

 

1-   الموافقة على مشروع نِظـام الأوراق التِجـارية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   الموافقة على المُذكِـرة التفسـيريـة للنِظـام المـذكور.

3-   تنظـيم مشـروع مرسوم ملكـي صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

نِظـام الأوراق التِجـارية

 

الباب الأول

الكمبيـالة

 

الفصل الأول

إنشـاء الكمبيـالة

المادة الأولى:

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1-   كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن اللغة وباللغة التي تنب بِها؟؟؟.

2-   أمر غير مُطلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3-   اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4-   ميعاد الاستِحقاق.

5-   مكان الوفاء.

6-   اسم من يجب الوفاء له أو لأمرِه.

7-   تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.

8-   توقيع من إنشاء الكمبيالة (الساحب).

 

المادة الثانية:

لا يُعتبر المعنى؟؟ الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابِقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:

1-   إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستِحقاق، اُعتُبِرت مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.

2-  إذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه، اُعتُبِر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه.

3-   إذا خلت من بيان مكان إنشائها، اُعتُبِرت مُنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

 

المادة الثالثة:

يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبِها على ساحبِها، ويجوز سحبِها لحساب شخص آخر.

 

المادة الرابعة:

يجوز اشتِراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجِهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أُخرى.

 

المادة الخامسة:

إذا كُتِب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كُتِب المبلغ عِدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العِبرة عند الاختِلاف بالمبلغ الأقل.

المادة السادسة:

اشتِراط فائدة الكمبيالة يُعتبر كأن لم يكُن.

 

المادة السابعة:

تتحدد أهلية المُلتزم بالكمبيالة وِفقاً لنِظام موطِنه، ومع ذلك لا يُعتبر السعوديِّ أهلاً للالتِزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وِفقاً لنِظامه الوطني فإن التِزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرُه نِظامُها كامل الأهلية.

 

المادة الثامنة:

التِزامات القُصر الذي ليسوا تُجاراً والتِزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتِهم على الكمبيالة تكون باطِلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسُك بهذا البُطلان في مواجهة كُل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

 

المادة التاسعة:

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتِزام بِها أو توقيعات مُزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تُلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقِعت بأسمائهم، فأن التِزامات غيرِهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة؟؟؟.

 

المادة العاشرة:

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه. ويسري هذا الحُكم على من جاوز حدود النيابة.

 

المادة الحادية عشرة:

يضمن صاحب الكمبيالة قبولِها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

 

الفصل الثاني

تداول الكمبيـالة بالتظهـير

المادة الثانية عشرة:

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولم لم يُذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لأمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها صاحبُها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مُماثِلة إلا وِفقاً لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبِّل الكمبيالة أم لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي مُلتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجب أن يكون التظهير خالياً من كُلِ شرط، وكُلُ شرط عُلِق عليه التظهير يُعتبر كأن لم يكُن. والتظهير الجُزئي باطل. ويُعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة الرابعة عشرة:

يُكتب التظهير على الكمبيالة ذاتُها أو على ورقة أُخرى مُتصِلة بِها ويوقعُه المُظهِر. ويجوز ألا يكتُب في التظهير أسم المُظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المُظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير بياض جاز للحامل أن يملئ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يُظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يُسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملئ البياض ودون أن يُظهرها.

 

المادة الخامسة عشرة:

يمكن؟؟؟ المظهر من قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يُشترط غير ذلك. ويجوز له تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون مُلزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

 

المادة السادسة عشرة:

يُعتبر حائز الكمبيالة حامِلها الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير مُنقطِعة ولو كان أخِرُها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تُعتبر في هذا الشأن كأن لم تكُن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اُعتُبِر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يُلزم حامِلُها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها وِفقاً للأحكام السابِقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطاءً جسمياً.

 

المادة السابعة عشرة:

ينقُل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أُقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حامِلها بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بصاحبِها أو بحامليها السابِقين ما لم يكُن قصد إلحاق وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.

 

المادة الثامنة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد التوكيل، فللحامل مُباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للمُلتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتِجاج بِها على المُظهر. ولا تنقضي الوكالة المُستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.

 

المادة التاسعة عشرة:

إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مُماثِلة تُفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يُباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اُعتُبِر التظهير حاصِلاً على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتِجاج على الحامل بالدفوع المُبينة على علاقته الشخصية بالمُظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

المادة العشرون:

التظهير اللاحق لميعاد الاستِحقاق يُرتِب آثار التظهير السابِق له، أما التظهير اللاحق لاحتِجاج عد الدفع أو الحاصل بعد انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل هذا الاحتِجاج فيُرتِب آثار حِوالة الحق. ويُعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتِجاج إلا إذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اُعتُبِرت تزويراً.

الفصل الثالث

قبول الكمبيـالة

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقِها أن يُقدِمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولِها. ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو يُغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكمن مُستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مُستحقة الوفاء بعد مُعدة مُعينة من الإطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل مُعين. ولكُلِ مُظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد مُعين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عد تقديمها للقبول.

 

المادة الثانية والعشرون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء بعد مُدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خِلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكُلِ مُظهر تقصير هذه المواعيد.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمسحوب عليه أن يطلُب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يُقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض إلا إذا اُثبِت هذا في ورقة الاحتِجاج. ولا يُلزم حامل الكمبيالة المُقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يُكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أُخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مُجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على مدار؟؟ الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة مُعينة من الإطلاع عليها أو كان واجِبة التقديم للقبول في مُدة مُعينة بناء على شرط خاص، وجِب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المُظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتِجاج يُعمل في الوقت اللائق.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن يكون القبول غير مُعلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يُقصرُه على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل مُلزماً بما تضمنته صيغة القبول.

المادة السادسة والعشرون:

إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردِها، اُعتُبِر ذلك رفضاً للقبول. ويُعتبر الشطب حاصِلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يُثبت العكس، ومع ذلك إذا اخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوِها بهذا القبول.

 

المادة السابعة والعشرون:

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يُعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يُعينه اُعتُبِر القابل مُلزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يُعين في صيغة القبول عنواناً في الجِهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.

 

المادة الثامنة والعشرون:

إذا قِبل المسحوب عليه الكمبيالة صار مُلزماً بوفاء قيمتُها في ميعاد استِحقاقِها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسُه – مُطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مُباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المُطالبة به بمُقتضى المادتين الستون والحادية والستون.

 

الفصل الرابع

مُقـابِل الوفـاء

المادة التاسعة والعشرون:

على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مُقابِل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها.

 

المادة الثلاثون:

يُعتبر مُقابِل الوفاء موجود إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استِحقاق الكمبيالة بمبلغ مُعين من النقود واجِب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويُعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مُقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا اُثبِت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يُثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مُقابِل وفائها في ميعاد الاستِحقاق. فإن لم يُثبت ذلك كان ضامِناً للوفاء ولو عُمل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد قانوناً. أما إذا اُثبِت في الحالة الأخير وجود المُقابِل واستِمرار وجوده حتى انقِضاء الميعاد المُحدد لعمل الاحتجاج برئت ذِمتُه بمقدار هذا المُقابِل ما لم يكُن قد أشتمل في مصلحته.

 

المادة الحادية والثلاثون:

تنتقل مُلكية مُقابِل الوفاء بحُكم النِظام إلى حملة الكمبيالة المُتعاقبين. وإذا كان مُقابِل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المُقابِل الناقص جميع الحقوق المُقررة له على المُقابِل الكامل.

المادة الثانية والثلاثون:

إذا تزاحمت عِدة كمبيالات مُستحقة للوفاء في تاريخ واحد على مُقابِل وفاء لا تكفي قيمتُه لوفائها كُلها روعي ترتيب تواريخ سحبِها فيما يتعلق بحقوق حامِليها في استيفاء حقوقِهم من مُقابِل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابِق تاريخُها على تواريخ الكمبيالات الأُخرى مُقدماً على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قُدِمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قُدِمت الكمبيالة التي خُصِص لوفائها مُقابِل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

على الساحب ولو عمِل الاحتِجاج بعد الميعاد المُحدد نِظاماً أن يُسلِم حامل الكمبيالة المُستندات اللازِمة للحصول على مُقابِل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نِظاماً. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة فلحاملِها دون غيره من دائني الساحب اقتِضاء حقه من مُقابِل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مُقابِل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مُقابِل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وِفقاً لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتِضاء حقه من قيمة المُقابِل.

 

الفصل الخامس

الضمـان الاحتيـاطي

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كُلِه أو بعضِه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

 

المادة السادسة والثلاثون:

يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتِها أو على الورقة المُتصِلة بِها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى، ويوقعُه الضامِن ويُذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اُعتُبِر الضمان حاصِلاً للساحب. ويُستفاد هذا الضمان من مُجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكُن هذا التوقيع صادِراً من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مُستقِلة يُبيِّن فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامِن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قِبل من صدر لصالِحه الضمان.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يلتزم الضامِن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التِزام الضامِن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتِزام الذي ضمنه باطِلاً لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفي الضامِن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتِجاه مضمونه واتِجاه كُل مُلتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

الفصل السادس

الوفـاء بالكمبيـالة

الفرع الأول

زمـن الوفـاء

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز أن تُسحب الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مُدة مُعينة من الإطلاع أو بعد مُدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم مُعين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استِحقاق أُخرى أو على مواعيد استِحقاق مُتعاقِبة وإلا كانت باطِلة.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجِبة الوفاء بمُجرد تقديمها، ويجب أن تُقدم للوفاء خِلال سنة من تاريخِها. وللساحِب تقصير هذا الميعاد أو إطالتِه وللمُظهرين تقصيره.

 

المادة الأربعون:

يبدأ ميعاد استِحقاق الكمبيالة الواجِبة الوفاء بعد مُدة من الإطلاع من تاريخ قبولِها أو من تاريخ الاحتِجاج، فإذا لم يُعمل الاحتِجاج اُعتُبِر القبول غير المؤرخ حاصِلاً بالنسبة إلى القابِل في اليوم الأخير المُقرر لتقديم الكمبيالة وِفقاً للمادة الثانية والعشرون.

 

المادة الحادية والأربعون:

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها يقع استِحقاقِها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مُقابِل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستِحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر، وإذا سُحِبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف من تاريخِها أو من تاريخ الإطلاع عليها وجِب بدء الحساب بالشهور الكامِلة. وإذا كان الاستِحقاق في أوائل الشهر أو وسطِه أو في أواخِر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.

 

المادة الثانية والأربعون:

إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء في يوم مُعين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارِها تُحدد ميعاد الاستِحقاق وِفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سُحِبت الكمبيالة بين بلدين مُختلِفي التقويم وكان مُستحقة الوفاء بعد مُدة من تاريخِها وجِب إرجاع تاريخ إصدارِها إلى اليوم المُقابِل في تقويم بلد الوفاء ويُحدد ميعاد الوفاء وِفقاً لذلك. ويجب ميعاد تقديم الكمبيالة وِفقاً للأحكام السابِقة.

ولا تسري الأحكام المُتقدِمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتِها قصد أتِباع قواعد مُخالِفة.

 

الفرع الثاني

كيفـية الوفـاء

المادة الثالثة والأربعون:

على حامِل الكمبيالة أن يُقدِمُها للوفاء في يوم استِحقاقها ويُعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها نِظاماً بمثابة تقديم للوفاء.

 

المادة الرابعة والأربعون:

إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلِمها من الحامِل موقعاً عليها بالتخالُص، ولا يجوز للحامِل الامتِناع عن الوفاء الجُزئي. وإذا كان الوفاء جُزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلُب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطائه مُخالصة بذلك، وكُل ما يُدفع من أصل قيمة الكمبيالة تُبرأ مِنه ذِمة صاحِبُها ومُظهِريها وغيرِهم من المُلتزمين بِها، وعلى حاملِها أن يُعيِّن الاحتِجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتِها.

 

المادة الخامسة والأربعون:

لا يُجبر حامِل الكمبيالة على قبض قيمتِها قبل الاستِحقاق. وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستِحقاق تحمل تبِعة ذلك ومن وفيِّ الكمبيالة في ميعاد الاستِحقاق دون (ما...؟؟) صحيحة برئت ذِمتُه إلا إذا وقع مِنه غش أو خطأ جم. وعليه أن يستوثق من انتِظام تسلَّسُل التظهيرات ولكنه غير مُلزم بالتحقُق من صِحة توقيعات المُظهرين.

 

المادة السادسة والأربعون:

إذا اُشتُرِط وفاء الكمبيالة بنقد غير مُتداول في المملكة وجِب الوفاء بالنقد المُتداول فيها حسب سعره يوم الاستِحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعرِه في يوم الاستِحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع الصرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي. ومع ذلك يجوز للساحب أن يُعيِّن في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسِه المبلغ الواجِب دفعه. وإذا عُين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمِل اسم مُشترَّكاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتُها في بلد الوفاء كان المعمول نقود بلد الوفاء.

 

المادة السابعة والأربعون:

إذا لم تُقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستِحقاق جاز لكُلِ مدين بِها إيداع مبلغِها لدى الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامِل وتحت مسئوليته وتُسلم الجِهة المذكورة المودَّع وثيقة يُذكر فيها إيداع المبلغ وقدرِه وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستِحقاق واسم من حُرِرت في الأصل لمصلحتِه. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجِب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مُقابِل تسلُّم الكمبيالة. وللحامِل قبض المبلغ من الجِهة المُشارِ إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يُسلِّم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامِل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

 

الفرع الثالث

المُعـارضة بالوفـاء

المادة الثامنة والأربعون:

لا تجوز المُعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعِها أو تفليس حاملِها أو حدوث ما يُخِل بأهليتِها.

 

المادة التاسعة والأربعون:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت مُحررة من عِدة نُسخ جاز لمُستحِق قيمتُها أن يُطالب لوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى. وإذا كانت الكمبيالة مُحررة من عِدة نُسخ وضاعت النُسخة التي تحمِل صيغة القبول لم تجُز المُطالبة بوفائها بموجب إحدى نُسخِها الأُخرى إلا بأمر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة ويُشرط تقديم كفيل.

 

المادة الخمسون:

يجوز لم ضاعت مِنه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نُسخِها الأُخرى أن يستصدر من الجِهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة أمر بوفائها بشرط أن يُثبِت مُلكيته لها وأن يقوم بقيدِها.

 

المادة الحادية والخمسون:

في حالة الامتِناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المُطالبة بِها وِفقاً للأحكام السابِقة يجب على مالِكها للمُحافظة على حقوقه أن يُثبِت ذلك في ورقة احتِجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستِحقاق وتُحال للمُلتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المُحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتِجاج وإعلانِها ولو تعذر استصدار أمر الجِهة المُختصة في الوقت المُناسب؟؟؟.

 

المادة الثانية والخمسون:

يجوز لمالِك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة مِنها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المُظهِر بمعاونتِه والإذن له في استعمال اسمه في مُطالبة المُظهر السابِق، ويتسلسل المُسالة؟؟؟ في هذه المُطالبة من مُظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كُل مُظهِر  بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المُسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يُفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذا الصورة إلا بأمر من الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرُفات على مالِك الكمبيالة الضائعة.

 

المادة الثالثة والخمسون:

الوفاء في ميعاد الاستِحقاق بناءً على أمر الجِهة المُختصة المُشارِ إليها في المواد السابِقة يكون في؟؟ ذمة المدين. وتبرأ ذِمة الكفيل المنصوص عليه في المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، والثانية والخمسون، بمُضي ثلاث سنوات إذا لم تُحصل خِلالِها مُطالبة ولا دعوى أمام الجِهة المُختصة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة.

الفرع الرابع

الامتِنـاع عن الوفـاء

أولاً – الاحتِجـاج

المادة الرابعة والخمسون:

يجب على حامل الكمبيالة أن يُثبِت الامتِناع عن قبولِها أو عن وفائِها في ورقة رسمية تُسمَّى (احتِجاج عدم القبول) أو (احتِجاج عدم الوفاء) ولا يعني أن إجراء آخر عن هذه الاحتِجاج وتحرِر ورقة الاحتِجاج بوساطة الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة. وتشتمل ورقة الاحتِجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما اُثبِت فيها من عِبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويُذكر فيها حضور أو غيار المُلتزِم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجِهة المذكورة تترك صورة من ورقة الاحتِجاج لمن حُرِرت في مواجهتِه، وعلى هذه الجِهة أن تُقيد أوراق الاحتِجاج بتمامِها يوماً فيوم، ومع مُراعاة ترتيب التواريخ في سجِل خاص مُرقم الصفحات ومؤشر عليه وِفقاً للأصول. ويجري القيد في السجِل المذكور بالطريقة المُتبعة في سجِلات الفهرس. وعلى الجِهة المذكورة أيضاً خِلال العشرة أيام الأولى من كُلِ شهر أن تُرسِل إلى مكتب السجِل التِجاري قائمة باحتِجاجات عدم الوفاء التي حُرِرت خِلال الشهر السابِق عن الكمبيالات المقبولة. ويُمسِك مكتب السجِل التِجاري دفتراً لقيد هذه الاحتِجاجات، ويجوز لِكُلِ شخص الإطلاع عليها أو استِخراج صور مُطابِقة مِنها مُقابِل الرسوم المُقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتِجاجات.

 

المادة الخامسة والخمسون:

يجب عرض احتِجاج عدم القبول في المواعيد المُحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وِفقاً للمادة الثالثة والعشرين في اليوم الأخير من الميعاد المُحدد للتقديم جاز عمل الاحتِجاج في اليوم التالي. ويجب علم احتِجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المُستحق وفاؤها في يوم مُعيِّن أو بعد مُدة من تاريخُها أو من تاريخ الإطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استِحقاقِها. وإذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجِب عمل احتِجاج عدم الوفاء وِفقاً للشروط المُبينة في الفقرة السابِقة بشأن احتِجاج عدم القبول. ويعني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتِجاج عدم الوفاء.

وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة توقيع حجز غير مُجدِ على أموالِه لا يجوز لحامِل الكمبيالة الرجوع على ضامِنه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتِجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابِلاً للكمبيالة أو غير قابِل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمُها للقبول، يكون تقديم حُكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامِل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامِنين.

 

المادة السادسة والخمسون:

على حامِل الكمبيالة أن يُخطِر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولِها أو بعدم وفائها خِلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتِجاج أو لعدم تقديمِها للقبول أو للوفاء أن اشتمِلت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتِجاج). وعلى كُلِ مُظهِر خِلال يومي العمل التاليين ليوم تسلُمِه الإخطار أن يُخطِر من ظهر له الكمبيالة بتسلُمِه هذه الإخطار مُبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابِقة، وهكذا من مُظهِر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنِسبة إلى كُلِ مُظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى اُخطِر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المُتقدِم وجب كذلك إخطار ضامِنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يُعيِّن أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بيِّنه بكيفية غير مقروءة أكتفي بإخطار المُظهر السابِق عليه. ولمن وجِب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتِها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المُقرر له، ويُعتبر الميعاد مرعياً إذا أُرسِل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مُسجِل لا لتسقُط حقوق من وجِب عليه الإخطار إذا لم يُقدم به في الميعاد المُبين أنِفاً، وإنما يُلزِمُه عند الاقتِضاء تعويض الضرر المُترتِب على إهمالِه بشرط لا يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

 

المادة السابعة والخمسون:

يجوز للساحب ولأي مُظهِر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مُباشرة حقه في الرجوع. إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتِجاج) أو أية عبارة أُخرى تُفيد عن هذا المعنى. ولا يُعفي هذا الشرط الحامِل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المُقررة ولا من عمل الإخطارات اللازِمة، وعلى من يتمسك قِبل الحامِل بعدم مُراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثارُه على كُل الموقعين، أمَّا إذا كتبه أحد المُظهرين أو أحد الضامِنين الاحتياطيين سرت آثارُه عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وقع الشرط وعمل الحامِل احتِجاجاً رُغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أمَّا إذا كان الشرط صادِراً من مُظهِر أو من ضامِن احتياطي فأنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجِاج أن عُمِل بِه.

 

ثانياً حقـوق الحـامِل

        أ- حق الرجوع:

المادة الثامنة والخمسون:

ساحب الكمبيالة وقابِلها ومُظهرِها وضامِنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامُن نحو حاملِها وللحامِل مُطالبتِهم مُنفردين أو مُجتمعين دون مُراعاة أي ترتيب، ويُثبت هذه الحق لِكُلِ موقع على كمبيالة وفيِّء بقيمتِها تِجاه المسئولين نحوه. والدعوى المُقامة على أحد المُلتزمين لا تحول دون مُطالبة الباقين ولو كان التِزامِهم لاحِقاً لمن وجِهت إليه الدعوى ابتداءً.

 

المادة التاسعة والخمسون:

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستِحقاق الرجوع على ساحِبها أو مُظهرِها وغيرِهم من المُلتزمين بِها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستِحقاق في الأحوال الآتية:

أولاً - في حالة الامتِناع الكُلي أو الجُزئي عن القبول.

ثانياً- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبِل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلَها، وفي حالة توقفِه عن دفع ما عليه ولو لم يُثبَّت التوقف بحُكم، وفي حالة الحجز على أموالِه حجزاً غير مُجدِ.

ثالثاً- في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامِنين عند الرجوع عليهم في الحالات المُبينة في البندين ثانياً وثالثاً أن يطلُبوا من الجهة التي يُعيِّنُها وزير التِجارة والصِناعة خِلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مُهلة الوفاء، فإذا قدرت الجِهة المذكورة مُبرِراً للطلب حدَّدت في أمرِها الميعاد الذي يجب أن يُحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تُجاوز المُهلة الممنوحة التاريخ المُعين لاستِحقاق الكمبيالة ولا يُقبل التكلم عن هذا الأمر.

 

المادة الستون:

لحامل الكمبيالة مُطالبة له حق الرجوع عليه بما يأتي:

1-   أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.

2-   مصروفات الاحتِجاج والإخطار وغير ذلك من المصروفات.

وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استِحقاق الكمبيالة يجب أن يُستنزل من قيمتُها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامِل.

 

المادة الحادية والستون:

يجوز لمن وفيء في بكمبيالة أن يُطالِب ضامِنيه بما يأتي:

1-   كُل المبلغ الذي وفاه.

2-   المصروفات التي تحملها.

 

المادة الثانية والستون:

لِكُل مُلتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع؟؟ أو كان مُستهدفاً للمُطالبة بِها، أن يطلب في حالة الوفاء تسلُّم الكمبيالة مع ورقة الاحتِجاج ومُخالصة بما وفاه. ولكُلِ مُظهِر وفيء الكمبيالة أن يشطُب تظهيره والتظهيرات اللاحِقة له. وفي حالة الرجوع على أحد المُلتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لِمن وفيء هذا القدر أن يطلُب من حاملِها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مُخالصة بِه. ويجب على الحامِل فوق ذلك أن يُسلِمه صورة من الكمبيالة مُصدقاً عليها بما يُفيد أنها طِبق الأصل وأن يُسلِمه ورقة الاحتِجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.

 

المادة الثالثة والستون:

لا يجوز منح مُهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء مُتعلِق بِها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النِظام.

 

المادة الرابعة والستون:

إذا حال حادث قهري لا يُمكِن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج في المواعيد المُقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن يُنبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يُثبِت هذا الإخطار مؤرخاً موقعاً مِنه، في الكمبيالة أو في الورقة المُتصِلة بِها، وتتسلَّسل الإخطارات حتى تصِل إلى الساحب وِفقاً للمادة السادسة والخمسون. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتِجاج عند الاقتِضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستِحقاق جاز الرجوع على المُلتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتِجاج، فإذا كانت الكمبيالة مُستحقة لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامِل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتِهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتُزاد مُدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مُستحقة الوفاء بعد مُدة الإطلاع عليها. ولا يُعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المُتصِلة بشخص حامِل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمِها أو بعمل الاحتِجاج.

المادة الخامسة والستون:

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المُطالبة بوفائِها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء مُتعلِق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجِب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم مُعيِّن يوافق آخر يوم مِنه يوم عُطله رسمية أمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتُحسب أيام الميعاد العُطلة التي تتخللُه. ولا يدخُل في حساب المواعيد النِظامية أو الاتِفاقية المتصِلة بالكمبيالة اليوم الأول مِنها ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

 

     ب- كمبيالة الرجوع:

المادة السادسة والستون:

لكُل من له حق الرجوع على غيره من المُلتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامِنيه تكون مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع في موطن هذا الضامِن ما لم يُشترط خِلاف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارِد بيانُها في المادتين الستون والحادية والستون، مُضافاً إليها ما دُفِع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامِل حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامِن.

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المُظهرين حُدِد مبلغُها على الأساس الذي تُحدد بموجبه قيمة كمبيالة مُستحقة الوفاء لدى الإطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامِن. وإذا تعددت كمبيالات الرجوع لم تجرِ مُطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مُظهر لها إلا بسِعر كمبيالة رجوع واحِدة.

 

        ج- الحجز التحفُظي:

المادة السابعة والستون:

يجوز لحامِل الكمبيالة المعمول عنها احتِجاج عدم الوفاء أن يوقِع حجزاً تحفُظياً على منقولات إلى؟؟ مُلتزِم بِها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجِهة التي يُعيِّنها وزير التِجارة والصِناعة.

 

الفصل السابع

التدخُـل في القبـول أو في الوفـاء

المادة الثامنة والستون:

لصاحب الكمبيالة ومظهِرُها وضامِنها الاحتياطي أن يُعيِّن من يقبلها أو يدفعها عند الاقتِضاء، ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص مُتدخِل لمصلحة أي مدين بِها يكون مُستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخُل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص مُلتزِم بموجب الكمبيالة عدا القابِل. ويجب على المُتدخِل أن يُخطِر من وقع التدخُل لمصلحتِه خِلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتِضاء عن تعويض ما يترتب على أعمالِه من ضرر بشرط ألاَّ يُجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة التاسعة والستون:

يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامِل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقِها. وإذا عُيِّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتُها عند الاقتِضاء في مكان وفائِها فليس للحامِل أن يرجع قبل ميعاد استِحقاقِها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عُيِّن لقبولِها أو لوفائها عند الاقتِضاء وأمتنع هذا المُحصِل عن قبولِها وأثبت الحامِل هذا الامتِناع باحتِجاج. وللحامل في الأحوال الأُخرى رفض القبول بالتدخُل، وإذا قبله؟؟ فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستِحقاق على من حصل التدخل لمصلحتِه وعلى الموقعين اللاحقين له.

 

المادة السبعون:

يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتِها ويوقعُه المُتدخل ويذكر فيه اسم من حمل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اُعتُبِر حاصلاً لمصلحته الساحب.

 

المادة الحادية والسبعون:

يلتزم القابل بالتدخُل نحو حامِل الكمبيالة ومُظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامينه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يُلزِم الحامل مُقابِل وفائهم المبلغ المعيِّن في المادة الستون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمُخالصة إن وجِدت. وإذا لم تُقدم الكمبيالة لمن قبِلها بالتدخُل خِلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المُحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذِمة القابل بالتدخُل.

 

المادة الثانية والسبعون:

يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخُل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملِها في ميعاد الاستِحقاق أو قبله حق الرجوع على المُلتزمين بِها. ويكون هذا الوفاء بأداء كُل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخُل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

 

المادة الثالثة والسبعون:

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخُل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حامِلها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتِجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يُعمل الاحتِجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخُل لمصلحته وكذلك المُظهرون اللاحِقون في حل من التزاماتِهم.

 

المادة الرابعة والسبعون:

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخُل نقد حقُه في الرجوع على من كانت ذمتُه تبرأ بهذا الوفاء.

 

المادة الخامسة والسبعون:

يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مُخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المُخالصة من هذا البيان أعتُبِر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحته الساحب، ويجب أن تُسلم الكمبيالة والاحتِجاج على عمل للموافي بالتدخُل.

المادة السادسة والسبعون:

يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحتِه وتجاه المُلتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المُظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عِدة أشخاص على الوفاء بالتدخُل، فعل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من المُلتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمُخالفة لهذه القاعِدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممُهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

 

الفصل الثامن

تعدُّد النُسـخ والصـور والتحريف

المادة السابعة والسبعون:

يجوز سحب الكمبيالة من نُسخ مُتعدِدة يُطابِق بعضُها بعضاً. ويجب أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة مِنها كمبيالة مُستقِلة. ولكُل حامِل كمبيالة لم يذكُر فيها أنها وحيدة أن يطلب نُسخاً مِنها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يُعاود في الرجوع إلى المُظهِر السابِق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كُل مُظهر أن يُدون تظهيره على النُسخ الجديدة.

 

المادة الثامنة والسبعون:

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نُسخِها مُبرئ للذِمة ولو لم يكون مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يُبطل حُكم النُسخ الأُخرى غير أن المسحوب عليه يبقى مُلزماُ بالوفاء بموجب كُل نُسخة مقبولة مِنه لم يستردِها والمُظهر الذي ظهر نُسخ الكمبيالة لأشخاص مُختلفين وكذلك المُظهرون اللاحقون له مُلتزِمون بموجب النُسخ التي تحمل توقيعاتِهم ولم يستردوها.

 

المادة التاسعة والسبعون:

على من يُرسِل إحدى نُسخ الكمبيالة لقبولِها أن يُبين على النُسخ الأُخرى اسم من تكون هذه النُسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يُسلِمُها للحامِل الشرعي لأية نُسخة أُخرى فإذا رفض تسليمها لم يكُن للحامِل حق الرجوع إلا إذا اثبت بورقة احتِجاج أن النُسخة المُرسلة للقبول لم تُسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصُل بموجب نُسخة أُخرى.

 

المادة الثمانون:

لحامل الكمبيالة أن يُحرِر مِنها صوراً ويجب أن تكون الصورة مُطابِقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهير أو أية بيانات أُخرى تكون مُدونة فيها وأن يكتُب عليها أن النُسخ عن الأصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانِها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام،

 

المادة الحادية والثمانون:

يجب أن يُبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يُسلم الأصل للحامِل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكُن لحامِل الصورة حق الرجوع على مُظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا اثبت باحتجِاج أن الأصل لم يُسلم إليه بناءً على طلبه. وإذا كُتِب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصِل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يُسمح التظهير إلا على الصورة فكُل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطِلاً.

المادة الثانية والثمانون:

إذا وقع تحريف على متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المُحرف، أمَّا الموقعون السابِقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

 

الفصل التاسع

آثار أعمـال الحـامِل (السقـوط)

المادة الثالثة والثمانون:

يفقد الحامِل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قِبل ساحبِها ومُظهريها وغيرِهم من المُلتزمين عدا قابلها بمُضي المواعيد المُقررة لإجراء ما يأتي:

1-   تقديم الكمبيالة المُستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها أو بعد مُدة من الإطلاع.

2-   عمل احتِجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

3-   تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالِها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتِجاج).

ومع ذلك لا يُفيد الساحِب من هذا السقوط إلا إذا اثبت انه أوجد مُقابِل الوفاء في ميعاد الاستِحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تُقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حامِلها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المُظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول فله وحده الإفادة؟؟؟ من هذا الشرط.

 

الفصل العاشر

عـدم سمـاع الدعـوى

المادة الرابعة والثمانون:

دون إخلال بحقوق الحامِل المُستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستِحقاق ولا تُسمع دعاوى الحامِل تجاه الساحب أو المُظهرين بعد مُضي سنة من تاريخ الاحتِجاج المُحرر في الميعاد النِظامي أو من تاريخ الاستِحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتِجاج، ولا تُسمع دعاوى المُظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحِب بعد مُضي ستة أشهُر من اليوم الذي وفي فيه المُظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

 

المادة الخامسة والثمانون:

لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابِقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حُكم بالدين أو أقر بِه المدين في ورقة مُستقِلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

 

المادة السادسة والثمانون:

لا يكون لانقِطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطِع لهذه المواعيد.

الباب الثـاني

السنـد لأمـر

المادة السابعة والثمانون:

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1-   شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كُتب بِها.

2-   تعهُد غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3-   ميعاد الاستِحقاق.

4-   مكان الوفاء.

5-   اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

6-   تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

7-   توقيع من إنشاء السند (المُحرِّر).

 

المادة الثامنة والثمانون:

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:

1-   إذا خلا السند من ميعاد الاستِحقاق اُعتُبِر واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه.

2-   إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المُحرِّر اُعتُبِر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمُحرِّر.

3-   إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأ في المكان المُبين بجانب اسم المُحرِّر.

 

المادة التاسعة والثمانون:

تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:

1-  الأحكام المُتعلِقة بالكمبيالة المُستحقة الوفاء في موطن أحد إلا خيار؟؟؟ أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المُترتِبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير المُلزمِة أو توقيع شخص غير مُفوض أو جاوز حدود التفويض.

2-  الأحكام المُتعلِقة بتطهير الكمبيالة وبضمانِها احتياطياً مع مُراعاة أنه إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اُعتُبِر الضمان حاصِلاً لمصلحة مُحرِّر السند.

3-  الأحكام المُتعلِقة باستِحقاق الكمبيالة ووفائِها والمُعارضة في الوفاء والاحتِجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مُهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفُظي.

4-   الأحكام المُتعلِقة بالوفاء بالتدخُل وتعدُد النُسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامِل وعدم سماع الدعوى.

 

المادة التسعون:

يلتزم مُحرِّر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المُستحق الوفاء بعد مُدة معيِّنة من الإطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المُحرِّر. وتبدأ مُدة الإطلاع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المُحرِّر عن وضع التأشير وجِب إثبات امتناعِه بورقة احتِجاج ويُعتبر تاريخ الاحتِجاج بداية لسريان مُدة الإطلاع.

الباب الثـالث

الشـيك

 

الفصل الأول

إنشـاء الشـيك

المادة الحادية والتسعون:

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

1-   كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كُتِب بِها.

2-   أمر غير مُعلق على شرط بوفاء مبلغ مُعيِّن من النقود.

3-   اسم من يلزمُه الوفاء (المسحوب عليه).

4-   مكان الوفاء.

5-   تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

6-   توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).

 

المادة الثانية والتسعون:

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابِقة لا يُعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:

1-  إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان المُبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكِن المُبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اُعتُبِر الشيك مُستحق الوفاء في أول مكان مِنها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اُعتُبِر مُستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

2-   إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اُعتُبِر مُنشأً في المكان المُبين بجانب اسم الساحب.

 

المادة الثالثة والتسعون:

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمُستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تُعتبر شيكات صحيحة.

 

المادة الرابعة والتسعون:

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكُن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرُف فيها بموجب شيك طِبقاً لاتِفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو إلا أمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مُقابِل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المُظهرين والحامِل دون غيرِهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يُثبِت أن من سُحِب عليه الشيك كان لديه مُقابِل وفائه وقت إنشائه، ولا يترتب على عدم وجود مُقابِل الوفاء أو عدم كفايته بُطلان الشيك.

 

المادة الخامسة والتسعون:

يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:

1-   شخص مُعيِّن مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونِه.

2-   شخص مُعيِّن مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى تُفيد هذا المعنى.

3-   حامِل الشيك.

والشيك المسحوب لمصلحة شخص مُعيِّن والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامِله) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة يُعتبر شيكاً لحامِله، فإذا لم يُعيِّن اسم المُستفيد اُعتُبِر الشيك لحامِله. والشيك المُشتمل على شرط (غير قابِل للتداول) لا يُدفع إلا لحامِله الذي تُسلَّمه مُقترناً بهذا الشرط.

 

المادة السادسة والتسعون:

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسُه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكُن مسحوباً بين فروع بنك يُسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويُشترط ألاَّ يكون الشيك مُستحق الوفاء لحامِله.

 

المادة السابعة والتسعون:

يضمن الساحب وفاء الشيك وكُل شرط يُعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكُن.

 

الفصل الثاني

تـداول الشـيك

المادة الثامنة والتسعون:

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مُعيِّن سواء نُص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينُص عليه يكون قابِلاً للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعُه إلى شخص مُعيِّن والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أُخرى مُماثِلة لا يجوز تداوله إلا بإتِباع أحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير ولو للساحِب أو لأي مُلتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويُعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مُخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عِدة مُنشآت وحصل التظهير لمصلحة مُنشأة غير التي سُحِب عليها الشيك.

 

المادة التاسعة والتسعون:

يتداول الشيك المُستحق الوفاء لحامِلة بمُجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المُظهِر مسئولاً وِفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.

 

الفصل الثالث

اعتمـاد الشـيك

المادة المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكُل قبول مكتوب عليه يُعتبر كأن لم يكُن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتمادِه. وتُفيد هذه العِبارة وجود مُقابِل الوفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مُقابِل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويُعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

الفصل الرابع

الضمـان الاحتيـاطي

المادة الأولى بعد المائة:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كُله أو بعضِه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

 

الفصل الخامس

تقـدِم الشـيك ووفـاؤه

المادة الثانية بعد المائة:

الشيك مُستحق الوفاء بمُجرد الإطلاع عليه وكُل بيان مُخالِف لذلك يُعتبر كأن لم يكُن، وإذا قُدِم الشيك للوفاء قبل اليوم المُعيِّن فيه كتاريخ لإصدارِه، وجب وفاؤه في تقديمه.

 

المادة الثالثة بعد المائة:

الشيك المسحوب في المملكة والمُستحق الوفاء فيها يجب تقديمُه للوفاء خِلال شهر، فإذا كان مسحوباً خارِج المملكة ومُستحق الوفاء فيها وجِب تقديمُه خِلال ثلاثة أشهُر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المُبين في الشيك أنه تاريخ إصدارِه. ويُعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غُرف المُقاصة المُعترف بِها بمثابة تقديم للوفاء.

 

المادة الرابعة بعد المائة:

إذا سُحِب الشيك بين مكانين مُختلِفي التقديم، أُرجِح تاريخ إصدارِه إلى اليوم المُقابِل في تقويم مكان الوفاء.

 

المادة الخامسة بعد المائة:

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقِضاء ميعاد تقديمه ولا تُقبل المُعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقِضاء ميعا تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامِله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يُعدل ذلك من الآثار المُترتِبة عليه.

 

المادة السادسة بعد المائة:

إذا قُدِمت عِدة شيكات في وقت واحد وكان مُقابِل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجِبت مُراعاة تواريخ سحبِها فإذا كان الشيكات المُقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، فُضِل الشيك الأسبق رقماً.

 

المادة السابعة بعد المائة:

إذا اشتُرِط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير مُتداول فيها وجِب وفاء مبلغِه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامِل الخيار بين المُطالبة بمبلغ الشيك مُقدماً بالنقد المُتداول في المملكة حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء، فإذا قُدِم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العِبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم، ويتبع العُرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنمَّا يجوز للساحب أن يُعيِّن في الشيك السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعِه. وإذا عُيِّن مبلغ الشيك بنقود تُحمل اسماً مُشتركاً ولكن تختلف قيمتُها في بلد الإصدار عن قيمتِها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

الفصل السادس

الامتِنـاع عن الوفـاء

المادة الثامنة بعد المائة:

لحامِل الشيك الرجوع على المُلتزمين به مُجتمعين أو مُنفردين إذا قدمه في الميعاد النِظامي ولم تُدفع قيمتُه وأُثبِت الامتناع باحتِجاج. ويجوز عِوضاً عن الاحتِجاج إثبات الامتِناع عن الدفع، بما يلي:

1-   بيان صادِر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

2-   بيان صادِر من غُرفة مقاصة مُعترف بِها يُذكر فيه أن الشيك قُدِم في الميعاد القانوني ولم تُدفع قيمتُه.

ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقَّعاً ممن صدر منه، ولا يجوز الامتِناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامِل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنمَّا يجوز للمُلتزم بوصفه طلب مُهلة لا تُجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قُدِم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

 

المادة التاسعة بعد المائة:

يجب إثبات الامتِناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابِقة قبل انقِضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتِناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

 

الفصل السابع

تعدُد النُسخ والصـور والتحريف

المادة العاشرة بعد المائة:

فيما عدا الشيك لحامِله، يجوز سحب الشيك من نُسخ مُتعدِدة يُطابق بعضِها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومُستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كُل نُسخة مِنها رقمُها وإلا اُعتُبِرت كُل نُسخة شيكاً مُستقِلاً.

 

الفصل الثامن

الشـيك المُـسطر والشـيك المُقـيد في الحِساب

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك وحامِله أن يُسطِره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كُتِب بينهُما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى بمكان التسطير عاماً. أمَّا إذا كُتِب اسم بنك مُعيِّن بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص وأمَّا التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام ويُعتبر كأن لم يكُن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

 

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطير عاماً إلا إلى أحد عُملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكاً مُسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبِّل قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصُل على شيك مُسطر إلا من أحد عُملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذُكِر. وإذا حصل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يُجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدُهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مُقاصة.

 

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يجوز لساحب الشيك أو لحامِله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صورة عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أُخرى تُفيد نفس المعنى.

 

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

إذا لم يُراعي المسحوب عليه الأحكام السابِقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يُجاوز مبلغ الشيك.

 

الفصل التاسع

آثار إهمـال الحامِل (السقوط)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يفقد حامِل الشيك ماله من حقوق قِبل الساحب والمُظهرين وغيرِهم من المُلتزمين –عدا المسحوب عليه– بمُضي المواعيد المُحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتِجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المُقرر لذلك. ومع ذلك لا يُقيد الساحب من هذا الحُكم إلا إذا كان قدَّم مُقابِل الوفاء وظل هذا المُقابِل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المُقابِل بفعل غير مُنسوب إلى الساحب.

 

الفصل العاشر

عدم سمـاع الدعوى

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

لا تُسمع دعاوى رجوع الحامِل على المسحوب عليه والساحب والمُظهِر وغيرِهم من المُلتزمين بعد مُضي ستة شهور من تاريخ انقِضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تُسمع دعاوى رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضِهم بعضاً بعد مُضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه المُلتزِم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

 

الفصل الحادي عشر

قواعد الكمبيالة التي تسري على الشـيك

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

بجانب الأحكام الخاصة الوارِدة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الوارِدة في المواد: (الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والثلاثون، الثالثة والثلاثون، الرابعة والثلاثون الفقرة (1و2)، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، الرابعة والأربعون، الخامسة والأربعون، التاسعة والأربعون، الخمسون، الحادية والخمسون، الثانية والخمسون، الثالثة والخمسون، الرابعة والخمسون الفقرة (2و3و4)، الخامسة والخمسون الفقرة (4و5) السادسة والخمسون، السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون الفقرة (1) والبندين (ثانياً وثالثاً) والفقرة (3)، الستون، الحادية والستون، الثانية والستون، الرابعة والستون، الخامسة والستون، السابعة والستون، السابعة والسبعون الفقرة (2)، الثامنة والسبعون، الثمانون، الحادية والثمانون، الثانية والثمانون، الخامسة والثمانون، السادسة والثمانون والسابعة والثمانون).

 

الفصل الثاني عشر

الجـزاءات

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

كُل من سحب بوفية شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكُل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مُسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يُعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مُدة لا تقِل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهُر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات المُستفيد أو الحامِل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مُراعاة ما قد تنُص عليه أحكام الشريعة الإسلامية[8].

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحب عمَّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويُعاقب بهذه العقوبات كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً[9].

 

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:

1-   كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2-   كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3-   كُلَ مَن وفي شيكاً خالياً من التاريخ، وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة[10].*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديلات التي طرأت على النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 45

التاريخ: 12/9/1409هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

    نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.

 

رسمـنا بما هـو آت

أولاً  – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1-   إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2-   إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3-   إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4-   إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5-   إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6-   إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي بيه الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

 

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1-   كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2-   كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3-   كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

 

ثانياً  – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

 

ثالثاً  – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4/554/8) وتاريخ 14/4/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (17/23384) وتاريخ 3/4/1406هـ ومشفوعاتِها المُتعلِقة بالدراسة التي قامت بِها لجنة شُكِلت لدراسة ظاهِرة قيام الأشخاص بإصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد من قِبل شُعبة الخبراء برقم (106) وتاريخ 4/7/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلِس الوزراء رقم (86/م) وتاريخ 14/8/1409هـ

 

يُقـرِر ما يلـي

 

أولاً  – يُعدِل نص المواد (الثامنة عشرة بعد المائة والتاسعة عشرة بعد المائة والعشرون بعد المائة) من نِظام الأوراق التِجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقتضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بالحبس مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من أقدم بسوء نية على ارتِكاب أحد الأفعال الآتية:

1-   إذا سُحِب شيكاً لا يكون له مُقابِل وفاء قائم وقابِل للسحب أو يكون له مُقابِل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2-   إذا استرد بعد إعطاء الشيك مُقابِل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

3-   إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

4-   إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

5-   إذا ظهَّر أو سلَّم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مُقابِل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6-   إذا تلقى المُستفيد أو الحامِل شيكاً لا يوجد له مُقابِل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتِكاب أي من هذه الجرائم خِلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه في أي مِنها تكون العقوبة الحبس مُدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كُل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مُقابِل وفاء ولم تُقدم بشأنه أية مُعارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستحق للساحِب عمّا أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقب بهذه العقوبة كُل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مُقابِل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

 

المادة العشرون بعد المائة:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1-   كُلَ مَن أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2-   كُلَ مَن سحب شيكاً على غير بنك.

3-   كُلَ مَن وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكُلُ مَن تسلم هذا الشيك على سبيل المُقاصة.

 

ثانياً  – يُضاف إلى مواد نِظام الأوراق التِجارية المادة التالية:

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدُر بحقِهم حُكم بالإدانة بموجب هذا النِظام، ويُحدِد الحُكم كيفية ذلك.

 

        وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

 

رئيس مجلـس الـوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الشـرِكات

1385هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 6

التاريخ: 22/3/1385هـ

-----------------

بعون الله تعالى

                نحن فيصل بن عبد العزيز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 17/3/1385هـ.

 

رسمنا بما هو آت:-

 

أولاً – الموافقة على نظام الشـرِكات بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 185 وتاريخ 17/3/1385هـ