ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية[1]

 

 

 

 

 

 

( المُجلد الثالث )

 

 

 

 

خامساً : أنظِمة التشريفـات والمـراسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الأوسِّمـة السعـودية

1389هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 23

التاريخ: 6/9/1389هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (572) وتاريخ 6/6/1389هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 572 وتاريخ 6/6/1389هـ

إن مجلس الوزراء

                بعد إطلاعه على مشروع نِظام الأوسِّمة السعودية الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (24129) وتاريخ 23/11/1388هـ.

        وبعد إطلاعه على محضر اجتماع اللجنة المكونة من كُل من وزير البترول والثروة المعدنية ووزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الموضوع.

 

يُقـرِّر ما يلـي

 

1-   الموافقة على مشروع نِظـام الأوسِّمة السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   وقد نُظِـم مشـروع مرسوم ملكـي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الأوسِّمـة السعـودية

المادة الأولى:

تُحدَّث أوسِّمة سعودية تُمنح لرؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الأجنبية والوطنية. تكريماً لهُم أو تقديراً لما قاموا به من أعمال أو لتخليد وقائع هامة أو لتسجيل مُناسبات ذات قيمة وطنية.

 

المادة الثانية:

الأوسِّمة السعودية هي:

1-   قلادة بدر الكُبرى.

2-   قلادة الملك عبدالعزيز.

3-   وشاح الملك عبدالعزيز.

4-   وسام الملك عبدالعزيز[2].

 

المادة الثالثة:

"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" و "وشاح الملك عبدالعزيز" و "وسام الملك عبدالعزيز" أوسِّمة تكريمية أو تقديرية أو تكريمية وتقديرية معاً.

 

المادة الرابعة:

تُمنح الأوسِّمة المذكورة في هذا النِظام على اختلاف درجاتِها بموجب أمر ملكي.

 

المادة الخامسة:

"قلادة بدر الكُبرى" و "قلادة الملك عبدالعزيز" هُما أرفع الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمُبايعتِه والمُناداة بِه ملِكاً.

 

المادة السادسة:

"وشاح الملك عبدالعزيز" هو ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم، ويُمنح فقط للأشخاص المذكورين فيما يلي:

1-   لأعضاء مجلِس الوصاية على العرش أو من في مُستواهُم.

2-   لأولياء العهد وأُمراء الأسرة المالِكة.

3-   رؤساء مجالِس الوزراء.

4-   رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتِهم.

 

المادة السابعة:

"وسام الملك عبدالعزيز" هو ثالث الأوسِّمة السعودية في الدرجة، وهو وسام تقديري، ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لأحد مؤسساتِها أو يقوم بخدمات أو ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.

المادة الثامنة:

يشتمِل "وسام الملك عبدالعزيز" على خمس درجات، وهي:

أ‌-            المُمتازة : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).

ب‌-        الأولـى : وهي مُذهبة مع الشعار السعوديّ فقط.

ت‌-        الثـانية : وهي فضية مع الشعار السعوديّ المُحاط بعبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ).

ث‌-        الثـالثة : وهي فضية مع الشعار السعوديّ فقط.

ج‌-         الرابعـة : وهي برونزية مع الشعار السعوديّ فقط.

 

المادة التاسعة:

تُحدَّد أوصاف الأوسِّمة السعودية بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر عن مجلِس الوزراء.

 

المادة العاشرة:

تُلحق دائرة الأوسِّمة السعودية بإدارة المراسم الملكية.

 

المادة الحادية عشرة:

يُحدِّد مجلِس الوزراء – بقرار يصدُر فيما بعد – ما يلي:

أولاً : شروط منح "وسام الملك عبدالعزيز" على اختِلاف درجاتِه الخمس سواء في منحه للمدنيين أو العسكريين، وما تُعطيه هذه الأوسِّمة من مُكافآت مالية أحياناً.

ثانياً : شروط حمل الأوسِّمة الأجنبية.

ثالثاً : حالات سحب الأوسِّمة عند الاقتضاء.

 

المادة الثانية عشرة:

تُلغى جميع الأحكام والمراسيم السابِقة الخاصة بالأوسِّمة على اختلاف أسمائها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 41

التاريخ: 14/9/1391هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الأوسِّمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 8-9/9/1391هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

المـادة الأولـى:

يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.

 

المـادة الثـانية:

يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.

 

المـادة الثـالثة:

تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.

 

المـادة الرابعـة:

على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

قرار رقم 720 وتاريخ 8-9/9/1391هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (18121) وتاريخ 26/8/1391هـ، المرفوعة من المراسم الملكية برقم (271) وتاريخ 17/8/1391هـ، المُتضمِنة أنه حدث أثناء وضع لوائح الأوسِّمة أن لاحظ خبير الأوسِّمة أنه لا يوجد من وسام (وشاح الملك عبدالعزيز) سوى طبقة واحدة يقتصر إهداؤها على أعضاء مجلس الوصاية، وأولياء العهد ورؤساء مجالس الوزراء والهيئات النيابية، وقد استحسن إنشاء طبقة ثانية من الوشاح المذكور تُهدى إلى الوزراء والسٌفراء السعوديين والأجانب الذي يؤدون للدولة خدمات جليلة غير عادية .. ويرجو الموافقة على المشروع المذكور واستصدار المرسوم اللازِم لإحداث الوشاح الجديد المُكمِل للنِظام السابِق والموافقة على أوصافِه المُرفقة.

 

يُقــرِّر مـا يلـي

 

1-   يُحدَّث وشاح جديد باسم "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، ويكون رسمُه وتصميمُه حسب الأوصاف المُرافِقة لهذا المرسوم.

2-   يُمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناءً على التماس الجهات المُختصة إلى الوزراء والسُفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.

3-   تُطبق على الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِد في قرار مجلِس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ، المُتضمن اللوائح الخاصة بالأوسِّمة.

4-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك، صورتُه مُرافِقة لهذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 6

التاريخ: 4/3/1397هـ

------------------

بعون الله تعـالى

باسم جلالة الملك

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

نائب مـلك المـملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (م/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ الصادِر بالموافقة على نِظام الأوسِّمة السعودية. وعلى المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14/9/1391هـ الصادِر بإحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ الصادر بالموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 27/2/1397هـ.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً – إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.

 

ثانياً – مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:

o       الأوسِّمة السعودية هي:

1- قلادة بدر الكُبرى.

2- قلادة الملك عبدالعزيز.

3- وشاح الملك عبدالعزيز.

4- وشاح الملك فيصل.

5- وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.

6- وسام الملك عبدالعزيز.

7- وسام الملك فيصل.

ثالثـاً   – يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.

 

رابعـاً  – تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.

 

خامساً  – وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.

 

سادساً  – يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:

أ‌-  المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".

ب‌- الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.

ت‌- الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.

ث‌- الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.

ج‌- الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.

 

سابعـاً  – تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.

 

ثامنـاً  – تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.

 

تاسعـاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

قرار رقم 206 وتاريخ 27/2/1397هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خطاب رئيس المراسم الملكية رقم (2397) وتاريخ 6/8/1395هـ، بشأن اقتراح إحداث وشاح رفيع لتخليد ذكرى المغفور له جلالة الملك الراحل على أن يُسمى (وشاح الملك فيصل) ويأتي ترتيبه بعد وشاح الملك عبدالعزيز ذي الشريط الأخضر وقبل وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وكذلك إحداث وسام جديد باسم (وسام الملك فيصل) مكون من خمس درجات على غرار التنظيم الوارِد في وسام الملك عبدالعزيز ويأتي بعد وسام الملك عبدالعزيز.

يقـرر ما يلـي

1-       إحداث وشاح جديد باسم وشاح الملك فيصل، ووسام جديد بخمس درجات باسم وسام الملك فيصل.

 

2-   مع مُراعاة ما ورد في نِظام الميداليات المدنية العسكرية، تُعدل المادة الثانية من نِظام الأوسِّمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6/9/1389هـ، كما يلي:

o       الأوسِّمة السعودية هي:

أ‌-           قلادة بدر الكُبرى.

ب‌-      قلادة الملك عبدالعزيز.

ت‌-      وشاح الملك عبدالعزيز.

ث‌-      وشاح الملك فيصل.

ج‌-       وشاح الملك عبدالعزيز الطبقة الثانية.

ح‌-       وسام الملك عبدالعزيز.

خ‌-       وسام الملك فيصل.

 

3-   يُمنح وشاح الملك فيصل بأمر ملكي بناءً على التِماس الجهات المُختصة إلى الوزراء أو من في حُكمِهم ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية، كما يُعتبر وشاح الملك فيصل ثاني الأوسِّمة السعودية درجة في التكريم.

 

4-   تُطبق على وشاح الملك فيصل جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الوارِدة في اللوائح الخاصة بالأوسِّمة الصادِر بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 24/1/1391هـ.

 

5-   وسام الملك فيصل هو رابع الأوسِّمة السعودية في الدرجة وهو وسام تقديري ويُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كُبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتِها أو يقوم بخدمات وأعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يُقدِّم تضحيات كبيرة.

 

6-       يشتمل وسام الملك فيصل على خمس درجات:

أ‌-     المُمتازة: وهي مُذهبة ذات أشعة وفي داخل الدائرة الصغرى للرصيعة تُكتب عبارة "فيصل بن عبدالعزيز" وفي الدائرة الكُبرى المحيطة بِها تُكتب عبارة "رائد التضامُن الإسلامي".

ب‌-       الأولى: وهي فضية ذات أشعة وكتابة رصيعتُها مُماثِلة لرصيعة الدرجة الممتازة.

ت‌-       الثانية: وهي مُذهبة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في الرصيعة مُماثِلة لرصيعة الدرجة المُمتازة.

ث‌-       الثالثة: وهي مُذهبة ذات أشعة ونفس العبارات المكتوبة برصيعة الدرجة الثانية.

ج‌-       الرابعة: وهي برونزية مُفضضة ذات أشعة والعبارات المكتوبة في دائرتي الرصيعة هي مثل الوارِدة في الدرجات السابِقة.

 

7-   تُطبَّق على وسام الملك فيصل (على اختلاف درجاتِه الخمس) جميع الأحكام والشروط المُطبقة على وسام الملك عبدالعزيز من حيث المنح أو الحمل أو السحب أو ما في حُكمة.

 

8-   تُحدَّد أوصاف وشاح الملك فيصل، ووسام الملك فيصل بدرجاته الخمس بعد تصميمها بمُقتضى قرار يصدُر من مجلِس الوزراء.

 

9-       على نائب رئيس مجلِس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

 

ولمـا ذُكر حُـرِر ، ، ،

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الميداليـات المدنية والعسـكرية

1391هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 4

التاريخ: 25/1/1391هـ

-----------------

بعـون الله تعـالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعـودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/1/1391هـ.

 

نرسُم بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية) . بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 123 وتاريخ 24/1/1391هـ

 

إن مجلس الوزراء

               

        بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20707) وتاريخ 11/11/1390هـ، المُشتمِلة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابِها رقم (1837) وتاريخ 11/11/1390هـ، بشأن مشروع نِظام الأنواط (الميداليات) المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، وميدالية البحرية) وطلب الموافقة على إصدار قرار مُستقل به أو إدماجه في نِظام الأوسِّمة السعودية، كما يلتمس تعميد الجهة المُختصة بتأمين المبالغ اللازِمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازِمة من الأوسِّمة واعتِمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفِها المسئولة عن تنفيذ النِظام بموجب المادة العاشرة من نِظام الأوسِّمة السعودية.

        وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (4) وتاريخ 18/1/1391هـ.

 

يُقـرِر ما يلـي

 

1-   الموافقة على نِظـام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المُرافِقة لهـذا:

أ‌-           ميدالية الاستِحقــــاق.

ب‌-      ميدالية التقدير العسكـري.

ت‌-      ميدالية الصقـر للطـيران.

ث‌-      ميدالية سـلاح البحـرية.

2-   وقد نُظِم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

3-   على إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني عن المبالغ اللازِمة لذلك للنظر في تدبيرها.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

 

 

مـيدالية الاستِحقـاق

 

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( الاستِحقاق ).

 

المادة الثانية:

تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.

 

المادة الثالثة:

تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:

الأولى : مُـذهبة.

الثانية : فضـية.

الثالثة : برونزية.

 

المادة الرابعة:

تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز.

 

المادة الخامسة:

يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:

-       ميدالية الدرجة الأولى : المُـذهبة.

-       ميدالية الدرجة الثانية : الفصـية.

-       ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.

 

المادة السادسة:

تُطبَّق أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من نِظام شروط منح وساح الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية " الاستحقاق " أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.

 

 

 

 

مـيدالية التقديـر العسـكري

 

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).

 

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.

 

المادة الثالثة:

تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:

1-   إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات والحرس الوطني والأمن العام وسلاح الحدود والشرطة.

أ‌-     عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

ب‌-        إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.

 

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصـف الضُبــاط.

الدرجة الثالثة : للجــــنود.

 

المادة الخامسة:

تُطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

 

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:

1-   تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2-  يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها بإطار بحري وعليه درع ورُّمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.

- يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري".

3-  تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطه خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.

4-   للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصـي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـيدالية الصـقر للطـيران[3]

 

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( الصـقر للطـيران ).

 

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

 

المادة الثالثة:

تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أولاً : أ-  إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

 ب-  إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة.

ثانياً : لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، ولقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات، وهي:

الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي.

الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

 

المادة الخامسة:

تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

 

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران "، كما يلي:

1-   تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2-  يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران".

في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ.

3-  تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.

4-   وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصـي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

 

 

المادة السابعة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية " الاستحقاق " كما يلي:

1-  تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة "المملكة العربية السعودية"، ويُكتب في وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة "الاستِحقاق".

2-  تُعلق الميدالية بشريطه من القماش الموشح طولها (55) مليمتر وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.

3-   للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصـي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـيدالية سِّـلاح البحـريِّة[4]

 

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( سـلاح البحـرية ).

 

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

 

المادة الثالثة:

تُمنح هذه الميدالية إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أولاً : أ-  إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ.

 ب-  إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأهليين.

ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهما قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حـال تميُزِهم بعـمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.

 

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي:

الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة البحرية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بسلاح البحرية الملكي.

الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

 

المادة الخامسة:

تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

 

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية "، كما يلي:

1-   تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2-  يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "سلاح البحرية".

في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري.

3-  تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطه يُطرز الشعار السعوديّ.

4-   للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ، وتكون الرسوم كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهـبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصـي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 8

التاريخ: 16/3/1412هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 15/3/1412هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 24 وتاريخ 15/3/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/11541/ر) في تاريخ 6/9/1410هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/5/1259) وتاريخ 15/8/1410هـ، بشأن طلب سموه إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية، المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية والاكتفاء بميدالية التقدير العسكري تحقيقاً للمُساواة بين القطاعات العسكرية المُختلفة.

وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 2/6/1411هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 12/6/1411هـ.

 

يُقـرَّر ما يلـي

 

إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام العَلَـم للمملكة العـربية السعـودية

1393هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 3

التاريخ: 10/2/1393هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1393هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على كُل من رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

فيصل بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1393هـ

إن مجلس الوزراء

        بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7576) وتاريخ 2/4/1386هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.

        وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في 28/1/1393هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-   الموافقة على مشروع نِظـام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام العَـلَم للمملكة العربية السعودية[5]

 

القسـم الأول

وصـف العَلَـم الوطـني

 

المادة الأولى (الوصف العام):

 

1-  العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج رقم (1).

2-   مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي:

عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.

طـولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم.

3-  تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدة في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.

 

المادة الثانية (علم جـلالة الملك):

يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المُجاوِّرة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج رقم (2).

 

القسـم الثـاني

الأصـول المُتعلِقة برفـع العَـلَم

 

المادة الثالثة (العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):

 

1-  يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة[6].

2-  مع مُراعاة ما تقتضيه المُجاملة والعُرف الدولي يُرفع العَلَم الوطني يُرفع العَلَم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبِها بما في ذلك أيام الجُمع والأعياد على دور المُمثليات السعودية في الخارج.

3-  يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود، كمراكز الشُرطة والجمارِك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.

المادة الرابعة (العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية):

 

إذا رُّفِع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي:

1-  إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج رقم (3).

2-  إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج رقم (5).

3-   وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.

4-   ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني.

 

المادة الخامسة (في المواكب):

 

يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.

 

المادة السادسة:

تُراعى قواعد القانون والعُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدولة الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعة على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلوم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.

 

المادة السابعة:

في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العَلَم الوطني على جُدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويُعلق أفقياً على أن يكون العَلَم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العَلَم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النِظام تُراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، وتُرفع الإعلام في هذه الحالة على سواري.

 

المادة الثامنة:

يُرفع العَلَم الخاص بجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.

 

المادة التاسعة:

في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:

1-   عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.

2-  عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.

3-  في حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى والعَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.

4-   في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.

 

المادة العاشرة:

يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:

1-   أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.

2-   عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.

3-   عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حُصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو مُنارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.

4-   إذا رُفِّعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.

5-   يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.

 

المادة الحادية عشرة:

يُرفع العَلَم الوطني باستمرار ليلاً ونهاراً على كُل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودِها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

 

المادة الثانية عشرة:

يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.

 

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل شهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.

 

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.

المادة الخامسة عشرة:

يحظُر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.

 

المادة السادسة عشرة:

يحظُر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.

 

المادة السابعة عشرة:

تؤدى التحية العسكرية للعلوم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري.

 

المادة الثامنة عشرة:

مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية:

1-   بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في جامعة الدول العربية.

2-  بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِها في هيئة الأُمم المُتحِّدة.

 

المادة التاسعة عشرة:

يجوز أن يكون للوحدات المُختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتُها الخاصة، وتُحدَّد هذه الرايات والقواعد التي تُحكِّم شكلها وشروط استعمالِها والأحكام المُتعلِّقة بِها بقرار من الوزير المُختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكُل من هذه الرايات.

 

العقوبـات

المادة العشرون:

كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

أحـكام ختـامية

المادة الحادية والعشرون:

يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.

 

المادة الثانية والعشرون:

يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 34

التاريخ: 24/12/1418هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 23/12/1418هـ.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

 

فهـد بن عبد العزيـز

 

 

 

 

 

قرار رقم 207 وتاريخ 23/12/1418هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/10530/ر) وتاريخ 6/8/1418هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/1977/2 ش) وتاريخ 2/6/1417هـ، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم.

وبعد الإطلاع على نِظام العَلَم الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (61) وتاريخ 17/2/1418هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (13/14/18) وتاريخ 2/7/1418هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (531) وتاريخ 7/9/1418هـ.

 

يقـرر ما يلـي

 

تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من نِظام العَلَم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ).

 

وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي للمادة ثانياً صورته مُرافِقة لهذا.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

 

 

( المُجلد الثالث )

 

 

 

 

سادساً : أنظِمة التعليم والعـلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام معـهد الإدارة العـامة

1380هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  93

التاريخ: 24/10/1380هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (522) وتاريخ 12/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على ما رفعه إلينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – نوافق على نِظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على الجهات المُختصة تنفيذ ما جـاء في مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 522 وتاريخ 12/10/1380هـ

إن مجلس الوزراء

        بعد إطلاعه على مشروع معهد الإدارة العامة الذي أعده خبير الإدارة العامة التابع للأُمم المُتحِّدة، الدكتور/ محمد توفيق رمزي.

        وبعد إطلاعه على تقرير اللجنة المُشكلة لدراسة هذا الموضوع والمؤلفة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية "رئيساً"، و"عضوية كُلٍ مِن" مندوب عن وزارة المعارف، ووزارة التِجارة، وجامعة الملك سعود، وديوان الموظفين العام، وديوان المُراقبة العامة، وأمين عام المجلِس الأعلى للتخطيط. وما اتخذته هذه اللجنة من توصيات حول هذا الموضوع..

        وبعد إطلاعه على ما رفعه مجلِس التخطيط الأعلى بخطابه رقم (2/25/3563) وتاريخ 25/9/1380هـ، حيال هذا الموضوع.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – نوافق على نِظـام معـهد الإدارة العـامة بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام معـهد الإدارة العـامة

 

المادة الأولى:

يُنشأ بموجب هذا المرسوم معهد يُسمِّى ( معهد الإدارة العامة )، ويكون هيئة مُستقلة له الشخصية الاعتبارية ويُلحق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويكون مقرُه الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المملكة[7].

 

المادة الثانية:

الغرض من المعهد هو رفع هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُل مِنها لا تزيد عن ستة أشهُر.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والهيئات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.

وتكون الدراسة في المعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنِّقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي[8].

 

المادة الثالثة:

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضِه ما يلي، دون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِه.

1-   وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمُستويات الوظيفية المُختلِّفة.

2-  إجراء البحوث والدراسات الإدارية العلمية والعملية وتوجيهها والإشراف عليها بالمعهد وبالتعاون مع المسئولين في الوزارات والمصالِح وفروعِها عندما يكون البحث ميدانياً بأي مِنها.

3-   جمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية بالمملكة.

4-   القيام بعقد مؤتمرات التنمية الإدارية للمُستويات العُليا من موظفي الدولة.

5-   الدعوة لمؤتمرات عربية وإقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الإدارة العامة والاشتراك في مثيلاتِها في الخارج.

6-   نشر البحوث والبيانات الإدارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية وغيرِها من الدول.

7-   تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمُكافآت المُحققة لهذا الهدف.

8-   إيفاد بحوث علمية وتدريبية في الشؤون الإدارية ليُنتفع بأعضائها في التدريس بالمعهد ورفع الكفاية الإدارية بين الموظفين.

9-   قبول دارسين من أبناء الدول العربية.

10-     يجوز للمعهد أن يستعين بالمُساعدات الفنية والمادية التي تقدِّمُها الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة.

المادة الرابعة:

 

يُشكل مجلِس إدارة المعهد على الوجه الآتي[9]:

-

وزيـر المـالية والاقتِصـاد الوطـني

رئيسـاً

-

وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية

عضـواً

-

وكيــل وزارة المعــــــارف

عضـواً

-

نائب مُـدير جـامعة الملك سعــود

عضـواً

-

مُـدير ديـوان المـوظفـين العـام

عضـواً

-

مُـدير معــــــــهد الإدارة

عضـواً

 

المادة الخامسة:

 

مجلِس إدارة المعهد هو السُلطة المُهيمِّنة على شؤون وتصريف أموره وله كافة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أهدافِه، وللمجلِس أن يضع ما يلزم من اللوائح والتعليمات لحُسُّن سير العمل وِفقاً لهذا النِظام، وللمجلِس بوجه خاص:

1-   وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

2-   إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.

3-   وضع القواعد الخاصة بالابتعاث والمِّنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.

4-   منح الإعانات والمُكافآت لتشجيع البحوث والدِّراسات الإدارية.

5-   إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية للخارج.

6-  تعيين كبار موظفي الإدارة والتدريس والبحوث بالمعهد وتحديد مُرتباتِهم والبت في ترقياتِهم وعلاواتِهم ونقلِهم وندبِهم وإعارتِهم وإنهاء خدماتِهم، وذلك دون الرجوع إلى ديوان الموظفين.

7-   وضع قواعد مِّنح المُكافآت عن أنواع نشاط المعهد المُختلِّفة وتحديد فئاتِها.

8-   قبول الهِبات والإعانات والوصايا والمِّنح الدراسية.

9-   الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابِه الختامي.

10-     لمجلس الإدارة حق تفويض بعض سُلُّطاتِه وصلاحياتِه لمُدير المعهد.

 

المادة السادسة:

يُمنح عضو مجلِس الإدارة مائة ريال بدل حضور عن كُل جلسة من جلسات المجلِس أو اللِجان التي يشترك فيها، بحيث لا يُجاوز ما يُصرف للعضو ألف وخمسمائة ريا لفي السنة.

 

المادة السابعة:

يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كُل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز في حالة الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه أو مِن مُدير المعهد.

المادة الثامنة:

يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة[10].

 

المادة التاسعة:

يتولى مُدير المعهد إدارتِه وتصريف شؤونه، ويختص بما يأتي:

1-   تمثيل المعهد في صِّلاتِه بالغير.

2-   تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.

3-   اقتِراح خُطط وبرامج المعهد وتنفيذِها والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.

4-   ندب من يتولى أعمال سكرتارية مجلِس الإدارة من بين موظفي المعهد.

5-   إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.

6-   الترخيص بالصرف في حدود اعتِمادات الميزانية.

7-  تعيين موظفي خارج الهيئة وموظفي داخل الهيئة من المرتبة السادسة فما دون وذلك وِفقاً للوائح الإدارية التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

8-   اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل ورفعِها لمجلِس الإدارة لمُناقشتِها والتصديق عليها.

 

المادة العاشرة:

يكون للمعهد ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقِّل ضمن ميزانية الدولة.

 

المادة الحادية عشرة:

تتكون إيرادات المعهد وأموالِه من:

1-   الاعتِمادات التي تُخصص له في ميزانية الدولة.

2-   الهِبات والإعانات والمِّنح والوصايا.

3-   المواد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس إدارة المعهد إضافتِها إلى أموالِه.

 

المادة الثانية عشرة:

تُدرج المِّنح والإعانات التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها من الهيئات الأجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها ووِفقاً للشروط التي يُحدِّدُها مجلس الإدارة.

 

المادة الثالثة عشرة:

لمجلِس الإدارة مُباشرة الاختِصاصات التي تنُص النُظُّم واللوائح والمالية بعرضِها على المُمثِل المالي.

 

المادة الرابعة عشرة:

يخضع موظفو المعهد لنِظام التقاعُد ولنِظام الموظفين العام فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المُراقبة العامة، يُعيِّن مجلِس إدارة المعهد مُراقِباً أو أكثر للحِسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المُراقِب في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِه.

 

المادة السادسة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا النِظام كُلٌ واختِصاصه، ويُعمل به من تاريخ نشرِّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 39

التاريخ: 1/9/1386هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (714) وتاريخ 28/8/1386هـ.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً – تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

ثانياً على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني رئيس مجلِس الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

 

فيصـل بن عبد العزيـز

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 714 وتاريخ 28/8/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة، المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (12728) وتاريخ 26/5/1386هـ، المُتضمِن أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، أنشأت الدولة معهد الإدارة العامة بقصد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادِهم علمياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الاقتِصادية.

وحيث أن نِظام المعهد ينُص في المادة الثامنة منه " على أن يكون للمعهد مُدير بدرجة مُدير عام وزارة يُعيِّن بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة ". وحيث أن هذا النص وضِّع عند إنشاء المعهد وقت أن كان الجهاز الإداري صغيراً نسبياً مما يجعلُه الآن غير مُتفق مع المهام التي يقوم بِها المعهد الآن، فإن سموه يطلُّب الموافقة على تعديل المادة الثامنة المذكورة، بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح الإدارة ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

        وبعد إطلاعه على توصية اللجنة الإدارية رقم (238) وتاريخ 13/8/1386هـ.

 

يُقـرِّر ما يلـي

 

1-   تعديل المادة الثامنة من نِظام معهد الإدارة العـامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 14/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( يكون للمعهد مُدير عام يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح مجلِس الإدارة، ويُحدِّد القرار مرتبتِه ).

2-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

الرقـم: م / 5

التاريخ: 27/6/1390هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (765) وتاريخ 22/6/1390هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً – تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

ثانياً على نائب رئيس مجلِس الـوزراء ورئيس مجلِس إدارة معهـد الإدارة العـامة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 765 وتاريخ 22/6/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس مجلِس معهد الإدارة العامة رقم (1262) وتاريخ 20/5/1389هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (10640) في تاريخ 26/5/1389هـ، المُتضمِن أن المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة قد حدَّدت مُدة الدورات التدريبية لموظفي الدولة بستة أشهُر، وقد عمل المعهد مُنذ إنشائه على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلِها وقام بوضع وتنفيذ عُدة برامج تدريبية لمُختلف المُستويات الوظيفية لقصد رفع كفاية موظفي الدولة.

وحيث أن أهم عامل يؤخذ في الاعتِبار عند تصميم البرامج هو مدى كفاية المُدة المُحددة لتنفيذ الدورة التدريبية لتغطية جميع مُتطلبات البرنامج، فقد واجه المعهد عند إعداد بعض برامجه صعوبة نِظامية مردُها إلى وجود القيد الوارِد ضمن المادة الثانية والتي تقتضي بأن لا تزيد مُدة كُل دورة تدريبية على ستة أشهُر .. وقد حال هذا دون الوفاء بمُتطلبات تلك البرامج التي أظهر العلم حاجة بعض الأجهزة الحكومية إليها .. والتي تتطلب فترة تزيد على ستة أشهر .. وقد عُرِّض الأمر على مجلِس إدارة المعهد في جلسته رقم (70/89) والمُنعقِدة بتاريخ 15/5/1389هـ، وأوصى بتعديل المادة الثانية من النِظام وذلك بحذف عبارة (وذلك بتنظيم دورات تدريبية مُدة كُلٍ مِنها لا تزيد عن ستة أشهر)، بحيث تُصبح بالصيغة الآتية:

المـادة الثـانية:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني.

كما يختص المعهد بالمُساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشاكل الإدارية التي تعرِّضُها عليه الوزارات الحكومية والبحوث المُتعلِّقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة، وتكون الدراسة بالمعهد عن طريق المُحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمُشاهدات الواقعية والتدريب العملي ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 21/10/1389هـ.

 

يُقـرِّر ما يلـي

 

1-   تعديل المادة الثانية من نِظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ، لتُصبح بالنص الآتي:

( الغرض من المعهد هو رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادُهم علمياً وعملياً لتحمُل مسئولياتِهم ومُمارسة صلاحياتِهم على نحو يكفل الارتِفاع بمُستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتِصاد الوطني ).

2-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

قرار رقم 55 وتاريخ 18/3/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على برقية معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (3/س/3457) وتاريخ 10/3/1416هـ، المُتضمِنة أنه من خِلال مُراجعة معاليه للاختِصاصات التي تراكمت لدى وزارة المالية والاقتِصاد الوطني على مدى السنوات الماضية تُبين أن لها اختصاصات مُشابِهة لأعمال بعض الأجهزة الحُكومية، وحتى تتمكن الوزارة من التفرُغ لمهامِها الأساسية، يأمل معاليه الموافقة على الآتي:

1-    ربط معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية لتجانُس طبيعة عمله مع مهام الديوان.

2-    ربط مصلحة الإحصاءات العامة المُرتبِطة حالياً بهذه الوزارة بوزارة التخطيط لتجانُس عملِها مع مهام وزارة التخطيط.

3-  نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، وإلى أن تتم إجراءات نقل هذه الاختِصاصات يقوم معالي وزير التِجارة بمهام وزير المالية والاقتِصاد الوطني في بعض اللجان المُشتركة مع بعض الدول الصديقة.

وما أوضحه معاليه من أن الوزارة ستقوم بعد الموافقة على ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتِمادات المالية والوظائف المُخصصة لهذه الجِهات إلى ميزانية الأجهزة المنقولة إليها في ميزانية العام القادم.

وبعد الإطلاع على نِظام الإحصاءات العامة للدولة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ 7/12/1379هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24/10/1380هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) والتاريخ 1/9/1386هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2) والتاريخ 27/6/1390هـ.

يقـرر ما يلـي

أولاً –  إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية.

ثانياً –  نقل مصلحة الإحصاءات من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني إلى وزارة التخطيط.

ثالثاً –  نقل الاختِصاصات ذات الصلة ببعض المجالات الاقتِصادية الدولية التي لها مهام مُماثِلة في وزارة التِجارة إليها، على أين يقوم معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني ومعالي وزير التجارة بالاتِفاق على الاختِصاصات التي يتم نقلُها إلى وزارة التِجارة.

رابعاً–  تقوم هيئة الخُبراء بإعداد صيغ تعديل الأنظِمة ذات العلاقة بما يتفق مع هذا القرار.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

قرار رقم 150 وتاريخ 17/10/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11679) وتاريخ 8/8/1417هـ، المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (11342) وتاريخ 1/8/1417هـ، القاضي بإعادة عرض موضوع إلحاق معهد الإدارة العامة بالديوان العام للخدمة المدنية، وموضوع إعادة تشكيل مجلِس إدارته على مجلِس الوزراء.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الإدارة العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 24/10/1380هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18/3/1416هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُـبراء رقم (48) وتاريخ 1/5/1416هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (380) وتاريخ 25/8/1417هـ، ورقم (449) وتاريخ 8/10/1417هـ.

يقـرر ما يلـي

1-       تشكيل مجلِس إدارة معهد الإدارة العامة على النحو الآتي:

-

رئيس الديوان العـام للخِّـدمة المدنية

رئيسـاً

-

مُـدير معـهد الإدارة العـامة

عضـواً ونائباً للرئيس

-

مُمثِل عن وزارة المالـية والاقتِصـاد الوطني

عضـواً

-

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضـواً

-

مُمثِل عن وزارة التعليم العالي

عضـواً

-

مُمثِل عن الديوان العـام للخِّدمة المدنية

عضـواً

-

مُمثِل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات

عضـواً

-

مُمثِل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

عضـواً

2-       تكون مُدة عضوية مُمثلي الأجهزة المعنية في مجلِس المعهد ثلاث سنوات.

3-       يختار الوزير أو الرئيس من يُمثل جهتِه في مجلِس إدارة المعهد، على ألا تقل مرتبته على الرابعة عشرة.

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام تعلـيم الكِبـار ومحـو الأُمـيِّة

1392هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 22

التاريخ: 9/6/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (523) وتاريخ 1/6/1392هـ.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المعـارف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

فيصل بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على مشروع نِظام لتعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (65) وتاريخ 11/6/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق المُتخذ من معالي وزير المعارف بالنيابة، ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب، في الموضوع.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1- الموافقة على مشروع نِظـام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة في المملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام تعلـيم الكِبـار ومحـو الأُمـيِّة

في الممـلكة العـربيـة السعـوديـة

 

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام ( نِظام تعليم الكِبار ومحو الأُميِّة ).

 

المادة الثانية:

يستهدف هذا النِظام محو الأُميِّة بين جميع المواطنين بالمملكة بمُختلف فئاتِهم، وإعداد المواطِن الصالِح المُستنير ليتمكن من إفادة نفسه والإسهام في النهوض بمُجتمعة.

 

المادة الثالثة:

يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام: الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة، وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.

 

المادة الرابعة:

تُعَّد خِطة شامِلة للقضاء على الأُميِّة في مُدة أقصاها (20) عشرون عاماً، على ضوء البيانات الإحصائية الخاصة بحصر عدد الأُميين وأماكن تجمُعِهم.

 

المادة الخامسة:

يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار، الموارِد التالية:

1-   ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض.

2-   النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

3-   المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

4-   الموارِد الأُخرى التي يتقرَّر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء.

 

المادة السادسة:

تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشمُل ذلك الأنماط التالية:

1-   إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

2-  إقامة حملات انتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة.

3-   إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى.

4-   استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

 

المادة السابعة:

تنظيم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الأنماط التي تُقرُها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.

المادة الثامنة:

تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقر لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى أقتضى الأمر ذلك.

 

المادة التاسعة:

يجوز اختيار المُدرسين لغرض محو الأُميِّة وتعليم الكِبار من موظفي الحُكومة أو غيرِهم من الأشخاص المؤهلين أو الذين يتم تأهيلهُم لهذا الغرض.

 

المادة العاشرة:

يجوز منح العاملين في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار مُكافآت تتناسب مع جهودِهم، ويتم تقديرُها وتحديد شروط استِحقاقِها بالاتِفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

 

المادة الحادية عشرة:

تكون الدراسة في برامج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار بالمجان، ويُزود الدارِّسون بالكُتب والأدوات اللازِمة ووسائل الإيضاح مجاناً طيلة فترة دراستِهم.

 

المادة الثانية عشرة:

يجوز قبول المُتطوعين لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار وِفق الإجراءات التي تُحدِّدُها اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

 

المادة الثالثة عشرة:

العمل من أجل محو الأُميِّة بن المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدُراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلُص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

 

المادة الرابعة عشرة:

على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.

 

المادة الخامسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.

 

المادة السادسة عشرة:

على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم بمحو الأُميِّة بين العاملين لديها وِفق ما يأتي:

1-  الشركات والمؤسسات التي يزيد عُمالِها الأُميون في مقر واحد في أي فترة بعد نفاذ هذا النِظام عن عشرين شخصاً، إما أن تُنشئ فصولاً خاصة وكافية لمحو الأُميِّة، أو تدفع بدلاً عن ذلك النفقات اللازِمة لمحو الأُميِّة وِفق ما تُحدِّدُه اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار.

2-  الشركات والمؤسسات التي لا يزيد عُمالِها الأُميون عن عشرين تلتزم بإلحاقِهم بالفصول التي تُنشئُها الحُكومة بدون أن تُطالب بالنفقات المُترتِبة على تعليمِهم عدا نفقات انتِقالِهم لهذا الفصول، وذلك في حالة عدم اختيار الشركة أو المؤسسة إنشاء فصل خاص لمحو أُميِّة عُمالِها.

 

المادة السابعة عشرة:

على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقاً بما يلي:

1-   عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام.

2-   عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول.

3-   عدد الدارسين.

4-   الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة.

5-   الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طِبقاً لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.

 

المادة الثامنة عشرة:

تُقدِّم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجِها.

 

المادة التاسعة عشرة:

تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي:

1-

وزيـر المعـارف

 رئيسـاً

2-

وكيل وزارة المعـارف

عضـواً ونـائباً للرئيس

3-

مُـدير الثقافة الشعبية بوزارة المعـارف

عضـواً ومُقـرِّراً للجنة

4-

مُمثِل عن وزارة الداخلـية

عضـواً

5-

مُمثِل عن وزارة الدِّفـاع والطـيران

عضـواً

6-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضـواً

7-

مُمثِل عن وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية

عضـواً

8-

مُمثِل عن وزارة الإعـلام

عضـواً

9-

مُمثِل عن رئاسة الحـرس الوطني

عضـواً

10-

مُمثِل عن الرئاسة العـامة لتعليم البنات

عضـواً

 

المادة العشرون:

يكون من مهام اللجنة الشامِلة لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار، بالإضافة لما نُص عليه في هذا النِظام ما يلي:

1-   إقرار الخُطة الشامِلة لمحو الأُميِّة، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكِبار ومُتابعة تنفيذها.

2-   اقتِراح موارِد جديدة لتمويل مشروعات محو الأُميِّة واستصدار الموافقة عليها مِن الجهة المُختصة.

3-   تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحُكومية والمؤسسات الخاصة لغرض محو الأُميِّة.

المادة الحادية والعشرون:

تضع اللجنة العُليا النِظام الداخلي الذي يُحدِّد مُدة العضوية ومواعيد انعِقادِها وطريقة التصويت وعدد الجلسات العادية والاستثنائية.

 

المادة الثانية والعشرون:

تُشكل بقرار من اللجنة العُليا لمحو الأُميِّة وتعليم الكِبار لجنة فرعية لمُتابعة تنفيذ خُطة محو الأُميِّة، وتتألف من مُدير التعليم "رئيسـاً" ومُمثلين للوزارات والجهات ذات العلاقة.

 

المادة الثالثة والعشرون:

تصدُر اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام بقرار من وزير المعارف.

 

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهات المعنية حكومية أو غير حُكومية تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

1400هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 30

التاريخ: 10/8/1400هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 12/7/1400هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 118 وتاريخ 12/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خطاب سمو وزير الدِّفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة رقم (ع/24) وتاريخ 28/6/1400هـ، المُتضمِن بأن اللجنة الوزارية الموحدة للعمالة قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها موضوع القوى العاملة، وبعد دراسة مكثفة لموضوع التدريب وما يواجهه من مشاكل مالية وإدارية رأت اللجنة أهمية دمج جميع مراكز التدريب والمعاهد التابعة لوزارة العمل والمعاهد الفنية التابعة لوزارة المعارف في مؤسسة واحدة يطلق عليها اسم " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني " تتمتع باستقلال مالي وإداري يجعلها قادرة على أداء مهامها بيسر وسهولة وتعمل ضمن إطار السياسات والخطط التي يضعها مجلس القوى العاملة الذي تم رفع مشروع إنشائه بخطاب سموه رقم (ع/23) وتاريخ 28/6/1400هـ، ويتولى إدارتها مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية ويعيِّن أعضاؤه من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص يعينان بتوجيه من وزير العمل، ويكون للمؤسسة الجديدة محافظ بالمرتبة الممتازة .. وبرفقه مشروع المؤسسة العامة المقترح.

ويرجو الموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. 

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-  الموافقة على نِظـام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المرفقة بهـذا.

2-  نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المؤسسة العـامة للتعليم الفني والتدريب المهني

المادة الأولى:

تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمَّى " المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ". ولها شخصية اعتبارية مُستقِلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري بإشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

 

المادة الثانية:

مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الرياض ولها أن تُنشى فروعاً لها في المناطِق أو المدن التي يحدِّدُها مجلِس إدارة المؤسسة بقرار منه.

 

المادة الثالثة:

الغرض من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلِس القوى العامِلة، وفي الحدود الآتية:

          أ‌-        كل ما يتصل بالتعليم الفني في مجالاته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة.

   ب‌-   كل ما يتصل بالتدريب المهني بمختلف أشكاله ومستوياته مثل التدريب المهني للراشدين والتدريب التمهيدي والأعداد المهني والتدريب على رأس العمل وغير ذلك من مجالات التدريب المهني والفني ما عدا المراكز التي أنشأتها الجهات الحكومية المتخصصة أو التي تُنشأ في المستقبل بقرار من مجلس القوى العاملة.

        ت‌-      إجراء البحوث والدراسات المهنية لتطوير الأداء والكفاية الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية.

 

المادة الرابعة:

تضع المؤسسة لوائح داخلية للتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تُتبع في إدارتها والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة الخامسة:

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارتها – ويشكل مجلس الإدارة على النحو التالي:

-

وزيـر العمل والشـؤون الاجتـماعية

رئيساً

 

-

محـافـظ المـؤسـسة

عضواً

 

-

وكيل وزارة العمل والشـؤون الاجتـماعية – لشؤون العمل

عضواً

 

-

أمـين عـام مـجلس الـقوى العـاملة

عضواً

 

-

ممـثل وزارة المـعارف

عضواً

 

-

ممـثل وزارة الصـناعة

عضواً

 

-

ممـثل وزارة الداخلـية

(على أن لا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الثانية عشر)

عضواً

 

-

عضوين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص تكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

         

المادة السادسة:

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا النظام وله على الأخص:

1-    وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولجهازها التنفيذي.

2-    إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة.

3-  إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بعد إقرارها من مجلس القوى العاملة.

4-    إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة.

5-    إقرار الحساب الختامي للمؤسسة.

6-  وضح اللوائح الداخلية للمعاهد الفنية ومراكز وبرامج التدريب المختلفة المنظمة لسير التعليم والتدريب فيها وتحديد ساعات الدراسة والتدريب وخططه ومدته وشروط الالتحاق فيه والامتحانات والشهادات والعطل الدراسية وخلاف ذلك مما يضمن كفاءة الأداء فيها.

7-    وضع اللوائح التي تحدد المكافآت والإعانات والحوافز اللازمة للمتدربين في جميع برامج التعليم الفني والتدريب المهني.

8-    وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالإسكان.

9-   النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي.  

 

المادة السابعة:

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر وكلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه. ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة الثامنة:

يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى المحافظ ببعض اختصاصاته.

 

المادة التاسعة:

يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

 

المادة العاشرة:

يتولى المحافظ إدارة وتصريف شؤون المؤسسة وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي:

1-    إدارة شؤون المعاهد والمراكز وبرامج التدريب العلمية والفنية والإدارية والمالية.

2-    تمثيل المؤسسة في صلتها بالهيئات والأشخاص الآخرين وأمام القضاء.

3-    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

4-    اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

5-  اقتراح خطط وبرامج الدراسة والتخصصات ونظام المحاضرات والمناهج والتمرينات والتدريبات العملية في المعاهد والمراكز وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.

6-    رعاية شؤون الدارسين والمتدربين.

7-    إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.

8-    الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية ولوائح المؤسسة.

9-    إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لرفعه إلى مجلس القوى العاملة.

 

المادة الحادية عشرة:

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر برسوم ملكي، وتوضع أموال المؤسسة في حساب خاص يجري الصرف منه طبقاً للوائح المالية للمؤسسة. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة على حسابات المؤسسة يُعين مجلس الإدارة محاسبين ومراجعين قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وبياناتها وميزانياتها السنوية ويحدد مكافأتهم. 

 

المادة الثانية عشرة:

تتكون أموال المؤسسة مما يلي:

1-    الأموال التي تعتمد لها من الدولة.

2-    سائر الأموال المنقولة والعقارية الواقعة تحت إدارتها.

3-  أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهبات على آلا تتضمن شروطاً تخالف أهداف المؤسسة أو تتعارض مع النظام.

4-    الدخل الذي تحققه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

 

المادة الثالثة عشرة:

تعتبر السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

 

المادة الرابعة عشرة:

يخضع موظفو المؤسسة الإداريون والفنيون ومستخدموها لأنظمة التقاعد المدني وأنظمة التأديب، ويخضع عمال المؤسسة لنظام العمل ولنظام التأمينات الاجتماعية. فيما لم يرد به نص في لوائح المؤسسة.

 

المادة الخامسة عشرة:

بالنسبة لهذه المؤسسة يلغي النظام ما يتعارض معه من أنظمة سابقة.

 

المادة السادسة عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام معهد الدِراسات الدُبلوماسية

1403هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 50

التاريخ: 8/9/1403هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 18/8/1403هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام معـهد الدِراسات الدُبلوماسية بالصيغة المُرفقة بهـذا.

ثانياً على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 209 وتاريخ 18/8/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/هـ/25472) وتاريخ 29/10/1402هـ، والمُشتمِلة على مشروع نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية المرفوع للمقام السامي بخِطاب سمو وزير الخارجية رقم (99/5/4/10613/3) وتاريخ 26/7/1402هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (16) وتاريخ 13/3/1403هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (54) وتاريخ 19/8/1403هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – الموافقة على نِظـام معـهد الدِراسـات الدُبلـوماسية بالصيغة المُرفقة بهـذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

ثالثاً – منح رئيس وأعضاء مجلِس المعهد المُكافأة المُقررة لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام معـهد الدِراسـات الدُبلومـاسية

 

المادة الأولى ( اسم المعهـد ومقرُه ):

 

1-   يُنشأ بموجب هذا النِظام معهد يُسمَّى ( معـهد الدِراسـات الدُبلـوماسية ).

2-   يرتبط المعهد بوزارة الخارجية، ويكون مقرُه الرئيسِ بمدينة " الريـاض "، ويجوز إنشاء فروع له خارجِها بقرار من مجلِس المعهد.

 

المادة الثانية ( أهداف المعـهد ):

 

يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:

1-  تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية بالمعرِّفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِهم.

2-   إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرِّها.

3-  تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّداً أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.

 

المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعـهد ):  

 

يتولى السُلُّطات في المعهد:

1-   مجلِس المعـهد.

2-   مُدير عام المعـهد.

 

المادة الرابعة ( مجلِس المعـهد ):

 

يُشكل مجلِس المعهد[11] مِن:

1-   وزيـر الخـارجية أو من يُنِيبُه     رئيسـاً.

2-  ثمانية أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ، وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخِلة ضِمن نشاط المعهد، يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.

3-   مُـدير عـام المعـهد             عضـواً.

 

المادة الخامسة ( صلاحيـات المجلِس ):  

 

المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِماً من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص:

1-   وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها.

2-   اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد.

3-   إقرار مناهج الدراسة في المعهد.

4-   إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية.

5-   وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد.

6-   قبول دارسين من غير السعوديين على ألاَّ نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة.

7-   وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين.

8-   وضع اللائحة الداخلية للمعهد.

9-   تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات.

10-     تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عدَّدِهم.

11-     اقتراح تعديل هذا النِظام.

 

المادة السادسة ( اجتِماعـات المجلِس ):  

 

يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة السابعة ( مُدير عـام المعـهد ):

 

1-   يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم، مُديراً عاماً للمعهد.

2-  يتولى المُدير الإشراف على إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولاً بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس - أو من يُنيبُه عنه – عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.

3-   تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

 

المادة الثامنة:

يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعمل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرين الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.

 

المادة التاسعة:

يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وِفقاً لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود.

 

المادة العاشرة ( مـيزانية المعـهد ):   

 

1-   يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعاً من ميزانية وزارة الخارجية.

2-   يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.

 

المادة الحادية عشر ( أحـكام انتقالية ):  

 

يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُر هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.

 

المادة الثانية عشر

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه[12].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 197 وتاريخ 29/11/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4201/ر) وتاريخ 21/4/1415هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (99/5/1/429/3) وتاريخ 16/3/1415هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية الوارِد في المادة الرابعة من نِظام المعهد.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (153) وتاريخ 24/10/1417هـ، حول الموضوع.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (553) وتاريخ 13/11/1417هـ.

يُقـرِّر مـا يلـي

 

إعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية أو من يُنيبُه، وعضوية كُلٍ مِن:

-       مُسـاعد وزير الخارجية.

-       وكيل وزارة الخارجية.

-       وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتِصادية والثقافية.

-       وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

-       مُدير عـام المعهد.

-   أربعة أعضاء من السلك الدُبلوماسي السعوديّ وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمُختصين في المجالات الداخلية ضمن نشاط المعهد يُرشِّحُهم وزير الخارجية، ويُعينون بأمر من رئيس مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات.

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

قرار رقم 19 وتاريخ 15/1/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/14776/ر) وتاريخ 13/11/1418هـ، المُشتمِلة على برقية سمو وزير الخارجية رقم (99/5/1/33949/1) وتاريخ 13/10/1418هـ، المُشار فيها إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، القاضي بإعادة تشكيل مجلِس معهد الدِراسات الدُبلوماسية، وطلب سموه تعديل مُسمى (مُساعد وزير الخارجية) الوارِد في القرار المذكور إلى (مُساعِدَي وزير الخارجية) نظراً لوجود وظيفتين بمُسمى مُساعد وزير الخارجية.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام معهد الدِراسات الدُبلوماسية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (687) وتاريخ 2/12/1418هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

تعديل عبارة ( مُسـاعد وزير الخارجية ) الوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم (197) وتاريخ 29/11/1417هـ، لتُصبِح: ( مُسـاعِدَي وزيـر الخـارجية )

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة

1406هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 8

التاريخ: 19/4/1406هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ

إن مجلس الوزراء

        بعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

        وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهـذا.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهـذا.

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مدينة الملك عبدالعزيز للعلـوم والتقنيـة

 

 

 

المادة الأولى:

يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

 

المادة الثانية:

يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.

 

المادة الثالثة:

تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:

1-     اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.

2-     تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.

3-     مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.

4-  دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.

5-  تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.

6-  التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.

ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.

المادة الرابعة:

يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:

-

رئيـس مجلس الوزراء

رئيساً

-

نائب رئيـس مجلس الوزراء

نائباً للرئيس

-

وزيـر الدفـاع والطـيران والمفتش العـام

عضواً

-

وزيـر التـعليم العـالي

عضواً

-

وزيـر الزراعـة والمـياه

عضواً

-

وزيـر الصـناعة والكهربـاء

عضواً

-

وزيـر البـترول والثروة المعدنيـة

عضواً

-

وزيـر التخـطـيط

عضواً

-

وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني

عضواً

-

رئيـس الاستخـبارات العــامة

عضواً

-

رئيـس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عضواً

-

ثـلاثة أعضاء يختارهم رئيـس مجلس الوزراء

أعضاء

 

المادة الخامسة:

الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:

أ‌-            اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيداً لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.

ب‌-        اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.

ت‌-   إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

ث‌-        النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.

ج‌-         تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.

ح‌-         الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.

وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.

 

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.

 

المادة السابعة:

يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء[13].

 

المادة الثامنة:

رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.

 

المادة التاسعة:

أ‌-     تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.

ب‌-   وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

 

المادة العاشرة:  

يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:

1-    الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2-    الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.

3-    الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.

4-    الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.

وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

 

المادة الحادية عشر:

تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.

 

المادة الثانية عشر

يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.

 

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

 

المادة الخامسة عشرة:

أ‌-     تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى[14].

ب‌-   يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.

 

المادة السادسة عشرة:

تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.

 

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.

 

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[15].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء ".

وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفاً – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.    

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مجلِس التعليم العالي والجـامـعات

1414هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م /8

التاريخ: 4/6/1414هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على أنظمة الجامعات الصادر بالمراسيم الملكية رقم (11) وتاريخ 11/5/1383هـ، ورقم (م/5) وتاريخ 22/1/1392هـ، ورقم (م/6) وتاريخ 28/1/1392هـ، ورقم (م/50) وتاريخ 23/8/1394هـ، ورقم (م/70) وتاريخ 7/8/1395هـ، ورقم (م/67) وتاريخ 28/7/1395هـ، ورقم (م/39) وتاريخ 28/9/1401هـ وتعديلاتها.

وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهـذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 60 وتاريخ 2/6/1414هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (422/8) وتاريخ 25/7/1412هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم (669/2س) وتاريخ 10/7/1412هـ، المُرفق به مشروع نِظام الجامعات.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/9/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (101) وتاريخ 17/10/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 26/12/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (12) وتاريخ 5/2/1413هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12/2/1413هـ.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (5065) وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم (131/4) وتاريخ 27/4/1414هـ، والوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (345/8) وتاريخ 2/5/1414هـ.

وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (52) وتاريخ 29/5/1414هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً : الموافقة على نظـام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانياً : تقوم وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمات المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء[16].

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

نِظـام مجلِس التعليم العـالي والجامـعات

 

 

أحـكام عـامـة

المادة الأولى:

الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العُليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المُجتمع في نطاق اختصاصِها.

 

المادة الثانية:

تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.

 

المادة الثالثة:

يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى (مجلِس التعليم العالي)، ويكون لك جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.

 

المادة الرابعة:

يسري هذا النظام على:

1-    جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.

2-    الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.

3-    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.

4-    جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.

5-    جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.

6-    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.

7-    جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.

8-    الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.

 

المادة الخامسة:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي.

المادة السادسة:

يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.

 

المادة السابعة:

يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

 

المادة الثامنة:

تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.

 

المادة التاسعة:

يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.

 

المادة العاشرة:

يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.

 

المادة الحادية عشرة:

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.

 

المادة الثانية عشرة:

رئيس مجلِس الوزراء – رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم – هو رئيس مجلِس التعليم العالي.

 

المادة الثالثة عشرة:

يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.

 

مجلِـس التـعليم العـالـي

المادة الرابعة عشرة:

يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:

-

رئيـس مجلس الوزراء رئيـس اللجـنة العليا لسياسة التعليم

رئيساً

-

وزيـر التـعليم العـالي

نائباً للرئيس

-

وزيـر المعـارف

عضواً

-

وزيـر المـالية والاقتصاد الوطـني

عضواً

-

وزيـر العـمل والشـئون الاجتـماعية

عضواً

-

وزيـر التخـطـيط

عضواً

-

رئيـس الديـوان العـام للخـدمة المدنية

عضواً

-

الرئيـس العـام لتعليم البنـات

عضواً

-

مديـرو الجـامعات

عضواً

 

المادة الخامسة عشرة:

مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص:

1-    توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.

2-    الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.

3-    تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.

4-  الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.

5-    إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.

6-    إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.

7-  إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

8-  إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.

9-  إصدار اللائحة المُنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

10-   إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.

11-      اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

12-      مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

13-   إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.

14-      إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.

15-      ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.

وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.   

 

المادة السادسة عشرة:

يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة السابعة عشرة:

يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

 

المادة الثامنة عشرة:

يتـولـى إدارة الجـامـعة:

-        مجلِس الجـامـعة.

-        مُديـر الجـامـعة.

-        وكلاء الجـامـعة.

 

مجلِـس الجـامـعة

المادة التاسعة عشرة:

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:

1-

وزيـر التـعليم العـالـي

رئيساً للمجلِس

2-

مديـر التـعليم العـالـي

نـائباً للرئيس

3-

وكـلاء الجـامـعة

عضـــواً

4-

أمين عـام مجلس التـعليم العـالـي

عضـــواً

5-

العـمـداء

عضـــواً

6-

ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات

عضـــواً

 

المادة العشرون:

مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:

1-    اعتماد خطة التدريب والابتعاث.

2-    اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.

3-    إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.

4-    منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.

5-    منح الدكتوراه الفخرية.

6-    تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.

7-    إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.

8-    إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.

9-    اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.

10-      الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.

11-      إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.

12-      اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.

13-      مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.

14-      تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.

15-      مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

16-      إقرار خطط النشاط اللا منهجي للجامعة.

17-      البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

18-      قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على آلا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.

19-      وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.

20-      النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.

وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجتمع المجلس بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناءً على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.

 

المادة الثانية والعشرون:

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مُديـر الجـامـعة

المادة الثالثة والعشرون:

يُعين مُدير الجامعة ويُعفى من منصبه بأمر ملكي بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتُطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يكون مدير الجامعة مسئولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

وكـلاء الجـامـعة

المادة السادسة والعشرون:

1-     يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

2-  يكلف وكيل الجامعة بعمله ويُعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

3-  يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك أخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.

4-  عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.

5-     يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة السابعة والعشرون:

يُعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها، وتُحدد اللوائح صلاحيتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب أو خلو منصبه.

 

 

المجلِـس العـلمـي

المادة الثامنة والعشرون:

يُنشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:

1-    التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

2-    البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.

3-    تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:

أ‌-            وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.

ب‌-        اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.

ت‌-        التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.

ث‌-        تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.

ج‌-         تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.

ح‌-         نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يُرى نشرها.

خ‌-         التوصية بإصدار الدوريات العلمية.

د‌-           التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.

ذ‌-           إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.

4-    تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.

5-    النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

 

المادة التاسعة والعشرون:

يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:

1-   وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                   رئيـساً.

2-  عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.

ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويُعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

 

المادة الثلاثون:

يجتمع المجلس العلمي بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

 

المادة الحادية والثلاثون:

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه الرئيس. وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرِّد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.

 

المادة الثانية والثلاثون:

يتـولـى إدارة الكلـية أو المعـهد:

1-    مـجلس الكلـية أو  المعـهد.

2-    عـمـيد الكلـية أو المعـهد.

 

مجـالس الكُلـيات والمـعاهـد

المادة الثالثة والثلاثون:

يتـألف مـجلس الكلـية أو المعـهد من:

-        العـمـيد                    رئيـساً.       

-        الوكيـل.

-        رؤسـاء الأقسـام.

ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

مع التقيُد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:

1-    اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.

2-    اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.

3-    اقتراح المناهج الدراسية والكتب المُقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.

4-    تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.

5-    اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.

6-    اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

7-    اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.

8-    اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية.

9-    البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.

10-      النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يجتمع مجلِس الكُلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلِس نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلِس الكُلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد. فإذا بقي المجلِس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلِس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلِس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلِس الكُلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

 

العُـمداء ووكـلاؤهـم

المادة السادسة والثلاثون:

يُعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

يُعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة الأربعون:

يجوز أن يُعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة. ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.

 

أقـسام الكُلـيات والمـعاهـد

المادة الحادية والأربعون:

يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.

 

المادة الثانية والأربعون:

يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.

 

المادة الثالثة والأربعون:

يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع، واقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها. ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة. ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.

 

المادة الرابعة والأربعون:

يُعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو المسئول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.

 

أعضـاء هيـئة التدريـس

المادة الخامسة والأربعون:

أعضـاء هيـئة التدريـس هـم:

1-    الأسـاتذة.

2-    الأسـاتذة المشـاركون.

3-    الأسـاتذة المسـاعدون.

المادة السادسة والأربعون:

يجوز أن يُعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يُعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون. 

 

المادة السابعة والأربعون:

يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.

 

المادة الثامنة والأربعون:

يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد، ويُحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافأتهم. 

 

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.

 

النِظـام المـالـي للجـامـعات

المادة الخمسون:

يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.

 

المادة الحادية والخمسون:

يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.

 

المادة الثانية والخمسون:

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يُعيّن مجلس كل جامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.

 

المادة الثالثة والخمسون:

تتكون إيرادات الجامعة من:

1-    الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2-    التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.

3-    ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.

4-    أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.

المادة الرابعة والخمسون:

 أ-  للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.

ب-  لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

 

أحـكام ختـامية وانتـقالية

المادة الخامسة والخمسون:

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

 

المادة السادسة والخمسون:

يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام[17].

 

المادة السابعة والخمسون:

تُحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المادة في منصبه إلى أن يُعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

المادة الثامنة والخمسون:

يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.

 

المادة التاسعة والخمسون:

1-  يُلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويُلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/10) في 15/4/1393هـ كما يُلغي كل ما يتعارض معه.

2-  يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.

 

المادة الستون:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره[18].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م /4

التاريخ: 20/5/1417هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/14/17) وتاريخ 6/3/1417هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 18/5/1417هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 67 وتاريخ 18/5/1417هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (327/8) وتاريخ 24/4/1417هـ، بشأن ما تضمنته برقيتا معالي وزير التعليم العالي رقم (799/أ) وتاريخ 20/7/1416هـ ورقم (170/أ) وتاريخ 6/2/1417هـ من أن أحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ تقضي بأن يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى فيما لا يتعارض مع هذا النِظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النِظام. وأنه قد بدأ العمل به اعتباراً من 14/8/1414هـ وتم إعداد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات في حين أنه يجري العمل على إعداد بقية اللوائح، إلا أن المدة المحددة بتاريخ 14/8/1416هـ قد انتهت دون التمكن من ذلك. وطلب معاليه الموافقة على أن يستمر العمل بما يقضي به المادة السادسة والخمسون من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات حتى تاريخ 13/8/1418هـ.

وبعد الإطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/14/17 وتاريخ 6/3/1417هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 4/5/1417هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهـذا.

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

 

 

( المُجلد الثالث )

 

 

 

 

سابعاً : أنظِمة الحـج والشـؤون الإسـلامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى

1386هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 35

التاريخ: 18/7/1386هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً الموافقة على نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-       الموافقة على مشروع نِظـام مجلِس الأوقـاف الأعـلى بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مجـلِس الأوقـاف الأعـلى

 

القسـم الأول

مجـلِس الأوقـاف الأعـلى

المادة الأولى:

يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.

 

المادة الثانية:

يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:

 

1 – وزير الحـج والأوقاف

 رئيسـاً

2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضـواً

4 – وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضـواً

5 – ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي[19]

أعضـاء

 

المادة الثالثة:

يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:

1-  وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.

2-   وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

3-  وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.

4-   وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.

5-  وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.

6-  إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.

7-   النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.

8-   وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.

9-  وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.

10-  وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.

11-  اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه[20].

12-     النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.

13-     رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.

 

المادة الرابعة:

1-  يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2-   يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.

3-   يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4-   يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.

5-  للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.

6-  تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى[21].

القسـم الثاني

مجـالس الأوقـاف الفرعـية

المادة الخامسة:

أ‌-     تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.

ب‌-        يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:

 

 1 – مندوب عن وزير الحـج والأوقاف

 رئيسـاً

 2 – مُـدير الأوقـاف

عضـواً

 3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضـواً

 4 – رئيس البلــدية

عضـواً

 5 – مُـدير المـالية

عضـواً

 6 – اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحـج والأوقـاف.

 عضوان

 

المادة السادسة:

يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:

1-   دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.

2-   اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال[22].

3-  دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.

4-  وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

5-  مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.

6-   أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.

7-  إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

 

المادة السابعة:

1-  يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2-   يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.

3-   يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4-  يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.

5-  للمجلِس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.

6-  تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو[23].

 

القسـم الثالث

أحـكام عـامـة

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.

 

المادة التاسعة:

لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.

 

المادة العاشرة:

لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

 

المادة الحادية عشرة:

لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

 

المادة الثانية عشرة:

تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

 

المادة الثالثة عشرة:

تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء[24].

 

المادة الرابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديلات التي طرأت على النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 2

التاريخ: 12/2/1394هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

-      يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزيـر الحـج والأوقـاف

  رئيسـاً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

 عضـواً

4- مُـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف

 عضـواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزيـر العدل.

 عضـواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف.

أعضـاء

 

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

 

 

 

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.

وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.

وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

-      يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزيـر الحـج والأوقـاف

  رئيسـاً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

 عضـواً

4- مُـدير إدارة الآثار بوزارة المعـارف

 عضـواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزيـر العدل.

 عضـواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحـج والأوقـاف.

أعضـاء

 

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

 

الرقـم: م / 71

التاريخ: 11/8/1395هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً    يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

 

ثانيـاً  يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

 

ثالثـاً  تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعـة عشرة:  لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة:  يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

 

رابعـاً على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:

أولاً    التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.

 

ثانيـاً  التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية

( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).

 

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً    يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

 

ثانيـاً  يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

 

ثالثـاً  تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعـة عشرة:  لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة:  يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

 

رابعـاً نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

 

الرقـم: م / 56

التاريخ: 18/12/1402هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فـهد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً    إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1-   تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2-   تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانيـاً  على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

 

 

 

 

 

قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألـف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

أولاً    إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانيـاً  نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمِـا ذُكِـر حـرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام نقـل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بِّلادِهم

1390هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 26

التاريخ: 9/9/1390هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1017) وتاريخ 3-4/9/1390هـ.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً الموافقة على نِظـام نقل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتِهم إلى بِّلادهم.

ثانياً – على وزير الداخلية ووزير الحج والأوقاف ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا النِظام، ولهم إصدار القرارات اللازِمة لذلك.

ثالثاً – يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ نشرِّه ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 1017 وتاريخ 3-4/9/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (11337) وتاريخ 17/6/1390هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على مشروع نِظام نقل الحُجاج إلى المملكة وإعادتُهم لبِّلادِهم.

وبعد إطلاعه على المحضر المُرفق المُتخذ في الموضوع من اللجنة المُشكلة بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المُنعقِدة يوم الثلاثاء الموافق 22/6/1390هـ، برئاسة معالي وزير الحـج والأوقاف بالنيابة.

وبعد إطلاعه على مشروع النِظام المذكور.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-       الموافقة على مشروع نِظـام نقل الحُجاج إلى المملكة وإعادتُهم إلى بِّلادِهم المُرافِق لهـذا.

2-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمِـا ذُكِـر حُـرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام نقل الحُجـاج إلى المملكة وإعادتُهم إلى بِّلادِهم

 

الفصل الأول

الواجِبـات والالتِزامـات

المادة الأولى:

يُعتبر ناقِلاً للحُجاج كُل شخص طبيعي أو معنوي يقوم فعلاً بالذات أو بالواسِطة بنقل الحُجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة أم لغيرِه، ويُعتبر كذلك ناقِلاً للحُجاج في حُكم هذا النِظام ومسئولاً بالتضامُن مع الناقل الفعلي كُل مالك أو مُستغل لواسطة نقل تُستعمل في نقل الحُجاج.

 

المادة الثانية:

على كُل ناقِل حُجاج بواسطة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مُصرح له بمُزاولة أعمال الوكالة المذكورة طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها في المملكة وأن تُعتمد وكالته عن كُل ناقِل حُجاج بقرار خاص من قِبل وزارة التِجارة والصِناعة، ولوزير التِجارة والصِناعة تحديد الشروط الواجب توافرُها لدى الوكيل لاعتماد كُل وكالة من الوكالات المذكورة. ويستثنى من أحكام هذه المادة ناقِل الحُجاج الذي يقع مركز نشاطِه الرئيسي أو أحد فروعه بالمملكة متى كان مُصرحاً له بمُزالة نشاطِه المُتعلِّق بنقل الحُجاج طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها في المملكة.

 

المادة الثالثة:

يلتزم الناقِل بإعادة من أحضرهُم من الحُجاج إلى البِّلاد التي قدموا مِنها، وذلك بعد أداء فريضة الحج. ويبدأ الالتِزام بالإعادة في التواريخ التي تُحدَّد لعودة الحُجاج طِبقاً لما يأتي:

1-  بالنِسبة لحُجاج الجو بموجب تواريخ العودة المُحدَّدة على تذاكِر الاركاب وبرامج الرحلات التي يجب أن يُقدمها الناقِل بالتضامُن مع وكيله إلى الجهات المُختصة وبالاتِفاق مع وزارة الحج والأوقاف.

2-  بالنسبة لحُجاج البحر بموجب البرامج وإشعارات الرحلات التي يجب أن يُقدمها الناقِل بالتضامُن مع وكيله وقائد واسطة النقل إلى الجهات المُختصة وبالاتِفاق مع وزارة الحج والأوقاف.

ويُصدِر وزير الحج والأوقاف القرار اللازِم لتنظيم مسئولية الناقِل والمُتضامِنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تُحدَّد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائط النقل والمعلومات والبيانات التي تشتمل عليها والجهات المُختصة التي تُقدَّم إليها تلك البرامج والإشعارات.

 

المادة الرابعة:

ناقِلو حُجاج البحر والجو ووكلاؤهم مسئولون بالتضامُن عن تحصيل وأداء أجور الخدمات العامة والسكن بمدينة الحُجاج عن كُل حاج يقومون بنقلِه إلى المملكة، وذلك وِفقاً للتعليمات التي تُصدِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

 

المادة الخامسة:

1-  لا يُسمح لسيارات نقل الحُجاج (حُجاج البر) بدخول المملكة إلا بعد التثبُّت من تسديد أجور الخدمات العامة والخاصة عن جميع رُكابِها من الحُجاج، ومن تقديم الضمانات الكفيلة بإعادتُهم إلى بِّلادِهم، وذلك كُلِه وِفقاً للتعليمات التي يُصدُر بِها قرار من وزير الحج والأوقاف.

2-  لا يجوز الإفراج عن الضمانات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد وصول الحُجاج إلى بِّلادِهم أو عند مُغادرتِهم مراكز حدود المملكة إن كانوا قد دفعوا تلك الضمانات فيها.

3-   لا يجوز تغيير واسطة نقل الحُجاج ولا طريق عودتِهم إلى بِّلادِهم المُحدَّد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج والأوقاف.

4-  رؤساء القوافِل ومن في حُكمِهم مسئولون بالتضامُن مع الناقِل ووكيله عن سلامة الحُجاج في الذهاب والإياب وعن إعادتِهم إلى بِّلادِهم بعد الحج.

ويجب عليهم أن يتقيدوا بسلوك الطُرق والمنافِذ التي تُحدِّدُها جهات الاختِصاص في المملكة.

 

المادة السادسة:

كُل واسِطة نقل بحرية أو جوية خالفت أحكام المادة الثانية تتخذ وزارة الحج والأوقاف الإجراءات اللازِمة لعدم التصريح لها بالمُغادرة حتى يحل موعد عودة من أقلتهم إلى بِّلادِهم لإعادتِهم عليها، وذلك كُلِه ما لم يُقدِّم الناقِل ضماناً بنكياً أو كفيلاً مُعتبراً لضمان إعادة الحُجاج المذكورين إلى بِّلادِهم وأداء ما يترتب على تأخير إعادتِهم من مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النِظام.

 

المادة السابعة:

في جميع الأحوال لا يجوز لوسائط النقل البري والبحري المُخصصة لنقل الحُجاج مُغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الحج والأوقاف بالمُغادرة، ولا يجوز إصدار هذا التصريح إلا بعد التثبُّت من دفع الناقِل كافة عوائد الخدمات، ولا يخل هذا الحُكم بضرورة حصول قائد واسِطة النقل على التراخيص اللازِمة للدخول وللمُغادرة من السُلُّطات الحُكومية الأُخرى التي تفرِضُها الأنظِمة المعمول بِها في المملكة.

 

المادة الثامنة:

1-  تتولى وزارة الحج الإشراف على تأمين إقامة وإعاشة الحُجاج الذين يتخلف ناقِلوهم عن إعادتِهم لبِّلادِهم في التواريخ المُحددة وِفقاً للمادة الثالثة. ويتم الصرف على الإقامة والإعاشة المذكورتين بطريق السُلفة من الأموال المُخصصة لذلك حتى يتم تحصيل ما صُرِف من المُلتزمين بذلك طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

2-  يلتزم ناقِلو الحُجاج الذين يتخلفون عن إعادة حُجاجِهم في التواريخ المُحددة وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بأن يؤدوا لوزارة الحج مصاريف الإقامة والإعاشة اللازِمة للحُجاج المذكورين طِبقاً للفئات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.

3-   تُشكل لجنة بقرار من وزير الحج والأوقاف تتولى مهمة توزيع وأداء المبالغ التي تُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء.

 

الفصل الثاني

العقـوبات

المادة التاسعة:

1-  كُل واسِطة نقل بحرية أو جوية أو برية تصل المملكة بعد انتهاء المواعيد المُحدَّدة لذلك يُجازى ناقِل الحُجاج العائدة له بغرامة لا تقِل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز مائة ريال عن كُل حاج من الحُجاج الذين نقلهُم، مع السماح لهؤلاء الحُجاج بدخول المملكة.

2-  كُل واسطة نقل حُجاج تُغادِر المملكة أو تُحاول مُغادرتِها دون الحصول على جميع التصاريح اللازِمة من الجهات المُختصة المُشار إليها في المادة السابعة وفي أية تعليمات تصدُر من الدوائر الحُكومية، يوضع اسم قائدُها في قائمة الممنوعين من دخول المملكة، ويُجازى ناقِل الحُجاج العائدة له بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.

3-  كٌل من ساعد واسطة نقل الحُجاج على المُغادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يُجازى بالس