ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/41

التاريخ 29/7/1393 هـ

بعون الله تعالى  

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود  

ملك المملكة العربية السعودية  

 

بعد الاطلاع على المادة ( 19 ، 20 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38 ) وتاريخ 22/ 10 /1377 هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (6 ) وتاريخ 19/2/1381 هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعد المدني وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (939 ) وتاريخ 24/ 7/ 1393 هـ .

 

رسمنا بما هو آت

أولاً : الموافقة على نظام التقاعد المدني بالصيغة المرفقة لهذا .

ثانياً : باستثناء المرسوم الملكي رقم م /3 وتاريخ 21 / 1391 هـ يلغى هذا النظام ما عداه من أنظمه وقرارات عامه منظمه لتقاعد الموظفين المدنيين .

ثالثاً : ينفذ هذا النظام اعتباراً من 1/ 7/ 1391 هـ .

رابعاً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

 

 

التوقيع الملكي الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 939 وتاريخ 24 / 7/ 1393 هـ

إن مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية المرفوع رفق خطاب سمو وزير المالية و الاقتصاد الوطني رقم 2924 /93 هـ وتاريخ 7/7 / 1939 هـ

يقرر ما يأتي :

أولاً : الموافقة على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا ، والعمل بموجبه أعتباراً من 1/7/1393 هـ.

ثانياً : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقه لهذا .

ولما ذكر حرر .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نص نظام التقاعد

التعاريف :

الماده الاولى :

يقصد بالاصطلاحات الآتيه - حيث وردت فى النظام ... المعانى المعرفه بها هنا : -

الموظف : من تربطه بالدوله أو الهيئات العامه علاقه لائحيه لها صفه الدوام ، ويشمل هذا اللفظ الموظف و الlالمستخدم ، كما يدخل فى مفهومه الوزراء ونوابهم ، وشاغلوا المرتبه الممتازة .

الهيئه العامه :

كل شخص أدارى له ذمه ماليه مستقله ويشمل هذا اللفظ فيما يشمله المؤسسات العامه والبلديات وأى مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبها لنظام التقاعد المدنى .

مجلس الاداره : مجلس أداره صندوق التقاعد .

الصندوق : صندوق التقاعد المدنى .

المصلحه : مصلحة معاشات التقاعد .

المتقاعد : الموظف الذى انتهت خدمته .

المعاش : المبلغ الذى يصرف شهرياًبموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه .

المكافاة : المبلغ المقطوع الذى يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد .

صاحب المعاش : المتقاعد الذى تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل هذا اللفظ الموظف الذى توفى وتقرر له معاش بموجب هذا النظام .

المستحق : الشخص الذى تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش .

وتفسر الالفاظ الوارده فى التعاريف بمعانيها المعرفه بها فى هذه الماده كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتضى السياق غير ذلك .

الخاضعون للنظام

المادة الثانيه : تسرى أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب فى الميزانيه العامه للدوله أو ميزانيات الهيئات العامه ، على أنه اذا شغل الموظف اكثر من مرتبه من هذة المراتب فلا يسرى فى حقه هذا النظام الا بالنسبه للوظيفه ذات المرتب الاكبر .

ولا تسرى أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذة المرتبه الا اذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهرى لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام .

 

ادارة النظام والصندوق

الماده الثالثه :

للصندوق زمه ماليه مستقله ، وتديره -وفقاً لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهى مصلحه مستقله تمول من الصندوق وترتبط أدارياًبوزارة الماليه والاقتصاد الوطنى وسنتها الماليه هى السنه الماليه للدوله ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعهد للمصلحه المذكوره تنفيذ أى نظام آخر للتقاعد .

الماده الرابعه :

فيما عدا ما يتعلق بادارة استثمار أموال الصندوق تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين والانظمه الماليه المعمول بها فى الدوله ويكون لوزير الاقتصاد الوطنى فى تطبيق هذه الانظمه الصلاحيه المقرره للوزير ويرأس المصلحه مدير عام ويساعده نائب له فى حضوره ويقوم مقامه فى غيابه وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءًعلى أقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطنى .

المادة الخامسة :

يؤلف مجلس الاداره على الوجه التالى :

وزير الماليه والاقتصاد الوطنى اومن ينيبه رئيساً

رئيس ديوان الموظفين العام عضو

محافظ مؤسسة النقد عضو

مدير عام مصلحة معاشات التقاعد ___________

اثنان من ذوى الاختصاص العالى أعضاء

أحدهما فى الادارة والآخر في الاقتصاد __________

وينعقد مجلس الاداره بدعوه من رئيسه كلما دعت الحاجه لذلك ، ولا يكون أنعقاده صحيحاً الا بحضور أغلبية الاعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

الماده السادسه :

يتولى مجلس الاداره اداره الصندوق والاشراف على ادارة المصلحة ويتولى فى ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتيه

1 - الاشراف على تنفيذ هذا النظام واصدارالقواعد التنفيذيه له .

2 - وضع الخطه العامع لاستثمار اموال الصندوق واداره الاستثمار وأصدار القواعد اللازمه لتنفيذ ذلك .

3 - اقرار الميزانيه السنويه للمصلحه تمهيداً لاصدارها وفق النظام .

4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعه الحسابيه للمصلحه طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته .

5 - أقرار الحساب الختامى للمصلحه تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة علية.

المادة السابعة :

يكون المدير العام للمصلحه مسئولا امام مجلس الادارة عن سير العمل فيها ويحدد مجلس الاداره صلاحياته فيما يتعلق بأدارة المصلحة ، واستثمار اموال الصندوق .

الماده الثامنه :

يفحص الركز المالىللصندوق مره كل ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير اكتوارى أو مؤسسه متخصصة فى هذا المجال ويتناول فحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع المنوحة للمستفيدين من الصندوق مع امكانياته . كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات فى الفترة التاليه لاعداد تقرير الفحص التى يحددها مجلس الداره ويتولى مجلس الادارة دراسه التقرير ثم يرفعة لمجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظاته واقتراحاته .

الماده التاسعة :

اذا تبين وجود عجز فى الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقه التى يحددها مجلس الاداره ويوافق علىها مجلس الوزراء ، أما اذا تبين وجود فائض يسمح بأضافة منافع جديده للمنتفعين فيجوز ، تقرير ذلك بتوصيه من مجلس الادارة وموافقه من مجلس الوزراء .

 

حقوق والتزامات النظمه السابقه

الماده العاشرة : لا تلتزم مصلحة معاشات التقاعد الا بالمعاشات والعائدات التقاعديه التى تكون قد أستحقت وفقاً لاحكام هذا النظام ونظام التقاعد لعامى 78 و 1381 هـ أما المعاشات والتعويضات التى تكون قد أستحقت بموجب أنظمه سابقة لهذه الانمه فتتحملها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى أو الهيئة العامه حسب الاحوال .

المادة الحادية عشر : تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( 6 ) في 19 / 2 / 1381 هـ الى هذا النظام ، كما تزاد المعاشات المستحقه بموجب انظمة التقاعد المدنى والقائمة عند نفاذ هذا النظام وفقاً لما يأتي :

بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الى (300) ريال الاولى من معاشه بنسبة (30%) وال (300)ريال الثانية بنسبة (20 %) والباقى بنسبة (10 %).

بالنسبة لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش تزاد الى ( 200 ) ريال الولى بنسبة ( 70 % ) وال (200) ريال الثانيه بنسبه ( 50 %) والباقى بنسبة ( 30 %) .

على انه يجب أن لا يترتب على هذة الزياده تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ الف ريال .

الفحص الطبي

 

المادة الثانية عشر : يجوز للمصلحة أن تعرض فى أى وقت أى شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول وفق لهذا النظام أو أى نظام تقاعد سابق معاشاً بسبب عجزه عن العمل على من تعيينه من الاطباء لفحصه فى محل اقامته أو أى مكان آخر يحدد له ، واذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبى رغم أعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه أعلن مره ثانية بنفس الطريقه ، فاذا أستمر امتناعه لمدة سنه من تاريخ الاعلان الثانى أو أذا اظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالتة على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمه بالاستغناء ، أما الممتنع اذا كان مستحقاً عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائياً .

 

الحسميات الشهرية

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 45 وتاريخ 24/1/95هـ بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة تتراوح من 15%-30%وبحد أدنى للمعاش مقدارة مئتان وخمسون ريال (250 ) اعتباراًمن 1/1/95هـ .

-كما صدر المرسوم الملكى رقم م/53 في 1/9/97هـ بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة تتراوح من15%الى 30% بحد أدنى للمعاش مقدارة( 400 ) ريال اعتباراً من 1/7/97هـ .

-صدر المرسوم الملكى رقم رقم م/49 وتاريخ 12/8/1403هـ بزيادة المعاشات التقاعدية لمن أحيلوا على التقاعد فى الفترة من 1/7/1397هـ حتى 1/7/1401هـ وذلك أعتباراً من 1/7/1401هـوبنسب تتراوح من 15% الى 30% ورفع الحد الادنى للمعاش والمرسوم مرفق بالآخر .

وقدأقر قرار مجلس الوزراء رقم 121 فى 15/7/1401هـ زيادة الحد الادنىللمعاش الى 800 ريال .

ويصدر وزير الماليه والاقتصاد الوطنى بقرار منه الاجراءات الواجب أتباعها فى تسديد الحسميات والحصه المماثلة .

الماده الثالثة عشر :

يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام ( 9 %) من مرتبة شهرياً . كما تؤدى وزارة الماليه والاقتصاد الوطنى أو الهيئه العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف ويجوز بقرار من

مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الماليه والاقصاد الوطنى زيادة حصة الحكومه أو الهيئة العامه اذا تبن للمصلحه ان هذة الحصة لاتكفى لمواجهة التزاماتها .

المادة الرابعة عشر :

تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الاساسى دون الاضافات التى تمنح اليه

التقاعد

المادة الخامسة عشر : يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغة الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدتة حتى بلوغة سن الخامسه والستين فقط ويثتثنى من ذلك الوزراء والقضاة . وفى الحالات الاثتثنائيه يجوز تمديد مده الخدمه بعد سن الخامسه والستين بمرسوم ملكى .

المادة السادسه عشر : مده الخدمه التى تحسب فى التقاعد حتى المدد الفعليه التى قضيت فى احدى الوظائف المنصوص عليها فى الماده الثانية من هذا النظام أو التى يكون شاغلها خاضع لانظمة التقاعد السابقه فى استبعاد المدد الآتيه :

1 - مدد الغياب بدون أجازة ، والاجازات التى تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الاجازة المرضيه والاجازة الدراسيه .

2 - مدد كف اليد التى تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها .

3 - كسور الشر فى مدة الخدمه .

المادة السابعة عشر : تدخل مده الاعارة والاجازة الدراسيه بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة فى التقاعد وتؤدى الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفه الاصليه ويؤديها الموظف المعار شهرياً . ويجوز لمجلس الاداره حرمان الموظف المعار من احتساب المده التى يتخلف عن آداء الحسميات المستحقة عنها أما الموظف المجاز للدراسة يؤديها بعد عودته للخدمه فى وظيفة خاضعة لهذا النظام اما دفعه واحده أو على أقساط شهريه لمدة لا تتجاوز فترة الاجازة الدراسيه ، وللمصلحه الحق فى استيفاء هذة الاقسط فى حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأه دفعة واحدة أو من المعاش الذى يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بنسبة (25 % ) من المعاش ومجموع معاش المستحقين . واذا لم يعد الموظف المجاز للخدمه فى وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجح اليه فلا تحسب فى تقاعده مدة الاجازه الدراسيه .

 

المادة الثامنة عشر :

1 - يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمتة متى بلغت خدمته المحسوبة فى التقاعد خمساًوعشرين سنة على الاقل أو بلغت خدمته المدنيه والعسكريه المحسوبه فى التقاعد خمساً وعشرين سنه على الاقل ويجوز للموظف ان يطلب الاحاله الى التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمه محسوبة فى أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنه وبشرط الموافقة علىالاحالة من قبل الجهة المختصة التى تملك حق التعيين لمثلة ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه او الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامى - ما لم ينص على الفصل بسبب تأديبى -فيستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمتة المحسوبة فى التقاعد خمس وعشرين سنة على الاقل . أما الموظف التى تنتهى مدة خدمتة بسبب وفاتة أوعجزة أوبلوغه سن التقاعد فيستحق المعاش متى بلغت مدة خدمته .

 

2 - اذا لم يبلغ مجموع مدتى الخدمه المدنيه والعسكريه المده التى الحقت فى المعاش وفقً نظام التقاعد المدنى فتسوى المكافأة عن خدمته العسكريه وفق نظام التقاعد العسكرى المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدنى (1.

_________________________________

(1) الماده الثامنة عشر وضعت حسب التعديل الوارد بالمرسوم الملكى رقو م/48 وتاريخ 12/8/1403هـ.

 

الماده التاسعة عشر :

مع مراعاة احكام الحالات المختلفة المنصوص عليها فى هذا النظام يسوى المعاش عن مدة الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءاً من المرتب الشهرى الاخير وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه المحسوبة فى التقاعد ، على ان لا تتجاوز أربعين سنة . ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمتة فى وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام.

 

الماده العشرون :

يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزة عن العمل بصورة قطعية على أساس (40 % ) من مرتبة الشهرى الاخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمتة المحسوبة فى التقاعد طبقاً للمادة (19 ) أيهما أكبر .

المادة الحادية والعشرون : يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزة عن العمل بصورة قطعيةاذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفى أثناء آدائة على أساس (4/ 5 ) المرتب الشهرى الاخير وتعتبر من الاصابات أثناء العمل تلك التى تحدث أثناء ذهاب الموظف الى محل أو منطقة عملة أو عودتة منة وبغرض أداء عمله .

 

المادة الثانية والعشرون :

اذا انتهت خدمة الوزير العضو فى مجلس الوزراء فيسوى معاشة وفقاً لاحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح لة :-

1 - أن يربط معاش قدرة (25%) من مرتبة فى منصب الوزارة مهما كانت خدمتة فى هذا المنصب ومهما تكرر شغله له يضاف الى هذا المعاش عن مدة خدمتة فى غير منصب الوزارة المحسوبة فى التقاعد يحسب بواقع جزء من أربعين جزاً من متوسط المرتب الشهرى فى السنتين الأخيرتين من هذة المادة .

_________________________

* هذة المادة معدلة بالمرسوم الملكى رقم م/75 فى 21/10/96 وكان نصها كالتالى :-

( مع مراعات أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها فى هذا النظام يسرى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءاً من متوسط المرتب الشهرىفى السنتين الاخيرتين وذلك عن كل سنه منسنوات الخدمة المحسوبة فى التقاعد على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسطالمشار الية ولا يؤثر هذا الفيد على وجوب أستمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمتة فى وظيفة خاضعه لاحكام هذا النظام واذا خفض المرتب أو أمتنع الصرف خلال السنتين الاخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كامل واذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية .

2 - ان يسوى معاشة عن مجموع خدماتة المحسوبة فى التقاعد بما فيها خدماتة فى منصب الوزارة طبقاً للمواد ( 19 أو 20 أو 21 ) ولا يجو بأى حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة اخماس مرتبة فى منصب الوزارة .

المادة الثالثة والعشرون :

فيما عداً الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة اذا انتهت خدمه الموظف فلا يستحق معاشاً وانما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوى عن كل سنة من سنوات خدمتة المشار اليها على انه اذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقاله أو الفصل لسبب تأديبى فتحسب المكافأة وفقأ للنسب الآتية :

(10% ) من المرتب السنوى عن كل سنة محسوبة فى التقاعد اذا لم تبلغ مدة خدمتة عشرة سنوات.

(11%) من المرتب السنوى عن كل سنة محسوبة فى التقاعد اذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات

ولم تبلغ المدة التى يستحق عنها معاشاً . غير ان الموظفات الاتى يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوى عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذة المدة ما لم تبلغ القدر الذى يستحق الموظف عنة معاشاًويقصد بالمرتب السنوى آخر مرتب شهرى أستحقة الموظف مضروباً فى اثنتى عشر .

 

الاستحقاق عن صاحب المعاش

المادة الرابعة والعشرون :

اذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنة معاش بقدر المعاش المستحق له اذا كانوا ثلاثة فاكثر ، ويقدر ثلاثة أرباع اذا كانوا أثنين ، ويقدر نصفة اذا كان المستحق واحداً ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوى .

 

المادة الخامسة والعشرون :

المستحقون عن صاحب المعاش هم :-

الزوج أو الزوجة والام والاب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذى توفى فى حياة صاحب المعاش والاخ والاخت والجد والجدة . وفيما عدا الزوجه والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدأ فى أعالتة على صاحب المعاش عند وفاتة ، ويحدد مجلس الادارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً فى أعالته على صاحب المعاش واجراءات أثبات ذلك .

 

المادة السادسة والعشرون :

يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة اذا بلغوا سن الواحد والعشرين ، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة الى هؤلاء المستحقين فى الاحوال التالى :

1 اذا كان المستحق طالباً فى احدى المدارس الثانوية او العليا او ما يناظرها المعترف بها ، بشرط أن يكون الطالب منتظماً فى دراستة فيؤدى له المعاش حتى بلوغة سن السادسة والعشرين اوتخرجة أيهما اقرب .

2 اذا كان مصاباً بعجز صحى كامل يمنعة من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك الى ان يزول العجز .

 

المادة السابعة والعشرون :

اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والاخت اذاذ تزوجن ، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفى ، ويعاد الاستحقاق لصاحبتة اذا طاقت أو رملت ، فاذا كانت المستحقة التى طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض أستحقاقها وقت الوفاة .

المادة الثامنة والعشرون :

يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين أو عينوا فى وظائف ثابتة فى الحكومة او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش او زائداً علية ، فاذا نقص الراتب عما يستحقة من معاش ادى اليه الفرق ، على انه يجوز الجمع بين ما يستحقة اى منهم من المعاش وراتبة الشهرى اذا لم يزد مجموعها عن (400 ) ريال ، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدى بقدر تلك الزيادة .

المادة التاسعة والعشرون :

لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فاذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدى إليه المعاش الأكبر. على انة يجوز الجمع بين معاشين او أكثر ولم يزد مجموعها عن (300) ريال شهرياً. فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير الذي يكمل المجموع المذكور .

وتسرى هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقاً عن صاحب المعاش آخر .

المادة الثلاثون :

اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاى سبب كان فلا يؤول لباقى المستحقين وانما يصبح حقاً للصندوق على ان لا يقل نصيب من بقى منهم فى جميع الحالات عن خمسين (50%) فى المائة من معاش صاحب المعاش فاذا قل عن هذا القدرفيكمل للباقين بقدرة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤسهم فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب .

 

العودة للخدمة

 

المادة الحايه والثلاثون :

مع عدم الاخلاء بما جاء فى المادة (28 ) اذا عاد صاحب المعاش الى الخدمة فى إحدى الوظائف التى ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشة طيله مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الاخير وفقا لاحد الطريقتين التاليتين أيهما اصلح له : -

 

1.     يسوى المعاش على اساس مجموع مدتى خدمتة السابقة والاخيرة .

2.     يسوى عن المده الاخيره معاش مهما بلغت مدة خدمتة وفقا لاحكام هذا النظام ويضاف اليه المعاش ، الذى كان يتقاضاة قبل عودته الى الخدمه على انه اذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقاً لغير نظام التقاعد المدنى فيعامل صاحبة عند انتهاء خدمتة الخاضعة لنظام التقاعد المدنى وفقا للطريقة الاخيرة .

 

المادة الثانية والثلاثون :

الموظف الذى يعاد للخدمة فى وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضى تعويضا او مكافأة او عائدات تقاعدية فى ظل أنظمة سابقة او يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمه سابقه فى ظل هذا النظام يجوز ان تحتسب له هذه المدة في تقاعدة بشرط ان يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ عودته للخدمة . ويتحتم عليه فى هذة الحالة رد ما تقاضاة من تعويضات او مكافات او عائدات المده المراد احتسابة اما دفعة واحدة فى موعد اقصاة سته اشهر من تاريخ تقديم الطلب او على اقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظره للمده المراد احتسابها او للمدة الباقيه لاكمالة سن الستين ايهما اقرب ، ويبدأ خصم الاقساط من معاشة ابتداء من التاريخ الذى تحددة مصلحة المعاشات ويكون للمصلحه الحق فى الحصول على هذة الاقساط فى حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها ةذلك من المعاش الذى يستحق للموظف . فاذا استحق الموظف مكافاة خصم منها باقى القساط دفعة واحدة ،وفى حالة وفاة الموظف او صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة او المستحقين عنع بقيمة هذة الاقساط .

 

أحكام عامة وانتقالية

 

المادة الثالثة والثلاثون :

تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى أو الهيئات العامه حسب الاحوال عن المستجدمين الموجودين فى الخدمه وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذة لاحكام المنصوص عليها فى الباب الثالث من نظام التقاعد المدنى الصادر عام 1381 هـ تدفع عنهم نسبة مرتباتهم عن خدمتهم السابقه لنفاذ هذا النظام قدرها (9%) من الذين لم يشتركو منهم في نظام التقاعد المدنى لعام 1381 هـ و (6%) عن الذين أشتركوا فية ، ويتم دفع هذة النسبه بالكيفيه التى يقررها وزير المالية والاقتصاد الوطنى.

ويسرى الحكم السابق على موظفى خارج الهيئة او المستحقين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام فى وظائف خاضعة للباب الثانى من نظامالتقاعد المدنى لعام 1831 هـ اذا كانوا لا يزالون فى الخدمة عند نفاذ هذا النظام .

المادة الرابعة والثلاثون :

يعتمد فى تقرير سن التقاعد او المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل فى حفيظة النفوس وفى حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الاول من الشهر السابع من السنه الهجريه التى ولد فيها .

 

المادة الخامسة والثلاثون :

يبدأ استحقاق المعاش بالنسبه للمتقاعد من اليوم التالى لتاريخ انتهاء خدمتة وبالنسبه للمستحقين عنة من تاريخ اليوم التالى لوفاتة .

 

المادة الساسة والثلاثون :

اذا توفى بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذةفيعامل المستحقون عنه وفقالاحكام هذا النظام .

 

المادة السابعة والثلاثون :

لا يجوز الحجز على المعاش الا بنسبة (25%) ويكون الحجز على المعاش بامر رئيس مجلس الوزراء اذا كان متعلقا بديون الحكومه وفى كل الاحوال يقدم دين النفقة على غيرة من الديون .

المادة الثامنة والثلاثون :

الاحوال الاتيه تكون سببا فى حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش :-

1 اذا تجنس بغير الجنسيه العربيه السعودية .

2 اذا استخدم فى حكومة او منظمه اجنبيه بدون اذن رسمى .

ولا يسرى هذا الحكم على الزوجه غير السعوديه او الزوجه التى تعود لجنسيتها غير السعوديه بسبب وفاة زوجها .

 

المادة التاسعة والثلاثون :

كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع بسوء قصد عن اعطاء البيانات الواجب اعطائها فى هذا النظام او لوائحه التنفيذيه وترتب على ذلك الحصول على اموال من الصندوق بغير حق او تسبب بسوء قصد فى ذلك سواء كان هو المستفيد او غيرة وسواء كان موظفاً او غير موظف فيعاقب بغرامه لا تتجاوز المبالغ التى تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون أخلال بأية عقوبه أخرى تنص عليها في ألانظمه ، ودون الاخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم م/75

التاريخ 21/10/1396 هـ

بعون الله تعالى  

باسم جلاله الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكه العربيه السعوديه

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ .

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام التقاعد المدنى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1670 ) وتاريخ 17/10/1396هـ

رسمنا بما هو آت :

 

اولاً : تعدل المادة التاسعة عشر من نظام التقاعد المدنى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393 هـ بحيث يصبح نصها كالتالى :

( مع مراعاة احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها فى هذا النظام يسوى المعاش عن مدة الخدمه بواقع جزء من أربعين جزء من المرتب الشهرى الاخير ، وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه المحسوبه فى التقاعد ، إلى ان لا تتجاوز اربعين سنه ) .

ثانياً : يسرى هذا التعديل من تاريخ صدوره .

ثالثاً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطنى تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع الملكى الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ 12/8/1403 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكه العربيه السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكى رقم (38)وتاريخ 22/10/1377 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدنى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ .

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكى رقم (م/53) وتاريخ 1/9/1397 هـ .

وبعد الاطلاع على قرارمجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 12/7/1403 هـ .

رسمنا بما هو آت

اولاً : تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدنيه وانظمه التقاعد العسكريه وذلك بالنسبه للمدنيين الذين احيلوا على التقاعد فى الفترة من 1/7/1397 هـ وحتى 1/7/ 1401هـ .

وبالنسبه للعسكريين الذين احيلوا على التقاعد من ¼/1397 هـوحتى 1/7/1401هـ وبموجب جدول الزيادات المرفقة وذلك أعتبارا من 1/7/1403 هـ .

ثانياً : يطبيق الفقرالثانيه من المرسوم الملكى رقم (م/53) وتاريخ 1/9/ 1397هـ فى منح هذة الزيادة على المعاش او الاستحقاق القائم بتاريخ 1/7/1403 هـ كما تحتسب الزياده على اساس المعاش قبل الرفع للحد الادنى وفقا لقرارمجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ (15/7/1401 هـ .

ثالثاُ : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،،،،

التوقيع الملكي الكريم

 

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م