ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

نظَام خدمة الضباط
في القوات العربية السعودية المسلحة

صدر هذا النِظام بمرسوم ملكي كريم م/43 في 28/8/1393هـ
والمعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9في 24/3/1397هـ

الرتب والتعيين

الأقدمية وملفات الضباط

واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه

ترقية الضابط وأسبقية القيادة

الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة

الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات

الابتعاث والإجازات الدراسية

الإجازات

بدل الانتداب ويومية الميدان

الاستيداع وإنهاء الخدمة

لجان الضباط واختصاصاتها

أحكام عامة

المادة 1:-
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 2 :-
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة – المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحة – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
د- الضابط – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام.
هـ- الضابط الركن – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و- الضابط الطبيب – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام.
ز- الضابط المهندس – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.
ح- الضابط الفني – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :-
1- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
2- التسليح ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
3-الهندسة المساحية.
4- الكهرباء.
5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
7- الرادار.
8- الموسيقى.
9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.

الباب الأول
الرتب والتعيين
الفصل الأول
الـرتـب

المادة 3 :-
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :-
1- ملازم.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.

الفصل الثاني
التعيين

المادة 4 :-
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام.
هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 5:-
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6:-
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المادة 7 :-
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المادة 8:-
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.

الباب الثاني
الأقدمية وملفات الضباط
الفصل الأول
الأقدمية

المادة 9:-
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المادة 10:-
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 11:-
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.

الفصل الثاني
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة

المادة 12:-
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المادة 13:-
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :-
أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
المادة 14:-
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 15:-
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.

الباب الثالث
واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
الفصل الأول
الواجبات

المادة 16:-
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.

الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على الضابط

المادة 17:-
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.

الباب الرابع
ترقية الضابط وأسبقية القيادة
الفصل الأول
القواعد العامة للترقية

المادة 18:-
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى :-
أ - سنتان على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول ) .
ب - 1) أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول ( للترقية الى رتبة نقيب ) .
2) ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار للترقية الى رتبة نقيب طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامه لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه اثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
جـ - 1 ) ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب ( للترقية الى رتبة رائد ) .
2 ) خمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار للترقية الى رتبة رائد طيار - شريطة أن يتم الضابط الطيار الساعات المقررة للطيران أو أن يكون عدم اتمامة لساعات الطيران بسبب حوادث طيران أو عمليات جويه أثناء قيامه بمهمة الطيران وفى غير الحالات المذكورة تكون استفادة الضابط الطيار من مدة السنة المخفضة عن الضباط العاديين بنسبة الفترة التى قضاها فى اتمام ساعات الطيران .
د - أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد ( للترقية الى رتبة مقدم ) .
هـ - أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم ( للترقية الى رتبة عقيد ) .
و - أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد ( للترقية الى رتبة عميد ) .
ز - أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد ( للترقية الى رتبة لواء ) .
ح - سنتان على الأقل فى رتبة لواء ( للترقية الى رتبة فريق ) .
المادة 19:-
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
المادة 20:-
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 21:-
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-
أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.
ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.
ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه التالي :-
1- أن يحصلعلى الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.
2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.
3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.
د- وجود الشاغر.
المادة 22:-
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) - تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
المادة 23 :-
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :-
أ- توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
2- أن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته.
3- أن يكون قد أتم التأهيل المطلوب.
4- وجود الشاغر.
ب- الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بتلك المؤهلات بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.
المادة 24:-
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.
القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.
القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.
ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-
1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.
2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة 25:-
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها.
ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد برتبته.
ج- استثناءً من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص- متى اقتضت مصلحة العمل- تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) أو (عقيد) أو (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظَامية اللازمة لذلك، ما لم يبلع سن التقاعد وفقاً لنظَام التقاعد العسكري.
المادة 26:-
اذا امضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنتين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .
المادة 27:-
تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.
المادة 28:-
تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وتنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.
المادة 29:-
يجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.
المادة 30:-
يجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عدم التقيد بقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا النظَام في حالتي الحرب والتعبئة العامة.
المادة 31:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على منحه الرتبة الوقتية أية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الأصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته إلى الرتبة الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.
المادة 32:-
يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا أن تمنح الرتب الشرفية للضباط المتقاعدين المعادين للخدمة العسكرية أو المدنيين إذا اقتضت الظروف ذلك.

الفصل الثاني
الأسبقية في القيادة

المادة 33:-
إذا تساوت الرتب والأقدمية تكون أسبقية القيادة للضباط طبقاً للترتيب الآتي :-
1- الضابط العامل.
2- الضابط العامل المستدعى من التقاعد.
3- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب.
4- الضابط الفني أو المهندس أو الطبيب المستدعى منالتقاعد.
5- الضابط المكلف ثم ضابط الشرف.
يقصد بالضابط العامل بحكم هذه المادة الضابط الذي يعمل أصلاً في أحد أسلحة القوات المسلحة.
المادة 34:-
الضباط الحائزون على رتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الأسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم إلى الرتب الوقتية.

الباب الخامس
الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة
الفصل الأول
الاختيار والنقل

المادة 35:-
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 36:-
أ- يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ب- يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 37:-
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط في قيادة القوات البرية الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما يعادلها فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وضباط الاتصال ومساعديهم وكذلك ما يقابلهم في قيادات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
المادة 38:-
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المادة 39:-
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المادة 40:-
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
المادة 41:-
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 42:-
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المادة 43:-
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
المادة 44:-
يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :-
أ- إذا قصر في امتحان الترقية.
ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي.
ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 45:-
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
المادة 46:-
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
المادة 47:-
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
المادة 48:-
بالاضافة الى ما سبق في الماده ( 47 ) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول (والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن ستة اشهر) راتب شهرين.

الفصل الثاني
الإلحاق والإعارة

المادة 49:-
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.
ب- يتم الإلحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب.
ويتم الإلحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأخرى بقرار من قائد القوة أو من يعادله في الجهات العسكرية الأخرى ، وذلك من رتبة مقدم فما دون ، وبتوصية من لجنةالضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأخرى.
ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.
المادة 50:-
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الضابط للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة وخارجها وتحتسب مدةالإعارة ضمن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد تأدية العائدات التعاقدية عنها ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويراعى أن لا تقل رتبة الضابط المعار عن رتبة رائد.
ويقطع راتب الضابط المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للضابط مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء وأن يعامل بموجب هذا النظَام.
المادة 51:-
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.

الباب السادس
الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات
الفصل الأول
الرواتب

المادة 52:-
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام. وتضم إلى راتب الضباط الأساسي فتشكل معه الراتب الفعلي.
ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
المادة 53:-
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
المادة 54:-
مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يتقاضى راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويمنح الضابط العلاوة الدورية بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الضابط العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الضباط العلاوة الدورية بموجب المادة (54) من نظَام الضباط في أول محرم عام 1398هـ.

المادة 54 مكرر:-

يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة

الفصل الثاني
البدلات

المادة 55:-
أ- يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (2.500) ألفين وخمسمائة ريال شهرياً.
ب- يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل منصب مقداره (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً.
ج- يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) الف ريال شهريا ويصرف لنوابهم بدل منصب مقداره (900) تسعمائة ريال شهريا.
د- تصرف البدلات المنصوص عليها في (أ، ب، ج) من هذه المادة لمن يشغل المناصب الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1291 في 23/10/1393هـ.
هـ- يصرف لكل من قادة المناطق بدل منصب كالتالي :
فئة (1) ألف (1000) ريال شهرياً.
فئة (2) سبعمائة (700) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناطق إلى فئتين هي (2،1)
و- يصرف لرؤساء الهيئات بدل منصب مقداره (700) سبعمائة ريال شهرياً.
ز- تصرف هذه البدلات لمن يشغل المناصب المماثلة في القطاعات العسكرية الأخرى وتحدد تلك المناصب بقرار من الوزير المختص.
المادة 56:-
أ- يصرف الضابط بدل إعاشة نقدي مقداره (500) ريا ل خمسمائة ريال ويجوز تأمين إعاشته التي تعتمد مقاديرها لجنة طبية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة في الحالات التي تستدعي ذلك وفي هذه الحالة لا يصرف له بدل إعاشة المقرر.
ب- تؤمن في حالة الحرب والطوارئ لجميع الضباط الذين يعملون في الميدان إعاشتهم ويصرف لهم بالإضافة إليها بدل إعاشة نقدي مقداره (500) خمسمائة ريال شهرياً ، كما يتم صرف هذا البدل في حالة تمتع الضابط بالإجازات.
المادة 57:-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 58:-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للضباط من جميع الرتب ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للضابط بمقدار ثلاثمائة ريال (300) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحده طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.
المادة 59:-
أ - يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية :-
1- ملازم وملازم أول (400) أربعمائة ريال شهرياً.
2- نقيب ورائد (500) خمسمائة ريال شهرياً.
3- مقدم وعقيد وعميد (600) ستمائة ريال شهرياً.
4- لواء وفريق وفريق أول (650) ستمائة وخمسين ريال شهرياً.
ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.
ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.
المادة 60 :-
تم إلغاء هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/9/1397هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397هـ.
المادة 61 :-
يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للافراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدى للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدى.

الفصل الثالث
العلاوات

المادة 62:-
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين بالمائه من راتب الضابط الأساسى .
ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
المادة 63:-
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
المادة 64:-
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي :
أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار.
ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق.
يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .
المادة 65:-
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة 66:-
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
المادة 67:-
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
المادة 68:-
تصرف علاوة قيادة للضباط كالتالي :-
أ- فئة (أ) ستمائة (600) ريال شهرياً.
ب- فئة (ب) خمسمائة (500) ريال شهرياً.
ج- فئة (ج) أربعمائة (400) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناصب القيادية إلى فئات ثلاث هي (أ،ب،ج).
المادة 69:-
تصرف للضباط علاوة أركان (300) ثلاثمائة ريال لجميع الرتب لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان.
هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات.
و- أركان المناطق.
ز- أركان الألوية.
ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس.
ط- أركان الأسلحة.
المادة 70:-
تصرف علاوة قفز بمعدل (400) ريال شهرياً للضابط المظلي الحائز على دورة مظلات ويعمل في وحدة مظلات أو وحدة خاصة.
المادة 71:-
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25%) من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوى المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.
المادة 72:-
تصرف علاوة فنية مقدارها (400) ريال أربعمائة ريال شهرياً للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين.
المادة 73:-
تصرف علاوة تخصص للضباط كالتالي :-
أ- خمسمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه.
ب- ثلاثمائة ريال لمن يحمل شهادة تخصص الماجستير.
ج- مائتين ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
المادة 74:-
تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية أربعمائة (400) ريال شهرياً.
المادة 75:-
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.
المادة 76:-
تصرف علاوة خطر بمعدل (300) ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عنها بهذه المادة.
المادة 77:-
أ- تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (400) أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب- تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (800) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.

أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات

المادة 78:
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
المادة 79:-
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفي وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.

الباب السابع
الابتعاث والإجازات الدراسية
الفصل الأول : الابتعاث

المادة 80:-
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
المادة 81:-
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
المادة 82:-
للجنة  الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :-
1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو  القوات المسلحة.
3- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.
4- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.
5- إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
6- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
المادة 83:-
بدل الابتعاث
أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية :-

 

في أمريكاريال

أوروبا والشرق الأقصىريال

بقية البلدانريال

من مقدم فأعلى

200

180

140

رائد ونقيب

160

140

90

ملازم وملازم أول

120

110

70

ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.
المادة 84:-
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
المادة 85:-
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.

الفصل الثاني
الإجازات الدراسية

المادة 86:-
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

الباب الثامن
الإجازات

المادة 87:-
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.

الفصل الأول
الإجازة الاعتيادية

المادة 88:-
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتعالضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.
المادة 89:-
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي :
1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
المادة 90:-
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتصت الظروف قطع إجازة الضابطالاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة العائلة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
المادة 91:-
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.

الفصل الثاني
الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية

المادة 92-
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
المادة 93:-
الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2- تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو موضح بالمادة (89).
3- لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4- يسقط حق الضابط باستعمال الإجازةالميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية:
1- من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى.
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
المادة 94:-
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازته الاعتيادية المقبلة.

الفصل الثالث
الإجازة المرضية

المادة 95:-
يستحق الضابط إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر بالراتب الفعلي وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب.
المادة 96:-
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل ، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
المادة 97:-
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
العلاج

المادة 98:-
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
المادة 99:-
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة 100:-
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المادة 101:-
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.

الباب التاسع
بدل الانتداب ويومية الميدان
الفصل الأول
بدل الانتداب

المادة 102:-
يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل.
ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله وينتهى بعودته ولا يدفع له الا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التى يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو اقرب ادارة حكومية بمرضه فى حالة عدم وجود قيادة عسكرية وأن توافق الجهة التى انتدب منها على احتساب هذه المدة انتدابا على الا تزيد عن عشرين يوما أو نصف المدة أيهما أقل.
المادة 103:-
يجوز في الحالات الاستثنائية ، تأمين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة أو خارجها، ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير أو من يفوضه على تأمين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن ، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة . وعند تأمين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه ، واذا أمن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه.
المادة 104:-
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط وزوجته وأولاده مع أمتعتهم الشخصية أو أجورها من أقرب طريق من مقر عمله إلى مكان انتدابه إذا كانت مدة المهمة المنتدب إليها ثلاثة أشهر فما فوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (48،47).
المادة 105:-
تصدر قرارات الانتداب :
أ- من الوزير إذا كان الانتداب خارج المملكة لأي مدة أو داخلها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
ب- من رئيس هيئة الأركان العامة إذا كانت مدة الانتداب تقل عن ثلاثة أشهر داخل المملكة لكافة الرتب.
المادة 106:-
تؤمن الوسائط النقلية اللازمة لنقل الضابط المنتدب مرجعاً وفقاً للدرجات المنوه عنها بالمادة (47) من هذا النظَام إلا إذا كان الضباط منتدباً مع وفد رسمي فيجري إركابه بالدرجة الأولى مهما كانت رتبته.

الفصل الثاني
يومية الميدان

المادة 107:-
أ- تصرف يوميةالميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل (15) خمسة عشر ريال يومياً ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يوميةالميدان.
ب- يصرف لبعض ضباط قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصف يومية ميدان المقررة في (أ) أعلاه وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 108:-
تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة أثناء المناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع بمعدل خمسة عشر ريالا يوميا ويراعى لصرف هذه اليومية ما يلي :-
أ- تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية فأعلى.
ب- أن لا تقل مدة المشروع عن اثنتين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بتصديق رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان مع الإقامة والإعاشة المستديمة أثناء المشروع.
د- إن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الإجازات والغياب.
هـ- يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من رئيس هيئة الأركان العامة.

الباب العاشر
الاستيداع وإنهاء الخدمة
الفصل الأول
الاستيداع

المادة 109:-
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المادة 110:-
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المادة 111:-
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112:-
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة  الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المادة 113:-
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114:-
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115:-
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 116:-
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.

الفصل الثاني
إنهاء الخدمة

المادة 117:-
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
ط - الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة، ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكيا.
المادة 118:-
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد ، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المادة 119:-
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على  الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.
المادة 120:-
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
المادة 121:-
‌أ) تجوز بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا إعادة الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظَام.
‌ب) إذا أعيد الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة ولم تتجاوز مدة تركه لها سنتين ولم تكن خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) من المادة (117) من هذا النظَام فيعاد بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما عند انتهاء خدمته، وأما إذا زادت المدة عن سنتين أو كانت خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) المشار إليها فيعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 122:-
1- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل نفاذ هذا التعديل تزيد على مائة وثمانين يوماً فيتم التعويض عن تلك الإجازات المستحقة فقط. ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.
المادة 123:-
أ. اذا فقد أحد الضباط أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ب- فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (أ) اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.

الباب الحادي عشر
لجان الضباط واختصاصاتها
الفصل الأول
لجنة الضباط العليا

المادة 124:-
تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:-

1- رئيس هيئة الأركان العامة

رئيساً

2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة

عضواً

3- قائد القوات البرية

عضواً

4- قائد القوات الجوية

عضواً

5- قائد القوات البحرية

عضواً

6- قائد قوات الدفاع الجوي

عضواً

7- مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

سكرتيراً وعضواً

المادة 125:-
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 126:-
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 127:-
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه.
المادة 128:-
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المادة 129:-
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 130:-
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المادة 131:-
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125 من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المادة 132:-
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة 133:-
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 134:-
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 135:-
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
المادة 136:-
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
المادة 137:-
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 138:-
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.

الفصل الثاني
لجان الضباط الفرعية

المادة 139:-
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
المادة 140:-
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظَام.
المادة 141:-
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المادة 142:-
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 143:-
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 144:-
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
المادة 145:-
ترفع توصيات كل لجنة الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص.
المادة 146:-
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 147:-
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 148:-
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المادة 149:-
إذا كان موضوع النقاش يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المادة 150:-
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 151:-
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 152:-
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النظَام.

الباب الثاني عشر
أحكام عامة

المادة 153:-
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
المادة 154:-
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب- الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج- الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
المادة 155:-
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المادة 156:-
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
المادة 157:-
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المادة 158:-
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
المادة 159:-
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
المادة 160:-
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
المادة 161:-
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.


 

ما صدر حول نظَام خدمة الضباط

المرسوم الملكي رقم م/43 في 28/8/1393هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1021 في 22/8/1393 هـ.
يحتوي على العناوين التالية: التعاريف، الرتب والتعيين، الأقدمية وملفات الضباط وتقارير الكفاية، واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه، ترقية الضباط وأسبقية القيادة، الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة، الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات، الابتعاث والإجازة الدراسية، الإجازات، بدل الانتداب ويومية الميدان، الاستيداع وإنهاء الخدمة، لجان الضباط واختصاصاتها، أحكام عامة.
نطاق تطبيق النِظام:
نص في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم م/43 في 28/8/1393هـ (الصادر بالموافقة على النِظام )، على ما يلي:
" يطبق هذا النِظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النِظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النِظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة ".
كما نص البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم م/ 43 السالف الذكر على أنه " يعتبر هذا النِظام ساري المفعول اعتباراً من 1/9/1393 هـ ".
المادة 2:
الفقرة ج: صدر المرسوم الملكي رقم م /25 في 9/11/1406 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 19/8/1406 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" القوات المسلحة: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران ".
وكانت هذه الفقرة قبل تعديلها لا تتضمن عبارة " والدفاع الجوي ".
المادة 4: (شروط تعيين الضابط)
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 6 في 21/3/1403 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 61 في 5/3/1403 هـ بتعديل الفقرة (أ) من المادة الرابعة بحيث أصبحت كما هي الآن بالنظام وكانت تنص قبل التعديل على الآتي:-
" أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ".
المادة 18:
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 15 في 24/5/1405 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 88 في 14/5/1405 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي:-:
تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها في هذا النظَام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي :-
سنتين على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول.
أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم للترقية إلى رتبة نقيب وثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار للترقية إلى رتبة نقيب طيار.
ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد ، وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار للترقية إلى رتبة رائد طيار.
أربع سنوات على الأقل في رتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.
أربع سنوات على الأقل في رتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.
أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد.
أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء.
سنتان على الأقل من رتبة لواء إلى رتبة فريق.
المادة 26:
تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 في 30/11/1403 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 14/11/1403 هـ إلى النص الموجود الآن بالنظام وكانت قبل التعديل تنص، على ما يلي:
" إذا أمضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته فيحال إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على أن لا تزيد مدة خدمته في هذه المرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك ".
المادة 36
صدر المرسوم الملكي رقم م /25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
" يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة ".
المادة 37:
صدر المرسوم الملكي رقم م /25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
" يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل وإثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى فوج وما يعادله فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم وما يقابلهم في القوات الجوية والبحرية ".
المادة 40:
صدر المرسوم الملكي رقم م /40 في 10/6/1409 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 64 في 3/5/1409 هـ بتعديلها إلى النص الموجود بالنظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
" يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي:
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص ".
المادة 47:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 10 في 23/1/1401 هـ مقرراً " الموافقة على جواز صـرف قيمة التذاكر المستحقة للضابط المعين أو المنقول بموجب المادة (47) من نظَام خدمة الضباط بدلاً من تأمينها عينيًا إذا لم يكن تأمين وسائط النقل ممكنًا ولم تكن هناك رحلات وخطوط جوية منتظمة بين مقره الأصلي ومقر العمل الجديد، أو إذا رغب الضابط في استعمال سيارته الخاصة في الانتقال على أن تكون ظروف العمل تسمح بذلك وأن يؤذن له مقدمًا ".
المادة 48:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 324 في 16/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
بالإضافة إلى ما سبقه في المادة (47) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل أمتعة الضابط المعين أو المنقول داخل المملكة وعائلته فإذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على أن لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /8 في 17/4/1405 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 43 في 4/3/1405 هـ بتعديلها إلى النص الموجود الآن وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:
" بالاضافة الى ما سبق في الماده ( 47 ) يصرف لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول ( والملحق والمبتعث لمدة تزيد عن سته اشهر ) راتب شهرين بحيث لا يزيد ما يصرف له عن (5000) خمسة آلاف ريال في الداخل ولايزيد ما يصرف له عن (7000) سبعة آلاف ريال للخارج ".
المادة 49:
عُدلت الفقرة (ب) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/13 بتاريخ 16/4/1421هـ بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 45/43 بتاريخ 11/10/1420هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 8/4/1421هـ، لتكون بالنص التالي:
" يتم الالتحاق لخارج القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأُخرى بتوصية من لجنة الضباط العليا وذلك لجميع الرتب.
ويتم الالتحاق لداخل القوة أو ما يعادلها في القطاعات العسكرية الأُخرى بقرار من قائد القوة أو ما يعادله في الجهات العسكرية الأخرى، وذلك من رتبة مقدم فما دون، وبتوصية من لجنة الضباط العليا لرتبة عقيد فأعلى ما لم يقرر الوزير المختص منح هذه الصلاحية لقائد القوة أو من يعادله في القطاعات العسكرية الأُخرى ".
المادة 54:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على الآتي:-
" مع عدم الإخلال بالمادة (7) يتقاضى الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها ويستحق العلاوة الدورية بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه أو ترقيته ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط بالاستيداع ضمن مدة السنة ".
كما نصت الفقرة (4) من المرسـوم الملكي رقم م /9 في 24/ 3/ 1397 هـ على ما يلي:
" يمنح الضـابط العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397 هـ في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الضباط العلاوة الدورية بموجب المادة (54) من نظَام الضباط في أول محرم عام 1398 هـ ".
المادة 55:
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" أ- يصرف لرئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ ألف ريال شهرياً.
ب- يصرف لنائب رئيس هيئة الأركان العامة بدل تمثيل مبلغ سبعمائة ريال شهرياً.
ج- يصرف لقائد القوات الجوية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهرياً.
د- يصرف لقائد القوات البحرية بدل تمثيل مبلغ خمسمائة ريال شهرياً ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /25 في 9/11/1406 هـ بتعديل الفقرة (جـ) إلى النص التالي:
" يصرف لكل من قائد القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بدل منصب مقداره (1000) ألف ريال شهرياً ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1412هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4/1/1412هـ بتعديل الفقرة (ج) من المادة  55 لتصبح النص الموجود بالنظام الآن.
المادة 66:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" يصرف بدل إعاشة بمعدل مائة ريال شهرياً لكل ضابط من جميع الرتب ".
المادة 57:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنوياً لكل ضابط من جميع الرتب".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" يصرف للضابط بدل سكن سنوي مقداره راتب ثلاثة شهور على أن لا يقل ما يصرف له عن (12000) اثني عشر ألف ريال ولا يزيد عن (23000) ثلاثة وعشرين ألف ريال ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 56 في 20/9/1397 هـ ناصاً في الفقرة (7) على ما يلي:
" تلغى المادة (57) والمادة (60) من نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /43 بتاريخ 28/8/1393هـ وتلغى التعديلات التي أجريت عليهما في المادتين السابعة والعاشرة من المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ ".
المادة 58:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" في حالة عدم تأمين الملابس عينا يصرف بدل ملابس سنوياً مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناصاً في الفقرة (8) على ما يلي:
" يعدل مقدار بدل الملابس المحدد بالمادة (58) من النِظام ليكون (2800) ألفين وثمانمائة ريال سنوياً ".
ثم عدلت بالمرسوم الملكي رقم م /57 في 4/11/1405 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 136 في 11/7/1405 هـ إلى النص الموجود الآن بالنظام.
المادة 59:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" أ- يصرف بدل تنقلات شهرياً للضابط حسب الفئات التالية:

الرتبة

بدل التنقل

1- ملازم وملازم أول

200 ريال شهري

2- نقيب ورائد

300 ريال شهري

3- مقدم وعقيد وعميد

400 ريال شهري

4- لواء وفريق وفريق أول

500 ريال شهري

ب- يصدر رئيس هيئة الأركان العامة قراراً بالمناصب التي يؤمن لها النقل الرسمي فقط من وإلى مقر العمل.
ج- لا يصرف البدل النقدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته ".
ثم صـدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناصاً في البند (9) على ما يلي:
" يعدل بدل التنقلات الشهري المحدد بالفقرة (أ) من المادة (59) ليصبح كالتالي:

الرتبة

بدل التنقل

1- ملازم وملازم أول

400 ريال شهري

2- نقيب ورائد

500 ريال شهري

3- مقدم وعقيد وعميد

600 ريال شهري

4- لواء وفريق وفريق أول

650 ريال شهري

المادة 60:
تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" يصرف بدل خادم شهرياً مبلغ مائة ريال لكل ضابط من جميع الرتب ".
ثم صـدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناصاً في البند (10) على ما يلي:
" يعدل مقدار بدل الخادم المحدد بالمادة (60) من النِظام ليكون (200) مائتي ريال شهرياً ".
ثم أُلغيت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم م /56 في 20/9/1397هـ.
المادة 61:
تنص على ما يلي:
" يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الآتي:
أ- مائتان وخمسون ريالاً شهرياً للضباط من رتبة مقدم فما فوق.
ب- مائة وخمسون ريالاً شهرياً للضباط من رتبة رائد فما دون ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناصاً في الفقرة (11) على ما يلي:
" يعدل مقدار بدل الركن المحدد بالمادة (61) من النِظام ليكون (300) ثلاثمائة ريال شهرياً لجميع الرتب ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 4/11/1405 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 136 وتاريخ 11/7/1405هـ بتعديل المادة (61) من النظام لتكون بالنص الموجود الآن في النظام.
المادة 62:
تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بالفئات المبينة في جدول الرواتب، ويوقف صرف هذه العلاوات أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع ".
وقد صدر المرسوم الملكي رقم م /51 في 22/12/1404 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 284 في 1/12/1404 هـ بما يلي:
(أولاً: تعديل المادة الثانية والستين من نظَام خدمة الضباط لتصبح بالنص التالي:
" يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة من راتب الضابط الأساسي.
ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع ".
وتلغى المبالغ المحددة لعلاوة الطيران في سلم الرواتب والعلاوات للضباط.
ثانياً: إلغاء الفقرتين (ب، ج-) من البند الخامس من المرسوم`الملكي ؑقم (56) بتاريخ 20/9/1397 هـ (ويسري الإلغاء بأثر فوري).
وكانت تلك الفقرات تنص على الآتي :-
ب) أن لا يجمع بين هذه المكافأة وبين علاوة الطيران أو علاوة البحرية.
ج) أن لا تجمع هذه المكافأة مع بدل التفرغ الذي يصرف لبعض فئات الضباط كالأطباء .
المادة 68:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود الآن في النظام وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:-
" 1- يستحق الضباط الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية:
1- رؤساء الهيئات. 2- مدير شؤون ضباط القوات المسلحة. 3- قادة المناطق. 4- قادة الأسلحة. 5- قائد الدفاع الجوي. 6- قادة الألوية. 7- قادة الكليات العسكرية.
8- مدراء الإدارات. 9- مدراء المستشفيات العسكرية. 10- مدراء القواعد. 11- قادة الأفواج. 12- قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس. 13- قادة مـراكز التجنيد والتدريب (في مستـوى فوج). 14- مساعدي قادة المناطق. 15- مساعدي قادة الألوية.
علاوة قيادة بموجب هذا النِظام على النحو الآتي:
أ- ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط من رتبة مقدم فما فوق.
ب- مائتا ريال شهرياً للضباط في رتبة رائد.
2- تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ".
المادة 69:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف للضباط علاوة أركان لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان.
هـ- مدراء مكاتب رؤساء الهيئات.
و- أركان المناطق.
ز- أركان الألوية.
ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس.
ط- أركان الأسلحة.
على النحو الآتي:
1- مائتان وخمسون ريالاً شهرياً من مقدم فما فوق.
2- مائة وخمسون ريالاً شهرياً من رائد فما دون.
2- تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية أو البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف المماثلة بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناص في الفقرة (13) على ما يلي:
" يعدل مقدار علاوة الأركان المحددة بالمادة (69) من النِظام لتكون (300) ثلاثمائة ريال لجميع الرتب ".
المادة 70:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف علاوة قفز شهرياً بمعدل مائة وثمانين ريال شهرياً للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ تسعين ريالاً شهرياً لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطة أن يزاول القفزات السنوية الحتمية ما لم يكن عدم مزاولتها لسبب لا يد للضابط فيه ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" تصرف علاوة قفز بمعدل (400) أربعمائة ريال شهرياً للضابط المظلي الحائز على دورة مظلات ويعمل في وحدة مظلات أو وحدة قوات خاصة ".
المادة 71:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف علاوة تدريس شهرياً للضباط القائمين فعلاً بالتدريس بالفئات الآتية:
1- مائة وخمسون ريالاً شهرياً لمدرسي الكليات العسكرية.
2- مائة وخمسون ريالاً شهرياً لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق .
3- مائة ريال شهرياً لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون.
4- مائة وخمسون ريالاً شهرياً لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" تصرف علاوة تدريس مقدارها (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط القائمين فعلاً بالتدريس في الكليات والمعاهد والمراكز التعليمية العسكرية وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /56 في 20/9/1397 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" تصرف شهرياً علاوة تدريس تعادل (25%) من أول مربوط الرتبة للضباط
القائمين فعلاً بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير ".
المادة 72:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي:-
" تصرف علاوة فنية للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين على النحو الآتي:
1- ثلاثمائة ريال شهرياً للأطباء البشريين والمهندسين لجميع الرتب.
2- مائتا ريال شهرياً لأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة لجميع الرتب.
المادة 73:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي:-
" تصرف علاوة تخصص للضبط الأطباء والصيادلة والمهندسين بالفئات التالية:
1- ثلاثمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
2- مائتا ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص ماجستير بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
3- مائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصـيدلة أو الهندسة ".
المادة 74:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهرياً ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناص في الفقرة (18) على ما يلي:
" يعدل مقدار العلاوة الفنية المحددة بالمادة (74) من النِظام ليكون (400) أربعمائة ريال شهرياً ".
المادة 75:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناص في الفقرة (19) على ما يلي:
" يعدل مقدار علاوة الضرر والعدوى المحددة بالمادة (75) من النِظام ليكون (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ".
المادة 76:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي:-
" تصرف علاوة خطر بمعدل مائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عنها بهذه المادة ".
المادة 77:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت قبل التعديل تنص على ما يلي:-
" تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة) ".
المادة 83:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي: " بدل الابتعاث:
أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقًا للفئات التالية:

الرتبة

في أمريكا ريال

أوروبا والشرق الأقصى ريال

بقية البلدان ريال

من مقدم فأعلى

100

90

70

رائد ونقيب

80

70

45

ملازم وملازم أول

60

55

35

ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
جـ- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ ناص في الفقرة (22) على ما يلي:
" يعدل مقدار بدل الابتعاث المحدد بالفقرة (أ) من المادة (83) من النِظام ليكون كالتالي:

الرتبة

في أمريكا ريال

أوروبا والشرق الأقصى ريال

بقية البلدان ريال

من مقدم فأعلى

200

180

140

رائد ونقيب

160

140

90

ملازم وملازم أول

120

110

70

نفقات التنقل أثناء الدراسة للضباط المبتعثين للدراسة بالخارج:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 74 في 7/5/1400 هـ مقرراً أنه بالنسبة للضباط الذين يوفدون إلى دراسات في بعض الدول بالخارج وتتطلب دراستهم سفرهم في زيارات إلى دول أخرى، فإنه: " يطبق على المذكورين وأمثالهم ما ورد في نظَام ابتعاث المدنيين في الحالات المماثلة ".
معاملة الضابط الموفد للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يوماً الأولى:
صدر المرسوم الملكي رقم م /4 في 4/5/1404 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 51 في 13/4/1404هـ بالنص التالي:
" استثناءً من المادة 83 من نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 28/8/1393هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 24/3/1397 هـ يعامل الضابط الموفد للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يوماً الأولى وتطبق نصوص النِظام الخاصة بالابتعاث فيما زاد عن ذلك ".
المادة 98:
صدر المرسوم الملكي رقم م /56 في 20/9/1397 هـ بإضافة الفقرة التالية إليها:
"… إذا رأت اللجنة الطبية العسكرية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات للسفر ونفقات الإقامة بمقدار بدل الانتداب المقرر للملازم في حالة انتدابه لذلك البلد في الداخل أو الخارج ".
المادة 99:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 8 في 9/1/1401 هـ مقرراً "تطبيق ما تقضي به المادة التاسعة من لائحة النفقات المقررة للطلاب المبتعثين على نفقة وزارة الدفاع والطيران (والصـادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 979 في 6، 7/8/1393 هـ والمتعلقة بنفقات العلاج) على عوائل الضباط المبتعثين للدراسة في الخارج مدة تزيد عن ستة أشهر وأن يشمل ذلك جميع القطاعات العسكرية ".
المادة 102:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" أ- يمنح الضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الآتية مع تأمين مواصلاته.

الرتبة

بدل الانتداب

1- عميد فما فوق

100 ريال

2- رائد ومقدم وعقيد

60 ريال

3- ملازم وملازم أول ونقيب

40 ريال

ب- إذا كان الانتداب لخارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية:
أولاً: دول أمريكا:
150% أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
ثانياً: دول أوروبا الغربية:
100% لقبرص والبرتغال.
125% لأسبانيا واليونان.
150% لغير ذلك من بلدان أوروبا الغربية.
ثالثاً: دول آسيا:
150% للكويت واليابان والصين الوطنية.
125% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وإيران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وإمارات الخليج العربي.
100% لما عدا ذلك من دول آسيا.
رابعاً: دول أفريقيا:
150% الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال.
125% السودان ومصر والحبشة.
100% ما عدا ذلك من دول أفريقيا.
خامساً:150% لأستراليا ونيوزيلندا.
ج- إذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلاً لبدل المواصلات المقرر لرتبته ".
ثم عدلت بالمرسوم الملكي رقم م /45 في 12/6/1395 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 682 في 2/6/1395 هـ إلى النص التالي:
" يصرف للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب مع تأمين مواصلاته، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الفئات والأحكام التي بموجبها يصرف هذا البدل ".
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 769 في 15/6/1395 هـ مقرراً ما يلي:
" أولاً: بالنسبة للضابط:
1- يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله بدل انتداب يومي وفقاً للفئات التالية:

الرتبة

بدل الانتداب

1- عميد فما فوق

200 ريال

2- رائد ومقدم وعقيد

150 ريال

ملازم وملازم أول ونقيب

100 ريال

2- إذا كان الانتداب خارج المملكة فيزاد البدل وفقاً للنسب التالية:
150% إذا كان الانتداب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا وفرنسا واليابان والبرازيل والسويد وجنيف وكندا والأرجنتين ومسقط.
125% إذا كان الانتداب إلى غير ما ذكر من البلدان في الفقرة السابقة.
3- يمنح الضباط من رتبة لواء وفريق عند سفرهم في مهمة رسمية إلى الخارج بدل انتداب قدره ألف ريـال من كل ليلة بالإضافة إلى بدل انتقال قدره (300) ريال.
4- أما الفريق أول فينطبق عليه ما ينطبق على موظفي المرتبة الممتازة "
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 23/4/1397 هـ ناصاً في الفقرة 23 على ما يلي: " يعدل مقدار بدل الانتداب الداخلي للضابط ليكون كالتالي:

الرتبة

بدل الانتداب

1- عميد فما فوق (400)

أربعمائة ريال يومي

2- رائد ومقدم وعقيد (300)

ثلاثمائة ريال يومي

3- ملازم وملازم أول ونقيب (200)

مائتا ريال يومي

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 في 9/1/1401 هـ مقرراً أن "يزاد البدل النقدي المنصوص عليه في نظَام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتـدب داخل المملكة عـن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وذلك وفقاً لما يلي:

الرتبة

بدل الانتداب

1- عميد فما فوق

800 ريال

2- رائد ومقدم وعقيد

600 ريال

ملازم وملازم أول ونقيب

400 ريال

كما نص القرار على أنه يعمل به اعتباراً من 29/10/1400 هـ.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 في 3/1/1406 هـ مقرراً ما يلي:
"1- إلغاء الفقرة الثالثة من البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 769 بتاريخ 15/ 6/ 1395 هـ المتعلقة بانتداب من يشغل رتبة لواء وفريق عند سفرهم في مهمة رسمية إلى خارج المملكة ويعامل اللواء والفريق عند الانتداب للخارج مثل معاملة بقية رتب الضباط من حيث نسبة ما يتقاضونه.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /11 في 10/5/1406 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 79 في 11/4/1406 هـ بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة بالنص التالي:
" ويبدأ احتساب بدل الانتداب من وقت مغادرة الضابط مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع له إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية بشرط أن تقع أثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الضابط الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية بمرضه في حالة عدم وجود قيادة عسكرية وأن توافق الجهة التي انتدب منها على احتساب هذه المدة انتداباً على ألا تزيد عن عشرين يوماً أو نصف المدة أيهما أقل ".
المادة 107:
صدر المرسوم الملكي رقم م /9 في 24/3/1397 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" تصرف يومية الميدان لضباط القوات المسلحة العاملة في الميدان من جميع الرتب بمعدل ستة ريالات يومياً ويحدد الوزير المناطق التي تصرف بموجبها للقوات يومية الميدان ".
المادة 108:
بدل يومية الميدان.
صدر المرسوم الملكي رقم م /56 في 20/9/1397 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1200 في 9/9/1397 هـ ناص في الفقرة (3) على أنه "يعدل بدل يومية الميدان المحددة في المادة (108) ليكون خمسة عشر ريال يومياً ". وكان قبل التعديل ((ستة ريالات يومياً))
الفقرة أ:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تصرف للقوات المشتركة في تمرينات تعبوية للوحدات من مستوى سرية أو بطارية فأعلى ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م /25 في 9/11/1406 هـ بتعديل هذه الفقرة بحيث حذفت كلمة " أو بطارية ".
المادة 117:
صدر المرسوم الملكي رقم م/2 في 28/1/1421هـ، بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 44/43 في 11/10/1420هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 16 في 19/ 1/ 1421هـ بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة بالنص التالي:
" ط: الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو منفصلة، ولا يمنع إنهاء الخدمة من محاكمته مسلكياً ".
المادة 121:
صدر المرسوم الملكي رقم م /45 في 13/8/1407 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 173 في 1/8/1407 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" إذا أعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته، وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذا الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم ".
المادة (123):
عُدلت بالبند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم م/14 بتاريخ 6/ 6/ 1419هـ، بناءً على قرار مجلس الشـورى رقم (9/3/16) بتاريخ20/1/1416هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (118) بتاريخ 1/6/1419هـ، لتصبح بالنص الموجود الآن في النظام وكانت قبل التعديل تنص على الآتي:
" إذا فقد أحد الضباط أثناء تأديته لواجبه الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه لعائلته لمدة ستة أشهر يفصل في نهايتها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظَام كأنه توفى. ".
ونص البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي المشار إليه على ما يلي:
" ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الأمر السامي رقم ( 7/ب/15671 ) بتاريخ 21/10/1418هـ، يسري التعديل الوارد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) أعلاه على الحالات السابقة لصدوره التي لم تتم تسويتها ".
ونص البند (رابعاً) من المرسوم الملكي المشار إليه، على أنه يسوي المعاش التقاعدي على أساس الراتب المستحق بموجب سلم الرواتب بعد مضي ستة الأشهر وليس من تاريخ الفقد.
المادة 124:
كانت تنص، قبل تعديلها، على ما يلي:
" تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:

‌أ-

رئيس هيئة الأركان العامة

رئيس

‌ب-

نائب رئيس هيئة الأركان العامة

عضو

‌ج-

رئيس هيئة إدارة الجيش

عضو

‌د-

رئيس هيئة الاستخبارات الحربية

عضو

‌هـ-

رئيس هيئة العمليات الحربية

عضو

‌و-

رئيس هيئة الإمدادات والتموين

عضو

‌ز-

قائد القوات الجوية

عضو

‌ح-

قائد القوات البحرية

عضو

‌ط-

نائب قائد القوات الجوية

عضو

‌ي-

نائب قائد القوات البحرية

عضو

‌ك-

مدير شؤون ضباط القوات المسلحة

عضواً وسكرتير

صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص التالي:
" تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضابط عليا تتكون من:

1

رئيس هيئة الأركان العامة

رئيس

2

نائب رئيس هيئة الأركان العامة

عضو

3

قائد القوات البرية

عضو

4

قائد القوات الجوية

عضو

5

قائد القوات البحرية

عضو

6

قائد قوات الدفاع الجوي

عضو

7

مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ".

سكرتيراً وعضو

المادة 127:
صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محل من يتولى منصبه ما عدا أعضاء القوات الجوية والبحرية ".
المادة 139:
صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" تشكل لجان ضباط فرعية ثلاث في فروع القوات المسلحة – الجيش – القوات الجوية – القوات البحرية، وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها، ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا ".
المادة 140:
صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الآتي:
أ) – الجيش: يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضابط الفرعية في الجيش وفقاً للمادة (139) من هذا النِظام.
ب) قوات الجوية: يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات الجوية وفقاً للمادة (139) من هذا النِظام.
ج) قوات البحرية: يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في القوات البحرية وفقاً للمادة (139) من هذا النِظام ".
المادة 142:
صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من:
أ- نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضابط الجيش.
ب- قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
ج- قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية.
المادة 152:
صدر المرسوم الملكي رقم م / 25 في 9/11/1406 هـ بتعديلها إلى النص الموجود في النظام الآن وكانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
" تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة كالآتي:
أ- يصدر قرار من نائب رئيس هيئة الأركان العامة بناءً على توصية مدير إدارة شؤون ضباط الجيش بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في الجيش واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النِظام.
ب- يصدر قرار من قائد القوات الجوية بناءً على توصية مدير إدارة شؤون ضباط القوات الجوية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في القوات الجوية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النِظام.
ج- يصدر قرار من قائد القوات البحرية بناءً على توصية مدير إدارة شؤون ضباط قوات البحرية بعد التنسيق مع مدير شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة الفرعية في قوات البحرية واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النِظام ".
تفسير عبارة (سعودي الأصل) التي ترد في الأنظمة العسكرية:
نص قرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 29/10/1419 هـ على ما يلي:
" أولاً: إن عبارة (سعودي الأصل) التي ترد في الأنظمة العسكرية تعني من ينطبق على آبائه حكم المادة الرابعة من نظَام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) بتاريخ 22/2/1374 هـ، وكذلك من نشأ في المملكة وكان متمتعاً الجنسية العربية السعودية هو وأبوه وجده لأبيه.
ثانياً: إن أفراد القبائل المسجلين في السجل المدني القاطنين في أراضٍ سعودية على حدود المملكة العربية السعودية مواطنون سعوديون أصلاً ومنشأً ".
تعليمات الملحقين العسكريين السعوديين وضباط الاتصال في الخارج:
صدرت بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 6654 بتاريخ 18/3/1402هـ ونص القرار على أنها تكون بديلاً تعليمات الملحقين العسكريين الصادرة بأمر رئيس مجلس الوزراء رقم 654 بتاريخ 7/1/1383هـ المنظمة لاختصاصات الملحقين العسكريين وتحديد مهامهم وطرق إيفادهم ومعالجة الضوابط التي تراعي في ترتيبهم في قائمة السلك الدبلوماسي السعودي في الدول الموفدين إليها وتحديد المزايا المالية والبدلات التي تصرف لهم.
الترقية من رئيس رقباء إلى رتبة ملازم:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 14/11/1406 هـ مبنياً شروط ذلك.
عسكرة المدنيين من خريجي الكليات:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 19/8/1406هـ مقرراً ما يلي:
" 1 – الاستمرار في عسكرة المدنيين من خريجي كليات العلوم والطب والهندسة فقط.
2- تحديد مدة دورة التأهيل العسكري المنصوص عليها في المادة السابعة من نظَام خدمة الضباط بحيث لا تقل عن سنة في الكلية العسكرية أو تحت إشرافها ".
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 176 في 1/8/1407هـ مقرراً ما يلي:
" أولاً: يعامل خريجو الكليات والجامعات الذين ترشحهم لجهات المختصة لتعيينهم على رتب عسكرية من صدور الأمر بتوجيههم وحتى صدور قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن طلب التعيين وفقاً للآتي:
( أ ) يمنحون مكافأة مالية مقطوعة مقدارها نصف الراتب الأساسي لرتبة ملازم مضافاً إليها بدل لإعاشة وذلك على غرار ما يصرف لطلبة الكليات العسكرية. ويتم الصرف من قبل الجهة التي وجهوا للعمل بها.
(ب) يكون استحقاق هذه المكافأة اعتباراً من صدور الأمر بتوجيههم.
(ج) لا تستعاد هذه المكافأة بعد صدور قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتعيين أو عدمه.
ثانياً: إجازة ما صرف لهؤلاء الخريجين قبل صدور هذا القرار ويعتبر ما صرف لهم من مكافأة مقابل ما كلفوا به من أعمال ".
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 188 في 3/8/1408هـ مقرراً ما يلي:
" الموافقة على إضافة كليتي (علوم الحاسب الآلي) و(العمارة والتخطيط) إلى الكليات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 19/8/1406هـ.
علاوة بدل المناطق النائية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 135 في 11/7/1405هـ ناصاً في البنود ( ثالثاً، رابعاً، خامساً ) على ما يلي:
" ثالثاً: مساواة وتوحيد علاوة بدل المناطق النائية بالنسبة للمدنيين والعسكريين ضباطاً وأفراداً في المنطقة النائية الواحدة ويكون تحديد نسبة العلاوة (البدل) المقررة لكل منهما وفقاً للقواعد والشروط والمعايير المعمول بها في نظَام الخدمة المدنية وما يطرأ عليها من تعديل بالزيادة أو النقص.
رابعاً: يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والجهة العسكرية ذات العلاقة عند تحديد ما يعتبر نائياً من مراكز الحدود ونسبة العلاوة " البدل " التي تصرف للأفراد العاملين فيها وفقاً للبند السادس من اللائحة التنفيذية لنظَام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 9 بتاريخ 24/3/1397 هـ.
خامساً: إذا ظهر عند تطبيق هذا القرار أن هناك مناطق يصرف للعسكريين العاملين فيها " علاوة " " بدل " تزيد عمل هو مقرر وفقاً لهذا القرار فيعرض الأمر على لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (27/20) من اللوائح التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 بتاريخ 10/7/1397 هـ لتقوم بالاشتراك مع الجهة أو الجهات العسكرية ذات العلاقة بدراسة الموضوع ورفع ما تراه إلى الوزراء المختصين الذين سبق أن حددوا نسبة العلاوة " البدل " ليقوموا بدراسة الموضوع مجتمعين لضمان التنسيق بين الجهات العسكرية ذات العلاقة ".
الإحالة من السلك العسكري إلى الكادر المدني:
النقل من السلك العسكري إلى الكادر المدني:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1176 في 9/10/1393 هـ مقرراً " الموافق على إحالة من يحمل رتبة عسكرية من السلك العسكري إلى الكادر المدني إذا وافق مرجعه وبعد أن يطوي قيده العسكري يتقدم للوظيفة المدنية بحسب ما ينص عليه نظَام الموظفين العام وما يرتبه نظَام الموظفين العام من إجراءات وظيفية ".
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1374 بتاريخ 17/9/1394 هـ مقرراً الموافقة على ما يلي:
" أولاً: إن الموظف العسكري لا يجوز نقله مباشرة على وظيفة مدنية لأن الخدمة المدنية لا تعتبر امتداداً للخدمة العسكرية بسبب اختلاف الأحكام المتعلقة بالكادر العسكري عنها في الكادر المدني واختلاف الشروط المطلوب توافرها فيمن أراد الالتحاق بهذا السلك أو ذاك واختلاف الأسس التي بني عليها نظَام التقاعد العسكري عن الأسس التي بني عليها نظَام التقاعد المدني.
ثانياً: إذا انتهت خدمات الموظف العسكري جاز تعيينه تعييناً مبتدءاً في وظيفة مدنية لانقطاع صلته بالأنظمة العسكرية وعدم وجود نص يمنع من ذلك شريطة توفر الشروط المطلوبة للتعيين ".
راتب العسكري المكفوف اليد:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1458 في 23/9/1394 هـ مقرراً ما يلي:
" يصرف للعسكري المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يحسب ذلك على راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فيضمن ما صرف له ".
تمتع العسكري بالإجازة والتعويض عنها:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 150 في 8/2/1395 هـ مقرراً ما يلي:
" أولاً: على الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ورئاسة الحرس الوطني أن تهيئ الفرصة للعسكريين لتمتع بإجازاتهم الاعتيادية وأن تضع تنظيمياً لذلك وتعين من يقوم بعمل الموظف المجاز إما من القسم الذي يعمل فيه أو بالندب من قطاع آخر.
ثانياً: إذا منعت ضرورات عملية من تطبيق ما ورد في القاعدة السابقة فيجري منح الإجازة بعد زوال تلك الضرورات حتى يتم استنفاذ الإجازات المجمدة.
ثالثاً: ما يستحق بعد ذلك من إجازات عند انتهاء الخدمة يجري التعويض عنها وفقاً لأنظمة الخدمة المعمول بها كل وفق النِظام الذي يخضع له.
رابعاً: ضابط الصف والجندي الذي تنتهي خدماته لأسباب تأديبية يعامل بموجب ما ينص عليه القرار العسكري الصادر بحقه، ناحية تعويضه عن إجازته من عدمه.
خامساً: يطبق حكم المادة (107) من نظَام خدمة ضابط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 في 10/9/1388 هـ على ضباط الصف والجنود بقوات الأمن الداخلي والاستخبارات العامة بالنسبة للفترة من تاريخ نفاذه حتى تاريخ نفاذ نظَام ضباط الصف والجنود بقوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 في 22/5/1391 هـ وذلك على من أنهيت أو انتهت خدماته من هؤلاء خلال الفترة المذكورة.
سادساً: عدم الموافقة على تعويض ضباط الصف والجنود التابعين لوزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة عن إجازاتهم العادية التي لم يتمتعوا بها عن المدة السابقة لنفاذ نظَام ضباط الصف والجنود بالجيش الصادر عام 88 هـ إلا في حدود الفترة المنصوص عليها في المادة (107) من ذلك النِظام.
سابعاً: تطبق أحكام المواد رقم 122 من نظَام خدمة الضباط الصادر عام 93 ورقم 107 من نظَام خدمة ضباط الصف والجنود بالجيش الصادر عام 88 هـ ورقم 82 من نظَام ضباط الصف والجنود بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 91 هـ على الحالات التي تلت صدورها دون أثر رجعي أي على من انتهت أو أنهيت خدماته بعد تاريخ نفاذ النِظام الذي يخضع له عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة أعلاه. أما من انتهت أو أنهيت خدماته قبل تاريخ نفاذ النِظام المطبق يحقه فيعامل وفقاً للأوضاع المتبعة وقت انتهاء خدمته في استحقاق التعويض من عدمه عن إجازاته الاعتيادية التي لم يتمتع بها ".
كيفية إثبات خدمات الضباط وضباط الصف والجنود قبل عام 1378 هـ:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 553 بتاريخ 7/5/1395 هـ مقرراً ما يلي:
" يكون إثبات خدمات الضباط وضباط الصف والجنود قبل عام 1378 هـ على النحو الآتي:
1- استخراج بيان بخدماتهم من واقع ملفات لسجلات في إدارة شؤون الضباط وإدارة شؤون الأفراد وإذا تعذر الاهتداء إلى ذلك فيكتفي بالرجوع إلى سجلات تأدية الرواتب التي توضح مقدار الراتب والرتبة. وإذا تعذر ذلك أيضاً فللفرد العسكري أن يقدم ما لديه من وثائق رسمية تثبت سابق خدماته فإن لم توجد فله أن يقدم شهادة من رؤسائه السابقين، وفي حالة عدم وجودهم فله أن يقدم شهادة من زملائه السابقين في نفس وحدته، وللجهة المختصة في وزارة الدفاع عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على شهادات الرؤساء السابقين.
2- تشكيل لجنة ثلاثية من مندوبين من مصلحة معاشات التقاعد وإدارة شؤون الضباط وإدارة شؤون الأفراد لمراجعة وفحص الوثائق والشهادات التي تقدم إليها ويكون قرار اللجنة بقبول أو رفض إثبات الخدمة بمقتضاها نهائياً باستثناء قبول إثبات الخدمة بشهادة الزملاء السابقين فتخضع لموافقة وزارة الدفاع والطيران.
3- فيما يتعلق بالخدمة في الفوج السعودي الذي اشترك في جيش الإنقاذ فلا يمكن احتسابها كخدمة عسكرية بمقتضي حكم المادة (4) من نظَام التقاعد العسكري لأن الأفراد الذي اشتركوا في ذلك الفوج كانوا متطوعين ولم يكونوا تابعين للجيش العربي السعودي.
إجازة ما صرف للضباط الذين تنتهي خدماتهم لأسباب غير تأديبية:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 17/1/1396 هـ مقرراً الموافقة على طلب سمو وزير الداخلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 827 في 19/9/1391 هـ على رجال قوات الأمن الداخلي اعتباراً من تاريخ صدوره.
وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 827 في 19/9/1391 هـ الموافقة على إجازة ما يصرف لضباط الذين تنتهي خدماتهم بسبب الوفاة أو العجز عن العمل ولأسباب غير تأديبية من بدل سكن وملابس عدم استرجاع ما صرف لهم من هذا البدل.
صرف مخصص للطالب عند التخرج بنجاح:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1159 في 4/9/1395 هـ مقرراً للموافقة على طلب سمو وزير الدولة للشؤون الداخلية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 439 لعام 90 هـ على قوات الأمن الداخلي اعتباراً، تاريخ تطبيقه على منسوبي وزارة الدفاع والطيران.
وقد نص قرار مجلس الوزراء رقم 439 في 3/5/1390هـ على ما يلي:
1- يصرف للطالب الذي ترافقه عائلته مخصص شهر ونصف عند التخرج لمرة واحدة.
2- يصرف للطالب الأعزب مخصص شهر واحد عند التخرج لمرة واحدة.
3- يتحمل الطالب بعد ذلك نقل كتبه وأمتعته على مسئوليته.
4- لا يصرف ذلك إلى للطلبة الذين ينهون ابتعاثهم بنجاح، وكذلك يعطي ذلك البدل للموظفين المبتعثين الذين لا تقل مدة ابتعاثهم عن سنتين متى ثبت نجاحهم في الدراسة المبتعثين من أجلها والمقصود هو راتب الطالب وليس راتب الوظيفة المعين عليها الموظف".
علاوة الطيران للطلاب
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1174 في 4/9/1395 هـ مقرراً: " الموافقة على طلب سمو وزير الدفاع والطيران منح الطلبة الذين يدرسون الطيران داخل المملكة علاوة الطيران بمعدل 50% اعتباراً من تاريخ بدء الطالب طيرانه الفعلي المنفرد والتي تعطى للضابط برتبة ملازم طيار ".
التعاقد مع العسكريين المحالين للتقاعد:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 566 في 5/4/1396هـ مقرراً أنه لا يجوز نظَاماً وضع قاعدة عامة للتعاقد مع العسكريين المحالين للتقاعد .... وإذا وجدت حالات ملحة توجبها الضرورة فيرفع عنها لمجلس الوزراء.
عدم جواز الجمع بين علاوة الركن وبدل الركن:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 735 بتاريخ 5/5/1396هـ مقرراً أنه " لا يجوز الجمع بين علاوة الركن وبدل الركن ".
تطبيق المواد 55/68/69 على الحرس الوطني:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1015 في 15/6/1396هـ مقرراً:
" 1 – تطبيق المواد 55، 68، 69، من نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 28/8/1393هـ على الضباط في الحرس الوطني.
2 – اعتماد تلك المسميات اعتباراً من 1/9/1393هـ إذا كان العسكريون المعنيون بذلك يشغلون رتبهم منذ ذلك التاريخ فما قبل ".
تذاكر أركاب للضابط المبتعث:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1194 في 9/7/1396هـ مقرراً " الموافقة على منح الضابط المبتعث للدراسة في الخارج تذاكر إركاب له ولعائلته مرجعاً في حالة قضائهم إجازتهم في المملكة".
علاج عوائل العسكريين وأولادهم في الخارج:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 29/2/1401هـ مقرراً: " الموافقة على طلب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالاكتفاء بما تقرره اللجنة الطبية العسكرية دون اشتراك مندوب من وزارة الصحة لعلاج عوائل العسكريين وأولادهم.
في الخارج، على أن يقتصر على الحالات الإسعافية والحالات التي يتعذر فيها تواجد مندوب لوزارة الصحة في تلك الناحية ".
مكافآت القيام بأعمال جليلة، والعمل خلال الأعياد، والتفوق:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 22/6/1401هـ مقرراً ما يلي:
"أولاً: يصرف للضابط بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما يلي:
1- ما لا يزد عن راتب ثلاثة أشهر لمن يقوم بأعمال جليلة لصالح الأمن والسلامة العامة.
2- ربع راتب شهر مع ربع بدل الإعاشة للضباط الذين يكلفون بالعمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
3- راتب فعلي لشهر كامل للمتفوقين في الدورة التدريبية أو الدراسة المتعلقة بالعمل وتحدد شروط التفوق بتوصية مشتركة من إدارات التدريب المختصة.
ثانياً: يطبق هذا القرار على جميع القطاعات العسكرية".
وقت نفاذ العلاوة:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 154 في 12/9/1401هـ مقرراً في البند "رابعاً" ما يلي:
" الضباط الذي يصدر أمر بترقيته وتكون الترقية نافذة في العام السابق لتاريخ صدور الأمر، لا يمنح العلاوة التي يحل موعدها في غرة شهر محرم الواقع بعد تاريخ نفاذ الترقية حسب الدرجة التي رقي منها وإنما يمنح العلاوة في الرتبة التي رقي إليها ويعامل عند ترقيته حسب الدرجة التي كان عليها عند تاريخ نفاذ الترقية ".
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/ 37 تاريخ : 26 / 9 / 1423هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 13 /9 /1423 هـ بتعديل النِظام وذلك على الوجه الأتي:-
1- الموافقة على تعديل المادة (22) من نظَام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397 هـ ، ليكون نصها كما هو موجود في النِظام والتي كانت تنص على الآتي :
إذا أمضى الضباط من رتبة رائد فم دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النِظام ولم تتوفر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النِظام.
2- إضافة فقرة – جديدة – تحمل الرمز ( ج ) إلى المادة (25) من نظَام خدمة الضباط، الصادر بالمرسم الملكي رقم (م /43) وتاريخ 28/8/1393 هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397 هـ ، وذلك بالنص الموجود في النِظام.
3- الموافقة على تعديل المادة (96) من نظَام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397 هـ ليكون نصها كما هو موجود في النِظام والتي كانت تنص على الآتي :
يستحق الضباط الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسبب إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها إثناء عشر شهراً بالراتب الفعلي وستة أشهر بنصف الراتب.
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ: 7/ 2/ 1424 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 7/ 1/ 1424 هـ بمنح المراقبين الجويين من الضباط علاوة مراقبة جوية قدرها (25 %) من أول مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط.
صدر المرسوم الملكي رقم أ/ 111 تاريخ 5/ 5/ 1424هـ بشأن تكريم الشهداء والمصابين من أبنائنا العسكريين في كافة القطاعات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل نص الفقرة (4) من المرسوم الملكي رقم م /56 في 20/9/1397 هـ كما هي موجودة الآن في المرسوم والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي:-
4- يمنح الضباط الذين يعملون في المناطق النائية من غير المنتدبين علاوة مناطق نائية من (15%) إلى (35%) من أول مربوط الرتبة ويحدد الوزير بقرار منه النسبة في المناطق النائية
المادة 103 :
صدر المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 9/7/1417هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 7/7/1417هـ بتعديل المادة 103 كما هي بالنظام الآن والتي كانت تنص قبل التعديل على الآتي:-
يجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية ويجب أن يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير على تأمين السكن وتحديد مستواه مع مراعاة رتبة الضباط وطبيعة المهمة وعند تأمين السكن وفقاً لما سبق يخفض بدل الانتداب إلى النصف.
المادة 17 :
صدر المرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 16/ 1/ 1423هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 281 وتاريخ 21/11/1422هـ بإضافة فقرة لهذه المادة وهي:-
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 16/ 2 /1423هـ بإضافة العبارة التالية الى نهاية البند (اولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 29/10/1419هـ بالنص الآتي (... أو من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين).

 

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م