ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

 

 

 

( المُجلد السادس )

 

 

 

 

 

 

الرابع عشر : أنظِمـة الصحـة[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النِظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر

1386هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 14

التاريخ: 12/4/1386هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فيصـل بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (262) وتاريخ 6/4/1386هـ.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على النِظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

 

فيصل بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 262 وتاريخ 6/4/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20151) وتاريخ 5/8/1383هـ، المُتعلِقة بمشروع النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (82) وتاريخ 16/11/1385هـ.

وبالنظر إلى أن غالبية جمعيات الهـلال الأحمر في كثير من الدول، يرأسُها رئيس الدولة كرئيس فخري، فإنهُ:

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-   الموافقة على مشروع النِظام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   الرجاء أنَّ يكون جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري لجمعية الهـلال الأَحـمر.

3-   وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

 

خالد بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

النِظـام الأسـاسي لجمعية الهـلال الأَحـمر[2]

البـاب الأول

تألـيف الجمعـية

المادة الأولى:

أُنشِئت في المملكة جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، لها شخصيتُها الاعتبارية لمُدة غير مُحدودة، ومركزُها الرئيسي مدينة الريـاض، ويشمل نشاطُها جميع أنحاء المملكة، ونِظامِها قائم على أساس اتِفاقيات جنيف والمبادئ التي أقرتها مؤتمرات الهلال والصليب الأحمر الدولي.

 

المادة الثانية:

تكون شارة الجمعية المُّميزة لها ( هلالاً أحمر على قاعِدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال مُتجِهين إلى اليمين بالنِسبة للناظر إليه، وإلى اليسار بالنِسبة لحامِل الشارة ).

 

المادة الثالثة:

هدف الجمعية السعي لتخفيف حِدة المصائب والآلام البشريِّة، دون أي تمييز أو تفرِقة في المُعاملة لأي سبَّب.

 

المادة الرابعة:

تُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر، طِبقاً للقواعِد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهي مقبولة في زمن الحرب كهيئة مُساعِدة للإدارات الطبية بالقوات المُسلحة للمملكة العربية السعودية.

 

المادة الخامسة:

تتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الوارِدة في اتِفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِِها أية اتفاقيات دولية أُخرى تُعقد في المُستقبل.

 

الباب الثـاني

أغراض الجمعـية

المادة السادسة:

تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافِها، بما يأتي:

1-  الاستعداد والعمل في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، بصفتِها مُساعِدة للإدارات الطبية في القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال، المنصوص عليها في اتِفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقِع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.

2-   تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.

3-   توفير الإسعافات العاجِلة الضرورية، لضحايا الحوادِث والكوارِث، والنكبات العامة.

4-  نقل المرضى والمُصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتِراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.

5-   تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحياً بالتعاون مع الإدارات المُختصة.

6-  النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير المُّمرضين والمُّمرِضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتِماعيين وغيرِهم، مِّمن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضِها، سواء كانوا مِن المُتفرغين أو مِن المُتطوعين. ويكون ذلك على الأخص، إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.

7-   تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.

8-   المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية، بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر.

9-   نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.

10-     توثيق الصِلات وتبادُل المعونات المُّمكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية، وغيرِها من الهيئات المُّماثِلة.

11-     القيام بغير ما تقدَّم ذِكرُه من أعمال في زمن السِلم، وفي زمن الحرب، وِفقاً لما تقتضيه الظروف وطِبقاً لأهداف الهلال الأحمر.

 

المادة السابعة:

لا يجوز للجمعية الدخول في مُضاربات مالية، أو التدخُل في الأمور السياسية، أو الدينية.

 

الباب الثـالث

مـالية الجمعـية

المادة الثامنة:

تتكون مالية الجمعية مِن:

أ‌-            أموالِها الثابِتة المنقولة.

ب‌-        إيراداتِها السنوية، وتشمل:

1-   المال المُخصَّص لها مِن الميزانية العامة للدولة، كإعانة سنوية.

2-   اشتِراكات الأعضاء.

3-   التبرُعات والهِبات، والإعانات الحُكومية.

4-   الوصايا والأوقاف.

5-   إيرادات أموالِها الثابِتة والمنقولة.

6-   الموارِد الأُخرى، التي يوافِق عليها مجلِس إدارة الجمعية.

المادة التاسعة:

أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقُها في غير ذلك. وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أنَّ يكون رأس مال الجمعية مضموناً ومُحقَّق للكسب.

 

المادة العاشرة:

يكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرُها مجلِس الإدارة.

 

المادة الحادية عشرة:

تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية:

1-   الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية سنوياً.

2-  تعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي بتخصيص ما يوازي (5%) من موازنتِها لكُل عام، يُضاف إليه الوفورات التي تتحقَّق في ميزانية الجمعية، ويُحتفظ بِه كرصيد نقدي في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويحظُر التصرُف فيه إلا لمواجهة الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلِس إدارة الجمعية، إلا في الحالات العاجِلة فيجوز التصرُف فيها بقرار من رئيس الجمعية على أنَّ يُعرض ذلك على مجلس الإدارة لإقرارِه في أول اجتِماع له.

3-   للجمعية الحق في زيادة تموين هذا الاحتياطي بأن تتقدَّم بطلب ذلك إلى الجهات الحُكومية المُختصة في حالات الطوارئ.

 

الباب الرابـع

العــضويـة

المادة الثانية عشرة:

عضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتِبارية. ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح عضوية الشرف لِمن أدى للجمعية خدمات جليلة، أو قام لها بعمل ذي شأن.

 

الباب الخامس

هيئـات الجمعـية

المادة الثالثة عشرة:

تتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية مِن:

1-   المركز العام، ومقرُه مدينة الريـاض.

2-   فروع المركز العام، وتنشأ في المُدُن الكبيرة بقرار مِن مجلِس الإدارة.

3-  الشُعب التابِعة لكُلِ فرع وتنشأ في الأمكِنة التي يقترِحُها مُدير الفرع ويُقِرُها رئيس الجمعية، وتقوم هذه الهيئات جميعُها بتحقيق أغراض الهلال الأحمر على سبيل التعاون والتكامُل للسياسة العامة التي يضعُها مجلِس إدارة الجمعية.

الفصل الأول

المـركز العـام

المادة الرابعة عشرة:

يُشرِّف على شؤون الهيئة مجلِس إدارة هو السُلطة العُليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون مِن:

1-   رئيـس الجمعيــة                                  رئيسـاً للمجلِـس

2-   نائب رئيس الجمعية

3-  مُّمثِلين عن كُلِ مِن: وزارات المالية، الداخلية، والدِّفاع، الصِحة والعمل والشؤون الاجتِماعية، يُعيِّنون بقرار مِن الوزير المُختص، لمُدة لا تزيد عن سنة.

4-   أربعة أعضاء مِن المُهتمين برسالة الهلال الأحمر، يختارُهم رئيس الجمعية، ويُعتمد اختيارِهم مِن قِبل الوزير المُرتبِطة بِه الجمعية.

 

المادة الخامسة عشرة:

لا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدَّد، تُرسل دعوة ثانية خِلال أسبوع على الأكثر. ويكون الاجتِماع الثاني صحيحاً متى حضرهُ الرئيس أو نائبِه وثلاثة أعضاء مِن مُّمثِلي الوزارات، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجِح الذي مِنهُ الرئيس.

 

المادة السادسة عشرة:

جلسات مجلِس الإدارة:

1-  ينعقد مجلِس الإدارة في المركز العام للجمعية، بناءً على دعوة رئيسِها، كُلما دعت مصلحة إلى انعِقادِه، على ألاَّ يقل ذلك عن مرة واحدة كُل ثلاثة أشهُر.

2-   على رئيس الجمعية دعوة المجلِس للانعِقاد بأسرع وقت مُّمكِن، كُلما طلب ذلك ثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلِس، لأسباب جوهرية.

3-   لوزير العلم والشؤون الاجتِماعية أن يطلُّب انعقاد المجلِس عندما يرى ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يترأس جلساتِه[3].

 

المادة السابعة عشرة:

في حالة غياب رئيس الجمعية، يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعِقاد، وترأُس جلساتِه.

 

المادة الثامنة عشرة:

يختص مجلِس إدارة الجمعية، بما يأتي:

1-   رسم السياسة العامة التي تُحقِّق أهداف جمعية الهلال الأحمر.

2-  اعتِماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظِمة لسير العمل الإداري والمالي وتتضمن على الأخص القواعِد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرِف الذي تودِع فيه أموالِها وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجِلات اللازِمة لضبط أعمال الحِسابات والعضوية واجتِماعات المجلِس وغيره.

3-   اعتِماد النُظُّم النموذجية للفروع وما يتبعُها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.

4-   تعيين مُراقِب أو أكثر للحِسابات من غير أعضائه.

5-  التصديق على الميزانية والحِساب الختامي وتقرير مُراقِب الحِسابات، وكذلك اعتِماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحِساباتِها الختامية.

6-   اعتِماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.

7-   اقتِراح لائحة موظفي الجمعية ومُستخدميها وعُمالِها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلِس الوزراء.

8-   إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومُناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.

9-   إقرار مُختلف الوسائل لتمويل الجمعية.

10-     تكوين اللِّجان الفرعية مِن المجلِس، والتي يراها لازِمة لمصلحة العمل وتحديد اختِصاصاتِها.

11-     وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والجمعيات الأهلية بالخارِج.

12-     يُقرِّر منح الشارات وعضوية الشرف.

13-     منح المُكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المُبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.

14-     تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.

 

المادة التاسعة عشرة:

لمجلِس الإدارة في زمن الحرب أنَّ يتخذ قراراً باجتِماع الحاضرين من أعضائه، يُفوِض الرئيس أو نائبِه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة مِنهُم في مُباشرة كُل أو بعض صلاحيتِه.

 

الفصل الثاني

الفـروع والشُعـب

المادة العشرون:

لا يجوز للفروع أو الشُعب الاتِصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر، أو باتِحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجب على كُل فرع وشُعبة أنَّ يُقدِّم المعونة التي يُحدِّدُها المركز العام في حالات الكوارِث والنكبات العامة، وأنَّ يضع جميع مُّمتلكاتِه وإمكانياتِه تحت تصرُف المركز العام أوقات الحرب.

 

الفصل الثالث

رئيس الجمعـية ونائبِـه

المادة الثانية والعشرون:

يُعيِّن رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يُدير شؤونِها، ويُمثِلُها أمام القضاء والجهات الإدارية، ولهُ صلاحية التوقيع على كافة العقود الخاصة بِها. ويقوم بتعيين وترقية وفصل جميع موظفي ومُستخدمي وعُمال الجمعية، عدا نائب الرئيس، ومنحِهم المُكافآت والعلاوات والإجازات، وتوقيع العقوبات عليهم. وكذلك التعاقُد مع غير السعوديين، وفسخ عقودِهم وإنهائها. ويتولى كافة الصلاحيات المالية، وكُل ذلك حسبما يرِد النص بِه في اللوائح الإدارية والمالية.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يُعيِّن نائب رئيس الجمعية بقرار مِن مجلِس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابِه، في مُباشرة جميع صلاحياتِه. ويُعتبر مسئولاً أمام المجلِس عند تنفيذ جميع ما يتخِذ من قرارات، ويقوم بالتحضير لانعِقاد جلسات المجلِس. كما يتولى إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي للجمعية، وكافة التقارير المُتعلِقة بنشاط الموظفين، ونشاط الجمعية.

 

الباب السـادس

أحــكام عــامة

المادة الرابعة والعشرون:

تَّتقيد الجمعية في مُّمارسة نشاطِها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتِها ونِظامِها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومُستخدميها وعُمالِها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنُظُّم الإدارية والمالية المُتبعة في المصالِح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نِظام التقاعُد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية، بالنِسبة لموظفي الحُكومة.

 

المادة السادسة والعشرون:

تُحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابِقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر، وتؤول جميع الأموال الثابِتة والمنقولة التي كانت تملِكُها جمعية الإسعاف الخيري لجمعية الهلال الأحمر. كما تتقل إليها جميع حقوقِها والتِزاماتِها السابِقة على إنشاء هذه الجمعية.

 

المادة السابعة والعشرون:

يجب على الجمعية وضع شاراتِها على مخازِنها ومُستشفياتِها وعرباتِها وقوافِلِها، ووسائل الانتِقال الخاصة بها ومكاتِبِها. ويجوز لها أنَّ ترفع عَلَماً عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملِها شارات طِبقاً لما تُقرِّرُه اللائحة الإدارية والمالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 55

التاريخ: 9/9/1398هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 16/1/1383هـ، الصادِر بإنشاء جمعية الهـلال الأَحـمر السعوديِّ.

وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 12/4/1386هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (527) وتاريخ 1/9/1398هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهـلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية، ولوائحه التنفيذية.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 527 وتاريخ 1/9/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (36/س) وتاريخ 17/1/1398هـ، المُرفق بِه المحضر المُتخذ مِن معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ومعالي وزير الصِحة، المُتضمِّن أنهُ بتاريخ 21/11/1397هـ، تم عقد اجتِماع بين كُل مِن وزير العمل والشؤون الاجتِماعية ووزير الصِحة، وتم خِلالهُ استعراض الخدمات المُناطة بجمعية الهلال الأحمر السعوديِّ، وبعد مُناقشة الموضوع من كافة جوانِبه مِن حيث اختِصاصات الجمعية وطبيعة الواجِبات التي تؤديها، ومدى ارتِباطِها بالنشاط الصحي بصفة عامة، اجتمع الرأي على أن جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ بوضعِها وحُكم اختِصاصِها تُعتبر جُزءاً لا يتجزأ من النشاط الصحي، وعامِلاً هاماً في المجال العلاجي من حيث اختِصاص أجهِزتِها بتلبية طلبات الحالات الإسعافية وأجراء العِلاجات الأولية ثم نقلِها إلى المُستشفيات، مِّما يجعلُها من هذا المُنطلق مرفِقاً من مرافِق الصحة العامة بالمملكة.

وبناءً على ذلك فإنهُ أخذاً بمبدأ تكامُل الخدمات الصحية، وتنسيقاً للجهود التي تبذِلُها الحُكومة للنهوض بمُستوى الخدمات الصحية بالمملكة، وتحقيقاً لأهداف الجمعية والنهوض بِها، وتوفيراً لأساليب تطويرها والتخطيط لأعمالِها كمرفق صحي لهُ ارتِباط مُباشِر بأجهزة وزارة الصِحة العلاجية. وحيثُ أن وزارة الصِحة بحُكم اختِصاصِها وارتِباط نشاط الجمعية بِها، فتتوفر لديها الأجهزة الفنية والإدارية المُتخصِّصة الكفيلة بتحقيق أساليب وخُطَّط تطوير خدمات الجمعية.

فأنهُما يريان المصلحة العامة تقضي بضم جمعية الهلال الأحمر السعوديِّ إلى وزارة الصِحة، بحيث تتولى كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، في الإشراف على الجمعية وفي تصريف أمورِها والتخطيط لها كمرجع مُباشِر لها.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (4/98) وتاريخ 13/7/1398هـ، في الموضوع.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-  يتولى وزير الصِحة الصلاحيات المُخولة لوزير العمل والشؤون الاجتِماعية، على جمعية الهلال الأَحمر السعوديِّ، وذلك بموجب النِظام الأساسي للجمعية ولوائحه التنفيذية.

2-    نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُـزاولة مِهنة الصيـدلة والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات

1398هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 18

التاريخ: 18/3/1398هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (335) وتاريخ 7/3/1398هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظام مُزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الصِحة تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 335 وتاريخ 7/3/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطابات معالي وزير الصِحة رقم (2351/11) وتاريخ 19/9/1393هـ، ورقم (5/1/11/1/133س) وتاريخ 20/5/1394هـ، ورقم (3827/19) وتاريخ 5/8/1396هـ.  بشأن طلبِه الموافقة على مشروع نِظام مُزاولة مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-    الموافقة على نِظـام مِهنة الصيدلة والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات الطبية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2-    نظم مشروع مرسوم ملك بذلك صورتِه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُـزاولة مِهنة الصـيدلة

والاتِجـار بالأدوية والمُستحضرات الطبية

 

المادة الأولى:

تعني مُزاولة مِهنة الصيدلة: تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة تُستعمل من الظاهر أو تُعطى من الباطِن، لعلاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مِنها، أو توصف بأن لها هاتين الخاصيتين بقصد البيع بالجُملة أو المُفرق أو التوزيع.

 

المادة الثانية:

لا تجوز مُزاولة مِهنة الصيدلة إلا بترخيص من وزارة الصِحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي سعوديِّ الجنسية، حائز على بكالوريوس الصيدلة من إحدى جامعات المملكة أو ما يُعادِلُها. ويجوز لوزير الصحة الإعفاء من شرط الجنسية، إذا لم يتوافر العدَّد الكافي من السعوديين.

 

المادة الثالثة:

لا يُصرح لأي شخص بالعمل في المملكة كمُساعِد صيدلي، إلا إذا كان مُسجلاً في السجل الخاص بمُساعدي الصيادِلة بوزارة الصِحة، وللقيد في هذا السجِل يجب توافُر الشرطين التاليين:

1-   أنَّ يكون مُقدِّم الطلب سعوديِّ الجنسية، ولوزير الصحة الإعفاء من هذا الشرط.

2-   أنَّ يكون حائزاً على شهادة مُساعِد صيدلي من معهد مُعترف بِه في المملكة أو ما يُعادِلُها.

 

المادة الرابعة:

لا تُزاول مِهنة الصيدلة إلا في المُنشآت الصيدلية التالية:

الصيدليات العامة، الصيدليات الخاصة، ومصانِع المُستحضرات الصيدلية، ومُستودعات الأدوية.

 

المادة الخامسة:

لا يجوز فتح مُنشأة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصِحة، ويُشترط لمنح الترخيص ما يلي:

1-   أنَّ يكون طالِب الترخيص سعوديِّ الجنسية، بالِغاً إحدى وعشرين من العُمر.

2-   أنَّ يكون حسِن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة.

3-   أنَّ يُقدِّم تعهُداً من صيدلي مُرخص له بمزاولة الصيدلة، بالتفرُغ لإدارة المُنشأة الصيدلية.

4-   أنَّ يُقدِّم رسماً كروكياً لموقع المُنشأة مع تحديد مساحتِها.

5-   أنَّ يُقدِّم تعهُداً بأن تتوفر في المُنشأة الصيدلية الشروط والمواصفات التي يقضي بِها النِظام ولوائحه.

 

المادة السادسة:

يُعتبر الترخيص شخصياً لصاحِب المُنشأة، فإذا تغير وجِب أنَّ تتوافر فيمن يحل محله الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة مِن هذا النِظام، وأنَّ يُقدِّم طلباً لوزارة الصِحة لاعتِماد نقل الترخيص إليه.

المادة السابعة:

يُعتبر ترخيص فتح المُنشأة الصيدلية لاغياً تلقائياً في الحالات الآتية:

1-   إذا لم يعمل بِه خِلال ستة أشهُر من تاريخ صُدورِه.

2-   إذا نُقِلت المُنشأة من مكانِها إلى مكان آخر دون موافقة وزارة الصِحة.

3-   إذا أُغلِقت المُنشأة بصِفة مُتصِلة مُدة تُجاوِز السنة.

4-   إذا أُديرت المُنشأة لغرض آخر.

5-   إذا صُفيت المُنشأة.

6-   إذا ترك المُدير المسئول العمل بِها لأي سبَّب كان، ولم يُعيِّن غيرُه خِلال ثلاثين يوماً.

 

المادة الثامنة:

يجب أنَّ يُكتب اسم المُنشأة الصيدلية، واسم صاحِبِها ومُديرِها المسئول على وجه المحل بحروف ظاهِرة باللُّغة العربية.

 

المادة التاسعة:

يكون المُدير هو المسئول عن مُستخدِمي المؤسسة، فيما يختص بتنفيذ هذا النِظام، مع عدم الإخلال بمسئولية مُرتكِب الفعل جنائياً، وما قد يترتب عليه من حقوق خاصة.

 

المادة العاشرة:

إذا أُريد تصفية مُنشأة صيدلية، فيجب على صاحِبِها إخطار وزارة الصِحة قبل البدء في ذلك بثلاثين يوماً على الأقل، على أنَّ يُرفق بالإخطار بياناً بالمواد المُخدِرة الموجودة بالمُنشأة، ويُراعى عند البيع أنَّ يكون المُشتري قد رُخِص له بالاتِجار في الأصناف التي سيشتريها.

 

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للصيدلي أنَّ يكون مُديراً مسئولاً في أكثر من مُنشأة واحدة، كما لا يجوز له أنَّ يجمع بين مِهنة الصيدلة ومِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، أو الطِب البيطري، حتى ولو كان حاصِلاً على مؤهلاتِها.

 

المادة الثانية عشرة:

يجب أنَّ تكون النباتات والمواد الكيماوية والأدوية والمُستحضرات الموجودة بالمُنشأة الصيدلية مُطابِقة لمواصفاتِها المذكورة في دساتير الأدوية المُقرَّرة وتركيباتِها المُسجلة، وأنَّ تكون محفوظة حسب الأصول الفنية.

 

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز تداول المواد الدوائية المُدرجة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا النِظام، ومُستحضراتِها بين المُنشآت الصيدلية، إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مُدير المُنشأة الصيدلية وعيه ختم (سموم).

 

المادة الرابعة عشرة:

تلتزم المُنشآت الصيدلية في مبيعاتِها من الأدوية والمُستحضرات الصيدلية بالتسعيرة الرسمية.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز بيع عينات الأدوية أو المُستحضرات الصيدلية المُعدة للدعاية أو عرضِها للبيع، كما يجب أنَّ يكون مطبوعاً على البِطاقات الداخلية والخارجية لهذه العينات بخط واضِح وباللُّغة العربية عِبارة: (عينات طبية مجانية).

 

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز أنَّ يكون الطبيب الذي يُزاوِل مِهنتُه صاحِب صيدلية أو مُستودع أدوية، أو شريكاً في أي مِنها أو لهُ حِصة في الأرباح، وتُطبق على المُخالِف العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النِظام.

 

المادة السابعة عشرة:

لوزارة الصِحة التفتيش على المُنشآت الصيدلية في أي وقت، ويكون لمندوبيها الحق في ضبط المُخالفات، ولهُم الاستِعانة برِّجال الأمن عند الحاجة.

 

المادة الثامنة عشرة:

على كُل شركة أدوية تُسوِّق مُنتجاتِها في المملكة العربية السعودية، أنَّ يكون لها مكتب علمي في المملكة، على أنَّ يتم ذلك خِلال سنة من نفاذ هذا النِظام.

 

المادة التاسعة عشرة:

يلتزم الصيادِلة بالمُحافظة على سِر المِهنة، ولا يجوز لهُم إطلاع أحد على الوصفات المُسلمة لهُم.

 

الصـيدليـات

المادة العشرون:

لا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا في الصيدلية، ويُستثنى من ذلك بعض الأدوية التي يصدُر بِها قرار من وزير الصِحة.

 

المادة الحادية والعشرون:

يحظُر بيع الأدوية والعقاقير الطبية بالجُملة في الصيدليات، ويُستثنى من ذلك المُستحضرات المُسجلة باسم مُدير الصيدلية.

 

المادة الثانية والعشرون:

يحظُر في الصيدليات الاتِجار ببضائع أُخرى غير الأدوية والعقاقير والمُنتجات الكيماوية والمُعِدات والأدوات الطبية ومُنتجات التجميل.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يحظُر إجراء استثمارات طبية في الصيدليات.

المادة الرابعة والعشرون:

يحظُر على الصيدلي أنَّ يصرِف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية، مُحرَّرة من طبيب مُرخص له بمُزاولة المِهنة في المملكة العربية السعودية، ويؤشِر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية، ويُستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تُحدَّد بقرار من وزير الصِحة.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يحظُر على الصيدلي أنَّ يُكرِّر صرف المُستحضر الخاص أو الجاهِز، المُحتوي على مادة من المواد المُدرجة بالجدول رقم (2) المُلحق بهذا النِظام.

 

المادة السادسة والعشرون:

كُل دواء يُحضَّر بالصيدلية، يجب أنَّ يُطابِق في مُفرداتِه وفي جُملتِه مواصفات أحد دساتير الأدوية الدولية، إلى أنَّ يصدُر دستور الأدوية السعوديِّ.

 

المادة السابعة والعشرون:

يجب صرف مواد الوصفة الطبية كمَّاً ونوعاً، سواء كانت جاهِزة أو مُركبة بكُلِ دِقة، ولا يجوز مُخالفتِها قبل الموافقة المُسبقة من الطبيب الذي حرَّرها.

 

المادة الثامنة والعشرون:

يجب على الصيدلي أنَّ يمتنِع عن صرف الدواء إذا ظهر لهُ أي خطأ في الوصفة، ويجب عليه في هذه الحالة أنَّ يستفسِر عن صِحة هذا الخطأ من الطبيب الذي حرَّر الوصفة قبل صرفِها.

 

المادة التاسعة والعشرون:

1-  يحظُر على غير مُدير الصيدلية ومُساعديه من الصيادِلة، تحضير مضمون الوصفة الطبية، ويُعتبر مُدير الصيدلية مسئولاً عن صحة تركيب الأدوية المُحضرة بِها.

2-  يحظُر على غير مُدير الصيدلية ومُساعديه من الصيادِلة، ومُساعِدي الصيادِلة وطلبة الصيدلة – الذين يعملون تحت التمرين – صرف أو بيع المُستحضرات الصيدلية.

 

المادة الثلاثون:

إذا توفي مالِك الصيدلية جاز لهُ إبقاء الرُخصة لصالِح الورثة، على أنَّ يُعيِّنوا خِلال سنة من الوفاة وكيلاً عنهُم، توافِق عليه وزارة الصِحة.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لوزير الصِحة تحديد عدَّد الصيدليات في كُلِ بلدة، بنِسبة عدَّد السُكان. كما يجوز له عند اللُّزوم أنَّ يُحدِّد أماكِن إنشائها.

 

المادة الثانية والثلاثون:

تضع وزارة الصِحة جدولاً بأسماء الصيدليات المُناوِبة ليلاً وفي أيام العُطل، وعلى كُل صيدلية التقيُد بِه والالتِزام بالدوام الرسمي الذي تُحدِّدُه الوزارة.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

في البُّلدان التي لا يسمح عدَّد الصيدليات فيها بالتناوب، تقوم وزارة الصِحة بوضع الإجراءات اللازِمة التي تكفل للجمهور مُراجعة الصيدلي عند الاقتِضاء.

 

مُستودعـات بيـع الأدوية بالجُملة

المادة الرابعة والثلاثون:

يسري حُكم المادة الخامسة من هذا النِظام، على كل من يرغب في الحصول على رُخصة للاتِجار بالجُملة في الأدوية والمواد الطبية والكيماوية.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

تُباع الأدوية بالجُملة في عبواتِها الأصلية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

يحظُر على مُستودعات الأدوية بالجُملة بيع الأدوية والمُستحضرات الصيدلية للجمهور مُباشرة.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يجب على كُل من يُريد فتح محل للتِجارة في النباتات الطبية الدستورية أو في أجزاء مِنها، أو المُستخلصات الناتِجة بطبيعتِها من النباتات، أنَّ يحصُّل على ترخيص بذلك من وزارة الصِحة.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز تصدير الأدوية والمواد الطبية من المملكة إلا بعد موافقة وزارة الصِحة.

 

مصـانِع المُستحـضرات الصـيدلية

المادة التاسعة والثلاثون:

يجب أنَّ يكون مصنع المُستحضرات الصيدلية مُستوفياً جميع الأجهزة والأدوات اللازِمة لتركيب وتحليل المُستحضرات، وأنَّ يقوم صيدلي كيماوي مُرخص له بإدارة المصنع والإشراف المُباشِر على كُل عمليات التحضير وفحص الخامات الوارِدة للمصنع وتحليل مُنتجاتِه، وأنَّ يكون في المصنع عدَّد من الصيادِلة أو حامِلي المؤهلات العلمية التي يُقِرُها وزير الصِحة، ويتناسب هذا العدَّد وحجم المصنع وِفقاً لما تُقرِّرُه وزارة الصِحة. ويُعتبر مُدير المصنع مسئولاً عن مُطابقة المُنتجات لتركيباتِها المُسجلة أو الدستورية وصلاحيتِها للاستعمال.

المادة الأربعون:

لا يجوز استعمال المصنع لغير صُنع المُستحضرات الصيدلية.

 

المادة الحادية والأربعون:

يُعتبر المُستحضر الصيدلي دستورياً في أحكام هذا النِظام، إذا كان من المُستخلصات أو التراكيب المذكورة في إحدى طبعات دساتير الأدوية الدولية ومُلحقاتِها الرسمية، أو كان من السوائل والمُجهزات المُعدة للتطهير، المذكورة في هذه الدساتير.

 

المادة الثانية والأربعون:

يُعتبر المُستحضر الصيدلي خاصاً إذا لم يكُن وارِداً في إحدى طبعات دساتير الأدوية ومُلحقاتِها الرسمية، وكان من المُستخلصات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مِنها، المُعدة للاستِعمال من الظاهِر أو من الباطِن أو بطريق الحقن. وتُعتبر من هذه المُستحضرات صبغات الشعر والمُركبات التي قواعِدُها العنبر وجوزة الطيب، وكذلك الوسائل والمُجهزات المُعدة للتطهير.

 

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز للمصنع وللصيدلي في صيدليتِه تركيب المُستحضرات الصيدلية الخاصة، بشرط أنَّ تتوافر الإمكانيات لأجراء عمليات التحضير من حيث المكان والأجهزة والأدوات اللازِمة لهذه العمليات الخاصة ولتحليل مُنتجاتِه، وذلك بعد موافقة وزارة الصِحة.

 

تسجـيل الأدويـة

المادة الرابعة والأربعون:

يحظُر تداول المُستحضرات الصيدلية الخاصة المُحضرة محلياً، وكذلك جميع المُستحضرات المُستوردة من الخارِج، قبل تسجيلِها بوزارة الصِحة. ويتم تسجيل المُستحضر الصيدلي بقرار من لجنة تسجيل الأدوية التي يصدُر بتشكيلِها قرار من وزير الصِحة، وذلك مُقابِل رسم مِقدارُه مائتا ريال. ولهذه اللجنة رفض تسجيل أي مُستحضر صيدلي خاص مع إبداء الأسباب.

 

المادة الخامسة والأربعون:

يجب تسجيل كُل شركة أدوية تسوِّق مُنتجاتِها في المملكة أو أي فرع لها، مُقابِل رسم مِقدارُه ألف ريال، مع الأخذ بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى.

 

المادة السادسة والأربعون:

تجب إعادة تسجيل أي مُستحضر صيدلي يجري عليه تعديل في مُكوِناتِه

المادة السابعة والأربعون:

إذا تغيِّرت مُلكية المُستحضر وجِب على كُلٍ مِن مالِكه القديم ومالِكة الجديد إبلاغ وزارة الصِحة بذلك، خِلال ثلاثين يوماً من نقل المُلكية.

 

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز البدء في تجهيز المُستحضر الصيدلي الدستوري في الصيدلية بكميات تِجارية أو في المصنع، إلا بعد إبلاغ وزارة الصِحة وموافاتِها باسم الدستور المذكور فيه المُستحضر وست صور من البِطاقة التي ستُلصق عليه وست عينات من العبوة، والحصول على موافقتِها على ذلك.

 

المادة التاسعة والأربعون:

لوزير الصِحة بناءً على توصية لجنة تسجيل الأدوية، أنَّ يُصدِر قراراً يحظُر دخول أو تداول أية مادة أو مُستحضر صيدلي، يرى في تداوِله ما يضر بالصِحة العامة. ويجب في هذه الحالة شطب تسجيل المُستحضر من دفاتِر الوزارة إن كان مُسجلاً، ومُصادرة الكميات الموجودة مِنه إدارياً أينما وجِدت وإتلافُها، دون أنَّ يكون لأصحابِها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.

 

المادة الخمسون:

للسماح باستيراد ودخول المُستحضرات الصيدلية والمُستخلصات الاقربا؟ينية؟؟ والنباتات الطبية، يجب توافُر الشروط الآتية:

1-   أنَّ تكون مُسجلة بوزارة الصِحة.

2-   أنَّ تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلاد صُنعِها.

3-   أنَّ تكون البيانات الوارِدة معها مُطابِقة للشروط الموضوعة من قِبل وزارة الصِحة.

4-   أنَّ تكون داخِل غِلافات مُحكمة الغلق.

5-   أنَّ تكون فرطاً أو بدون حزم.

 

المادة الحادية والخمسون:

يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصِحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلِها، قبل النشر للتأكُد مِن أنها تتفق مع ما تحتويه المُستحضرات الطبية مِن مواد ومِن خواص عِلاجيِّه. ولا يجوز أنَّ يقوم غير صيدلي أو طبيب مُرخص لهما بالدعاية الطبية للأدوية والمُستحضرات الصيدلية.

 

أحــكام انتِقــالية

المادة الثانية والخمسون:

على كُل صيدلي سبق تسجيلُه لدى وزارة الصِحة قبل صدور هذا النِظام، أنَّ يُقدِّم للوزارة في خِلال ستة أشهُر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية طلباً لتجديد تسجيلِه مُرفقاً بِهِ المُستندات اللازِمة، وتُعتبر التراخيص التي سبق إصدارُها لاغية بنهاية المُدة المذكورة.

المادة الثالثة والخمسون:

يجب خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ نشر هذا النِظام، أنَّ يُقدِّم جميع مُساعِدي الصيادِلة القائمين بالعمل في المملكة، طلباتِهم للقيد في سجِل وزارة الصِحة. ومن لم يتقدَّم مِنهُم خِلال المُدة المذكورة يُعتبر مُزاوِلاً للمهنة بدون ترخيص.

 

المادة الرابعة والخمسون:

على المُنشآت الصيدلية القائمة حالياً، تكييف أوضاعِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام، خِلال سنة من تاريخ نشرِّه. ولا يجوز لها بعد هذه المُدة، الاستِمرار في عملِها إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

 

المادة الخامسة والخمسون:

على مخازِن الأدوية بالمُفرق الموجودة حالياً، أنَّ تختار بين تحويلِها إلى صيدليات أو تصفيتِها خِلال سنتين من تاريخ نشر هذا النِظام.

 

العُقــوبــات

المادة السادسة والخمسون:

يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من زاول مِهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويُعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمُه لغرض فتح مُنشأة صيدلية، وصاحِب المُنشأة الصيدلية. مع اعتِبار الترخيص الصادِر باسمه كأن لم يكُن.

 

المادة السابعة والخمسون:

يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين – كُل من فتح أو أنشاء أو أدار مُنشأة صيدلية بدون ترخيص، وفي كُل الحالات يُحكم بغلق المُنشأة.

 

المادة الثامنة والخمسون:

يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كُل من أدخل صِناعة أُخرى غير المُرخص بِها في المُنشأة الصيدلية.

 

المادة التاسعة والخمسون:

يُعاقب كُل من يُخالِف تسعيرة الأدوية الرسمية، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. ويجوز سحب الرُخصة مؤقتاً أو نهائياً.

 

المادة الستون:

يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-   كُل من غش أو قلد أحد المُستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية.

2-   كُل من باع أحد المُستحضرات الصيدلية أو الأدوية، أو المواد الكيماوية أو النباتات الطبية، الفاسِدة أو التالِفة.

المادة الحادية والستون:

يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كُل من ارتكب مُخالفة أُخرى لأحكام هذا النِظام، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بِها أي نِظام آخر.

 

المادة الثانية والستون:

كُل مُخالفة لأحكام اللوائح الخاصة بتنفيذ هذا النِظام، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

 

المادة الثالثة والستون:

يُشكِل وزير الصِحة بالاتِفاق مع وزير العدل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين، يكون أحدُهم قانونياً، للنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام ولوائحه، وتطبيق أحكام السجن والغرامة التي تزيد على عشرة آلاف ريال. وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، ويُصادِق وزير الصِحة على هذه القرارات.

 

المادة الرابعة والستون:

للجنة المُشكلة بموجب المادة السابِقة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات المُقرَّرة أنَّ تحكُم بمُصادرة أو إتلاف الأدوات أو الأدوية أو المُستحضرات، وغيرِها من المواد التي ضُبِطت عند ارتِكاب أية مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو لوائحه.

 

المادة الخامسة والستون:

تكون أحكام اللجنة بالغرامة، والمُصادرة نهائية. ويجوز للمحكوم عليه استئناف الحُكم الصادِر بالسجن أمام ديوان المظالِم، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالحُكم.

 

المادة السادسة والستون:

لا يُغني الترخيص المَّمنوح وِفقاً لهذا النِظام عن الحصول على التراخيص التي تستلزم الأنظِمة الأُخرى الحصول عليها.

 

المادة السابعة والستون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه، ويُصدِر وزير الصِحة اللوائح اللازِمة لتنفيذِه، ولهُ إجراء أي تعديل على الجداول المُرافِقة. ويجب نشر هذه اللوائح وأي تعديل على الجداول في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المؤسسات الطبية الخـاصة

1407هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 58

التاريخ: 3/11/1407هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (244) وتاريخ 26/10/1407هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 244 وتاريخ 26/10/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/22722/ر) وتاريخ 24/12/1404هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة، المرفوع بخِطاب معالي وزير الصِحة بالنيابة رقم (7511/3770/23) وتاريخ 23/11/1404هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (182) وتاريخ 27/8/1407هـ، المُتخذ في شُعبة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة رقم (143) وتاريخ 28/8/1407هـ، ورقم (165) وتاريخ 26/10/1407هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-       الموافقة على نِظـام المؤسسات الطبية الخاصة بالصيغة المُرفقة.

2-       وقد نُظِـم مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المؤسسات الطبية الخـاصة

 

البـاب الأول

أحـكام عـامة

المادة الأولى:

المؤسسة الطبية الخاصة هي: كُل مكان أُعِد أو يُعد للعِلاج أو التشخيص أو التمريض، أو لإقامة الناقهين من المرضى، أياً كان نوع العِلاج. وتكون مَّملوكة لشخص أو مجموعة أشخاص، أو شركات أو هيئات غير حُكومية، أو مَّملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتِماعية، أو ما في حُكُمِها.

 

المادة الثانية:

تشمل المؤسسة الطبية الخاصة، ما يأتي:

1-  المُستشـــــــــــفى وهو: كُل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، وتنويمُهم فيه.

2-  المُســــتوصــــــف وهو: كُل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، ويقوم بالعمل فيه أكثر من طبيب.

3-  العيــــــــــــادة  وهي: كل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، يملُكها ويقوم بالعمل فيها طبيب.

4- العيــــادة المُجمَّعـــة  وهي: كل مكان يُعد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجِهم، ويكون فيه أكثر من تخصُّص، ويُفضل أنَّ يُشارِك في مُلكيتِها وإدارتِها طبيب سعوديِّ.

5-  المُختــبر الطبــــــي  وهو: المكان المُعد لإجراء الفحوص المخبرية للمرضى بناءً على طلب من الطبيب المُعالِج.

6- مركز الخدمة الطبية المُساعِدة وهو: المركز الذي يقوم بتقديم الخدمات الطبية أو الفنية المُتمِّمة للعلاج والتأهيل المُقرَّر من الطبيب المُعالِج.

 

المادة الثالثة:

يُقصد بكلمة (الوزارة) أينما وردت في هذا النِظام، ولائحتِه التنفيذية: وزارة الصِحة

 

المادة الرابعة:

تُعِد كُل مؤسسة طبية خاصة ملفاً طبياً لكُلِ مريض يُراجِعُها، وتستوفى جميع البيانات والنماذِج والإحصاءات طِبقاً للقواعِد التي تضعُها الوزارة.

 

المادة الخامسة:

لوزير الصِحة في الأحوال الطارئة التي تستلزم كُل الإمكانيات الوطنية لمواجهتِها، أنَّ يأمُر باستعمال أية مؤسسة طبية خاصة أو جُزء مِنها، في الأغراض التي يراها. على أنَّ تقوم الوزارة بتسديد التكاليف عن مُدة استعمال المؤسسة.

المادة السادسة:

يجب على المؤسسات الطبية الخاصة أنَّ تُبلِّغ فوراً أقرب سُلطة أمن مُختصة، عن أي حادث جنائي أو وفاة، تحدُث بين المرضى المُراجِعين أو المُنومين في المؤسسة. ويشمل هذا الالتِزام أيضاً التبليغ عن أي حادِث جنائي لجأ المجني عليه للإسعاف أو المُعالجة فيها.

 

المادة السابعة:

لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة أنَّ تلجأ إلى الإعلان أو الدعاية عن نفسِها إلا في الحدود التي تُقِرُها الوزارة.

 

الباب الثـاني

الـترخـيص

المادة الثامنة:

لا يجوز تأسيس أو تشغيل أية مؤسسة طبية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الوزارة.

 

المادة التاسعة:

تُحدِّد الوزارة المؤهلات اللازِمة لإدارة المؤسسات الطبية الخاصة.

 

المادة العاشرة:

تُلغى الرُخصة تلقائياً في حالة تغيِّر المكان أو النشاط بدون موافقة الوزارة، ولا يحول ذلك دون التقدُّم بطلب الحصول على ترخيص جديد.

 

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للمؤسسة الطبية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرِهم من الأخصائيين في المِهن الصحية والمُّمرضين والفنيين، إلا بعد حصولِهم من الوزارة على ترخيص بمُزاولة المِهنة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا بعد توفُّر المؤهلات المطلوبة لديهم.

 

الباب الثـالث

المُستشفـيات

المادة الثانية عشرة:

لا يقل عدَّد الأَسِرة عن خمسين سريراً في المُستشفى العام، وعن ثلاثين سريراً في المُستشفى ذي التخصُّصين، وعن عشرة أَسِرة في المُستشفى ذي التخصُّص الواحد. وكُل مُستشفى مُلزم باستيفاء جميع الأجهِزة والمُعِدات الطبية، بما في ذلك المُختبر والأشِعة، حسب اختصاصات كُل مُستشفى.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجب أنَّ يتوفر في مبنى المُستشفى الشروط الصحية والهندسية والتجهيزات الطبية التي تُقِرُها الوزارة.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أنَّ يتوفر في المُستشفى – في كُل الأوقات – العدَّد اللازِم من الأطباء المُقيمين، كما يجب أنَّ يتوفر فيه العدَّد اللازِم من الأخصائيين والاستشاريين والفنيين والمُّمرضين. كُل ذلك وِفق ما تُحدِّدُه الوزارة.

 

المادة الخامسة عشرة:

على كُل مُستشفى قبل بدء العمل أنَّ يُصدِر لائحة داخلية بنِظام العمل فيه، مُبيناً بِها الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمُستشفى، والوصف الوظيفي للعاملين، ودليل إجراءات العمل بِه. على أنَّ تُزود الوزارة بصورة وأي تعديلات تطرأ عليها.

 

المادة السادسة عشرة:

على إدارة المُستشفى أنَّ تُجهِز ما يلي:

1-  غُرفاً خاصة للعزل – يُحدَّد عدَّدُها في اللائحة التنفيذية – للأمراض السارية، وِفقاً للشروط والمواصفات التي تضعُها الوزارة للعزل والتعقيم، وتلتزم إدارة المُستشفى بإبلاغ الجهة الصحية المُختصة عن حالات الأمراض السارية فور دخولِها، على أنَّ يتضمن الإبلاغ جميع المعلومات الضرورية عن المريض ومُخالِطيه.

2-  سُرُّراً للعِناية المُركزة يُحدَّد عدَّدُها بالنِسبة لعدَّد أَسِرة المُستشفى في اللائحة التنفيذية، ويجب أنَّ تكون جميع تلك الأَسِرة مُجهزة تجهيزاً كامِلاً وِفقاً لما تُقرِّرُه الوزارة.

3-   صيدلية داخلية خاصة بالمرضى المُنومين، يُشرِّف عليها صيدلي قانوني.

 

الباب الرابـع

المُسـتوصفـات

المادة السابعة عشرة:

يشتمل المُستوصف على سريرين على الأقل للرِّجال ومِثلهُما للنِساء، للإسعاف فقط. على ألاَّ يبقى المريض في المُستوصف أكثر مِن أثنى عشرة ساعة.

 

المادة الثامنة عشرة:

لا يقل عدَّد الأطِباء العاملين في المُستوصف عن ثلاثة، تُحدِّد الوزارة فئاتِهم، وفئات عملِهم. وأنَّ يكون لكُلِ عيادة في المُستوصف مُّمرِضة واحدة على الأقل.

 

المادة التاسعة عشرة:

يكون مبنى المُستوصف مُستوفياً للشروط الصحية والهندسية، ومُحتوياً على الأثاث والأدوات، والأجهِزة الطبية اللازِمة.

 

المادة العشرون:

توفِّر إدارة المُستوصف كمية من الأدوية، والوسائل الإسعافية اللازِمة.

الباب الخـامس

العيـادات الخـاصة والمُجمَّـعة

المادة الحادية والعشرون:

يوفَّر في العيادة الخاصة والعيادة المُجمَّعة الأثاث والأدوات والأجهِزة الطبية اللازِمة.

 

المادة الثانية والعشرون:

يوفَّر صاحِب العيادة كمية من الأدوية والوسائل الإسعافية اللازِمة، ويحظُر عليه بيعِها.

 

الباب السـادس

المُختـبرات الطبيـة

المادة الثالثة والعشرون:

يوفَّر في المُختبر الأثاث والأجهِزة الطبية اللازِمة، وِفق المواصفات التي تُحدِّدُها الوزارة.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يُدار المُختبر من قِبل أخصائي تحاليل طبية، وعلى صاحِب المُختبر أنَّ يُعِد سجِلاً خاصاً لتسجيل العينات الوارِدة له، وأنَّ يستوفي جميع النماذِج والبيانات اللازِمة.

 

الباب السـابع

مراكز الخدمة الطبيـة المُسـاعِدة

المادة الخامسة والعشرون:

تشمل مراكز الخدمة الطبية المُساعِدة على سبيل المثال، الآتي:

1-   مراكز العلاج الطبيعي.

2-   محلات النظارات الطبية.

3-   محلات الأجهِزة، والأطراف الصِناعية.

 

المادة السادسة والعشرون:

يوفَّر في مركز الخدمة الطبية المُساعِدة الأثاث والأجهِزة اللازِمة، وتستوفى المواصفات اللازِمة.

 

المادة السابعة والعشرون:

تُقدَّم الخدمات في المراكِز الطبية المُساعِدة بناءً على وصفة طبية من الطبيب المُعالِج، وبواسِطة مُتخصِّص مُرخص لهُ بذلك.

الباب الثـامن

العُـقوبـات

المادة الثامنة والعشرون:

تُغلق المؤسسة الطبية الخاصة إذا كان تأسيسُها أو تشغيلُها تم بدون ترخيص، ويُعاقب من قام بتأسيسِها أو تشغيلِها بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقِل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال[4].

 

المادة التاسعة والعشرون:

فيما عدا المُخالفة المنصوص عليها في المادة السابِقة، يُعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، كُل من يخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام:

1-   غرامة لا تقِل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال.

2-   إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة لمُدة لا تزيد على ستين يوماً.

3-   مُصادرة الأدوية والأجهزة موضوع المُخالفة.

4-   سحب الترخيص[5].

 

المادة الثلاثون:

تُطبِّق العقوبة لِجان يُشكِلُها وزير الصِحة في المُدُن التي يرى ضرورة تشكيل لجان فيها، على أنَّ يكون ضِمن تشكيل كُل لجنة أحد المُختصين في المِهن الطبية، وتُعتمد قرارات تِلك اللِّجان مِن وزير الصِحة أو مَن يُفوِضه، على أنهُ إذا كانت المُخالفة تستوجِب – في نظر اللجنة – توقيع عقوبة مِن ضِمنِها السجن فترفع الموضوع لوزير الصِحة، لإحالتِه لديوان المظالِم للنظر فيه وتطبيق العقوبة التي يراها مُناسِبة.

 

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز التظلُّم من قرار العقوبة المُعتمدة مِن وزير الصِحة أو مَن يُفوِضه، أمام ديوان المظالِم، خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه لمن صدر ضِده. ومع ذلك يجوز لوزير الصِحة أنَّ يأمُر بتنفيذ العقوبة فور إقرارِها، ولا يمنع التنفيذ الفوري للعقوبة من التظلُّم مِنها أمام ديوان المظالِم خلال المُدة المُشار إليها.

 

المادة الثانية والثلاثون:

إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الطبية الخاصة إلحاق ضرَّر بالمرضى المُستفيدين من خَدماتِها، فعلى الوزارة اتِخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من عِلاج.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

تُبيِّن في اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبِعُها اللِّجان في سير أعمالِها، وتبليغ قراراتِها.

الباب التـاسع

أحـكام ختـامية

المادة الرابعة والثلاثون:

تُشكَّل في كُل منطِقة صحية لِجان للتفتيش الدوري على المؤسسات الطبية الخاصة، للتأكُد من حُسَّن تطبيق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، والقرارات التي تُصدِرُها الوزارة بموجبه. وترفع كُل لجنة محضراً بنتائج تفتيشِها للجهة التابعة لها، وتزوُّد الوزارة بنُسخة مِنه، ويُحدَّد في اللائحة التنفيذية أسلوب عمل تلك اللِّجان.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، خِلال تسعين يوماً من تاريخ صدورِه، وتُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُصبح نافِذة بعد مُضي ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.

 

المادة السادسة والثلاثون:

يحل هذا النِظام محل نِظام المؤسسات العلاجية الخاصة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 25/1/1382هـ.

 

المادة السابعة والثلاثون:

تستمر التراخيص الصادِرة للمؤسسات الطبية الخاصة وِفقاً للأنظِمة، والتعليمات السابِقة على هذه المؤسسات تكييف أوضاعِها وِفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، خِلال ستة أشهُر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه اعتِباراً من تاريخ نشرِّه[6].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 3

التاريخ: 20/3/1416هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود

نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:

1-       نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:

تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:

المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):

( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:

1-   في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.

2-   كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.

3-   كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )

2-       نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:

أ‌-       تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:

( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ب‌-  تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:

( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

 

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصِحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمُخالِف بكُلٍ مِن: نِظام مزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونِظام مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.

وبعد الإطلاع على نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ.

 

يقـرر ما يلـي

 

أولاً الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:

1-   نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:

تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:

المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):

( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:

1-  في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.

2-  كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.

3-  كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )

2-   نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:

أ‌-     تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:

( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ب‌-  تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:

( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

 

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

ثانياً – تقوم وزارة الصِحة بالعمل على تعزيز قسم المُتابعة والرِّقابة وتنشِطِه في جهازِها، ومُديريات الشؤون الصحية بالمناطِق وتكثيف الرِّقابة الوقائية.

 

ثالثاً – تقوم وزارة الصِحة بمُراجعة نِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من لهُ حق مُلكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه.

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُزاولة مِهنـة الطِـب البشريِّ وطِـب الأَسنـان

1409هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 3

التاريخ: 21/2/1409هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1409هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان بالصيغة المُرفقة بهـذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 1 وتاريخ 3/1/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/18081/ر) وتاريخ 6/12/1406هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (5624/147/36) وتاريخ 7/11/1406هـ، بشأن طلب مشروع نِظام مُزالة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد بشُعبة الخُبراء برقم (184) وتاريخ 19/11/1408هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (132) وتاريخ 20/12/1408هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

الموافقة على نِظـام مُزالة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان بالصيغة المُرفقة بهـذا.

وقد أُعِد مشـروع مرسوم ملكـي لذلك صورته مُرافِقة لهـذا.

 

 

 

التوقع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُزاولة مِهنة الطِـب البشريِّ وطِـب الأسـنان

 

الفصـل الأول

الترخـيص بمُزاولة المِهنـة

المادة الأولى:

يحظُر مُّمارسة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مِن وزارة الصِحة.

ويُعتبر التعيين بالجهات الحُكومية في الوظائف الطبية بمثابة الترخيص بمُزالة المِهنة في هذه الجهات، على أن تقوم هذه الجِهات بإبلاغ وزارة الصِحة بالبيانات اللازِمة عن المُعيِّنين لديها على الوظائف الطبية، لقيدِهم في سجِلات المُرخص لهُم. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية من يُعتبر مُّمارِساً لمِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، وعلى من يُمارِس هاتين المِهنتين وقت صدور هذا النِظام، ولم يحصُل على الترخيص المطلوب، أنَّ يتقدَّم إلى الوزارة خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر مِن نفاذ هذا النِظام، بالحصول على الترخيص اللازِم.

 

المادة الثانية:

يُشترط للترخيص بمُزالة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، ما يلي:

1-  الحصول على البكالوريوس في الطِب والجِراحة أو طِب الأسنان، من إحدى الجامعات السعودية، أو على شهادة مُعادِلة لهُما من إحدى كُليات الطِب الأجنبية المُعترف بِها في المملكة.

2-  أن يكون قد أمضى فترة التدريب الإجبارية، وأنَّ تتوفر لديه اللياقة الصحية والخِبرة المطلوبة في كُل فرع، طِبقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

المادة الثالثة:

لا يُمنح الترخيص بمُزالة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان لمن حُكِم عليه في جُرم مُخِل بالشرف، أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتِبارُه.

 

المادة الرابعة:

تكون مُدة الترخيص بمُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ أو طِب الأسنان، وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ويجوز إصدار ترخيصات مؤقتة للأطباء والأخصائيين الزائرين تنتهي بانتِهاء المُدَّد المُحدَّدة لزيارتِهم. ولا يجوز لِمن انقطع عن مُزاولة المِهنة مُدة سنتين مُتتاليتين لغير أغراض الدِراسة أو التدريب في مجال المِهنة العودة لمُزاولة المِهنة، إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

 

المادة الخامسة:

يجوز بقرار مِن وزير الصِحة – بناءً على مُقتضيات المصلحة العامة – قصر منح الترخيص بمُزاولة إحدى المِهن المنصوص عليها في هذا النِظام، على السعوديين دون غيرِهم.

المادة السادسة:

تُعِد وزارة الصِحة سجِلات للمُرخص لهُم بمُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، يُبيِّن بِها: اسم المُرخص له وجنسيتُه، وتاريخ ميلادِه، وتخصُّصه، والمؤهلات العلمية الحاصِل عليها، وتاريخِها، والجهة الصادِرة عنها، ومكان مُباشرتِه لمِهنتِه، ورقم وتاريخ ومُدة الترخيص.

وتقوم وزارة الصِحة بنشر أسماء الأطِباء المُرخص لهُم، بالطريقة التي تراها مُلائمة. ويتعيِّن على من أُعطي الترخيص، أنَّ يُشعِِر وزارة الصِحة بخِطاب مُسجل بأي تغيير في مكان العمل أو طبيعتِه، أو أية معلومات أُخرى ذات علاقة بالسجِل.

 

الفصل الثـاني

واجِبـات الطبـيب

 

الفرع الأول

الوجِـبات العـامة للطبـيب

المادة السابعة:

يُمارِس الطبيب مِهنتُه لصالِح الفرد والمُجتمع، في نِطاق احتِرام حق الإنسان في الحياة، وسلامتِه وكرامتِه. مُراعياً في عملِه العادات والتقاليد السائدة في المملكة، مُبتعِداً عن الاستغلال.

 

المادة الثامنة:

يلتزم الطبيب بمُعاونة السلُّطات المُختصة في أداء واجِبها نحو حماية الصِحة العامة، ودرء الأخطار التي تتهدَّدُها في السلم والحرب.

 

المادة التاسعة:

1-   يجب على الطبيب أنَّ يعمل على تنمية معلوماتِه، وأنَّ يُتابِع التطورات العلمية والاكتِشافات الحديثة في الحقل الطبي.

2-   يجب على الطبيب أنَّ يمتنع عن مُّمارسة طُرق التشخيص والعِلاج، غير المُعترف بِها علمياً.

 

المادة العاشرة:

يجب على الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطِرة، أنَّ يُقدِّم لهُ المُساعدة المُّمكِنة، أو أنَّ يتأكد من أنهُ يتلقى العناية الضرورية.

 

المادة الحادية عشرة:

1-   يجب أنَّ يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الطبيب أنَّ يبذُل جُهده لِكُلِ مريض.

2-   لا يجوز للطبيب – في غير حالة الضرورة – القيام بعمل يُجاوِز اختِصاصِه، أو إمكانياتِه.

المادة الثانية عشرة:

1-   يحظُر على الطبيب – في غير الحالات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية – الإعلان عن نفسِه، أو الدعاية لشخصِه مُباشرة أو بالوساطة.

2-  كما يحظُر على الطبيب، أنَّ يُسجِل على اللوحات أو البِطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات، ألقاباً علمية أو تخصُّصات لم يحصُل عليها، وِفقاً للقواعِد المُنظِمة لها.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجب على الطبيب، أنَّ يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية والصحية المُختصة فور مُعاينتِه لمريض مُشتبه في إصابتِه جنائياً، أو إصابتِه بمرض مُعدٍ. ويُصدِر وزير الصِحة قراراً بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يتم التبليغ إليها، والإجراءات الواجِب إتِباعُها في هذا الشأن.

 

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز الجمع بين مُزاولة مِهنة الطِب البشريِّ وطِب الأسنان، وبين مِهنة الصيدلة وأي مِهنة أُخرى، يتعارض احتِرافُها مع مِهنة الطِب. كما يحظُر طلب وقبول وأخذ عمولة أو مُكافأة، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج والالتِزام بوصف أدوية وأجهِزة مُعينة، وتوجيه المرضى إلى صيدلية أو مُستشفى أو مُختبر، وما في حُكم ذلك.

 

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للطبيب – في غير الحالات الطارئة – إجراء الفحوص أو العلاج بمُقابِل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكِن غير المُخصَّصة لذلك.

 

المادة السادسة عشرة:

يحظُر على الطبيب ما يلي:

1-   استِخدام غير المُرخص لهُم من ذوي المِهن الطبية والمُساعِدة، أو تقديم مُساعدة لأي شخص يُمارِس الطِب بصورة غير مشروعة.

2-   الاحتِفاظ في مقر العمل بالأدوية واللُّقاحات، خِلافاً لِما تسمح بِه تعليمات وزارة الصِحة.

3-   بيع الأدوية للمرضى، أو بيع العينات الطبية بصِفة مُطلقة.

4-   تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية، غير مُستحقة أو غير مشروعة.

5-   إيواء المرضى في غير الأماكِن المُعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية.

 

الفرع الثاني

واجِبـات الطبـيب نحو المرضى

المادة السابعة عشرة:

يجب على الطبيب أنَّ يقوم بإجراء التشخيص بالعناية اللازِمة، مُستعيناً بالوسائل الفنية المُلائمة، وبِمن تستدعي ظروف الحالة الاستِعانة بِهم، مِن الأخصائيين أو المُساعِدين. وأنَّ يُقدِّم للمريض ما يطلبُه من تقارير عن حالتِه الصحية، ونتائج الفحوصات، مُراعياً في ذلك الدقة والموضوعية.

المادة الثامنة عشرة:

للطبيب في غير الحالات الخطِرة أو العاجِلة، أنَّ يعتذر عن عِلاج مريض لأسباب مِهنية، أو شخصية مقبولة.

 

المادة التاسعة عشرة:

يجب على الطبيب المُعالِج إذا رأى ضرورة استِشارة طبيب آخر أنَّ يُنبِه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أنَّ يوافِق على الاستِعانة بطبيب آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللطبيب أنَّ يقترِح اسم الطبيب الذي يرى مُلاءمة الاستِعانة بِه. وإذا قدر الطبيب المُعالِج عدم وجود ضرورة لاستشارة طبيب آخر، أو اختلف معهُ في الرأي عند استشاراتِه، فلهُ الحق في الاعتِذار عن مُتابعة العِلاج دون التِزام من جانبِه بتقديم مُبرِّرات لاعتِذارِه.

 

المادة العشرون:

يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة إتِباع ما يُحدِّدُه لهُم من تعليمات، وتحذيرُهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مُراعاتِها، بعد شرح الوضع العِلاجي أو الجراحي، وآثارُه. وللطبيب في حالة الأمراض المُستعصية، أو التي تُهدِّد حياة المريض بالخطر، أنَّ يُقدِر وِفقاً لما يُمليه عليه ضميره، مدى مُلاءمة إخطار المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكُن المريض قد حُظِر عليه ذلك، أو عيِّن شخصاً أو أشخاصاً يقتصِر الإخطار عليهم.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجب أنَّ يتم أي عمل طبي لإنسان برِضاه أو بموافقة من يُمثِلُه، إذا لم يعتد بإرادة المريض. واستثناء مِن ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادِث أو الطوارئ التي تستدعي تدخُلاً طبياً بِصِفة فورية لإنقاذ حياة المُصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يُمثِلُه في الوقت المنُاسِب إجراء العمل الطبي دون انتِظار الحصول على موافقة المريض، أو من يُمثِلُه. ولا يجوز بأي حال من الأحول، إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.

 

المادة الثانية والعشرون:

لا يجوز للطبيب الذي يُستدعى لتوقيع الكشف الطبي على متوفى، أنَّ يُعطي تقريراً بالوفاة، إلا بعد أنَّ يتأكد حسب خبرتِه من سبَّب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أنَّ يُعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجِمة عن حادِث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السُلُّطات المُختصة بذلك فوراً.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على الطبيب أنَّ يُحافِظ على الأسرار التي علِم بِها عن طريق مِهنتِه، ولا يجوز له إفشاؤها، إلا في الأحوال الآتية:

1-  إذا كان الإفشاء مقصوداً بِه الإبلاغ عن وفاة ناجِمة عن حادِث جنائي، أو الحيلولة دون ارتِكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة، إلا للجهة الرسمية المُختصة.

2-   إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سارٍ أو مُعدٍ.

3-   إذا كان الإفشاء بقصد دفع الطبيب لاتِهام موجه إليه من المريض أو ذويه، يتعلق بكفايته أو بكيفية مُّمارستِه لمهنتِه.

4-   إذا وافق صاحِب السر كتابةً على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مُفيداً لعلاجِه.

5-   إذا صدر لهُ أمرٌ بذلك من جهة قضائية.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يحظُر على الطبيب إجهاض امرأة حامِل، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتِها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكُن الحمل قد أتم أربعة أشهُر، وثبت بصورة أكيدة أن استمرارِه يُهدِّد صِحة الأُم بضرَّر جسيم، ويتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تُشكل طِبقاً للشروط والأوضاع التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

الفرع الثالث

واجِبـات الزمـالة

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أنَّ تقوم العلاقة بين الطبيب وغيرِه من مُزاوِلي المِهن الطبية والمُساعِدة، على أساس من التعاون والثِقة المُتبادِلة. ويحظُر على الطبيب الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانتِه العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تُسيء إليه. كما يحظُر عليه مُحاولة اجتِذاب المرضى الذين يُعالجون لدى زميله أو العاملين معه، أو صرفُهم عنه بطريقة مُباشِرة أو غير مُباشِرة.

 

المادة السادسة والعشرون:

يجب على الطبيب الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه، أنَّ يمتنِع عن استِغلال هذا الوضع لمصلحتِه الشخصية، وأنَّ يترفع عن كُل ما يُسئ إليه في مُّمارسة مِهنتِه.

 

الفصل الثـالث

المسـئولية المِهنـية

 

الفرع الأول

المسـئولية المدنيـة

المادة السابعة والعشرون:

التِزام الطبيب ومُساعِديه الخاضعين لأحكام هذا النِظام، هو: التِزام ببذل عناية يقِظة، تتفِق مع الأصول العلمية المُتعارف عليها.

 

المادة الثامنة والعشرون:

كُل خطأ مِهني صدر من الطبيب أو من أحد مُساعِديه، وترتب عليه ضرَّر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض. وتُحدِّد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النِظام مِقدار هذا التعويض، ويُعد من قبيل الخطأ المِهني، ما يلي:

1-   الخطأ في العلاج، أو نقص المُتابعة.

2-   الجهل بأُمور فنية يُفترض فيمن كان في مثل تخصُّصِه الإلمام بِها.

3-   إجراء التجارُب أو البحوث العلمية غير المُعتمدة على المريض.

4-   إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختِبار.

5-   استِعمال آلات أو أجهِزة طبية دون أنَّ يكون على علم كافٍ بطريقة استعمالِها، أو دون أنَّ يتخِذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرَّر من جراء هذا الاستِعمال.

6-   التقصير في الرقابة، والإشراف على من يخضعون لإشرافِه وتوجيه من المُساعدين.

7-   عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستِعانة بِه.

ويقع باطِلاً كُل شرط يتضمَّن تحديد أو إعفاء الطبيب، أو أي من مُساعِديه من المسئولية.

 

الفرع الثاني

المسـئولية الجزائيـة

المادة التاسعة والعشرون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظِمة أُخرى، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن:

1-   زاول المِهنة دون ترخيص.

2-   قدم بيانات غير مُطابِقة للحقيقة أو استعمل طُرقاً غير مشروعة كان من نتيجتِها منحه ترخيصاً بمُزاولة المِهنة.

3-   استعمل وسيلة مِن وسائل الدعاية يكون مِن شأنِها حمل الجمهور على الاعتِقاد بأحقيتِه بمُزالة المِهنة خِلافاً للحقيقة.

4-   انتحل لنفسه لقباً مِن الألقاب التي تُطلق عادة على مُزاوِلي مِهنة الطِب.

5-  وجِدت لديه آلات أو مُعِدات مِّما يُستعمل عادة في مُزالة مِهنة الطِب، دون أنَّ يكون مُرخصاً له بمُزاولتِها، أو دون أنَّ يتوفر لديه مُبرِّر مشروع لحيازتِها.

6-   امتنع عن عِلاج مريض دون مُبرِّر مقبول.

7-  خالف أحكام المواد: التاسعة فقرة (2)، الحادية عشرة، الثالثة عشرة، السادسة عشرة فقرة (1)، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين والرابعة والعشرين مِن هذا النِظام.

 

المادة الثلاثون:

يُعاقب بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كُل من خالف المواد: السادسة، الثانية عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقرات ( 2 – 3 – 4 – 5)، من هذا النِظام.

 

المادة الحادية والثلاثون:

كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية، لم يرِد نص خاص في هذا النِظام على عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها: بغرامة لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال.

الفرع الثالث

المسـئولية التـأديبية

المادة الثانية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية والمدنية، يكون الطبيب أو أياً من مُساعِديه محلاً للمُسألة التأديبية، إذا أخل بأحد واجِباتِه المنصوص عليها في هذا النِظام، أو خالف أصول المِهنة أو كان في تصرُّفِه ما يُعتبر خروجاً على مُقتضيات المِهنة أو آدابِها.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعُها في حالة المُخالفات المِهنية، هي:

1-   الإنذار.

2-   غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال.

3-   إلغاء الترخيص بمُزاولة المِهنة، وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهُم.

وفي حالة إلغاء الترخيص بمُزالة المِهنة، لا يجوز التقدُّم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقِضاء سنتين على الأقل، من تاريخ صدور قرار الإلغاء[7].

 

الفصل الرابـع

التحقـيق والمُحـاكمة

المادة الرابعة والثلاثون:

تُشكل لجنة تُسمَّى: ( اللجنة الطبية الشرعية )، على النحو التالي:

1-   قاض لا تقل درجتُه عن قاض ( أ )، يُعيِّنُه وزير العـدل                               رئيـساً

2-   مربع نص:  أعضاء
مُستشار نِظامي، يُعيِّنُه وزير الصِحة.

3-   عضو هيئة تدريس من إحدى كُليات الطِب بالجامعات السعودية، يُعيِّنُه وزير التعليم العالي.

4-   طبيبان من ذوي الخِبرة والكفاية، يُعيِّنُهما وزير الصِحة.

ويُعيِّن الوزير المُختص عضواً احتياطياً، يحل محل العضو عند غيابِه.

ويكون مقر هذه اللجنة وزارة الصِحة بالرياض، ويجوز إنشاء لِجان أُخرى في المناطِق التي يصدُر بتحديدِها قرار مِن وزير الصِحة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية مُدة العضوية في هذه اللجنة، وكيفية العمل فيها.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

تختص اللجنة الطبية الشرعية بالآتي:

1-   النظر في الأخطاء الطبية المِهنية، التي تُرفع بِها مُطالبة بالحق الخاص ( دية – تعويض – أرش).

2-  النظر في الأخطاء الطبية المِهنية، التي ينتُج عنها وفاة أو تلف عضو مِن أعضاء الجسم، أو فقد منفعتِه أو بعضها، حتى لو لم يكُن هُناك دعوى بالحق الخاص.

المادة السادسة والثلاثون:

تنعقد اللجنة الطبية الشرعية بحضور جميع الأعضاء، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية، على أنَّ يكون مِنها القاضي. ويجوز التظلُّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالِم، خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة.

 

المادة السابعة والثلاثون:

يُمثِل الادعاء العام أمام اللجنة الطبية الشرعية، الموظفون الذين يصدُر بتحديدِهم قرار من وزير الصِحة.

 

المادة الثامنة والثلاثون:

فيما عدا الاختِصاصات المنصوص عليها للجنة الطبية الشرعية، تنظُر في المُخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام، لِجان تُشكل بقرار من الوزير المُختص، ويُراعى في تشكيل هذه اللِّجان أنَّ يكون من أعضائها أحد المُختصين بالأنظِمة، وأحد المُختصين بالمِهنة الطبية من السعوديين، وتُعتمد قرارات اللِّجان من الوزير المُختص، ويجوز التظلُّم من قرارات هذه اللِّجان أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِها. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللِّجان.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

تُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات اللازِمة للنظر في المُخالفات، والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النِظام، وطُرق البت فيها.

 

الفصل الخـامس

أحـكام ختـامية

المادة الأربعون:

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام.

 

المادة الحادية والأربعون:

يُصدِر وزير الصِحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية، كما يُصدِر القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

 

المادة الثانية والأربعون:

يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه[8].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 3

التاريخ: 20/3/1416هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود

نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11/3/1416هـ.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:

1-   نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:

تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:

المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):

( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:

1-  في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.

2-  كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.

3-  كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )

2-   نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:

أ‌-     تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:

( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ب‌-تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:

( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

 

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 54 وتاريخ 11/3/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12135/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (10957/5345/20) وتاريخ 9/8/1412هـ، وخِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (522/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ، بشأن طلب معالي وزير الصِحة الموافقة على إضافة مادة جديدة تختص بالتشهير بالمُخالِف بكُلٍ مِن: نِظام مزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونِظام مِهنة الصيدلة والاتِجار بالأدوية والمُستحضرات الطبية.

وبعد الإطلاع على نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على محضر هيئة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 29/8/1414هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (12/18/15) وتاريخ 24/6/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة رقم (305) وتاريخ 28/12/1415هـ.

 

يقـرر ما يلـي

 

أولاً الموافقة على إضافة عقوبة التشهير بالمُخالفة، إلى كُلٍ مِن: نِظام مُزاولة مِهنة الطِب البشري وطِب الأسنان، ونِظام المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك على النحو الأتي:

1-   نِظام مُزاولة مِهنة الطب البشري وطِب الأسنان:

تُضاف مادة جديدة تحمل الرقم (33) مُكرراً، بالنص الآتي:

المادة الثالثة والثلاثون (مُكرر):

( مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام مِن أحكام، يُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه، في الحالات الآتية:

1-  في حالة العودة إلى ارتِكاب أي من الأخطاء المِهنية المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين.

2-  كُل من زاول المِهنة دون ترخيص.

3-  كُل من صدر ضِدُه قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المِهنة وشطب الاسم من سجِل المُرخص لهمُم. )

2-   نِظام المؤسسات الطبية الخاصة:

أ‌-       تُضاف العبارة الآتية إلى المادة الثامنة والعشرين:

( ويُنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

ب‌-  تُضاف العبارة الآتية إلى الفقرة (4) مِن المادة التاسعة والعشرين:

( مع نشر القرار النهائي على نفقة المُخالِف في ثلاث مِن الصُحف المحلية، تصدُر إحداها في مقر إقامتِه. )

 

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

ثانياً – تقوم وزارة الصِحة بالعمل على تعزيز قسم المُتابعة والرِّقابة وتنشِطِه في جهازِها، ومُديريات الشؤون الصحية بالمناطِق وتكثيف الرِّقابة الوقائية.

 

ثالثاً – تقوم وزارة الصِحة بمُراجعة نِظام المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما ما يتعلق بتحديد من لهُ حق مُلكية تلك المؤسسات ورفع ما تتوصل إليه.

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الهيئة السعـودية للتخصُّصات الصحية

1413هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 2

التاريخ: 6/2/1413هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (16) وتاريخ 5/2/1413هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهـذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 16 وتاريخ 5/2/1413هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعـاملة المُرفقة بهـذا الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/10238/ر) وتاريخ 4/8/1409هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزير التعليم العـالي بالنيابة رقم (6/7/51/8500) وتاريخ 16/6/1409هـ، بشأن مشروع نِظـام الهيئة السعـودية للتخصُّصات الصحية.

وبعد الإطلاع على المحضرين المُعدين في شُعبة الخُبراء رقم (146) وتاريخ 8/11/1411هـ، ورقم (92) وتاريخ 4/9/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (184) وتاريخ 26/12/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (6) وتاريخ 13/1/1413هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 25/1/1413هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1-   الموافقة على نِظـام الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية بالصيغة المُرفقة بهـذا، وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرفقة بهـذا.

2-   يُستثنى الأمين العام للهيئة عند إعارتِه لها من بعض أحكام الإعارة المُقرَّرة في نُظُّم الخدمة المدنية، وذلك بالاتِفاق بين وزير الصِحة ورئيس مجلِس أُمناء الهيئة، وبين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

نِظـام الهيئة السعـودية للتخـصُّصات الصحـية

 

التـعريف والمـقر

المادة الأولى:

الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية. مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعاً داخِل المملكة.

 

الأهـداف والمهـام

المادة الثانية:

تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي:

1-  وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.

2-   تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.

3-   الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.

4-   الإشراف – مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة – على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.

5-   إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.

6-   التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى، داخِل المملكة أو خارِجِها.

7-   تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.

8-   تشجيع إعداد البحوث، ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.

9-   المُشاركة في اقتِراح الخُطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.

10-  عقد الندوات والمؤتمرات الصحية والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.

11-     وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.

12-     تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُلياً أو جُزئياً.

13-     الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.

 

العـضويـة

المادة الثالثة:

1-   تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين، وأعضاء عاملين.

2-  تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.

3-   يُشترط في العضو العامِل، ما يلي:

أ‌-            أنّ يكون حاصِلاً على مؤهل مُعترف بِه، في أحد التخصُّصات الصحية.

ب‌-        أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك.

 

إدارة الهيئـة

المادة الرابعة:

1-   يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء، يتكون مِن:

أ-

وزيـر الصحِـة

رئيسـاً

ب-

أمين عـام الهيئة

عضـواً

ت-

أحد وكلاء وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة

عضـواً

ث-

أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصِحة، يختارُه وزير الصِحة.

عضـواً

ج-

أربعة من عُمداء الكُليات الصحية في الجامعات السعودية، في مجال الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي

أعضـاء

ح-

مُّمثِل عن المُستشفيات التخصُّصية، يختارُه وزير الصِحة

عضـواً

خ-

ثلاثة مُّمثِلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية

أعضـاء

د-

ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي، يختارُهم وزير الصِحة

أعضـاء

2-   مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحدة.

3-   يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أنَّ يكون مُتخصِّصاً في أحد فروع المِهن الصحية.

4-  يُعيِّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ، لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومِهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.

5-  يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية. وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أنَّ يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه. وتُّتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.

6-   يُمثِل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، الأمين العام للهيئة أو من يُنيبُه.

 

مسـئولية مجلِس الأُمنـاء

المادة الخامسة:

1-   تنفيذ أهداف الهيئة ومهامِها، ومُتابعة ذلك.

2-  إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدِها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية.

3-   الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة.

4-   اقتِراح تعديل نِظام الهيئة.

5-  مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصُّصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم. وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة.

6-   قبول الهِبات والتبرُعات.

7-   إقرار سياسة الاستثمار المالي، لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها.

8-   إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.

 

السنة المـالية ومـوارِد الهيـئة

المادة السادسة:

1-   السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

2-   تتكون موارِد الهيئة من الآتي:

أ‌-      اشتِراكات الأعضاء.

ب‌-  الإعانات الحُكومية.

ت‌-  التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.

ث‌-  عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.

ج‌-   الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.

ح‌-   الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

 

أحـكام ختـامية

المادة السابعة:

1-  يُعِد الأمين العام للهيئة تقريراً سنوياً عن أعمال الهيئة، مُتضمِناً ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء.

2-   يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المُختـبرات الخـاصة

1423هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 3

التاريخ: 8/2/1423هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فهـد بن عبدالعزيز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام المُختبرات الخـاصة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

فهد بن عبد العزيـز

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير التِجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمرُكي.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظـام المُختبرات الخـاصة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

الموافقة على نِظـام المُختبرات الخـاصة بالصيغة المُرافِقة.

وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام المُختـبرات الخـاصة

 

المادة الأولى:

تدُل المُصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النِظام، على المعاني الموضحة أمامِها:

1- الوزارة المُختصة :  وزارة التِجارة أو وزارة الصِحة أو وزارة الزِراعة والمياه أو وزارة الصِناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرِها مِن الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.

2-  الهيئــــــة:  الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

3-  السِلــــــع:  السِلع التِجارية المُنتجة محلياً أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرِها.

4-  الاختبـــــار:  كُل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

5-  المُختـــــبر:  كُل مكان أُعِد لاختِبار أي سِلعة من السِلع.

 

المادة الثانية:

يجوز بقرار من الوزير المُختص، الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السِلع المحلية والمُستوردة.

 

المادة الثالثة:

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية:

1-   أنَّ يكون طالِب الترخيص سعودياً، سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً.

2-   التِزام طالِب الترخيص بتعيين مُدير فني سعوديِّ، للمُختبر.

3-  التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المُتخصَّصين المؤهلين علمياً، والمُعِدات والأجهِزة اللازِمة، للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتِه، وِفقاً لما تُحدِّدُه الوزارة المُختصة والهيئة.

 

المادة الرابعة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُلِ فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

 

المادة الخامسة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمُدة اللازِمة لدراسة الطلب.

 

المادة السادسة:

يُعطى المُرخص له مبدئياً مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر، لإكمال ما يأتي:

1-   الهيكل التنظيمي للمُختبر.

2-   الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية، ودوراتِهم التدريبية.

3-  الاعتِماد من الهيئة وِفقاً للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

 

المادة السابعة:

1-   تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي:

أ‌-      إكمال مُتطلبات المـادة السادسة، مع تحديد نوعية السِلع والاختِبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.

ب‌-  تسديد رُسُم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكُلِ فرع.

2-  مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديدُه بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدتِه. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

 

المادة الثامنة:

تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسِلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

 

المادة التاسعة:

يجب على المُختبر التقيُد بما يأتي:

1-   الاقتِصار على إجراء الاختِبارات للسِلع المُحدَّدة بالترخيص لفحصِها.

2-  المُحافظة على مُستوى الأداء والدِقة وِفقاً لأصول المِهنة في الفحص بكُل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

3-   الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختِبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

4-  إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختِبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

5-   الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختِبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

 

المادة العاشرة:

1-   يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه المواصفات القياسية المُعتمدة.

2-   أ-  بالنِسبة للسِلع المُستوردة، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.

ب- بالنسبة للسِلع المُنتجة محلياً، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أنَّ تُجهيزُها الجِهة المُختصة.

3-   تُسلَّم العينة بعد أنَّ يُجهِزُها الفنيون إلى مكتب المُختبر الخاص مع خِطاب يتضمن وصفاً دقيقاً للعينة، وتحديد الاختِبارات المطلوب إجراؤها، وِفقاً للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4-  يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختِبار، إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، على أنَّ يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً، من تاريخ سحب العينات.

5-   يتحمل صاحِب السِلعة المطلوب إجراء الاختِبار لها، التكاليف اللازِمة.

 

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكماً من أحكام هذا النِظام:

1-   الإنذار.

2-   غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

3-   وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستين يوماً.

4-   سحب الترخيص في حالة العود.

 

المادة الثانية عشرة:

تُطبَّق غرامة التأخير وِفق ما يأتي:

1-   ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2-  غرامة مُساوية لتكاليف الاختِبار محل المُخالفة، في حالة تأخُر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

 

المادة الثالثة عشرة:

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه، موظفون مُختصون. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الآتي:

1-   الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2-  صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات وتفتيشِها وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3-   الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أنَّ يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسِن، وأنَّ يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبِّت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، والغرض من الزيارة.

 

المادة الرابعة عشرة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

 

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النِظـام الصـحي

1423هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 11

التاريخ: 23/3/1423هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بن عبدالعزيز آل سعـود

نحـن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود

نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/3/1423هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على النِظـام الصحـي، بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

عبد الله بن عبد العزيـز

 

 

 

 

 

قرار رقم 76 وتاريخ 23/3/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/15347/ر) وتاريخ 8/8/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407/39) وتاريخ 1/12/1412هـ، بشأن مشروع النِظـام الصحـي.

وبعد الإطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/7/1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/9/1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/12/1421هـ، المُعدة في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (16/16) وتاريخ 19/6/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/8/1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/1/1423هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

الموافقة على النِظـام الصحـي، بالصيغة المُرافِقة.

وقـد أُعِـد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهـذا.

 

 

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النِظـام الصـحي

المادة الأولى:

يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية، المعاني المُبينة قرين كُل مِنها، ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك:

1- الصِحــة  العـــامة: منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.

2- الرعــاية  الصحيــة: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع، بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.

3-  الرعاية الصحية الأولـية: يُقصد بِها الآتي:

أ‌-      نشر التوعية الصحية

ب‌-  العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة

ت‌-  الرعاية الصحية المُتكامِلة للاُم والطِفل.

ث‌-  التحصين ضد الأمراض المُعدية.

ج‌-   مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطُفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.

ح‌-   التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.

خ‌-   توفير الأدوية الأساسية.

4-  الرعاية الصحية الثانوية: الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.

5- الرعاية الصحية الثـالثة أو التخصُّصية أو المرجعية: الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعيِّنة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.

6- توفـير الرعاية الصحية: ضمان وجود الرعاية الصحية دون أنَّ يعني ذلك بالضرورة تقديمُها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النِظام.

7-  الــوزيـر: وزير الصِحة.

8-  الــوزارة : وزارة الصِحة.

9-  المجلِــس : مجلِس الخدمات الطبية.

 

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام، إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة، لجميع السُكان، بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمِها.

 

المادة الثالثة:

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع، بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

1-   سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتِها.

2-   سلامة الصرف الصحي وتنقيتِه.

3-   سلامة الأغذية المُتداوِلة.

4-   سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداوِلة، ومُراقبة استعمالِها.

5-   حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدِرات والمُسكِرات.

6-   حماية البِّلاد من الأوبئة.

7-   حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.

8-   وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.

9-   نشر التوعية الصحية بين السُكان.

 

المادة الرابعة:

توفِر الدولة خدمات الرعاية الصحية، الموضحة أدناه، للمواطنين، بالطريقة التي تُنظِمُها:

1-   رعاية الأمومة والطفولة.

2-   برامِج التحصين.

3-   الرعاية الصحية للمُعوقين والمُسنين.

4-   الرعاية الصحية للطُلاب والطالبات.

5-   الرعاية الصحية للحوادِث والطوارئ والكوارِث.

6-   مُكافحة الأمراض المُعدية والوبائية.

7-   علاج الأمراض المُستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

8-   الصِحة النفسية.

9-   غير ذلك من عناصِر خدمات الرعاية الصحية الأولية.

 

المادة الخامسة:

الوزارة هي الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها – على وجه الخصوص – ما يأتي:

1-   ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2-   توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية.

3-   إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستِفادة مِنها.

4-  وضع الاستراتيجية الصحية والخِطَّط اللازِمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرِها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المُجتمع.

5-   وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6-   وضع التعليمات والاشتِراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

7-   تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها، بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسَّن استعمالِها، ومُلاءمة أسعارِها.

8-   وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.

9-   وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.

10-     التأكُد من المُّمارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.

11-     العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارُب الطبية والدوائية.

12-     وضع الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

13-     التعاون والتنسيق مع الدول والمُنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصِحة العامة والرعاية الصحية.

 

المادة السادسة:

تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية، تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وِفقاً للوضع الجُغرافي والسُكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطِقة.

 

المادة السابعة:

تُعطى كُل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكُل منطِقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصَّص لِكُلِ مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

 

المادة الثامنة:

تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:

1-   ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.

2-   القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.

3-  الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.

4-   إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.

5-  وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.

6-   التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.

7-   تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.

 

المادة التاسعة:

1-  تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.

2-  تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:

1-   الميزانية العامة للدولة.

2-   إيرادات الضمان الصحي التعاوني.

3-   الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.

وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

 

المادة الحادية عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.

 

المادة الثانية عشرة:

تعمل الوزارة على ما يأتي:

1-   توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2-   التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.

وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

 

المادة الثالثة عشرة:

تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.

 

المادة الرابعة عشرة:

تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.

 

المادة الخامسة عشرة:

الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.

 

المادة السادسة عشرة:

1-   يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

أ‌-      مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.

ب‌- مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.

ت‌-  اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.

ث‌-  اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.

ج‌-   مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.

ح‌-   مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.

خ‌-   مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.

2-  يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.

3-   للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.

4-  لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.

5-   يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.

6-   يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.

 

المادة السابعة عشرة:

يختص المجلِس بالآتي:

أ‌-      إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.

ب‌- وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ت‌- وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

1-   خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.

2-   خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3-   تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4-   تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.

5-   تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.

6-   القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.

7-   تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8-   نشر التوعية الصحية بين السُكان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

 

 

 

( المُجلد السادس )

 

 

 

 

 

 

الخامس عشر : أنظِمـة الطـاقة والصِنـاعة والتعـدين[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام حمـاية وتشجـيع الصِناعـات الوطـنية

1381هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  50

التاريخ: 23/12/1381هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحـن سعـود بن عبدالعزيز آل سـعود

مـلك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

نرسُـم بمـا هو آت

 

أولاً – نُصادِق على نِظـام حمـاية وتشجيع الصِنـاعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هـذا النِظـام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-       الموافقة على نِظـام حمـاية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-       تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام حمـاية وتشجيع الصِنـاعات الوطنية في المملكة

 

المادة الأولى:

يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.

 

المادة الثانية:

تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.

 

المادة الثالثة:

يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.

 

المادة الرابعة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.

 

المادة الخامسة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.

 

المادة السادسة:

1-  تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.

2-     لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.

 

المادة السابعة:

توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:

1-   تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.

2-   رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.

3-   تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.

 

المادة الثامنة:

يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.

 

المادة التاسعة:

لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.

 

المادة العاشرة:

على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:

1-   تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.

2-  استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.

3-  السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.

4-   تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

 

المادة الحادية عشرة:

كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام التعـديـن

1392هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 21

التاريخ: 20/5/1392هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بناءً على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (396) وتاريخ 14/5/1392هـ.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام التسجـيل العينـي للعقـار بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 396 وتاريخ 14/5/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم (1998/ز) وتاريخ 29/11/1931هـ، المُتضمِّن أنهُ بناءً على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية والاقتِصاد الوطني، لدِراسة التقرير المرفوع من مُحافِظ مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ عن السياسة المالية للمملكة العربية السعودية، والتي عهدت بدِراسة تعديل نِظام التعدين إلى لجنة أُخرى برئاسة معالي رئيس الهيئة المركزية للتخطيط، وعضوية كُلٍ مِن: معالي نائب وزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية. لكي يتمشى مع التطور الحالي، وقد انتهت اللجنة المُشار إليها من دِراستِها، ووضعت محضراً بذلك أرفقت صورة مِنه مع صورة مشروع نِظام التعدين الجديد. وطلب معاليه الموافقة عليه.

وبعد الإطلاع على محضر اللجنة المذكورة أعلاه، المُشتمِل على التعديلات المُقترح إدخالُها على نِظام التعدين الحالي، وعلى مُذكِرة وزير البترول والثروة المعدنية بالنيابة رقم (713/ز) وتاريخ 17/4/1392هـ، ورقم (742/ز) وتاريخ 24/4/1392هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-   الموافقة على مشروع نِظـام التعـديـن المُعدَّل بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-   وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا؟

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

نِظـام التعـديـن

 

البـاب الأول

أحـكام أولـية

 

المادة الأولى ( مُلكـية الدولة للمعـادن ):

 

تُعتبر مُلكاً للدولة وحدها: جميع الرواسِب الطبيعية للمعادن وخامات المحاجر أياً كان مُلكُها وتركيبُها، سواء كانت في التُربة أو تحتِها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البريِّ والبحريِّ، وكذلك النِطاق البريِّ والبحريِّ الذي يمتد إليه اختِصاص الدولة. ومُلكية الدولة للمعادن وخامات المناجِم – فيما عدا ما نص عليه هذا النِظام – لا يُمكِن نقلُها أو إبطالُها أو سقوطها بالتقادُم.

 

المادة الثانية ( المعـادن الخارِجة عن نِطـاق تطبيق هذا النِظام ):

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام. الآتي:

1-   البترول والغاز الطبيعي والمواد المُشتقة مِنه.

2-   اللؤلؤ والمرجان، والمواد المُشابِهة.

 

المادة الثالثة ( الأراضي الخـارِجة عن نِطاق تطبيق هذا النِظام ):

 

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام، ما يأتي:

1-   الأراضي التي تشغلُها بالفعل أماكِن مُقدسة، والأراضي التي عُينت رسمياً بأنها تاريخية.

2-  الأراضي التي تقوم عليها مُدن أو شوارِع أو مطارات أو سِكَّك حديدية أو خطوط أنابيب أو طُرق عامة أو أية وسيلة من وسائل النقل والمواصلات العامة، أو أية مرافِق عامة، أو أية مُنشآت عسكرية من أي نوع، على أنهُ إذا تبين أن مِن المُّمكِن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المُبينة في هذه الفقرة، مِن مناجِم أو محاجِر موجودة خارجِها فإنهُ يجوز للوزارة – بعد الاتِفاق مع الجِهات المُختصة – أنَّ تستصدر قراراً من مجلِس الوزراء برفع هذا الحظر.

3-   الأراضي المحجوزة للاحتياطي التعديني بموجب المادة الرابعة الفقرة (9) من هذا النِظام.

4-   الأراضي التي يتقرَّر استبعادُها أو إخراجُها من نِطاق تطبيق هذا النِظام، بموجب قرار من مجلِس الوزراء.

 

المادة الرابعة ( الجهة المُشرِّفة على تطبيق هذا النِظام، وسُلُّطاتِها ):

 

وزارة البترول والثروة المعدنية، هي وحدها الجهة المُختصة بتطبيق هذا النِظام والإشراف على تنفيذِه. ويعني لفظ " الوزارة " حيثُما ورد في هذا النِظام، وزارة البترول والثروة المعدنية. وللوزارة في سبيل تطبيق النِظام والإشراف على تنفيذه، عدا ما نُص عليه في مواد أُخرى من هذا النِظام. أنَّ تُمارِس السُلُّطات التالية:

1-   إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لوضع هذا النِظام موضِع التنفيذ.

2-   إصدار التوجيهات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة في ظِله.

3-   تعيين الأراضي التي يجوز منح حقوق عليها بمُقتضى هذا النِظام، والأراضي التي لا يجوز منح هذه الحقوق عليها.

4-   تحديد الأوصاف اللازِم توافُرُها في طالبي الحصول على حقوق بمُقتضى هذا النِظام، وترتيب الأفضلية بالنِسبة لهُم.

5-   التفاوض بشأن منح حقوق بمُقتضى هذا النِظام، وإبرام الصكوك التي تمنح تلك الحقوق والإشراف على تنفيذِها.

6-   تخصيص وتفويض الموظفين اللازِمين لتطبيق أحكام هذا النِظام، على الوجه الأكمل.

7-   إعداد ونشر البيانات والخرائط.

8-   أنَّ تُرتِب مع الجهات الحُكومية المُختصة إنشاء الطُرق الرئيسية الموصِلة إلى المناطِق التعدينية.

9-   أنَّ تُنشى مناطِق للاحتياطي التعديني بإصدار اللوائح اللازِمة لهذا الغرض.

10-     أنَّ تقوم بإجراء الدِراسات والأبحاث المُتعلِقة بالمعادن وصِناعات التعدين، سواء بمفردِها أو بالاشتِراك مع الغير.

11-     أنَّ تُحدِّد رسوم وتكاليف الخدمات التي تؤديها في الحالات التي لم يُبينُها هذا النِظام.

12-     أنَّ تُمارِس السُلُّطات الأُخرى المنصوص عليها في هذا النِظام.

13-     أنَّ تقوم بأية أعمال أُخرى تبدو ضرورة لتحقيق أهداف هذا النِظام، وبما لا يتعارض مع أحكامِه.

14-     إعداد النماذِج، وتحديد الإجراءات اللازِمة للأغراض المُبينة في هذه المادة.

 

المادة الخامسة ( الوثـائق والبيانات الواجِب نشرُّها ):

 

تقوم الوزارة بنشر النص الكامِل لما يلي في الجريدة الرسمية:

1-   اللوائح.

2-   التوجيهات ذات الطابِع العام، أي تِلك التي لا ينحصِر مفعولها في صك واحد فقط.

3-   الصكوك المانِحة للحقوق، وذلك بعد إبرامِها مُباشرة.

4-   نقل وتحويل الحقوق بعد موافقة الوزارة.

5-   إنهاء الحقوق الممنوحة بمُقتضى هذا النِظام.

وتُصبِح الوثائق سارية المفعول من تاريخ نشرِها في الجريدة الرسمية، ما لم يُنص على غير ذلك.

 

الباب الثـاني

الأحـكام الخـاصة بالصكوك والحقوق التعدينية

 

                                               الفصل الأول

الصكوك المـانِحة للحقـوق

 

المادة السادسة ( أنـواع الصـكوك ):

 

تُخوِّل الحقوق بناءً على هذا النِظام، إلى الأفراد أو إلى الجهات المُتمتِعة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بمُقتضى الوثائق التالية، ووِفقاً للأحكام الخاصة بتِلك الحقوق والنصوص عليها في هذا النِظام.

1- تصريح استِطلاع.

2- رُخصـة كشـف

3- امتياز تعـديـن.

4- امتيازات إنشاء مصانِع نقل.

5- ترخيص منجم صغير.

6- امتياز أو إذن تحجير.

7- إذن مـواد.

 

 

ويجوز أنَّ يتضمن الصك الواحد نوعين أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في هذا النِظام، وفي هذه الحالة يُحدِّد الصك بوضوح العمليات المُختلِفة التي يُغطيها.

 

المادة السابعة ( الحقوق الخـاصة بالمنـاطِق البحريِّة ):

 

تُخول الحقوق الخاصة بالمناطِق البحريِّة طِبقاً للصكوك الوارِدة في المادة السادسة حسبما يكون مُناسِباً. ويجوز للوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية أنَّ يُعدِّل أو يُغيِّر من أحكام وشروط تِلك الصكوك – في حالة المناطِق البحريِّة – طِبقاً لما هو مذكور في هذا النِظام.

 

الفصل الثاني

تصـاريح الاستِطـلاع

 

 

المادة الثامنة ( ماهية تصـاريح الاستِطـلاع ):

 

يخول تصريح الاستِطلاع لحامِله حقاً غير مُنفرد في فحص المنطِقة الممنوحة بالتصريح، من أجل تقرير ما إذا كان يرغب في التقدُّم للحصول على رُخصة كشف أو امتياز تعديني أو غير ذلك من الصكوك. ويكون لحامل التصريح الحق في فحص الخامات وأخذ العينات واستِعمال الوسائل الجيوفيزيقية، وغير ذلك من الوسائل العلمية، وكذلك القيام بأية أعمال أُخرى مِّما يُعتبر عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يُحتمل وجود معادن فيها، ولحامِل التصريح حق الإطلاع على الخرائط والبيانات غير السارية التي لدى الوزارة بعد دفع الرسوم المُقرَّرة لهذه الخدمات. ويُلزم حامِل التصريح بأن يوافي الوزارة بتقرير كامِل عن نتائج الاستِطلاع. ولا يُمنح التصريح لحامِله أي حق في بِناء مُنشآت ثابِتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالِها أو بيعِها، كما أنهُ لا يمنح أي أفضلية أو أي حق في استصدار رُخصة كشف أو امتياز تعديني. وإن وجود تصريح استِطلاع في منطِقة مُعينة لا يمنع الوزارة من منح صك آخر على المنطِقة ذاتِها أو على جُزء مِنها. ويترتب على منح صك – سواء لحامِل التصريح أمْ لغيرِه – استِبعاد المناطِق المشمولة بالصك مِن نِطاق تصريح الاستِطلاع دون أية مسئولية على الدولة.

 

المادة التاسعة ( الإجـراءات الواجِب إتِبـاعُها ):

 

يُمكِن أنَّ يشمل تصريح الاستِطلاع أية منطِقة يُحدِّدُها طالب الرُخصة مهما كان اتِساع تلك المنطِقة، ويُبيِّن طالب الترخيص في طلبه المناطِق التي يرغب في إجراء استِطلاع عليها، ونوع المعادن التي ستكون محل الاستِطلاع، والوسائل التي يقترِح استعمالُها، والأشخاص ذوي المصلحة في الطلب. وتُحدِّد اللوائح الرسم المُقرَّر لإصدار التصريح. ويُمنح تصريح الاستِطلاع بقرار من الوزير.

المادة العاشرة ( مُـدة تصريح الاستِطـلاع ):

 

يُمنح تصريح الاستِطلاع لمُدة مبدئية لا تزيد عن سنتين، قابِلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير الوزارة، ويُشترط أنَّ يُقدِّم طالب التجديد أو التمديد الدليل على مُثابرتِه، على النحو الذي تتطلبُه الوزارة.

 

الفصل الثالث

رُخـص الكشـف

 

 

المادة الحادية عشرة ( ماهية رُخـص الكشـف ):

 

تُخوِّل رُخصة الكشف لحامِلِها الحق الانفِرادي ضمن المناطِق المُحدَّدة في الرُخصة، باستِعمال أية وسيلة عملية من وسائل الكشف بما في ذلك إجراء الحفريات وعمل الإنفاق وحفر الثقوب والآبار التجريبية، لأخذ العينات وإجراء التجارُب على المواد في معامِل التصنيع، وإجراء جميع الأشغال والقيام بجميع العمليات السابِقة للإنتاج التِجاري التي تبدو ضرورية، ليتمكن حامِل الرُخصة من تقرير ما إذا كان يرغب في التقدُّم للحصول على امتياز تعديني. ويكون حق حامِل الرُخصة انفِرادياً في خصوص المعادِن المُحدَّدة بالرُخصة، ولا يصدُر صك آخر لشخص آخر بشأن المعادن المُحدَّدة ما دام أن الرُخصة قائمة. على أن للوزارة أو مُّمثليها أنَّ يدخلوا المنطِقة وأنَّ يقوموا بما تراه الوزارة من أعمال، بشرط ألاَّ تعوق هذه الأعمال بشكل جدي عمليات حامِل الرُخصة. ويجوز أنَّ يحمل الشخص نفسُه أكثر مِن رُخصة كشف في الوقت ذاتِه.

 

المادة الثانية عشرة ( الحق في تحويل رُخصة الكشـف إلى امتياز تعديني ):

 

يكون للمُرخص له في الكشف – إذا كان قد وفى بجميع التِزاماتِه وأثبت كشف المعدن المُّمكِن استثمارُه –  الحق الانفِرادي أثناء سريان مُدة الترخيص في الحصول على امتياز تعدين كُل أو بعض المساحة المُرخص له بالكشف فيها، طِبقاً لأحكام الأنظِمة المعمول بِها عندئذ. ويجب أنَّ تُحدَّد في الرُخصة الأحكام الأساسية لامتياز التعدين المُزمع، بما في ذلك الأحكام المالية، واحتِمالات مُساهمة الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة.

 

المادة الثالثة عشرة ( الإجـراءات الواجِـب إتِبـاعُها ):

 

تُقدَّم طلبات الحصول على رُخص الكشف على النماذِج التي تُعِدُها الوزارة لذلك، مُقابِل دفع الرسم الذي تُحدِّدُه اللوائح. وينبغي أنَّ يُحدِّد الطلب الأشخاص ذوي المصلحة في الطلب، ودورِهم في الكشف المُقترح، ومركزِهم المالي. كذلك يجب أنَّ يتضمن الطلب تحديد المنطِقة المطلوبة، ونوع المعادن التي ستكون محل الكشف، والوسائل التي يقترِح طالِب الرُخصة استِعمالُها. ويُرفق بالطلب تقرير فني يُبين الأهداف والأدِلة التي تُبرِّر منح الرُخصة، ومُقترحات الطالِب فيما يتعلق بطبيعة ومُدة ونفقات أعمال الكشف والتنقيب، موزعة على مراحِل. وتُحدَّد مساحة المنطِقة التي تُمنح، ومُدة الرُخصة، على هُدى من هذه الأهداف ومراحل العمل. وتُمنح الرُخصة مِن قِبل الوزير بناءً على توصية لجنة الشؤون التعدينية.

المادة الرابعة عشرة (