ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

نظام مكافحة التزوير

بقرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3-11-1382 هـ

وتوج بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382 هـ

 

 

المملكة العربي السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 

مرسوم ملكي

 

الرقم 53

التاريخ 5-11-82

 

بعونه تعالى ـــ باسم جلالة الملك

 

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية,

 

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم 42 وتاريخ 9/10/81 هـ,

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء لصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22/10/377 ,

وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/380 بالتصديق على نظام مكافحة التزوير, وعلى المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/379 هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود,

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3/11/1382 هـ,

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء,

 

نرسم بما هو آت:

 

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم 114 وتاريخ 26/11/80 النص الآتي:

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية واسناد الصرف على الخزينة وايصالات بيوت المال ودوائر المالية, أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيرة, عوقب بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو المصارف أو للأفراد.

 

ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا.

أما من اخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبة إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة, كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

 

المادة الثانية: يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقا لأحكام النظام الجزائي المتعلق بتزوير وتقليد النقود الصادرة بالمرسوم رقم 12 وتاريخ 20/7/1379 هـ.

 

المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/79 , النص الآتي:

 

تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصل عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي, ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأي حال من الأحوال.

 

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والاقتصاد الوطني و وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويعمل من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

 

التوقيع

 

المملكة العربي السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 

مرسوم ملكي

الرقم 114

التاريخ26/11/380

 

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية,

 

بعد الإطلاع على (19) من نظام مجلس الوزراء لصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22/10/377 ,

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 653 وتاريخ 25/11/1380 هـ,

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء,

 

نرسم بما هو آت:

 

أولا ـ نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.

ثانيا ـ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.

 

 

التوقيع الملكي الكريم

 

نظام مكافحة التزوير

 

المادة الأولى: من قلد بقصد التزوير الأختام والتوقيع الملكية الكريمة, أو أختام المملكة العربية السعودية, أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء, وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام و التواقيع مع علمه بأنها مزورة, عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.

 

المادة الثانية: من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية, أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو أستعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة, عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

 

المادة الثالثة: إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفا عاما أو ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.

 

المادة الرابعة: من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها, أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية, أو قلد أو زور الطوابع بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره, عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

 

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

 

ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا, إما من اخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبة إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة. كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط, ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف.

 

المادة الخامسة: كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا, أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية, أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه, أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها....

أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها, أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها و إهمالها قصداً, أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات, ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها, أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف, عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

 

المادة السادسة: يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة, وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

 

المادة السابعة: الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام .

 

المادة الثامنة: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس ، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنه .

 

المادة التاسعة: من أنتحل أسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة أقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى آلف ريال.

 

المادة العاشرة: من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر حرف ، بطريق الحك أو الشطب أو التغيير ، سنداً أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات .

 

المادة الحادية عشر: يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.

 

 

 

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم 12

تاريخ 20 رجب 1379هـ

 

مرسوم مـلكـي

 

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

 

لضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية ولحماية مصالح الجمهور ــ بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها،

وبعد الإطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء،

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/1479هـ،

وبناء على ما عرضة علينا رئيس مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بما هو آت:

 

المادة الأولى: تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام النقود المعدنية على اختلافها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الو رقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .

 

المادة الثانية: كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها ، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل ، أو صنع أو اقتنى أو أمتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية ، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين حمس سنوات وخمسة عشر سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال .

 

المادة الثالثة: كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تتجاوز عشرة الآلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

 

المادة الرابعة: كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال بإحدى هاتين العقوبتين .

 

المادة الخامسة: كل من طبع أو نشر أو أستعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة السادسة: كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد عملة بعينها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة السابعة: كل اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

 

المادة الثامنة: يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

 

المادة التاسعة: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

 

المادة العاشرة: يعفى بأمر ملكي ــ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم .

المادة الحادية عشر: تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .

 

المادة الثانية عشر: للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم علية الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم علية يوماً واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر .

 

المادة الثالثة عشر: يجوز للحكومة ولكل من أصابة ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم علية بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي .

 

المادة الرابعة عشر: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه .

 

المادة الخامسة عشر: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

 

التوقيع الملكي الكريم

 

 

 

الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤلية. مؤسسة النقد العربي السعودي

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انت الزائر رقم

Hit Counter

05-09-1428 08:03:28 م