ملتقى المحقق ماهر بديوي للانظمة

الهدف من الملتقى
ملتقى نظام هيئة التحقيق السعودي
ملتقى مجموعة الأنظمة السعودية
ملتقى انظمة ولوائح الحكم السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح القضائية والجنائية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح التجارية والصناعية  السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الادارية والعسكرية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح المالية السعودي
ملتقى الانظمة واللوائح الاعلامية السعودي
ملتقى الانظمة السعودية باللغةالانجليزية
ملتقى الانظمة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة الأنظِمة السعودية

 

 

 

 

 

( المُجلد السابع )

 

 

 

 

 

السابع عشر : الأنظِمة المـالية العـامة[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام جِبـاية أَمُوال الدُولة

1359هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظــام جِبـاية أمـوال الدولـة[2]

 

 

( صدرت الإرادة الملكية الكريمة في كتاب الديوان العالي رقم 41/3/2 في تاريخ 12/4/1395هـ بالموافقة على هذا النِظـام، وأُبلِغ بـموجب الأمـر السـامي المؤرخ في 4/5/1359هـ رقم 5733).

 

المادة الأولى:

يُسمى هذا النِظام ( نِظام جِباية أموال الدولة ).

 

المادة الثانية:

تشمل كلمة مُدير المال في هذا النِظام مُدير الخزينة ورؤساء ماليات المُقاطعات ومُديرِي المال كُلً في دائرة عملِه، وتشمل كلمة قائم مقام – الأُمراء والحُكام الإداريين ونوابِهم – ولعبارة أُخرى جميع رؤساء الحُكومة المحلية في المناطق والمُقاطعات الإدارية، وتشمل كلمة العُمدة عُمد المحلات ومشائخ القُرى.

 

المادة الثالثة:

تُجبى الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام وذمم الموظفين والأفراد وجميع العائدات للدولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

 

المادة الرابعة:

تُنظم في أول كُل عام قوائم ذات نُسختين بأسماء المُكلفين في كُلِ قرية أو محلة ومقدار الديون المُتحقِقة على كُل مِنهُم وتُجمع وتُفحص وتُصدق من مأمور الوارِدات ومديرِي المال ويُسلم إلى الجباة، وهؤلاء يُعلِقون النُسخ الأولى مِنها في محال مُناسبة من القُرى والمحلات بحضور العُمد، ويعيَّنون في النُسخ الثانية تواريخ تعليقِها ويوقعون عليها من العُمد ويحتفِظون بها أساساً لتأسيس قيودِهم ومُباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقِق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تُنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المُتحقِقة فيه وتُصدق وتُسلم للجباة وتُعلق بالصورة نفسِها، وتُرسل مُذكِرة لِكُل من المُكلفين بمقدار الضريبة المُتحقِقة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المُتعلِقة بالضرائب والرسوم.

 

المادة الخامسة:

تعيَّن مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة في بدء كُل سنة بقرار من وزير المالية، ويجب أن لا تتجاوز تلك المواعيد غاية السنة المُتعلقة بها الضرائب والرسوم.

 

المادة السادسة:

تُعلن مواعيد الجِباية المُحددة وفاقاً لأحكام المادة السابِقة في الصُحف المحلية وبإعلانات تُعلق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكِز الحُكومة وتبلغ إلى العُمد ويُذكر فيها أن قوائم الضرائب والرسوم قد نُشِرت وأصبحت نافِذة ويجب أن يكون ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بشهرين، وتُعتبر هذه الإعلانات بمثابة التبليغ لجميع المُكلفين الذي يحق لهم على أثرِها الإطلاع على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم المُطالبين بتسديدها.

المادة السابعة:

يُطلب تسديد بدلات الالتزام والذِمم الشخصية والأموال الأُخرى التي ليس لها صِلة الضرائب والرسوم المُقررة بتذكرة تُرسل لِكُل مدين على حِدة، ويُذكر فيها مِقدار الدين ومنشؤه والموعد المُحدد لتسديده.

 

المادة الثامنة:

لا يسوغ مُطالبة المُكلفين بشيء من أقساط الضرائب والرسوم المُقررة قبل حلول مواعيدِها المُعيِّنة بموجب المادة الخامسة، بيد أنه يُقبل مِنهُم تسديد كامل ديونِهم أو بعض أقساطِها غير المُستحقة إذا رغبوا ذلك.

 

المادة التاسعة:

لا يجوز تسجيل عقود البيع أو الرهن أو الهِبة أو القِسمة المُتعلِقة بالأراضي والأملاك في مُختلف الدوائر الرسمية ذات الشأن قبل تسديد الضرائب والرسوم المُتحقِقة عليها كافة وأخذ مشروحات رسمية بذلك من الدوائر المالية على أوراق المُعاملة.

 

المادة العاشرة:

ينحصر تحصيل الضرائب والرسوم على اختلافِها وقبض المال باسم الخزينة بأُمناء الصناديق والجباة والمأمورين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك، وليس لغير هؤلاء قبض أي مبلغ بأي صورة لأي سبب كان باسم الخزينة.

 

المادة الحادية عشرة:

تُقبض الضرائب والرسوم وكُل الأموال باسم الخزينة من قِبل أُمناء الصناديق أو الجباة والموظفين المُكلفين المُعيِّنين خصيصاً لذلك مُقابل وصولات رسمية ذات أرومة تطبعُها وزارة المالية بأرقام مُتسلسِلة، ولا يجوز القبض بوصلات أُخرى أو بِدونِها. تُستثنى من ذلك الرسوم التي تُستوفى بإلصاق طوابع خاصة مُقابِلها وفاقاً للنصوص المُتعلِقة بِها.

 

المادة الثانية عشرة:

تُعتبر المُخالفة لأحكام المادتين السابقتين في حالة ثبوتِها إساءة استعمال للوظيفة تُعاقب سالِكها بالطرد من خدمة الدولة بصورة نهائية، وذلك عدا العقوبات التي تُوجِبُها النصوص الأُخرى النافِذة على أن الخزينة لا تكون مسئولة بوجه ما عن ضياع المبالِغ التي تؤدى لغير أُمناء الصناديق أو الجباة أو الموظفين المأذونين بالقبض بأسمائِهم بحُكم وظائفِهم أو لهؤلاء بدون أخذ وصولات رسمية مقابِلها من النوع المنصوص عليه في المادة السابِقة.

 

المادة الثالثة عشرة:

تؤدي الضرائب والرسوم المُقررة المُستحقة خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق المُعيَّن بالصورة المبحوث عنها في المادتين الخامسة والسادسة، وتؤدي بدلات الالتزام والذِمم وكُل الديون الأُخرى المُدة المُحددة لتسديدها في التذاكر المُرسلة للمدنيين بموجب المادة السابعة.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام والذِمم وغيرِها المنصوص عليها في المادة السابِقة يُنذر بوجوب تأديتِه خِلال عشرين يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المُدة ولم يؤدي الدين تُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزُها شرعاً وتُباع ويُستوفى من أثمانِها بالطُرق المنصوص عليها في هذا النِظام.

 

المادة الخامسة عشرة:

يُقصد بالإنذار المنصوص عليه في المادة السابِقة تذكير المدين بمقدار وماهية الدين المُستحق عليه الذي لم يؤده في موعِده وتاريخ استحقاقه ومنحه مُهلة جديدة لتسديده وتنبيهه إلى أن تقاعُسِه عن ذلك يُخول الحُكومة حق تطبيق تدابير الحجز والبيع والحبس المُقررة بموجب هذا النِظام.

 

المادة السادسة عشرة:

تنظيم الإنذارات، وتُبلغ على الوجه الآتي:

1-   تُستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.

2-  تُنظم الإنذارات من قِبل رؤساء الدوائر المُختصة أو الجباة أو المأمورين المُكلفين بالجباية بحُكم وظائفِهم وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامِهم الرسمية.

3-   يُنظم إنذار خاص لِكُلِ مدين على حِدة.

4-   يُبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عملِه، ويتم التبليغ بمعرِفة الجُباة أو الشُرطة أو أحد رِجال الأمارة أو الدوائر المُختصة.

5-  يتألف الإنذار من نُسختين على مثال واحد تُسلم الأولى للمدين أو لأحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية ويُبين فيها تاريخ التبليغ ويُصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلِك في ذيلِها وتُحفظ سنداً للتبليغ.

6-  عند امتِناع المدين أو أحد المُقيمين في مسكنِه أو محل عملِه عن تبلِغ الإنذار تُلقى عليه نُسختِها الأولى بحضور العُمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويُحرر حالاً شرح ذلك على النُسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمُشاهدين معاً.

 

المادة السابعة عشرة:

يُحجز لاستِفاء دين الخزينة من أي نوع كان، ما يلي:

1-  رُبع راتب الموظف سواء كان مُستخدَماً في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة أو المحال التِجارية ولا يمنع ذلك حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة أيضاً.

2-  بدل إيجارات العقارات ولا يسمع الادعاء في أدائِها قبل الحجز إلا إذا كان ذلِك قد تم حدود شروط عقد الإيجار المُصدق، ويجوز أن يتم حجز هذا البدل وتحصيلِه من المُستأجر بطلب من المدينين.

3-   الأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي لم يمكن حجزُها وبيعِها ممنوعاً بحسب الأحكام الشرعية.

 

المادة الثامنة عشرة:

يُقرر الحجز على الرواتِب وبدل الإيجار والأشياء البيتية والأموال المنقولة وغير المنقولة من قِبل لجان خاصة تُدعى ( لجان الجباية )، وتتألف كما يلي:

أ‌-     في العاصِمة:

- من مُدير الأمن العام أو من ينوب عنه (رئيساً)

– من مُدير الخزينة   (عضواً)            – من مُحاسِب التحقُق (عضواً)

ب‌-  في المُلحقات:

- من قـــــائم المقـــــام       (رئيساً)

- من مُدير المال  (عضواً)     - من مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات (عضواً)

 

ويقوم مُحاسِب التحقُق أو كاتب الوارِدات بالأعمال الكتابِية لدى اللجنة ويُسجِل قراراتِها في السجِل الخاص بِها.

 

المادة التاسعة عشرة:

تُتخذ قرارات الحجز من قِبل لجان الجباية، بالصورة الآتية:

1-   تُعيَّن أوقات ومحال اجتماع اللِجان من قِبل رؤسائِها.

2-   تودع النُسخ الثانية من الإنذارات بعد مُضي مُددِها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.

3-  تُدقِق اللجان في صِحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبُت من ذلِك تُقرِر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالِهم المنقولة ورواتِبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتُقرِر إعادته.

4-  تُتخذ قرارات اللِجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء وتُسجل في سجِل خاص تحت أرقام مُتسلسِلة وتُوقع من جميع الأعضاء أثناء انعِقاد الجلسات.

5-   بعد إصدار قرار بالحجز تُعاد الإضبارة مع صورة من القرار مُصدقة من رئيس اللجنة إلى مُدير المال للتنفيذ

 

المادة العشرون:

يُنفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:

1-   يُحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويُعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مُدير المال.

2-  يتم الحجز من قِبل مأمور التنفيذ بحضور العُمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، ويُنظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتِها ويوقع مِنهُم جميعاً.

3-   يُحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينُه فقط.

4-  تُسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقى سند يؤخذ منه ويباشر بيعِها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزِها ويكون ذلك في الأشياء التي يُخشى تلفُها، أما الأشياء الأُخرى فيكون بيعُها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ويكون البيع بمعرِفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتِها القطعية من قِبل مأمور التنفيذ بعد انقِطاع رغبات الطالبين لها بشرح يُحررُه في قائمة المزاد ويوقع عليه وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتِها بل يرفع الحجز عنها وتُعاد لصاحِبِها

5-  تُسلم الأشياء التي تقرر إحالتِها بصورة قطعية إلى المُشتري بعد تأدية أثمانِها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مُقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي مِنهُم على قائمة المزاد بتسلُمِها.

6-  بعد انتهاء المُعاملات المذكورة تُسلم جميع أوراقِها إلى مُدير المال مع قائمة بمُفرداتِها توقع مِنه ومن مأموري التنفيذ والوارِدات، وتُحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابِعة للتفتيش

 

المادة الحادية والعشرون:

يُنفَّذ الحجز على رُبع رواتب الموظفين الداخلين في موازنة الدولة كما يلي:

1-  يُبلغ مُدير المال قرار الحجز إلى الدائرة المُستخدم لديها الموظف وإلى الكاتب المُكلف بمعاملات الرواتِب لدى المالية، فتُسجل خُلاصته في سجِل الرواتِب.

2-  عند تصفية وتأدية الرواتِب يُبين المبلغ المُقرر حجزُه في قوائم الرواتِب وأوامر الإعطاء بصفة حسميات، ويُحسم من استحقاق الموظف ويُقيد لدى الصندوق مقبوضات للحساب المُتعلِق به ويُشار إلى ذلك في سجِل الرواتِب.

3-   تُنظم من قِبل الصندوق وصولات رسمية ذات أرومة مُقابل هذه الحسميات وتُسلم للموظفين ذوي العلاقة لتُحفظ لديهم أوراقاً مُثبتة.

4-  إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز، يُحسم المبلغ المُقرر حجزُه من رواتِبهم بأمر من مُدير المال وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقِها عليهم حسب نِظام الموظفين.

 

المادة الثانية والعشرون:

يُنفذ الحجز على رُبع رواتِب وأجور المُستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:

1-  يُبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يُرسل إليه من قِبل مُدير المال ويدعُى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المُستخدمين المحجوز عليهم. وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة من تاريخ استحقاقِها وإلا فيكون ضامناً له ويُحصّل منه بحجز أموالِه المنقولة وبيعِها دون أي تبليغ آخر.

2-  إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المُبلَّغ إليه بدون عذر مشروع يُقدِمُه للمالية خِلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ فيُعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له واتخاذ قرار آخر من لجنة الجِباية وتتم مُعاملة الحجز وفاقاً لأحكام المواد السابِقة واللاحِقة من هذا النِظام.

 

المادة الثالثة والعشرون:

يُنفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:

1-  يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى مُستأجر العقـار بكتاب رسمـي مضمون يدعىُ فيه إلى وجوب تسليم (   ) المبلغ المحجوز من الأُجرة المُستحقة أو التي تُستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مُستحقة أو من تاريخ استِحقاقِها إذا كانت تُستحق فيما بعد، ويُنبه إلى أن تقاعُسُه عن ذلك يؤدي إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعِها واستيفاء الدين من أثمانِها دون أي تبليغ آخر.

2-  إذا لم يُراجع المُستأجر في المُدة المذكورة ويُثبِت بالنقد المُصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأُجرة كامِلة إلى المؤجر حسب شروط العقد ولم يُؤدِ المبلغ المحجوز برضائه فتُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وتُباع ويُستوفى الدين من أثمانِها بحُكم قرار الحجز الأصلي دون تبليغ أو قرار آخر وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي:

1-  يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى الدائرة المُكلفة بتسجيل العقود المُتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين والتوقُف على تسجيل أي عقد يتعلق بِها وإرسال صورة قيدِها إلى المالية وعلى تلك الدوائر أن تُنفِيذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مُدير المال حالاً.

2-  ينظُم مُدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المُجاز بيعِها شرعاً وموقِعها ومحتوياتِها وحدودِها وأسماء أصحابِها وشروط مُزايدتِها ومُدة المُزايدة ومبدئِها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويُعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرِفة رئيس الدلالين وبإعلان تُذَّكُر فيه مُدة المُزايدة ومبدؤها ويُنشر في الصُحف المحلية ويُلصق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى باب دائرة تحقِق الوارِدات لدى المالية وفي المحال المناسبة.

3-  تُحدد مُدة المُزايدة بستين يوماً تُحال العقارات بعد انقضائِها على طالِبها الأخير، وتُمدد المُدة المذكورة ثلاثين يوماً إذا تحقق لدى لجنة الجِباية أن بدل المُزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة.

4-   تُقرر الإحالة القطعية من قِبل لجنة الجِباية.

5-  يُكلف طالبو الاشتراك في المُزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مُزايدتِهم ولا تُقبل مُزايدتِهم قبل أدائه.

6-  بعد إجراء الإحالة القطعية يُستوفى بدل البيع من المُشتري تلقى وصول رسمي وتُسجِل العقارات بأسمائِهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاِستناد إلى مُذكِرة رسمية من لجنة الجِباية.

7-  إذا نكِّل المُزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تُطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه ويُغرم الفرق بين البدل الذي أُحيلت به لعُهدتِه وبين البدل الأخير ويُحصَّل من عربونه وإذا نقص فيُحصل الباقي بحجز أُموالِه المنقولة وغير المنقولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

8-  إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خِلال مُدة المُزايدة فتُقدِر لِجان الجِباية قيمتُها بواسِطة أهل الخِبرة وتُقرِر تسجيلِها باسم الخزينة بالقيمة المُقدرة، ويُمكن للمدين في مُدة سنة من تاريخ تسجيلِها باسم الخزينة أن يؤدي دينُه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل ويستعيدها لمُلكيته ويتم ذلك بمُذكِرة تُحرر للدوائر ذات العلاقة من مُدير المال نذكر فيها خُلاصة المُعاملة الجارية ومِقدار الدين المُتحقِق والمُستوفى وتاريخ ورقم الوصول المُنظم مُقابِله.

 

المادة الخامسة والعشرون:

تؤدي نفقات التعقيب التي تقتضيها مُعاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرِها من صناديق المال بصِفةٌ سُلفة وتُحسم من بدلات البيع وإذا زادت هذه البدلات عن دين المُكلَّف ونفقات التعقيب تُقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة وتُرد إلى أصحابِها من هذا الحساب حسب الأُصول.

 

المادة السادسة والعشرون:

لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مُزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائِها بأسمائِهم أو بأسماء مُستعارة ويُعاقب من تثبُت مُخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.

المادة السابعة والعشرون:

كُل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار ولم يكُن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزُها ويقوم الجابي أو الدوائر المُختصة بالتحقيق عن حالتِه المالية بالطُرق المُناسِبة فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقُرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيُحبس إلى أن يؤديه تماماً على أن لا تتجاوز مُدة الحبس الثلاثين يوماً ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجِباية يُتخذ بالاستِناد إلى التقارير والشهادات المُثبتة قُدرة المدين على الدفع ويُبلَّغ إلى دوائر الشُرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذه التدبير لا يسقُط بوجه مُلحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يُعثّر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزُها.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تُقسط بقايا الضرائب والرسوم المُستحقة عن عام 1357هـ وما قبل على ثلاث أقساط سنوية، يُستوفى القِسط الأول مِنها في عام 1359، والثاني في عام 1360، والثالث في عام 1361.

 

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النِظام على المدينين الذين يؤدون ديونِهم في أوقاتِها، ويُعتبر مُدير المال ومأمور الوارِدات والجِباية مسئولين مالياً ومسلكياً عن مُخالفة ذلِك، ولوزير المالية أن يأمُر بتغريمهم الأموال التي لم تُعقب جِبايتُها قبل انقضاء السنة المُتحقِقة فيها.

 

المادة الثلاثون:

تُطبق أحكام المادة السابِقة نفسِها بشأن الديون المُدورة من السنين السابِقة التي يُهمل تعقيب جبايتِها حتى آخر السنة الحالية مع مُراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون أعلاه.

 

المادة الحادية والثلاثون:

تُطبق أحكام هذا النِظام في جباية رسوم ومطالب البلديات والأُوقاف وجميع المؤسسات العامة.

 

المادة الثانية والثلاثون:

تُلغى جميع الأحكام السابِقة المُخالِفة لهذا النِظام.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويكون نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشرِه[3].

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يُبلغ هذا النِظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.

 

 

 

نموذج رقم  1

 

صورة قائمة تحقِق الضريبة الواجب تنظيمها في بدء كُل سنة حسب أحكام

المادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة

 

قائمة تحقِق ضريبة .............................   لقرية .......................   عن عام ........................

 

 

 

 

مقدار الضريبة

 

 

 

الرقم المتسلسل

 

اسم المُـــكلف

 

الضريبة الأصلية

 

 

 

المجموع

 

المُـلاحظــات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

فقط ........................................................    قرشاً لا غير.       في     /     /           هـ

 

       مأمور الوارِدات                               مُدير المال                                الختم الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج رقم  3

 

صور الإعلان الواجب نشرُه في الصُحف المحلية وتعليقه في المحال المُخصصة

للنشرات الرسمية وعلى أبواب دوائر تحقِق الوارِدات لدى الماليات في مراكز

الحُكومة وتبليغه إلى العُمد وفاقاً للمادة (6) من نِظام جِباية أموال الدولة

 

إعلان

 

        بناء على أحكام نِظام جِباية أموال الدولة تقرر تحديد مواعيد جِباية الضرائب والرسوم المُقررة لعام على الوجه الآتي:

أولاً – تُستحق الضريبة العقارية ورسم الدخل عن العامل بتاريخ:    /     /             هـ.

ثانياً – تُستحق زكوات التمور والثِمار والحنطة والشلب الحبوب حال انتهاء الخرص وإدراك الحاصلات.

ثالثاً – تُستحق ضريبة الجهاد بتاريخ:    /     /         هـ.

        وقد نُشِرت قوائم للضريبة العقارية ورسم الدخل عن المعامل وأصبحت نافِذة فعلى المُكلفين الذين لهم أن يطلِعوا على القوائم المنشورة أو مُراجعة دوائر الوارِدات ومعرِفة مقادير ديونِهم أن يقوموا بتسديد ما عليهم خِلال مُدة شهر من تاريخ الاستِحقاق وإلا فتُطبق عليه أحكام نِظام الجِباية.

 

في    /     /           هـ                                             مـدير المـال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج رقم  4

صورة مُذكِرة الضريبة الواجب إرسالُها إلى كُل من المُكلفين

حسب أحكام الفقرة الأخيرة للمادة (4) من نِظام جِباية أموال الدولة

 

            الجلد                                                                                الورق

               ........                                                                                                 .........

مُذكِرة الضريبة العقاريـة

 

 

اسمه

 

المُــــكلف

محل إقامته

 

 

رقمُه

 

 

محلته

 

 

موقِعه

 

العقـــــار

نوعه

 

 

رقمُه

 

 

بدل إيجار

 

 

مقدارُها

 

الضـــريبـة

سنتُها

 

 

تاريخ استحقاقُه

 

 

على المُكلف المُحرر أسمه في هذه المُذكِرة تسديد الضريبة المطلوبة مِنه خِلال مُدة شهر من تاريخ استحقاقِها وإلا فتطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

 

       مأمور الوارِدات               مديـر المـال             الختم الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

نموذج رقم  5

صورة التذكير التي يجب إرسالُها للمدينين ببدلات الالتزامات والذِمم الشخصية

والأموال الأُخرى التي ليس لها صِفة الضرائب والرسوم المُقررة حسب أحكام

المادة (7) من نِظام جِباية أموال الدولة

 

تـذكير طلب الدين

 

المدين

اسمه وشُهرته

 

 

محل إقامته

 

 

مقداره

 

الدين

نوعه ومُنشئته

 

 

تاريخ تحقِقه

 

 

موعد تأديته وشروطها

 

الأوراق المُستند عليها

تاريخِها ورقمِها

 

في تحقيق وطلب الدين

نوعِها ومصدرِها

 

 

على المدين المُحرر اسمه في هذه التذكرة أن يؤدي الدين المطلوب منه لصندوق مال .............. في الموعد المُحدد له وإلا فيُطبق عليه أحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

 

    في   /     /        هـ               مديـر المـال                        الختم الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج رقم  6

صورة الإنذار الذي يجب تبليغه للمُكلفين والمدينين الذين يتأخرون عن تأدية دينهم للخزينة

في المُدة المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نظام جِباية أموال الدولة

حسب أحكام المواد (14 و 15 و 16) من النِظام المذكور

 

ورقة إنـذار

 

اسم المدين وشُهرتِه

مقدار الدين

نوعه ومنشئه

تاريخ استحقاقِه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على المدين المُحرر اسمه أعلاه أن يؤدي دينه لصندوق مال .................. خِلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإنذار وإذا تقاعس عن ذلك يعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعها أو حبسِه لاستيفاء الدين المذكور وفاقاً لأحكام نِظام جِباية أموال الدولة.

 

  في    /     /          هـ                          مأمـور الجِبايـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام ضريبـة الدخـل

1370هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 17/2/28/3321

التاريخ: 21 محرم سنة 1370هـ

----------------------

بعون الله تعالى

نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل

مـلك المملكـة العـربية السعـودية

بناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا من الحاجة لزيادة وارِدات الدولة لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة والعمل لرفاهية البِلاد ورفع مستوى المعيشة، فقد وافقنا على إحداث "ضريبة الدخل" بموجب النِظام الآتي نصُه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه:

 

نظـام ضريبـة الدخـل

 

المادة الأولى ( الخاضِعون للضريبة ):

 

يفرِّض هذا النِظام ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، على الدخل أو الربح الذي تُدِرُّه استثمارات رؤوس الأموال. ويُقصد بكلمة دخل أينما وردت في هذا النِظام: كُل دخل شخصي مُكتسب أو ناتج عن استثمار رؤوس الأموال داخل المملكة العربية السعودية وفيما يخُصها من حقوق في المنطِقتين المُحايدتين بينهُما وبين كُلٍ مِن العراق والكويت[4].

 

المادة الثانية ( الدخل الشخصي ):

 

يعني بالدخل الشخصي في هذا النِظام: المُكافآت عن الخدمات الشخصية على جميع أنواعِها وأوصافِها التي يتقاضى عنها الشخص أجراً من الشخص أو الشركة التي تستخدمه أو ممن ينوب عنها، ويطبق في هذا النِظام أيضاً على رواتب مُستخدمي الحكومة العربية السعودية.

يُعتبر دخلاً شخصياً كُل ما يُدفع نقداً، أو كذلك المبالغ المُقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أشياء أُخرى تُعطى عِوضاً عن أي أجرٍ ما، أو المبالغ التي تُحسم من أي أجر أو راتب لتسديد ديون أربابِها.

 

المادة الثالثة ( الدخل الشخصي الخاضع للضريبة ):

 

إن الدخل الشخصي الخاضع للضريبة هو ما يزيد سنوياً عشرين ألف ريال عربي سعوديّ.

 

المادة الرابعة ( نِسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي ):

 

تكون نسبة الضريبة المفروضة على الدخل الشخصي (5%) من ذلك الدخل الخاضع للضريبة كما هو مُحدَّد في هذا النِظام، وتستوفى بالطُرق التي تُعيِّن في التعليمات التي يُصدِّرُها وزير المالية.

 

المادة الخامسة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ):

 

على كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المُقتطعة للمراجع التي تُعينُها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اُقتُطِع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضاً أن يُسجل ذلك في الاستِمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدِّبُه وزارة المالية. وفي حالة تأخُره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدِّمُهم يُصبِح هو المُكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيلُه مِنه بالطُرق التي تُقرِّرُها. وعلى كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يُعطيهُم علماً بمقدار الضريبة المُقتطعة من أجورِهم أو رواتِبهُم، ويُسجل ذلك على الاستِمارة المُختصة، أما الشركات المُسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المُستحق من الضرائب من أجور عُمالِها ورواتِب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المُدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عند دفع الضرائب المُستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يُغرم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة الأساسية المُستحقة، وإذا تجاوزت مُدة التأخير للخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

 

المادة السادسة ( ضريبة الدخل على استثمار رأس المال ):

 

يعني بدخل رأس المال في هذا النِظام: كُل إيراد أو ربح بما فيه الأرباح الناتِجة عن كُل مصلحة أو مُعاملة يُستعمل فيها رأس المال كشراء وبيع البضائع على مُختلف أنواعِها وصفاتِها وحاصلات الأراضي وتبادُل أي نقد كان واستئجار وتأجير أي مُمتلكات منقولة كانت أو غير منقولة ويشمل هذا الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأُخرى والآلات ولا يشمل رأس المال الأدوات الضرورية التي يملِكُها ويستعملها العامل الفرد لمُزاولة عمله أو صناعته.

 

المادة السابعة ( الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ):

 

يُعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال الخاضع لضريبة الدخل بموجب هذا النِظام: جميع الدخل والوارِدات والأرباح، ويُقصد بذلك: الوارِدات العامة للمُعاملات التِجارية التي تم خلال السنة – تشمل الواردات العامة جميع المبالغ النقدية الواردة علاوة على المُمتلكات والمُقتنيات التي يتم الحصول عليها بدون مال – ويُحسم من ذلك ثمن البضائع المُباعة وتكاليف المصلحة العادية الضرورية وقيمة الاستهلاك المعقولة، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية لصاحب المصلحة. ويُعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال (15%) من الوارِدات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الموظف المسئول خلاف ذلك بموجب مُستندات وافية وسجلات دقيقة.

المادة الثامنة ( نِسبة ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال ):

 

تُستحصل ضريبة الدخل على الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال بنسبة (10%) بعد إسقاط مبلغ العشرين ألف ريال المُعفاة والمنصوص عليها بالفقرة (5) من المادة السابعة عشرة من هذا النِظام.

 

المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ):

 

يجب على كُب شخص خاضع لضريبة الربح الصافي الناتج عن استثمار رأس المال أن يُقدِّم بيانات عن ذلك وأن يدفع الضريبة المذكورة فيها إلى الموظف الذي تنتدبه وزارة المالية لاستيفاء القيمة وتكتب تلك البيانات على الاستِمارة بالشكل الذي تفرضه الوزارة المذكورة، ويجب أن يتم ذلك وأن تُدفع الضريبة المذكورة في البيانات في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للاستحقاق، وفي حالة تأخُر أو تقصير الخاضع للضريبة عن تأدية ما يُستحق عليه خِلال خمسة أيام من تاريخ الموعد القانوني يُغرّم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة المُستحقة وإذا تجاوزت مُدة التأخير الخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

 

المادة العاشرة ( دخل الشركات ):

 

تعني كلمة شركة في هذا النِظام: أي شركة سُجِلَّت أو يجب عليها أن تُسجَّل بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق عليه بالأمر الملكي رقم (144)، ويشمل هذا التعبير أيضاً: كُل الشركات التي تتعاطى كافة الأعمال في المملكة وفيما يخُص المملكة من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينهما وبين كُلِ من العراق والكويت.

 

المادة الحادية عشرة ( نِسبة الضريبة ):

 

تكون نسبة الضريبة على الشركات (20%) من أرباحِها الصافية (كما حُدِّد هذا الربح في هذا النِظام)، وتستوفى الضريبة سنوياً.

 

المادة الثانية عشرة ( الربح الصافي ):

 

يُعتبر الربح الصافي للشركات الخاضِعة للضريبة: كافة الوارِدات العمومية كما جاء تعريفُها بعد حسم المبالغ التي يُقرِّرُها النِظام.

 

المادة الثالثة عشرة ( الوارِدات العمومية ):

 

تُعتبر الوارِدات العمومية الخاضعة للضريبة بموجب هذا النِظام: كُل الوارِدات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعُها ومهما كانت صورة دفعِها الناتجة عن جميع أنواع الصناعة والتِجارة من بيع وشراء وصفقات مالية أو تِجارية، والناتج أيضاً عن مُعاملات واستثمار موارِد الزيت والمعادن الأُخرى والمُمتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة بما في ذلك كافة الوارِدات الناتِجة من العمولات وأرباح الأسهُم والكفالات والضمانات أو أي أرباح أو مكاسب ناتِجة عن أي صفقات تجارية غايتُها الربح والمكاسب من أي مصدر كان من مصادر الثروة، وتُعتبر الوارِدات العمومية لأي شركة مؤلفة بموجب كُل الوارِدات التي تُحصِلُها تلك الشركة محلياً من أي مصدر كان في المملكة. ويُضاف إلى هذا ذلك القسم الذي يعود إلى مصادر محلية من الواردات التي تُحصِلُها الشركة من جراء أعمالِها المُشتركة في داخل البلاد وخارجها وتشمل المملكة العربية السعودية كلما وأينما وردت في هذا النِِظام ما يخُصها من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينها وبين كُلِ من العراق والكويت.

 

المادة الرابعة عشرة ( المبالغ التي يحق حسمِها بموجب النِظام ):

 

إن المبالغ التي يحق حسمُها لتقدير الأرباح الصافية للشركة بموجب هذا النِظام، هي :

1-  كُل ما تتطلبُه التِجارة والمصلحة من المصاريف العادية والضرورية التي يجري دفعُها خِلال السنة بما في ذلك مبلغاً معقولاً لرواتب المُستخدمين ولا مُكافآت تُمنح لقاء أي خدمات شخصية.

2-   مصاريف السفر التي تتعلق بالتِجارة أو المصلحة.

3-   أجور المُمتلكات المُستأجرة والمُتعلِقة بالتِجارة أو المصلحة.

4-   أي خسائر تلحق بالتِجارة أو للمصلحة ولم يُعوض عنها بأي طريقة من الطُرق.

5-   مبلغاً معقولاً لقاء استهلاك المُمتلكات التي استُعمِلت أو استُخدِمت في الأعمال.

 

المادة الخامسة عشرة ( البيـانات ):

 

على كُل شركة خاضِعة لهذا النِظام أن تُقدِّم بياناً على الاستمارة الرسمية وأن تدفع قيمة المبلغ المُبيِّن فيه إلى الموظف المُنتدب من قِبل وزارة المالية لهذا الغرض. ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة التي عُمِّل البيان من أجلِها. في حالة عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خِلال خمسة أيام من المُدة المُحددة تُضاف غرامة قدرُها (10%) من الضريبة إلى المبلغ المُستحق وإذا تجاوزت مُدة التأخير خمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

 

المادة السادسة عشرة ( قواعِد اعتِبار الدخل ):

 

يجب إدراج كافة الوارِدات العمومية التي يستلِمُها دافع الضريبة في سجلات حساباته للسنة نفسُها وكذلك الحال للمبالغ المحسومة (ما عدا الاستهلاك والنقص) وعندما يُبرهِّن دافع الضريبة على صحة سجلاتِه وعلى أنها تُعطي فكرة حقيقية عن وارِداتِه العمومية والمبالغ المحسومة يمكنُه تقديم البيان على أساس تلك السجلات. وإذا ما صادق مُراقِب حساب قانوني مُعترف به دولياً على تلك السجلات في أي سنة من سنين استحقاق الضريبة تُعتبر البيانات المُبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحة، وإذا صرح صاحب الضريبة بأنه يقتني سجلات واضحة على أساس سنة مالية خلاف سنة التقويم يمكنه أن يطلُّب من وزارة المالية بأن تُصرِّح له بإعطاء بياناتِه بموجب السنة المالية التي يتبعُها، وفي هذه الحالة يُقدِّم البيانات ويدفع الضريبة في اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية التي يتبعُها وستكون الاحتياطات ضد تأخير تقديم تلك البيانات والدفع كما ذُكِر في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

 

المادة السابعة عشرة ( المعفي من الضرائب ):

 

يُعفى من أحكام هذا النِظام:

1-   العائلة المالِكة.

2-   ضُباط ورجال القوات المُسلحة والشُرطة وخفر السواحِل.

3-   الأشخاص الذين يُعيِّنون رسمياً في وظائف دينية في المساجد.

4-  السُفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة[5].

5-   الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلُهم العشرين ألف ريال عربي سعودي سنوياً.

6-   الحيوانات والمزروعات التي استوفيت رسوم الزكاة الشرعية عليها[6].

7-   التبرُعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المُعترف بها من قِبل الحكومة العربية السعودية.

 

المادة الثامنة عشرة:

 

1-   يُطبِّق وزير المالية قوانين ضريبة الدخل، وتؤسس في وزارة المالية دائرة خاصة للضرائب.

2-  لتسهيل تطبيق هذا النِظام تُقسَّم المملكة إدارياً إلى مناطِق لا يزيد عددُها عن الستة ويكون ذلك وِفقاً لما يراه وزير المالية ضرورياً لإدارة وتطبيق هذا النِظام، ويُعيِّن مُدير لكُل منطِقة يتخذ له مكتباً فيها حيث يُقدِّم سُكان تلك المنطِقة إليه بياناتِهم ويدفعون الضرائب المُستحقة عليه بموجبها، ويستلم المُدير المذكور الضرائب المُحصلة ويدفعُها شهرياً لوزارة المالية.

3-  يكون في كُل منطقية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة لتدقيق البيانات وتقرير ما إذا كان يجب إضافة أي مبلغ عليها، ويحق لتلك اللجنة بأن تطلُّب من المكلف أن يحضر لديها شخصياً أو يوكل من يحضُر لديها نيابة عنه، ويحق لها أيضاً أن تطلُّب من المُكلف أو وكيله تقديم سجلاته ودفاتِره لتدقيقِها على أن تُعاد تلك  السجلات والدفاتِر إلى صاحبِها حين طلبه لها بعد أن تكون اللجنة قد دققتها.

4-  حينما تكتشف اللجنة ضريبة مُستحقة غير مذكورة في البيان أو أي ضريبة لم يُعط عنها بياناً يحق لها أن تحصَّل الضريبة المُستحقة وغرامة قدرُها (25%) من ممتلكات المُكلف طِبقاً للتعليمات التي يُصدِّرُها مُدير المنطِقة.

5-  عندما يدفع مُدير المنطِقة لوزارة المالية الضرائب المُستوفاة خِلال أي شهر من أشهر السنة يجب عليه أن يُرفِقها بقائمة تحتوي على أسماء وعناوين أولئك الأشخاص الذين دفعوا تلك الضرائب والمبالغ التي دفعها كُل مِنهُم.

6-  الشركات المؤلفة في بلاد غير البلاد العربية السعودية وبموج بشرائع البلاد المؤسسة فيها ولكنها تُزاوِّل أعمالها داخل المملكة وخارجِها فعليها أن تُقدِّم بياناتِها لدائرة الضرائب في جدة، ويُعيِّن رئيس تلك الدائرة أن لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة للنظر في بياناتِها وتدقيقها ويحق لتلك الشركات أن تنتدب من موظفيها من يحضر عنها أمام اللجنة المذكورة إذا طُلِّب منها ذلك ويحق لها (أي للشركات) أن تُقيم الحُجَّة على صحة الضرائب التي يُجرى البحث عنها، ويحق للجنة أن تُدقِّق سجلات وحسابات الشركات في الأوقات التي تراها، ولكن لا يحق لها الاحتِفاظ بتلك السجلات والحِسابات لمُدة تُعرٌّقِل أعمال الشركات.

7-  لا يحق للجنة أن تفرِّض أي ضرائب إضافية على الشركات إلا بع\ أخذ موافقة وزير المالية أو من ينوب عنه على مقدار الضريبة التي تُقدِّرُها.

 

 

المادة التاسعة عشرة:

 

تُعطى لوزير المالية السُلطة الكافية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا النِظام وجميع الضرائب المُقررة بموجبه، ويشمل هذا تحديد توظيف وتدريب الموظفين اللازمين وإصدار الاستمارات الرسمية والتعليمات والأوامر الضرورية وإنذار المُكلفين بدفع الضرائب وما يتعلق بذلك، وإلزام الأفراد على اقتناء السجلات التي تُسهل استيفاء هذه الضرائب.

 

المادة العشرون:

 

تسري الضريبة المُقرّرة في هذا النِظام لأول مرة اعتِباراً من أول مُحرم لعام 1370هـ[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 17/2/28/7634

التاريخ: 16/3/1370هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل

مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، قد وافقنا على إحداث "ضريبة دخل إضافية" على الشركات المُشتغِلة بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأُخرى بموجب النِظام الآتي نصُه وصدقنا عليه وأصدرنا أمرنا لتنفيذه:

 

بعض الإضافات على

نظـام ضريبـة الدخـل

 

المادة الأولى:

تُفرض على كُل شركة سُجِّلت أو يجب عليها أن تُسجَّل بموجب قانون تسجيل الشركات (المُصدق عليه بالأمر الملكي الكريم رقم 144) وتشتغل بإنتاج البترول أو المواد الهيدروكربونية الأُخرى في المملكة العربية السعودية تُفرَّض ضريبة دخل عن كُل سنة ضريبة تنتهي بعد تاريخ هذا المرسوم نسبتُها (50%) من صافي دخل تشغيلِها، على أن يُخصم مِنها ما نُصّ عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم. وسيُشار في هذا المرسوم إلى الضريبة قبل الخصم بعبارة ضريبة الدخل المبدئية، وبعد الخصم بعبارة ضريبة الدخل الإضافية.

 

المادة الثانية:

يعني بصافي دخل التشغيل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم: الوارِدات العمومية المبينة في المادة الثالثة عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321)، بعد طرح المبالغ التي يحق حسمُها وِفقاً للمادة الرابعة عشرة من المرسوم الملكي المُشار إليه، وبعد أن تُستبعد مِنها المبالغ المدفوعة أو الواجبة الدفع للحكومة العربية السعودية.

 

المادة الثالثة:

إن المبلغ المسموح بخصمه بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم هو حاصل كافة الضرائب (ما عدا ضريبة الدخل التي يفرِضُها هذا المرسوم) والريع والإيجارات والرسوم وأية مبالغ أُخرى دُفِعت أو تكون واجبة الدفع للحكومة العربية السعودية.

المادة الرابعة:

تكون السنة الضريبية هي المُدة الحسابية السنوية المُتبعة في مسك سجلات الشركة، ويُحتسب دخل التشغيل الصافي والدخل العمومي والحسومات وجميع الأقلام الأُخرى التي تخُص السنة الضريبية والتي تدخُل في تحديد ضرائب الدخل تُحتسب بموجب القيوم الحسابية إذا كانت هذه الطريقة مُتبعة بانتِظام في مسك سجلات الشركة.

 

المادة الخامسة:

تُطبق على ضريبة الدخل الإضافية المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وذلك فيما لا يُخالف مِنها أحكام هذا المرسوم، وتدفع ضريبة الدخل الإضافية وضريبة الدخل التي يفرِّضُها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) على أقساط مُتساوية مرة في كُل ثلاثة أشهُر ابتداء من التاريخ الذي يحل فيه موعد تقديم البيان ودفع ضريبتي الدخل اللتين يفرِّضُهما هذا المرسوم والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321).

 

 

صدرنا عن قصرنا بالرياض في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1370هـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرسوم ملكي[8]

الرقـم: 17/2/28/8634

التاريخ: 29/6/1370هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل

مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة

 

بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، المُتضمن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ما عرضه علينا وزير ماليتنا.

 

نـأمُر بمـا يلـي

 

المادة الأولى:

تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِّلون الرعوية السعودية.

 

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

 

المادة الثالثة:

تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ.

 

المادة الرابعة:

يُبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

 

التوقيع الملكي

 

مشروع: مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل

الرقـم : 17/2/28/576   -   التاريخ : 14/3/1376هـ

--------------------------------------

بعـون الله تعـالى

نـحن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيصل

مـلك المملكـة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء الصادر برقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ، بشأن التعديلات التي عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني إدخالُها على نِظام ضريبة الدخل المُشار إليه ليتماشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البِّلاد ويتابع النُظم الضريبية في العالم.

أمرنـا بما هو آت

أولاً : تُعدل المواد الإحدى عشر الأولى من نِظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المُحرم 1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30 رمضان 1370هـ، بالنصوص الوارِدة في المواد التالية:

 

المادة الأولى ( الخاضِعون للضريبة ):

 

يفرِّض هذا النِظام ضريبة على مجموع ما يحصُل عليه من غير السعوديين من  الدخل الشخصي أو أي دخل تُدِّرُه عليه استثمارات رؤوس الأموال، كما يفرِّض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تُمارِّس أعمالها داخل المملكة فقط أو داخلِها وخارجِها في آن واحد. وكذلك يفرِّض ضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المُشكلة من سعوديين وغير سعوديين.

ولا يخضع للضريبة السعوديّ ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين.

 

الباب الأول

المادة الثانية ( الدخل الشخصي ):

 

يعني بالدخل الشخصي فيما يتعلق بهذا النِظام: كُل ما يتقاضاه الفرد من رواتب أو أجور أو أتعاب أو مُكافآت عن أي عمل يقوم به أو أية خدمة يؤديها داخل المملكة لفرد آخر أو شركة أو هيئة، ويشمل ذلك ما يتقاضها الموظفين المقاولُّون لدى الحكومة من غير السعوديين. ويُعتبر دخلاً شخصياً كذلك المبالغ المُقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أي شي آخر يُعطى للفرد عِوضاً عن الراتِب أو الأجور أو الأتعاب أو المُكافآت المُستحقة له مُقابِل عُملة أو خِدمته، وكذلك المبالغ التي تُحسم من أي رابت أو أجر أو أتعاب أو مُكافآت لتسديد ديون أربابِها وتشمل عبارة (داخل المملكة) أينما وردت في النِظام: إقليم المملكة الأرضي ومياهها الإقليمية ومنطِقة نفوذِها الجوي وما يخصُها من حقوق في المنطقتين المُحايدتين بينها وبين كُل مِن العراق والكويت.

المادة الثالثة ( دخل استثمار رؤوس الأموال ):

 

يُقصد بالدخل الذي يُدِّرُه رأس المال فيما يتعلق بهذا النِظام: كُل إيراد صاف أو ربح يحصُل عليه الفرد نتيجة أية عملية يستعمل فيها مال منقول أو غير منقول لشراء وبيع البضائع على مُختلف أنواعِها وصفاتِها أو حاصِلات الأراضي أو لتبادل النقود أو استئجار وتأجير المُمتلكات المنقولة وغير المنقولة، ويشمل ذلك الحيوانات وسيارات النقل والمراكب ووسائل النقل الأُخرى والآلات والمُعِدات أي كان. ويُعتبر كذلك دخلاً أو رِّبحاً ناتِجاً من استثمار رأس المال الأرباح التي يُحٌِّقُها الشُركاء المُتضامِنون في شركات الأشخاص. ولا يُعتبر رأس المال الأدوات الضرورية التي يملِّكُها ويستعملُها صاحب المِهنة أو الحِرفة لمزاولة مِهنته وحرفته.

 

المادة الرابعة:

يُعتبر إيراداً صافياً أو رِّبحاً ناتِجاً عن استثمار رؤوس الأموال كافة الوارِدات العامة للمُعاملات التي تتم خِلال السنة (وتشتمل الوارِدات العامة جميع المبالغ النقدية والوارِدة علاوة على المُمتلكات والمُقتنيات التي يتم الحصول عليها دون مال) وذلك بعد أن يُحسم مِنها ثمن البِضاعة المُباعة وتكاليف الإدارة وقيمة الاستِهلاك المعقولتين، ولا تدخل ضمن ذلك المصاريف الشخصية للمُكلف بدفع الضريبة. ويُعتبر إيراداً صافياً ورِّبحاً عن استثمار رأس المال (15%) من الوارِدات العامة إلا إذا تمكن دافع الضريبة من إقناع الجِهة المُختصة بغير ذلك بموجب مُستندات وافية وسجلات دقيقة

 

المادة الخامسة ( الحد المُعفى من الضريبة ):

 

1-   يُعفى من الضريبة على مجموع ما يحصُل عليه الفرد من الدخل الشخصي وحدُه أو من الدخل الشخصي مع دخل أو ربح استثمار رؤوس الأموال الخمسة آلاف ريال الأولى.

2-  إذا كان الدخل الشخصي للفرد ناتِجاً عن استثمار رؤوس الأموال وحده يُعفى من الضريبة على مجموع دخله المذكور العشرة آلاف ريال الأولى منه.

ولا يستحق المُكلف إعفاءاً سنوياً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اُعتُبِر مُقيماً لمُدة سنة، فإذا ما قلت المُدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يُمنح له مُتناسِباً مع المُدة التي أقامها في المملكة أو التي اُعتُبِر مقيماً خِلالُها[9].

 

المادة السادسة ( نسبة الضريبة ):

 

تكون نسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة من استثمار رؤوس الأموال فيما زاد على أحد حدَّي الإعفاء المُشار إليهما في المادة السابقة على النحو الآتي:

1-   (5%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على أحد حدَّي الإعفاء ولا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة.

2-   (10%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة.

3-   (20%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة.

ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام[10].

 

المادة السابعة ( استيفاء الضرائب عن الدخل الشخصي وواجبات أصحاب العمل تجاه ذلك ):

 

على كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً خاضعين لضريبة الدخل الشخصي أن يقطع قيمة الضريبة من أجور رواتب هؤلاء الأشخاص، ويجب عليه دفع القيمة المُقتطعة للمراجع التي تُعينُها وزارة المالية في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي اُقتُطِع عنه ذلك المبلغ، وعليه أيضاً أن يُسجل ذلك في الاستِمارة المطلوبة تحت إشراف الموظف الذي تنتدِّبُه وزارة المالية. وفي حالة تأخُره أو تقصيره عن دفع الضريبة عن الشخص أو الأشخاص الذين يستخدِّمُهم يُصبِح هو المُكلف عن دفع هذا المبلغ، ويحق لوزارة المالية تحصيلُه مِنه بالطُرق التي تُقرِّرُها. وعلى كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين أن يُعطيهُم علماً بمقدار الضريبة المُقتطعة من أجورِهم أو رواتِبهُم، ويُسجل ذلك على الاستِمارة المُختصة، أما الشركات المُسجلة – بموجب قانون تسجيل الشركات المُصدق بموجب المرسوم الملكي رقم (144) – فيحق لها أن تقتطع المُستحق من الضرائب من أجور عُمالِها ورواتِب موظفيها وأن تدفعها مرة واحدة عن مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تلك المُدة التي اقتطعت منها الضرائب. وفي حالة تأخر كُل من يستخدم شخصاً أو أشخاصاً آخرين عند دفع الضرائب المُستحقة عليهم خلال خمسة أيام من تاريخ موعد الدفع القانوني يُغرم بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من القيمة الأساسية المُستحقة، وإذا تجاوزت مُدة التأخير للخمسة عشر يوماً تُصبح الغرامة (25%).

 

المادة الثامنة (استيفاء الضريبة عن دخول أصحاب المِهن الحُرة وأرباب الحِّرف والدخول الناتِجة من استثمار رؤوس الأموال):

 

أصحاب المِهن الحُرة وأرباب الحِرَّف يُكلفون شخصياً بتقدِّم بيان بمجموع دخولِّهم الخاضِعة للضريبة التي حصلوا عليها من مُزاولة مهنِهم أو حِرَّفِهم أو من استثمارات رؤوس الأموال إلى مصلحة الزكاة والدخل وتسديد الضريبة المُستحقة عليه وذلك خِلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستكمالِهم سنة في المملكة. ويُغرم كُل من يتأخر عن تقديم البيان المُشار إليه وتسديد الضريبة المُستحقة في الموعد المُحدد بدفع مبلغ إضافي قدرُه (10%) من الضريبة المُستحقة، فإذا تجاوز التأخير خمسة عشرة يوماً تُصبح الغرامة (25%) من الضريبة المُستحقة.

 

المادة التاسعة ( بيانات الضرائب من الربح الصافي عن استثمار رأس المال ):

 

كُل صحاب مِهنة حُرة أو حِرَّفة أو مُشتغل باستثمار رؤوس الأموال ويعمل في نفس الوقت لدى غيره فرداً كان هذا الغير أم شركة أم هيئة حكومية أو غير حكومية، مُكلف بأن يُضيف إلى البيان المُشار إليه في المادة السابِقة بياناً بما حصل عليه من رواتب أو أجور أو مُكافآت أو أتعاب من عملِه المذكور وبمقدار ما اقتطعه صاحب العمل من ضريبة عنه.

 

 

 

الباب الثـاني

الضريبة على أرباح الشركات

 

المادة العاشرة ( الأرباح الخاضعة لضريبة الشركات ):

 

تعني عبارة (أرباح الشركات) فيما يتعلق بهذا النِظام بما يلي:

1-   الأرباح الصافية التي تُحقِّقُها كُل شركة أموال غير سعودية تُمارس أعمالِها داخل المملكة فقط، أو داخلها وخارجِها في آن واحد.

2-   مجموع حِصص الشُركاء غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات الأموال السعودية.

3-   مجموع حِصص الشُركاء غير المُتضامِنين (الموصين) من غير السعوديين من الأرباح الصافية لشركات التوصية.

 

المادة الحادية عشرة ( نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات ):

 

تكون نسبة الضريبة على الأرباح الصافية للشركات على النحو الآتي:

1-   (20%) من الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.

2-   (30%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتعدى الخمسمائة ألف ريال في السنة.

3-   (35%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على الخمسمائة ألف ريال ولا يتعدى المليون ريال في السنة.

4-   (40%) من الجُزء من الأرباح الذي يزيد على المليون ريال في السنة.

ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام[11].

 

ثانيـاً  :  تُلغى الفقرات (1 – 2 – 3 – 5 – 6) من المادة السابعة عشرة من النِظام.

ثالثـاً  :  يستمر العمل بالأحكام الوارِدة في المرسوم الملكي رقم (17/2/28/7634) وتاريخ 16/3/1370هـ.

رابعـاً :  ينتهي العمل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) في 30/9/1370هـ.

خامساً :  يُنشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من السنة الحالية (1376هـ)، وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذه، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

 

(( الختـم الملكـي ))

 

 

قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ

إن مجلس الوزراء

إطلاع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، الذي يقترح فيه التعديل المراد إدخالُه على نِظام الضريبة رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودرس الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة والاقتِصاد في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبية في العالم.

ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقاً لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.

 

يُقــرِّر مـا يلـي

 

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل والمُرافق صورتُه لهـذا.

ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظام الزكاة والمُرافق صورته لهـذا.

 

وإن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المُثُل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

 

ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

الرقـم:  111

التاريخ: 26/11/1380هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

               

بناءً على المادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (690) وتاريخ 25/11/1380هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً – تُعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل التي نصُها حالياً كالآتي:

4- السفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة. إلى النص الآتي:

===========

4- السُفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب وكذلك موظفي المُمثليات الأجنبية الإداريين المُعينين من حكوماتِهم والذين هُم من رعاياها بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

 

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 690 وتاريخ 25/11/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على ما رفعته وزارة الخارجية بشأن إعفاء الموظفين الإداريين المُعينين في المُمثليات من ضريبة الدخل وذلك على أساس المُقابلة بالمثل.

وبناءً على ما جاء بتقرير اللجنة المُشكلة من مندوبين عن وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخارجية من أنها درسَّت الموضوع وقد أخذت في الاعتِبار الظروف المحلية التي تختص بِها المملكة مما يجعل في السفارات والقُنصُليات الأجنبية نشاطاً ومُستخدمين لا مثيل له في السفارات والقُنصُليات السعودية في الخارج، كما أخذت في الاعتِبار عدم التشبُث بضرائب قد تكون قيمتُها قليلة الأهمية بالمُقارنة لما يترتب على جبايتِها من إثارة صعوبات في التعامل الدولي. ورأيها أنه لا بد من تعديل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل على النحو الوارِد في تقريرها المشفوع.

وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (243/م) وتاريخ 14/11/1380هـ.

وبناءً على ما أبدته كُلٍ من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والخارجية من تأييدها لما ارتأته اللجنة المذكورة.

يُقــرِّر ما يلـي

أولاً –  تُعدل الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من نِظام ضريبة الدخل التي نصُها حالياً كالآتي:

4- السفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المُعاملة. إلى النص الآتي:

===========

4- السُفراء والوزراء المُفوضون وغيرِهم من المُمثلين السياسيين والقناصل والمُمثلين القُنصليين الأجانب وكذلك موظفي المُمثليات الأجنبية الإداريين المُعينين من حكوماتِهم والذين هُم من رعاياها بشرط المُعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

ثانياً –  تقوم وزارة الخارجية بتزيد مصلحة الزكاة والدخل ببيانات عن جميع الموظفين في السفارات الأجنبية بالمملكة توضَّح فيه الموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والموظفين المُتعاقد معهُم محلياً لتكون مرجِعاً لمصلحة الزكاة والدخل في تعرُّف خضوع هؤلاء الموظفين للضريبة.

وأن تُقوم وزارة الخارجية أيضاً بإشعار مصلحة الزكاة والدخل في حالة ما إذا قامت أي دولة في العالم بأخذ ضريبة من موظفيها السعوديين الإداريين في الخارج لتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل في هذه الحالة.

ثالثاً –  وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهـذا الصدد صورته مُرافِقة لهـذا.

                   

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

 

الرقـم:  27

التاريخ: 25/6/1382هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادتين الخامسة والسادسة من ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.

وبناءً الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (309) وتاريخ 20/6/1382هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت

 

أولاً – تُعدل المادة الخامسة من نِظام ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يُصبِح نصُها ما يلي:

( يُعفى من الضريبة على مجموع ما يحصُل عليه الفرد من الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال الستة آلاف الأولى.

ولا يستحِق المُكلف إعفاء سنوياً كامِلاً إلا إذا أقام بالمملكة سنة كامِلة أو أُعتُبِر مُقيماً لمُدة سنة، فإذا ما قلت المُدة عن ذلك كان الإعفاء الذي يُمنح له مُتناسِباً مع المُدة التي أقامها بالمملكة أو التي اُعتُبِر مُقيماً خِلالِها. )

 

ثانياً – تُعدل المادة السادسة من نِظام ضريبة الدخل المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بحيث يُصبِح نصُها ما يلي:

( تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي أو ربح استثمار رؤوس الأموال، على النحو التالي:

1- (5%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي لا يتجاوز العشرين ألف ريال في السنة، بعد أنَّ يُخصم مِنه ما نصت عليه المادة الخامسة كحد إعفاء.

2-  (10%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على عشرين ألف ريال، ولا يتعدى الخمسين ألف ريال في السنة.

3-  (20%) من الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على خمسين ألف ريال في السنة.

ولا يخضع للضريبة كل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مال له في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

 

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 19

التاريخ: 1/7/1390هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

                بعد الإطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (809) وتاريخ 28-29/6/1390هـ.

 

نرسُـم بما هو آت

أولاً – يُعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية:

المـادة السـادسة:

تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي:

1-  (5%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال.

2-  (10%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال.

3-  (20%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال.

4-  (30%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال.

ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مالِه في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

 

المـادة الحادية عشرة:

تكون نِسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي:

1-    (25%) عن الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.

2-    (35%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة.

3-    (40%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة.

4-    (45%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة.

ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام.

 

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 809 وتاريخ 28-29/6/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1371هـ، والمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.

 

يُقــرِّر مـا يلـي

 

أولاً – يُعدل نص المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ، بالنصوص الآتية:

 

المـادة السـادسة:

تكون نِسبة الضريبة على مجموع الدخل الشخصي والدخل الصافي أو الأرباح الناتِجة عن استثمار رؤوس الأموال فيما زاد عن ستة آلاف ريال على النحو التالي:

1-    (5%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على حد الإعفاء، ولا يتجاوز ستة عشر ألف ريال.

2-  (10%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد على ستة عشرة ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وثلاثين ألف ريال.

3-  (20%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وثلاثين ألف ريال، ولا يتجاوز ستة وستين ألف ريال.

4-  (30%) عن الجُزء من مجموع الدخل الذي يزيد عن ستة وستين ألف ريال.

ولا يخضع للضريبة كُل دخل حصل عليه الفرد من استثمار مالِه في إحدى الشركات، إذا كان هذا الدخل قد خضع من قبل للضريبة المفروضة على أرباح الشركات طِبقاً لهذا النِظام.

 

المـادة الحادية عشرة:

تكون نِسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، على النحو التالي:

1-    (25%) عن الجُزء من الأرباح الذي لا يتجاوز مائة ألف ريال في السنة.

2-  (35%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد على مائة ألف ريال ولا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في السنة.

3-  (40%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن خمسمائة ألف ريال ولا يتجاوز مليون ألف ريال في السنة.

4-  (45%) عن الجُزء من الأرباح الذي يزيد عن مليون ريال في السنة.

ولا تخضع للضريبة الأرباح التي تُحقِّقُها أية شركة إذا كانت هذه الأرباح قد سبق تحصيل ضريبة عنها طِبقاً لهذا النِظام.

 

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم:  م / 28

التاريخ: 29/10/1390هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملـكة العربيـة السعوديـة

                بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ.

 

نرسُـم بما هو آت

 

أولاً  – تُفرض على كُل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرِها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.

 

ثانياً – لأغراض هذا المرسوم، يُفوَّض مجلِس الوزراء بتحديد المقصود بالمواد الهيدروكربونية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.

 

ثالثاً  – يسري مفعول هذا المرسوم اعتِباراً من 14/9/1390هـ، الموافق 14/11/1970م.

 

رابعاً على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني ووزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

قرار رقم (1027) وتاريخ 29/10/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاستِماع إلى ما عرضهُ معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن فرض ضريبة على كُل شركة تعمل في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تِجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 16/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) خمسة بالمائة من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك إضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

1- تُفرض على كُل شركة في إنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، وعلى كُل شركة تجارية مُرخص لها بمُقتضى المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/1/1389هـ، بالقيام في المملكة العربية السعودية بشراء المواد الهيدروكربونية أو بيعِها بقصد تصديرِها، ضريبة دخل إضافية قدرُها (5%) من دخلِها الصافي الناتِج من مبيعاتِها المواد الهيدروكربونية بقصد التصدير، وذلك بالإضافة إلى ضرائب الدخل المُختلِفة المفروضة بمُقتضى المراسيم الملكية المعمول بِها.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 37

التاريخ: 4/5/1395هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن خـالد بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/576) وتاريخ 14/3/1376هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (529) وتاريخ 3/5/1395هـ.

 

رسمنـا بمـا هو آت

 

أولاً – تُلغى الضريبة المُقرَّرة على الدخل الشخصي الذي يحُل عليه الأفراد الأجانب العامِلون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يُستحق صرفُها بعد صدور هذا المرسوم.

ثانياً – تُعتبر الإجراءات المُتخذة وِفق الأحكام المُقرَّرة قبل صدور هذا المرسوم نافِذة ولا يجوز نقضُها.

ثالثاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 529 وتاريخ 3/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (2531/95) وتاريخ 15/4/1395هـ، المُتضمِّن أن الوزارة تود أن تعرِض الوضع بالنِسبة للضريبة على دخل الأفراد الأجانب من الرواتِب والأجور، وما في حُكمِها.

فقد فُرِضت هذه الضريبة على الأفراد الأجانب فقط سنة 1370هـ، لحاجة الدولة آنذاك لزيادة وارِداتِها لتتمكن من القيام بأعباء الإصلاحات العامة.

وكان ضريبة المُرتبات في بداية صدور النِظام مُحدَّدة بـ(5%) خمسة بالمائة، بعد منح المُكلف حد إعفاء سنوي قدرُه (20.000) عشرون ألف ريال. وفي عام 1376هـ، عُدِل حد الإعفاء إلى (5.000) خمسة آلاف ريال، وتدرجت أسعار الضريبة بين (5 ، 10 ، 20%) خمسة وعشرة وعشرين بالمائة. وفي عام 1382هـ، عُدِل حد الإعفاء إلى (6.000) ستة آلاف ريال مع الاحتِفاظ بنفس النِسب. وفي عام 1390هـ، عندما فُرِضت فريضة الجِهاد عُدِلت أيضاً نِسب ضريبة الدخل على المرتبات والأجور لتكون كالآتي:

(5%) خمسة بالمائة و (10%) عشرة بالمائة و (20%) عشرين بالمائة و (30%) ثلاثين بالمائة، وبلغ ما حُصِل مِنها فعلاً في عام 1393/1394هـ، حوالي سبعين مليون ريال.

وفي عام 1373هـ، عندما ارتفعت أسعار الزيت وبعدها ارتفعت وارِدات الدولة من البترول أصبحت حصيلة ضريبة المُرتبات لا تُشكِل نِسبة تُذكر بالقياس إلى مجموع موارِد الزيت في تمويل الميزانية.

لذلك رأت الوزارة أن تتقدم بطلب إعادة النظر في الضريبة المُقرَّرة على الرواتِب والأجور، إما بالإلغاء كلية أو الإبقاء على الضريبة مع تخفيض عبئها. ويوضح سموه مزايا الاقتراحين:

أولاً مزايـا الإلغـاء:

1-   المُعاونة في اجتِذاب الأيدي العامِلة، وذوي المهارات العلمية والفنية للعمل في المملكة.

2- التخفيف من أثر ارتِفاع الأسعار على الموظفين والعُمال الأجانِب خاصة وأن أكثرُهم من ذوي الدخول المحدودة، الذين يواجِهون ارتِفاع نفقات المعيشة.

3-   تخفيض قيمة العقود التي تُبرِمُها الدولة مع الشركات الأجنبية.

ثانياً مزايـا التخفيف مِن عبء الضريبـة:

والأخذ بهذا الاتِجاه يُحقِّق ميزة الإبقاء على الضريبة، ليظل النِظام الضريبي على الأجانب مُتكامِلاً بالنِسبة للدخول المُختلِفة، ويُمكِن تخفيض الضريبة سواء في مِقدار الإعفاء السنوي أو الإيرادات الخاضِعة للضريبة أو السعر إلى الحد الذي يُصبِح معهُ العبء خفيفاً غير ملموس.

وهُناك اقتِراح ثالث بحثتهُ الوزارة، وهو: يقضي بوقف تحصيل هذه الضريبة لفـترة مُعيِّنة – خمس أو عشر سنوات – وميزة هذا الاقتِراح هو تجنُب الإلغاء الكُلي، وسهولة العودة لهذه الضريبة أو جُزء مِنها عند الاقتِضاء.

والوزارة إذا ترفع ذلك تقترح التفضُّل بالموافقة على إحالة الموضوع لمجلِس الوزراء للنظر في ذلك، كما ترى أن إلغاء استمرار الأعباء الإدارية التي ستكون كُلفتُها المالية كبيرة بالنِسبة لحصيلة الضريبة، أمَّا الاقتِراح الثالث فالأمر متروك لمجلِس الوزراء للنظر في تقييم فوائده على المدى القصير والبعيد.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – تُلغى الضريبة المُقرَّرة على الدخل الشخصي الذي يحُل عليه الأفراد الأجانب العامِلون في المملكة العربية السعودية ويسري ذلك على الدخول التي يُستحق صرفُها بعد صدور هذا المرسوم.

ثانياً – تُعتبر الإجراءات المُتخذة وِفق الأحكام المُقرَّرة قبل صدور هذا المرسوم نافِذة ولا يجوز نقضُها.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أُم القُرى

----------------------------------------

الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (( تصدُر بمكة المُكرمة ))

----------------------------------------

السنة 65  العــدَّد  3193

----------------------------------------

الجمعة 19 جمادى الأولى 1408هـ

                  الموافق  8  ينـــــاير 1988 م

 

 

مكرمة ملكية كريمة بإلغاء

ضريبة الدخل على الأجانب

صـرح  مصـدر مسـئول لوكالة الأنبـاء

فـقد أمر خـادم الحرمـين الشريفـين الملك

السعودية أنه بناءً على ما أتضح من وجود

فـهد بن عبد العزيـز آل سعـود  حفظه الله

ما يستدعي المُراجعة  بشـأن ما صدر عن

بإلغـاء مفعول ما صدر بشأن الضريبة المُشار

إعـادة فـرض ضريبة  الدخـل الشخصي

إليها واتِخـاذ الإجـراءات اللازِمة لـذلك.

على الأجـانب.

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 3 وتاريخ 5/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء           

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (574/8) وتاريخ 15/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (1/س/11685) وتاريخ 13/11/1420هـ، بشأن طلب معاليه الموافقة على أن تتحمل الدولة نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة، والموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادِمة دون تحديد مُدة مُعينة.

وبعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (2) وتاريخ 14/11/1420هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-   الموافقة على أنَّ تتحمل الدولة نِسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد على مائة ألف ريال في السنة.

2-       الموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادِمة دون تحديد مُدة مُعينة.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام جِبـاية الزكاة

1370هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرسوم ملكي[12]-[13]

الرقـم: 17/2/28/8634

التاريخ: 29/6/1370هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيـصل

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

        بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.

 

نـأمُر بمـا يلـي

 

المادة الأولى:

تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.

 

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

 

المادة الثالثة:

تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.

 

المادة الرابعة:

يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.

 

التوقيع الملكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 17/2/28/8799

التاريخ: 8/9/1370هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن عبد العزيـز بن عبد الرحمن الفيـصل

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.

وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.

 

نـأمُر بما هو آت

 

أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.

ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.

ثانياً – على من يُعينهُ هـذا الأمر تنفيذُه.

 

والله ولي التوفيق ، ، ،

 

 

 

 

الرقـم: 17/2/28/577

التاريخ: 14/3/1376هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.

 

أمـرنا بما هو آت

 

1-   تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.

2-   بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،

 

 

التوقيع

سعـود بن عبد العزيز

 

 

 

 

قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ

إن مجلس الوزراء

أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.

وعلى مُقتضى ما ذُكِر.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظـام ضريبة الدخل، والمُـرافِق صورتُه لهـذا.

ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظـام الزكـاة، والمُـرافِق صورتُه لهـذا.

وإن المجلِس إنما يهدف بإجراءاتِه هذه إلى المُثُّل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 61

التاريخ: 5/1/1383هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

باسم جلالة الملك

نحـن فـيصل بن عبد العزيـز آل سـعود

نائب مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة.

ثانياً – تورَد جميع المبالِغ المُحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة باستيفاء الزكاة كامِلة من الشركات المُساهِمة.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المُكونة من مُستشاري المجلِس بالاشتِراك مع مندوب وزارة التِجارة والصِناعة ومندوب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المُتضمِّن رأيُهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المُساهِمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نِصف زكاتِهم على السعوديين من أقارِبِهم وغيرِهم من الفُقراء.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة التِجارة والصِناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المُتضمِّن مُلاحظاتِها على قرارات اللجنتين المُشار إليهما.

ونظراً لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي، وتُصرف على العجزة والأرامِل واليتامى ومُساعدة المُحتاجين.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-       تورد الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها من الأفراد.

2-       تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 76

التاريخ: 30/10/1396هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كامِلة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

1-   تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2-       تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3-       على وزير المالية والاقتِصاد الوطني إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ مرسومنا هـذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى خِطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المُتضمِّن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة على التُجار، وأن يُترك النِصف الآخر لهُم لتوزيعه على المُستحقين مِن قِبلِهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينُص في مادتِه الأولى على ما يلي:

(تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ).

وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتِصار على جباية نِصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يُعدِل بموجبِه النص المُشار إليه، وذلك وِفقاً للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) مِن نِظام مجلِس الوزراء.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-   تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2-       تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3-       نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

الرقـم: م / 40

التاريخ: 2/7/1405هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة مِن معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (     ) وتاريخ    /   /   140هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1-       تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

2-       نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الجمـارِك

1372هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام الجمـارك[14]

 

المادة الأولى:

يُسمى هذا النِظام ( نِظـام الجمـارِك في المملكة العربية السعودية ).

 

المادة الثانية:

إن الخط الجُمرُكي هو: الحدود الفاصِلة بين المملكة العربية السعودية بما فيها حقولِها في المنطقتين المُحايدتين مع كُلٍ من العراق والكويت وبين البِلاد المُجاوِرة، وكذا شواطئ البِحار المُحيطة.

 

المادة الثالثة:

إن منطِقة المُراقبة الجُمرُكية هي: المسافة المُمتدة من الخط الجُمرُكي لمسافة عشرة كليو مترات بداخل المملكة وإلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء البحر الإقليمي للمملكة – المُحدد بمسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً في اتجاه البحر – فيما يلي المياه الداخلية للمملكة طبقاً للمرسوم الملكي رقم 23 في 27 رجب 1377هـ.

 

المادة الرابعة:

إن الدائرة الجُمرُكية هي: كُل ميناء بحري أو جوي به مقر جُمرك، وكذلك كُل مركز جُمرُكي آخر، ويكون إنشاء الدائرة الجُمرُكية وتحديدها بقرار من وزير المالية.

 

المادة الخامسة:

لا يجوز مرور البضائع في خط الجمارِك ليلاً أي فيما بين غروب الشمس وشروقِها إلا في الحالات الاضطرارية كنزول الحُجاج أو لأشغال تتعلق بالحُكومة أبإذن كتابي من وزير المالية.

 

المادة السادسة:

يكون لكُل من مندوبي مُديرية الجمارِك ومصلحة خفر السواحل سُلطة القبض والضبط والتفتيش والتحقيق فيما يتعلق بتطبيق هذا النِظام كُلٌ بحسب اختصاصه، ولهم الحق في تفتيش وضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية في داخل الدائرة الجُمرُكية، ولهم في حالة قيام شُبهة تهريب تفتيش وضبط الأشخاص والمحال والمنازل وغيرهما بقصد البحث عن مُهربات جُمرُكية وذلك في أي مكان ضمن نِطاق الدائرة الجُمرُكية بإذن من أمين الجمارِك المُختص أو من يقوم مقامه، أما في خارج هذه المنطِقة فلا يصُح لهم التفتيش أو الضبط إلا بحضور مُدير الشُرطة أو من يقوم مقامه، وللمندوبين المذكورين حق تفتيش وسائل النقل والأشياء والأشخاص العابرين في الخط الجُمرُكي لضبط البضائع المُشتبه في تهريبِها، ولهم أيضاَ هذا الحق في الصحاري في حدود الشُبهة أو الإخبار شريطة أنه إذا تبين عدم صِحة الإخبار يُجازى المُخبِر بالعقوبة المُستحقة نِظاماً.

 

المادة السابعة:

البضائع المُهربة التي يتعقبُها المندوبون المذكورون يجوز ضبطها أينما وجِدت ولو بعد اجتيازها حدود منطقة المُراقبة الجُمرُكية وفاقاً لمُقتضى هذا النِظام.

المادة الثامنة:

لا يجوز لأي شخص التخليص على البضائع لحساب الغي أو مزاولة أي مِهنة في داخل الدائرة الجُمرُكية إلا بالشروط التي تُقرِرُها اللائحة التنفيذية لنِظام الجمارِك ولمُديرية الجمارِك أو من ينوب عنها الحق في أن تُبعِد عن الدائرة الجُمرُكية أي شخص مُشتبه فيه أو من كانت له سابِقة في التهريب

 

المادة التاسعة:

رؤساء السُفن البُخارية والشراعية والطائرات والسيارات وغير ذلِك من وسائل النقل القادِمة من بُلدان أجنبية مُكلفون بتقديم النُسخة الأصلية (المنافستو) عن الحمولة التي معهُم موضحاً بها عدد الطُرود وعلاماتِها (ماركة) وأنواعِها ونِمرِها وجِهة تصديرِها واسم الواسطة ونوعِها وإجمال عدد الطُرود رقماً وكتابة، وأن تكون تلك النُسخة مُرتبة حسب الأصول ومُصدقاً عليها من الجِهة المسئولة في ميناء التصدير على أن يُتبع في إكمال إجراءات المنافستو بما في ذلك النقص والزيادة في عدد الطُرود ومُشتملاتِها واختلاف أنواعِها والتعليمات التي تنُص عليها اللائحة التنفيذية، ولمندوبي مصلحة الجمارِك ورِجال خفر السواحل حق الصعود داخل منطِقة المُراقبة الجُمرُكية المحدودة في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا النِظام إلى السُفن البُخارية والشراعية وتكليفها على الرسو ولدخول المنطِقة الجُمرُكية، كما أن لمندوبي الجمارِك وحدهُم حق الصعود إلى الطائرات والسيارات وغيرِها من وسائل النقل سواء كانت عابِرة أو غير عابِرة ومُطالبتِها بتقديم قوائم الشحن (منافستوات) ويجب أن تكون جميع البيانات الوارِدة في قائمة الشحن وفي المُستندات الأُخرى مُطابِقة للشحنة، ولا يجوز للمندوبين المذكورين الصعود إلى البواخِر أو الطائرات الحربية ولو في حالة الاشتباه إلا بإذن خاص يُستصدر من المراجع العُليا.

 

المادة العاشرة:

كافة وسائل النقل المنوه عنها في المادة السابِقة على اختِلاف أنواعِها سواء كانت قاصدة إحدى الموانئ والمطارات السعودية أو عابرة (ترانزيت) بداخل المملكة العربية السعودية أو إلى خارِجها يجب أن تكون خاضِعة للتفتيش طبق أصوله وأوضاعِه الإدارية بكُل ما يتطلبه الحزم والدِقة والحِكمة في حدود ما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

المادة الحادية عشرة:

يحظر رسو السُفن في غير المنطِقة الجُمرُكية وإذا اُضطرت للرسو لطارئ جبري فيها أو لظروف قاهِرة سماوية للرسو أو الاتصال بالشاطئ يجب على رُبان السفينة ألاَّ يُخرِج من شُحنتِها ولا يُضيف إليها شيئاً ما لقصد التهريب، وعليه إخطار أقرب مركز جُمرُكي ما أمكن ذلك.

 

المادة الثانية عشرة:

يجب على قادة الطائرات المُرخص لها في المرور في المملكة العربية السعودية أن يتبِعوا في طيرانِها خط المِلاحة الجوي الذي تُحدِدُه المملكة العربية السعودية وأن يهبِطوا في الأماكن المُعدة للهبوط إلا إذا اضطروا لمُخالفة ذلك لحادِث جبري، وعليهم في هذه الحالة تقديم تقرير للجُمرُك المُختص.

المادة الثالثة عشرة:

البضائع المُراد إدخالِها بطريق البر يجب توجيهها لأقرب مركز جُمرُكي في الحُدود أو المركز الجُمرُكي الذي تُحدِدُه مُديرية الجمارِك وأن تسلُك الطريق المألوف بغير انحِراف عنه، مع استيفاء الإجراءات التي تُعينُها اللائحة التنفيذية للنِظام الجُمرُكي.

 

المادة الرابعة عشرة:

تفريغ البضائع بكافة أنواعِها في الدائرة الجُمرُكية وسحبِها مِنها إلى داخل المملكة أو شحنِها أو إخراجِها من تلك الدائرة يكون في الحُدود وبالأوضاع التي تُعينُها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الخامسة عشرة:

شرِكات المِلاحة البحرية والجوية مُلزمة بالمُحافظة على البضائع المُفرغة في الدائرة الجُمرُكية، وتكون مسئولة أمام الجُمرُك عن كُل نقص يطرأ على تلك البضائع مهما كانت أسبابِه وأنواعِه حتى يجري تسليم ذلك فعلاً في الجُمرُك المُختص مُقابِل إيصال رسمي وفاقاً لِما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

المادة السادسة عشرة:

يُعتبر حامل إذن التسليم (الستمى) الصادِر من شركة المِلاحة البحرية أو الجوية المُختصة وكيلاً عن مالِك البِضاعة في إتمام الإجراءات عليها وفي سداد الرسوم والمسئولية عنه.

 

المادة السابعة عشرة:

تُقدَّم مُديرية الجمارِك على سِواها من دائنين وغيرِهم في استحصال رُسومِها المُقررة على البضائع الموجودة في المنطِقة الجُمرُكية، وعلى مُقتضى ذلك فإن لها حق حجز البضائع الغير مدفوعة رُسومُها حتى يجري تسديد رُسومِها حسب الأصول والأوضاع النِظامية المُتبعة.

 

المادة الثامنة عشرة:

تُدفع الرُسوم والعوائد وكافة المطلوبات المُستحقة على أعيان البضائع نقداً بالعُملة العربية السعودية طِبقاً للتعريفة الجُمرُكية، ويكون تحصيلها وفاقاً للشروط التي تُعينُها اللائحة التنفيذية لذلك.

 

المادة التاسعة عشرة:

لا تتحمل مُديرية الجمارِك أية مسئولية عن أي تلف قد تُصاب به البضائع مُدة بقائِها داخل الدائرة الجُمرُكية سواء كان ذلك نتيجة لحوادث قاهِرة أو نتيجة إهمال من أصحابِها.

 

المادة العشرون:

البضائع تبقى أثناء مُكوثِها في الجُمرُك تحت مسئولية أصحابِها وعليهم إجراء ما يرونه لازِماً للتأمين على بضائعِهم ضِد الأخطار التي قد تلحق بِها، وعليهم سُرعة سحبِها من الجُمرُك بعد المُبادرة إلى استيفاء الإجراءات اللازِمة عليها.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها[15].

 

المادة الثانية والعشرون:

يُعفى وفاقاً لما تنُص عليه اللائحة التنفيذية لنِظام الجمارِك من إجراءات الكشف ومن رُسوم الوارِد والصادِر بأنواعِها وكذلك العوائد الإضافية ما عدا أجور الحمالة، ما يلي:

1-   الأشياء والأمتِعة الخاصة بحضرة صاحِب الجلالة الملك.

2-  الأشياء المُعدة للاستِعمال الشخصي المحض والأمتِعة الخاصة بالسُفراء والوزراء المُفوضين والقائِمين بالأعمال والمُستشارين والسكرتيرين والمُلحقين بالسفارات أياً كان نوعُها وكذلك أعضاء السِلك القُنصلي المُعتمدين لدى الحُكومة المُقيدين بجدول السِلك الدُبلوماسي، شريطة أن تكون المواد المُستوردة باسم الوظيفة التي يشغلُها المذكورون أو السِلك المُنتمي إليه من يشملُه التمتُع بالإعفاء دولياً في حُدود المقابلة بالمِثل، ويشمل الإعفاء المواد المُستوردة المنوه عنها باسم شخص لا يتمتع بالإعفاء بشرط انتقال مُلكيتِها وسحبِها من الدوائر الجُمرُكية بواسِطة من له حق التمتع بالإعفاء مِمن نصت عليهم هذه المادة.

3-  الأشياء المُستوردة رأساً من الخارِج لغرض الاستِعمال في دور السِفارات والمُفوضيات والقُنصُليات في حدود الانتِفاع أو الاستهلاك المعقول على مبدأ المُقابلة بالمِثل، ويجوز إعفاء الأشياء الموجودة في مُستودع الجمارِك والمُستوردة لشخص آخر لا حق له في التمتُع بإعفاء قبل التخليص عليها إذا بيعت لإحدى الجِهات المذكورة، شريطة أن يتم انتِقال مُلكيتِها أو سحبِها من الجُمرُك باسم الجِهة التي لها حق التمتُع بالإعفاء.

4-  الأشياء والمواد المُستوردة لغير الأشخاص المنوه عنهُم في الفقرات السابِقة من بِعثات علمية أو فنية وسِواهم قصد المُجاملة إذا صدر بشأنِها أوامر عالية أو بأمر وزاري خاص بحُدود الصلاحية الممنوحة لوزير المالية من قِبل الملك

 

المادة الثالثة والعشرون:

يُعفى حسبما تنُص عليه اللائحة التنفيذية من رُسوم الوارِد بأنواعِه ورُسوم الصادِر بأنواعِه وكذلك العوائد الإضافية الأُخرى عدا أُجور النقليات في الدوائر الجُمرُكية، ما يأتي:

1-  ما يرِد من الخارِج باسم المسجد الحرام أو المسجد النبوي والمساجد والأوقاف والمؤسسات الخيرية و الوصايا والصدقات، وأن يكون ذلك منوطاً بوزارة المالية.

2-   أمتِعة الرُكاب الشخصية المحضة التي يحمِلونها معهُم وأثاث البيت الضروري المُستعمل التي يصحبه أربابه معهُم.

3-   خمسون كيلو غرام لكُل حاج من الأطعِمة وفوطتان للإحرام مع الأمتِعة الشخصية المُستعملة.

4-  المُؤن والمهمات اللازِمة للسُفن والطائرات والسيارات من وقود وخِلافُه مع ما يستعمِلُه ملاحوها من مواد غذائية وأكسية ضمن الحد المعقول.

5-   العينات التجارية وإعلانات المصانع التي تُرِد قيمة تجارية وليست للبيع.

6-   البضائع التي يُعاد استيرادُها من الخارِج مما سبق تصديرُه بالحالات التي تنص عليه اللائحة التنفيذية.

7-  السُفن الشراعية والبُخارية والخاصة بالنقل بين الموانئ السعودية والموانئ الأجنبية بما في ذلك سُفن الصيد المُرخص لها طِبق نِظام صيد الأسماك والمحار المعمول بِه.

8-    الذهب الخام (التبر) في سائر أنواعِه وأشكالِه مما لا تزيد نفقات صُنعِه من ذلك جميعه على قيمة واحد في المائة من قيمة الذهب الصافي.

9-    النُقود الذهبية والفضية والورقية النقدية الأجنبية المُرخص بتوريدُها حسب التعليمات المُختصة في اللائحة التنفيذية التي ستُسن فيما بعد.

10-      السبائك الفضية.

11-   المصاحف والكُتب الدينية والعلمية بجميع أنواعِها والمطبوعات مع فحصِها ومُعاينتِها من قِبل اللجنة المُختصة وكذلك الدفاتر المدرسية المعروفة بشكلِها وحجمِها.

12-   حامض ألفنيك ود.د.ت. بسائر أنواعِه وكُل ما هو مبيد للحشرات بجميع الأنواع بما في ذلك حشرات الأشجار بعد فحصِها ومُعاينتِها من قِبل اللجنة المُختصة.

13-      الأوعية التي ترِد لتعبئة التمور.

14-      الأثاث المنزلي الضروري لاستِعمال الأشخاص الأجانب الموفُدين لعمل حكومي لأول مرة إذا نصت اتفاقيتُهم على ذلك.

15-   التراكتورات والحارثات والمكائن الزراعية وخراطيشِها وأجزاؤها وقِطع غيارُها وآلات حفر الآبار ما لم يكُن قابِلاً للاستِعمال في الآلات الميكانيكية الأُخرى.

16-      مواد إطفاء الحريق.

 

المادة الرابعة والعشرون:

فيما عدا الأحوال المُتقدِم ذِكرُها في الفقرات السابِقة لا يجوز منح الإعفاء الجُمرُكي إلا بأوامِر سامية أو بقرار وزاري خاص يصُدر في ذلك ضِمن الصلاحيات الممنوحة من قِبل جلالة الملك.

 

المادة الخامسة والعشرون:

الأشخاص الخاضِعون أصولاً للتفتيش بموجب نِظام الجمارِك سواء كانوا قادِمين أو مُسافِرين تُعطى لهم استِمارات خاصة يُدونون فيها موجوداتِهم سواء أكانت داخل حقائبِهم أو في جيوبِهم ليقوم الجُمرُك بتطبيق التعليمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية واتِخاذ الإجراءات اللازِمة نحو ذلك.

 

المادة السادسة والعشرون:

أولاً –   يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها بشرط ما يأتي:

1-    ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.

2-    ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.

3-    ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.

4-    أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.

5-   أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.

ثانياً الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:

أ‌-   إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.

ب‌- تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.

ثالثاً –  تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.

رابعاً – الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:

أ‌-       ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.

ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.

ت‌-   أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.

ث‌-   أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية[16].

 

المادة السابعة والعشرون:

يجوز الفسح بصِفة مؤقتة بدون تحصيل الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية بأنواعِها وبالشروط والأوضاع التي يعينُها وزير المالية، فيما يلي:

1-  الأثاث والأدوات والأشياء الأُخرى المُعدة لاستِقبال الهيئات والبِعثات القادمين إلى المملكة العربية السعودية في مُهِمات رسمية أو علمية، وكذلك المُعدة لاستعمال رِجال السلكين السياسي والقُنصلي من السعوديين القادمين من الخارِج بصِفة مؤقتة.

2-  السِلع والبضائع اللازِمة للمعارض الرسمية المُرخص لها للبِلاد الصديقة، ويكون الإعفاء إلى أن تُباع تلك الأشياء في داخل المملكة فتتحصل الرسوم عليها أو يُعاد تصديرُها إلى مصدرِها.

 

المادة الثامنة والعشرون:

تُحدد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام[17].

 

المادة التاسعة والعشرون:

بعد استيفاء ما يكون مُستحقاً على البضائع المذكُورة من الرُسوم وعوائد ومصاريف على اختِلاف أنواعِها يُحتفظ بباقي الثمن بصِفة أمانة على ذِمة صاحب الشأن.

المادة الثلاثون:

البضائع التي تكون خاضِعة لرسم نوعي أو رسم مقطوع بعد أن تُصبِح مُلكاً للحُكومة تُباع بالمزاد العلني، وإذا لم تبلُغ قيمتُها الرُسوم المُستحقة يُتبع بشأن ما يأتي:

1-   الدُخان والتِنباك وورق السيجارة بجميع أنواعِه يُتلف بموجب محضر أصولي لتسديد القيود الخاصة بذلك.

2-  أما بقية الأنواع من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية وما يُمكِن استِعمالُه والاستِفادة مِنه من المواد الأُخرى فتوزع على الدوائر الحُكومية أو الملاجئ أو المُستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الخيرية، وتُقيد رسمياً على حِساب الدولة.

 

المادة الحادية والثلاثون:

كُل بِضاعة لم يتيسر بيعُها بعد عرضِها في المزاد العلني مرتين على الأقل تُصبِح مُلكاً للحُكومة بدون مُقابل بعد اتِخاذ المحضر الأُصولي في ذلك.

 

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لصاحب البِضاعة المذكورة في المادة السابِقة سحبِها من الجُمرُك بعد دفع الرُسوم الجُمرُكية ورُسوم الأرضية والعوائد الإضافية بما في ذلك جميع المصروفات قبل إتمام البيع أو توقيع المحضر الأصولي بنقل المُلكية للحُكومة.

 

المادة الثالثة والثلاثون:

يسقُط حق المُطالبة بالمبالغ الباقية لدى الحُكومة من قيم البضائع المذكورة بالمادة التاسعة والعشرون ويُصبح حقاً مُكتسباً لها إذا لم يُطالب أصحابِها بالمبالغ المذكورة خِلال مُدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ البيع.

 

المادة الرابعة والثلاثون:

يُعاد تصدير البضائع المُستورة على خِلاف القواعِد والقيود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنِظام الجُمرُكي، وتكون إعادة تصديرِها على نفقة المُستورِد خِلال المُدة التي تُحدِدُها الجمارِك، فإذا انقضت تِلك المُدة ولم تصدُر جاز إعدامِها على نفقة المُستورِد دون أن يكون له حق المُطالبة بأي تعويض.

 

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز بقرار من وزير المالية الترخيص في إنشاء مُستودعات عامة داخل الدوائر الجُمرُكية وخارِجها لتخزين البضائع الغير خالِصة الرُسوم، وعِند موافقة الحُكومة على إيجاد مناطق حُرة يجوز لوزير المالية الترخيص بإنشاء مخازن فيها أو مصانع طِبقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِرُها وزير المالية.

 

المادة السادسة والثلاثون:

لوزير المالية الحق في تعيين البضائع العابِرة (الترانزيت) والشروط التي يراها لمُراقبة مرور البضائع أو منعِها من المُرور والاستيلاء عليها عند الاقتضاء طِبقاً للأصول والتعليمات التي تضعها اللائحة التنفيذية.

الممـنوعــات

المادة السابعة والثلاثون:

الممنوعات دينياً أو إدارياً أو اقتصادياً، توضع بِها جداوِل دورية من قِبل وزارة المالية وتُعرض على المقام السامي لأخذ موافقتِه الكريمة عليها وتُطبق فيما بعد.

 

المُـهربــات

المادة الثامنة والثلاثون:

يُعد تهريباً إدخال بضائع أو مواد أو أشياء من أي نوع إلى أراضي المملكة العربية السعودية بما فيها المنطِقتين المُحايدتين مع كُل من العراق والكويت أو إخراجِها مِنها بطريقة غير مشروعة دون أداء الرُسوم الجُمرُكية المُقررة عليها، يُعد تهريباً كُل ما يُحاول إدخالِه أو تصديرِه من الممنوعات وما هو في معناها مما هو مُخالِف لأحكام هذا النِظام أو غيره من اللوائح والأنظِمة المعمول بِها بما في ذلك الأصناف الخاضِعة لترتيبات خاصة في الاستيراد والتصدير.

 

المادة التاسعة والثلاثون:

كافة الأعيان بأنواعِها الغير ممنوع دخولِها إذا ضُبِطت مُهربة أو أثناء مُحاولة تهريب تُصادر ويُستوفى من الفاعل غرامة تُعادِل رُسومِها الجُمرُكية والعوائد الإضافية مُضاعفة حسب التوضيح الآتي:

1-   الأعيان التي تمرّ إلى مواقِع غير مُعيّنة من قِبل الجُمرُك قبل الاستحصال على الرُخصة الرسمية.

2-  الأعيان التي تخرُج من الوسائط النقلية في غير الحُدود البريِّة أو البحرية المعروفة رسمياً قبل وصولِها إلى أول جُمرُك بدون سبب قهري بشكل يدل على مُحاولة تهريبها.

3-  الأعيان التي تظهر عند المُعاينة أنها مُخبأة أو كانت مخفية بسائر ترتيبات الإخفاء أو من طيات الظروف الداعية لشُبهة الكتم كالفِراش وما ماثله أو في زوايا وسائط النقل أو مخابئها الغير مُعتاد وضع شيء فيها أو من بين أمتِعة المُسافرين أو من بين ملبوساتِهم الذاتية التي يحملونها.

4-   الأعيان التي لم تُسدد رُسومِها ويُحاول إخراجِها بدعوى أنها مرسُمه تحت شِعار البضائع التي رُسِمت بالفعل.

5-  الأعيان التي يتبين عند المُعاينة أنها مُخالِفة للعدد أو النوع أو الجنس أو المقاس أو الوزن الموضح بالفاتورة أو يشتمل غِلافُها على كتابة رقم يتغاير مع الواقِع مما هو في باطِنها أو التي يُقدم عنها فواتير أو مُستندات مُصطنعة أو صورية أو علامات مُزورة بقصد التخلُص من كُل أو بعض الرُسوم.

6-   البضائع والأشياء الداخلية التي تُهرب أو يُشرع تهريبُها للتصدير.

7-   الأشياء التي يُجرى إدخالُها إلى مخازن الجُمرُك أو مُستودعات تحت عِنوان " آخِر حالة " كونِها ممنوعة تصديراً وتوريداً.

 

المادة الأربعون:

الأعيان التي تكون بالحالات المُوضحة في فقرات المادة السابِقة التي ثبت تهريبُها بالبينة أو باعتِراف المُهربين أنفُسهم ولم تُضبط فِعلاً تُستوفى قيمتُها بما تُساوي أمثالُها، علاوة على استيفاء غرامة تُعادِل ضعف الرسم الجُمرُكي والعوائد الإضافية.

المادة الحادية والأربعون:

وسائط النقل القادِمة من ممالك أجنبية براً وبحراً وجواً إذا حادت عن الطريق المألوف إلى مواقع خالية من دوائر الرُسوم وأنزلت حُمولتِها بدون أسباب مُجبِرة تُعد مُهرِبة وتسري علها أحكام التهريب الموضحة في المادة السابِقة.

 

المادة الثانية والأربعون:

في حالة تِكرار التهريب تُصادر الأشياء المُهربة وتستوفى الغرامة بمثلي الضعف وتُضاعف الغرامة إلى أربعة أمثالِها، إذا ارتكب المُهرب فعل التهريب خِلال خمس سنوات من تاريخ انقِضاء عقوبة التهريب الأولى.

 

المادة الثالثة والأربعون:

في حالة عدم استطاعة المُهرب دفع الغرامة المحكوم بِها عليه يُحبس يوماً واحِداً عن كُل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مُدة الحبس ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والأربعون:

تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرب أو لغيره وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك. ويُستثنى من هذه الوسائط ما يأتي:

1-   الطائرات والبواخِر والسيارات العامة بأنواعِها كالأوتوبيس المُعد لنقل الرُكاب عبر حُدود المملكة ما لم تكُن قد أُعيدت فِعلاً للتهريب.

2-  واسطة النقل إذا كان المُهرَّب تمباكاً أو سجاير بجميع أنواعِها وكانت كميتِها لا تزيد عن خمسة كيلو جرامات، وكذلك إذا كان المُهرَّب بِضاعة أُخرى لا تزيد قيمتُها عن خمسمائة ريال ما لم تكن مُخدِرات أو مُسكِرات[18].

 

المادة الخامسة والأربعون:

تجري التحقيقات الأُصولية عن طريق اللجنة الجُمرُكية المُختصة المنصوص على تأليفِها في المادة الثانية والخمسون للنظر في قضايا التهريب والفصل في خصوص الأشياء المُهرَّبة، ويُتخذ بذلك قرار مُسدِد بالأسباب المُوجِبة للإدانة وبمُصادرة الأشياء أو استيفاء بدل المُصادرة أو استِحصال الجزاء النقدي ومُصادرة الوسائط الناقِلة لها وفِقاً للمادة الخاصة بذلك، على أن يُبلغ صورة من القرار المذكور إلى المحكوم عليه في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صُدور القرار، وفي حالة اعتراضِهم على القرار يُمنح مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم القرار لتقديم اعتراضِهم في خِلال المُدة المذكورة إلى الحاكم الإداري لإحالتِه إلى الجِهة المُختصة، وبعد مُضي الخمسة عشر يوماً ولم يتقدموا باعتراضِهم يُصبح قرار اللجنة نافِذ المفعول، وفي حالة رفض المحكوم عليه قبول التبليغ أو عدم الاهتداء عليه تُحرر الكيفية ويُقدم نص القرار إلى الحاكم الإداري لإبلاغِه المحكوم عليه، ويجب على الحُكام الإداريين أن يتخذوا أسرع وسيلة لإبلاغ المحكوم عليه القرار بطريق الكِتابة أو النشر أو الإعلان، وبعد انتِهاء ثلاثين يوماً من تاريخ النشر والإعلان - إذا كان محل المحكوم عليه مجهولاً أو من تاريخ الكِتابة إليه إذا كان معلوماً – وإذا لم يتقدم المحكوم عليهم باعتراضِهم يُعتبر قرار اللجنة نافِذ المفعول.

المادة السادسة والأربعون:

إذا فر الشخص الذي تحقق تهريبُه الأشياء الممنوعة دُخولِها أو التابعة لرسم الجُمرُك فلِمأمور الجُمرُك أن يعقُب ذلك الشخص وله حق التفتيش عنه في الإدارة أو المحل الذي شوهِد التجاؤه إليه، وإذا أمتنع صاحب الدار عن تسلِيمه بحضور مأمور الشُرطة وبحضور صاحب المحل أو من ينوب عنه تُطبق التعليمات الحُكومية الصادِرة في ذلك.

 

المادة السابعة والأربعون:

إذا كان صاحب الأشياء المُهرَّبة غير موجود يُعتبر المُتسبب في تهريبها أو الذي يقوم بالوساطة في نقلِها صاحِباً لها.

 

المادة الثامنة والأربعون:

إذا قامت الأدِلة على وجود أشياء مُهربة في أي محل أو مبنى يجري تفتيشُه حسب الأُصول المُتبعة.

 

المادة التاسعة والأربعون:

الشخص أو الأشخاص الذين يضبِطون المُهربات أو يكشِفون عنها أو يُرشِدون إليها أو يُعاوِنون الموظفين المسئولين في إحدى الحالات المذكورة يُكافئون بجزء من قيمة المُهربات ومن الغرامة حسب التعليمات التي تُعيّنُها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الخمسون:

إذا كانت الأشياء المُهرَّبة أو التي شُرع في تهريبُها من نوع المُخدِرات أو المُسكِرات تُطبق بشأنِها المواد المُخصوصة من نِظام منع الاستِعمال أو الاتِجار بالمُخدِرات وغيرِها من الأنظِمة المُختصة بذلك، ويجري إتلاف المواد التي ضُبِطت حالاً بموجب محضر أُصولي مُخصص ويُحال المُتهم والوسيط إلى جهات الاختِصاص لمُحاكمتِه وفِقاً لمُقتضيات المواد المُخصوصة من الأنظِمة والقرارات المُصدقة، وتُسلم الغرامات المُحصِلة قانوناً لجِهة إدارة الجمارِك، وإذا كانت المُهربات من الأسلِحة أو العتاد أو النقود المُزيفة يجري إحالة المُهربين إلى المحاكم المُختصة بعد تعليق ما يجب عليهم من الغرامات بمُقتضى هذا النِظام.

 

المادة الحادية والخمسون:

إذا كانت الأشياء المُهرَّبة أو التي شُرِع في تهريبِها من المواد والأنواع الممنوع توريدُها تُصادر ويُعاقب الفاعل بغرامة مُعادِلة لقيمتِها المحلية وتتضاعف عليه العقوبة عند التِكرار.

 

المادة الثانية والخمسون:

اللِجان الجُمرُكية مُختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب أو الشُروع فيه والفصل فيها، وتُعتبر مَحاضِر اللجنة صحيحة ما لم يُطعن فيها بالتزوير. واللجنة الجُمرُكية هي محكمة إدارية لها الحق في سماع شُهود واستِجوابِهم المُتهم بالتهريب وجمع الأدِلة على المُخالفة وتحقيق أوجُه الدِفاع التي يُقدِمُها المُتهم عن نفسِه وتُشكل كُل لجنة من تِلك اللِجان وتُحدد مناطِقُها بقرار من وزير المالية.

المادة الثالثة والخمسون:

يُعاقب على التهريب أو الشُروع فيه بغرامة تُعادِل ضعف الرُسوم والعوائد الإضافية، وفي جميع الأحوال يُحكم بمُصادرة المواد موضوعة المُخالفة فإذا لم تُضبط تِلك المواد أُلزِم المُخالِف بقيمتِها حسب تقدير الجُمرُك فضلاً عن ضُعف الرُسوم والعوائد المُستحقة كغرامة، أما إذا كانت المواد موضوعة المُخالفة من الأصناف الغير المُقرر عليها رُسوم جُمرُكية أو كانت خاضِعة لقيود بالاستيراد أو التصدير كانت الغرامة مُعادِلة لقيمتِها. وفي حالة العودة يُحكم بالمُصادرة وتُضاعف الغرامة، ويجوز إبلاغِها إلى أربعة أمثالِها إذا ارتكب الفاعل المُخالفة في خِلال خمسة سنوات من تاريخ انقضاء عقوبة مُخالفة التهريب الأولى، أما إذا كانت البِضاعة من صِنف الممنوعات فيُحكم بالمُصادرة وبغرامة تُعادِل ضعف الرسم وبالحبس من شهر إلى أثنى عشر شهراً، وفي حالة عدم دفع الغرامة المحكوم بِها يُحبس المُخالِف يوماً واحِداً عن كُل خمسة ريالات بحيث لا تتجاوز مُدة الحبس ثلاثة أشهُر.

 

المادة الرابعة والخمسون:

يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة كُل من تجاسر على فض أو تبديل ختم الرصاص أو سائر العلامات الفارِقة وآلات الربط الموضوعة على البضائع بمعرِفة الجُمرُك بقصد التخلُص من بعض الرُسوم المُستحقة أو كِلها، ويُطبق على تِلك البضائع أحكام التهرِب.

 

المادة الخامسة والخمسون:

كُل من يُقلد الطوابع والعلامات الفارِقة المخصوصة للجمارِك بقصد الاختِلاس أو يستعمِلها بغير حق مع عِلمه بالتقليد يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة واحِدة، وتُعتبر البضائع التي أُفرِج عنها أو شرع في الإفراج عنها مُهربة.

 

المادة السادسة والخمسون:

في حالة اتفاق أشخاص بشكل عِصابة بقصد تهريب البضائع من الرُسوم الجُمرُكية، يُعاقب رؤساء تِلك العِصابات بالحبس من أربعة أشهُر إلى سنتين، ويُعاقب أفراد العِصابة بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة واحِدة، ومُصادرة البضائع أو تحصيل قيمتُها إذا لم تُضبط مع مُضاعفة الرُسوم بطريق التضامن فيما بينهُم.

 

المادة السابعة والخمسون:

يُعاقب بالحبس من ستة أشهُر إلى ثلاث سنوات كُل شخص يُثبَّت عليه ارتِكاب فعل التهريب وهدد رِجال الجُمرُك أو خفر السواحل بالسِلاح أثناء ارتِكاب جريمة التهريب وذلك فضلاً عن العقوبات الأُخرى بسبب التهديد أو حمل السِلاح.

 

المادة الثامنة والخمسون:

إذا وجِد شخص مُسلح بين أشخاص مُهربين مُتعددين أثناء وقوع التهريب يُعاقب الجميع بالحبس من ستة أشهُر إلى سنتين فضلاً عن العقوبات الأُخرى.

المادة التاسعة والخمسون:

لمُديرية الجمارِك حق التصرُف في البضائع وفي أدوات التهريب ووسائل النقل التي يُحكم بمُصادرتِها نهائياً وبيعيها وتوزيع جُزء من قيمتِها ومن قيمة الغرامة على كُل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط المُخالفة أو اكتِشافِها، طِبقاً للقواعد التي تنُص عليها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الستون:

لمُديرية الجمارِك في الأحوال المُستعجِلة حق بيع الأشياء المضبوطة إذا كان في بقائِها ما يُعرِضُها للنقص أو للضياع بحُضور عضو من الغُرفة التِجارية وعضو من المجلس البلدي وتنظيم محضر البيع، وفي الجِهات التي لا يوجد فيها غُرفة تِجارية ولا مجلس بلدي يقوم مندوب الإمارة والشُرطة مقامِهما، وإذا صدر الأمر بإعادة الأشياء المُباعة لصاحِبِها فله الحق في استرداد ناتج القيمة بعد حسم الرُسوم والعوائد المُستحقة ومصاريف البيع، ومع ذلك يجوز لصاحِب الأشياء المضبوطة استِلام أشيائه إذا كانت غير ممنوعة بعد دفع قيمتُها للجُمرُك مُضافاً إليها الرُسوم والعوائد الإضافية وأقصى الغرامة المُستحقة وتُقيد له بصِفة أمانة لحين الفصل في القضية.

 

المادة الحادية والستون:

رِجال الجمارِك وخفر السواحل الذين يُثبَّت عليهم أنهُم تعمدوا تنظيم محاضر ضبط غير صحيحة أو المُساعدة على تنظِمها في شأن البضائع التي لا تُعد مُهربة طِبقاً للقانون وأخضعوها للمُصادرة أو التي تكون مُهربة ولا يُطبق عليها أحكام التهريب، يُعاقبون بالحبس من ستة أشهُر إلى سنة واحِدة مع حفظ حق صاحب الشأن في طلب تعويض نظير ما لحِقه من ضرر علاوة على فصلِهم من وظائفِهم، وإذا ثبت تغيير الوقائع ثم بتأثير من الغير فيُجازى ذلك المؤثر بالحبس من ثلاثة أشهُر إلى سنة.

 

المادة الثانية والستون:

يُعاقب بالحبس من ستة أشهُر إلى سنتين كُل مُستخدم أو عامل في الجمارِك وكُل رجُل من الرِجال القائمين بأعمال الحرس الجُمرُكي المنوط بِهم المُراقبة الجُمرُكية يجترئ على تهريب بضائع أو الشروع في تهريبِها سواء كان بصفة فاعل أصلي أو شريك أو وسيط ويُعاقب بالعقوبة المذكورة. كُل مُستخدم أو عامل في الجمارِك وكُل من الرِجال القائمين بأعمال الحرس الجُمرُكي المنوط بِهم المُراقبة الجُمرُكية يُحاول بارتِكاب أي فعل أثناء تأدية وظيفتِه أو تقصيره عمداً في واجِباتِه تسهيل عدم دفع الرُسوم الجُمرُكية كُلها أو بعضِها على البضائع المُقررة عليها هذه الرُسوم أو تسهيل إدخال شيء إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير قانونية من البضائع الممنوع دُخولِها والحُكم بعقوبة الحبس المُشار إليها ولا يمنع اللِجان الجُمرُكية من الحُكم بالغرامات والمُصادرات المنصوص عليها في المواد من التسعة والثلاثون إلى الحادية والخمسون من هذا النِظام.

 

المادة الثالثة والستون:

تحل هذه المواد النِظامية محل نِظام الجمارِك السابِق بما في ذلك الأوامِر والقرارات والتعليمات المُصدقة التي عقبته، وكُل مادة تتعارض مع المواد المذكورة أو مع ما هو مُلحق بِها من مواد تختص باللائحة التنفيذية التي تعقبُه تُعد مُلغاة والعُمدة في جميع ذلك على مُحتويات هذا النِظام واللائحة التنفيذية المُختصة بِه.

المادة الرابعة والستون:

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا النِظام وله أن يُصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة ضمن الاختصاص والصلاحيات الممنوحة له من لدن صاحب الجلالة.

 

المادة الخامسة والستون:

يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقه وإبلاغه لجهات الاختِصاص وعلى جِهات الاختِصاص تعميمه ونشرِه بكُل وسائل النشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صـدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 19

التاريخ: 3/4/1381هـ

---------------

بعون الله تعالى

نحن سـعود بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

        بناءً على ما جاء في المادة (20) من نِظام مجلِس الوزراء المُصدق بمرسومنا رقم (38) في 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (189) وتاريخ 26/3/1381هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تُعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:

( يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها ).

 

ثانياً – تُعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:

أولاً : يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها، ويُشترط لإعادة الرُسوم ما يأتي:

1-  ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.

2-  ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.

3-  ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.

4-  أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.

5-  أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.

ثانياً : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:

                  أ‌-    إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.

                  ب‌-   تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.

ثالثاً : تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.

رابعاً :الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:

أ‌-  ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.

ب‌-  أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.

ت‌-  أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.

ث‌-  أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية.

 

ثالثاً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 189 وتاريخ 26/3/1381هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المرافِقة لهذا المُتعلِقة باقتِراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعديل المادتين ( الحادية والعشرين و السادسة والعشرين ) من نِظام الجمارِك الصادر بالموافقة المالية رقم 425 وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبعد إطلاعه على توصية اللجنة التحضيرية رقم 28 وتاريخ 3/3/1381هـ.

 

يُقــرِّر ما يلـي

 

1–   تُعدل المادة الحادية والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:

( يجب على المُستورِد أن يُقدم للجُمرُك جميع المُستندات الحقيقية الصحيحة المُثبِتة لجميع أوصاف البضائع المُستوردة وأسعارِها الحقيقية المدفوعة أو المُتفق على دفعِها بعُملة البلد المُصدِرة مُضافاً إليها مصاريف الشحن والتأمين، ومع ذلك يجوز للجُمرُك إذا تبين له أن القيمة المُبينة في المُستندات لا تتفق وقيمة البِضاعة – وقت التعاقُد تسليم الموانئ السعودية - أن يُعيَّن هذه القيمة على أساس أقرب قيمة مُعادِلة يُمكِن التحقُق مِنها ).

 

2–  تُعدل المادة السادسة والعشرون من نظام الجمارك، لتُصبح كالآتي:

أولاً : يجوز إعادة تصدير البضائع المُستوردة التي لم تلق رواجاً في المملكة وإعادة رسومِها، ويُشترط لإعادة الرُسوم ما يأتي:

1-  ألاَّ يكون قد مضى على دُخول البِضاعة المطلوب تصديرُها مُدة سنة.

2-  ألاَّ تكون الأعيان المُصدرة خِلاف الأعيان المُستوردة التي سبق ترسيمُها.

3-  ألا تكون قد اُستُعمِلت داخل المملكة.

4-  أن يُثبِت التاجر بالأدِلة المُقنِعة عد رواج البِضاعة المُراد تصديرُها.

5-  أن تصدُر موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعادة ودفع الرُسوم.

ثانياً : الأعيان التي دخلت المملكة بعد تسديد رُسومِها المُقررة وطلب أصحابِها تصديرِها بقصد ترميمها أو إصلاحِها أو تزيينِها أو تصفيتِها أو إضافة شيء إليها وما إلى ذلك، يُسمح بتصديرِها وإعادِتها ثانية بعد اتِخاذ الإجراءات الآتية:

                  أ‌- إبراز شهادة مُصدقة من الجِهات الاختصاصية التي هي ذات علاقة مُباشِرة بنوع تلك الأعيان مُشتمِلة على مواصفات أعيان الأشياء المُراد تصديرِها مع بيان أسباب التصدير المنوه عنه أعلاه.

                  ب‌- تُسجل مواصفات الأعيان المُراد تصديرِها في سجلِها الخاص بِها مع وضع العلامات اللازِمة عليها إذا أمكن وإعطاء صاحِبِها شهادة بذلك.

ثالثاً :  تُقدم لجُمرُك الورود شهادة مُصدقة حين إعادة الأعيان المذكورة من جُمرُك البلد الصادِرة مِنه مُشتمِلة على مواصفاتِها وما تحمِله من علامات فارِقة قد توجد عليها، وبعد مُطابقة ذلك على المُواصفات المُسجلة بالجُمرُك يوم تصديرِها تُلاحظ الفوارِق الطارئة عليها من زيادة أو نقص وتُستوفى الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية على تِلك الطوارئ كُلً بحسبِه إلى جانب أُجور النقل والتأمين المُستحقة.

رابعاً :  الأعيان التي ترِد من البُلدان الأجنبية ثم يُراد تصديرِها ثانية قبل مُبارحتِها الدوائر الجُمرُكية وقبل استيفاء الرُسوم الجُمرُكية والعوائد الإضافية يُسمح لأصحابِها بتصديرِها مرة أُخرى بعد استيفاء رُسوم الأرضية المُستعملة وأُجور النقل بالشروط الآتية:

أ‌-  ألاَّ تكون من المواد الغِذائية أو الكِسائية أو العِلاجية أو الإنشائية وما إلى ذلك مِما قد تكون البِلاد في حاجة إليه مِنها.

ب‌- أن تكون من الأصناف الغير مرغوب فيها في البِلاد أو أنها جاءت غير مُطابِقة لطلب التاجر الذي جرى التعاقُد عليه مع جِهة التصدير في الخارِج.

ت‌-  أن يكون شحنُها أو تفريغُها بطريق الخطأ لغير البلد المُصدرة إليه.

ث‌-  أن يكون قد وجِد بعد ورودِها عيب أو تلف أو غير ذلك مما يجعلُها غير صالحة للعرض في الأسواق المحلية.

 

3–  وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورة مُرافقة لهـذا.

 

ولمــا ذُكِر حُـــرِّر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 32

التاريخ: 17/11/1387هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادة (20) من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظـام الجمـارِك الصـادِر والمُصدق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (836) وتاريخ 28/10/1387هـ.

 

نرسُـم بما هو آت

 

أولاً – يُعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نِظـام الجمارك وتُحذف الفقرة (2) مِنها، بحيث يُصبِح نص هذه المادة كالآتي:

تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرِب أو لغيرِه، وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به، وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك. ويُستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها.

 

ثانياً على وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 836 وتاريخ 28/10/1387هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (27048) وتاريخ 26/11/1386هـ، المُشتمِلة على ما رفعه سمو وزير الداخلية بخِطابه رقم (2566/س) وتاريخ 18/11/1386هـ، المُتضمِّن أن إمارة المنطِقة الشرقية لاحظت على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الرابعة والأربعون من نِظام الجمارِك من إعادة واسطة نقل التهريب لصاحِبها في حالة عدم علمه بذلك، وطلبِها إعادة النظر في هذه الفقرة حيث أنه عند القبض على سيارة مُهربة يدعي سائقُها بأنها ليست مُلكاً له ويحضُر مُدعي مُلكية السيارة إثباتات بمُلكيته بموجب شهادة شُهود مُصدقة من أحد القُضاة وأن السائق أخذها بدون إذن مِنه، وقد رأت الإمارة المذكورة أنه عند القبض على سيارة تهريب من قِبل سلاح الحُدود أو دوريات الإمارة أن تُسلِم للجُمرُك ويُجرد ما فيها بحضور مندوب من قِبَل الجهة القابضة وفي وقته يُعلن عن بيع السيارة وما فيها لمُدة أسبوع فقط، وبعد الأسبوع تُباع السيارة وما فيها بالمزاد العلني وتُسلم للقابضين إكراميتهم من نفس القيمة ويدخُل للصندوق ما هو عائد للحُكومة ولا تُسمع أيِّ دعوى يُقيمُها أيِّ شخص بشأن السيارة، وإذا تبين أن للسيارة مالِكاً غير سائقها فعليه إقامة دعواه على السائق، وفي الإمكان أنَّ تقـوم اللجنة الجُمرُكية بالنظر والتحقيق في المواضيع المُتعلِقة بالسيارات التي يُقبض عليها من قِبِل الجِهات المار ذكرُها وهي مُحملة أموالاً غير ممنوعة خاصة عندما يكون أصحاب هذه الأموال يحمِلون فواتير مُصدقاً عليها من سفارة المملكة في الكويت إذ ربما يكون صاحب السيارة قـد ضـل الطريق أو أن هُناك ظروفاً قـاهِرة / وحتى تكون مُصادرة المـال والسيارة على طريقة سليمة.

وتأييد وزارة الداخلية لما ارتأته إمارة المنطِقة الشرقية.

وبعد إطلاعه على خِطاب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني برقم (195) وتاريخ 18/2/1387هـ، المُتضمِّن تأييدها لتعديل المادة الرابعة والأربعون من نِظام الجمارِك.

وبعد إطلاعه على المحضر المُتخذ في هذا الموضوع، مِن: مُستشار مجلِس الوزراء، ومستشار وزارة الداخلية، ومُستشار وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (112) وتاريخ 6/3/1387هـ، المُتضمِّن تعـديل المادة الرابعة والأربعون من نِظـام الجمـارِك، وحـذف الفقرة (2).

وبعد إطلاعه على نِظام الجمارِك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1387هـ.

 

يُقــرِّر ما يلــي

 

أولاً: يُعدل صدر المادة الرابعة والأربعون من نظام الجمارك وتُحذف الفقرة (2) مِنها، بحيث يُصبح نص هذه المادة كالآتي:

تُصادر الآلات التي تُستعمل للتهريب أياً كان نوعُها والأسلِحة ووسائط النقل بجميع أنواعِها سواء كانت مملوكة للمُهرب أو لغيره وسواء أكان مالِكُها على عِلم بالتهريب أو على غير عِلم به وسواء أكان شريكاً فيه بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر أو غير شريك، ويُستثنى من هذه الوسائط ما حددته الفقرتان (1 – 2) من تلك المادة قبل تعديلها.

 

ثانياً: وقد نُظِم مشروع مرسوم بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

       

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 12

التاريخ: 13/3/1399هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نِظام الجمارِك الموافق عليه بالإرادة الملكية العالية رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1/3/1399هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – يُعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نِظام الجمارِك، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

تُحدَّد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحريِّة ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحدَّدة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

 

ثانياً على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه، تنفيذ مرسومنا هـذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 65 وتاريخ 1/3/1399هـ

إن مجلس الوزراء

وبعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (2538/97) وتاريخ 28/5/1397هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى المادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ، التي تنُص على أن لمُديرية الجمارِك أن تبيع بالمزاد العلني البضائع التي لا يتم سحبِها في خِلال أثنى عشر شهراً من تاريخ تفريغها .. الخ.

ونظراً لازدياد النشاط التِجاري وارتِفاع حجم الاستيراد بشكل مُنقطع النظير وعدم كفاية أرصِفة الموانئ والمُستودعات الأمر الذي أدى إلى تكدُس البضائع على الأرصِفة وإعاقة تفريغِها.

فقد صـدر قرار مجلِس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، بتفويض وزارة المواصلات اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحل الأزمة وقُصر مُدة سحب البضائع في مينائي جدة والدمام من سنة إلى خمسة عشر يوماً وبعدها تُعد البِضاعة متروكة ويجري بيعها بالمزاد العلني، وكان القصد من هذا الإجراء الاستثنائي هو حث التُجار على الإسراع في سحب بضائعهم لمُعالجة مشكلة التكدُس في الميناءين المُشار إليهما.

وقد كشف التطبيق العملي أن مُدة الخمسة عشر يوماً غير كافية ويتعذر معها إنهاء إجراءات فسح وسحب البضائع – وكثرت شكاوى التُجار مِنها – مما دعا البعض مِنهُم إلى الاستيراد عن طريق الموانئ والمراكز البرية الأُخرى لئلا تتعرض بضائعُهم للبيع الأمر الذي أدى إلى زيادة التكدُس في كافة منافِذ المملكة البحريِّة والجويِّة والبريِّة.

وقيِّمت اللجنة الوزارية المُشكِلة لإعادة النظر في قرار مجلِس الوزراء رقم (229) لعام 1396هـ، بدِراسة هذا الموضوع وانتهت في محضر اجتماعِها المُعقِد في تاريخ 16/11/1396هـ، إلى أن مُدة الخمسة عشر يوماً غير كافية ومُدة السنة غير مُلائمة ورأت تحديدها بمُدة شهرين بالنسبة لكافة الجمارِك بما فيها مينائي جدة والدمام ونظراً لمُلائمة ما انتهت إليه اللجنة من عدم كفاية مُدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (229) وعدم مُلائمة مُدة السنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك وأخذاً بعامل المرونة وتحقيقاً لعُنصر المُلائمة بالنسبة لظروف التُجار وأوضاع التخزين ومدى تكدُس البضائع في المناطق الجُمرُكية ونوعيتِها ومُتطلباتِها.

رأى معاليه تعديل المادة الثامنة والعشرين من نِظام الجمارِك بحيث تقضي بأن يكون تحديد المُدة التي يجب سحب البضائع خِلالِها – وبعدها تُعد متروكة – طِبقاً لما يتناسب وأوضاع الاستيراد والحركة التجارية وظروف التخزين في المناطق الجُمرُكية. ويتم تحديدها بقرار من وزير المالية والاقتِصاد الوطني بعد التشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء برقم (107/4) وتاريخ 17/7/1397هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ من كُلٍ مِن: وزير المالية والاقتِصاد الوطني ورئيس المؤسسة العامة للموانئ "المُرفق".

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (229) وتاريخ 1/2/1396هـ، في الموضوع.

 

يُقــرِّر ما يلــي

 

1-  يُعدل نص المادة الثامنة والعشرون من نِظام الجمارِك بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

تُحدد المُدة التي يجب خِلالُها سحب البضائع بما يتناسب مع أوضاع التفريغ والتخزين في الموانئ، ويصدُر هذا التحديد بقرار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد الاتفاق مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المُختصين في غير تلك الموانئ، وذلك بموجب محضر يُتخذ بهذا الشأن ويكون للجمارِك الحق في بيع البضائع التي تتجاوز مُدة بقائها الفترة المُحددة بعد إخطار أصحاب الشأن أو النشر في الميعاد المُناسِب جاز بيعُها فوراً طِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

2-  وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 1

التاريخ: 15/1/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادة السابعة عشرة والمادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على التعريفة الجُمرُكية الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الجمارِك الموافق برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (224) وتاريخ 26/12/1419هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تُعفى السِلع المُعدة للبيع في الأسواق الحُرة في المطارات الدولية من الرسوم الجُمرُكية.

ثانياً على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه، تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

فهـد بن عبد العزيـز

 

 

 

 

قرار رقم 224 وتاريخ 26/12/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/4943/ر) وتاريخ 5/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (1/1/4/7/44/1282) وتاريخ 26/6/1411هـ، بشأن طلب سموه الموافقة على إقامة أسواق حُرة في مطارات المملكة الدولية وإعفاء سِلعِها ومُنتجاتِها من الرُسوم الجُمرُكية والضرائب.

وبعد الإطلاع على التعريفة الجُمرُكية الصادِرة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الجمارِك الموافق عليه برقم (425) وتاريخ 5/3/1372هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54/68) وتاريخ 20/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (182) وتاريخ 30/10/1419هـ.

وبعد الإطلاع على توصيـة اللجنـة العـامة لمجلِس الوزراء رقم (637) وتاريخ 13/11/1419هـ.

 

يُقــرِّر ما يلــي

 

أولاً – الموافقة على إنشاء أسواق حُرة في المطارات الدولية بالمملكة، وفقاً للأُسُّس التالية:

أ‌-  يقتصر البيع في الأسواق الحُرة على السِلع المسموح ببيعِها في أسواق المملكة، مع العمل على تسويق السِلع المُنتجة محلياً في هذه الأسواق.

ب‌-  يُحدد موقع الأسواق الحُرة في منطِقة المُغادرة بعد نقاط الجوازات.

ت‌-  لا يجوز البيع في الأسواق الحرة لغير المُسافرين المُغادرين للمملكة.

ث‌-  تكون المُستودعات الخاصة بالأسواق الحُرة خاضِعة للنُظم واللوائح الجُمرُكية، وما يصُدُر من مصلحة الجمارِك من تعليمات.

ج‌-  تُعفى السِلع المُعدة للبيع في الأسواق الحُرة من الرسوم الجُمرُكية.

ح‌- تكون لِجان في المطارات التي تُفتتح فيها أسواق حُرة تمثل فيها الجمارِك والطيران المدني والجوازات وأمن المطار وذلك للعمل على مُعالجة أسلبيات وتذليل أي عقبات قد تنشأ أثناء مُمارسة الأسواق الحُرة لنشاطِها.

 

ثانياً  توفير خدمة العبور (الترانزيت) وتسهيلها للرُكاب والبضائع في مطارات المملكة، وذلك لزيادة دخل المطارات من الرُسوم والأجور، وتنشيط تِجارة الأسواق الحُرة.

ثالثـاً  مُراجعة الرُسوم والأجور وتسهيل الإجراءات المُتبعة في المطارات الدولية، وذلك من أجل زيادة الإقبال على استخدامِها.

 

رابعاً   إعادة النظر في الأسلوب المُتبع في منح شركات الطيران الأجنبية حق اختيار مطارين من مطارات المملكة الدولية، وذلك لتفادي تقليص الحركة على مطار مُعين.

 

خامساً–  التأكيد على المُستثمرين في الأسواق الحُرة بإعطاء المواطنين الأولوية في تأدية خِدمات البيع في هذه الأسواق، وذلك من أجل إيجاد فُرص عمل لهم، وإعطاء صورة حسنة للمُغادرين والعابرين مطارات المملكة.

 

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرة (ج) من البند (أولاً) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـوديِّ

1377هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 23

التاريخ: 23/5/1377هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (30/4/1/1047) الصادِر بتاريخ 25/7/1373هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (17/9/2/8762) الصادِر بتاريخ 27/9/1374هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 20/5/1377هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء، ووزير المالية والاقتِصادي الوطني.

 

رسمنـا بمـا هو آت

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:

1-   إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.

2-   أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.

3-   مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

 

المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

 

المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:

1-   تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد[19].

2-   حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.

3-  سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.

4-   مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.

وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.

5-  تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.

وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

 

المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

 

المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

 

المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1-     مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.

2-     استِلام الودائع الخاصة.

3-     إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.

4-     الاشتِغال بالتِجـارة أو المُساهمة في الأعمال التِجـارية، أو أنَّ يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.

5-     شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

 

المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

 

المادة الثامنة:

هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

 

المادة التاسعة:

يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:

1-   رئيس، ويكون المُحـافِظ.

2-   نـائب المُحـافِظ.

3-   ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.

ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.

وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

 

المادة العاشرة:

المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

 

المادة الحادية عشرة:

تُقدِّم المُؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشرُّها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ.

 

المادة الثانية عشرة:

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.

المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هـذا النِظام ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 103 وتاريخ 20/5/1377هـ

إن مجلس الوزراء

إطلاع مجلِس الوزراء على مشروع نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُنظم من قِبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص موادِه.

 

مشروع مرسوم ملكي كريم

نِظـام مؤسسـة النقـد العـربي السعـوديِّ

 

بعون الله تعـالى

نحـن سعـود بن عبد العزيـز آل سعـود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

 

رسمنـا بما هو آت

 

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ما يلي:

1-   إصدار ودعم النقد السعوديِّ، وتوطيد قيمتِه في داخِل البِّلاد وخارِجِها.

2-   أنَّ تقوم بأعمال مصرِف الحُكومة.

3-   مُراقبة المصارِف التِجارية والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات.

 

المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحُكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدُر تلك الرسوم بلائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها وزير المالية. ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال، وعليها أنَّ تُعيد رأس المال جميعُه إلى الحُكومة.

 

المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بالنِسبة لعمليات النقد ومُراقبة المصارِف التِجارية، هي ما يلي:

1-   تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد.

2-   حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المُرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أمول لا يجوز تشغيلُها إلا بالعمليات المُتعلِقة بالنقد فقط.

3-  سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ وكافة الأعمال الأُخرى المُتصِلة بذلك، طِبقاً لنِظام النقد السعوديِّ رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ.

4-   مُراقبة المصارِف التِجارية والمشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات ووضع التعليمات الخاصة بِهم كُلما رؤي لزوم ذلك.

وعلى كُلِ بنك تجاري يعمل في المملكة، أنَّ يُقدِّم إلى مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في كُل شهر بياناً عن مركزِه المالي، وذلك طِبقاً للنماذج التي تُعِدُها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أنَّ يُقدِّم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبُها والتي من شأنِها إيضاح أو تكملة البيانات السابِقة، ولا يجوز أنَّ تكون في البيانات التي تطلبُها المؤسسة من البنوك أفضاء عن حسابات العُملاء الخاصة.

5-  تكليف المصارِف التِجارية بالاحتِفاظ في مؤسسة النقد العربية السعوديِّ برصيد دائم بنِسبة مُعينة مِّما لديها من الودائع. وتُحدَّد هذه النِسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يُصدِرُه وزير المالية بناءً على اقتِراح المؤسسة.

وعلى كُلِ مصرِف أنَّ يُنفِذ بدِقة التعليمات الصادِرة في هذا الشأن من المؤسسة.

 

المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحُكومة، فتورد فيها كافة وارِدات الحُكومة، وتصرِف مِنها مدفوعاتِها وِفقاً للتعليمات التي تضعها الحُكومة والمُبلغة إليها بواسِطة وزير المالية.

 

المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتُها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازِمة لمُعاونة الحُكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتِصادية التي تنتهجانِها.

 

المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

1-     مُباشرة أي عمل يتعارض مع قواعِد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.

2-     استِلام الودائع الخاصة.

3-     إقراض الحُكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.

4-     الاشتِغال بالتِجارة أو المُساهمة في الأعمال التِجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صِناعي أو زراعي.

5-     شراء وامتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالِها.

 

المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشرِّف على أعمالِها، وهو المسئول بوجه عام عن حُسَّن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، ولهُ كافة الصلاحيات اللازِمة والمُلائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلِس الإدارة أنَّ يضع ما يلزم مِن النُظُّم والتعليمات حسب ما يراه ضرورياً ومُلائماً لسير الأعمال في المؤسسة وِفقاً لنِظامِها. ولهُ أنَّ يقترِح على الحُكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخالِه من تعديلات على نصوص هذا النِظام.

 

المادة الثامنة:

هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعوديِّ) غير محدودة المُدة، فهي مؤسسة دائمة الاستِمرار، وهي مخول إليها مُباشرة الأعمال التي تراها ضرورية ومُلائمة للقيام بِها وِفقاً لنِظامِها فلها – بدون أنَّ يكون في ذلك تحديد لصلاحياتِها – صلاحية التعاقُد وامتلاك العقارات والاحتِفاظ بِها، والارتِباط بالالتِزامات التي ترى الارتِباط بِها لازِماً ومُلائماً لتسيير أعمالِها.

 

المادة التاسعة:

يتكون مجلِس إدارة مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، مِن:

1-   رئيس، ويكون المُحـافِظ.

2-   نـائب المُحـافِظ.

3-   ثلاثة أعضاء مِّمن لهُم دراية كافية بالشؤون المالية والتِجارية، من غير موظفي الحُكومة.

ويُعيِّن المُحافِظ وأعضاء المجلِس بمرسوم ملكي لمدُة خمس سنوات بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ولا يُنحون عن أعمالِهم إلا بمرسوم ملكي يصدُر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلِس بناءً على دعوة من رئيسِه أو من ينوب عنه عند غيابِه، ويجب أنَّ توجه الدعوة للاجتِماع مرة على الأقل في كُل شهر، وعند غياب المُحافِظ يرأس المجلِس نائب المُحافِظ.

وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، على أنَّ لا يقِل عدَّد الأصوات المُرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرِجحاً. وتُبلغ قرارات المجلِس إلى وزير المالية عقب صدورِها.

 

المادة العاشرة:

المُحافِظ هو الذي يُدير شؤون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويُعيِّن نائب المُحافِظ بمرسوم ملكي بناءً على اقتِراح وزير المالية وموافقة مجلِس الوزراء، ويحل محل المُحافِظ أثناء غيابِه في جميع اختِصاصاته، ويُنحى عن عملِه بنفس الطريقة. ويُحدَّد راتِب المُحافِظ ونائبِه ومُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة – غير المُحافِظ ونائب المُحافِظ – وترقيتِهم وفصلُهم بواسِطة المُحافِظ طِبقاً للائحة يُقِرُها مجلِس الإدارة، وتُراعى فيها بصِفة عامة القواعِد والأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن بالنِسبة لموظفي ومُستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمُحافِظ أن يُحدِّد راتب هؤلاء الموظفين والمُستخدمين وأجورِهم، ومُدَّد وشروط خدمتِهم، وواجِباتِهم ومسئولياتِهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

 

المادة الحادية عشرة:

تُقدِّم المؤسسة للحُكومة عن طريق وزير المالية نُسخة من البيانات نِصف الشهرية والسنوية التي تنشُرها في الجريدة الرسمية طِبقاً للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1377هـ، الخاص بنِظام النقد العربي السعوديِّ

 

المادة الثانية عشرة:

يُعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كُل من امتنع من المصارِف والمُشتغلين بأعمال مُبادلة العُملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبُها مِنه المؤسسة طِبقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتِفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في الفقرة (5) من تلك المادة بالنِسبة التي يُقرِّرُها وزير المالية. ويجوز للحُكومة في حالة العود فضلاً عن تطبيق العقوبة السابِقة الذكر، إيقاف المحل مُرتكب المُخالفة أو إغلاقِه.

 

المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النِظام يحل محل النِظام السابِق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليها، ويُلغي كُل نص يتعارض مع أحكامه.

 

 

ولدى دِراستِه في جلسة عـامة تقـرَّر الموافقة عليه.

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 10

التاريخ: 1/7/1379هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بناءً على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ.

واستِناداً  على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 29/6/1379هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمـنا بمـا هو آت

أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:

( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

 

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

 

المـادة الثـالثة:

1-   تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

 

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل بِه من يوم نشـرِّه ، ، ،

قرار رقم 95 وتاريخ 29/6/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على نِظـام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 30/5/1377هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – تُضاف العبارات الآتية إلى الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، بالنص الآتي:

( ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة. )

 

وبذلك يُصبح نص الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 22/5/1377هـ، الشكل الآتي:

 

المـادة الثـالثة:

1-   تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعُملة والعُمْل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعُملات الأجنبية في السوق كُلما رأت لزوماً لذلك، وذلك ضِمن الحدود وبالشروط التي يُقِرُها وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وتُحاط تلك العمليات بأقصى ما يُستطاع من السرية التامة.

 

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام النقـد العربي السعـوديِّ

1379هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 6

التاريخ: 1/7/1379هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) الصادِر بتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمنـا بمـا هو آت

المادة الأولى:

وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريـال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.

 

المادة الثانية:

تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

 

المادة الثالثة:

سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.

 

المادة الرابعة:

بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:

1-   فئات النقد المعدنية والورقية:

أ‌-     التي يجوز إصدارُها للتداول.

ب‌-  وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.

ت‌-  ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.

ث‌-  وأسباب الوقاية ضد تزييفها.

ج‌-  ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.

2-  اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.

3-  استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.

 

المادة الخامسة:

تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:

1-  فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.

2-  الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه[20].

3-  حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.

4-   النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.

 

المادة السادسة:

1-  تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.

2-  لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.

3-   يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.

4-   عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.

المادة السابعة:

يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.

 

المادة الثامنة:

يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.

 

المادة التاسعة:

يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.

 

المادة العاشرة:

تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.

 

المادة الحادية عشرة:

تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.

 

المادة الثانية عشرة:

1-   تُطبق على إيصالات الحُجاج، جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبُها من التداول.

2-  تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج  من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.

 

المادة الثالثة عشرة:

تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:

يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.

 

المادة الخامسة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 91 وتاريخ 29/6/1379هـ

إن مجلس الوزراء

إطلاعه على المادة الثالثة مِن نِظام مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، المُدرجة في قرار مجلِس الوزراء رقم (103) بتاريخ 20/5/1377هـ.

وبعد إطلاعه على المُلاحظات التي تقدم بِها الخبير الأُستاذ/ زكي سعد.

 

يُقـرِّر ما يلـي

المادة الأولى:

وحِدة النقد السعوديِّ، هي: الريـال السعوديِّ، ويُقسم الريال إلى: عشرين قِرشاً سعوديِّاً، ويُقسم القِرش السعوديِّ إلى: خمسة هلل سعوديِّة.

 

المادة الثانية:

تُعادِل قيمة الريال السعوديِّ: (197482/0) غرام من الذهب الخالص، وتُسمِّى هذه القيمة: سِعر التعادُل. ولا يجوز تعديل سعر التعادُل إلا بمرسوم ملكي، وِفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

 

المادة الثالثة:

سك وطبع وإصدار النقد السعوديِّ امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وحدها، ولا يجوز لأي كأن أن يُمارِس هذا الحق.

 

المادة الرابعة:

بناءً على اقتِراح مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، وموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُقرَّر مجلِس الوزراء:

1-   فئات النقد المعدنية والورقية:

أ‌-      التي يجوز إصدارُها للتداول.

ب‌-  وأشكالِها وتصميماتِها ورسومِها، ومقاديرِها ومقاييسِها ومحتوياتِها، وعياراتِها وأوزانِها وأحجامِها، وسائر أوصافِها ونفقاتِها.

ت‌-  ومكان حِفظ اكليشاتِها أو قوالبها، ونماذِج تواقيع المُخولين للتوقيع على أوراق النقد، في حرز أمين.

ث‌-  وأسباب الوقاية ضد تزييفها.

ج‌-   ومكان وزمان طبعِها أو سكِها.

2-  اختيار البنوك التي تودع بِها العُمُلات الأجنبية التي تُشكِل جُزءاً من غِطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أنَّ تكون من الدرجة الأولى.

3-  استثمار مؤسسة النقد العربي السعوديِّ لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طِبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.

المادة الخامسة:

تُقرِّر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بموافقة وزير المالية، ومع مُراعاة أحكام هذا النِظام، ما يلي:

1-  فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلُها أو سحبُها من التداول لعدم استيفاءُها الشروط التي تجعلُها صالِحة للتداول. وطريقة التصرُّف بِها، أو فُقدانِها قوتُها الإبرائية بعد مُهلة لا تقِل عن شهرين، أقتضى استِعجال السحب حِرصاً على المصلحة العامة. ومع مُراعاة الفقرتين ( 2 – 3) من هذه المادة.

2-  الشروط التي يجب توافُرها في النقد المُستهلك لاستبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي مُقابِل بالأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر مِن خُمُّس ساحتِها أو رقمي مُعادلتِها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النِظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية أو شوِهت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً، أنَّ ما أصابِها كان نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

3-  حجز ومُصادرة النقود المُزيفة والمُقلدة، وطريقة التصرُّف فيها، وتنظيم محضر بحجزِها ومُصادرتِها، وإرسال نُسخة مِنه إلى السُلُّطات المُختصة لإجراء المُلاحقة القانونية.

4-   النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية، وبأية وسيلة أُخرى مُناسِبة.

 

المادة السادسة:

1-  تُغطي مؤسسة النقد العربي السعوديِّ جميع النقود التي تُصدِرُها بغِطاء كامِل، يُساوي قيمتُها تماماً من الذهب والعُملات الأجنبية القابِلة للتحويل في الذهب.

2-  لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوديِّ بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غِطاء كامِل مصون في حِرز أمين، بحيث يُحفظ هذا الغطاء بالمملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى البنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.

3-   يقوم الغِطاء على أساس السعر المُحدَّد، وِفقاً للمادة الثانية من هذا النِظام.

4-   عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كُل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحُكومة، ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعرِه.

 

المادة السابعة:

يكون لورق النقد من فئة الريال ومُضاعفاته وأجزاءُه الذي تُصدِرُه مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، صِفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير مُحدَّدة، لتسديد كافة الديون والالتِزامات الخاصة والعامة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتُها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعوديِّ وفروعِها وما يقوم مقامِها، التي تقبل تيسيراً للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعوديِّ المُصرح بتداولِها، سواء كان ذلك بقصد دفعِها إلى الخزينة العامة، أو استبدالِها بفئات أُخرى.

 

المادة الثامنة:

يوقِع على أوراق النقد: وزير المالية ومُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ.

المادة التاسعة:

يُسحب من التداول ما تبقى من الجُنيهات السعودية الذهبية، ويفقِد الجُنية السعوديِّ الذهب صِفة التداول القانوني وقوتِه الإبرائية، من تاريخ نشر هذا النِظام. ويجوز لحامل الجُنية السعوديِّ الذهب أن يُسلِمُه إلى مؤسسة النقد العربية السعوديِّ في خِلال شهرين اعتِباراً من تاريخ نشر هذا النِظام، لقاء قبضِهم أربعين ريالاً سعوديِّاً، وبعد انتِهاء المُهلة المذكورة يُصبِح سلعة.

 

المادة العاشرة:

تحتفِظ مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسجِل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خِزانتِها، والمُصدَّرة والمسحوبة من التداول.

 

المادة الحادية عشرة:

تنشُر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ في الجريدة الرسمية بياناً بوضعِها عن الأسبوعين السابِقين، يتضمَّن مِقدار الأوراق النقدية والسكوكات المُصدَّرة، ومِقدار ما يُقابِلُها من غِطاء كامِل بالتفصيل، مع مُقارنة كل ذلك بنِصف الشهر الذي قبله. كما تنشُر في آخر كُل سنة في الجريدة الرسمية بياناً عاماً مُصدقاً عليه من قِبل فاحِص حِسابات قانوني معروف، يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعِها والميزانية العامة، وحِساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.

 

المادة الثانية عشرة:

1-   تُطبق على إيصالات الحُجاج جميع الأحكام الوارِدة في هذا النِظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبِها من التداول.

2-  تقوم مؤسسة النقد العربي السعوديِّ بسحب إيصالات الحُجاج  من التداول تدريجياً، وبإبدالِها بما يُقابِلُها من العُملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العُملة الجديدة، وخِلال مُدة تُعينُها المؤسسة وتُعلِن عنها.

 

المادة الثالثة عشرة:

تُصدِر مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

 

المادة الرابعة عشرة:

يُعتبر هذا النِظام مُلغياً لجميع ما يتعارض مع أحكامِه، مِّما صدر في السابِق.

 

المادة الخامسة عشرة:

على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما صدر بشـأن النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: 17

التاريخ: 16/9/1379هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحن سعـود بن عبد العزيز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (148) وتاريخ 14/9/1379هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

 

رسمـنا بمـا هو آت

 

أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:

 

المـادة الخـامسة:

2-   الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

 

ثانياً – على رئيس مجلِس وزرائنا تنفيذ ما ذُكِر ، ، ،

 

 

 

 

 

قرار رقم 148 وتاريخ 14/9/1379هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على خِطاب مُحافِظ المؤسسة رقم (1/3355/34) وتاريخ 26/7/1379هـ، الذي يُشير فيه إلى الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ. التي تُبيِّن أقل الشروط التي يجب مُلاحظتُها عند تبديل الأوراق النقدية التالِفة بأوراق جديدة، ومن ضِمنِها أنه لا يُدفع مُقابِل عن أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُّس مساحتِها.

ويوجه النظر إلى أنهُ في جميع النصوص السابِقة لهذا المرسوم الملكي والتي وُّوفِق عليها كان النص المُتعلِق بهذا الصدَّد يُشير إلى أوراق النقد التي فقد أكثر من خُمسيِّ مساحتِها، وليس خُمُّس مساحتِها، كما ذُكِر عند صدورِه وأنهُ مِن المُحتمل أنَّ يكون قد وقع خطأ مطبعي غير الخُمسيِّن إلى خُمُّس.

ويطلُّب إبلاغُه عن الحقيقة، لأنهُ بموجب تعليمات استِبدال النقُد التالِف السابِقة، يُمكِن استبدال أوراق النقد التي فقدت أكثر من خُمُسيِّ مساحتِها، وإن تغيير النص إلى الخُمُّس مِن المُحتمل أنَّ يُحديث مصاعِب كبيرة للأهالي.

وبعد إطلاعه على البرقية المرفوعة مِن وزير الدولة للشؤون المالية والاقتِصاد الوطني المرفوعة لرئاسة مجلِس الوزراء برقم (1792/ح) بتاريخ 6/8/1379هـ.

وبعد رجوعِه إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (91) وتاريخ 29/6/1379هـ، وإلى النُسخة التي سبق أنَّ وردت إلى المجلِس وبنى عليها قرارُه المذكور، ظهر أنهُ مُدرج بالفقرة رقم (2) المذكورة كلِمة خُمُّس لا خُمُسيِّن.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ.

 

يُقـرِّر مـا يلـي

 

أولاً – تُصحَّح الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من نِظام النقد العربي السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1/7/1379هـ، بالنص الآتي:

 

المـادة الخـامسة:

2-   الشروط التي يجب وافُرها في النقد المُستهلك لاستِبدالِه بآخر، مع مُراعاة عدم دفع أي تعامُل للأوراق النقدية التي فقدت معالِمُها أو أكثر من خُمسيِّن من مساحتِها أو رقمي مُعادلتِها أو التوقيع، المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة مِن هذا النِظام، ولا للمسكوكات التي فقدت معالِمُها أو قُطِعت أو بُرِدت أو ثُقِبت أو غُسِلت بالوسائل الكيماوية، أو شوُّهِت أو تغير شكلُها، ما لم يثبُّت ثبوتاً قاطِعاً ما أصابها كانت نتيجة أسباب قاهِرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحُكم بتعويض ما يُفقد عند ثبوت ذلك لديه.

 

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

 

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُراقبـة البنـوك

1386هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 5

التاريخ: 22/2/1386هـ

-----------------

بعون الله تعـالى

نحـن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العربيـة السعوديـة

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (179) وتاريخ 5/2/1386هـ.

 

نرسُـم بما هو آت

 

أولاً – الموافقة على نِظـام مُراقـبة البنـوك بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (2334) بتاريخ 5/12/1381هـ ومُلحقاتِها المُتعلِقة بمشروع نِظـام مُراقـبة البنوك.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (92) وتاريخ 28/11/1385هـ.

 

يُقـرِّر ما يلـي

 

1-       الموافقة على مشروع نِظـام مُراقبـة البنوك بالصيغة المُرافِقة لهـذا.

2-       وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهـذا.

 

ولِمـا ذُكِر حُـرِّر ، ، ،

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام مُراقبـة البنـوك

المادة الأولى:

يُقصد بالمُصطلحات الآتية في خصوص هذا النِظام المعاني المُحددة لها في هذه المادة، وهي:

أ‌-      يُقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.

ب‌- يُقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلُّم النقود كودائع جارية أو ثابِتة، وفتح الحِسابات الجارية وفتح الإعتِمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرِها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرِها من الأوراق التِجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.

ت‌-  يُقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي في المملكة، وماله من فروع فيها.

ث‌-  يُقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزُه الرئيسي خارِج المملكة، وماله من فروع فيها.

ج‌-   يُقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.

ح‌-   يُقصد باصطلاح (رأس المال المُستثمر): رأس المال الذي يُخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعِه في المملكة.

 

المادة الثانية:

يحظُر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له طِبقاً لأحكام هذا النِظام أن يُزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:

أ‌-   يجوز للأشخاص الاعتبارية المُرخص لها بموجب نِظام آخر أو مرسوم خاص بمُزاولة الأعمال المصرفية، أن تُزاول هذه الأعمال في حدود أغراضِها.

ب‌- يجوز للصيارفة المُرخص لهم أن يُزاوِلوا بصِفة أساسية أعمال تبديل العُملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.

 

المادة الثالثة:

يُقدم طلب منح الترخيص لمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولِها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويُشترط في الترخيص لبنك وطني ما يلي:

1-   أن يكون شركة مُساهمة سعودية.

2-   ألاَّ يقل رأس مالِها المدفوع عن مليونين ونصف المليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتِتابات رأس المال نقداً.

3-   أن يكون مؤسِسوها وأعضاء مجلس إدارتِها حسني السُمعة.

4-   أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونِظامِها.

ويُشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يُحدِدُها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدُر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

استثناء من أحكام المادة السابقة، يُعمل بالتراخيص الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النِظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مُستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهُم بعد موافقة مجلس الوزراء مُراعاة كُل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النِظام في خِلال المُدة التي تُحدِدُها.

 

المادة الخامسة:

يحظُر على أي شخص غير مُرخص له بمُزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصِفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومُرادفاتِها أو أي تعبير يُماثِلها في أية لغة سواء في أوراقه، مطبوعاتِه، عنوانِه التجاري أو اسمه في دعايته.

 

المادة السادسة:

لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجِب على البنك- في خِلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامِسة عشره – أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المُقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.

 

المادة السابعة:

على كُلِ بنك أن يحتفِظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقاً لمُقتضيات الصالح العام بشرط ألاَّ تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كُل بنك كذلك أن يحتفِظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابِقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يُمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضرورياً أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرون في المائة.

 

المادة الثامنة:

يَحظُر على أي بنك أن يُعطى قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعِها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المُستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات الصالحة العام وبالشروط التي تُحدِدُها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة. ولا تسري أحكام الفقرة السابِقة على المُعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعِها، أو بين هذه الفروع.

 

المادة التاسعة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1-   أن يُعطى بضمان اسمه قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.

2-    أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يُقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:

أ‌-      أعضاء مجلس إدارته أو مُراقبي حساباته.

ب‌- المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شرِكات مُساهِمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتِها أو أحد مُراقبي حساباتِها شريكاً فيها أو مُديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مُباشِرة.

ت‌- الأشخاص أو المُنشئات الغير مُتخِذة شكل شركات مُساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مُراقبي حساباته كفيلاً لها.

3-  أن يُعطى بلا ضمان قرضاً أو أن يُمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمان أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مُستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مُدة أربعة أشهر.

وكُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُراقب حسابات أو مُدير له يُخالف حُكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يُعتبر مُستقيلاً من وظيفته.

 

المادة العاشرة:

يحظُر على أي بنك أن يُزاول الأعمال الآتية:

1-   الاشتغال لحِسابه أو بالعمولة بتِجارة الجُملة أو التجزئة بما في ذلك تِجارة الاستيراد أو التصدير.

2-  أن تكون له مصلحة مُباشِرة كمُساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صِفة أُخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المُشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويُستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قِبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خِلال سنتين أو في خِلال أية مُدة أطول تُحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.

3-   شراء أسهُم أي بنك يُعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.

4-  امتِلاك أسهُم أية شرِكة مُساهِمة أُخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتُها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالِها المدفوع وبشرط ألاَّ تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهُم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5-  امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسُكنى موظفيه أو للترفيه عنهُم أو وفاء لدين للبنك قِبل الغير.

وإذا امتلاك البنك عقاراً وفاء لدين له قِبل الغير ولم يكُن هذا العقار لازِماً لإدارة أعمالِه أو سُكنى موظفيه أو الترفيه عنهُم، وجِب عليه تصفيته في خِلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لها ما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام عقارات خِلاف حُكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجياً في خِلال سبع سنوات أو إذا وجِدت ظروف استثنائية لهاما يُبرِرُها في خِلال المُدة أو المُدد التي توافِق عليها المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدُها.

واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجِدت ظروف خاصة لها ما يُبرِرُها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يمتلك عقاراً لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

المادة الحادية عشرة:

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تُحدِدَها:

أ‌-      تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المُستثمر.

ب‌-  الاتفاق على الاندِماج أو المُشاركة في نشاط بنك آخر أو أية مُنشأة أُخرى تُزاول الأعمال المصرفية.

ت‌-  امتِلاك أسهم أية شرِكة مؤسسة في خارِج المملكة.

ث‌- التوقف عن مُزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازِمة للمُحافظة على حقوق المودعين.

ج‌- فتح فروع أو مكاتب أُخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أُخرى للبنوك الوطنية في خارِج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

 

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضواً في مجلس إدارة أي بنك وان يتولى وظيفة مُدير فيه كُل من:

أ‌-   من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في مُنشأة مصرفية صُفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النِظام – ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عد مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.

ب‌- من عُزِل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة ولو كان العزل سابِقاً على تاريخ نفاذ هذا النِظام. ويجب أن تُبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.

ويُعتبر مُستقيلاً كُل عضو مجلس إدارة بنك أو مُدير له حُكم بشهر إفلاسه أو حُكم عليه في جريمة مُخِلة بالشرف.

 

المادة الثالثة عشرة:

يجب على أي بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يُرحل إلى الاحتياطي النِظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يُصبح الاحتياطي المذكور مُساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها. ويقع باطلاً كُل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خِلاف أحكام هذه المادة[21].

 

المادة الرابعة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُعيَّن سنوياً مُراقبين اثنين للحسابات من القائمة المُسجلة بوزارة التِجارة والصناعة، وعلى مُراقِِِِِِِِِِبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مُراقِبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتِناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مُديري البنك أو غيرهم من موظفيه.

وبالنسبة للبنوك المُتخِذة شكل شرِكة يجب أن يتلُى التقرير المُشار إليه في الفقرة السابِقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشُركاء الذي يجب أن يتم في خِلال الستة الأشهُر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.

ويسري حُكم الفقرة الأول من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعِها في المملكة، ويجب عليها أن تُرسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مُراقبي الحسابات.

 

المادة الخامسة عشرة:

يجب على كُل بنك أن يُرسل إلى المؤسسة بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة، كما يجب عليه أن يُرسل إلى المؤسسة في خِلال ستة أشهُر من انقِضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحِه وخسائره مُصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تُحدِدُه المؤسسة.

 

المادة السادسة عشرة:

يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:

1-   الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.

2-   منع أو تحديد أنواع مُعينة من القروض أو المُعاملات الأخرى.

3-   تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مُراعاتِها عند تعامُلِها في أنواع مُعينة من الأعمال مع عُملائِها.

4-   التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مُقابل أنواع مُعينة من الإعتمادات أو الكفالات.

5-   الحد الأدنى لنِسب الضمان التي يجب مُراعاتِها في أنواع مُعينة من القروض بين مبالغ القروض والأصول المُقدمة ضماناً لها.

6-  تحديد الموجودات التي يجب على كُلِ بنك الاحتِفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز أن تقِل قيمتُها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تُحدِدُها المؤسسة من وقت إلى آخر.

ويجوز للمؤسسة بقرارات تُصدِرُها من وقت إلى آخر، ما يلي:

أ‌-      تحديد المقصود في هذا النِظام باصطلاح (التزامات الودائع).

ب‌-  تحديد أيام عُطلات البنوك وساعات العمل فيها.

 

المادة السابعة عشرة:

يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يُقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تُحدِدُهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النِظام.

 

المادة الثامنة عشرة:

للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تُجري تفتيشاً على سِجلات أي بنك سواء بمعرِفة موظفيها أو بمعرِفة مُراجعين تُعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يُقدِموا ما يُطلب مِنهُم من سِجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتِهم أو تحت سُلطتِهم وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.

المادة التاسعة عشرة:

يحظُر على أي شخص يحصُل على أية معلومات أثناء أو بمُناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النِظام إفشاؤها أو الإفادة مِنها بأية طريقة.

 

المادة العشرون:

على المؤسسة أن تنشُر دورياً بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المُشار إليها في المادة الخامسة عشرة.

 

المادة الحادية والعشرون:

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يُعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمُدة محدودة وبالشروط التي تُحدد في كُل حالة على حِدة.

 

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكاً خالف أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له أو أتبع سياسة من شأنِها التأثير بصورة خطيرة على قُدرتِه على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ‌-      تعيين مُستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ب‌-  إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

ت‌-  تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قُبول الودائع به.

ث‌-  إلزام البنك باتِخاذ أي خطوات أُخرى تراها ضرورية.

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكاً استمر في مُخالفة أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خِلال المُدة التي تُحدِدُها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خِلال المُدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

 

المادة الثالثة والعشرون:

1-  يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.

2-  يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.

3-  يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.

4-  يُعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كُل يوم تستمر فيه المُخالفة كُل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

5-  يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كُل من خالف أي حُكم آخر من أحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

6-  في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة إذا كانت الأفعال المُخالِفة الصادرة عن ذات الشخص تُحقِق غرضاً واحداً وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تُعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.

وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا وقع الفعل المُخالِف تحت أحكام أكثر عقوبة تُطبق على الشخص المُخالِف العقوبة الأشد.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يكون كُل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المُنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومُدير المركز الرئيسي ومُدير الفرع مسئولاً – كُلٌ في حدود اختصاصه – عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النِظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يُعيِّن وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارِج المؤسسة للفصل في المُخالفات المُعاقب عليها بمُقتضى هذا النِظام ويُحدِد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملِها وذلك بناءً على طلب المؤسسة.

 

المادة السادسة والعشرون:

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النِظام، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديلات التي طرأت على النِظـام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 2

التاريخ: 6/1/1391هـ

------------------

بعون الله تعـالى

نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود

مـلك الممـلكة العـربية السعـودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ القاضي بالموافقة على نِظام مُراقبة البنوك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1135) وتاريخ 21/12/1390هـ.

 

رسمـنا بما هو آت

 

أولاً – تعدِل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات.)

 

ثانياً على نائب رئيس مجلِس الوزراء وزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المعاملة المُرافِقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (7774) وتاريخ 22/4/1389هـ بشأن استفسار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني عن استهلالك المصروفات الرأسمالية طبقاً للمادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك. وطلب سموه تعديل المادة المُشار إليها أعلاه بما يُفيد منع البنوك من وضع أية أرباح أو تحويل أي جُزء منها إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسائر يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذا المصروفات.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (296) وتاريخ 29/5/1389هـ المُتضمِّنة توصيتها بتعديل المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك التي تنُص الفقرة (2) من المادة المذكورة ما نصه ( يحظر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يُحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها ).

لقد ساوت هذه الفقرة بين مصروفات التأسيس وهي تلك التي تُنفِقُها الشركة أو البنك أثناء فترة التأسيس أي قبل أن تبدأ مُزاولة نشاطِها، وبين المصاريف الرأسمالية وهي ما يكون لدى البنك من عقارات وخزائن حديدية وموجودات ثابتة، فأوجبت ألاَّ يشرع أي بنك ما في توزيع أي من الأرباح إلا بعد أن تُستهلك جميع تلك المصروفات أي مصروفات التأسيس والمصروفات الرأسمالية.

أن وجوب استهلالك مصاريف التأسيس قبل توزيع أرباح أمر مُتفق عليه في جميع الأنظِمة لأنه بمُجرد صرفِها تحصُل الجهة التي قامت بالصرف على الفائدة المقصودة ويُصبح من غير المُمكن استعادة ما صُرِف أو التنازل عنه بكامل قيمته، وهذا بعكس المصاريف الرأسمالية، ومن أجل ذلك فأنه لا يتم إعادة استقطاع تلك المصاريف دُفعة واحدة وإنما تُقسط على عِدة سنوات بأن يُستهلك مِنها كُل سنة نسبة معقولة ومن ثم توزع الأرباح أي بعد استهلالك هذه النسبة.

وحيثُ أن صراحة المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك تحول دون الأخذ بقاعدة الاستهلاك الجُزئي للمصاريف الرأسمالية وذلك مًخالف لما ورد في الأعمال التحضيرية لذلك النِظام كم أشار إليه سمو وزير المالية في خِطابه الموجه للمقام السامي رقم (830) وتاريخ 13/4/1389هـ، فإن الشُعبة تتفق مع وجهة نظر سمو وزير المالية من حيث وجوب تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك لكي تسمح بعد الموافقة على التعديل المطلوب باستهلاك المصاريف الرأسمالية بنسبة سنوية لا تقل عن (10%) من قيمة المصروفات.

ولذا فأن الشُعبة توصي بأن تُعدل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك بحيث يُصبح نصُها كالآتي: ( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (79) وتاريخ 24/8/1389هـ.

 

يُقــرِّر ما يلــي

 

1– تعدِل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نِظام مُراقبة البنوك، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

( يحظُر على أي بنك أن يدفع أرباحاً أو أن يحول أي جُزء من أرباحه إلى الخارِج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن (10%) من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع هذه المصروفات ).

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا..     

 

ولمــا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نِظـام ديوان المُراقبة العَـامة

1391هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقـم: م / 9